*****************************************************************************************

البابا شنودة يقول :

لا توجد قوة فى الأرض تستطيع أن تلزم الكنيسة بأى شئ ضد تعاليم الإنجيل وضد ضمير الكنيسة

ألزمت محكمة مصرية الثلاثاء  الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالسماح لرعاياها المطلقين بأحكام قضائية بالزواج مرة ثانية في خطوة بعيده فى طريق الخلاف في إضطهاد الاقباط قد تحرج الدولة المصرية  فى العالم وقد نشرت جريدة الأهرام التى تصدر فى القاهرة  الخبر فى الصفحة الرابعة بتاريخ 14-3-2006 م  فى مقاله لـ كتب ـ حسام الجداوي الذى كتب قائلا :-

ورفض محامي البابا شنودة الثالث ممدوح رمزي الحكم على الفور. وقال رمزي في اتصال مع يونايتد برس انترناشونال ان الحكم يتعارض مع المعتقدات المسيحية. وأضاف رمزي أن الكنيسة ستطعن بالحكم

ومن المعروف أنه يمكن لأى مسيحى أن يتزوج مدنياً فلماذا يتجه أنسان مسيحى كسر وصية المسيح للمسيح أن يزوجه امر غريب حقاً

******************************

البابا شنودة يقول : أن المحكمة من اختصاصها الحكم بالتطليق وليس من اختصاصها التزويج لان ذلك من اختصاص الكنيسة

صرح البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية لجريدة أخبار اليوم التى تصدر فى القاهرة بتاريخ 17/ 3/ 2006 م السنة 54 العدد 16818 بأن المحكمة من اختصاصها الحكم بالتطليق وليس من اختصاصها التزويج لان ذلك من اختصاص الكنيسة. جاء هذا ردا علي حكم محكمة القضاء الاداري بالزام الكنيسة بالزواج للمسيحي المطلق بحكم المحكمة. وقال البابا إن المحكمة استمعت إلي وجهة نظر الشاكي ولم تستمع إلي وجهة نظر الكنيسة وان الكنيسة تنفذ تعاليم الكتاب المقدس في موضوع الزواج وأوضح ان نصوص الانجيل لا تجيز الطلاق إلا في حالتي الزنا وتغيير الديانة.
جاءت هذه التصريحات ردا علي الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري بالزام الكنيسة بزواج مرة أخري المسيحي المطلق بحكم محكمة.. وقال ان المحكمة استمعت إلي وجهة نظر الشاكي ولم تستمع إلي وجهة نظر الكنيسة لذلك ستقوم بالطعن في الحكم امام المحكمة الادارية العليا، لأنه من المتعارف عليه انه لا يجوز النص علي الزام الكنيسة التي لا يلزمها الا ضميرها وتعاليم الانجيل.وقال قداسة البابا شنودة قبل سفره أمس إلي اسوان والبحر الأحمر لتدشين كنيستين.. ان أمر الطلاق والزواج واضح ايضا في الشريعة الاسلامية التي تقول إذا أتاك اهل الذمة حكم لهم بما يدينو أي حسب شريعتهم وديانتهم.. ونحن ادري بديانتنا لذلك سوف نرفض منح أي تصريح بالزواج بعد التطليق ان لم يكن هذا التطليق مبنيا علي تعاليم الانجيل.. والمعروف ان لائحة 38 التي تحكم بها المحاكم قد قوبلت بمعارضة شديدة جدا من رجال الدين وهي غير مقبولة تماما لذلك قدمنا مشروع لائحة جديدة بمشاكل الاحوال الشخصية وافق ووقع عليها جميع الكنائس المسيحية في مصر ومندوبوي الكنائس التي لها رئاسة خارج مصر مثل الموارنة والسيريان والأرمن، وابدينا استعدادنا في اللائحة المقترحة التصريح بالزواج ورفض الطلاق الا في حالتي الزنا وتغيير الديانة، ما عدا الكاثوليك الذين لا يوافقونعلي الطلاق علي الاطلاق ولكن يعترفون بالانفصال.
وأضاف قداسة البابا ان الشئون القانونية والكنيسة بدأت دراسة حكم محكمة القضاء الاداري الذي لا يتفق مع الشريعة المسيحية الارثوذكسية.. أما قول المحكمة بأن الدستور يعطي الحق لأي شخص ان يتزوج مرة ثانية تعليقنا عليه نقول ان له ان يتزوج ولكن ليس عن طريق الكنيسة التي لا يسمح ضميرها بهذا الزواج.. وكما ان الدستور يعطي الحق لمن يريد الزواج كذلك يعطي الكنيسة حقها في السير حسب شرائعها.
واختتم قداسة البابا حديثه 'للأخبار' قائلا: إن التشريع الموحد اعددناه منذ 25 سنة منذ ان كان الدكتور صوفي أبوطالب رئيسا لمجلس الشعب.. وتمت مناقشته مع المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل السابق ولكن نظرال للظروف التي مرت بها البلاد ومن احداث ثورة دستورية وتشريعية في مختلف المجالات لم ير النور ونأمل العودة اليه لانه ينظم الاحوال الشخصية للاقباط والمسلمين في شئون الاسرة والمصالحات وينهي أي خلافات في وجهات النظر في هذه المسائل.
وأشاد قداسة البابا شنودة بجريدة 'الأخبار' التي نشرت الحكم في صفحة داخلية تقديرا منها لأن الحكم في مراحله الأولي وسيتم الطعن فيه وهذا ما بدأناه بالفعل.