ننشر لقاء المجلس العسكرى بوفد قبطى منتصف ليلة أمس..

المجلس العسكرى  يؤكد: نسعى لإقامة دولة مدنية.. وهناك مخططات منظمة لإثارة الفتن.. ولم نستعن بشيوخ لحل الأزمات الطائفية.. والقضاء يساوى بين المسلم والقبطى
اليبوم السابع الجمعة، 13 مايو 2011 -  كتب نادر شكرى
أكد المجلس العسكرى أن هناك عمليات مخططة لإثارة الفتنة الطائفية بشكل منظم ودورى تقف وراءه جماعات متشددة بمساندة أيد خارجية لضرب إنجازات ثورة الشباب، مؤكدا سعيه إلى بناء "دولة ديمقراطية مدنية" أساسها المواطنة، وهذا لن يتم إلا بمساندة القوى الوطنية المدنية للتصدى لمثيرى الفتنة. ونفى المجلس أى تهاون مع هذه التيارات، مؤكدا أنه لم يقم بدعوة أى من شيوخ السلفية لجلسات الصلح، مشيرا إلى أنهم يفرضون أنفسهم فى ظل استغلالهم لمناخ الحرية عقب ثورة 25 يناير.
وكان المجلس العسكرى قد عقد جلسة مغلقة فى منتصف ليلة أمس، الخميس، مع وفد قبطى ضم عدداً من نشطاء الأقباط بالخارج والقمص متياس نصر تناول العديد من القضايا الشائكة ودراسة الحلول للتصدى للفتنة الطائفية وترأس الاجتماع الذى عقد بهيئة التنظيم والإدارة واستمر لأكثر من أربع ساعات بحضور اللواء محمود حجازى واللواء إسماعيل عتمان أعضاء المجلس العسكرى.
وأكد الدكتور عوض شفيق، المحامى الدولى بسويسرا، وعضو الوفد أن الاجتماع كان مثمرًا مع قيادات المجلس العسكرى التى تكن حبًا كبيرا لهذا الوطن ويبذلون قصارى جهدهم للتصدى للغوغائية وبناء دولة مدنية.
وأضاف شفيق أن الاجتماع حضره مجموعة من الأقباط ضم القمص متياس نصر، والمستشار هانى عزيز ومدحت قلادة وعبد الله شتيوى وإيهاب عوض، ودار النقاش حول قضايا تصاعد التيارات الدينية المتشددة التى فرضت نفسها على الواقع المصرى بالقوة، وهو ما أبدى استياء المجلس العسكرى الذى حمل الإعلام جزءاً من المسئولية فى فتح قنوات ومساحات لشيوخ لا تضع أولوية لمصلحة الوطن وذهبوا يبثون ويحضون على مشاعر الكراهية، وأن المجلس العسكرى لا يرغب التدخل فى السياسات الإعلامية التى ابتعدت عن دعم المشروع الوطنى القومى فى بناء الدولة المدنية.
واتجهت لمن يعملون على هدم الوطن ومنهم من يقف وراء تدبيرات إثارة الفتنة بشكل منظم فبعد انتهاء قضية كاميليا شحاتة ظهرت قصة مفتعلة لفتاة وشاب منحرف وتم حبسهم الآن وتدخلت بعض العناصر المخربة لإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وأشار شفيق إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الأحكام العسكرية على 18 شابًا قبطياً تم اعتقالهم فى اعتصام ماسبيرو الأول وصدرت ضدهم أحكام عسكرية من عام إلى خمسة أعوام، حيث أكد عضوى المجلس أنه بالفعل صدرت أحكام ضد هؤلاء الشباب، ولكن حتى الآن لم يصدق عليها الحاكم العسكرى وجار النظر فى الأحكام بعين العدالة، مؤكدا أن المجلس لا يفرق بين مسلم وقبطى أو أى مواطن مصرى ينتمى لهذا الوطن، ونفى أن الجيش أطلق أى أعيرة نارية على مسلم أو قبطى فى أى من الأحداث الماضية وأن هناك أشخاصاً يسعون للوقيعة بين الجيش والشعب.
وقال شفيق إن الحوار تضمن أحداث أطفيح وأبو قرقاص، حيث قال عضوى المجلس إن القوات المسلحة صرفت تعويضات لجميع الأقباط المضارين فى قرية صول من جراء الأحداث الطائفية وإعادتهم إلى منازلهم.
ونفى المجلس ما يتردد عن قيام الجيش بالقبض العشوائى على المواطنين، مؤكداً أن أحداث أبو قرقاص مازالت رهن التحقيق وتم إحالة المتهمين لمحاكم مدنية.. وأشار المجلس إلى أنهم لم يقوموا بدعوة أى من شيوخ السلفية سواء الشيخ محمد حسان أو الدكتور صفوت حجازى لجلسات صلح مؤكدين أنهم يفرضون أنفسهم على الواقع الحالى من خلال بعض التيارات الدينية بهذه المناطق التى تقوم بدعوتهم وأن الجيش لم يسبق له التعامل فى مثل هذه الأمور المدنية، وهناك العديد من المسئوليات التى يتحملها ومنها تلقى الآلاف من الاستغاثات والشكاوى اليومية من المواطنين ويبحث فيها.
وطالب المجلس مساندة القوى المدنية والوطنية للقوات المسلحة للعبور من هذه الأزمات لاسيما أنه يعرف تمامًا أن هناك مخططات أخرى لإثارة الفتنة خلال الأيام المقبلة ويسعى بكل قوة لإحباطها.
واختتم شفيق أن الجلسة انتهت بتفاؤل الطرفين حول العبور من هذه الأزمات والقضاء على الفتنة وبناء مصر المدنية يحيا شعبها بالسلام والأمان والمساواة وأن هذا لن يحدث إلا بالتعاون بين الشعب والجهات الرسمية.