اعتقال متورطين بأحداث "إمبابة".. والقتلى 10 أشخاص
اليوم السابع الأحد، 8 مايو 2011 - كتب محمود نصر - تصوير سامى وهيب
قال الشيخ حسن أبو الأشبال أحد القيادات السلفية، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 11 شخصا بينهم 6 مسيحيين، و5 مسلمين، فى الاشتباكات التى وقعت بين المسلمين والأقباط أمام كنيسة مارى مينا بشارع الأقصر بإمبابة.
وأكد عقب اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية والكنسية، أن قوات الأمن ألقت القبض على عدد كبير من المتورطين فى الأحداث، وبينهم شخص يدعى "ع. ل." وأولاده، وهو "أول من أطلق النيران على المتجمعين حول الكنيسة فى بداية الأحداث" – على حد قوله.
وقال نقلا عن قيادات أمنية، أنه بعد قليل سيتم تعزيز التواجد الأمنى بالمنطقة بأعداد إضافية من رجال الأمن.

**********

الأعلى للقوات المسلحة يحيل 190 متهماً بأحداث إمبابة لمحكمة عسكرية
اليوم السابع الأحد، 8 مايو 2011 - كتب دندراوى الهوارى
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إحالة جميع المقبوض عليهم فى أحداث إمبابة أمس، السبت، وعددهم 190 فرداً إلى المحكمة العسكرية العليا، لتوقيع العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن، ودفع لجنة لتقدير التلفيات التى وقعت نتيجة الأحداث، وإعادة كافة الممتلكات ودور العبادة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث والتصدى بكل حزم وقوة لكافة محاولات المساس بدور العبادة وتوقيع أقصى العقوبات على كل من يثبت اشتراكه فى هذه الجريمة.
وحذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة من المخاطر الشديدة التى تحيط بمصر خلال هذه الفترة والتى حذر منها خلال الفترة الماضية، ويناشد المجلس كل طوائف الشعب وشباب الثورة والقوى الوطنية وعلماء الدين الإسلامى والمسيحى أن يكونوا كالبنيان المرصوص فى التصدى لمحاولة تمزيق نسيج الأمة والتى تسعى إليها قوى الشر والظلام .وأكد المجلس أنه لا عودة للماضى ولا هدف إلا للاستقرار والأمن وتحقيق أهداف الثورة مهما تكلف هذا من تضحيات.
يذكر أن اشتباكات بين مسلمين ومسيحيين قد وقعت أمس، السبت، بمنطقة إمبابة أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

*************************

وزير العدل ووزير الداخلية يؤكدان .. عدم وجود أسلحة داخل الكنيسة
الجندى: تحريات النيابة لم تثبت وجود أسلحة في الكنيسة.. ولن نلجأ لحظر النشر
جريدة الأهرام 9/5/2011م
أكد المستشار محمد الجندى وزير العدل أن تحريات النيابة لم تثبت وجود أسلحة فى الكنيسة حتى الآن، وأكد أن كل من أقدم على ارتكاب جرائم تروع المجتمع سيتعرض لعقوبات مشددة وفقا للقانون العادى وليس أمام محاكم استثنائية، منوها إلى تطبيق القانون الطبيعى وليس قانون الطوارئ على هذه الأحداث. وقال فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمجلس الوزراء إن المادة 86 و86 مكرر من قانون العقوبات تحت الباب الثانى للجنايات والجنح المضرة للحكومة من الداخل، تؤكد أن يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذًا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو تهديد دور العبادة أو معاهد العلم أو تهديد الوحدة الوطنية وسلامة الأمن القومى منوها أن هاتين المادتين تصل العقوبة بهما إلى حد الإعدام.
وحول دور القوات المسلحة فى مواجهة الخارجين علي القانون فى أحداث أمس أنها شاركت بجدية وحسم فى مواجهة هذه الأحداث وألقت القبض على بعض المشاركين فيها وحول استخدام الأسلحة النارية وما إذا كانت الكنيسة كان بها أسلحة أم لا قال إنه سيتم مواجهة هذا الأمر بالقانون وأن كل من ضبط بحوزته سلاحًا ستوجه إليه جناية إحراز سلاح بدون تصريح وسيعاقب على هذه الجناية بشكل سريع وأكد الجندى أن الحكومة لن تلجأ على الإطلاق إلى حظر النشر فى أحداث إمبابة لأن هذا الموضوع يهم كل المواطنين ويجب أن يعلموا أن الحكومة جادة فى مواجهة هذا الحادث بشكل حاسم حازم.
عيسوي: كنيسة إمبابة تخلو من الأسلحة
نفى اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية ما تردد حول وجود أسلحة داخل كنيسة العذراء مشيرا إلي إنه بعد البحث تبين عدم وجود أسلحة في الكنيسة.
وقال عيسوي لبرنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الأحد أن السبب وراء شب النيران في كنيسة ماري مينا في منطقة إمبابة مكالمة تليفونية استقبلها زوج عبير المسيحية التي أسلمت مؤخرا بأن زوجته داخل الكنيسة، موضحا أن الأمن الآن مسيطر على المنطقة ولا يوجد أعمال شغب.
****************

مصدر عسكرى: فلول الحزب الوطنى وراء أحداث إمبابة.. ومصر تتعرض لمخطط يدفع بها للحرب الأهلية
المصرى اليوم كتب سامى عبدالراضى وداليا عثمان وأحمد عبداللطيف ١٠/ ٥/ ٢٠١١ تصوير- محمد الجرنوسى
كشف مصدر عسكرى لـ«المصرى اليوم» أن القوات المسلحة توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بوجود مخطط لإدخال مصر فى حرب أهلية عبر إشعال أحداث الفتنة الطائفية، ومن بينها ما حدث فى إمبابة السبت الماضى.
أوضح المصدر أن القائمين على هذا المخطط رموز الحزب الوطنى المنحل، حيث قرروا استخدام أعضاء الحزب الذين يصل عددهم لنحو ٢ مليون مواطن، والذين كانوا منتفعين من الحزب قبل الثورة، وبعد نجاح الثورة توقف مسلسل النهب والرشاوى التى كانت تدر لهم دخلاً كبيراً وأصبح راتبهم الأساسى هو فقط مصدر دخلهم الوحيد، مما أدى إلى تذمر هؤلاء المنتفعين، خاصة أمناء الشرطة، ومن ثم تقرر استخدامهم فى ارتكاب أعمال تهدف إلى إفشال الثورة وإدخال مصر فى حرب أهلية لتسود الفوضى، ومن ثم يتسنى لهم العودة لممارسة أنشطتهم التى يجرمها القانون بحسب تعبير المصدر.
أضاف المصدر أن القوات المسلحة ستلقى القبض على المتزعمين لهذا المخطط تباعاً، لأنه يستحيل القبض على كل المتورطين من الحاقدين على الثورة دفعة واحدة لضخامة عددهم.
وعلمت «المصرى اليوم» أن النيابة العسكرية تجرى حالياً التحقيق مع ٢٦ متهماً فى أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، كما قامت أمس بمعاينة موقع الحادث، وقامت لجنة أخرى بتحديد الخسائر المادية فى الكنيستين «مارمينا والعذراء»، بينما انتقلت مجموعة ثالثة إلى المستشفيات لأخذ أقوال المصابين ومن اشترك منهم أو تورط فى الاشتباكات، وكانت الشرطة العسكرية بالتعاون مع الشرطة قد ألقت القبض على نحو ١٩٠ متهماً، تم تحويل ٢٦ منهم للنيابة حتى الآن وجار التحقيق معهم والسماع لأقوالهم للوقوف على ملابسات الحادث، ومحاولة الوصول إلى المدبرين له.
وقال مصدر عسكرى مسؤول: «إن النيابة العسكرية انتقلت إلى موقع الحادث أمس للمعاينة، ورصد الخسائر المادية فى الكنيستين، وأخذ أقوال المصابين داخل المستشفيات».
وأكد المصدر نفسه أنه لن يفلت المتسبب فى هذه الأحداث الإجرامية والمدبر لها أياً كان من العقاب وفى أسرع وقت لرأب الصدع، وطالب المصدر الإعلام بتوخى الحقيقة والدقة وعدم الانسياق وراء التوقعات والتكهنات حتى إعلان نتيجة التحقيقات الجارية حالياً.
وقالت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» إن أجهزة الأمن ضبطت ١٥ متهماً جديداً فى أحداث الفتنة الطائفية فى إمبابة، تبين أنهم تورطوا فى إشعال الفتنة وإطلاق الرصاص من أسلحة آلية، وأضافت المصادر أن المتهمين بينهم صاحب مقهى مسيحى، وتبين أنه أول من أطلق الرصاص لتبدأ معركة استمرت قرابة ٤ ساعات وانتهت بمقتل ١٢ وإصابة نحو ٢٥٠ شخصاً.
وأضافت المصادر أنه من بين المقبوض عليهم زوج السيدة صاحبة المشكلة الأصلية، وتبين أنه سائق من ساحل سليم فى أسيوط وهرب مع السيدة إلى بنها فى سبتمبر الماضى وتزوجا عرفيا، وأكدت المصادر أن باقى المضبوطين شاركوا فى إثارة الفتنة وإطلاق الرصاص وإلقاء زجاجات المولوتوف أثناء اشتعال الأحداث.
وأوضحت المصادر أنه تمت إحالة المقبوض عليهم الجدد إلى النيابة العسكرية وستصدر ضدهم أحكام بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع لأقوال المصابين بالكامل وذلك بالإضافة إلى ١٩٠ آخرين ألقى القبض عليهم وأحيلوا إلى النيابة العسكرية ليصل عدد المتهمين إلى ٢٠٢ متهم.
وكشفت التحقيقات والتحريات أن بداية الأزمة تعود إلى شهر سبتمبر الماضى وبالتحديد فى منطقة ساحل سليم بأسيوط، حيث بدأت قصة حب بين شاب «٣١ سنة» يدعى ياسين ثابت أنور جلال مواليد «٨١» وجارته المسيحية المتزوجة وتبين أنهما ارتبطا بعقد زواج عرفى وسافرا إلى بنها، وتبين أنه فى ٥ مارس الماضى عاد الشاب من عمله ولم يجد زوجته فى المنزل واتصل بها على هاتفها المحمول فلم ترد، واعتبر أنها مخطوفة لكنه لم يبلغ الأجهزة الأمنية وبدأ عملية بحث بمفرده عنها، حيث تلقى اتصالاً يؤكد له أن زوجته مقيمة فى منزل مجاور لكنيسة «ماريوحنا فى إمبابة».
وتوجه الزوج إلى بعض السلفيين وعرض عليهم المشكلة وطلب منهم الحل فتوجهوا معه إلى الكنيسة، ودار حوار ودى بين الجميع إلا أن الزوج أحدث حالة من الهياج ووقعت مشاجرة بدأها صاحب مقهى مسيحى بإطلاق الرصاص فى الشارع، لتبدأ معركة بالرصاص والسلاح الأبيض و«المولوتوف» والحجارة، استمرت نحو ٤ ساعات.
وفى سياق متصل، انتهت نيابة شمال الجيزة مساء أمس الأول من التحقيق فى الأحداث، واستمعت النيابة لأقوال ٣٨ مصاباً ولم تجد النيابة باقى المصابين فى المستشفيات عندما انتقلت لسماع أقوالهم. وقال المصابون فى التحقيقات إنهم كانوا يمرون بالمصادفة فى مكان الحادث وفوجئوا بإطلاق نار كثيف بين الجانبين، وكذلك فوجئوا بإلقاء زجاجات مولوتوف وحجارة وطوب. وأضاف المصابون فى التحقيقات أنهم لا يعلمون من أطلق الرصاص أو ألقى الزجاجات الحارقة وشرحوا أن الطرفين كانا يفعلان ذلك.
واستمعت النيابة أيضاً لأقوال ٤ من أسر المتوفين ولم تتوجه باقى الأسر للإدلاء بأقوالها فى التحقيقات. وقالت الأسر الأربع إنهم علموا بالمشاجرة وإن ذويهم من سكان المنطقة، ولقوا مصرعهم، ولم تتهم الأسر أحداً بالقتل. ترأس فريق التحقيقات محمد ذكرى، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، وضم محمود الحفناوى، رئيس النيابة الكلية، ومحمود حلمى ومحمد علما وعبدالحميد الجرف، وكلاء نيابة الحوادث.
وقال مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم» إن النيابة العامة أرسلت ما انتهت إليه من تحقيقات إلى النيابة العسكرية التى تتولى التحقيقات فى القضية. وأضاف المصدر أن النائب العام كلف نيابة شمال الجيزة بتشكيل فريق للمتابعة والاستماع لأقوال المصابين ومناظرة الجثث، وأن الفريق انتهى من عمله فى غضون ١٦ ساعة كاملة، وشرح أن النيابة لم تعاين مكان الحادث لدواع أمنية، وأن النيابة العسكرية عاينت المكان.
وانتقلت «المصرى اليوم» صباح أمس إلى شوارع المنصورة والمشروع والوحدة التى شهدت الأحداث، وتبين أن الهدوء يعم الشوارع الثلاثة وأن قوات الجيش والأمن المركزى تفرض حظر التجول وتمنع التحرك والدخول والخروج إلا لأهالى المنطقة فقط، ومنعوا أيضاً التجمعات فى تلك الشوارع وسمحوا للعاملين والموظفين والطلبة بالدخول والخروج إلى مصالحهم الحكومية ومدارسهم، واحتشد بالمنطقة قرابة ١٥٠ مدرعة وسيارة أمن مركزى وشرطة، وقرابة ألفين من أفراد الشرطة والجيش منتشرين فى إمبابة.
مصدر أمنى: ضبط 10 أشخاص على خلفية بث فيديو يدعو لحرق الكنائس
(أ. ش. أ) الثلاثاء، 10 مايو 2011 -
قال مصدر أمنى مسئول إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 10 أشخاص على خلفية إذاعة تسجيل مصور على شبكة الإنترنت يدعو لحرق كنائس إمبابة بمحافظة الجيزة وأوضح المصدر الأمنى اليوم، الثلاثاء، أنه يتم التحقيق حاليا مع هؤلاء الأشخاص لمعرفة مدى وجود صلة لهم بأحداث إمبابة من عدمه وكان تصوير مسجل قد انتشر على العديد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت يدعو المسلمين إلى مهاجمة الأقباط، وحرق جميع الكنائس بإمبابة، وذلك بعد الأحداث التى وقعت بإمبابة يوم السبت الماضى، وأسفرت عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 240 آخرين.

مفاجأة فى قضية إمبابة.. ضم شريط برنامج "توك شو" حول أحد المحرضين على الفتنة .. شيخ يدعى برهامى

الأهرام 10/5/2011م ممدوح شعبان– مها سالم
علمت "بوابة الأهرام" أن جهات التحقيق في قضية أحداث إمبابة ستضم شريط برنامج "توك شو" إلى القضية، حيث قالت سيدة من حي إمبابة في مداخلة هاتفية ببرنامج "محطة مصر"، الذى قدم على قناة مودرن مساء يوم السبت 7 /5 قبل اندلاع الأحداث فى حى إمبابة، التى أسفرت عن وفاة 12 قتيلا وإصابة المئات جدلاً واسعاً. فقد كان الضيف فى تلك الحلقة أحد السلفيين ثم قامت سيدة بالاتصال بالبرنامج وهى تصرخ وتستغيث وتقول إن هناك شخصاً يقوم بإثارة الفتنة بمنطقة إمبابة ويحرض الناس على مهاجمة الكنيسة، وقالت إن هذا الشخص هو شيخ يدعى برهامى، مؤكدة أن هناك حشودا تتجمع للهجوم على الكنيسة وكذلك حشود أخرى تتجمع للدفاع عنها.
وستقوم جهات التحقيق بتكليف الجهات المختصة بعمل تحريات للتأكد من صحة هذا الاتصال، ومحاولة الوصول إلى هذه السيدة لمعرفة المعلومات التى كانت تعرفها قبل وقوع الأحداث.
القضاء العسكري ينظر أمر تجديد حبس 34 قبطيًا من محتجزي ماسبيرو
الأقباط متحدون الاثنين ٢٤ اكتوبر ٢٠١١ -  كتب: جرجس بشرى
قال "رمسيس النجار" المحامي لـ"الأقباط متحدون" أن محكمة القضاء العسكري تنظر اليوم الاثنين أمر تجديد حبس 34 مواطنًا مسيحيًا على خلفية مذبحة ماسبيرو التي وقعت أحداثها الأحد 9 اكتوبر 2011، وأسفرت عن مصرع 27 مسيحيًا وإصابة أكثر من 300 منهم وأكد "النجار" أن الاتهامات الموجهة لهم تفتقر للأدلة القاطعة والمؤكدة، ومنهم ثلاثة أحداث دون السن القانوني ويجب إخلاء سبيلهم فورًا، لأنه لم يوجه لهم ثمة اتهام حتى اليوم وأوضح أن الاتهامات هي التجمهر، والتعدي على القوات المسلحة، مشيرًا في ذات الوقت إلى أن القبض على هؤلاء تم بشكل عشوائي.