وصل عددهم إلى 2585 قاصرة.. المحكمة تسجن مأذونين زوجا فتيات قُصر وتؤكد شرعية الزواج

اليوم السابع الأربعاء، 23 ديسمبر 2009 -

 المتهمان خالفا السن القانونية للزواج كتب محمد أسعد قضت محكمة جنح السيدة زينب برئاسة المستشار محمد راشد وحضور محمد عمر وكيل النيابة وأمانة سر سيد أمين، بمعاقبة كل من أحمد حسن بيومى ومحمود حسن مصطفى المأذونين المتهمين بتزويج 2585 قاصرة، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما. أكدت المحكمة شرعية الزواج طبقاً للفتوى رقم 446321، التى تفيد بأن السن القانونية المعمول بها فى مصر لزواج الفتاة هو 18 سنة، والزواج الشرعى يتم حتى خارج ذلك السن، إلا أن فاعله يكون مخالفاً لولى الأمر ويأثم بهذه المخالفة مع صحة الزواج، ولكن سيترتب عليه عدم سماع الدعوى أمام القضاء عند النزاع. وردت المحكمة فى حيثيات حكمها على دفوع محامى المتهمين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والبراءة تأسيساً على انتفاء أركان الجريمة والوصف التعليقى لحين النظر بالطعن على عدم دستورية المادة الخاصة بقانون الأحوال الجنائية، وأن المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 94 بشأن الأحوال المدنية، وجاء فيه معاقبة كل من وثق عقد قران لفتاة دون 18 سنة، فى الوقت الذى لم تلغِ فيه ثمة قانون آخر، أو تتأثر بالعقاب دون غيرها. وكانت المحاكم التأديبية تختص بنظر تلك الجريمة فى قانون العقوبات بالمادة 227 فى فقرتها الثانية، ومن ثم تكون المحكمة متخصصة بنظر تلك الدعوى ولائياً، وأضافت المحكمة أن الثابت فى الأوراق أنه تم توقيع جزاء إدارى فى 14 نوفمبر الماضى بوقف المتهمين عن العمل لمدة شهر، إلا أن هذا القرار صادر عن محكمة مدنية لا يحول قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية لكونها لا تتقيد بأى حكم عن قرار صادر من محكمة مدنية، ومن ثم ينقضى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وأكدت المحكمة، أن الحاضر مع المتهمين لم يبدِ فى دفاعه ما يوضح عن دستورية مواد الاتهام، ومن ثم لا يكون هناك مجال لوقف الدعوى، وفيما يتعلق بانتفاء أركان الجريمة، فإن القانون قد صدر عام 2008 وقد تم حصر المخالفات فى الفترة من أول يناير حتى 30 سبتمبر من العام الحالى. أوراق القضية بدأت بعد أن أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تعليمات لأعضاء النيابات بتشكيل لجان تفتيش دفاتر وسجلات وعقود الزواج التى يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل، الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم تزويج القاصرات، إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن. وأسفر التفتيش عن قيام 4 مأذونين بمنطقة السيدة زينب بتزويج 3885 فتاة وشاباً من القُصر بالمخالفة للقانون، ليتم القبض على 3 من المتهمين ولاذ الرابع بالفرار، وأمام فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة، ضم كلاً من كريم بريرى مدير النيابة ونبيل عباس وأحمد صبيح ومحمد النحاس وكلاء أوائل النيابة اعترف المتهمون بارتكاب الوقائع، وأقروا بعدم علمهم بقانون الطفل الجديد، الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من 18 عاماً ليتم الحكم على اثنين منهم اليوم.

********************

المحكمة رأت أن فعلته غير مجرمة قانونيا.. براءة المأذون المتهم بتزويج 1800 فتاة قاصر

اليوم السابع الأثنين، 28 ديسمبر 2009  كتب محمد أسعد : - قضت محكمة جنح السيدة زينب برئاسة المستشار تامر عبد الونيس وبحضور محمد عمر وكيل النيابة، وأمانة سر محمد رمضان، ببراءة المأذون المتهم بتزويج أكثر من 1800 فتاة قاصر، حيث إن الوقائع المنسوبة إليه غير مجرمة قانونيا. أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المأذون "خالد محمد طاهر" أثبت تاريخ زواج الفتيات القصر التى بلغ عددهم 1800 فتاة، كما ورد بشهادة ميلادهم، كما أن المأذون قد قدم بالأوراق أنه قد سبق الحكم عليه فى جناية تزوير ونفذ العقوبة، وعاد لممارسة المهنة، وأن عقود الزواج محررة خارج دائرة المتهم ولم تبحث النيابة العامة كل هذا. كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم ليس مسئولا بمفرده عن التهم المنسوبة إليه وأن رؤساء الأقسام لشئون الأسرة ضمن المسئولين ولو أن كل هؤلاء قاموا بواجباتهم لما خرج هذا الفعل بالشكل الفج، فالمتهم سبق وأن أدين بواقعة مخلة بالشرف، وأعادته وزارة العدل ليزاول مهنة هو خانها. وأشارت المحكمة فى حيثياتها أيضا أن القانون وحده هو فقط مصدر سلطاتها، ولهذا قضت المحكمة ببراءة المتهم لما نسب إليه بأن الوقائع المنسوبة إليه غير مجرمة قانونياً. يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، كان قد أصدر تعليمات لأعضاء النيابات بتشكيل لجان لتفتيش دفاتر وسجلات وعقود الزواج التى يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم تزويج القاصرات، إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن. وأسفر التفتيش عن اكتشاف قيام 4 مأذونين بمنطقة السيدة زينب بتزويج 3885 فتاة وشابا من القُصر بالمخالفة القانون، ليتم القبض على 3 من المتهمين وجار ملاحقة المتهم الرابع الذى تمكن من الهرب، واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب الوقائع، وأقروا بعدم علمهم بقانون الطفل الجديد الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من 18 عاما.

براءة المأذون المتهم بتزويج القاصرات

المصرى اليوم  كتب   فاطمة أبوشنب    ٢٩/ ١٢/ ٢٠٠٩

برّأت محكمة جنح السيدة زينب المأذون خالد محمد من تهمة تزويج القاصرات، صدر الحكم برئاسة تامر عبدالونيس وحضور محمد عمر، وكيل النيابة. قالت المحكمة فى حيثياتها إن المأذون لم يرتكب واقعة تزوير فى تزويج الفتيات القاصرات وأنه أثبت فى عقود الزواج أعمارهن، وأشارت إلى أن دفاع المتهم قدم شهادة تفيد تحويله للمحاكمة التأديبية ووقفه عن العمل لمدة شهر وأنها اكتفت بقرارات التأديب من خلال جهة عمله، كما قالت بأن قرار إحالة المتهم للمحاكمة ليس فى أوراقه جريمة يعاقب عليها القانون. كان المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أحال المتهم بتهمة تزويج ١٨٥٦ قاصراً بالمخالفة للقانون.

النائب العام يستأنف حكم براءة مأذون السيدة

الجمهورية الاربعاء 13 من المحرم 1431هـ - 30 من ديسمبر 2009م زينب لمياء قطب

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي مذكرة الاستئناف التي اعدها المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة في الحكم الصادر من محكمة جنح السيدة زينب ببراءة خالد محمد طاهر مأذون ناحية الحنفي والذي قام بتوثيق 1886 عقد زواج لقاصرات دون بلوغهن السن القانونية وذلك للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وان الواقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادة 227 من قانون العقوبات والمادة 31 من القانون 143 لسنة 94 المعدلة بقانون 126 لسنة 2008 والمادة 116 مكرر من نفس القانون.. وحددت المحكمة جلسة 18 يناير المقبل لنظر الاستئناف.

سقط مأذون القاصرات ب 90 شهادة مزورة
الجمهورية 25/2/2010م كتب عاطف أبوالخير:
ألقت مباحث الأحوال المدنية القبض علي مأذون بإحدي قري مركز طما بمحافظة سوهاج تخصص في زواج الفتيات صغار السن.
كانت المعلومات قد وردت إلي العميد هاني الرفاعي مدير إدارة البحث الجنائي بالأحوال المدنية تفيد قيام المأذون فرج.ف.ي "55 سنة" مأذون إحدي القري بمركز طما بعقد قران الفتيات صغار السن بعد تزوير شهادات ميلادهن. أكدت التحريات ان المأذون تمكن خلال الشهور القليلة الماضية من عقد زواج 90 فتاة يتراوح أعمارهن بين 13 و15 عاماً وذلك بتغيير تاريخ ميلادهن وزيادة أعمارهن بالتزوير في صور شهادات ميلادهن المميكنة. وبالكشف عن البيانات المثبتة بجهاز الحاسب الآلي تبين اختلاف واقعة ميلادهن بواقعة الزواج والفارق الكبير بينهما. وفي كمين قاده العقيد إبراهيم القلك رئيس المباحث الجنائية تم ضبط المأذون أثناء قيامه بعقد قران طفلة عمرها 13 عاما بالتزوير في شهادة ميلادها.. وبتفتيش منزله عثر علي كميات كبيرة من شهادات الميلاد الخاصة بالفتيات قبل إجرائه التزوير بها وبمواجهته بالمستندات المضبوطة والتحريات خارت قواه واعترف بجريمته.. تمت احالته إلي نيابة مركز طحا التي أمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات بتهمة التزوير في محررات رسمية واستعمالها.