قضايا الطلاق

Encyclopedia - أنسكلوبيديا

موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

قضايا الطلاق والكنيسة القبطية

ذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس بها تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Hit Counter

قبول الطعن من البابا فى قضية طلاق

‏ ‏تصريحات‏ ‏خاصة‏ ‏لوطني بتاريخ‏ 29/10/2006م السنة 48 العدد 2340 تحت عنوان " حكم‏ ‏نهائي‏ ‏للمحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بأحقية‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏في‏ ‏إعطاء‏ ‏تصاريح‏ ‏الزواج " كتب الأستاذ هاني‏ ‏دانيال قائلاً : " ‏أشاد‏ ‏منصف‏ ‏نجيب‏ ‏المحامي‏ ‏ووكيل‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏بتقرير‏ ‏مفوضي‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏والذي‏ ‏خلص‏ ‏إلي‏ ‏قبول‏ ‏الطعن‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏لإصدار‏ ‏حكم‏ ‏نهائي‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بإلغاء‏ ‏حكم‏ ‏أول‏ ‏درجة‏ ‏والذي‏ ‏طالب‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏بإعطاء‏ ‏تصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لمن‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏بالطلاق‏,‏وتوقع‏ ‏محامي‏ ‏البابا‏ ‏إلغاء‏ ‏الحكم‏ ‏لأنه‏ ‏صدر‏ ‏دون‏ ‏خصومة‏,‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏سيكون‏ ‏قد‏ ‏سجل‏ ‏مبدأ‏ ‏قانونيا‏.‏
وكشف‏ ‏النقاب‏ ‏عن‏ ‏مفاجأة‏ ‏كبيرة‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏المطعون‏ ‏ضده‏ ‏لم‏ ‏يتقدم‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏للزواج‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏,‏لأنه‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التصريح‏ ‏بالفعل‏ ‏بتاريخ‏ 23 / 3 / 2005,‏وأنه‏ ‏تقدم‏ ‏للمحكمة‏ ‏بشهادة‏ ‏تثبت‏ ‏ذلك‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏المحامية‏ ‏الخاصة‏ ‏به‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏رفعت‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏والتي‏ ‏حكم‏ ‏فيها‏ ‏ضد‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏في‏ ‏مارس‏ ‏الماضي‏.‏
اعتبر‏ ‏التقرير‏ ‏الذي‏ ‏أعده‏ ‏المستشار‏ ‏فريد‏ ‏نزيه‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏أن‏ ‏الزواج‏ ‏عند‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏العقود‏ ‏الشكلية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تنعقد‏ ‏إلا‏ ‏باستيفاء‏ ‏جميع‏ ‏الإجراءات‏ ‏والمراسم‏ ‏الدينية‏ ‏وإرغام‏ ‏الكنيسة‏ ‏علي‏ ‏التصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏الثاني‏ ‏علي‏ ‏عكس‏ ‏معتقداتها‏ ‏يعني‏ ‏مخالفة‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏.‏
أبرز‏ ‏التقرير‏ ‏عدم‏ ‏صحة‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏المادة‏ 69 ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لعام‏ 1938 ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏يجوز‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏الزوجين‏ ‏بعد‏ ‏الحكم‏ ‏بالطلاق‏ ‏أن‏ ‏يتزوج‏ ‏شخصا‏ ‏آخر‏,‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الزواج‏ ‏المسيحي‏ ‏يعد‏ ‏من‏ ‏أسرار‏ ‏الكنيسة‏,‏ويستلزم‏ ‏تصريحا‏ ‏من‏ ‏الرئاسة‏ ‏الدينية‏,‏وأن‏ ‏تكون‏ ‏ممارسة‏ ‏الطقوس‏ ‏وفقا‏ ‏لمعتقدات‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏. ‏"

قبول الطعن المقدم من البابا

في‏ ‏تصريحات‏ ‏خاصة‏ ‏لوطني‏ ‏أشاد‏ ‏منصف‏ ‏نجيب‏ ‏المحامي‏ ‏ووكيل‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏بتقرير‏ ‏مفوضي‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏والذي‏ ‏خلص‏ ‏إلي‏ ‏قبول‏ ‏الطعن‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏لإصدار‏ ‏حكم‏ ‏نهائي‏ ‏من‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بإلغاء‏ ‏حكم‏ ‏أول‏ ‏درجة‏ ‏والذي‏ ‏طالب‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏بإعطاء‏ ‏تصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لمن‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏بالطلاق‏,‏وتوقع‏ ‏محامي‏ ‏البابا‏ ‏إلغاء‏ ‏الحكم‏ ‏لأنه‏ ‏صدر‏ ‏دون‏ ‏خصومة‏,‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏سيكون‏ ‏قد‏ ‏سجل‏ ‏مبدأ‏ ‏قانونيا‏.‏

وكشف‏ ‏النقاب‏ ‏عن‏ ‏مفاجأة‏ ‏كبيرة‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏المطعون‏ ‏ضده‏ ‏لم‏ ‏يتقدم‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏للزواج‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏,‏لأنه‏ ‏حصل‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التصريح‏ ‏بالفعل‏ ‏بتاريخ‏ 23 / 3 / 2005,‏وأنه‏ ‏تقدم‏ ‏للمحكمة‏ ‏بشهادة‏ ‏تثبت‏ ‏ذلك‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏المحامية‏ ‏الخاصة‏ ‏به‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏رفعت‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏والتي‏ ‏حكم‏ ‏فيها‏ ‏ضد‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏في‏ ‏مارس‏ ‏الماضي‏.‏
اعتبر‏ ‏التقرير‏ ‏الذي‏ ‏أعده‏ ‏المستشار‏ ‏فريد‏ ‏نزيه‏ ‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏ ‏أن‏ ‏الزواج‏ ‏عند‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏العقود‏ ‏الشكلية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تنعقد‏ ‏إلا‏ ‏باستيفاء‏ ‏جميع‏ ‏الإجراءات‏ ‏والمراسم‏ ‏الدينية‏ ‏وإرغام‏ ‏الكنيسة‏ ‏علي‏ ‏التصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏الثاني‏ ‏علي‏ ‏عكس‏ ‏معتقداتها‏ ‏يعني‏ ‏مخالفة‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏نص‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏وممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏.‏
أبرز‏ ‏التقرير‏ ‏عدم‏ ‏صحة‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏المادة‏ 69 ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لعام‏ 1938 ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏يجوز‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏الزوجين‏ ‏بعد‏ ‏الحكم‏ ‏بالطلاق‏ ‏أن‏ ‏يتزوج‏ ‏شخصا‏ ‏آخر‏,‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الزواج‏ ‏المسيحي‏ ‏يعد‏ ‏من‏ ‏أسرار‏ ‏الكنيسة‏,‏ويستلزم‏ ‏تصريحا‏ ‏من‏ ‏الرئاسة‏ ‏الدينية‏,‏وأن‏ ‏تكون‏ ‏ممارسة‏ ‏الطقوس‏ ‏وفقا‏ ‏لمعتقدات‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية

مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية

الجمهورية الاحد 12 من ذى الحجة 1430هـ - 29 من نوفمبر 2009م تحقيق: إيمان إبراهيم

استقبل قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء الأحد الماضي الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي هنأه بعيد جلوسه الثامن والثلاثين ، بحث الطرفان مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية الذي قدمه البابا منذ سنوات عديدة للجهات المعنية بعد موافقة جميع رؤساء الكنائس والطوائف بمصر عليه

This site was last updated 11/28/09