فى الذكرى الـ63 للنكبة.. إسرائيل تستفز المصريين بصور الأسرى.. و27 ألف مواطن يردون بالمطالبة بعودة "أم الرشراش".. وحركات سياسية تشترط على الرئيس القادم استعادتها
اليوم السابع الأحد، 15 مايو 2011 - كتبت سهام الباشا

لم تتوان إسرائيل لحظة عن تأجيج مشاعر كل العرب والمصريين، على وجه الخصوص، وبادرت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية بعرض صور لجنود إسرائيليين وهم يلتقطون صورا بجانب الأسرى المصريين، ويوجهون أسلحتهم تجاه الأسرى فى حرب 1956، والتى يطلق عليها "عملية سيناء"، وصورا للجنود الأسرى المصريين فى حرب 5 يونيو 1967، والتى يطلق عليها الإسرائيليون حرب "الستة أيام"، وذلك فى إطار احتفال إسرائيل بذكرى الجنود الذين قتلوا فى الحروب، ولكن فى ذكرى النكبة، التى مر عليها 63 عاماً،

رد شباب مصريون على إسرائيل، بشكل تخطى مشاعر الاستفزاز، ليدفعها إلى العيش فى حالة قلق وارتباك. وبدأ عدد من النشطاء على موقع "الفيس بوك" الاجتماعى، فى عرض صور لخرائط مصرية قديمة تعود لفترة الاحتلال البريطانى، تؤكد أن قرية "أم الرشراش" والمسماة حاليا بـ"إيلات" الإسرائيلية، هى قرية عربية مصرية تقع على البحر الأحمر غربى مدينة العقبة، احتلتها إسرائيل، وأقامت عليها مدينة وميناء سمته "إيلات"، تقدر مساحتها بـ15 كيلومتراً مربعاً. الخرائط المنشورة فى "جروب" تحت عنوان "معا لاستعادة أم الرشراش المصرية من إسرائيل"، تشير إلى أن أم الرشراش تقع ضمن الأراضى المصرية، واحتلتها إسرائيل فى 10 مارس عام 1949، وقتلت القوات الإسرائيلية جميع أفراد وضباط الشرطة المصرية فى المدينة، وعددهم 350 شخصًا، بالرغم من أن "عصابات رابين"، دخلت المدينة دون طلقة رصاص واحدة، لالتزام قوة الشرطة المصرية بأوامر القيادة بوقف إطلاق النار. وأضاف "الجروب" أن قضية أم الرشراش غالباً ما يتم التعتيم عليها فى وسائل الإعلام المصرية، لتجنب تكوين ضغط شعبى على الحكومة للمطالبة باستعادتها، وأن الحكومة أو أية جهة مسئولة لم تفعل أى شىء يذكر لاستعادة القرية، ومن هذا المنطلق أطلق القائمون على الصفحة دعوة لاستعادة هذه القرية، ونشروا دعوتهم عبر "الفيس بوك"، والتى انتشرت بسرعة كبيرة، حيث وصل عدد أعضائها إلى 27,124 ألف مواطن. جروب "معا لاستعادة أم الرشراش المصرية من إسرائيل" يعد أحدث وسائل المطالبة باستعادة هذه المنطقة، وتجدر الإشارة إلى أنه فى عام1997 أنشأت الجبهة الشعبية لاستعادة "أم الرشراش"، وضمت صحفيين ومحامين وعسكريين وشخصيات مصرية بارزة، وأعلن آخرون انضمامهم للجبهة مثل اللواء صلاح الدين سليم، الخبير العسكرى المشهور، واللواء صلاح مسلم ومصطفى كامل مراد زعيم حزب الأحرار، وعميد الفدائيين المصريين أحمد شهيب، واجتمعت خبرتهم العسكرية وجهودهم التوثيقية والقانونية، وحصلوا على تلك الخرائط التى تثبت مصرية "أم الرشراش"، وذلك بعدما تعاون معهم آنذاك ضابط شاب متقاعد من الجيش، استطاع الوصول لهذه الوثائق النادرة من تركيا تدعيما لموقف مصر القانونى، وأخذ الأمر طابعاً جدياً، ولكن تم التعتيم على الموضوع بشتى الطرق، وتلقى كل من يحاول فتحه تهديدات من أمن الدولة السابق. فى نهاية شهر أبريل الماضى، أصدرت بعض القوى السياسية، بالاشتراك مع حزب الأحرار، بياناً يفيد بتكوين جبهة إسكندرية لاستعاده أم الرشراش المصرية من الأيادى الصهيونية، وبالتزامن معها نظم مجموعة من شباب القوى السياسية وقفة احتجاجية أمام مكتبة الإسكندرية، للمطالبة باستعادة "أم الرشراش" المصرية من الأيادى الصهيونية، كما عقدت حركة الإصلاح والمساواة بشمال سيناء مؤتمراً فى ذات الشهر، أكدت فيه أنها ستواصل المطالبة بعودة أم الرشراش من إسرائيل، التى تحتلها وتستفيد من موقعها الطبيعى الاستراتيجى، وأنها أرض مصرية خالصة، وأن الحركة لن تدعم أى مرشح للرئاسة ما لم يضع فى برنامجه الانتخابى استعادة أم الرشراش.

قرار مصر بفتح معبر رفح بدون قيود ينهى عزلة غزة.. أفراح مصرية وفلسطينية ومطالب بإدخال المواد التجارية.. قصة المعبر من النكسة حتى اتفاق 2007.. ومخاوف كبيرة لأصحاب الأنفاق من فتح المعبر اليوم السابع الخميس، 26 مايو 2011 - كتب عبد الحليم سالم وجاء القرار المصرى التاريخى الصادر عن المجلس العسكرى يوم أمس بفتح المعبر بدون قيود، وبتسهيلات غير مسبوقة، ويكتب من جديد تاريخاً مصرياً ودوراً داعماً للقضية الفلسطينية. وتضمن القرار إعفاء من التأشيرة كل من السيدات الفلسطينيات مختلف أعمارهن، والذكور أقل من 18 عاماً وأكثر من 40 عاماً، والقادمين للدراسة بموجب شهادات قيد معتمدة من الجامعات المصرية والقادمين عبر منفذ رفح البرى للعلاج بموجب تحويل طبى الأبناء القادمون برفقة والديهم المعفيين من شروط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة. والأسر الفلسطينية القادمة للمرور من وإلى قطاع غزة، مع ضرورة حملهم لجوازات سفر فلسطينية وهويات مناطق السلطة الفلسطينية وتأشيرات دخول للدول المتوجهين إليها بالنسبة للقادمين من قطاع غزة. القرار قوبل بموجة من الأفراح والشكر فى غزة، حيث قدمت الحكومة الفلسطينية وحركة حماس الشكر لمصر خاصة فى ظل إعلان حماس عن إغلاق المعبر من جانبها مؤخرا، بسبب كثرة إرجاع الفلسطينيين إلى غزة وعدم السماح بعبورهم والمعاناة التى يجدها الفلسطينيون فى العبور وقصة المعبر تبدى فى 15 يونيو 1967 شرعت إسرائيل فى مد أسلاك شائكة بطول 12 كم على المسافة من العلامة 1 على ساحل البحر المتوسط إلى العلامة 7 وأقامت بوابة دخول وخروج، وتحولت إجراءات العبور إلى إجراءات رسمية يحكمها الذل والقهر والانكسار الشديد ولابد على من يدخل أو يخرج لغزة أن يمر من معبر رفح أو يتسلل عبر الأسلاك الشائكة بشرط نجاته من رصاص القناصة. وفى يوليو 2007 تم اتفاق بين مصر وفلسطين على أن يعبر الفلسطينيون من معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم "بدلاً من رفح أو بيت حانون "اريز " وهى المعابر التى تسيطر عليها إسرائيل، ولكن حماس رفضت ذلك، لأن معناه أن غزة محتلة وكل من يدخل أو يخرج يمكن القبض عليه، خاصة وأن معظم أعضاء حماس مطلوبون من إسرائيل، وبالتالى استمر الحصار على قطاع غزة، وانتشرت ظاهرة الأنفاق لتهريب البضائع والأسلحة وحتى البشر. محافظ شمال سيناء اللواء السيد مبروك رحب بالقرار الهام وقال إن فتح المعبر أدى إلى حالة من رفع الحصار عن القطاع، مشيرا إلى أن مصر والمجلس العسكرى وكل المصريين يولون القضية الفلسطينية اهتماما كبيرا ومواصلة رفع معاناة الفلسطينيين، وقال إن التوجيهات تقتضى تسهيل مسألة عبور الأشقاء، وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات لهم سواء العابرين العاديين أو المرضى أو المعتمرين وغيرهم من الفئات. أشرف الحفنى قيادى فى الحركة الثورية الاشتراكية قال طالبنا منذ سنوات بفتح معبر رفح البرى بدون أى معوقات تذكر أمام الأشقاء الفلسطينيين، وقلنا إن فتح المعبر كفيل بالقضاء على ظاهرة الأنفاق، لأنها وإن كانت بمثابة شريان الخير والعطاء والحياة لغزة هى فى الوقت نفسه مصدراً للابتزاز وبيع السلع بأضعاف سعرها للقطاع وما قلناه حدث الآن. وقال الحفنى المطلوب حاليا إن يفتح المعبر لكافة الفئات وللتبادل التجارى وأن يتم بسط السيادة المصرية على المعبر بصورة كاملة، لأنه بين مصر وفلسطين، وبالتالى إسرائيل لا علاقة لها به. مما يذكر أنه فى الخامس عشر من نوفمبر 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقا عرف باسم اتفاق المعابر تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التى تنظم حركة المرور من وإلى الأراضى الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر. وأشارت السلطة إلى أن استخدام معبر رفح ينحصر فى حاملى بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية وموافقة الجهات العليا فى السلطة الفلسطينية. وتقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم. تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة فى حالة وجود أى اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض. مع استخدام كافة التقنيات لنقل صور حية فورية لحركة العبور إلى إسرائيل وهذا الاتفاق يمثل عقبة فى تشغيل المعبر لكافة الأطراف، وبالتالى لم يكن المعبر مفتوحا بطبيعته وجاء القرار المصرى اليوم لينهى عزلة القطاع بصورة كاملة وفاعلة. فتح المعبر بدون قيود وإدخال تحسينات كبيرة عليه سيؤدى إلى الحد الكبير من دور الأنفاق وفى تهريب السلع خاصة فى حال إدخال المواد التجارية منه وكان أحمد العاصى، منسق التحالف المصرى الدولى لكسر الحصار عن غزة التقى بوزير الخارجية الدكتور نبيل العربى، وطالب بإدخال المواد التجارية من المعبر إلى غزة وهو ما ينتظره الجميع.