Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم عزت اندراوس

الأزهر يصادر حرية الفكر للمصريين

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
الدكتور الطيب شيخ الأزهر بعد مبارك
أين تذهب فلوس مصر
الأزهر والإرهاب الفكرى
الأعتداءات الجنسية بالمدارس الأزهرية
الأزهر وفتاوى تهديد الصحف
استخدام "القرآن" كورق تواليت
أموال لتحفيظ القرآن
خزينة الدولة مفتوحة للأسلام
الفساد والرشاوى بالأزهر
ختان الإناث
الغزو الوهابي للأزهر
الأزهر وشيوخه ورسالته
إجبار الرؤساء لزيارة الأزهر
نجل عمر عبد الرحمن
الإرهاب والقرضاوى وبريطانيا وأمريكا
أول مأزونه
الأزهر وأموال أنشطته
الأزهر يرفض الطلبة المسيحيين
لمرحلة الثانية لجامعة مبارك
جبهة علماء الأزهر والأتراك
إسلام نازياً
كادر الدعاه
مصر تدفع ٢٤٠ مليون
مأذونين زوجا فتيات قُصر
مدرسى الأزهر والإرهاب
صحيح البخارى
الأزهر يفتى بالرضاعة
الشيخ يعين الألاف
نزوبر نتائج الإمتحانات
الأزهر ضد حرية الفكر
الأزهر والكفر والزندقة
تصريحات تحريضية للطيب
عدد كليات الأزهر
الأزهر وتقييد الحرية

 

الأزهر يطارد الإبداع الفكرى في مصر
نهضة مصر : 14 - 12 - 2006  محمود بسيوني

لم تعد الرقابة علي الأعمال الأدبية والفنية في مصر حكرا علي أجهزة الدولة، بل أصبح هناك دور للمؤسسات الدينية مثل الأزهر يضاهي دور أجهزة الدولة في هذا المجال.
وكشفت دراسة أعدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول الكتب التي منعت في مصر منذ التسعينيات وحتي الآن أن أجهزة الدولة منعت أكثر من 81 كتابا متنوعة بين السياسي والديني والثقافي والفني.
ذكرت الدراسة التي أعدها حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة والتي قدمها لمؤتمر الرأي والتعبير عن الثقافات والذي نظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن هذه الرقابة بدأت بعد صدور فتوي من مجلس الدولة تعطي للأزهر صلاحيات مراقبة الأعمال الفنية والمصنفات السمعية والبصرية وهو ما اعتبرته المنظمة مخالفا لنصوص المواد 47 و48 و49 من الدستور التي تقر حرية التعبير بشتي الصور وحرية الإبداع الفني والأدبي والثقافي، كما تتعارض مع أحكام المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أصبح جزءا من القانون المصري بعد التصديق عليه.
الشيوخ والرقابة
وأوضحت أنه منذ صدور القرار الذي يبيح للأزهر حق الضبطية القضائية ومصادرة الكتب التي لا تتفق مع الإسلام الصحيح إذ رأت قدرة الشيوخ علي مطاردة الإبداع يكتفون بمنع الروايات والدواوين التي يعتبر أن فيها إساءة للإسلام وامتدت إيديهم حسب وصف الورقة إلي كتب الفكر والاجتهاد الديني مثلما حدث مع كتاب المفكر الإسلامي جمال البنا المعنون "مسئولية فشل الدولة الإسلامية في العصر الحديث، والذي منع من قبل مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، لإباحته زواج المتعة للمسلم المقيم في الدول الأجنبية، واستخدام القبعة لتغطية شعر المرأة في هذه البلاد بدلا من الحجاب، ومن قبله رواية "سقوط الإمام" للكاتبة نوال السعداوي، والتي صدرت قبل عشرين سنة، واعتبر المجمع أنها رواية قائمة علي أحداث خيالية البطل فيها شخصية محورية، أطلقت عليه الكاتبة صفة الإمام وتضمنت إساءات بالغة للإسلام وتعاليمه، كما منعت كتبا أخري مثل كتاب "الماسونية ديانة أم بدعة" للمؤلف إسكندر شاهين، وقد اعتبرت لجنة الفحص أن الكتاب يروج للماسونية التي تحارب كل الأديان وفي مقدمتها الإسلام، بالإضافة إلي كتابي "نداء الضمير"، و"مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر ودلائل الحج علي البشر" لينضم ذلك إلي ذكريات أخري لمحنة المفكرين العرب مع الرقابة الدينية مثل محنة علي عبدالرازق صاحب الكتاب الشهير "نظام الحكم في الإسلام"، وقضية طه حسين في كتابه "في الشعر الجاهلي".
تاريخ من المصادرات
كما شهدت فترة الثمانينيات مصادرات عدة للعديد من الكتب والأعمال الأدبية والفنية سواء من قبل أجهزة الدولة أو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، ففي عام 1989 صودر كتاب "الله الواحد في الثالثوث" الذي جري تداوله منذ عام 1965، وخلال نفس العام صودر من معرض القاهرة الدولي للكتاب، كتاب "الانتخابات الطلابية في الجامعات المصرية".
أما بالنسبة للأزهر، فبرغم أن القانون 102 لسنة 1985 قد حصر دور مجمع البحوث الإسلامية في مراقبة ما يطبع وينشر من القرآن والسنة فقط، إلا أن هذا الدور قد توسع علميا ليشمل عددا من الكتب التي تتعرض بالمناقشة لقضايا تاريخية وفكرية في الإسلام من مواقع مخالفة لموقع القائمين علي شئون الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، ومن الأمثلة البارزة، ما حدث لكتاب "الإسلام والقرن الهجري الخامس عشر" الذي صودر بناء علي طلب الأزهر، ثم حكم القضاء ضد المصادرة، بعد أن تبين أن حيثيات طلب المصادرة لا صلة لها بالأمور الدينية بل لأسباب فكرية وسياسية.
وفي فبراير عام 1988 أصدرت إدارة البحوث والترجمة والنشر بمجمع البحوث الإسلامية قرارا بمصادرة عدة كتب من المعرض الدولي للكتاب المقام بالقاهرة حينذاك ومنع تداولها وهي:
مواجهة الفكر المتطرف في الإسلام وقضية الحكم بما أنزل الله وفتنة العصر الحديث تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة وأبو هريرة "صادر في لبنان" والمسلمون العلويون في مواجهة التجني "صادر في سوريا". وفي نفس العام توجه قوات الأمن إلي ناشر كتاب "رسائل جيهمان العتيبي" لمصادرة الكتاب ومنعه من التداول بناء علي قرار شفوي صادر من مجمع البحوث الإسلامية.
وتصاعد الدور الرقابي لمجمع البحوث قامت بمصادرة ثمانية كتب بنفسها، من معرض القاهرة الدولي الرابع والعشرون للكتاب، مما يشكل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير والفكر والإبداع الأدبي والفني والتي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واعتداء علي الدستور والقانون، بما في ذلك قانون الأزهر ذاته وهذه الكتب كانت للمستشار محمد سعيد العشماوي والتي كانت قد قوبلت بهجوم شرس وصل إلي حد تكفيره من قبل بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة، وفي السابع من يناير 1992، قامت لجنة من مجمع البحوث الإسلامية، بالتفتيش (1) علي معرض الكتاب، وصادرت بنفسها! خمسة كتب من جناح دار سيناء للنشر بالمعرض دون إبداء أي أسباب، وهذه الكتب جميعها من تأليف القاضي والمفكر المعروف المستشار سعيد العشماوي، وهذه الكتب هي "أصول الشريعة صدر في عام 1979، 3 طبعات، والإسلام السياسي 1987، طبعتان، والربا والفائدة في الإسلام 1988، والخلافة الإسلامية 1990، ومعالم الإسلام 1990".
وكتاب "قنابل ومصاحف" للكاتب والصحفي عادل حمودة في 11 يناير 1992، قامت اللجنة بمصادرة كتاب "قنابل ومصاحف" من دار سينا للنشر بمعرض الكتاب للكاتب والصحفي عادل حمودة، والذي صدر في عام 1985، ثلاث طبعات.
وكتاب "خلف الحجاب موقف الجماعات الإسلامية من قضية المرأة" للكاتبة سناء المصري في 11 يناير 1992، قامت اللجنة بمصادرة كتاب "خلف الحجاب موقف الجماعات الإسلامية من قضية المرأة"، للكاتبة سناء المصري والذي صدر في عام 1989.
وقبل مصادرة تلك الكتب، قامت مباحث المصنفات الفنية في مارس 1990 بمصادرة رواية "مسافة في عقل رجل للأديب علاء حامد، بناء علي مذكرة من مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، بدعوي أن الرواية" تحتوي إلحادا وكفرا وإنكارا للأديان"، وطالب الأمين العام للمجمع بمحاكمة مؤلفها. يذكر أن الرواية قد صدرت في أبريل 1988 وقامت مؤسسة الأهرام بتوزيعها.
الأدب في السجن
وفي 25 ديسمبر 1991 أصدرت محكمة أمن الدولة "طوارئ" حكما بسجن الأديب علاء حامد 8 سنوات وغرامة مقدارها 2500 جنيه مصري، بعد أن أدانت روايته "مسافة في عقل رجل" باعتبارها تشكل تهديدا لما سمي بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقد افتقدت المحاكمة للحد الأدني من الضمانات القانونية، حيث لم يتح القاضي للمحامين عرف دفاعهم وأصدر حكمه أيضا ضد محمد مدبولي أحد موزعي الرواية، وفتحي فضل المتهم بطبعها. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد أرسلت آنذاك التماسا إلي د. عاطف صدقي رئيس الوزراء انذاك تناشده استخدام سلطاته في عدم التصديق علي الحكم الصادر ضد كل من الأديب علاء حامد ومحمد مدبولي وفتحي فضل، باعتبار ذلك يشكل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير والإبداع الفني والأدبي.
وخلال عام 1990، قامت شرطة الرقابة علي المصنفات بمصادرة كتاب "غريب في وادي الملوك" بناء علي طلب الأزهر، وقد تناول الكتاب بأسلوب التحقيق الصحفي، ما أثير حول العثور في مصر علي الهيكل العظمي للنبي يوسف "عليه السلام".
وفي الوقت نفسه قامت أجهزة الأمن بدورها بمصادرة العديد من الكتب والأعمال الفكرية إما لأنها تمس نظام الحكم الذي تخشي السلطة من الاقتراب منه، وإما إرضاء للتيارات الإسلامية المتعصبة والذي تكتسب الدولة منه الشرعية، وهذه بعض الأمثلة، مثل كتاب "النبي المسلح" و"الإسلامبولي ورؤية جديدة لتنظيم الجهاد" للكاتب رفعت سيد أحمد ويرصد الأول تطور حركة الجماعات الإسلامية في مصر، أما الثاني فيتضمن تفصيلات عن محاولة اغتيال الرئيس السادات، وقد طبع الكتابان في قبرص وحاول الناشر والمؤلف استصدار تصاريح لإدخالهما وعرضهما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ولكن تمت مصادرتهما، ومنعا من التداول، وكان ذلك في عام 1991.
و"إسرائيل القوة الغاشمة" للمؤلف ملازم أول شرطة شريف محمد أبو الفتوح، والذي شرع في نشر هذا الكتاب من قبل مؤسسة مدبولي عقب تلقيه موافقة شفهية من القائمين عليها، إلا أنه فوجئ بإحالته للتحقيق وإيداعه في مصحة نفسية في الفترة من 8/6/1994 وحتي 5/7/1994، صدر قرار وزاري بإحالته إلي الاحتياط، وعندما تقدم بتظلم حول إلي مجلس تأديب ووجهت إليه الاتهامات الآتية: الانضمام وتحبيذ فكر جماعة غير مشروعة "الإخوان المسلمين"، والسعي لدي بعض الجرائد لنشر مقاطع من الكتاب، وتقديم استقالة مكتوبة عبر فيها عن كراهيته للنظام الحاك، وقد أيد مجلس التأديب قرار إحالته للاحتياط فيما ظل الكتاب مصادرا لدي مباحث أمن الدولة، ومن جانبه أقام أبو الفتوح دعوي قضائية بطلب إلغاء قرار إحالته للاحتياط أمام القضاء الإداري، في حين أن هذا الكتاب ما هو إلا دراسة تحليلية للقوي السياسية لإسرائيل والمجتمع الإسرائيلي.
وكتاب "لماذا تقول لا لمبارك في الاستفتاء الرئاسي القادم" للدكتور حلمي مراد والأستاذ عادل حسين، ففي أكتوبر 1993 صادرت السلطات المصرية ذلك الكتاب الذي يتضمن مجموعة من المقالات التي تنطوي علي رفض ترشيح وانتخاب الرئيس مبارك لفترة رئاسة ثالثة ورصد لبعض عيوب الفترتين السابقتين ورفض الدعوة للاستفتاء الشعبي.
وكتاب "عمر عبدالرحمن الزلزال الذي هز العالم" للمؤلف عصام كامل أحمد، وذلك بتهمة تبني أفكار متطرفة ومحاولة الترويج لها والاساءة لجهاز مباحث أمن الدولة والتشكيك في وطنيته في حين أن الكتاب يتتبع ظهور الجماعة الإسلامية في مصر وعلاقتها بتنظيم الإخوان المسلمين منذ السبعينيات وحتي الآن.
وكتاب "من قتل المحجوب" للمؤلف منتصر الزيات، ففي أكتوبر 1993 داهمت مباحث أمن الدولة المطبعة التي كان يطبع فيها الكتاب وتحفظت علي النسخ والأوراق المستخدمة في الطبع وأفادت مباحث أمن الدولة المؤلف أن هذا قرار صادر عن النيابة العامة فتوجه إليهم فأفادوه بأنه لا يوجد مثل هذا القرار فقام بإعادة طبع الكتاب من جديد بإحدي المطابع فصادرته مرة أخري فقام المؤلف بإرسال إنذار علي يد محضر لوزير الداخلية فلم يتلق إجابة، ويعرض الكتاب لوقائع محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت وعرض لأقوال المتهمين ودفاعهم ومرافعة النيابة وبعض الصور الشمسية للمحاكمة.
وكتاب "حركة آل البيت" للمؤلف صالح الورداني، ففي أغسطس 1992 داهمت مباحث أمن الدولة المطبعة وصادرت الكتاب الذي كان يعرض لحركة الخلافة الفاطمية في مصر وتطورها.
وكتاب "لماذا نمقت اليهود" للكاتب أحمد عبدالعظيم إبراهيم والذي قبضت عليه مباحث أمن الدولة في أغسطس 1994 وصادرت الكتاب من المطبعة ووجهت إليه تهمة الانضمام لجماعة غير مشروعة وإحراز منشورات تحض علي تعطيل الدستور، وكان هذا الكتاب يتضمن نقدا لاتفاقية كامب ديفيد واستعراض لتاريخ اليهود.
وكتاب "هموم قبطية" للمحامي موريس صادق، ففي أكتوبر 1994 أثناء طبع الكتاب حضر أحد ضباط الرقابة علي المصنفات الفنية بوزارة الداخلية ونبه علي المؤلف وصاحب المطبعة بعدم نشر الكتاب وطلب بعرضه علي الرقابة المصنفات الفنية لاتخاذ قرار لطبعة، ويتناول الكتاب هموم الأقباط في مختلف المجالات من حيث ممارسة الشعائر الدينية والعمل السياسي وآراء لقداسة البابا شنودة الثالث.
وحالة حقوق الإنسان في مصر سنة 1993 صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ففي 19/9/1994 تلقت المنظمة المصرية من مؤسسة أخبار اليوم والأخبار إخطارا بأنها قد تلقت تعليمات شفوية من أجهزة الأمن بالامتناع عن طرح التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر في الأسواق.
وهناك أمثلة أخري كثيرة، ففي معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1994 تمت مصادرة العديد من الكتب بمعرفة جهاز الرقابة علي المصنفات الخارجية بوزارة الثقافة، حيث نقلت من مقر دار الهدف داخل المعرض إلي مقر الرقابة بالعتبة، ولم تتم إعادتها للدار بعد ذلك أو إعادة تصديرها للخارج.
كتب ممنوعة
واستطردت الدراسة أن الأزهر أمر بمنع ومصادرة عدد آخر من الكتب مثل كتاب "الإجهاض ضرورة قومية والاعتقاد ضرورة علمية" للدكتور "محمد عبدالمعطي" والذي تم منعه في عام 2002 بحجة تحيز المؤلف لحرية التفكير دون التمسك بحدود وضوابط أخلاقية أو دينية مع الاعتداء بتغليب مبادئ المصلحة والمنفعة في التفكير والاعتقاد، وهو ما يتنافي مع أصول وأسس الإيمان الصحيح ومخالفته لما ورد في كتاب الله من عدم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق باعتبار أن دعوة المؤلف إلي إجهاض النساء الحوامل تتنافي مع صحيح الدين في هذا الشأن علاوة علي تهديدها لأمن واستدامة العنصر البشري في إعمار الكون وعبادة الله وهي الغاية التي خلق الناس من أجلها وعلي ضوء هذه الاعتبارات أوصي مجمع البحوث برئاسة د. محمد سيد طنطاوي بعدم إجازة توزيع الكتاب وتداوله بين الناس.
وكتاب "الخطاب والتأويل" ل د. نصر حامد أبو زيد، ففي السابع والعشرين من شهر نوفمبر 2003، أصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر قرارا يحض فيه علي منع الكتاب الصادر في عام 2000 عن "المركز الثقافي العربي" (بيروت الدار البيضاء)، وجاء في القرار أن أبو زيد طعن في ثابتين من ثوابت العقيدة الإسلامية، وهما التوحيد وحفظ القرآن الكريم، الأمر الذي يمنع تداوله لطعنه في صحيح العقيدة الإسلامية. و"تمثلت الفضيحة المتجددة في أن المجمع استند في قراره هذا إلي تقرير أعده عضو المجمع د. محمد عمارة والذي خصه أبو زيد في كتابه الممنوع بفصل كامل تناول فيه أعماله بالنقد العميق واللاذع، فإذا بمحمد عمارة هو الخصم والحكم في قضية دنيوية وفكرية، حولها الأزهر وعمارة تهمة تكفيرية جديدة في حق أبو زيد تحت حجة واهية تقول بطعنه "في ثابتين من ثوابت العقيدة".
وكتاب "هذا قرأني" للكاتب محمد عبدالرازق عفيفي وقد رفض المجمع هذا الكتاب في عام 2003 بعد ورود عدة نسخ من الكتاب من قبل موظفي المجمع الذين أعطتهم الدولة حق الضبطية القضائية وقامت لجنة البحوث والتأليف والترجمة بفحصه، وقررت عدم إجازته نظرا لاحتوائه علي المساس بالمقدسات والقيم والرموز التي تمثل الثوابت الحضارية الإسلامية بالإضافة إلي إنكاره للوحي الإلهي وتشككه في سلوك أنبياء الله ورسله ومهاجمته الشرسة للمذاهب الإسلامية بما يتناقض مع مبادئ الإسلام.
وكتاب "زواج المتعة حلال بين الدين والتطور" للكاتب أحمد سالم فقد رفض مجمع البحوث الإسلامية هذا الكتاب في عام 2003 بسبب مطالبة مؤلفه بإباحة زواج المتعة، وقال المجمع إن هذا يتعارض مع أسس الزواج الصحيح الذي يدعو إليه القرآن الكريم بعكس هذا النوع من الزواج الذي يشجع علي انتشار قيم المنفعة والمتعة الحسية، مما يهدد استقرار المجتمع وكيانه.
و"سينمائية المشهد القرآني" للمؤلف ياسر أنور رفض هذا الكتاب في عام 2003 والذي حاول مؤلفه إثبات سبق القرآن الكريم السينما التي تعتمد في مخاطبة المشاهد علي الصورة والإيقاع والوجدان، وأكد أن آيات القرآن الكريم تحمل في طياتها مشاهد سينمائية بالغة الدلالة ولكن جاء رفض مجمع البحوث لهذا الكتاب بحجة إساءة القران لجلال القرآن الكريم وهيبته والاستهزاء بالسلف الصالح.
أزمة الشهاوي
و"وصايا في عشق النساء" ديوان شعر أحمد الشهاوي بالرغم من أن مجمع البحوث قد انتهي إلي امكانية الاقتباس من القرآن الكريم وفقا لشروط محددة، إلا أن المجمع طالب بمصادرة هذا الديوان بحجة أنه اقتبس من القرآن الكريم رغم أن الشاعر وضع النصوص المقتبسة بين هلالين. ففي نهاية عام 2003 وجه النائب عن جماعة "الإخوان المسلمين" مصطفي محمد مصطفي سؤالا برلمانيا إلي رئيس مجلس الوزراء السابق عاطف عبيد عن أسباب إنفاق الدولة علي ديوان يستهين بالدين ويستفز مشاعر المسلمين، في إشارة منه إلي طبع هيئة الكتاب التابعة لوزارة الثقافة ديوان الشاعر أحمد الشهاوي، و"صايا في عشق النساء".
وعلي إثر ذلك، أصدر مجمع البحوث الإسلامية تقريره في حق الشاعر وطالب بمنع ديوانه وأوصي بعدم طباعته من خلال هيئة الكتاب، ووجه الأزهر في هذا التقرير انتقادات عنيفة إلي مؤسسات الدولة المصرية، واستغرب أن تتبني مؤسسة رسمية "نشر العبث بآيات القرآن وأحاديث النبي". وجاء في التقرير أن ديوان الشهاوي "يحتوي علي وصايا كلها موجهة إلي المرأة تدعوها إلي الذوبان في العشق، وأن تسلم نفسها وجسدها بغير تحفظ ولا تستحي من فعل خطر لها". ولفت التقرير إلي أن في الكتاب "تمجيدا للذة الجسدية ويسوق آيات القرآن في غير مواضعها ويستشهد بها مع عبارات الفجور والفسق والتعري، واستعمال أحاديث النبي وإخراجها عن معناها لتكون في نطاق الدعوة إلي الاستمتاع، واستعمال أوصاف الله تعالي في وصف المعشوقة وإسناد أفعال الله إليها ما يكاد يكون كفرا صريحا.. والاستشهاد بكلام أهل التصوف ونقل معناه إلي ما يدعو إليه من عشق الذكر والإنثي.. والدعوة الفاضحة إلي الفسق والتجرد من الحياء.. واستعمال الكنايات أحيانا لكنها فاضحة مفضوحة". وأضاف: "لا ندري أي قيمة أو دعوة نافعة أو فائدة وراء طبع هذا الكتاب ونشره، وهل مثل هذه المنشورات تنفع الأمة وتحمي شبابها من المزالق والمهالك، أم أنها تفتح باب إحدي لبنات الوطن؟"، وخلص التقرير إلي "أن ما يشتمل عليه الكتاب من عبث بآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأعظم والتجرؤ علي أوصاف الله وخلعها علي الأنثي المعشوقة وتحريف معاني لدي المتصوفين واستعمال عباراتهم في غير ما قصدوه، ذلك كله يدعو المنصفين الذين يخافون علي مستقبل هذه الأمة في شبابها إلي منع نشر هذا الكتاب وتداوله".
وقد بلغ الأمر ذروته مع رواية "وليمة لأعشاب البحر" للأديب السوري حيدر حيدر التي نشرتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، فما أن أصبحت الرواية التي سبق نشرها في بيروت مطلع الثمانينيات من القرن العشرين بين أيدي القراء، حتي كتب محمد عباس مقالا تحريضيا بصحيفة الشعب اتهم فيه الكاتب بالكفر لأنه تطاول علي الذات الإلهية وهاجم وزارة الثقافة لأن الكتاب صادر عن إحدي هيئاتها
نصوص قانونية
بمراجعة النصوص القانونية المنظمة لدور الأزهر وإدارته في الرقابة علي حريات الإبداع، نجد أنه لا يوجد نص صريح وواضح يكفل للأزهر القيام بمراقبة الإبداع الأدبي والفني، فكل ما له هو تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات لينتفع بما فيها من رأي صحيح أو يواجه الرأي الخاطئ بالتصحيح، وهي مهمة فكرية بالأساس، ولا علاقة لها بإبداء الرأي أو طلب المصادرة أو غير ذلك، فعلي سبيل المثال نصت المادة 15 من القانون رقم 103 لسنة 1961 والخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها دور الأزهر في الرقابة علي الكتب والمصنفات الفنية علي "أن مجمع البحوث الإسلامية هو هيئة إسلامية عليا يقوم بدراسة كل ما يتصل بالبحوث والدراسات والشئون الإسلامية، كما يعمل علي تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب، كما يختص ببيان الرأي الشرعي في كل ما يستجد من قضايا ومشكلات مذهبية أو اجتماعية تتصل بالعقيدة الإسلامية"، وقد جاء نص المادة "17" من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 ليؤكد ويحدد دور مجمع البحوث الإسلامية خاصة في الفقرة السابقة في المادة سالفة الذكر في تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد ونص المشروع في عجز هذه المادة علي أن المجمع في سبيل تحقيق أهدافه وفي حدود اختصاصه أن يصدر توصيات إلي العاملين في مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة والخاصة والأفراد. وتشير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلي حكم محكمة النقض الصادر في 5/12/1982 رقم 2062 لسنة 51 حكم والذي أدان بشدة طلب مجمع البحوث الإسلامية التحفظ علي كتاب مهما كان وأيا كان موضوعه.

This site was last updated 08/10/11