تم مداهمة كلا من المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المعهد الجمهورى الأمريكى، والمعهد الديمقراطى الأمريكى، بالإضافة إلى منظمة فريدوم هاوس الأمريكية التى تتخذ مقراً بمنطقة جاردن سيتى .وكانت أجهزة الأمن اقتحمت ظهر اليوم 5 مراكز حقوقية مصرية ومنظمات أجنبية عاملة فى مصر، والغرض من المداهمات هو التحفظ على أوراق،ولم يتم التحفظ على أفراد ونشطاء.

25 منظمة حقوقية ترفض مداهمة الشرطة والجيش لمنظمات المجتمع المدنى.. سيف الإسلام: "العسكرى" يشن حملة على المراكز الحقوقية لفضحها انتهاكاته..

اليوم السابع Thu, 12/29/2011 -
أعربت 25 منظمة حقوقية خلال مؤتمر صحفى عن رفضها التام المداهمات التى قامت بها قوات الشرطة والجيش واستهدفت 4 منظمات دولية و3 منظمات مصرية.
من جانبه قال أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده عدد من الحقوقيين، أن المنظمات المصرية تتعرض لهجمة على أيدى المجلس العسكرى، مؤكدا أن تلك الحملة غير مسبوقة وتؤكد على إخفاقات كبرى للمجلس العسكرى والذى تجاسر على المنظمات التى وجهت انتقادات له، وكما أنها قامت بفضح الانتهاكات وعلى رأسها كشف العذرية.
وأضاف سيف أن المجلس العسكرى يبرهن كل يوم بأنه مصر على أخذ الثأر من الكيانات التى لعبت دورا بارزا فى الثورة، قائلة: إن ما جرى سوف يزيد تمسكنا برسالتنا لتمتد يد العدالة لتقبض على ما جرى.
ومن جانبه أكد ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن نشاط المركز سيستمر حتى من الشارع أو السجن وهذه رسالتنا، مضيفا: ما حدث اليوم أمر غريب لم نكن نتوقعه على الإطلاق.
وقال أمين إنه فى الثانية عشرة ظهرا فى الوقت الذى كان ينطق فيه قاضى محكمة الجنايات ببراءة الضباط المتهمين بقتل الثوار كان يتم مداهمة المراكز الحقوقية.
أكد أمين: شرف لا ندعيه لقد حرضنا على الثورة فى مصر وساعدنا الشعب المصرى بالوقوف ضد الظلم ومحاكمة المدنيين عسكريا ونحن فى أشد الفخر فيما أنجزناه من أعمال ونعتز أكثر بما نمارسه من نشاط.
فى حين قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن الإجراءات التى تمت اليوم بها خرقات قانونية كبيرة وسنتصدى لها قانونيا، والحركة الحقوقية ستتواصل مع الشعب المصرى وستتعامل مع الحركات الثورة مثل الاشتراكيين الثوريين والألتراس.فى حين قال حلمى الراوى، مدير مركز مرصد الموازنة، إن المرصد كان قد تحدث عن نظام مبارك وأوجه الإنفاق الذى كان ينفقه والآن كنا قد طالبنا بأن يعلن المجلس العسكرى عن ميزانيته وذلك إعمالا للشفافية والمحاسبة.. ولم يستبعد النشطاء إجراءات تصعيدية ومنها الوقفات الاحتجاجية والدخول فى اعتصامات.
وأعربت منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى المؤتمر وهى المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، ومركز أنصار العدالة، وجمعية المساعدة لحقوق الإنسان، ودار الخدمات النقابية، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز الأندلس لدراسات التسامح، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المركز العربى لاستقلال القضاء، ومركز دعم وسائل الاتصال، ومرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، وحركة المصرى الحر، ومؤسسة عالم واحد، ومؤسسة المرأة الجديدة، وجمعية التنمية الانسانية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمركز المصرى لحقوق المرأة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحق فى السكن، ومحسن بهنسى محام وناشط حقوقى، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعى القانونى، وطن واحد للتنمية والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ، عن ادانة الهجمة واسعة النطاق والمستمرة على مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، والتى توجت اليوم بمداهمة عدد من مقار المنظمات الحقوقية، التى تتبنى برمج علنية للترويج للديمقراطية.
هاجمت قوات الشرطة والجيش بصحبة عناصر من النيابة العامة صباح اليوم مقار كل من: المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، ومرصد الموازنة العامة لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية وتشكل هذه الخطوة الخطيرة بداية لحملة أمنية يرجح أن تطال عشرات من المؤسسات الحقوقية، فى إطار حملة أوسع أطلقها المجلس العسكرى للتشهير والوصم لكافة النشطاء الحقوقيين، والعديد من القوى المنخرطة فى فعاليات ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وتشدد المنظمات سالفة الذكر على أن أهداف هذه الحملة غير المسبوقة تستهدف التغطية على الإخفاقات الكبرى من جانب المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية والتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقيين، الذين تجاسروا على انتقاد سياسات المجلس العسكرى، أو فضحوا الانتهاكات المذرية التى جرت فى ظل إدارته، ونجحوا فى بعض الحالات فى إحالة انتهاكات العسكر إلى القضاء.
وتأسف المنظمات الحقوقية لأن تؤكد أن المجلس العسكرى يبرهن -يوما بعد آخر- ليس فقط على تنكره للأهداف الكبرى للثورة المصرية ولتضحيات شهدائها، بل يظهر أيضا دوافعه العميقة لتصفية الحساب أو الثأر من الكيانات السياسية والمنظمات الحقوقية التى لعبت دورا بارزا، سواء فى التهيئة للثورة أو الانخراط فى نضالاتها وبلورة رؤى وبرامج لإنجاز أهدافها فى بناء نظام جديد على أنقاض نظام مبارك وأدواته الاستبدادية والتسلطية، التى يعيد المجلس العسكرى تفعيلها بصورة أخطر وأقبح.
وتشدد المنظمات على أن تزايد وتائر القمع لن يثنيها عن مواصلة رسالتها فى الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وفضح هذه الانتهاكات. وتثق أن المساندة والدعم من جانب قوى الثورة التى تقف معها فى خندق واحد فى مواجهة صنوف القمع وهدر الكرامة الإنسانية، فضلا عن التضامن الأممى المنطلق من الإقرار بسمو مبادئ حقوق الإنسان وعالميتها، سوف يزيدنا تمسكا برسالتنا وتشبثاً بألا نخذل أصوات الضحايا، وإصرارا على أن تمتد يد العدالة قريبا لتقتص من المسئولين عن جرائم حقوق الإنسان، يستوى ذلك فى عهد مبارك أو من بعد إزاحته.
*********

نص قرار إحالة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى بالأسماء.. أبرز المحالين للجنايات ابن وزير النقل الأمريكى ومديرى 4 منظمات أمريكية وأخرى ألمانية.. التحقيقات: حصول المعهد الجمهورى على 22 مليون دولار
اليوم السابع الإثنين، 6 فبراير 2012 -  كتب إبراهيم قاسم
قرر المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، إحالة 43 متهماً من جنسيات مختلفة إلى محكمة الجنايات بتهمة الحصول على تمويل مباشر غير مشروع بما يخلّ بسيادة الدولة واستعمالها فى أنشطة محظورة.
وحصل اليوم السابع على قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات والمتضمنة أربع منظمات أجنبية هى "المعهد الجمهورى الأمريكى والمعهد الديمقراطى الأمريكى وفريدوم هاوس والمركز الدولى للصحفيين ومنظمة ألمانية كونراد أور" وذلك بتهم وفقاً لقانون العقوبات.
أولا: تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسى لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلى أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
ثانياً: تسلموا وقبلوا أموالا ومنافع من منظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، فى سبيل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونا، والذى أخل بسيادة الدولة المصرية، وهى جناية يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات.
وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون، بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإداراتها، وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011 وحتى ديسمبر من نفس العام.
وأكدت التحقيقات أن المعهد الجمهورى الأمريكى حصل على مبالغ تمويل بلغ إجمالها 22 مليون دولار أما المعهد الديمقراطى الأمريكى فقد حصل على مبلغ 18 مليون دولار ومنظمة فريدوم هاوس حصلت على مبلغ 5 ملايين دولار، وحصل المركز الدولى للصحفيين على 3 ملايين دولار، بينما حصلت منظمة كونراد أور الألمانية على مليون و600 ألف يورو.
وشمل قرار الإحالة أسماء المتهمين وجنسيتهم طبقاً لكل منظمة ينتمون لها وهم:
أولا: من المعهد الجمهورى الأمريكى "صموئيل آدم لحود وشهرته سام لحود، مدير الفرع فى مصر وابن وزير النقل الأمريكى" و"شرين سرحان أمريكية من أصل هندى، مدير فرع الأقصر" و"كريستيان أنجل، مدير فرع الإسكندرية" و"سورت شيك، مدير فرع الإسكندرية" و"هانز هولدن مدير فرع الإسكندرية" و"جون جورج، مدير التدريب للأحزاب السياسية" و"ريدة خضر فلسطينية وهى مسئولة البرامج السياسية" و"أسامة عزيزى أمريكى الجنسية، مساعد مدير البرامج السياسية" و"سينا توك أمريكية المدير المالى" و"إليزابيث كنج مسئول البرامج السياسية" والمصريين المسئولين فى هذه المنظمة هم "أحمد شوقى- أحمد عبد العزيز- أحمد آدم- عصام برعى" وجميعهم مديرون إداريون مصريون بفرع القاهرة والإسكندرية والجيزة.
ثانيا: المتهمون فى المعهد الديمقراطى الأمريكى هم "جوليان هيوبز أمريكية والمدير المقيم فى مصر" و"المادين كوركوفيتش صربى الجنسية" و"بوفى ديربلتش صربى الجنسية، مدير فرع الإسكندرية"، و"ليلى جعفر أمريكى من أصل سورى، نائب المدير العام" و"روبر ديكر كبير مدربى الأحزاب السياسية" و"مارينا جوفتش صربية مدير الأحزاب السياسية على مستوى الجمهورية" و"تيتى لين هاج أمريكية مديرة البرامج" و"دانا دياكانوا أمريكية ومدير البرامج" و"على ماجد سليمان لبنانى الجنسية مسئول الدعم الفنى والتدريب" و"مارون صافير أمريكى ومسئول الدعم الفنى والتدريب" و"مايكل جيمس سارو أمريكى مسئول الدعم الفنى والتدريب" أما المصريين المتهمين فى هذه المنظمة هم "محمد أشرف عمر، مساعد البرامج السياسية"، و"رضوى سعيد مسئولة البرامج الخاصة بالأحزاب السياسية" و"حفصة ماهر مسئولة البرامج" و"أمجد مرسى، مساعد مدير مكتب أسيوط".
ثالثاً: فى منظمة فريدم هاوس هم "شارلز دان أمريكى، المدير الإقليمى لمؤسسة فريدم هاوس فى مصر والشرق الأوسط" و"شريف أحمد صبحى منصور أمريكى من أصل مصرى، مدير البرامج فى مصر والشرق الأوسط" و"سمير ساليم جراح أردنى، مسئول المنظمة فى منطقة شمال أفريقيا"، وبالنسبة للمصريين المتهمين فى القضية هم "محمد عبد العزيز ـ منسق البرامج فى مصر"، و"نانسى جمال عقيل ـ مديرة مكتب القاهرة"، و"باسم محمد على ـ مسئول البرامج السياسية" و"مجدى محرم ـ مسئول الشئون المالية".
رابعا: من منظمة المركز الدولى الأمريكى للصحفيين المتهمون هم "باطريك بيتر ـ المسئول عن برامج التدريب فى مصر" و"نتاشا تنس ـ مسئولة تطوير البرامج فى الشرق الأوسط" و"نيدا ميشال ممثلة مركز مصر ومديرة البرامج" وعن المتهمين المصريين التى كانت تحول الأموال على حساباتهم الشخصية هم "يحيى زكريا على، مدير الفرع فى مصر" و"إسلام شفيق المدير المالى".
وأخيراً: منظمة كونراد أور الألمانية ومتهموها هم "أندرياس ياكوبس المدير المقيم بفرع مصر" و"كرستيان بادى المدير المالى". وقال المستشار أشرف العشماوى فى بيان صحفى له إن المتهمين الذين بلغ عددهم 43، جميعهم ممنوعون من السفر من بينهم 9 هاربين ولم يتم التحقيق معهم، مشيراً إلى أنه لم يعقد مؤتمراً صحفى حتى لا يتم التشهير بالمتهمين فالمتهم برىء حتى تثبت إدانته.
**************

التحقيقات تكشف تلقي جمعية «أنصار السنة» لـ 223 مليون جنيه من الكويت وقطر

 الدستور الاصلي | الثلاثاء ٦ مارس ٢٠١٢ -

كشفت مصادر قضائية مطلعة على ملف قضية التمويل الأجنبى لـ«الدستور الأصلي» أن قاضيى التحقيقات المستشارين أشرف العشماوى وسامح أبو زيد أحالا ملف جمعية أنصار السنة إلى نيابة الأموال العامة، برئاسة المحامى العام المستشار على الهوارى، ووجها اتهامات بالاختلاس إلى القائمين عليها، باعتبارها جمعية نفع عام، إلى جانب اتهام وزير التضامن الاجتماعى السابق، الدكتور على المصيلحى، بالموافقة على تلقى الجمعية أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون، وعلى الرغم من رفض جهاز الأمن القومى، الذى وصف الجهات الخارجية التى تمولها بأنها «متطرفة دينيا»، فإن مصادر داخل نيابة الأموال العامة نفت تلقيها ملف جمعية أنصار السنة، مشيرة إلى أن قاضى التحقيقات هو المختص بهذه القضية من بدايتها حتى نهايتها، لا أى جهة تحقيق أخرى. علي مصلحيجمعية أنصار السنة، وفقا لما كشفت عنه التحقيقات، تلقت من جمعية إحياء التراث فى دولة الكويت، وجمعية البر والتقوى فى دولة الإمارات، وجمعية ثالثة فى قطر منذ يناير 2011، مبالغ تقدر بنحو 223 مليون جنيه، دون تقديم ما يفيد بأوجه إنفاقها إلى جهات التحقيق، مما دفع قاضيى التحقيق إلى مطالبة نيابة الأموال العامة بفتح تحقيقات تفصيلية حول الواقعة. الغموض نفسه يغلف موقف الوزير السابق على المصيلحى، الذى كان يرفض السماح للجمعية بتلقى تلك الأموال، لينقلب موقفه فجأة إلى الموافقة، بتاريخ 22 فبراير من العام الماضى، على الرغم من إقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق قبل ذلك التاريخ بيوم واحد، مما يعنى أن المصيلحى وقَّع على القرار بعد إقالته من منصبه، وهو ما بررته التحريات باتفاق تم بين الوزير والجمعية، للموافقة على تلقى الأموال، فى مقابل تقديم الجمعية نفسها عددا من المشروعات الخدمية فى الدائرة الانتخابية للوزير، يستغلها فى جولة الانتخابات البرلمانية الأخيرة.