هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
البابا وحكم محكمة
قوانين الكيسة وطلاق هالة
رد البابا شنودة
طليق هالة صدقى
الوقائع المصرية وقانون الأحوال
قانون الأحوال الشخصية
قصة صاحب مشكلة الطلاق
الحكم بالطلاق
كنيسة مكسيموس للطلاق
عدم دستورية لائحة ٣٨
القانون والشريعة المسيحية والإسلامية
قضايا الطلاق
التزوير فى قضايا الطلاق
المحكمة وإلزام البابا بالزواج الثانى
إجتماع طارئ للمجمع
بيان المجمع المقدس
لجنة قانون الأحوال الشخصية
لا ضرر ولا ضرار
القانون المقدم من البابا
Untitled 227

***********************************

الجمهورية الاثنين 12 من جمادى الأخرة 1429هـ - 16 من يونيه 2008 م عن خبر بعنوان [ الكنيسة: لائحة الأحوال الشخصية للأقباط .. إجراء مؤقت ]
أكدت الكنيسة القبطية أن التعديل الأخير للائحة الأحوال الشخصية للأقباط تعد إجراء مؤقتا لحين صدور القانون الموحد للأحوال الشخصية والموجود في مجلس الشعب منذ حوالي 20 عاما.
قال د. ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي للأقباط الأرثوذكس إن اللائحة القديمة تخالف نصوص الإنجيل وتم تعديلها لإزالة التناقض بين الأحكام الدينية والمدنية ولانزال في انتظار القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين الموجود مشروعه منذ 20 عاما في ادراج مجلس الشعب.
كانت اللائحة القديمة تتضمن 9 أسباب للطلاق وتم استبدالها بثلاثة فقط بحيث يقتصر علي حالات الزني الفعلي والحكمي وتغيير العقيدة.

*****************************************

المصرى اليوم  تاريخ العدد ١٥ يونيو ٢٠٠٨ عدد ١٤٦٣ عن خبر بعنوان [ طليق هالة صدقي يقاضي «لائحة ١٩٣٨».. ويحذر البابا شنودة من «العزل والحبس» ] كتب عمرو بيومي
قال مجدي وليم - طليق الفنانة هالة صدقي - إنه بصدد رفع قضية أمام المحكمة الدستورية العليا، للطعن في دستورية التعديلات التي أدخلتها الكنيسة علي لائحة ١٩٣٨،
والخاصة بالأحوال الشخصية لدي المسيحيين، مشيراً إلي أنه حاصل علي حكم قضائي بأحقيته في الحصول علي تصريح زواج ثان طبقا للمادة ١٢٣ من قانون العقوبات.
وأضاف وليم: «إن امتناع البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن تنفيذ هذا الحكم يضعه تحت طائلة القانون، ويعرضه للحبس والعزل من منصبه»، مشددا علي أنه لن يتراجع عن ما عقد العزم عليه، لأن الموضوع بالنسبة له - حسب قوله - مسألة حياة ومستقبل «تسعي الكنيسة إلي إضاعته بقرارات خاطئة».
وأكد مجدي فؤاد - محامي وليم- أن الطعن سيقدم خلال هذا الأسبوع حتي يوقف تنفيذ التعديلات التي لو مر عليها شهر من تاريخ النشر ستكون - حسب فؤاد - واجبة التنفيذ.
وقال: «سأقوم بتقديم عدة طعون، نيابة عن موكليي المتضررين من هذه التعديلات».
واتهم فؤاد التعديلات الجديدة بأنها «أغلقت باب الرحمة» أمام المتضررين، وأضرت بكل المسيحيين، لأنها جعلت السبيل الوحيد للطلاق هو الزني أو الإسلام.
من جانبه، وصف كمال زاخر، المتحدث باسم العلمانيين الأقباط، ما نشر في الجريدة الرسمية للدولة «الوقائع المصرية» بالصفحات ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦ بالعدد ١٢٦ «٢ يونيو ٢٠٠٨»، والخاص بقصر حالات الطلاق في اللائحة علي الزني وتغير الديانة فقط، بأنه «خدعة» قامت بها الكنيسة.
وقال زاخر: «الكنيسة أوهمت الشعب بأنها تغييرات صدر بها قرار جمهوري»، وأضاف: «من حق أي ناد أو مركز شباب أو جمعية تعاونية أن تنشر أي شيء في الجريدة الرسمية»،
موضحاً أن ما نشر يمثل «إعلاناً مدفوع الأجر»، ولكن خطورته تكمن في أنه في حالة مرور شهر عليه دون اعتراض من أحد سيكون أمراً واقعاً، وهو ما يحاول المجلس الملي عمله.