القومي لحقوق الإنسان يرسل بعثة تقصي حقائق إلى "إمبابة"

الأقباط متحدون الاثنين ٩ مايو ٢٠١١ - كتب: مايكل فارس
النتائج الأولية تشير إلى التراخي والتباطؤ في التعامل مع التوترات الدينية ، وعدم علاجها وفق القانون العام.
قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيل بعثة تقصي حقائق، ضمت كل من: "سهير لطفي"، و"جورج إسحاق"، و"سمير مرقص"، و"ضياء رشوان"، و"عمرو الشوبكي"، و"ناصر أمين"، و"حافظ أبو سعده"، وعدد من الباحثين المتخصصين في رصد وتوثيق الأحداث من مكتب الشكاوى.
وأعلن المجلس أن البعثة ستنتقل إلى موقع الأحداث لسماع كافة الأطراف، كما ستنتقل إلى المستشفيات للقاء المصابين، وستستمع لشهود لتلك الأحداث، وإنه سيعلن نتائج البعثة فور الانتهاء من أعمالها في تقرير مفصل.
وأعرب المجلس عن إدانته لما وقع من أحداث بمنطقة "إمبابة"، معتبرًا إياها انتهاكًا لكافة مواثيق حقوق الإنسان والأديان السماوية والدستور والقانون المصري، والتي تحث على كفالة حقوق الآخرين، موضحًا أن ما يحدث يأتي ضمن كثير من المشكلات المفتعلة التي تهدِّد مكاسب ثورة 25 يناير وتعطِّل حركة التنمية التي يرى المجلس وجوب مساهمة المصريين جميعًا في دفعها حمايةً لحقوق الإنسان المصري.
وطالب المجلس جميع الأطراف بضرورة القيام بمسئوليتها، ليس تجاه تلك الأحداث فقط ولكن لمعالجة واستئصال تلك الظاهرة، وتفعيل قيام كافة الأجهزة بدورها، وتقديم المسئولين عنها سواء بالتحريض أو بالفعل لمحاكمة عاجلة.
كما أدان المجلس، في بيان له، ما جرى في "إمبابة" من اعتداءات إجرامية على حياة المواطنين المصريين وترويعهم باسم الدين، والاجتراء الغاشم على الكنائس وحرمتا العمل والسكن، معتبرًا هذه هذه الاعتداءات خطرًا شديدًا على المواطن المصري من جهة، وتهديدًا لكيان ومستقبل وطن يعيد بناء نفسه عقب ثورة 25 يناير التي تجلت فيها وحدة وطنية مصرية كاملة، من جهة أخرى.
وأشار المجلس إلى تضافر عدة عوامل في تفاقم أحداث "إمبابة"، منها التحريض بوسائل الإعلام، وخاصة فضائيات الإثارة والسجال الديني التي دعت بعض الأفراد للتوجه لمكان الحادث، بما يهدِّد كيان الدولة وشرعيتها- حسب ما جاء بالبيان. مؤكِّدًا أن هذه الاعتداءات نتاج مناخ طائفي على مدى عقود، إلا أن هذا لا يعني يترك الأمر منفلتًا، خاصة وأن النتائج الأولية لبعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس فور حدوث الوقائع، أشارت إلى:
- التراخي والتباطؤ في التعامل مع التوترات الدينية وعدم علاجها المعالجات الملائمة وفق القانون العام، بما يسهل إفلات الجناة من العقاب.
- التهوين من حالة الاستقطاب المتنامية عبر عقود - الانفلات الإعلامي وعشوائية بعض الفضائيات، وخوضها في مساحات تباعد بين المصريين وبعضهم البعض.

************************

في بيان لـ 15 منظمة حقوقية: جرائم العنف الطائفي في "إمبابة" تنذر بحرب أهلية

الأقباط متحدون الاثنين ٩ مايو ٢٠١١ -
أعربت 15 منظمة حقوقية في بيان لها عن مخاوفها العميقة إزاء تصاعد موجة جديدة من العنف الطائفي تنذر بتحويل "مصر" إلى ساحة للاحتراب الأهلي بين المسلمين والأقباط، بعدما بات واضحًا أن القائمين على إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها "مصر" قد تقاعسوا عن تحمل مسئولياتهم في إعمال مبدأ سيادة القانون، وفي حماية أرواح المواطنين، وتأمين الضمانات الكفيلة باحترام الحريات الدينية، وتعميق قيم المساواة ونبذ التعصب والتطرف الديني، وإحداث قطيعة شاملة مع سياسات الحقبة "المباركية" التي أزكت مناخًا للاحتقان الطائفي، كسياسة متعمدة لجعل الشعب المصري مشغولًا عن فساد وتسلط حكامه بالصراعات الطائفية بين مكوناته.
وأشارت المنظمات التي وقَّعت على البيان إلى قلقها العميق بشأن الاشتباكات الطائفية التي شهدتها منطقة "إمبابة"، والتي أدَّت إلى مصرع 12 مواطنًا على الأقل، وأكثر من (220) جريحًا- حسب البيان- وطالت ممتلكات عامة وخاصة، فضلًا عن تدمير جزئي لكنيسة "مار مينا"، وإحراق كنيسة العذراء تمامًا، لتصبح الكنيسة الثانية التي تتعرَّض للتدمير العمدي بعد رحيل رموز نظام "مبارك".
وأوضح البيان أن المصريين يدفعون ثمنًا فادحًا لسياسات كارثية أرساها النظام السابق، كانت تنذر بتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي بين المسلمين والأقباط، مؤكِّدًا أن الخلاص من "مبارك" لم يقترن بإحداث قطيعة كاملة مع سياساته.
وقال البيان" "إن القائمين على إدارة شئون البلاد، قد ساروا على ذات النهج في التخلي عن التطبيق الحازم للقانون، وإعمال معايير العدالة. وقد تبدى ذلك بشكل خاص في التغاضي عن تصاعد التحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي، وفي تغليب الموائمات السياسية التي يسَّرت الإفلات من العقاب أو المحاسبة عن جرائم العنف الطائفي التي تفجَّرت في عدد من المحافظات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وفي التغاضي عن أشكال التحرش الجماعي بدور العبادة للأقباط، الذي بلغ حد السماح لآلاف السلفيين بإقامة صلوات جماعية أمام مقر الكاتدرائية القبطية بالقاهرة"، موضحًا أن ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان كان قد شدَّد في مذكرة تقدم بها إلى رئيس الوزراء الأسبق "أحمد نظيف" في أعقاب تفجير كنيسة القديسين بـ"الإسكندرية" في يناير الماضي، على أن قدرة أجهزة الدولة على معالجة ملف الأزمات الطائفية يرتهن بدرجة كبيرة بالعمل الجاد على تعزيز ركائز الدولة المدنية الديمقراطية، ووقف توظيف الدين في السياسة، ولكن الشهور التي تلت رحيل رموز نظام "مبارك" اقترنت باستدعاء أوسع للتيارات والرموز الدينية التي اعتلت قمة المشهد السياسي، وخاصة منذ أوكل المجلس العسكري التعديلات الدستورية إلى لجنة ينتمي عدد من أعضائها لتيار الإسلام السياسي دون غيره من التيارات السياسية، في نفس الوقت الذي وضعت فيه عراقيل أمام حرية إنشاء الأحزاب السياسية، ولم تلغ القيود القانونية والبيروقراطية والأمنية على مؤسسات المجتمع المدني.
وحذَّر البيان من أن استمرار التقاعس من جانب القائمين على إدارة شئون البلاد في التصدي بحزم لجرائم العنف الطائفي ودعاوى الكراهية الدينية التي يجرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينذر بانتقال البلاد إلى دائرة من أعمال الإرهاب المنظَّم، الذي سبق أن عرفته مصر في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويعيد إلى الأذهان مجددًا شبح "إمارة إمبابة الإسلامية".
وطالب البيان بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة تقود إلى محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب كل جرائم العنف الطائفي دون استثناء، بالإضافة إلى منْ حرضوا عليها، رافضةً إحالة المتَّهمين في أحداث "إمبابة" إلى المحاكمة العسكرية، باعتبارها تنطوي على حرمان الأشخاص من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وبالتالي من ضمانات أساسية لإعمال معايير العدالة.
ودعت المنظمات الموقِّعة على البيان، المجلس العسكري ومجلس الوزراء، إلى تبني عدد من السياسات والممارسات التي تشكِّل مداخلًا أساسية لمعالجة ملف الأزمات الطائفية، وعلى رأسها:
- الالتزام الصارم بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصريين على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم، والتأكيد على حياد الدولة وأجهزتها المطلق تجاه المواطنين من معتنقي الأديان والعقائد المختلفة.
- الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف الطائفي والتحريض على الكراهية الدينية.
- صيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية، ووضع حد للتوظيف المتزايد للدين في العمل السياسي والعمل العام، والتحرُّك الفوري لإزالة بذور التعصب الديني من وسائل الإعلام ومناهج التعليم، بما في ذلك مناهج التعليم الأزهري.
- التصدي الحازم لكافة أشكال التدخل التعسفي في حرية المعتقد الديني، باعتبارها حرية شخصية لا وصاية لأحد عليها– من الأفراد أو الجماعات أو الدولة ذاتها- وتأمين الحماية الواجبة لكافة الأشخاص في تبني وإظهار معتقداتهم الدينية، وممارسة شعائرهم.

******************

جرائم العنف الطائفي في إمبابة تنذر بحرب أهلية والعودة إلى الإرهاب المنظم نعم لسيادة القانون والقاضي الطبيعي ... لا للمحاكمات العسكرية
الأقباط متحدونالاثنين ٩ مايو ٢٠١١ -
جرائم العنف الطائفي في إمبابة
تنذر بحرب أهلية والعودة إلى الإرهاب المنظم
نعم لسيادة القانون والقاضي الطبيعي ... لا للمحاكمات العسكرية

بيان صحفي من 15 منظمة حقوقية

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن مخاوفها العميقة إزاء تصاعد موجة جديدة من العنف الطائفي تنذر بتحويل مصر إلى ساحة للاحتراب الأهلي بين المسلمين والأقباط، بعدما بات واضحا أن القائمين على إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر منذ الإطاحة برموز حكم مبارك، قد تقاعسوا عن تحمل مسئولياتهم في إعمال مبدأ سيادة القانون، وفي حماية أرواح المواطنين، وتأمين الضمانات الكفيلة باحترام الحريات الدينية، وتعميق قيم المساواة ونبذ التعصب والتطرف الديني، وإحداث قطيعة شاملة مع سياسات الحقبة "المباركية"، التي أزكت مناخا للاحتقان الطائفي، كسياسة متعمدة لجعل الشعب المصري مشغولا عن فساد وتسلط حكامه، بالصراعات الطائفية بين مكوناته.
وتسجل المنظمات الموقعة في هذا الإطار قلقها العميق إزاء الاشتباكات الطائفية التي شهدتها منطقة إمبابة، التي اندلعت أول أمس، وأدت إلى مصرع 12 مواطنا على الأقل، وأكثر من 220 جريحا، كما طالت الاعتداءات ممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن تدمير جزئي لكنيسة مارمينا، وإحراق كنيسة العذراء تماما، لتصبح الكنيسة الثانية التي تتعرض للتدمير العمدي بعد رحيل رموز نظام مبارك.
تدرك المنظمات الموقعة –والمكونة لملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان- أن المصريين يدفعون ثمنا فادحا لسياسات كارثية أرساها النظام السابق، كانت تنذر بتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي بين المسلمين والأقباط. لكن المنظمات الموقعة تأسف لأن تؤكد أن الخلاص من مبارك لم يقترن بإحداث قطيعة كاملة مع سياساته.
جدير بالملاحظة أن القائمين على إدارة شئون البلاد سواء في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو مجلس الوزراء، قد ساروا على ذات النهج في التخلي عن التطبيق الحازم للقانون، وإعمال معايير العدالة. وقد تبدى لذلك بشكل خاص في التغاضي عن تصاعد التحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي، وفي تغليب الموائمات السياسية، التي يسرت الإفلات من العقاب أو المحاسبة عن جرائم العنف الطائفي التي تفجرت في عدد من المحافظات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، وفي التغاضي عن أشكال التحرش الجماعي بدور العبادة للأقباط، الذي بلغ حد السماح لآلاف السلفيين بإقامة صلوات جماعية أمام مقر الكاتدرائية القبطية بالقاهرة.
لقد سبق لملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان أن شدد -في مذكرة تقدم بها إلى رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في أعقاب تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في يناير الماضي- على أن قدرة أجهزة الدولة على معالجة ملف الأزمات الطائفية، يرتهن بدرجة كبيرة بالعمل الجاد على تعزيز ركائز الدولة المدنية الديمقراطية، ووقف توظيف الدين في السياسة وتديين الفضاء السياسي والمجال العام. ومن المؤسف أن الشهور التي تلت رحيل رموز نظام مبارك قد اقترنت باستدعاء أوسع نطاقا للتيارات والرموز الدينية التي اعتلت قمة المشهد السياسي، وخاصة منذ أوكل المجلس العسكري التعديلات الدستورية إلى لجنة ينتمي عدد من أعضائها لتيار الإسلام السياسي دون غيره من التيارات السياسية، في نفس الوقت الذي وضعت فيه عراقيل أمام حرية إنشاء الأحزاب السياسية، ولم تلغ القيود القانونية والبيروقراطية والأمنية على مؤسسات المجتمع المدني، التي يفترض أن تشغل – إلى جانب النقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية- الحيز الأكبر من الفضاء السياسي والمجال العام.
وتحذر المنظمات الموقعة من أن استمرار التقاعس من جانب القائمين على إدارة شئون البلاد –في التصدي بحزم لجرائم العنف الطائفي ودعاوى الكراهية الدينية، التي يجرمها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينذر بانتقال البلاد إلى دائرة من أعمال الإرهاب المنظم، الذي سبق أن عرفته مصر في حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ويعيد إلى الأذهان مجددا شبح "إمارة إمبابة الإسلامية".
إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تشدد على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة تقود إلى محاسبة ومحاكمة كافة الأشخاص المسئولين عن ارتكاب كل جرائم العنف الطائفي دون استثناء، أو ممن حرضوا عليها، فإنها تشجب ذلك النمط من المعالجات السياسية والانتقائية في التعاطي مع ملف جرائم العنف الطائفي، ودعاوى الكراهية الدينية، كما ترفض إحالة المتهمين في أحداث إمبابة للمحاكمة العسكرية. وتشدد على موقفها المبدئي الرافض لإحالة المدنيين المتهمين في أية قضايا إلى القضاء العسكري، باعتباره ينطوي على حرمان الأشخاص من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، ويحرمهم بالتالي من ضمانات أساسية لإعمال معايير العدالة. وتؤكد المنظمات الموقعة على أن الانحياز لمبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير، يقتضي من القائمين على إدارة شئون البلاد وقف إحالة مدنيين إلى المحاكمات العسكرية، والتي شكلت من قبل إحدى أبرز خطايا نظام الرئيس المخلوع. كما تدعو المثقفين الذين يؤيدون الآن المحاكمات العسكرية إلى مراجعة موقفهم المنافي لأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، وهو حقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي. وتعرب المنظمات الموقعة عن دهشتها لتأييد بعض رموز جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمات العسكرية، عندما صارت لا تستهدفهم!
إن المنظمات الموقعة تدعو كلا من المجلس العسكري ومجلس الوزراء إلى تبني عدد من السياسات والممارسات التي تشكل مداخل أساسية لمعالجة ملف الأزمات الطائفية وقطع الطريق على مخاطر الاحتراب الأهلي الطائفي وعودة الإرهاب المنظم، وعلى رأسها:
• الالتزام الصارم بإعمال قواعد المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصريين على اختلاف أديانهم ومعتقداتهم ومذاهبهم. والتأكيد على حياد الدولة وأجهزتها المطلق تجاه المواطنين من معتنقي الأديان والعقائد المختلفة.
• الإعمال الحازم لمبدأ سيادة القانون ومعايير المحاكمة العادلة في التعامل مع جرائم العنف الطائفي والتحريض على الكراهية الدينية والعنف الطائفي.
• صيانة وترسيخ مقومات وركائز الدولة المدنية، ووضع حد للتوظيف المتزايد للدين في العمل السياسي وفي العمل العام. والتحرك الفوري لإزالة بذور التعصب الديني من وسائل الإعلام ومناهج التعليم، بما في ذلك مناهج التعليم الأزهري.
• التصدي الحازم لكافة أشكال التدخل التعسفي في حرية المعتقد الديني، باعتبارها حرية شخصية لا وصاية لأحد عليها –من الأفراد أو الجماعات أو الدولة ذاتها- وتأمين الحماية الواجبة لكافة الأشخاص في تبني وإظهار معتقداتهم الدينية، وممارسة شعائرهم.
المنظمات الموقعة
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
3. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
4. دار الخدمات النقابية والعمالية
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
6. مؤسسة المرأة الجديدة
7. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
8. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
9. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
10. مركز الأرض لحقوق الإنسان
11. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
12. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
13. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
14. مركز هشام مبارك للقانون
15. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

***************************

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (347)‏
تقرير‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏... ‏هل‏ ‏يلحق‏ ‏بتقرير‏ ‏العطيفي؟‏!!‏
وطنى 22/5/2011م بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم
في‏ ‏أعقاب‏ ‏كارثة‏ ‏إمبابة‏ ‏الأسبوع‏ ‏قبل‏ ‏الماضي‏ ‏والتي‏ ‏تعد‏ ‏حلقة‏ ‏في‏ ‏سلسلةمحاولات‏ ‏السلفيين‏ ‏والبلطجية‏ ‏اختطاف‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏, ‏أرسل‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏لجنة‏ ‏إلي‏ ‏موقع‏ ‏الأحداث‏ ‏لتقصي‏ ‏الحقيقة‏ ‏حول‏ ‏ما‏ ‏حدث‏... ‏ذهبت‏ ‏اللجنة‏ ‏وعاينت‏ ‏الأوضاع‏ ‏علي‏ ‏الطبيعة‏ ‏واستمعت‏ ‏إلي‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏شهود‏ ‏العيان‏ ‏ورجال‏ ‏الدين‏ ‏في‏ ‏المكان‏ ‏وكذلك‏ ‏المصابين‏ ‏في‏ ‏المستشفيات‏, ‏ثم‏ ‏عادت‏ ‏لترسم‏ ‏صورة‏ ‏دقيقة‏ ‏لمسار‏ ‏الأحداث‏ ‏ولتصدر‏ ‏تقريرا‏ ‏قويا‏ ‏شجاعا‏ ‏يتضمن‏ ‏تحليل‏ ‏الواقع‏ ‏والتربة‏ ‏المريضة‏ ‏الخصبة‏ ‏التي‏ ‏أفرزته‏ ‏وكيفية‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏للحيلولة‏ ‏دون‏ ‏تكرار‏ ‏انفجار‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏الأحداث‏ ‏الملتهبة‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏.‏
قبل‏ ‏الخوض‏ ‏في‏ ‏التقرير‏, ‏أقول‏ ‏إنه‏ ‏يذكرني‏ ‏بتقرير‏ ‏لجنة‏ ‏العطيفي‏ ‏الذي‏ ‏يعرفه‏ ‏كل‏ ‏المهمومين‏ ‏بأمر‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏, ‏وهو‏ ‏التقرير‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏منذ‏ ‏أربعين‏ ‏سنة‏- ‏عام‏ 1971- ‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏أحداث‏ ‏الخانكة‏ ‏الرهيبة‏ ‏التي‏ ‏روعت‏ ‏مصر‏ ‏كلها‏ ‏باعتبارها‏ ‏باكورة‏ ‏الهجمات‏ ‏الشرسة‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏الجماعات‏ ‏الإسلامية‏ ‏المتطرفة‏, ‏والتي‏ ‏يؤرخ‏ ‏بها‏ ‏تاريخ‏ ‏اضطهاد‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏النصف‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏, ‏وكان‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏بشاعة‏ ‏أحداث‏ ‏الخانكة‏ ‏أن‏ ‏شكل‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏برئاسة‏ ‏المستشار‏ ‏جمال‏ ‏العطيفي‏, ‏وصدر‏ ‏عن‏ ‏اللجنة‏ ‏تقرير‏ ‏خطير‏- ‏مقلق‏ ‏جدا‏ ‏بمعايير‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏- ‏يحدد‏ ‏الداء‏ ‏والدواء‏ ‏وينتهي‏ ‏بتوصيات‏ ‏واضحة‏ ‏صارمة‏ ‏لترسيخ‏ ‏حقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏والكف‏ ‏عن‏ ‏استهدافهم‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المتعصبين‏ ‏والمتطرفين‏, ‏كما‏ ‏حذر‏ ‏التقرير‏ ‏من‏ ‏مغبة‏ ‏الاستهانة‏ ‏بتفعيل‏ ‏تلك‏ ‏التوصيات‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الدولة‏, ‏لأن‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏انزلاقا‏ ‏نحو‏ ‏تردي‏ ‏الأوضاع‏ ‏واستفحالها‏ ‏وانفلاتها‏ ‏خارج‏ ‏نطاق‏ ‏السيطرة‏... ‏وللأسف‏ ‏الشديد‏ ‏تقاعس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏عن‏ ‏الاضطلاع‏ ‏بمسئوليته‏ ‏تجاه‏ ‏ذلك‏ ‏التقرير‏ ‏ولم‏ ‏يتخذ‏ ‏من‏ ‏الخطوات‏ ‏التشريعية‏ ‏الواجبة‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏آليات‏ ‏مساءلة‏ ‏الحكومة‏ ‏ما‏ ‏يكفل‏ ‏احترام‏ ‏توصيات‏ ‏التقرير‏, ‏وترك‏ ‏الأوضاع‏ ‏تسوء‏ ‏وتتردي‏, ‏حتي‏ ‏إن‏ ‏مصر‏ ‏شهدت‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏كوارث‏ ‏متتالية‏ ‏من‏ ‏الهجمات‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏ودور‏ ‏عبادتهم‏ ‏وممتلكاتهم‏ ‏وأرواحهم‏ ‏ما‏ ‏يعزوه‏ ‏الكثيرون‏ ‏إلي‏ ‏عدم‏ ‏الحسم‏ ‏منذ‏ ‏البداية‏ ‏وترك‏ ‏السلطتين‏ ‏التشريعية‏ ‏والتنفيذية‏ ‏للمجرمين‏ ‏يفلتون‏ ‏بجرائمهم‏ ‏دون‏ ‏عقاب‏ ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏توحشهم‏ ‏واستهانتهم‏ ‏بالقانون‏ ‏وبدولة‏ ‏القانون‏... ‏وهكذا‏ ‏بقي‏ ‏تقرير‏ ‏العطيفي‏ ‏علامة‏ ‏بارزة‏ ‏في‏ ‏سجل‏ ‏الوطنية‏ ‏المصرية‏ ‏وحقوق‏ ‏الإنسان‏, ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏علامة‏ ‏مؤسفة‏ ‏علي‏ ‏روشتات‏ ‏العلاج‏ ‏التي‏ ‏تلقي‏ ‏بها‏ ‏السلطة‏ ‏السياسية‏ ‏في‏ ‏ثلاجة‏ ‏التجميد‏!!‏
وأعود‏ ‏لقراءة‏ ‏سريعة‏ ‏في‏ ‏تقرير‏ ‏لجنة‏ ‏تقصي‏ ‏الحقائق‏ ‏التي‏ ‏ذهبت‏ ‏إلي‏ ‏إمبابة‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏وفي‏ ‏ذهني‏ ‏القرارات‏ ‏الصارمة‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏عقب‏ ‏اجتماعه‏ ‏الطارئ‏ ‏بعد‏ ‏الأحداث‏, ‏وكذلك‏ ‏البيانات‏ ‏المتتالية‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏, ‏وكلها‏ ‏تؤكد‏ ‏علي‏ ‏تفعيل‏ ‏القانون‏ ‏وتعقب‏ ‏المجرمين‏ ‏والجناة‏ ‏وعدم‏ ‏إفلاتهم‏ ‏من‏ ‏المساءلة‏ ‏والعقاب‏... ‏بل‏ ‏أيضا‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏خطورة‏ ‏تحدي‏ ‏هيبة‏ ‏الدولة‏ ‏وتحذر‏ ‏من‏ ‏نفاد‏ ‏صبر‏ ‏السلطة‏ ‏إزاء‏ ‏العبث‏ ‏بأمن‏ ‏الوطن‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏الدقيقة‏ ‏التي‏ ‏يمر‏ ‏بها‏... ‏وأتساءل‏: ‏هل‏ ‏يلحق‏ ‏تقرير‏ ‏إمبابة‏ ‏بتقرير‏ ‏العطيفي‏ ‏في‏ ‏ثلاجة‏ ‏التجميد‏, ‏أم‏ ‏يؤخذ‏ ‏بالجدية‏ ‏التي‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏خطورة‏ ‏الموقف‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏بصدده؟‏... ‏الأيام‏ ‏المقبلة‏ ‏كفيلة‏ ‏بالرد‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التساؤل‏, ‏وهذه‏ ‏هي‏ ‏النقاط‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏تضمنها‏ ‏التقرير‏:‏
‏** ‏لاحظت‏ ‏اللجنة‏ ‏أن‏ ‏الصدام‏ ‏بدأ‏ ‏طائفيا‏ ‏بتجمع‏ ‏مجموعة‏ ‏ترتدي‏ ‏جلابيب‏ ‏وملتحين‏- ‏يعتقد‏ ‏أنهم‏ ‏من‏ ‏السلفيين‏- ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏بعض‏ ‏المواطنين‏ ‏من‏ ‏سكان‏ ‏المنطقة‏ ‏حول‏ ‏كنيسة‏ ‏مارمينا‏ ‏بحثا‏ ‏عن‏ ‏سيدة‏ ‏قيل‏ ‏إنها‏ ‏محتجزة‏ ‏فيها‏, ‏وهو‏ ‏مسلك‏ ‏لا‏ ‏يجيزه‏ ‏أي‏ ‏قانون‏ ‏أو‏ ‏عرف‏... ‏وأثناء‏ ‏هذا‏ ‏التجمع‏ ‏غير‏ ‏القانوني‏ ‏وغير‏ ‏المبرر‏ ‏حدث‏ ‏إطلاق‏ ‏للنار‏ ‏لم‏ ‏تتحقق‏ ‏اللجنة‏ ‏من‏ ‏مصدره‏ ‏وسوف‏ ‏تظهره‏ ‏نتائج‏ ‏التحقيقات‏ ‏الجنائية‏, ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏لحدوث‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏التدافع‏ ‏والهياج‏ ‏الجماهيري‏ ‏والصدام‏ ‏ترتب‏ ‏عليها‏ ‏استخدام‏ ‏الأسلحة‏ ‏النارية‏ ‏والبيضاء‏ ‏والحجارة‏ ‏وسقوط‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏القتلي‏ ‏والجرحي‏.‏
‏** ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏ذلك‏ ‏امتدت‏ ‏الأحداث‏ ‏إلي‏ ‏كنيسة‏ ‏السيدة‏ ‏العذراء‏ ‏التي‏ ‏تبعد‏ ‏نحو‏ ‏كيلومترين‏ ‏عن‏ ‏كنيسة‏ ‏مارمينا‏ ‏وجاء‏ ‏ذلك‏ ‏متوافقا‏ ‏مع‏ ‏نداءات‏ ‏تحريضية‏ ‏من‏ ‏الذين‏ ‏تجمعوا‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏الأحداث‏ ‏بالتوجه‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة‏ ‏وإحراقها‏... ‏وأمام‏ ‏الكنيسة‏ ‏انقسم‏ ‏المهاجمون‏ ‏إلي‏ ‏مجموعتين‏: ‏عملت‏ ‏الأولي‏ ‏علي‏ ‏الحيلولة‏ ‏دون‏ ‏تدخل‏ ‏المواطنين‏ ‏لحماية‏ ‏الكنيسة‏ ‏عبر‏ ‏إطلاق‏ ‏الأعيرة‏ ‏النارية‏ ‏عليهم‏, ‏بينما‏ ‏قامت‏ ‏الثانية‏ ‏باقتحام‏ ‏الكنيسة‏ ‏وإشعال‏ ‏النار‏ ‏فيها‏ ‏وأحرقتها‏ ‏بالكامل‏.‏
‏** ‏خلصت‏ ‏اللجنة‏ ‏إلي‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الاستنتاجات‏ ‏مؤداها‏ ‏أن‏ ‏التغييرات‏ ‏الهائلة‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏مصر‏ ‏حاليا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير‏, ‏أفرزت‏ ‏ظواهر‏ ‏ارتبطت‏ ‏مباشرة‏ ‏بأحداث‏ ‏إمبابة‏ ‏وأبرزها‏: ‏الغياب‏ ‏الأمني‏ ‏الواسع‏ ‏الذي‏ ‏أعطي‏ ‏أدوارا‏ ‏متصاعدة‏ ‏للخارجين‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏وانتشار‏ ‏الأسلحة‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏قانوني‏ ‏بين‏ ‏أيديهم‏... ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏بروز‏ ‏تفسيرات‏ ‏دينية‏ ‏متطرفة‏ ‏تطرح‏ ‏إعادة‏ ‏تشكيل‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏بما‏ ‏يدع‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏خارجه‏ ‏باعتبارهم‏ ‏ذميين‏ ‏ليست‏ ‏لهم‏ ‏حقوق‏ ‏سوي‏ ‏حق‏ ‏الحماية‏ ‏الدينية‏, ‏وقد‏ ‏ـاستشرت‏ ‏هذه‏ ‏التفسيرات‏ ‏لدي‏ ‏بعض‏ ‏شرائح‏ ‏المجتمع‏ ‏عبر‏ ‏الاستخدام‏ ‏المكثف‏ ‏لشتي‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏وخاصة‏ ‏الإعلام‏ ‏المرئي‏... ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏إغفال‏ ‏تصاعد‏ ‏وتعدد‏ ‏محاولات‏ ‏قوي‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏لإفشال‏ ‏الثورة‏ ‏عبر‏ ‏إثارة‏ ‏الصراعات‏ ‏والصدامات‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏لإظهار‏ ‏أن‏ ‏الثورة‏ ‏هي‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏الانهيار‏ ‏الأمني‏.‏
‏** ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏حالة‏ ‏الاندماج‏ ‏والانصهار‏ ‏الوطني‏ ‏التي‏ ‏خلقتها‏ ‏الثورة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏- ‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏- ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏إنكار‏ ‏وجود‏ ‏مناخ‏ ‏طائفي‏ ‏متراكم‏ ‏علي‏ ‏مدار‏ ‏العقود‏ ‏الأربعة‏ ‏الماضية‏ ‏ما‏ ‏تزال‏ ‏آثاره‏ ‏وتفاعلاته‏ ‏مستمرة‏ ‏حتي‏ ‏اليوم‏ ‏فيما‏ ‏يعرف‏ ‏بالملف‏ ‏القبطي‏... ‏وتمت‏ ‏معالجةهذا‏ ‏الملف‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏السلطات‏ ‏طوال‏ ‏هذه‏ ‏المدة‏ ‏باعتباره‏ ‏ملفا‏ ‏أمنيا‏ ‏عرفيا‏ ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏اللجوء‏ ‏إلي‏ ‏الوسائل‏ ‏السياسية‏ ‏ولا‏ ‏الاجتماعية‏ ‏ولا‏ ‏القانونية‏ ‏لنزع‏ ‏جذوره‏ ‏والتوصل‏ ‏إلي‏ ‏حلول‏ ‏حقيقية‏ ‏له‏... ‏هذا‏ ‏التراكم‏ ‏وهذه‏ ‏الخلفية‏ ‏أديتا‏ ‏إلي‏ ‏اندلاع‏ ‏أحداث‏ ‏إمبابة‏ ‏ومن‏ ‏قبلها‏ ‏أطفيح‏ ‏وقنا‏ ‏وأبو‏ ‏قرقاص‏ ‏بما‏ ‏يؤكد‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏معالجة‏ ‏ذلك‏ ‏الملف‏ ‏بمنهج‏ ‏مختلف‏ ‏عما‏ ‏اتبعه‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏والذي‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏هذه‏ ‏الكوارث‏.‏
‏** ‏خلص‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏ست‏ ‏توصيات‏ ‏هي‏:‏
‏(1) ‏الإسراع‏ ‏بالقبض‏ ‏علي‏ ‏المتورطين‏ ‏في‏ ‏ارتكاب‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏, ‏سواء‏ ‏كانوا‏ ‏أفرادا‏ ‏أو‏ ‏جماعات‏, ‏وتقديمهم‏ ‏لمحاكمة‏ ‏عاجلة‏ ‏تتوفر‏ ‏فيها‏ ‏قواعد‏ ‏المحاكمات‏ ‏العادلة‏ ‏والمنصفة‏ ‏تأكيدا‏ ‏علي‏ ‏قدرة‏ ‏المؤسسات‏ ‏القضائية‏ ‏الوطنية‏ ‏علي‏ ‏توفير‏ ‏الحماية‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏دونما‏ ‏تمييز‏.‏
‏(2) ‏يلتزم‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بمتابعة‏ ‏الإجراءات‏ ‏القانونية‏ ‏المتخذة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏, ‏وقرر‏ ‏المجلس‏ ‏تعيين‏ ‏مفوض‏ ‏خاص‏ ‏من‏ ‏أعضائه‏ ‏لمتابعة‏ ‏أحداث‏ ‏التوتر‏ ‏الديني‏ ‏وسرعة‏ ‏التعامل‏ ‏معها‏.‏
‏(3) ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏سيادة‏ ‏القانون‏ ‏ودولة‏ ‏المؤسسات‏ ‏وأن‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏هي‏ ‏المعنية‏ ‏بتنفيذ‏ ‏القانون‏ ‏وإعماله‏ ‏وليس‏ ‏الأفراد‏ ‏والجماعات‏.‏
‏(4) ‏يدعو‏ ‏المجلس‏ ‏للإسراع‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏خطط‏ ‏التواجد‏ ‏الأمني‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏وخاصة‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏العشوائية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏عودة‏ ‏الانضباط‏ ‏وتكثيف‏ ‏حماية‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.‏
‏(5) ‏حرية‏ ‏الرأي‏ ‏والتعبير‏ ‏لا‏ ‏تعني‏ ‏بأي‏ ‏حال‏ ‏من‏ ‏الأحوال‏ ‏الدعوة‏ ‏لأفكار‏ ‏أو‏ ‏قيم‏ ‏ضد‏ ‏القيم‏ ‏الإنسانية‏ ‏أو‏ ‏الديموقراطية‏, ‏ويدعو‏ ‏المجلس‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏محاسبة‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏تسبب‏ ‏في‏, ‏أو‏ ‏ساعد‏ ‏بأي‏ ‏وسيلة‏ ‏علي‏ ‏الدعوة‏ ‏للكراهية‏ ‏أؤ‏ ‏الطائفية‏ ‏أو‏ ‏العنف‏ ‏باسم‏ ‏الدين‏.‏
‏(6) ‏يؤكد‏ ‏المجلس‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏إصدار‏ ‏تشريع‏ ‏لمكافحة‏ ‏الطائفية‏ ‏أو‏ ‏التمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏الدين‏, ‏ويذكر‏ ‏المجلس‏ ‏بتوصياته‏ ‏السابقة‏ ‏لمعالجة‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الجوانب‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالملف‏ ‏الطائفي‏ ‏وفي‏ ‏مقدمتها‏ ‏قانون‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏الموحد‏, ‏وقانون‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏ومنع‏ ‏التمييز‏, ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏التوصيات‏ ‏التي‏ ‏تتعلق‏ ‏بنشر‏ ‏ثقافة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وقيم‏ ‏التسامح‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏.‏