Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

الصحافة والسلطة

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
جريدة الأهرام
الشيخ يوسف وجريدة المؤيد
أول صحفى يسجن
أول احتجاب للصحف المصرية
الصحافة والسلطة
‘إنشاء صحافة بمصر
روز إليوسف
مصطفي أمين والأخبار
جريدة‏ '‏الصاعقة
تاريخ المجلات والجرائد المسيحية
الصحف والأحزاب
محمد حسنين هيكل
مجلة صباح الخير
صحف أباظية
دنيا الفن
على أمين
مجلة الأطفال ميكى
جريدة ‏مصر
مجلة إبداع
جريدة ‏المقطم‏
صحافة الأقباط
جريدة الوقائع
أول نقيب لصحفيين
New Page 7350

Hit Counter

 

 المصرى اليوم تاريخ العدد الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٥١ عن مقالة بعنوان [ ١٩٢٩ ـ ١٩٣٣ أمير الصحافة محمد التابعي في «قرة ميدان» بدعوي سب أولي الأمر] ١٦/١١/٢٠٠٧
 التابعي تحدث واصفاً رسالته وقضيته وكتاباته قائلاً: «رسالتي الصحفية أن أحارب الظلم أياً كان وأن أقول ما أعتقد أنه الحق ولو خالفت في ذلك الرأي العام».
حدث أن ذهب إليه الأخوان مصطفي وعلي أمين وكانا يعملان معه في «آخر ساعة» ليطلبا منه وقف حملته ضد علي ماهر لأن الرأي العام والطلبة معه، وقالا له: إن الاستمرار في ذلك سيؤثر عليه وعلي مجلته، لكن التابعي رفض وقال: إن الرأي العام مخدوع فيه وفي سياسته، وأنه سيكشف ذلك للرأي العام، وأضاف بعصبية: أنا لا أسكت علي الحال المايل، والصحافة تستطيع أن توجه الرأي العام، لا أن تتملقه أو تكتب ما يسره ويرضيه.
هكذا كان التابعي لا يأبه بعواقب رأيه الحر، وهكذا كان نهجه مع كل الوزارات بما في ذلك وزارة ثعلب السياسة المصرية إسماعيل صدقي.
وهناك واقعتان أساسيتان في محطات التصادم بين التابعي والسلطة، بدأت إحداهما مبكراً منذ أيامه الأولي في مجلة «روزاليوسف» رغم أنه كان موظفاً في الحكومة آنذاك، إلا أن هذا لم يمنعه من أن يهاجم الحكومة ورئيسها، فشن حملة صحفية ضد ملوك وملكات أوروبا، مما دفع به مبكراً إلي قاعات المحاكم وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ،
وحينما كتب التابعي مقاله الشهير في هذا السياق، الذي كان يحمل عنوان «الحياة الخاصة لملوك وملكات أوروبا تحت جنح الظلام» كانت فاطمة اليوسف في فرنسا، وكان إبراهيم خليل هو رئيس التحرير بالنيابة، ولأن المقال كان بدون توقيع فقد ضغطت النيابة علي إبراهيم خليل الذي اعترف أن كاتب المقال هو محمد التابعي، غير أن هذا لم ينقذ إبراهيم خليل، بل أودع نفس الزنزانة مع التابعي.
وظل التابعي وخليل رهن الحبس أربعة أيام علي ذمة التحقيق إلي أن أحيلت القضية للمحكمة التي حكمت عليهما بستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وكانت هذه القضية السبب في شهرة التابعي وفقدانه وظيفته الحكومية.
أما المواجهة الثانية للتابعي مع السلطة فكانت متعلقة بقضية «الحصاينة» وكان نفر من رجال الإدارة قد ذهبوا إلي قرية «الحصاينة» مركز السنبلاوين وعطلوا «وابور» ماكينة الطحين ومضرباً للأرز يملكهما الشيخ طلبة صقر الذي كان من الوفديين المعروفين، ورفع الشيخ دعوي أمام المحكمة ضد صدقي باشا، فأرسلت الإدارة البوليس لكي يمحو معالم ما أفسده قبل أن تثبت المحكمة الحالة.
وتصدي الشيخ صقر وأنصاره للبوليس فأطلق البوليس النار وسقط ثلاثة قتلي والكثير من الجرحي، وحوصرت القرية أياماً طويلة، وتم الزج بالكثير من أهلها في السجون، وترتبت علي هذه الإجراءات القمعية أزمة في وزارة العدل، وحققت النيابة في الموضوع، وكتب النائب العام تقريراً يطلب فيه الإفراج عن الأهالي، ورفع الدعوي أمام مأمور المركز بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
من جانبه تصدي التابعي لما حدث من ممارسات بوليسية قمعية، وكتب في «روزاليوسف» تعليقاً ساخراً قال فيه: «إن وزير العدل أحمد باشا علي قرأ تقرير النائب العام ثم هز رأسه وقال نفرج عن الأهالي معلهش أما أن نحاكم المأمور بتهمة التزوير فلا وأسبل القانون رمشه فصرف النظر عن الموضوع».
وفي مذكرته الجميلة التي كان يكتبها التابعي في «آخر ساعة» كتب في ٣ يوليو ١٩٦٨ عن ذكرياته بخصوص هذه القضية وقال: انتهي التحقيق بتوجيه تهمة القذف والسب في حق وزير الحقانية والعدل وفي حق النائب العام غير أن المحكمة قامت بتبرئة التابعي من تهمة السب والقذف في حق وزير العدل والنائب العام، ولكنها أدانته بالقذف في حق مأمور مركز السنبلاوين وصدر الحكم ضده بالحبس أربعة أشهر في سجن «قرة ميدان» بدءاً من ٢٢ مايو سنة ١٩٣٣، وفي السجن التقي التابعي بكل من عباس العقاد ومحمد توفيق دياب.

********************************

 المصرى اليوم تاريخ العدد الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٥١ عن مقالة بعنوان [١٩٣٠ وقائع حبس «العقاد» لقوله: الأمة مستعدة لسحق أكبر رأس في البلد ]
كانت معارك عباس العقاد في مجال الصحافة متصلة، -------------------------->

لا يكاد يفرغ من واحدة حتي يدخل في الأخري وكانت أولي هذه المعارك هي معركة «أخطاب» فعلي الرغم من أنه كان وفدياً وواحداً من كتاب الوفد البارزين والمفضلين فإنه تصدي بعنف لواقعة أخطاب التي كان أحد أطرافها وفدياً وذلك لما وقع فيها من جور وظلم، حيث قام أحد ضباط البوليس في هذه القرية التابعة للدقهلية بتعذيب أهلها وإرغامهم وأهل القري المجاورة بصورة وحشية علي التخلي عن العمل مع بعض أنصار الوفد ممن ينتمون إلي هذه القرية،
وواصل العقاد حملته علي هذا التجاوز، وقدم الضابط وعدد من رجال البوليس ممن تورطوا في هذا الأمر إلي محكمة جنايات المنصورة التي حكمت في يناير ١٩٣٠، علي الضباط بالأشغال الشاقة خمس سنوات ثم خففت إلي ثلاث سنوات وصدرت أحكام أقل علي معاونيه.
ودافع العقاد عبر كتاباته الصحفية عن الشيخ علي عبدالرازق في قضية كتابه «الإسلام وأصول الحكم» وكان موقفه مضاداً لموقف الزعيم سعد زغلول من الكتاب الذي كان مع طرد الشيخ من زمرة هيئة علماء الأزهر ودافع العقاد عن حق الشيخ علي عبدالرازق في حرية الرأي والتفكير ووقع علي عريضة كتبها الصحفيون والكتاب ورفعوها للملك يستنكرون فيها محاكمة الشيخ عبدالرازق،
وكانت هذه الروح المشاغبة وراء دخول صاحبها السجن بسبب آرائه السياسية الشجاعة في كتاباته ومواقفه البرلمانية، ولم لا وهو الذي رفع عقيرته تحت قبة البرلمان ليقول قولته الشهيرة «أن الأمة علي استعداد لسحق أكبر رأس في البلد تحاول أن تعبث بالدستور أو تلغيه» وكانت هذه المقولة كافية للزج به في غياهب السجن.
وكان هناك سبب آخر لاعتقال العقاد يتعلق بسلسلة المقالات التي كتبها بدءاً من ٩ سبتمبر ١٩٣٠م، في صحيفة «المؤيد الجديد» وكانت النيابة قد استدعت العقاد في أكتوبر ١٩٣٠م، هو ومحمد فهمي الخضري صاحب الصحيفة ووجهت لهما تهمة العيب في الذات الملكية استناداً إلي المادتين ١٥٦و ١٥٦ مكرر من قانون العقوبات وانتهت النيابة من التحقيق في ثلاثة أيام وأحالت القضية إلي محكمة مصر الأهلية وظلت المحكمة تؤجل الحكم جلسة تلو أخري والعقاد رهن الاعتقال وفي ٣١ ديسمبر ١٩٣٠م، حكمت بحبس العقاد تسعة أشهر قضاها في سجن مصر العمومي بالقلعة.

*******************************

 المصرى اليوم تاريخ العدد الجمعة ١٦ نوفمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٥١ عن مقالة بعنوان [ ١٨٩٣ ـ ١٩٠٤ فصول من المصادمات بين الصحافة والسلطة ]
في دستور ١٩٢٣، وفي الباب الثاني منه، والمتعلق بحقوق المصريين وواجباتهم، نجد المادة الثانية عشرة تنص علي حرية الاعتقاد المطلقة، كما تنص المادة ١٤ علي أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالفعل أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون،
أما المادة الخامسة عشرة من الدستور ذاته، فقد نصت علي أن الصحافة حرة في حدود القانون، والرقابة محظورة علي الصحف، وأن إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور أيضاً، إلا إذا كان هذا ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي، كما نجد أن المادة السادسة عشرة منه تقول: «لايسوغ تقييد حرية أحد في استعمال أي لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أياً كان نوعها».
كانت هذه مجرد عينة من الأحكام الدستورية من بين الدساتير المصرية التي كفلت حرية الصحافة وحرية الرأي، وعلي الرغم من هذا، فإن المصادمات لم تتوقف يوماً -قبل هذا الدستور أو بعده- بين الصحافة والسلطة منذ نشأة الصحافة في مصر.
ومن بعض فصول هذا الصدام كانت مجموعة من الوقائع الساخنة والمتواترة، فحينما ضاق الإنجليز بعبدالله النديم وصحيفته المحرضة، وعلي الرغم من شعار اللورد كرومر المتمثل في إطلاق حرية الصحافة، وعدم التعرض لها، فإن جريدة «المقطم» لسان حال الاحتلال، أخذت تستعدي السلطات علي النديم وصحيفته مما اضطر اللورد كرومر للضغط علي الخديو لنفي النديم وإغلاق صحيفته، وفي ١٣ يناير من ١٨٩٣ كان العدد الأخير من «الأستاذ» يتضمن افتتاحية كتبها النديم يودع فيها قراءه.
وفي ٢٨ يوليو عام ١٨٩٦ نشرت جريدة «المؤيد» ترجمة لتلغراف بعث به السردار إلي ناظر الحربية في مصر يوم ٢٦ يوليو يتعلق بتفاصيل حملة دنقلة، ولما كانت هذه البرقية من التقارير السرية، فقد ارتجت الأوساط الحاكمة لتسرب نصها إلي صحيفة «المؤيد» التي كان ينظر لها باعتبارها صحيفة معارضة،
وتم فتح التحقيق لمعرفة كيفية وصول التلغراف للصحيفة لمحاسبة المسؤول، وتم تقديم الشيخ علي يوسف صاحب الصحيفة للتحقيق وحوكم أمام محكمة
عابدين في ١٩ نوفمبر من العام نفسه، لكن المحكمة قضت ببراءته من تهمة إفشاء أسرار الدولة، فيما حكمت علي توفيق كيرلس الموظف بمصلحة التلغراف بالحبس ثلاثة أشهر، وكان المحامي إبراهيم الهلباوي هو الذي ترافع عن الشيخ علي يوسف في هذه القضية.
وفي ١٦ فبراير من عام ١٨٩٧ بلغ ضيق الحكومة مداه من الصحف الوطنية مما حملها علي منع دخول مندوبي هذه الصحف للدواوين الحكومية، وقد شمل هذا الحظر صحف «الأهالي» و«المؤيد» و«الأهرام» لدرجة أن الحكومة نبهت علي صحيفتها «المقطم» بألا يتعاون صحفيوها مع الصحفيين في هذه الصحف المغضوب عليها.
وفي ٤ ديسمبر عام ١٨٩٧ أصدرت محكمة جنح السيدة زينب حكمها في قضية العيب في الذات الخديوية علي كل من أحمد فؤاد صاحب جريدة «الصاعقة» بالحبس شهرين، وبغرامة قدرها ثلاثون جنيهاً، وعلي الأستاذ مصطفي لطفي المنفلوطي بالحبس لمدة سنة، وغرامة قدرها عشرون جنيهاً، لأن أحمد فؤاد نشر قصيدة كلها تلعن في الذات الخديوية بمناسبة عودته إلي القاهرة،
وكان مطلع هذه القصيدة يقول: «عيد ولكن لا أقول سعيد.. وملك وإن طال المدي سيبيد.. أعباس ترجو أن تكون خليفة.. كما ود آباء ورام جدود.. في اليت دنيانا تزول وليتنا.. نكون ببطن الأرض حين تسود»، وعلي الرغم من اعتراف أحمد فؤاد بأنه كاتب القصيدة، إلا أن التحقيق قد كشف عن مؤلفها الأصلي وهو المنفلوطي بالاتفاق مع توفيق البكري.
كما شهد عام ١٩٠٤ وقوع صدام بين الخديو والإمام محمد عبده انتهي بالفرقة بين الرجلين من بعد وفاق، والغريب أن اللورد كرومر دعم موقف الإمام وقال للخديو إنه لا يري الصواب في فصل محمد عبده من موقع الافتاء، ومن جانبه فقد حرض الخديو بعض الصحف والمجلات لشن حملة علي الإمام ورميه بالكفر والزندقة والتشهير به، مستندين إلي فتواه بجواز أكل طعام المسيحيين وجواز صلاة المسلم شافعي المذهب خلف الإمام حنفي المذهب، وجواز ارتداء القبعة لمسلمي جنوب أفريقيا،
وكانت من الصحف التي هاجمت الإمام مجلة «الأرنب» التي صدر ضدها حكم من محكمة الجنح لتماديها في الطعن في الإمام، حتي لقد وصفوه بأنه حلل ما حرم الله، وأنه يجالس الكلاب و(يلاعبهم لخاطر الستات)، وأنه أفتي بتحليل الربا، وصدر الحكم علي الأول بستة أشهر علي صاحب «الأرنب» وبأربعة أشهر علي رئيس التحرير.

***************************************

المــــــــــــــراجع

(1)  

 

This site was last updated 08/07/08