الفتنة الطائفية تعنى إضطهاد الأقلية القبطية وقتلهم

 الأقلية كلمة قادمة من قله , وقلة تشمل قل فى العدد والحجم والكرامة والمواطنة إلى آخره من الصفات الدونية , والأقلية لا تشعر بقلتها إلا إذا كانت حقوقهم فى المواطنة مهضومة , ونسرد هنا آراء المسلمين لترى أسلوب المكر والخداع والتقية الغبية فى عصر الكمبيوتر والتقدم العلمى الهائل

أما عن الصحافة فقد كتب الأستاذ سعيد سنبل فى بابه اليومى " صباح الخير" يقول : " إن أقباط مصر .. هم مواطنون مصريون .. لهم كل ما على كل المصريين .. لهم كافة حقوق المصريين وعليهم كافة واجبات المصريين وعندما تثور قضايا تتعلق بأقباط مصر , فالأمر الطبيعى أن تتم معالجه هذه القضايا فى القاهرة .. لا فى واشنطن ! وعندما يتعرض بعض الأقباط لمشاكل أو حتى لإضطهاد .. فالأمر الطبيعى أن تناقش هذه الأمور داخل البرلمان المصرى .. لاداخل الكونجرس الأمريكى ! وليس من مصلحة أى مصرى .. مسلماً كان أو قبطياً ... أن يسمح لقوى خارجيه بالعزف على أوتار الطائفية فى مصر .. أو بمحاوله إثارة الخلاف بين الأقباط والمسلمين والإنحياز لطرف ضد آخر .. إن أيه محاولة لإثارة الفتن والأزمات .. وضرب الإستقلال فى مصر .. هى فى حقيقتها محاوله إشعال النيران وإثارة الفتن والأزمات .. وضرب الإستقرار داخل مصر وتحويل ساحتها إلى ساحة حرب أهلية .. أسوة بما جرى فى لبنان والصومال وأفغانستان وقد حاول الإستعمارالبريطانى فى الماضى العزف على هذا الوتر فى مصر .. وتنبه الأقباط إلى المؤامرة ..وعندما قامت ثورة 1919 مطالبة بإسقلال مصر وخروج الإنجليز .. فقاوموها ورفضوها وكان الأقباط هم أول من تصدر صفوف الثورة .. وإعتقل الإنجليز العديد من قياداتهم ونفوهم إلى خارج مصر ويومها إندلعت المظاهرات التى رفعت الهلال والصليب معاً وهتفت بأعلى صوتها الدين لله .. والوطن للجميع .

 وفى هذه الأيام يقوم الكونجرس الأمريكى بإعداد تشريع جديد يقضى بقطع المعونة الأمريكية عن الدول التى تضطهد الأقليات , والمطالبة بفرض عقوبات عليها .. ويردد البعض فى أروقة الكونجرس الأمريكى أن القانون سوف يطبق على مصر , إذا ثبت أن الأقلية القبطية فى مصر تتعرض للإضطهاد ! .. وبداية .. فإن أقباط مصر يرفضون وصفهم بالأقلية .. حتى ولو كانوا أقلية عددية , كما أنهم يرفضون تماماً التدخل امريكا أو غيرها فى أية قضية تتعلق بشئونهم , ويتمسكون بمعالجة هذه القضايا بمعرفتهم , وفى إطار وطنى بحت " (1) 

ودأب الأقباط على رفض أى محاولات خارجية لحمايتهم من المسلمين(2) وأكدت شبكة " سى . إن . إن " C.N.N  الأمريكية للأخبار أن أقباط مصر يرفضون التدخل الأمريكى فى شئونهم ,ان البابا شنودة الثالث بطريرك ألقباط فى مصر أكد أن أية مسائل متعلقة بأقباط مصر يجب مناقشتها داخل مصر , لأن هذه الأمور داخلية لا تنبغى مناقشتها خارج مصر , وأضافت الشبكة عن بعض المراقبين قولهم : " أن التدخل الخارجى يعمل فقط على إثارة المواقف وإيجاد أوضاع من شأنها إحداث المزيد من التوتر "

وقامت الحكومه المصرية بدفع الأستاذ جمال أسعد عبد الملاك عضو مجلس الشعب المعين من الحكومة بالمجلس بجمع توقيعات على بيان أسماه " بيان الأمة " كتبوا فيه معلنين أنهم يرفضون كل صورالتدخل الأجنبى فى شئون مصر الداخلية وعرض جمال أسعد البيان على د/ إدوارد غالى الدهبى الذى وقع عليه (3)

مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية

يحاول مساعدة أقباط مصر للحصول على حقوقهم المسلوبة

وفى سنة  1994 دعا مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية لعقد مؤتمر فى القاهرة بإسم " مؤتمر الإعلان العالمى لحقوق الملل والنحل والأعراق فىالوطن العربى والشرق الأوسط " ووضع الأقباط مع كل من الأكراد فى العراق , والأرمن فى لبنان والبربر فى المغرب العربى , والدروز فى إسرائيل , والأرمن فى لبنان

وثار محمد حسنين هيكل على هذا المؤتمر ونشر مقالاً بصحيفة الأهرام القاهرية يوم الجمعة 22/4/1994 كان عنوانه :  أقباط مصر ليسوا أقلية وإنما جزء من الكتلة الإنسانية الحضارية  قال فيه : " أقباط مصر ليسوا أقلية

 ضمن أقليات العالم العربى والشرق الأوسط , لا بالمعنى العرقى مثل الأكراد فى العراق , والبربر فى المغرب , ولا بالمعنى الطائفى مثل الدروز أو الأرمن فى إسرائيل أو لبنان , ولا بالمعنى الدينى وحده , وذلك هو سر الخصوصية المصرية طوال التجربة الإنسانية فى هذا الوطن , كما أنه سر وحدة وتماسك الكتله الحضارية للشعب المصرى " .. " وكان هذا الوطن قادراً بإستمرار على سبك كتلته الوطنية , وبها واجه تاريخه وكل ما فعله به ذلك التاريخ .. إن مؤرخى مصر الكبار سجلوا خصوصية هذا الشعب الذى كان فريداً فى قبوله لمطلقين دينيين فى نفس الوقت بفضل عملية السبك المتقنه التى جادت بها عبقريه المكان  والتعبير لجمال حمدان – أمامك كتابات ابن الحكم والمقريزى وابن اياس , لترى كيف إستطاع شيوخ الأزهر وبطاركة الإسكندرية أن ينجزوا مهمتهم النبيلة فى الحفاظ على الكتله الوطنية للشعب المصرى خلال قرون مزدحمة بالطامعين والغزاه , وبالرغم من هؤلاء الطامعين والغزاة جميعاً فإن المسيرة النبيلة قطعت المسافة من " عهد الذمة " إلى " عهد المواطنة " بنجاح عز مثيله فى أوطان أخرى .

ثم صرح مسئول المكتب الإعلامى بالمقر البابوى أن قداسة البابا شنودة أعلن بإسم الأقباط : " نحن مصريون - جزء من شعب مصر – ولسنا أقلية فى مصر , ولا أحب أن نعتبر أنفسنا أقلية , ولا أن يسمينا البعض أقلية فكل من عباره أغلبية وأقلية , إنما تدل فى إسلوبها على التفرقة والتمييز أو التمايز بالنسبة إلى البعض , وهذا لا يليق بالنسبة لأبناء الوطن الواحد  وبخاصة فى مصر المحبوبة " (4)

وصدر بيام آخر من السياسيين والمثقفين جاء فيه (5) " الموقعون على هذا البيان إنطلاقاً من مصريتهم التى هى عندهم فوق كل شئ يبدون رفضهم لأقحام المصريين الأقباط فى إطار ندوه عن الأقليات فى الوطن العربى .. إن مثل هذه النظرة هى محاولة خطرة بل وشديدة الخطر على المستقبل المصرى الواحد والخاص بأبنائه وحدهم . وهى تَنـكٌر للتراث المصرى الخالد الذى صنعه المصريون جميعاً وتعاونوا معاً فى مواجهه ما إعترضه من صعاب . إن أحداً من المصريين مسلمين أو أقباطأ لم ولن يقبل أن تكون مشكلته فى إطار وطنه محلا للتدخل الأجنبى , أيا كان الغلاف الذى يغلف به هذا التدخل نفسه . إننا ندرك أن بمصر مشكلات عديدة إقتصادية وإجتماعية , ومن بينها مشاكل تتعلق بأوضاع الأقباط , ولكننا نؤكد أن حل

(4    هذه المشكلات منوط بالمصريين وحدهم وفى إطار تعاملهم المشترك دون أى تدخل أجنبى , ذلك التدخل الذى يزيد بالحتم مثل هذه المشكلات تفاقماً ويعقدها بدلا من أن يحلها وستبقى مصر دوماً ضد أى خلاف أو إختلاف , وسنبقى لها دوماً جنوداً وحراساً ضد أى تدخل أجنبى فى شأنها . وسنسعى معاً من أجل تخليص مصر والمصريين من أيه أخطاء أو مشكلات تعترض مسيره وحدتهم الوطنية .

ونتعهد أن نعمل من أجل مصر تكفل حقوقاً متكافئة لكل المصريين , ان نحمى الشعارالمصرى الخالد الدين لله والوطن للجميع "

الموقعون على البيان .... خالد محى الدين – إبراهيم فرج – د/ أحمد الغندور – د/ ميلاد حنا – جمال بدوى – د/ رفعت السعيد – يونان لبيب رزق – منير فخرى عبد النور – عبد العال الباقورى – ماجد عطية – د/ محمد أبو الاسعاد – د/ فؤاد إسكندر – سمير مرقس  

وفى يوم 29/5/1994 قال السيد الرئيس محمد حسنى مبارك مع أعضاء لجنة الإعداد للحوار الوطنى (6)  : " أول معايير المشاركة هو الإلتزام بالضوابط السياسية التى إرتضاها المجتمع المصرى وإستقرت فى وجدانه وضميرة الوطنى هذه الضوابط السياسية هى نتاج ميراثة التاريخى وتجربتة عبر مئات السنين وثمرة كفاحة الوطنى وتاريخة الحديث والمعاصر , أملته طبيعة تكوينة الحضارى وطبيعته الجغرافية , حيث أقامت على أرض هذا الوطنى العريق :-

مجتمعاً لا يعرف التمييز فى العرق أو الدين أو الطائفة أو الطبقة

مجتمعاً إتحدت مكونات سكانه منذ فجر التاريخ

مجتمعاً إنصهرت فى بوتقته كل التيارات والمذاهب , وتماسك فيه النسيج المصرى فلا مكان للطائفية ولا موضع لتعصب أو طبقية .

وأمام هذه الحملة الحكومية والسياسية وإرهاب الأقباط ممثلين فى بطريركهم بإصدار بيان لا يعبر عن الحقيقة الواقعية المريرة التى يقاسى منها الأقباط , إضطر مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية إلى عقد المؤتمر خارج مصر فى مدينة ليماسول بقبرص فى الفترة من 12-14 مايو سنة 1994

 وقد قبض بعد ذلك على القائمين بالإشراف على مركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية وحكمت الحكومة فى مصر بتهم ملفقة كالعادة على أحدهم بـ 7 سنين سجن ثم أسقطت التهم بعد أن قضى فى السجن 3 سنين

والجزء التالى بحث عن رأى القوانين الدولية فى معنى الأقلية كتبه مايكل منبر تحت عنوان هل ينطبق مفهوم "الأقلية" على الأقباط ؟ بتاريخ 6/12/2003

نشرت الأمم المتحدة عام 1991 دراسة للمقرر الخاص فرانسيسكو كابوتورتي(1) (1)Francesco Capotorti, Study on the Rights of Persons belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, (United Nations: New York, 1991),
pp. 5-10، تتبع تطور مفهوم "الأقلية" منذ عام 1930 حيث أورد رأيا استشاريا لمحكمة العدل الدولية كانت قدمت فيه تفسيراً للمفهوم، و جاء فيه:
"تُعرف الجماعة (الأقلية) بأنها مجموعة من الأفراد يعيشون في قطر ما أو منطقة، وينتمون إلي أصل، أو دين، أو لهم لغة أو عادات خاصة، وتوحدهم هوية قائمة على واحدة أو أكثر من هذه الخصائص. وفي تضامنهم معاً يعملون علي المحافظة على تقاليدهم، والتمسك بطريقة عبادتهم، والتأكيد على تعليم ونشأة أولادهم طبقاً لروح هذه التقاليد، مقدمين المساعدة لبعضهم البعض". وفي عام 1950 ناقشت اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات التابعة للأمم المتحدة، خلال عدة اجتماعـات، العناصـر الأساسية المحددة لمعنى اصطلاح "الأقلية"، فقالت
" أن الجماعات التي تُعرف عادة بأنها أقلية قد تنتمي إلي أصل عرقي، قد يكون لها تقاليد دينية أو لغوية أو خصائص معينة تختلف مع خصائص بقية السكان. ومثل هذه الجماعات ينبغي حمايتـها بإجراءات خاصـة على المستويين القومي والدولي حتى يتمكنوا من المحافظة على هذه التقاليد والخصائص، ودعمها." وقد كان هذا ما طالبت بة خلال كلمتي في الامم المتحة وفي حضور السفير المصري و البعثه المصريه. وهذه هي اجراءت خاصة من المجتمع الدولي الممثل في الامم المتحده وليس اي دوله بذاتها.
وفي دراسة لاحقة قام بها المقرر الخاص كابوتورتي حول تفسير مفهوم" الأقلية"، شاركت عدة حكومات بملاحظاتها وآرائها في هذا الموضوع. وجاء في نهاية تلك الدراسة: "... التأكيد على ضرورة إضافة عنصر ذاتي Subjective إلي تعريف الأقلية. ويتمثل هذا العنصر في رغبة الجماعة (الأقلية) في المحافظة على تقاليدها وخصائصها". بالإضافة إلي ذلك، "... تشكل كل أقلية شـخصية اجتماعية وثقافية". من جانب آخر "يظل العامل العددي (أي صغر حجم الجماعة مقارنة مع بقية سكان البلد) عنصراً لا يمكن التقليل من أهميته، إذ أن الحاجة إلي حماية الأقليات تنشأ أساساً من ضعف وضعها حتى في محيط الدولة الديمقراطية...".(2. (2) Athanasia Spiliopoulou Åkermark, Justifications of Minority Protection in International Law, (London/ The Hague/ Boston:
 Kluwer Law International, 1997), p. 226.
وفي منتصف التسعينيات، جرى تطور جديد على مفهوم "الأقليـة"، مع التأكيد على العناصـر الأساسية المحددة له، والتي سبق الإشارة إليها، وانعكس هـذا على بعض المواثـيق الإقليمية المتعلقة بالأقليات. فعلي سبيل المثال، جاء في "إعلان فـيينا" لحماية الأقليات القومية في الدول الأوروبية والصادر عن مجلس أوروبـا في عام :1993

إن الأقلـيات القومـية هي المجموعات التي صارت أقليات داخل حدود الدولة تيجة أحداث تاريخية وقعت ضد إرادتها. وأن العلاقة بين مثل هذه الأقلية والدولة علاقة مستديمة وأفرادها من مواطني هذه الدولة."(3) (3) tanislav Chernichenko, Definition of Minorities (E/CN.4/ Sub.2/AC.5/1997/WP.1), p.3

وجاء في المادة - 1- من قانون حماية حقوق الأقليات الصادر عن المبادرة الأوروبية المركزية بتورينو في 18 من نوفمبر 1994

"أن اصطلاح الأقلية القومية يعني جماعة تقل عددا عن بقية سكان الدولة، ويكون أعضاؤها من مواطنيها، ولهم خصائص اثنية، أو دينية، أو لغوية مختلفة عن تلك الخاصة ببقية السكان، كما أن لديهم الرغبة في المحافظة علي تقاليدهم الثقافية والدينية".(4)  (4) Stanislav Chernichenko, Op. cit., p. 3
وهناك تعريف مشابه لذلك ورد في المادة -1- من العهد الضامن لحقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات، والصادر بموسكو في 21 من أكتوبر 1994 عن رابطة الدول المسـتقلة عن الاتحاد السوفيتي سـابقا حيث تُعـرّف الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية بأنهم الأشخاص الكائنين بشكل دائم في إقليم أي من الدول الموقعة علي العهد ويحملون جنسيتها، ولكن لهم من الخصائص العرقية، أو اللغوية، أو الثقافية، أو الدينية ما يجعلهم مميزين عن بقية سـكان الدولة".(5) (5) Ibid., p. 6
وإلى هذا التعريف، أُضيف التأكيد بأنه: "لا يجوز تفسير اصطلاح الأقلية بشكل يحض على – أو يُجيز – اتخاذ أي إجراء يهدف إلي حرمان أي شخص من إقامته الدائمة أو من وضعه كمواطن".(6) (6) Bishop Gregorius, Op.Cit.,p. 21-34
في ضوء كل هذا يصعُب على المرء إنكار انطباق اصطلاح "أقلية" على أقباط اليوم، بصفتهم أعضاء مجتمـع مسيحي، امتد وجوده في مصر لأكثر من ألفي عام، ورُدت أصوله العرقية إلى أسلافهم – المصريون القدماء – الذين استقروا على ضفاف النيل(7) (7) The Concept of “Minority,” E/CN.4/Sub.2/1999/NGO/11
، منذ ما قبل التاريخ

ولذلك تقرر: "إن عدم الاستجابة إلي شكاوي الأقليات فيما يتعلق بوضعهم المتدني يمثل خرقا للحقوق المدنية والسياسية."(8) (8) Franceso Coptorti, Op. cit., pp. 13-14 ، حتى وإن لم يُطلق عليهم اصطلاح "أقلية" بشكل رسمي.
لقد تأكد للمجتمع الدولي أن ممارسات التمييز والاضطهاد الواقعة ضد الأقليات تشكل مصادر مباشرة للصراع المجتمعي، والمصاعب الاقتصادية والاضطراب السياسي، ليس داخل الدولة فقط بل ولسلام العالم. ولذلك نلاحظ، بالإضافة إلي الاهتمام المتزايد الذي توليه منظمة الأمم المتحدة بموضوع الأقليات، أن معظم الدول الأوربية قد نصت في دسـاتيرها على حماية واحترام حقوق أقلياتها. وهذا ما حدث أيضا في العديد من الدول الأسيوية والأفريقية وأمريكا الشمالية.(9) الإعلان المصري - ورقة عمل من أجل مصر ديمقراطية حديثة(9
لكل هذه الأسباب، أصبح من الضروري استخدام مفهوم الأقلية للاعتراف بالجماعات العرقية والدينية واللغوية داخل حدود الدول. وهذه هي الخطوة الأولى لتنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بهذه الجماعات على المستوى القومي من أجل حمايتها وضمان احترام حقوقها الجماعية طبقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية( المادة : 27)
"لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتمين إلي الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم"

سعــــــــــد الدين ابراهيم وقضية إضطهاد الأقباط

ففي يوليو ( تموز ) أُودِع سعد الدين إبراهيم السجن للمرة الثانية خلال عامين. وقال ناشر صحيفة "القاهرة تايمز: Cairo Times" إن الحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع إمكانية الأشغال الشاقة "يكاد يكون شهادة وفاة" تعلن موت الحقوق المدنية في مصر. ما أوصل أستاذ السوسيولوجيا البالغ من العمر 65 عاما إلى السجن يبقى غامضا، فهو صديق قديم للرئيس المصري حسني مبارك، وهو الأستاذ الذي أشرف على رسالة السيدة سوزان مبارك لنيل شهادة الماجستير وكاتب خطابات لها. وكان إبراهيم يستضيف برنامجا تلفزيونيا أسبوعيا عن التنمية الاجتماعية، وله أبحاث رائدة في دوافع المتشددين الإسلاميين، وقام بتمثيل مصر في مؤتمرات دولية حول حقوق الإنسان. ولكن هذا كله كان قبل 30 يونيو ( حزيران ) 2000م ليلة القبض عليه. وخلال الأشهر الأربعة والعشرين التالية من التوقيفات المديدة والمحاكمات الصورية وفترات الحبس بات واضحا له أن "الذين أغضبهم قرروا التحرك لإلغاء سعد الدين إبراهيم من الحياة العامة في مصر".

الأسباب الكامنة من التسعينات هى السبب فى أقصاء سعد الدين أبراهيم

 ذلك أن إبراهيم، بوصفه رئيس مركز ابن خلدون للدراسات التنموية في القاهرة ، شعر أن من واجبه هو نشر فكر ابن خلدون صاحب النظريات الإجتماعية الشهيره فإستمد فكر ابن خلدون وروح صاحب الاسم الذي أطلقه على مركزه . فإن ابن خلدون حوَّل التاريخ والسوسيولوجيا إلى فرعين محترمين من فروع المعرفة. وعلى أساس الخزائن الفكرية لهذا المفكر الرائد سطع اسم إبراهيم ، في العالم الغربى والعالم العربي المسلم على السواء،

وعندما في عام 1994مبادر إلى تنظيم مؤتمر حول حقوق الأقليات، وكانت مصر تتمسك بقانون يفرض على المسيحيين الأقباط أن ينالوا موافقة الرئاسة قبل أن يتمكنوا من ترميم كنائسهم وتسير الحكومة عبر مخطط أسموه سريا (الخطة العشرية ) أى مخطط لتصفية الأقباط هو عشر سنوات وإبادة الأقباط من مصر . وإذ طعن إبراهيم في نهج مصر الرسمي الإعلامى التابع للبروباجاندا الإسلامية القائل : " إن المسلمين يعيشون في وئام تام مع المسيحيين" ، اعتبر الأقباط أقلية تعاني من اضطهاد النظام. وهنا كانت الضربة الأولى للمخطط الإسلامى الذى يعمل من داخل الحكومة . فبعد عام راقب وآخرون من أنصار الديمقراطية الانتخابات البرلمانية التي جرت في مصر وكشفوا عن ممارسة التزوير .
براءة د. سعد الدين إبراهيم من كافة التهم الموجهة إليه
كتب نبيل شـرف الدين: بعد نحو ثلاث سنوات وحكمين سابقين، أسدلت محكمة النقض المصرية الستار عن قضية مركز ابن خلدون، وقضت في جلستها التى عقدت صباح اليوم ببراءة الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس المركز من كافة التهم المنسوبه اليه
وبعد صدور الحكم بكى الدكتور إبراهيم متأثراً من الفرحة، ورفض بشدة الربط بين الحكم والعلاقات المصرية ـ الاميركية قائلا: لقد دخلت هذه القضية كمواطن مصري، وتمت محاكمتي على هذا الاساس، ولم تكن لي اية علاقة بأية تدخلات اميركية في هذه القضية، ولم اسع انا أو اسرتي الى هذه التدخلات، ولم نكن حريصين عليها على الاطلاق، معرباً عن ثقته في محكمة النقض التي أصدرت الحكم، وهي أرفع محكمة مصرية حيث تتألف من هيئة قضائية رفيعة تضم سبعة قضاة من كبار المستشارين، برئاسة المستشار فتحي خليفة.
وكان قد اطلق سراح ابراهيم الذي يحمل الجنسية الاميركية إلى جانب جنسيته المصري، لهذا اثارت قضيته توتراً في العلاقات بين القاهرة وواشنطن في كانون الاول (ديسمبر) الماضي بعد ان حكم عليه في شهر تموز (يوليو) الماضي بالسجن سبع سنوات بعد اعادة محاكمته في اتهامات شملت كذلك تلقي تمويل من المفوضية الاوروبية دون اخطار السلطات، وهو الأمر الذي نفاه الاتحاد الأوروبي في تقرير رسمي، قال محامي سعد انه قدمه للمحكمة
واستمعت المحكمة لعدد كبير من الشهود مثل رئيس الوزراء الأسبق عبد العزيز حجازي والوزير السابق كمال أبو المجد وسفيرين لمصر في واشنطن هما محمد شاكر وعبد الرؤوف الريدي والوزيرين الحاليين أمينة الجندي وزيرة الشؤون الاجتماعية وعلي الدين هلال وزير الشباب، فضلاً عن عدد من كبار المثقفين وأساتذة الجامعات المصرية
وبدأت وقائع قضية ابن خلدون في 30 حزيران (يونيو) عام 2000 حيث القي القبض على ابراهيم وسبعة وعشرين من العاملين والمتعاملين مع مركز ابن خلدون، وتمت احالتهم على محكمة امن الدولة العليا، وفي 21 آيار (مايو) قضت المحكمة بمعاقبة ابراهيم بالسجن سبع سنوات ومعاقبة خمسة من معاونيه بمدد تتراوح ما بين عامين وخمسة اعوام عن تهم منها تلقي اموال من الخارج بالمخالفة لقرار عسكري يحظر تلقي اموالاً من الخارج من دون اخطار الحكومة المصرية، واذاعة اخبار وبيانات كاذبة، أو مغرضة حول اضطهاد المسيحيين وتزوير الانتخابات والنصب على الاتحاد الاوروبي"، فطعن على الحكم الصادر ضده، وقبل طعنه، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة
وفي 27 نيسان (ابريل) 2002 بدأت اعادة المحاكمة، وفي 29 تموز (يوليو) 2002 قضت المحكمة بمعاقبة ابراهيم بنفس العقوبة الاولى وهي السجن سبع سنوات، وقضت بمعاقبة ثلاثة من معاونيه بالسجن ثلاث سنوات، فقدم طعناً جديداً في الحكم وقبلته محكمة النقض للمرة الثانية في الثالث من كانون الأول (ديسمبر) 2002 ، وحددت جلسة الرابع من شباط (فبراير) الماضي للنظر في القضية امامها كمحكمة موضوع، لتصدر حكمها اليوم ببراءته من كافة التهم المنسوبة إليه
سيرة ذاتية

ويأتي هذا الحكم ببراءة سعد الدين ابراهيم، ليسلط الأضواء على الرجل الذي لم يتوقف عن إثارة الجدل في الأوساط الثقافية والسياسية المصرية علي
مدى عقود طويلة، كما انها تبدو مناسبة مواتية لاعادة قراءة السيرة الذاتية لسعد الدين ابراهيم والتي صاغ أجزاء منها بنفسه ضمن أحد أعداد نشرة المجتمع المدني التي يصدرها مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، ولم تحظ بالاهتمام الكافي حين صدورها. ولعل اكثر مايلفت النظر في سيرة إبراهيم هو الموقف الذي اتخذته منه السلطات المصرية في الستينات ابان رئاسته لمنظمة الطلبة العرب والذي اقتضى منعه من دخول مصر وحرمانه من البعثة وفرض الحراسة السياسية على اسرته وهو ماساهم فيما بعد ولدرجة كبيرة في صياغة ارتباطاته وتوثيق علاقته بالمجتمع الاميركي
ووفقا لسيرته الذاتية فقد ولد د. سعدالدين ابراهيم في قرية (بدين) التابعة لمدينة المنصورة في دلتا مصر في شهر ديسمبر من العام 1938 متوسطة وبتاريخ ميلاده يصبح د. سعد واحدا من ابناء الجيل الذي يطلق عليه جيل ثورة يوليو حيث كان يبلغ من العمر 41 عاما حين قيامها. وقد كشف عن نبوغ وذكاء دراسي مبكرين اتاح له ان يلتقي الرئيس جمال عبدالناصر عندما احرز المركز الاول في مسابقة اعدتها وزارة التعليم حول كتاب فلسفة الثورة للرئيس عبدالناصر نفسه. وفي اللقاء استطاع سعد الدين جذب انتباه جمال عبدالناصر بعد ان تحدث باسم زملائه مطالبا بتخفيض القبضة الامنية متهما ثورة يوليو بأنها تأكل ابناءها وضرب الطالب الصغير مثلا بأحد ابناء قريته الذي اعتقل على ذمة الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين، مع إنه لم يكن ملتزماً بأبسط قواعد الدين الإسلامي
كفل التفوق الدراسي لسعدالدين ابراهيم وحماسه لثورة يوليو ان يكون احد المبعوثين المصريين للولايات المتحدة بعد ان حصل على ليسانس العلوم الاجتماعية بتفوق في العام 1964. وفي الولايات المتحدة كان واحدا من انشط ابناء البعثة المصرية التي ضمت اسماء لامعة قيض لها ان تلعب فيما بعد ادوارا مهمة في تاريخ مصر مثل د. اسامة الباز المستشار السياسي لرئيس الجمهورية ود. على الدين هلال وزير الشباب الحالي ود. كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر السابق ود. احمد جويلي وزير التموين في الوزارة السابقة. بل ان دعم اجهزة الدولة الناصرية لسعد كفل له ان يكون رئيسا لاتحاد الطلبة العرب في اميركا باعتباره المرشح الناصري في مواجهة تيارات بعثية وماركسية قوية كانت تتناوب على رئاسة المنظمة ولعل حماس الاجهزة الناصرية لسعدالدين، وحماسه هو شخصياً لثورة يوليو كفلا له رئاسة لجنة الاتحاد الاشتراكي حزب يوليو وقتها في الولايات المتحدة حيث كان مسؤولا سياسيا عن المبعوثين المصريين من الاسماء السابقة.
غسيل الصحون
لكن العام 1966 كان بمثابة نقطة فارقة في حياة د. سعدالدين ابراهيم حيث رصدت تقارير مصرية انحياز موقف اتحاد الطلبة العرب تحت رئاسته لاطراف عربية ناصبت النظام المصري العداء في تلك الفترة، بالاضافة للقاء بين د. سعد وأحد المسؤولين العرب الذين ناصبوا عبدالناصر العداء في فترة الستينات، وهو ما ادى الى اجراءات عقابية في حق إبراهيم فسرها هو بأنه اتخذ موقفا مناهضا لتدخل النظام المصري في حرب اليمن وبأن السلطات لم تدرك ان التحرك في مجتمع مفتوح يختلف عن التحرك في المجتمعات المغلقة وايا كانت الاسباب فقد اسفرت الاحداث عن اتخاذ مجموعة من الاجراءات العقابية ضده، اهمها الغاء البعثة الدراسية الممنوحة له وفرض الحراسة على اسرته
وكما يقول د. سعد فقد قرر الاستمرار في بعثته بعد ان عمل في غسيل الصحون وايضا كأمين لمكتبة الجامعة الاميركية وبعد ان حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع السياسي لم يكن امامه سوى الاستمرار في الولايات المتحدة الاميركية. وإن كان عاد مرة اخرى إلى نشاطه العام 1967 بعد فترة من العزلة من جراء الاجراءات المصرية الرسمية ضده وساهم في تنظيم عدد من المؤتمرات التى تدعو الى نصرة الحق العربي. وفي العام 1968 اسس جمعية باسم جمعية علماء العالم الثالث ونشط فيها، وهو ما اتاح له مد المزيد من الجسور مع المجتمع السياسي الاميركى. بعد ان تزوج من طالبته الاميركية التى اسلمت واصبح اسمها باربارا ابراهيم. اما العام 1972 فقد كان بداية مرحلة اخرى في حياة د. سعد الذى نقل الى الجامعة الاميركية في بيروت عقب انتقال قوات المقاومة الفلسطينية اليها وانضم بالفعل الى صفوف الثورة الفلسطينية، وبعد ثلاث سنوات وفي العام 1975 قرر الرئيس السادات رفع الحراسة عن اسرته والسماح له بدخول مصر بعد ان ظل ممنوعاً من دخولها لفترة تزيد على احدى عشر سنة. لكن الجامعات المصرية كلها رفضت انضمامه لعضوية هيئة التدريس بها وهو ما دفعه الى الانتقال للتدريس في الجامعة الاميركية في القاهرة
وكما يسجل د. سعد في مذكراته فلم تتعد علاقته بالرئيس السادات لقاءً واحداً نظمته السيدة جيهان السادات في اغسطس 1981 قبل اغتيال السادات بأسابيع، وكان لقاء عاصفاً لم يستسغ فيه السادات طريقة حديث سعد مما دفعه لان ينهره قائلا هل ستمزح مع رئيس الجمهورية؟ وعبارات اخرى مثل انا عارف انك بتكرهنا وتلسن علينا بره وكما يروى د.سعد فقد انتهى اللقاء بأن تركه السادات طالباً منه ان يبقى لتناول الغداء ثم يرحل
وكما يسجل د. سعد في مذكراته وعلى مسؤوليته فقد أتاحت له الظروف ان يكون استاذاً مسؤولا عن رسالة الماجستير الخاصة بالسيدة سوزان مبارك حرم الرئيس المصري والتى كانت تدرس بالجامعة الاميركية في العام 1975. ويروى انها صممت على أن يشرف على رسالة الماجستير الخاصة بها رغم سوء تفاهم نتج عن مهاجمته السادات في احدى محاضراته في بدايات تعيين الرئيس مبارك في منصب نائب الرئيس، وهو ما استدعى دفاع السيدة سوزان عن الرئيس السادات. ويروى ايضا انه صمم على تأجيل مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بها عقب تولى الرئيس مبارك رئاسة الجمهورية حتى لا يفهم منحه الدرجة لها على أنه نوع من النفاق
علاقات متشابكة
اللافت للنظر في سيرة سعد الدين ابراهيم تنوع علاقاته بالانظمة العربية والنقلات الفكرية الحادة التى مر بها، على خلفية نشاطه الكبير في تأسيس منظمات بحثية عربية هامة. وبالإضافة لعلاقته المميزة بالنظام المصري في البدايات فقد نجح في اقامة علاقة مميزة مع النظام العراقي من خلال صداقته بسعدون حمادي الذى كان طالباً عراقيا في الولايات المتحدة وتولى مناصب مهمة في بلاده عقب عودته، وهى العلاقة التى كفلت له ان يساهم في تأسس مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، وأن يلتقى بنائب الرئيس العراقي صدام حسين في العام 1972 لبحث مسألة هجرته وعدد من العلماء العرب الاميركيين الى العراق، لكن خلافات مادية وتفصيلية حالت دون اتمام الفكرة لكن إبراهيم احتفظ على علاقات متميزة بعدد من المسؤولين العرب حسب نظريته تجسير الفجوة بين المثقف والامير، ولعل ابرز هذه العلاقات علاقته بالامير الحسن بن طلال ولى عهد الاردن السابق والذى دعم مشروعه منتدى الفكر القومي بعمان وكذلك علاقته بالاميرة والمثقفة الكويتية د. سعاد الصباح والتى دعمت المنظمة العربية لحقوق الانسان التى كان د. سعد اول امين عام لها، وهو نفس ما تكرر مع الامير طلال بن عبدالعزيز الذى استعان به في تأسيس المجلس العربي للطفولة والامومة
وكما يروى في مذكراته فقد كانت النقلة الرئيسية في حياته في أعقاب الغزو العراقي للكويت الذي ادى الى تغيير افكاره عن القومية العربية وايمانه بالشرق اوسطية، ثم سفره الى اسرائيل للمشاركة في ندوة نظمتها جامعة القدس في العام 1995. لكن النقلة الاهم في حياته والتى يحقق معه بسببها الآن كانت تأسيسه لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية كشركة غير هادفة للربح العام 1988. بعد ان يأس من امكانية التواصل مع السلطة، وفي العام 1994 كان د. سعد بطلا لضجة اعلامية كبيرة بسبب مؤتمر دعا لتنظيمه حول الاقليات في الوطن العربي، واعتبر فيه اقباط مصر اقلية، وهو ما دفعه لان ينقل المؤتمر الى جزيرة قبرص، وان كان عقد ستة مؤتمرات مشابهة في السنوات التالية في مقر مركزه بالقاهرة بالرغم من ان برنامج الاقليات والاقباط على وجه الخصوص كان الدافع الاول للهجوم الاعلامي والسياسي عليه الا ان برنامج مراقبة الانتخابات ودعم المشاركة السياسية كان السبب في غضب السلطات على إبراهيم المصري الأميركي صاحب المواهب المتعددة والأزمات الكبرى والتحولات الدرامية
www.elaph.com

__

 
يعقد تحت رعاية أمريكية وصهيونية
مؤتمر دولي لبحث ما يسمي 'باضطهاد الأقباط' في مصر!!
من المنتظر أن تشهد سويسرا انعقاد أول مؤتمر دولي تحت عنوان ما يسمي 'الأقباط المصريين: أقلية تحت الحصار'. يعقد المؤتمر في فندق ماريوت بمدينة زيورخ السويسرية في الفترة من 23 إلي 25 سبتمبر الحالي.
وقد وجهت الدعوة إلي عدد كبير من الصحفيين المصريين والعرب والغربيين لمناقشة ما تمت تسميته بعمليات القمع الوحشي التي تتعرض لها الأقليات المسيحية في بلدان الشرق الأوسط وخصوصا مصر ووضع استراتيجيات جديدة لمواجهة عمليات القمع الديني والثقافي التي تمارس ضد الاقباط المسيحيين المصريين وإعادة توكيد حقوقهم الانسانية والدينية. المؤتمر دعا إليه عدد من المهاجرين الأقباط المرتبطين بالخارج وهم بالتحديد ثلاث جهات: منظمة التضامن المسيحية الدولية ومقرها سويسرا وتحالف الدفاع عن حقوق الانسان ومقره الولايات المتحدة الامريكية وحملة اليوبيل ومقرها انجلترا. ويقوم رجل الأعمال المسيحي المهندس عدلي أبادير يوسف باستضافة المؤتمر في فندق ماريوت. من أهم الشخصيات المنتظر حضورها المؤتمر 'يوسف سيدهم' من جريدة 'وطني' المصرية ومايكل منير من جمعية اقباط الولايات المتحدة ونادية غالي وهي مذيعة في استراليا وعادل جندي كاتب قبطي في فرنسا وباسيلي بيُول وهو عالم لاهوت قبطي من المانيا ونبيل شرف الدين وهو صحفي مصري ومراسل اذاعة سوا ووليم ويصا وهو صحفي مصري يعمل في فرنسا وميلاد اسكندر رئيس الاتحاد القبطي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية والدكاترة إبراهيم حبيب وفؤاد إبراهيم من انجلترا وألمانيا علاوة علي عدد من الشخصيات الغربية من منظمات حقوق الانسان في الولايات المتحدة والدانمارك وسويسرا. من المنتظر ان يشهد المؤتمر أيضا نقاشا عاما حول ما يسمي بالتحديات التي يفرضها انتشار 'الاسلام السياسي' علي أوربا والشرق الأوسط.
بقي القول: إن جهات أمريكية وصهيونية هي التي تتولي الاشراف والاعداد لهذا المؤتمر المشبوه الذي يسعي إلي توظيف مزاعم كاذبة حول 'اضطهاد الاقباط' لحسابات تتعلق بالأهداف الاستراتيجية الأمريكية والصهيونية ضد مصر مسلمين ومسيحيين علي السواء.
 

http://www.elosboa.com/elosboa/issues/393/0503.asp

*************************************************************************

يعرف سعد الدين إبراهيم الاقلية " أية مجموعة بشرية تختلف عن الاغلبية في واحد أو أكثر من المتغيرات التالية: الدين أو اللغة أو الثقافة أو السلالة".
وهو يقترب من تعريف الموسوعة البريطانية في تعريف الاقليات "جماعة من الأفراد يتمايزون عرقيا أو دينيا أو لغويا أو قوميا عن بقية الأفراد في المجتمع الذي يعيشون فيه".
أما تعريف الأمم المتحدة للاقليات فهو يأتي ضمنا من خلال الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات والقرارارت.
وقد اشارت معظم مواثيق الأمم المتحدة إلى حقوق خاصة للاقليات مثل : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة ، واتفاقية منع جريمة إبادة الاجناس، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، واتفاقية حقوق الطفل، وإعلان حماية الأقليات الصادر عن الجمعية العامة فى 18 ديسمبر 1992، وكذلك الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة التي أعتمدت على الصعيد العالمي أو الاقليمي أو تلك المعقودة بين الأحاد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وهناك اتفاق دولي على محددين
الأول : اتخاذ إجراءات خاصة تصب في حماية حقوق الاقليات، مع حظر استخدام مصطلح الاقلية للحد من حقوق الأفراد أو من وضعهم كمواطنين.
والثاني: قبول الاقلية بتصنيف نفسها "كأقلية" شِرط أساسى لإعتبارها أقلية ، إلا إذا كان إنكارها لذلك بناء على إكراه وضغوط من الاغلبية.
بناء على كافة المعايير والشروط السابقة يصنف الاقباط "كأقلية" ولا خلاف على ذلك إلا بين من يريدون تمييع الأمور بالحديث في أمور عاطفية عديمة القيمة.
___________________________________

      (1) جريدة الأخبار باب صباح الخير  12 / 11 / 1997

(2) أنظر صحيفة الأهرام القاهرية 3/ 10 / 1997

(3) النموذج المصرى للوحدة الوطنية د/ إدوارد غالى الدهبى – دار قباء الطباعة للنشر والتوزيع – الطبعةالأولى 1998 رقم الإيداع 13611/ 1997 ص 68 

      (4)                            راجع نص البيان فى صحيفة الأهالى يوم 27/4/1994

 5  (5)                            راجع نص البيان فى صحيفة الأهرام القاهرية يوم 25/ 4/ 1994 , ونشرته صحيفة الأهالى أيضاً يوم 27/ 4/ 1994

(6) جميع الصحف المصرية الصادرة يوم 30 / 5/ 1994