حكمان لـ«الإدارية العليا» يلزمان الكنيسة بالتصريح للمطلقين بالزواج الثانى
المصرى اليوم كتب شيماء القرنشاوى وهدى رشوان ٣٠/ ٥/ ٢٠١٠
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أمس، حكمين فى دعويين منفصلتين، يلزمان البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالتصريح لـ٢ من الأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى.
فى القضية الأولى، أيدت دائرة الموضوع حكم القضاء الإدارى الصادر للمدعى هانى وصفى، بالسماح له بالزواج مرة ثانية، والموافقة على الطلب الذى قدمه للكنيسة فى هذا الشأن، ورفضت طعن البابا على الحكم. وفى القضية الثانية أيدت المحكمة حكم القضاء الإدارى، بإلزام البابا أيضا بالسماح لمجدى وليام، طليق الفنانة هالة صدقى، بالزواج مرة أخرى، ورفض الطعن المقدم من البابا.
كان «وصفى» اختصم البابا فى دعواه، وطعن على رفض الكنيسة التصريح له بالزواج بعد طلاقه من زوجته الأولى، وحكمت محكمة القضاء الإدارى لصالحه، إلا أن البابا طعن على الحكم، ونفس الأمر مع وليام.
قالت المحكمة فى أسباب الحكم إن تكوين الأسرة حق دستورى، يعلو فوق كل الاعتبارات، وإنها إذ تحترم المشاعر الدينية، غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، وإن القاضى لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون، ويعتبر الحكمان باتين ونهائيين، وغير قابلين للطعن. علمت «المصرى اليوم» أن الكاتدرائية عقدت اجتماعاً، أمس، لبحث الحكمين وتوابعهما.
وقال القمص صليب متى، رئيس جمعية السلام القبطية الأرثوذكسية، عضو المجلس الملى العام، إنه مع احترامه الشديد لأحكام القضاء، إلا أن الزواج المسيحى له خصوصياته، و«ينبغى طاعة الله أكثر من الناس».
أضاف «متى» أنه طبقا لتعاليم الإنجيل لا يسمح بزواج المطلق مرة أخرى إلا فى حالات معينة مثل الزنى، أو الزواج المبنى على غش، موضحا أن من يرد الزواج دون موافقة، عليه أن يتزوج مدنياً دون تصريح من الكنيسة.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، مستشار الكنيسة، إن الحكم غير ملزم من الناحية الدينية لأن التصريح بالزواج من صميم اختصاص السلطة الدينية.