Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

القانون والشريعة المسيحية والإسلامية

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
البابا وحكم محكمة
قوانين الكيسة وطلاق هالة
رد البابا شنودة
طليق هالة صدقى
الوقائع المصرية وقانون الأحوال
قانون الأحوال الشخصية
قصة صاحب مشكلة الطلاق
الحكم بالطلاق
كنيسة مكسيموس للطلاق
عدم دستورية لائحة ٣٨
القانون والشريعة المسيحية والإسلامية
قضايا الطلاق
التزوير فى قضايا الطلاق
المحكمة وإلزام البابا بالزواج الثانى
المحكمة الإدارية بإلزام البابا
إجتماع طارئ للمجمع
بيان المجمع المقدس
لجنة قانون الأحوال الشخصية
لا ضرر ولا ضرار
القانون المقدم من البابا
قداسة البابا وقانون الأحوال الشخصية
المحامين الأقباط يتظاهرون
Untitled 2281
Untitled 2282
Untitled 2283
Untitled 2284

Hit Counter

 

طالب بعودة المحاكم الملية مستندًا إلى القرآن.. باحث قبطي: لولا تشدد الكنيسة في الطلاق لكان نصف المسيحيين مطلقين
كتبت مروة حمزة (المصريون): : بتاريخ 24 - 12 - 2008
طالب الباحث والمفكر القبطي عادل نجيب بعودة المحاكم الملية للنظر في نزاعات الأقباط، مؤكدا أن إلغاء هذه المحاكم بموجب القانون 462 لعام 1955 هو السبب وراء تفاقم المشاكل الأسرية في البيوت المسيحية، بعد أن أحال قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين والمسيحيين إلى المحاكم المدنية.
وقال نجيب لبرنامج "خارج النص" على قناة "أو تي في": إن رجال الدين المسيحي وبطريرك الكنيسة في ذلك الوقت اعترضوا على هذا القانون وقتها، الذي ألغى المحاكم الملية التي كانت مختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، منذ بداية ظهور المسيحية وحتى عام 1955، وكان الفيصل فيها هو الشرع السماوي الذي لم يتغير، لكن السلطة مارست ضغوطا مشددة على الكنيسة آنذاك للقبول بذلك.
ورفض نجيب الاحتكام إلى المحاكم المدنية من قبل 160 ألف قبطي يريدون الانفصال عن أزواجهم، وترفض الكنيسة تطليقهم، وقال: هناك نصوص واضحة وصريحة في الكتاب المقدس بالنسبة لأمور الطلاق عند المسيحيين، والطلاق أمر بغيض وممنوع في المسيحية إلا لأسباب محددة ومنها الزنا، وأنا أرى أن الكنيسة تطبق تعاليم الإنجيل، ولولا تشدد الكنيسة في أمور الطلاق لكان نصف المجتمع المسيحي مطلقا ومنفصلا الآن، وأنا مع الكنيسة في تشددها في حالات الطلاق.
في المقابل، عبر الباحث القبطي عن رفضه للائحة 83 التي تؤكد أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لكل التشريعات، "لأن المفروض أن تُنظر مشاكل الأقباط أمام محاكم ملية حتى تكون الأمور واضحة وحتى لو نظرها قاض مسلم، المهم يكون في المحاكم الملية وليس المدنية التي ليس لها أي علاقة بالإنجيل وأحكامه".
ودلل على أحقية الأقباط في الاحتكام إلى كتابهم المقدس، بالآية 43 من سورة المائدة "كيف يحكمونك وعندهم التوراة..."، وفي الآية 47 من السورة نفسها: "وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون"، متسائلا: لماذا يصر الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي لكل التشريعات والأديان؟، معتبرا أن هذا الدستور هو سبب المشاكل في بيوت المسيحيين.
وأكد نجيب رفض الكنيسة للائحة 38، لأنها تبيح 9 أسباب للطلاق، بينما البابا شنودة لا يريد التوسع في أسباب الطلاق ولا يبيح لوقوعه سوى علة الزنا أو تغير الملة، لأنه استند إلى الآية التي تقول :"إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني"، وتابع: أنا معه فيما شرع به لأنه يدعو إلى تماسك البيت المسيحي وعدم تفكك الأسرة وتشتت الأبناء.
وأشار الباحث إلى أن الكنيسة في البداية كانت تنظر في المشاكل الأسرية بين الأقباط، لكن مع تزايد الأعداد الآن أصبح الموضوع صعبا بالنسبة للكنيسة، ولذلك لابد من عودة المحاكم الملية مرة أخرى للفصل في مشاكل المسيحيين لأنها على دراية بالكتاب المقدس وبأحوال الأقباط.
وعندما سأله مقدم البرنامج: إذا كانت ابنتك تريد الطلاق ولا تطيق زوجها، ماذا سيكون موقفك منها؟، رد نجيب، قائلا: هناك آية معروفة تقول: "أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب بالانفصال، أنت منفصل عن المرأة فلا تطالب بالارتباط"، وهناك نص آخر وهو المصالحة "أي أن هناك حلين مش عاجبك زوجك اتركيه، ترغبين في رجل آخر صالحي زوجك، ولا ترتبطي برجل آخر".
ورد موقف الكنيسة في قضية الزواج والطلاق إلى المسيح عندما سألوه تلاميذه: إذا كان هذا هو أمر الرجل مع المرأة فالأحسن ألا يتزوج، قال لهم: هذا الكلام ليس لكل الناس بل لأتباعي ، أي من يريد المسيح ويطيعه عليه أن يلتزم بتعاليمه، أما من لا يريده الدنيا واسعة يتركه ولا يفكر في الكنيسة مرة أخرى.
وختم الباحث القبطي، قائلا: الكنيسة حينما تزوج زوجين توصيهما 31 وصية لو طبقت هذه الوصايا منذ اللحظة الأولى للزواج لن يحدث مشاكل ولا انفصال، لكن للأسف الناس تبحث عن آيات تفسرها على هواها، ومن يبيح الطلاق للمسيحيين لأسباب ليست مذكورة في الإنجيل ويجتهد على مزاجه الخاص فهو يبيع دينه، وليس هناك خير من وراءه، لأنه بهذا الأمر يخرب البيت المسيحي.

 

This site was last updated 12/28/08