Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

تطلب الطلاق من زوجها والمحكمة ترفض لأنه أشهر إسلامه

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
البابا وحكم محكمة
قوانين الكيسة وطلاق هالة
رد البابا شنودة
طليق هالة صدقى
الوقائع المصرية وقانون الأحوال
قانون الأحوال الشخصية
قصة صاحب مشكلة الطلاق
الحكم بالطلاق
كنيسة مكسيموس للطلاق
عدم دستورية لائحة ٣٨
القانون والشريعة المسيحية والإسلامية
قضايا الطلاق
التزوير فى قضايا الطلاق
المحكمة وإلزام البابا بالزواج الثانى
المحكمة الإدارية بإلزام البابا
إجتماع طارئ للمجمع
بيان المجمع المقدس
لجنة قانون الأحوال الشخصية
لا ضرر ولا ضرار
القانون المقدم من البابا
قداسة البابا وقانون الأحوال الشخصية
المحامين الأقباط يتظاهرون
Untitled 2281
Untitled 2282
Untitled 2283
Untitled 2284

Hit Counter

 

العربية لثلاثاء 09 محرم 1430هـ - 06 يناير 2009م عن خبر بعنوان [ استنادا إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" محكمة مصرية ترفض طلاق مسيحية من زوجها بعد اعتناقه الإسلام ]  القاهرة - مصطفى سليمان
قضت محكمة الأحوال الشخصية المصرية الاثنين 5 -1 - 2009 برفض دعوى سيدة مسيحية ببطلان عقد زواجها من زوجها المسيحي بسبب اعتناقه الإسلام. وقال مصدر قضائي خاص لـ"العربية.نت" إن هذا الحكم يعتبر الأول من نوعه لأنه استند على قاعدة فقهية معروفة وهي "أنه لا ضرر ولا ضرار".
وأكد المصدر "أن إشهار المسيحي لإسلامه ليس سببا لبطلان عقد الزواج لأن الشريعة الإسلامية تبيح للمسلم الزواج من مسيحية". وأضاف "إشهار الزوج إسلامه لا يعد ضررا للزوجة المسيحية، ولذلك فالشريعة الإسلامية تنطبق عليها لأنها تشترط ألا يقع على الزوجة ضرر ما، وهذا لم يحدث للزوجة خاصة أنها لم تذكر ذلك في دعواها".
وأشارت حيثيات الحكم إلى "أن إشهار الزوج إسلامه لا يقتضي الطلاق طالما لم يضر بالزوجة". وردا على ما قالته الزوجة في دعواها أن عقد زواجهما كان عقدا كنسيا وموقع عليه من كاهنين مسيحيين، وأن هذا كاف لبطلان العقد خاصة وأن الشريعة تشترط لزواج المسلم أن يوقع على العقد شاهدان مسلمان، قالت المحكمة "إنها تأخذ بنية عقد الزواج عندما كان الزوج مسيحيا ولذلك فكون أن المسلم اعتنق الاسلام بعد زواجه بعقد مسيحي فإن هذا لا يبطله".
كانت ليلى حنا قد أقامت دعواها منذ ما يقرب عام طالبة الطلاق من زوجها المسيحي بعد أن تحول إلى الاسلام، وذكرت في دعواها أنه يعاملها معاملة حسنة، وهذا هو ما استندت إليه المحكمة في رفضها للطلاق".

 

This site was last updated 06/19/10