Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

بيان المجمع المقدس عن جلسته الطارئة

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
البابا وحكم محكمة
قوانين الكيسة وطلاق هالة
رد البابا شنودة
طليق هالة صدقى
الوقائع المصرية وقانون الأحوال
قانون الأحوال الشخصية
قصة صاحب مشكلة الطلاق
الحكم بالطلاق
كنيسة مكسيموس للطلاق
عدم دستورية لائحة ٣٨
القانون والشريعة المسيحية والإسلامية
قضايا الطلاق
التزوير فى قضايا الطلاق
المحكمة وإلزام البابا بالزواج الثانى
المحكمة الإدارية بإلزام البابا
إجتماع طارئ للمجمع
بيان المجمع المقدس
لجنة قانون الأحوال الشخصية
لا ضرر ولا ضرار
القانون المقدم من البابا
قداسة البابا وقانون الأحوال الشخصية
المحامين الأقباط يتظاهرون
Untitled 2281
Untitled 2282
Untitled 2283
Untitled 2284

Hit Counter

 

لمجمع‏ ‏المقدس‏ ‏في‏ ‏جلسته‏ ‏الطارئة‏:‏ إلزام‏ ‏الكنيسة‏ ‏بأحكام‏ ‏ضد‏ ‏الإنجيل‏ ‏أمر‏ ‏لا‏ ‏تقبله‏ ‏ضمائرنا فيكتور سلامة ‏*‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏في‏ ‏المؤتمر‏ ‏الصحفي‏:‏
‏*‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الموحد‏ ‏قدم‏ ‏منذ‏ 30‏سنة‏ ‏ولو‏ ‏كانت‏ ‏الدولة‏ ‏تريد‏ ‏تمريره‏ ‏ستمرره
‏*‏رفضنا‏ ‏لحكم‏ ‏يخالف‏ ‏عقيدتنا‏ ‏لا‏ ‏يعني‏ ‏أننا‏ ‏دولة‏ ‏داخل‏ ‏دولة
‏*‏ندرس‏ ‏الوضع‏ ‏القانوني‏ ‏الذي‏ ‏يحفظ‏ ‏حقوقنا
‏*‏لانريد‏ ‏من‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏التدخل‏ ‏في‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏...‏ولكننا‏ ‏نطالب‏ ‏بعلاج‏ ‏آثار‏ ‏الحكم
بتاريخ‏ 21‏فبراير‏ 1979 ‏ناقش‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏المشروع‏ ‏الموحد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏وأقره‏...‏وكانت‏ ‏أهم‏ ‏المواد‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏ما‏ ‏نصت‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏الطلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ‏أو‏ ‏تغيير‏ ‏الدين‏, ‏وأنه‏ ‏لا‏ ‏زواج‏ ‏للمطلقين‏ ‏لخطئهم‏...‏لهذا‏ ‏عندما‏ ‏أصدرت‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏الشهر‏ ‏الماضي‏ ‏حكما‏ -‏للمرة‏ ‏الثانية‏- ‏يلزم‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏بالتصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏الثاني‏, ‏دعا‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏إلي‏ ‏جلسة‏ ‏طارئة‏ ‏عقدت‏ ‏الثلاثاء‏ ‏الماضي‏ ‏برئاسة‏ ‏قداسته‏ ‏وحضرها‏ 81 ‏من‏ ‏أصحاب‏ ‏النيافة‏ ‏المطارنة‏ ‏والأساقفة‏ ‏ورؤساء‏ ‏الأديرة‏ ‏ووكلاء‏ ‏البطريركية‏ ‏بالقاهرة‏ ‏والإسكندرية‏ ‏حيث‏ ‏ناقشوا‏ ‏الحكم‏ ‏الصادر‏ ‏الذي‏ ‏جاء‏ ‏مخالفا‏ ‏لتعاليم‏ ‏الإنجيل‏...‏وأصدر‏ ‏المجمع‏ ‏في‏ ‏ختام‏ ‏الجلسة‏ ‏بيانا‏ ‏أعلنه‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏في‏ ‏مؤتمر‏ ‏صحفي‏ ‏عالمي‏ ‏جاءت‏ ‏وقائعه‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏التالي‏:‏
يعلن‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏تحترم‏ ‏القانون‏ ‏ولكنها‏ ‏لا‏ ‏تقبل‏ ‏أحكاما‏ ‏ضد‏ ‏الإنجيل‏ ‏وضد‏ ‏حريتنا‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏كفلها‏ ‏لنا‏ ‏الدستور‏ ‏كما‏ ‏تعلن‏ ‏أن‏ ‏الزواج‏ ‏عندنا‏ ‏هو‏ ‏سر‏ ‏مقدس‏ ‏وعمل‏ ‏ديني‏ ‏بحت‏ ‏وليس‏ ‏مجرد‏ ‏عمل‏ ‏إداري‏ ‏والشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏تقولاحكم‏ ‏بينهم‏ ‏بما‏ ‏يدينون‏...‏وكذلك‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏القوانين‏ ‏الخاصة‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏وردت‏ ‏عبارةحسب‏ ‏شريعتهم‏, ‏كما‏ ‏ورد‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏462 ‏لسنة‏ 1955 ‏عبارةحسب‏ ‏شريعتهم‏, ‏وفي‏ ‏أحكام‏ ‏محاكم‏ ‏النقض‏ ‏والمحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏, ‏وفي‏ ‏محكمة‏ ‏الجنح‏ ‏التي‏ ‏ذكرت‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏البطريرك‏ ‏ليس‏ ‏موظفا‏ ‏عاما‏...‏أما‏ ‏عن‏ ‏إلزام‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏أمور‏ ‏دينية‏ ‏ضد‏ ‏شريعتنا‏, ‏أي‏ ‏ضد‏ ‏الإنجيل‏ ‏وقوانين‏ ‏الكنيسة‏, ‏فأمر‏ ‏لا‏ ‏تقبله‏ ‏ضمائرنا‏ ‏ولا‏ ‏نستطيع‏ ‏إطلاقا‏ ‏أن‏ ‏ننفذه‏, ‏وموضوع‏ ‏الزواج‏ ‏الثاني‏ ‏للمطلقين‏ ‏هو‏ ‏قضية‏ ‏دينية‏ ‏بحتة‏ ‏يحكمها‏ ‏الإنجيل‏.‏
بعد‏ ‏أن‏ ‏انتهي‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏من‏ ‏قراءة‏ ‏البيان‏ ‏رفع‏ ‏صورة‏ ‏منه‏ ‏تحمل‏ ‏توقيعات‏ ‏أعضاء‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏, ‏ثم‏ ‏أخذ‏ ‏قداسته‏ ‏في‏ ‏عرض‏ ‏الأدلة‏ ‏التي‏ ‏استند‏ ‏إليها‏ ‏المجمع‏ ‏في‏ ‏بيانه‏...‏فقال‏:‏آيات‏ ‏الإنجيل‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏واضحة‏ ‏وانتقل‏ ‏إلي‏ ‏القوانين‏ ‏والأحكام‏ ‏مستعرضا‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏الأحكام‏ ‏كانت‏ ‏أمام‏ ‏قداسته‏ ‏فذكر‏:‏
‏*‏طبقا‏ ‏لشريعتهم
‏**‏المادة‏ ‏السادسة‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 462 ‏لسنة‏ 65 ‏تنص‏ ‏عليأما‏ ‏بالنسبة‏ ‏للمنازعات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمصريين‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏والمتحدي‏ ‏الطائفة‏ ‏والملة‏ ‏الذين‏ ‏لهم‏ ‏جهات‏ ‏ملية‏ ‏منظمة‏ ‏وقت‏ ‏صدور‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏, ‏فلتصدر‏ ‏الأحكام‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏النظام‏ ‏العام‏ ‏طبقا‏ ‏لشريعتهم‏ ‏وعلق‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏مكررا‏ ‏النصطبقا‏ ‏لشريعتهم‏.‏
‏**‏والمادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏1 ‏لسنة‏2000 ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تصدر‏ ‏الأحكام‏ ‏في‏ ‏المنازعات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏الذين‏ ‏كانت‏ ‏لها‏ ‏جهات‏ ‏منظمة‏ ‏حتي‏ 31‏ديسمبر‏1955, ‏تصدر‏ ‏طبقا‏ ‏لشريعتهم‏ ‏فيما‏ ‏لايخالف‏ ‏النظام‏ ‏العام‏.‏
‏**‏والخط‏ ‏الهمايوني‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏سنة‏ 1859- ‏رغم‏ ‏اعتراض‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏عليه‏- ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏دعاوي‏ ‏الوقفية‏ ‏ودعاوي‏ ‏الزواج‏ ‏والطلاق‏ ‏وما‏ ‏ينتج‏ ‏عنها‏ ‏من‏ ‏نفقة‏ ‏ومهر‏ ‏يختص‏ ‏بنظرها‏ ‏بالنسبة‏ ‏لغير‏ ‏المسلمين‏ ‏مجالسهم‏ ‏الدينية‏.‏
‏**‏وفي‏ ‏قضية‏ ‏عرضت‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏-201 ‏لسنة‏20‏ق‏- ‏يوم‏ ‏السبت‏ 6‏يناير‏ 2001 ‏جاء‏ ‏بالمنطوقوحيث‏ ‏إن‏ ‏قضاء‏ ‏هذه‏ ‏المحكمة‏ ‏قد‏ ‏جري‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏المشرع‏ ‏وقد‏ ‏أحال‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمصريين‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏, ‏أحال‏ ‏إلي‏ ‏شرائعهم‏ ‏مستلزما‏ ‏تطبيقها‏ ‏دون‏ ‏غيرها‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏بها‏ ‏فإنه‏ ‏يكون‏ ‏قد‏ ‏ارتقي‏ ‏بالقواعد‏ ‏التي‏ ‏تضمنتها‏ ‏هذه‏ ‏الشرائع‏ ‏إلي‏ ‏مرتبة‏ ‏القواعد‏ ‏القانونية‏...‏وعلق‏ ‏قداسته‏ ‏عند‏ ‏عبارةدون‏ ‏غيرها‏ ‏بإنه‏ ‏تعبير‏ ‏أقوي‏.‏
‏**‏وفي‏ ‏قضية‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏الابتدائية‏- ‏الدائرة‏ ‏الثانية‏ ‏عشرة‏- ‏دافع‏ ‏المدعي‏ ‏عليه‏ ‏بعدم‏ ‏اختصاص‏ ‏المحكمة‏ ‏واختصاص‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏, ‏صدر‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ 1987/1/16 ‏بعدم‏ ‏اختصاص‏ ‏المحكمة‏ ‏ولائيا‏ ‏بنظر‏ ‏الدعوي‏ ‏وباختصاص‏ ‏المجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏.‏
‏**‏ومحكمة‏ ‏النقض‏ ‏في‏ 1972/11/15-‏سنة‏ 23‏ق‏-‏أصدرت‏ ‏حكما‏ ‏جاء‏ ‏فيه‏:‏الزواج‏ ‏نظام‏ ‏ديني‏ ‏وسر‏ ‏مقدس‏ ‏ومن‏ ‏أهم‏ ‏أركانه‏ ‏صلاة‏ ‏الإكليل‏ ‏التي‏ ‏يقوم‏ ‏بها‏ ‏كاهن‏ ‏أرثوذكسي‏ ‏وفقا‏ ‏لطقوس‏ ‏الكنيسة‏.‏
‏**‏وفي‏ ‏حكم‏ ‏نهائي‏ ‏بات‏ ‏لمحكمة‏ ‏الجنح‏ ‏في‏ ‏سنة‏2009 ‏قالت‏ ‏إن‏ ‏البطريرك‏ ‏فيما‏ ‏يقوم‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏كنسية‏ ‏ودينية‏ ‏لا‏ ‏يخضع‏ ‏لولايتنا‏ ‏ولا‏ ‏يعتبر‏ ‏موظفا‏ ‏عاما‏, ‏وأدرجت‏ ‏ستة‏ ‏أسباب‏ ‏لعدم‏ ‏كونه‏ ‏موظفا‏ ‏عاما‏.‏
‏*‏حقيقة‏ ‏لائحة‏1938‏
بعد‏ ‏أن‏ ‏استعرض‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏القوانين‏ ‏والأسئلة‏ ‏انتقل‏ ‏إلي‏ ‏الإجابة‏ ‏علي‏ ‏أسئلة‏ ‏الصحفيين‏.‏
‏**‏ردا‏ ‏علي‏ ‏سؤال‏ ‏عما‏ ‏يقال‏ ‏إن‏ ‏الحكم‏ ‏جاء‏ ‏مستندا‏ ‏إلي‏ ‏لائحة‏1938 ‏التي‏ ‏وضعها‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏وليس‏ ‏به‏ ‏تحيز‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏...‏قال‏ ‏قداسته‏ ‏إن‏ ‏لائحة‏ ‏سنة‏1938 ‏وضعها‏ ‏أعضاء‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏وقوبلت‏ ‏بمعارضة‏ ‏شديدة‏ ‏جدا‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏,‏ولما‏ ‏توفي‏ ‏البابا‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏وقت‏ ‏صدور‏ ‏اللائحة‏- ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏إجماع‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏تحت‏ ‏رئاسته‏ - ‏اجتمع‏ ‏المجع‏ ‏المقدس‏ ‏وأصدر‏ ‏قرارا‏ ‏أن‏ ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ‏حسب‏ ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏,‏وبعد‏ ‏ذلك‏-‏في‏ ‏عهد‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏السادس‏-‏عقدت‏ ‏لجنة‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏وقررت‏ ‏أنه‏ ‏لاطلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنان‏ ‏وكانت‏ ‏لائحة‏1938 ‏قد‏ ‏وضعت‏ ‏سبعة‏ ‏أسباب‏ ‏للطلاق‏ ‏ولذلك‏ ‏قوبلت‏ ‏برفض‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏, ‏ولأن‏ ‏لائحة‏ 38 ‏كانت‏ ‏صادرة‏ ‏من‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏فقد‏ ‏اجتمع‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏منذ‏ ‏عامين‏(2008) ‏وصحح‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏بلائحة‏38...‏وأيضا‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏وقفت‏ ‏ضد‏ ‏لائحة‏ 38 ‏وعارضت‏ ‏المواد‏19, 72 ‏منها‏ ‏وهي‏ ‏مواد‏ ‏خاصة‏ ‏بالحضانة‏ ‏ومن‏ ‏هو‏ ‏الحاضن‏ ‏وما‏ ‏سن‏ ‏الحضين‏...‏وإعلاننا‏ ‏الذي‏ ‏أعلناه‏ ‏اليوم‏ ‏في‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏ ‏يعبر‏ ‏عن‏ ‏رفضنا‏ ‏للحكم‏ ‏بإلزام‏ ‏الكنيسة‏ ‏بالتصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏الثاني‏ ‏لمطلق‏ ‏لغير‏ ‏علة‏ ‏الزنا‏...‏وتساءل‏ ‏قداسته‏ ‏كيف‏ ‏تلزم‏ ‏الكنيسة‏ ‏بشئ‏ ‏ضد‏ ‏ضميرها‏ ‏وضد‏ ‏شريعتها؟‏!...‏وكيف‏ ‏أطلب‏ ‏من‏ ‏أحد‏ ‏الآباء‏ ‏الكهنة‏ ‏أن‏ ‏يخالف‏ ‏ضميره‏ ‏ويعمل‏ ‏بما‏ ‏هو‏ ‏ضد‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس؟‏!‏
‏*‏تعب‏ ‏الأقباط
‏**‏وفي‏ ‏مواجهة‏ ‏مع‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏قال‏ ‏أحد‏ ‏الصحفيين‏:‏أليس‏ ‏رفض‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏مؤتمر‏ ‏صحفي‏ ‏عالمي‏ ‏له‏ ‏لالاته‏...‏قال‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏: ‏تصوروا‏ ‏عندما‏ ‏يرفض‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏, ‏ويرفضه‏ ‏المجمع‏ ‏المقدس‏,‏ويرفضه‏ ‏جميع‏ ‏الكهنة‏,‏ويرفضه‏ ‏الشعب‏ ‏ما‏ ‏معني‏ ‏هذا؟‏...‏لابد‏ ‏أن‏ ‏يعاد‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏الأمر‏ ‏وإلا‏ ‏سيبقي‏ ‏معناه‏ ‏أن‏ ‏الأقباط‏ ‏تعبانين‏ ‏ومضغوط‏ ‏عليهم‏ ‏في‏ ‏دينهم‏...‏وانتقل‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏إلي‏ ‏نقطة‏ ‏أخري‏ ‏موضحا‏ ‏ما‏ ‏تقوله‏ ‏الجرائد‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏البابا‏ ‏يمنع‏ ‏الزواج‏ ‏الثاني‏, ‏وقال‏:‏نحن‏ ‏لا‏ ‏نمنع‏ ‏الزواج‏ ‏الثاني‏ ‏بصفة‏ ‏مطلقة‏ ‏أنما‏ ‏نمنع‏ ‏الزواج‏ ‏الثاني‏ ‏للخاطئ‏-‏فلنفرض‏ ‏أن‏ ‏زوجا‏ ‏توفيت‏ ‏امرأته‏ ‏وصار‏ ‏أرمل‏, ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏تزوجه‏...‏ولنفرض‏ ‏أن‏ ‏شخصا‏ ‏طلق‏ ‏وهو‏ ‏برئ‏ ‏في‏ ‏سبب‏ ‏الطلاق‏, ‏الكنيسة‏ ‏تسمح‏ ‏له‏ ‏بالزواج‏ ‏الثاني‏...‏وتعبيرالزواج‏ ‏الثاني‏ ‏يعني‏ ‏أحد‏ ‏أمرين‏,‏أن‏ ‏يتزوج‏ ‏شخص‏ ‏اثنتين‏ ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏تمنعه‏ ‏المسيحية‏,‏أو‏ ‏شخص‏ ‏يتزوج‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏ ‏بعد‏ ‏زواجه‏ ‏الأول‏, ‏وهنا‏ ‏تنظر‏ ‏الكنيسة‏ ‏فيما‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏له‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏الزواج‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏ ‏من‏ ‏عدمه‏ ‏وطبقا‏ ‏لشريعتنا‏ ‏لأننا‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نوافق‏ ‏علي‏ ‏الخطأ‏.‏
‏**‏وعن‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الموحد‏ ‏والذي‏ ‏سيضع‏ ‏حلا‏ ‏لجميع‏ ‏مشكلات‏ ‏الزواج‏ ‏قال‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏إنه‏ ‏سلم‏ ‏المشروع‏ ‏إلي‏ ‏الدكتور‏ ‏صوفي‏ ‏أبو‏ ‏طالب‏ ‏سنة‏1980-‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وقتئذ‏-‏وموقع‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏الكنائس‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ومندوبي‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏لها‏ ‏رئاسات‏ ‏خارج‏ ‏مصر‏, ‏ومضت‏ ‏السنوات‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يتحرك‏ ‏المشروع‏, ‏وعندما‏ ‏التقيت‏ ‏بالمستشار‏ ‏فاروق‏ ‏سيف‏ ‏النصر‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1998- ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏حينذاك‏-‏قال‏ ‏لي‏ ‏إنه‏ ‏مضي‏ ‏علي‏ ‏المشروع‏ 18‏سنة‏ ‏ومن‏ ‏المحتمل‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏حدثت‏ ‏متغيرات‏ ‏علي‏ ‏امتداد‏ ‏هذه‏ ‏السنوات‏, ‏ومرة‏ ‏أخري‏ ‏دعوت‏ ‏كل‏ ‏رؤساء‏ ‏الطوائف‏ ‏وأعدنا‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏المشروع‏ ‏وأرسلنا‏ ‏المشروع‏ ‏في‏ ‏صورته‏ ‏الجديدة‏...‏
وأشار‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏إلي‏ ‏لقائه‏ ‏مؤخرا‏ ‏بالدكتور‏ ‏مفيد‏ ‏شهاب‏ ‏وطرح‏ ‏الموضوع‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏..‏وعلق‏ ‏أنه‏ ‏تحدث‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏كثيرا‏ ‏ولو‏ ‏كانت‏ ‏الدولة‏ ‏تريد‏ ‏تمريره‏ ‏فستمرره‏.‏
التوقيت‏ ‏الحرج
‏**‏وحول‏ ‏ما‏ ‏تثيره‏ ‏بعض‏ ‏الصحف‏ ‏بأن‏ ‏الكنيسة‏ ‏برفضها‏ ‏للحكم‏ ‏تسعي‏ ‏للاستقلال‏ ‏وأن‏ ‏تكون‏ ‏دولة‏ ‏داخل‏ ‏دولة‏...‏سئل‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏عما‏ ‏إذ‏ ‏كانت‏ ‏الكنيسة‏ ‏دولة‏ ‏مستقلة‏ ‏لا‏ ‏تلتزم‏ ‏بأحكام‏ ‏القضاء؟‏!...‏أجاب‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏الإثارة‏,‏فعندما‏ ‏يصدر‏ ‏حكم‏ ‏ضد‏ ‏أحد‏ ‏ويتضرر‏ ‏منه‏ ‏نقول‏ ‏له‏ ‏أنت‏ ‏دولة‏ ‏داخل‏ ‏دولة؟‏!...‏وأنا‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏أبناء‏ ‏هذه‏ ‏الدولة‏ ‏وأتصرف‏ ‏وفق‏ ‏قوانينها‏, ‏ولكن‏ ‏عندما‏ ‏يكون‏ ‏القانون‏ ‏ضد‏ ‏عقيدتنا‏ ‏نقولالا‏ ‏والدولة‏ ‏لاتستطيع‏ ‏أن‏ ‏تقول‏ ‏لنا‏ ‏اضغطوا‏ ‏علي‏ ‏ضمائركم‏ ‏وخالفوا‏ ‏تعاليم‏ ‏دينكم‏.‏
‏**‏وحول‏ ‏توقيت‏ ‏إعلان‏ ‏الحكم‏ ‏سئل‏ ‏البابا‏ ‏عما‏ ‏إذ‏ ‏كان‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏توقيت‏ ‏الحكم‏- ‏قبل‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏-‏يهدف‏ ‏إلي‏ ‏إبعاد‏ ‏الأقباط‏ ‏عن‏ ‏الاهتمام‏ ‏بقضية‏ ‏الانتخابات‏ ‏وحق‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏مقاعد‏ ‏بالمجلسين‏...‏أجاب‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏:‏أنا‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏أسمح‏ ‏لنفسي‏ ‏أن‏ ‏أتحدث‏ ‏عن‏ ‏مقاصد‏ ‏المحكمة‏, ‏لأن‏ ‏المقصود‏ ‏شئ‏ ‏في‏ ‏الضمير‏ ‏والعقل‏ ‏وأنا‏ ‏أتركه‏ ‏لربنا‏, ‏ولكني‏ ‏أتحدث‏ ‏عن‏ ‏النتائج‏, ‏ولاشك‏ ‏أن‏ ‏التوقيت‏ ‏نتائجه‏ ‏سيئة‏ ‏جدا‏ ‏لأنه‏ ‏يحدث‏ ‏شرخا‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏...‏توقيت‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ ‏عز‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشوري‏,‏وقبل‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏, ‏وقبل‏ ‏انتخابات‏ ‏الرئاسة‏, ‏وضع‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏حرج‏, ‏ووضع‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏جرح‏, ‏وأوجد‏ ‏شرخا‏ ‏ليس‏ ‏في‏ ‏مصلحة‏ ‏أحد‏, ‏وهذا‏ ‏التوقيت‏ ‏صدر‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏ولم‏ ‏يصدر‏ ‏منا‏, ‏والمحكمة‏ ‏تعلم‏ ‏تماما‏ ‏أننا‏ ‏سنرفض‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏,‏لأنها‏ ‏سبق‏ ‏وأن‏ ‏أصدرت‏ ‏حكما‏ ‏مماثلا‏ ‏منذ‏ ‏سنتين‏, ‏وقلنا‏ ‏يومها‏ ‏لن‏ ‏نوافق‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏ضد‏ ‏شريعتنا‏.‏
ماذا‏ ‏بعد؟
‏**‏وعن‏ ‏الخطوة‏ ‏التالية‏ ‏بعد‏ ‏رفض‏ ‏الكنيسة‏ ‏للحكم‏, ‏وما‏ ‏تردد‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏ستتقدم‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏...‏قال‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏: ‏أنا‏ ‏لا‏ ‏أستطيع‏ ‏أن‏ ‏أحكم‏ ‏علي‏ ‏المستقبل‏ ‏وسأنتظر‏ ‏ردود‏ ‏الفعل‏...‏وبصراحته‏ ‏المعهودة‏ ‏قال‏ ‏قداسته‏ ‏أنا‏ ‏أعرف‏ ‏شيئا‏ ‏عن‏ ‏القانون‏, ‏ولي‏ ‏خبرة‏ ‏في‏ ‏أمور‏ ‏كثيرة‏, ‏ولكني‏ ‏لا‏ ‏أعرف‏ ‏كل‏ ‏القانون‏,‏وسوف‏ ‏أستشير‏ ‏بعض‏ ‏الفقهاء‏ ‏وكبار‏ ‏رجال‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏المستشارين‏ ‏والمحامين‏-‏ولي‏ ‏صداقات‏ ‏مع‏ ‏كثيرين‏ ‏منهم‏ - ‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏-‏لكني‏ ‏نعرف‏ ‏الوضع‏ ‏القانوني‏ ‏الذي‏ ‏يتخذ‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الظروف‏ ‏لكي‏ ‏يحفظ‏ ‏لنا‏ ‏حقوقنا‏.‏
‏**‏وعما‏ ‏إذ‏ ‏كان‏ ‏البابا‏ ‏يعتزم‏ ‏مطالبة‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏بالتدخل‏ ‏بصفة‏ ‏شخصية‏..‏قال‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏إنه‏ ‏لا‏ ‏يود‏ ‏أن‏ ‏يسبب‏ ‏حرجا‏ ‏للرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏لأنه‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏يريد‏ ‏أن‏ ‏يتدخل‏ ‏في‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏...‏لكن‏ ‏ممكن‏ ‏للرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏أن‏ ‏يتدخل‏ ‏فيما‏ ‏أحدثه‏ ‏حكم‏ ‏القضاء‏ ‏من‏ ‏تعب‏ ‏لمجموعة‏ ‏كبيرة‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الملايين‏.‏

 

This site was last updated 06/14/10