الدكتور محمد منير مجاهد

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

لجنة العدالة الوطنية الوزارية هى هيئة شكلية صورية

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
محاولات زعزعة الأمن
بيانات الجيش
من هو المشير طنطاوى
الجماعة الإسلامية تجتمع
مظاهرة لضباط الشرطة
جمعة النصر
قانون بحظر إنشاء أحزاب دينية
الحكم العسكرى وسرقة الآثار
إمارة قنا ترفع علم السعودية
قانونا التمييز والعبادة الموحد
تحول فى السياسة الخارجية
الإخوان وحزب الحرية والعدالة
جنين يشبه مخلوق فضائى
إشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين
منع نشر أخبار
المشير وسط الشعب
المجلس العسكرى والمجرمين ألإسلاميين
همبكة لجنة العدالة الوطنية
إنتخابات مجلس الشعب واللحمة
Untitled 5461
Untitled 5462
Untitled 5463
Untitled 5464
قانون إنتخابات مجلس الشعب
هدايا العرب لمبارك
تغيير معظم المحافظين
التيارات الدينية والوصول للحكم
الأحداث أثناء الحكم العسكرى
حوادث الحدود بين مصر وإسرائيل
محاكمة مبارك وعائلته والعادلى
تحديد إقامة ومحاكمة رموز الفساد
جمعة الغضب الثانية
سرقة متحفىين بجامعة القاهرة
دستور مؤقت للبلاد
المجلس العسكرى والإخوان المسلمين
الجيش والشعب ليسوا يد واحدة

 

"مجاهد" يستقيل من لجنة "العدالة الوطنية" احتجاجًا على مذبحة "ماسبيرو"
السبت ١٥ اكتوبر ٢٠١١ - كتب: عماد توماس
قدم الدكتور "محمد منير مجاهد"، استقالتة من لجنة "العدالة الوطنية" صباح اليوم الى الدكتور "سيف عبد الفتاح"، مقرر اللجنة ، بسبب عدم اصدار قرار رسمي بتشكيلها وبتحديد صلاحياتها واختصاصاتها، رغم أن مجلس الوزراء كان قد وافق على تشكيلها فى الحادي عشر من مايو الماضي عقب أحداث كنيسة إمبابة، بل أن أحد أعضاء اللجنة اشتكى من أن أحد العاملين بمجلس الوزراء اقترح عليه أن تتحول هذه اللجنة إلى منظمة غير حكومية.
وأضاف "مجاهد"، فى استقالته المسببة، أن عمل اللجنة خلال الثلاث اجتماعات التي حضرها تميز بالبطء في الحركة واتخاذ القرار، كما ظهر في التعامل مع قضية المواطن "بيشوي زارع عبد الحنون بطرس"، وفي قضية كنيسة حجازة، وأخيرا في قضية كنيسة الماريناب، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي الدعوة العاجلة لاجتماع في أعقاب مذبحة ماسبيرو والتي تحدد لها الساعة التاسعة من صباح 10 أكتوبر 2011، وظل أعضاء اللجنة الذين حضروا على عجل في انتظار مقرر اللجنة أو أي مسئول آخر لأكثر من ساعة دون أن يحضر أحد أو حتى يعتذر، مما دفع عدد كبير من الزملاء للانصراف غاضبين (عمرو حمزاوي، وحنا جريس، وجورج اسحق)، واصفا هذا التصرف أقل ما يقال عنه أنه يحمل قدرا كبيرا من عدم الاكتراث بالحدث الجلل الذي كان وراء الدعوة لهذا الاجتماع العاجل، وأيضا من عدم الاحترام لأعضاء اللجنة.
فضلا أنه على الرغم من إعلان رئيس الوزراء - بعد المذبحة - النية في إصدار مرسوم بقانون تجريم التمييز وآخر لبناء دور العبادة، فإنه لم يتم توجيه أي دعوات إلى اللجنة العامة للعدالة الوطنية أو اللجنة التشريعية بها، للوقوف على آخر تطورات مشاريع تلك القوانين، رغم ما نشر بالصحف من أن مجلس الوزراء قرر تكليف لجنة العدالة الوطنية بسرعة الانتهاء من الحوار المجتمعي بشأن قانون دور العبادة الموحد، والذي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليه تمهيدًا لإقراره في صورته النهائية من المجلس، وهو ما يعني أن المجلس قد قرر استخدام هذه اللجنة كغطاء لقرارات غير مدروسة تأني في سياق معالجات فاشلة للعنف الطائفي الذي يشجعه رخاوة الحكومة ولجوئها للجلسات العرفية المشينة التي تستخدم للضغط على الضحايا للتنازل عن مطالبهم، وهو ما يشجع المجرمين على معاودة جرائمهم لثقتهم في الإفلات من العقاب.
وعبر "مجاهد"، عن أسفه، فى تلاشى كل الآمال خاصة بعد مشاركة الحكومة بشكل نشاط في التمهيد والتنفيذ والتبرير لهذه الجريمة ضد الإنسانية من خلال ممثلين لها وهم محافظ أسوان (الذي أوصت اللجنة بإقالته)، ورئيس سلاح الشرطة العسكرية، ووزير الإعلام.

This site was last updated 10/16/11