رحلة «الألف مليار»: من صفر أيام فاروق إلى تريليون و١٧٢ ملياراً فى عهد مبارك
المصرى اليوم ١٢/ ١١/ ٢٠١١
حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩- ١٩٤٥)، كانت مصر قد حققت قفزة اقتصادية ضخمة، على الأقل بالنسبة للديون التى كانت تثقل الخزانة خاصة بعد انتهاء عصر البذخ الذى قاده الخديو إسماعيل (١٨٣٠ – ١٨٩٥).
بعد أن نجحت مصر فى بدايات الأربعينيات فى تسديد كامل ديونها الخارجية، وفى الوقت نفسه بدأت سياسة الاقتراض المحلى بدلاً من اللجوء للخارج. كانت الإدارة الاقتصادية للدولة، وقتها، تحاول الاستفادة من أثر الرواج من المدخرات الخارجية التى استطاعت تحقيقها خلال الحرب العالمية الثانية مع وجود الجيش البريطانى على أراضيها، مما وفر لها أرصدة بلغت حوالى ٤٥٠ مليون جنيه إسترلينى.
بعد قيام حركة الجيش فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢ بسنوات قليلة، وتحديداً فى عام ١٩٥٦، اتجهت مصر الطموحة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وقتها، إلى الاقتراض من الخارج، فكانت دول الكتلة الشرقية (الاتحاد السوفيتى خصوصاً). وقتها كان الهدف هو بناء جيش مصرى قوى وحديث، بدلاً من الجيش الملكى الذى كان بعيداً بسنوات عن العصر.
يكشف تقرير التنمية فى العالم الصادر عن البنك الدولى فى ١٩٩٠، أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ترك لمصر بعد وفاته فى ديسمبر ١٩٧٠ ديوناً خارجية لم تتعد ١.٧ مليار دولار، وهى الديون التى قفزت إلى ٢.٥ مليار دولار مع حرب أكتوبر. من ناحية أخرى كانت الديون العسكرية أكبر، ولم تسدد مصر غالبيتها الساحقة، حتى أسقطها الاتحاد السوفيتى نفسه.
المفارقة أنه حين قرر السادات التوجه نحو واشنطن وأعلن صراحة أن «٩٩% من أوراق اللعبة فى يد الولايات المتحدة»، ووسط مقاطعة عربية وبعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، تضاعفت ديون مصر الخارجية فى عهد «سلام كامب ديفيد» أكثر من ٨ أضعاف، ليصل الرقم الإجمالى للدين الخارجى عام ١٩٨٠ إلى ٢١ مليار دولار تقريبا.
أما مبارك، الذى وجد نفسه فجأة رئيساً لأكبر دولة فى الشرق الأوسط، فإن أرقام الدين الخارجى تضاعفت أكثر من مرة فى مدد رئاسته الخمس، وكأن الدين ينمو طردياً مع كل ساعة قضاها فى حكم «المحروسة».
يشير د. أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية، إلى أنه فى ١٩٨٨ وبعد مرور حوالى ٧ سنوات فقط على حكم مبارك «تضاعفت الديون الخارجية لمصر مرتين ونصف المرة لتصبح حوالى ٤٩.٩ مليار دولار، ولم يتم تخفيفها إلا بالخضوع لمشيئة وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين والدول الدائنة، خاصة فيما يتعلق ببيع القطاع العام أو خصخصته واتباع سياسات اقتصادية ليبرالية وفتح الاقتصاد المصرى أمام الأجانب بلا ضوابط تقريبا، فضلا عما تم إسقاطه من ديون عندما انضمت الحكومة المصرية للتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق عام ١٩٩٠ فى أعقاب الاحتلال العراقى للكويت».
يضيف النجار: «الديون الداخلية الهائلة التى تحملتها والناتجة عن العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة وصلت فى عهد مبارك و(إصلاحه الاقتصادى) لمستويات بالغة الخطورة»، ويؤكد الخبير الاقتصادى أن تلك المديونية «تشكل سببا رئيسيا لتفجر التضخم فى مصر»، ويتابع: «يكفى أن نعلم أنها ارتفعت من ٢١٧ مليار جنيه فى نهاية عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى (حتى يونيو ١٩٩٩)، إلى ٤٣٤.٩ مليار جنيه حتى نهاية عهد عاطف عبيد (يونيو ٢٠٠٤)، كما تضاعفت مرة أخرى لتصل إلى نحو ٩٦٢.٢ مليار جنيه فى نهاية عهد حكومة نظيف فى يناير ٢٠١١، قبل قيام الثورة مباشرة».
وحسب النجار، فإن هذه الأرقام جاءت حتى بعد جدولة الديون الخارجية لمصر فى يوليو ٢٠٠٩ بالتعاون بين كل من نادى باريس والبنك والصندوق الدوليين، وتمت الجدولة لفترات متباعدة تمتد حتى ٢٠٥٠ «لكن بفوائد عالية جدا، وبأقساط نصف سنوية وهو ما يعنى استنزاف ما يقرب من ٢٥% من المصادر الاقتصادية للبلاد».
وفى يناير ٢٠١١ عند خلع الرئيس مبارك وصل الدين الخارجى إلى ٣٤.٩ مليار دولار والدين الداخلى ٩٦٢.٢ مليار جنيه، بما يعنى أن إجمالى «ديون مبارك» التى تدفع الثورة فواتيرها وصل إلى تريليون و١٧٢ مليار جنيه.
وطبقاً لإحصاءات البنك المركزى فى أحد تقاريره، الصادرة فى سبتمبر ٢٠١١ (أى بعد نحو ٦ أشهر من خلع مبارك)، فإن الدين العام لمصر بلغ ١.٢٥٤ تريليون جنيه، نسبة الديون المحلية منها أكثر من تريليون جنيه، والديون الخارجية ٢١٠ مليارات جنيه، وهو ما يعنى أن «مصر الثورة» زادت ديونها بنسبة ٣.٦% فقط، بسبب الثورة، وهى نسبة لا تذكر مقارنة بتريليونات ديون مبارك، التى يبلغ نصيب المواطن الواحد منها ١٥ ألفاً و٥٠٠ جنيه تقريبا، حيث تبلغ قيمة الديون الإجمالية التى تركها مبارك لمصر تريليون و١٧٢ مليار جنيه بما يعادل أكثر من ٩١% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، الذى يبلغ ١.٣٧٣ تريليون جنيه.