كاركاتير فى جريدة الأخبار الحكومية 24/5/2007 م السنة 55 العدد 17189 رضاع الكبير : أنا موش جاى أرضع موش عشان أى حاجة لا سمح الله ... أنا جايب بسكويت وجاى أرضع فطار بس .

وظهرت نكت كثيرة فى مصر مثل : الموظف لما يروح الشغل يقول للموظفات صباح اللبن الحليب .

******************************************************

حلال على المسلمين وحرام على غير المسلمين

نشرت أخبار اليوم القاهرية بتاريخ 11/2/2006 م السنة 62 العدد  3197 - 12محرم من  1427  رسماً كاريكاتورياً جديداً عن موضوع رضاعة الكبير والرسم الجانبى  رسم لرجل كبير فى السن متزوج من أمرأة فاتنه صغيرة فى السن ويقرأ ما ظهر فى الجرائد عن موضوع رضاعة الكبير ويقول : " والله فكرة أن الشتات  ترضع الشواق والشفرجى  علشان تبقى محرمة عليهم  والواحد يريح باله "
 

http://www.akhbarelyom.org.eg/akhbarelyom/issues/3197/0112.html كاركاتير فى جريدة الأخبار المصرية عن رضاعة الكبير

***************************************************************************************

 رضاعة الكبير يناقش فى مجلس الشعب المصرى

جريدة العربية الإلكترونية بتاريخ الأربعاء 29 ربيع الثاني 1428هـ - 16 مايو2007م عن مقالة بعنوان " اقتراحات بطلبات احاطة برلمانية وجدل داخل الأزهر - فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل منعاً للخلوة المحرمة "

الجدل بشأن الفتوى وصل إلى البرلمان المصري
دبي - فراج اسماعيل
احتدم جدل بين علماء دين في مصر ووصل إلى البرلمان بعد فتوى لرئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر، تبيح "إرضاع الكبير"، في وقت انتقدت عدة صحف تدريس كتاب في هذا القسم يؤكد أن الارضاع يحلل الخلوة بين رجل وإمرأة غريبة عنه في مكاتب العمل المغلقة.
وقال عضو مجلس الشعب عن كتلة الاخوان المسلمين صبري خلف الله إن نحو 50 نائبا في البرلمان تدارسوا هذا الموضوع مساء الأربعاء وأعربوا عن قلقهم من انتشار هذه الفتوى اعلاميا، واقترح بعضهم تقديم طلبات احاطة، لكنهم اتفقوا على ارجاء ذلك، واعطاء فرصة للأزهر والاعلام لوقف الخوض في هذا الموضوع الذي أثار حالة من اللغط الشديد في الشارع المصري خصوصا في أماكن العمل التي تضم موظفين وموظفات، وعندها قد يمتنعون عن طلبات الاحاطة منعا لحدوث زوبعة برلمانية قد تساهم في تضخيم المسألة وتضر بالاسلام.
كان د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فجر مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسط أحدهما.
واكد عطية لـ"العربية.نت" أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسميًا ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا.
وفي تصريحات لـ"العربية.نت" قال عضو مجلس الشعب خلف الله: أن الخطأ في هذا الموضوع أنه لم يتم تناوله بطريقة علمية أو أكاديمية، فلو حدث ذلك لاختلفت المسألة، لكنها أثيرت اعلاميا بطريقة ساخرة كأن هناك من يحبون أن تشيع الفاحشة.
إلا أن الشيخ السيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، وهي أعلى هيئة فقهية بالأزهر والنائب عن جماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان، رفض هذا الرأي مؤكداً انه خروج على إجماع علماء الأمة، ولا يجوز القياس علي حالة خاصة، ومطالباً بالتصدي لذلك لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين

المشكلة في التطبيق
وقال د.عزت عطية ل"العربية.نت" إن بعض الناس قد نظر إلى رضاع الكبير نظرة جنسية بحتة وتساءلوا: كيف يجوز لشاب أو لرجل أن يرضع من امرأة غريبة عنه، وفاتهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص في ذلك. وأن من ينفذ أمراً شرعياً أو رخصة شرعية يقوم بعمل ديني في إتباع الشرع، وفي الأعمال الدينية يستشعر المؤمن عبوديته وخشوعه لله فتنمحي النواحي الشيطانية، وحينما يقوم الكبير بذلك للحصول على رخصة شرعية فإنه يتنزل منزلة الصغير في حالة الرضاعة، وإلا كان متلاعباً بالدين يستغله لأغراض خسيسة ويجرم في حقه.
وأضاف: إن أحدا من دارسي الحديث وعلمائه لا يمكنه أن يشك في أن حديث إرضاع الكبير حديث ثابت وصحيح، أما المشكلة في تطبيقه فهي التي انتشرت في كتب الشروح، وكانت خاصة بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي التي يحرم نكاحها على أي مسلم لقوله تعالي "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" وقوله "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا".
ويشرح ذلك بقوله: مع حرمة النكاح من السيدة عائشة شرعاً، فإن دخول الأجنبي عليها ممنوع وقد استخدمت رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت تأمر بنات أخيها وبنات أخوتها بإرضاع من تحوج الظروف إلي دخوله عليها ليكون محرماً لها من جهة الرضاعة، وما فعلته عائشة رضي الله عنها استثمرت به رخصة الرسول في دخول سالم مولى أبي حذيفة بعد رضاعه وهو كبير من زوجة أبي حذيفة وهذه الرخصة مقيدة بالحاجة أو الضرورة، وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لإباحة دخول من ترغب الأسرة في دخوله بغير تحرج شرعي.
 

رضاع الكبير لا يحرم الزواج
وأكد د. عزت عطية أنه لو كان رضاع الكبير فيه أدني شك لعاتب الله نبيه في تشريعه أو تقريره، ولثار الصحابة جميعاً على عائشة رضي الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الرضاع، أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة وهذا أمر متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله، في تقرير الحاجة إلى الخلوة، مع عدم وجود ما يبيح الخلوة من النكاح أو الرضاعة في الصغر.
وأضاف أن رضاع الكبير يبيح الخلوة ولا يحرم النكاح وذلك تبعا لرأي الليث بن سعد، مؤكدا إن المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته وهذه هي الحكمة من إرضاع الكبير، فالعورات الخفيفة مثل الشعر والوجه والذارعين يمكن كشفها، أما العورات الغليظة فلا يجوز كشفها على الإطلاق.
إلا أن الدكتور سيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة قال إن حديث إرضاع الكبير صحيح ولا يجوز إنكاره، لكن جمهور العلماء اختلف في إعطاء الواقعة حكما عاما أم خاصا، والرأي الراجح أن هذه حالة خاصة ولا يمكن القياس عليها، وإباحة رضاع الكبير بهذا الشكل هو اجتهاد خاطئ وخروج على الإجماع ويفتح الباب لانتشار الرذيلة في المجتمع، فليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع للكبير في مجتمعنا الحديث. إن هذه واقعة متعلقة بأمهات المؤمنين وما يتعلق بهن لا يرتبط ببقية النساء.

الإباحة للضرورة فقط
لكن د.عزت عطية رد بأن إرضاع الكبير يكون لإباحة الدخول والخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب ولا صلة الرضاع في حال الصغر، ويكون الإرضاع للضرورة فقط.
وحذر من "التوسع في استخدام الضرورة فيتصور الناس أن جميع الموظفين والموظفات في العمل يجب عليهم إرضاع الكبير، لأن هذا تصور خاطئ، ولكنني أقصد أن الإرضاع يباح لمن ينفرد بزميلة في العمل داخل الغرفة المغلقة ولا يدخلها أحد إلا بإذن من أحدهما".
سألته عمن يطيل اليوم مع زميلة داخل غرفة واحدة ولا يدخل عليهما أحد إلا بإذن منهما، فقال إن هذه خلوة محرمة شرعا، وعليك أن ترضع منها حتى تختلي بها بهذا الشكل المحرم، موضحا أن الخلوة تتحقق بإغلاق باب الحجرة علي رجل وامرأة، وعدم إمكانية رؤية من بداخل المكان.
وأكد أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة وذلك لأن سالم الذي رضع كان كبيرا وله لحية، والحديث صحيح ومن يعترض عليه فيكون اعتراضه علي رسول الله.
وحول القول بأن الواقعة التي تحدث عنها مرتبطة بزمان ومكان وعصر غير الذي نعيش فيه والفتوى تتغير بتغير العصور والأزمة، قال إن أحكام الإسلام ترتبط بذات الإنسان عبر الأزمان والأماكن، وذات الإنسان لم تتغير منذ وجد على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وأضاف: من أرذل الرذائل استقباح أو النفور من أمر يسر الرسول صلي الله عليه وسلم على الأمة به بدعوى المدنية أو بدعوى الحرص على الحرمات أكثر منه أو من الإسلام، فالله أدرى بمصالح عباده، والشرع إلزام بما ألزم الله به لا بما يريده الناس لأهوائهم.

توثيق الإرضاع هو الحل
كان د.عزت عطية صرح لجريدة "الوطني اليوم" الناطقة باسم الحزب الحاكم الذي يهيمن أعضاؤه على مجلس الشعب، إن إرضاع الكبير "يضع حلا لمشكلة الخلوة لأن حماية الأعراض من المقاصد الأصيلة للشريعة ويبني عليها كثير من الأحكام. مطالبا بتوثيق الإرضاع كتابة ورسميًا، ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا ونشهد الله علي ذلك ونحن من الشاهدين". ثم كرر ذلك في لقاء مع قناة النيل الثقافية التابعة للدولة.
وحول خطورة الإرضاع في نشر الرذيلة قال عطية: الحكمة من الرضاع أن تصبح المرأة قريبة وليست غريبة علي الرجل والعكس وحرمة الرضاع كحرمة النسب وفي ذلك صيانة للحرمات، والحكمة من إرضاع الكبير هي تحويل العلاقة البهيمية عن الإنسان إلي علاقة دينية تقوم علي الحقوق.
وقال د.عطية إن أي حكم إسلامي يراد تطبيقه يحتاج إلي تحديد دقيق فالرضاع في الصغر أمر غير مستحب في الإسلام، والأصل فيه الضرورة لتضييق دائرة المحارم فيما يتصل بالزواج، والرضاع في الكبر أشد تضييقاً لأن الحاجة إليه نادرة جداً.
وطالب د.عطية المسلمين علماء أو غير علماء بتحديد دائرة التطبيق بحسب الحاجة الاجتماعية الفردية، فإذا توسع الناس في الرضاع بحيث يتعثر تطبيق حكم الشرع في النكاح اتجهت الدعوة الشرعية إلي ترك الرضاع إلا عند الحاجة الماسة إليه في الصغر، وكذلك إذا وجدت الوسائل القاطعة للخلوة كعدم إغلاق الأبواب أو وضع حوائط زجاجية أو وجود كاميرا تليفزيونية فلا حاجة لإرضاع الكبير.
وقال د.عزت عطية إن هذه الفتوى تختص بأي رجل يخلو بامرأة في غرفة مغلقة لا يدخل عليهما أحد، ولا يختص الأمر بالموظفين والموظفات فقط فهذا يؤدي الى تشويش في الموضوع، لأن القضية تخص أي رجل وامرأة غريبة عنه تغلق عليهما غرفة خاصة ولا تفتح إلا بإذن أحدهما، لكن لو كان هناك أكثر من اثنين من الموظفين والموظفات في حجرة فلا يعتبر ذلك خلوة.
وأضاف أن الذين قالوا إن هذه الفتوى تنطبق على كل الموظفين والموظفات في أماكن العمل أرادوا فقط التشويش عليها لأنه لا توجد خلوة بهذا الوضع، لكن لو رضع كل الناس من بعضهم فهذا فائدة للاسلام لأن كل رجل سيحترم المرأة ولن يؤذيها دون أن يؤثر ذلك في تحريم النكاح "أي الزواج بينهما".
وحول أن ذلك يستغل في الاساءة للاسلام قال د.عطية إن الاستغلال يحصل عندما يكون الفهم خاطئا لحديث الرسول عن الرضاع من الكبير، لكن بعد التوضيح لا يمكن ذلك.
وبشأن من يقول إن هذا الحديث ينطبق على حادثة حذيفة فقط الخاصة بالتبني تساءل: لماذا اذن استخدمته السيدة عائشة رضي الله عنها، ولم يكن ذلك اجتهادا منها، لأن من يطبق النص لا يكون مجتهدا، أما من يعارضه فليأت بالدليل، فلا يوجد أي حكم شرعي ورد خاصا أو استثنائيا لشخص معين، فالحكم الشرعي هو حكم عام، ومن يأت لنا بدليل غير ذلك فنحن على استعداد لمقابلته.
وحول معارضة أمهات المؤمنين لما قالته عائشة قال لأنهن رأين أنهن لا يحتاجن للخلوة، أي أنها ليست ضرورة لهن، كما أن سبب الاشكال كله في هذه الناحية أنه لا يوجد في الفقه كله باب اسمه الخلوة، بل باب اسمه "النكاح" ومن خلاله ذكروا أن رضاع الكبير لا يؤثر فيه، ولم يتحدث واحد منهم بأن هذا الرضاع لا يجيز الخلوة.
وأضاف أن امهات المؤمنين أقررن السيدة عائشة على الفعل، لكنهن لم يفعلن مثلها، فيما عدا السيدة حفصة التي بعثت ابن أخيها سالم بن عبدالله بن عمر يرضع من اخت السيدة عائشة حتى يدخل عليها، فرضع ثلاث مرات وتعبت ولم يتم خمس رضعات فلم تدخله السيدة عائشة وماتت قبل ان يحدث ذلك.
وأوضح أن هذا الجدل كان قد بدأ عندما أثار البعض بأن حديث رضاع الكبير ليس صحيحا وأن كل المحدثين الذين أوردوه كذابون، فقاموا قبل ثلاثة اسابيع بحملة ضد الأزهر واتهموه بأنه يقوم تدريس ما يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاربها، وطعنوا في قسم الحديث الذي أرأسه وفي أساتذته وفي كلية أصول الدين وجامعة الأزهر وفي شيخه الامام الأكبر د.محمد سيد طنطاوي، وقالوا إنهم يطالبون بالغاء كل هذه الأحاديث حماية للرسول.
وطالب في فتواه التي حظيت باهتمام واسع من الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعربية بسبب ما أثير حولها من جدل، بتوثيق الإرضاع كتابة ورسميًا، وذلك بأن "يكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا ونشهد الله علي ذلك ونحن من الشاهدين".

كتاب "دفع الشبهات"
وأضاف أنهم هاجموا كتابا وضعه د. عبدالمهدى عبدالقادر عبدالهادى أستاذ الحديث بكلية أصول الدين عنوانه "دفع الشبهات عن السنة النبوية" وقالوا إنه يقوم بتدريسه لطلاب الفرقة الثالثة، ويثبت فيه أن موضوع الرضاع من الكبير حديث صحيح، ولكن الكتاب لم يوضح الأمور جيدا، وتناول القضية باختصار حيث كان يأتي بالشبهة ثم يرد عليها فقط، لكنني عندما رددت على هؤلاء اتيت بنموذج من الأحاديث التي يعترضون عليها ومنها هذا الحديث بالدليل والتفصيل لكي يفهمه الناس، ثم قلنا باختصار إن الدراسة العلمية لا ينبغي اثارتها في وسائل الاعلام لأن هذه الوسائل لا تعطي سوى النتيجة النهائية مما يستعصي فهمه على العامة، ولذلك فموضوع الرضاع من الكبير مثلا يحتاج لشرح في محاضرة عامة كبيرة.
وتابع د.عزت عطية: بعد أن فندنا اعتراضهم بالدليل القاطع على حديث رضاع الكبير، أتوا بشبهاتهم فيما يختص برضاع الصغير وقالوا إنه يحرم النكاح "الزواج" لكنه لا يجيز الخلوة مع أن هذا فيه نصا أيضا عندما دخل شخص على عائشة فمنعته فقال الرسول "ليلج عليك أنه عمك" وعندما قلنا لهم ذلك وصفوا الأزهر بالكذب.
وقال إن كتاب د.عبدالمهدي عبدالقادر الذي يهاجمونه عبارة عن دراسة عملها في وقت مبكر من حياته العلمية، وعندما يقوم هو شخصيا الآن بتدريس بعض الشبهات والرد عليها، لا يورد ما في الكتاب باللفظ وإنما يحضر له ويقدم الأدلة ويشرحها شرحا علميا مبسطا للطلاب يفهمون منه المقصود تماما، ويطلب منهم تصحيح بعض الأمور التي يرى أنها في حاجة لتصحيح أو شرح.
وأوضح: خدمنا الكتاب وخدمنا صاحبه وبينا أن ما ينكرونه هو أصل من السنة، لكن حتى الآن لا توجد مادة مستقلة في المنهج العلمي بقسم الحديث اسمها "رد الشبهات" وهو عنوان الكتاب، لكننا قررنا أن يتم تدريس هذه المادة من العام الدراسي القادم. وحتى الآن فاننا نختار أحاديث عليها شبهات ونقوم بشرحها والرد عليها، ولم يكن حديث "رضاع الكبير" ضمن تلك الأحاديث.
وقال إن د.عبدالمهدي عبدالقادر له كتب كثيرة غير هذا الكتاب وهو من أساتذة الأزهر المجتهدين ولا قيود على الاجتهاد القائم على علم ودراسة.

في صحيحي البخاري ومسلم
أما الشيخ أشرف عبدالمقصود المتخصص في التراث الاسلامي والدفاع عن الأحاديث النبوية وصاحب دار نشر الامام البخاري فقال: إن اثارة هذا الموضوع ليس بغرض الاثارة بل للطعن في الاسلام نفسه، فحديث رضاع الكبير وارد في صحيحي البخاري ومسلم، وقصة الحديث تدور حول شخص اسمه أبو حذيفة كان له ولد بالتبني، وعندما ابطل الاسلام التبني، حصلت مشكلة، فكيف يرى هذا الولد واسمه "سالم" زوجة أبي حذيفة التي ربته وكان يدخل عليها بصورة طبيعية كأنها أمه، وعندما ذهبا للرسول قال لها "أرضعيه تحرمي عليه". هناك من العلماء من رأى أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وهناك من قال إن هذه القاعدة على أي شخص في مكانة سالم، وهناك طرف ثالث قال إنه حكم منسوخ. والخلاصة تتمثل في الرأي الذي تفرد به الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهو يقول في كتاب "الشرح الممتع على زاد المستنقع في الفقه الحنبلي" الجزء 13 صفحة 435 و436: بعد انتهاء التبني لا يجوز ارضاع الكبير ولا يؤثر ارضاع الكبير.. أي أنه في الأصل محرم ولا يؤثر، لأن الرضاع لابد أن يكون في الحولين وقبل الفطام..
وأضاف الشيخ عبدالمقصود: من يستدل بقصة سالم فليأت بها من جميع الوجوه وبنفس حالة سالم ويقوم بتطبيقها ونحن نوافقه على ذلك، وهذا غير ممكن لأن قصة سالم جاءت مباشرة بعد حظر التبني وبالتالي فهي قصة نادرة لن تتكرر مرة أخرى، وبالتالي لما انتفى الحال انتفى الحكم، يدل على ذلك حديث الرسول الوارد في البخاري "الحمو الموت".. والحمو هو أخ الزوج وفي حاجة لأن يدخل بيته، فلماذا لم يقل الرسول لمنع حرمة خلوته بزوجة أخيه في البيت، إن عليها أن ترضعه؟.. هنا يقول الشيخ ابن عثيمين إن هذا يدل أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير، لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة. أي أن تأتي امرأة لزوجها بمن تقول إنه رضع منها وهنا تحصل مشكلة كبيرة جدا، فلو أبحناها للموظفين والموظفات فلماذا لا نبيحها لأخ الزوج مثلا.
من ناحيته يقول المفكر الاسلامي جمال البنا إن مسألة ارضاع الكبير لم تكن ذات حساسية عند الاسلاف، لكن الفهم الآن اختلف وتغير مع اختلاف الزمن والبيئات، أي أن المسألة كلها اختلاف في الفهم واختلاف في الحساسية، ومن ثم نادينا بتنقية التراث، فهناك عشرة آلاف حديث صحيح لم يقبل منهم البخاري مثلا سوى خمسة أو سبعة آلاف حديث، وبالتالي ننادي دائما بتنقية التراث من مثل هذه الأحاديث التي اختلفت الظروف والحساسيات ومستوى الفهم الذي جاءت فيه عما هو في زمننا الحالي.
ويضيف أن أن هناك قضية رفعت مؤخرا ضد شيخ الأزهر يطالبه بتنقية التراث لأن هذا من المهام المكلف بها بالقرار الوزاري في تشكيل مجمع البحوث الاسلامية، واستندت على كتابي "نحو فقه جديد" وعلى رأي لوزير الأوقاف الأسبق د.عبدالمنعم النمر أدلى به عام 1969.
وتابع أننا نقصد هنا تنقية التراث من الأشياء التي لم ير الاوائل والمتقدمون غضاضة من ذكرها، لكنها تعد بالمستويات الحالية بمثابة خدش للحياء.
وقال الداعية الاسلامي والنائب الإخواني الشيخ ماهر عقل إن فتوى رضاع الكبير من جانب د.عزت عطية جانبها الصواب، فابن القيم رضي الله عنه عندما ذكر هذا الحديث بين أنها فتوى خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، لأن الرضاع مدته عامين ولا رضاع بعد ذلك، ومن شروطه أن ينبت اللحم ويقوي العظم، ورضاع الكبير لا يؤدي إلى ذلك بل يثير الشهوات، لأن كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفا لعورة.

*****************************************************************************************************

جريدة العربية الإلكترونية بتاريخ الإثنين 04 جمادى الأولى 1428هـ - 21 مايو2007م عن مقالة بعنوان ط تفويض جامعة الأزهر بوقفه واحالته إلى مجلس تأديب - صاحب فتوى "إرضاع زميل العمل" يتراجع عنها ويعتذر للجمهور
صورة د. عزت عطية 
دبي-العربية.نت
قدم د.عزت عطية، رئيس قسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، اعتذارا عن فتواه التي قال فيها بـ"إرضاع المرأة زميلها في العمل" لمنع الخلوة المحرمة بينهما معتبرا أنها كانت لواقعة خاصة وأن الرضاعة بالصغر هي التي ثبت بها التحريم.
ومن جهته قرر المجلس الأعلي للأزهر تفويض جامعة الأزهر في إصدار قرار بوقف د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة عن العمل وإحالته إلي مجلس التأديب للتحقيق معه في فتواه حول "رضاع الكبير" التي أباح فيها للمرأة إرضاع زميل العمل بحيث يكون ابنها في الرضاعة.. منعاً للخلوة المحرمة، حسبما جاء في جريدة المساء المصرية الاثنين 21-5-2007.
وأكد عطية في بيان وقعه أمس ووزعته الجامعة أن ما أثير حول موضوع ارضاع الكبير كان نقلاً عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب وما استخلصه من كلام ابن حجر.
وأضاف عطية في تقرير نشرته صحيفة "الوفد" المصرية الاثنين 21-5-2007، أن الرأي عنده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة، وأن رضاعة الكبير كانت لواقعة خاصة.
وقال إن ما أفتي به كان اجتهادا وبناء على ما تدارسه على اخوانه من العلماء معتذرا عما بدر منه قبل ذلك، ورجع عن هذا الرأي الذي يخالف الجمهور.
وكانت الفتوى قد أثارت أزمة في أوساط رجال الدين والمجتمع والسياسيين، خاصة لقيام جريدة الحزب الوطني بالترويج لها، وهو ما أثار الامانة العامة للحزب. واضطر وزير الاعلام إلي سحب نسخ الجريدة من السوق.
وكانت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة؛ لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.
وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة.. حسب تعبير المصدر.. وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.

**************************************

الأهرام 22/5/2007م السنة 131 العدد 43996 إحالة مفتي إرضاع الكبير للتحقيق بعد رفض الأزهر اعتذاره
لا يمكن التسامح بشأن الدين خاصة في أمور الفتوي التي تؤثر بشكل خطير علي حياة الناس واتجاهاتهم ومواقفهم من خلال توجيه شعورهم الفطري الراغب في اتباع الحلال‏,‏ وتجنب الحرام‏,‏ لهذه الاعتبارات وغيرها‏.‏ جاء رفض المجلس الأعلي للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر قبول اعتذار أستاذ جامعة الأزهر الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث سابقا والخاصة بإرضاع الكبير لامتداد تطبيقها لعلاقة الزمالة في العمل خروجا بها عن نطاق الخلوة المحرمة‏,‏ وما أثارته من جدل وبلبلة في أوساط المجتمع كله في الآونة الأخيرة‏.‏
علي جانب آخر‏,‏ قررت جامعة الأزهر وقف الأستاذ صاحب الفتوي وإحالته إلي التحقيق العاجل‏,‏ تنفيذا لتوصية المجلس الأعلي للأزهر الصادرة أمس الأول‏.‏
شيخ الأزهر قال ـ في تصريحات لمندوبة الأهرام علا مصطفي عامر ـ إن المجتمع لا يحتمل ما يزعزع استقراره الديني‏,‏ ويكفيه ما يعانيه أفراده من فوضي فتاوي بعض الفضائيات التي لا رقيب عليها‏,‏ مؤكدا أنه لن يسمح بأن تتسلل الفوضي أيضا إلي أي من أجزاء وقطاعات المؤسسة الدينية‏,‏ والأزهر الشريف‏.‏
وقد شهد اجتماع المجلس الأعلي للأزهر مناقشات ساخنة حول هذه القضية‏,‏ ورغم تأكيد الدكتور أحمد الطيب رئيس الجامعة بتلقيه اعتذارا من الأستاذ صاحب الفتوي‏,‏ فقد رفض عدد كبير من أعضاء المجلس مبدأ الاعتذار جملة وتفصيلا‏,‏ وكان علي رأسهم شيخ الأزهر الذي بدا شديد الغضب من الفتوي‏.‏
من جهة أخري‏,‏ قال مصدر قانوني مسئول بالجامعة ـ لمندوبة الأهرام أماني ماجد ـ إن قرار الإحالة والوقوف من العمل‏,‏ يأتي في ضوء نص المادتين‏67‏ و‏78‏ من القانون‏103‏ لسنة‏1961,‏ وأوضح أن التحقيق مع الدكتور عزت سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة

*************************

الفتوى فى  مجلس الشعب

وقال عضو مجلس الشعب عن كتلة الاخوان المسلمين صبري خلف الله إن نحو 50 نائبا في البرلمان تدارسوا هذا الموضوع مساء الأربعاء وأعربوا عن قلقهم من انتشار هذه الفتوى اعلاميا، واقترح بعضهم تقديم طلبات احاطة، لكنهم اتفقوا على ارجاء ذلك، واعطاء فرصة للأزهر والاعلام لوقف الخوض في هذا الموضوع الذي أثار حالة من اللغط الشديد في الشارع المصري خصوصا في أماكن العمل التي تضم موظفين وموظفات، وعندها قد يمتنعون عن طلبات الاحاطة منعا لحدوث زوبعة برلمانية قد تساهم في تضخيم المسألة وتضر بالاسلام.
 الشيخ السيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، وهي أعلى هيئة فقهية بالأزهر والنائب عن جماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان، رفض هذا الرأي مؤكداً انه خروج على إجماع علماء الأمة، ولا يجوز القياس علي حالة خاصة، ومطالباً بالتصدي لذلك لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين
لكن د.عزت عطية رد بأن إرضاع الكبير يكون لإباحة الدخول والخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب ولا صلة الرضاع في حال الصغر، ويكون الإرضاع للضرورة فقط.
وحذر من "التوسع في استخدام الضرورة فيتصور الناس أن جميع الموظفين والموظفات في العمل يجب عليهم إرضاع الكبير، لأن هذا تصور خاطئ، ولكنني أقصد أن الإرضاع يباح لمن ينفرد بزميلة في العمل داخل الغرفة المغلقة ولا يدخلها أحد إلا بإذن من أحدهما".
سألته عمن يطيل اليوم مع زميلة داخل غرفة واحدة ولا يدخل عليهما أحد إلا بإذن منهما، فقال إن هذه خلوة محرمة شرعا، وعليك أن ترضع منها حتى تختلي بها بهذا الشكل المحرم، موضحا أن الخلوة تتحقق بإغلاق باب الحجرة علي رجل وامرأة، وعدم إمكانية رؤية من بداخل المكان.
وأكد أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة وذلك لأن سالم الذي رضع كان كبيرا وله لحية، والحديث صحيح ومن يعترض عليه فيكون اعتراضه علي رسول الله.
وحول القول بأن الواقعة التي تحدث عنها مرتبطة بزمان ومكان وعصر غير الذي نعيش فيه والفتوى تتغير بتغير العصور والأزمة، قال إن أحكام الإسلام ترتبط بذات الإنسان عبر الأزمان والأماكن، وذات الإنسان لم تتغير منذ وجد على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
وأضاف: من أرذل الرذائل استقباح أو النفور من أمر يسر الرسول صلي الله عليه وسلم على الأمة به بدعوى المدنية أو بدعوى الحرص على الحرمات أكثر منه أو من الإسلام، فالله أدرى بمصالح عباده، والشرع إلزام بما ألزم الله به لا بما يريده الناس لأهوائهم.
الشيخ أشرف عبدالمقصود المتخصص في التراث الاسلامي والدفاع عن الأحاديث النبوية وصاحب دار نشر الامام البخاري فقال: إن اثارة هذا الموضوع ليس بغرض الاثارة بل للطعن في الاسلام نفسه، فحديث رضاع الكبير وارد في صحيحي البخاري ومسلم، وقصة الحديث تدور حول شخص اسمه أبو حذيفة كان له ولد بالتبني، وعندما ابطل الاسلام التبني، حصلت مشكلة، فكيف يرى هذا الولد واسمه "سالم" زوجة أبي حذيفة التي ربته وكان يدخل عليها بصورة طبيعية كأنها أمه، وعندما ذهبا للرسول قال لها "أرضعيه تحرمي عليه". هناك من العلماء من رأى أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وهناك من قال إن هذه القاعدة على أي شخص في مكانة سالم، وهناك طرف ثالث قال إنه حكم منسوخ. والخلاصة تتمثل في الرأي الذي تفرد به الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهو يقول في كتاب "الشرح الممتع على زاد المستنقع في الفقه الحنبلي" الجزء 13 صفحة 435 و436: بعد انتهاء التبني لا يجوز ارضاع الكبير ولا يؤثر ارضاع الكبير.. أي أنه في الأصل محرم ولا يؤثر، لأن الرضاع لابد أن يكون في الحولين وقبل الفطام..
وأضاف الشيخ عبدالمقصود: من يستدل بقصة سالم فليأت بها من جميع الوجوه وبنفس حالة سالم ويقوم بتطبيقها ونحن نوافقه على ذلك، وهذا غير ممكن لأن قصة سالم جاءت مباشرة بعد حظر التبني وبالتالي فهي قصة نادرة لن تتكرر مرة أخرى، وبالتالي لما انتفى الحال انتفى الحكم، يدل على ذلك حديث الرسول الوارد في البخاري "الحمو الموت".. والحمو هو أخ الزوج وفي حاجة لأن يدخل بيته، فلماذا لم يقل الرسول لمنع حرمة خلوته بزوجة أخيه في البيت، إن عليها أن ترضعه؟.. هنا يقول الشيخ ابن عثيمين إن هذا يدل أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير، لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة. أي أن تأتي امرأة لزوجها بمن تقول إنه رضع منها وهنا تحصل مشكلة كبيرة جدا، فلو أبحناها للموظفين والموظفات فلماذا لا نبيحها لأخ الزوج مثلا.
أما جمال البنا المفكر الإسلامي له رأيه أيضاً : من ناحيته يقول المفكر الاسلامي جمال البنا إن مسألة ارضاع الكبير لم تكن ذات حساسية عند الاسلاف، لكن الفهم الآن اختلف وتغير مع اختلاف الزمن والبيئات، أي أن المسألة كلها اختلاف في الفهم واختلاف في الحساسية، ومن ثم نادينا بتنقية التراث، فهناك عشرة آلاف حديث صحيح لم يقبل منهم البخاري مثلا سوى خمسة أو سبعة آلاف حديث، وبالتالي ننادي دائما بتنقية التراث من مثل هذه الأحاديث التي اختلفت الظروف والحساسيات ومستوى الفهم الذي جاءت فيه عما هو في زمننا الحالي.
ويضيف أن أن هناك قضية رفعت مؤخرا ضد شيخ الأزهر يطالبه بتنقية التراث لأن هذا من المهام المكلف بها بالقرار الوزاري في تشكيل مجمع البحوث الاسلامية، واستندت على كتابي "نحو فقه جديد" وعلى رأي لوزير الأوقاف الأسبق د.عبدالمنعم النمر أدلى به عام 1969.
وتابع أننا نقصد هنا تنقية التراث من الأشياء التي لم ير الاوائل والمتقدمون غضاضة من ذكرها، لكنها تعد بالمستويات الحالية بمثابة خدش للحياء.
أما الداعية الإسلامي والنائب الإخواني الشيخ ماهر العقل يحتج بشدة : وقال الداعية الاسلامي والنائب الإخواني الشيخ ماهر عقل إن فتوى رضاع الكبير من جانب د.عزت عطية جانبها الصواب، فابن القيم رضي الله عنه عندما ذكر هذا الحديث بين أنها فتوى خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، لأن الرضاع مدته عامين ولا رضاع بعد ذلك، ومن شروطه أن ينبت اللحم ويقوي العظم، ورضاع الكبير لا يؤدي إلى ذلك بل يثير الشهوات، لأن كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفا لعورة.

وقال عزت جمعة أنهم هاجموا كتابا وضعه د. عبدالمهدى عبدالقادر عبدالهادى أستاذ الحديث بكلية أصول الدين عنوانه "دفع الشبهات عن السنة النبوية" وقالوا إنه يقوم بتدريسه لطلاب الفرقة الثالثة، ويثبت فيه أن موضوع الرضاع من الكبير حديث صحيح، ولكن الكتاب لم يوضح الأمور جيدا، وتناول القضية باختصار حيث كان يأتي بالشبهة ثم يرد عليها فقط، لكنني عندما رددت على هؤلاء اتيت بنموذج من الأحاديث التي يعترضون عليها ومنها هذا الحديث بالدليل والتفصيل لكي يفهمه الناس، ثم قلنا باختصار إن الدراسة العلمية لا ينبغي اثارتها في وسائل الاعلام لأن هذه الوسائل لا تعطي سوى النتيجة النهائية مما يستعصي فهمه على العامة، ولذلك فموضوع الرضاع من الكبير مثلا يحتاج لشرح في محاضرة عامة كبيرة.
وتابع د.عزت عطية: بعد أن فندنا اعتراضهم بالدليل القاطع على حديث رضاع الكبير، أتوا بشبهاتهم فيما يختص برضاع الصغير وقالوا إنه يحرم النكاح "الزواج" لكنه لا يجيز الخلوة مع أن هذا فيه نصا أيضا عندما دخل شخص على عائشة فمنعته فقال الرسول "ليلج عليك أنه عمك" وعندما قلنا لهم ذلك وصفوا الأزهر بالكذب.
وقال إن كتاب د.عبدالمهدي عبدالقادر الذي يهاجمونه عبارة عن دراسة عملها في وقت مبكر من حياته العلمية، وعندما يقوم هو شخصيا الآن بتدريس بعض الشبهات والرد عليها، لا يورد ما في الكتاب باللفظ وإنما يحضر له ويقدم الأدلة ويشرحها شرحا علميا مبسطا للطلاب يفهمون منه المقصود تماما، ويطلب منهم تصحيح بعض الأمور التي يرى أنها في حاجة لتصحيح أو شرح.
وأوضح: خدمنا الكتاب وخدمنا صاحبه وبينا أن ما ينكرونه هو أصل من السنة، لكن حتى الآن لا توجد مادة مستقلة في المنهج العلمي بقسم الحديث اسمها "رد الشبهات" وهو عنوان الكتاب، لكننا قررنا أن يتم تدريس هذه المادة من العام الدراسي القادم. وحتى الآن فاننا نختار أحاديث عليها شبهات ونقوم بشرحها والرد عليها، ولم يكن حديث "رضاع الكبير" ضمن تلك الأحاديث.
وقال إن د.عبدالمهدي عبدالقادر له كتب كثيرة غير هذا الكتاب وهو من أساتذة الأزهر المجتهدين ولا قيود على الاجتهاد القائم على علم ودراسة

******************************

الأزهر يسجل أعلي نسبة ارتداد عن الإسلام لفتوي الرضاعة
صحيفة الفجر العدد 105 تاريخ الاثنين 11-6-2007 م فتوي الرضاعة التي عرضها التليفزيون المصري وبعض الصحف أحدثت أثاراً سلبية متعددة خارج مصر. فقد بدأت موجة جديدة من الرسوم الكاريكاتيرية في صحف ومواقع أجنبية للسخرية من الفتوي ومن الإسلام. وهو ما ينذر بمواجهة جديدة علي غرار المواجهة التي حدثت مع أزمة الرسوم الدنماركية. وسجلت متابعة مشيخة الأزهر أعلي نسبة ارتداد عن الإسلام حيث أعلن بعض من أشهروا إسلامهم في دول أجنبية ترك الديانة الإسلامية بعد الفتوي التي أحدثت رد فعل غاضب وعنيف خاصة لدي سيدات من دول أجنبية كن قد أشهرن إسلامهن. حيث اعتبرت الفتوي تحقيرا من شأن المرأة، ومدخلا لانتهاك حرمة جسدها واعتبرت إهانة للمرأة ولجنس النساء بشكل عام.
واستخدمت الرسوم الجديدة صوراً كاريكاتيرية لجسم بقرة ورأس امرأة محجبة «كرمز للإسلام». واعتبرت الرسوم الجديدة الفتوي تعبيرا عن همجية المسلمين خاصة أن عالماً إسلامياً حسب تعريفهم.
وكانت بداية الفتوي علي بعض الفضائيات العربية واقتصرت في ذلك الوقت علي عدم جواز أن تجلس المرأة المسلمة مع رجل غريب حتي لو خادما بالمنزل إلا إذا قامت المرأة بإرضاع الخادم حتي لا يحل لها. وبعد أن خفقت هذه الفتوي عادت وبشكل أكبر عمومية وفجاجة ومن داخل التليفزيون المصري حينما استضاف المذيع جمال الشاعر أحد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية في برنامج علي قناة النيل الثقافية!! ليؤكد الرجل فتواه بما في ذلك أماكن العمل. ورغم خطورة الفتوي وإساءتها للإسلام والمسلمين إلا أن الفتوي قوبلت بسيل من السخرية؟ وطغت عليها فتوي مفتي الجمهورية بالتبرك بشرب بول الرسول!! والتي سحبها المفتي من كتابه «فتاوي معاصرة»، بعد رفض مجمع البحوث الإسلامية بالاجماع للفتوي. إلا أن فتوي الرضاعة أحدثت دويا خارج مصر ينذر بمواجهة أشد من مواجهة الرسوم المسيئة للرسول، رغم أن سبب الإساءة هذه المرة «ذاتي جدا».
******************************

جريدة الأهرام 17/9/2007م السنة 132 العدد 44114 عن مقالة بعنوان [  فتوي إرضاع الكبير أطاحت بـ صاحبها‏..‏ من منصبه‏!‏ ]
بعد أشهر من الشد والجذب‏,‏ والجد والهزل‏,‏ والإثارة والبلبلة التي أحدثتها فتوي إرضاع الكبير في الشارع المصري خاصة والإسلامي عامة‏,‏ أسدلت جامعة الأزهر ـ من خلال مجلس التأديب بها ـ الستار علي القضية وصاحبها‏.‏مجلس التأديب بالجامعة قرر عزل الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين‏,‏ وصاحب الفتوي من وظيفته الجامعية‏,‏ مع الإبقاء علي المعاش‏.‏فهل كان الدكتور عطية يتوقع أن تطيح به تلك الفتوي ـ التي تحولت فيما بعد إلي نكتة ـ من منصبه؟
لا يمكننا الإجابة بنعم‏,‏ أو حتي لا‏,‏ لكن مجلس التأديب برئاسة الدكتور محمود مهني نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط رأي وقرر أن تلك الفتوي توجب العزل من الوظيفة‏,‏ واستند المجلس في قراره إلي عدة أسباب منها‏:‏
ـ إحداث بلبلة داخل مصر‏,‏ وفي العالم الإسلامي والعربي‏,‏ بالإضافة إلي المستوي العالمي‏.‏
ـ إدعاء الدكتور عزت عطية أنه مجتهد فيه تناقض واضح مع نفسه‏,‏ حيث يصر علي صحة فتواه حتي الآن‏,‏ برغم أنه قال في التحقيقات‏:‏ إنني استشرت زملائي وبحثت‏,‏ ثم تبين لي أنه ليس في إرضاع الكبير حديث صحيح‏.‏
ـ الفتوي تمثل إهانة للإسلام‏,‏ بعد أن أصبحت مصدرا للنكات والتشنيع علي الدين من بعض الكتاب‏,‏ كما أصبحت وسيلة لبعض الشباب لمعاكسة البنات وجرح حيائهن‏.‏
سبب آخر مهم هو أنه تدخل فيما ليس له علم به وليس مسئولا عنه‏,‏ فهو ليس مسئولا عن الفتوي في مصر‏,‏ وإنما للفتوي رجالها ومؤسساتها وهي دار الإفتاء والأزهر الشريف‏.

****************************************

رضاعة الكبير والجزائر

العربية نت الأحد 11 رمضان 1428هـ - 23 سبتمبر2007م عن مقالة بعنوان [ من تداعيات فتوى "إرضاع الكبير" - جزائري يهدد زوجته بالطلاق إن لم "تُرضع" رفيقه لإمضاء رمضان معاً ]
دبي- العريبة.نت
شكت سيدة جزائرية من أن زوجها، الذي وصفته أنه "متدين ملتزم"، طلب منها "إرضاع" صديقه "المتدين أيضاً"، حتى يتمكن الأخير من قضاء شهر رمضان في بيتهما والإفطار معهما.
وأشارت السيدة إلى أن زوجها هدّدها بتطليقها، إن لم تمتثل وتنفّذ أمره، وفق ما كشف الشيخ شمس الدين بوروبي، وهو أحد أشهر رجال الإفتاء في الجزائر، لصحيفة "السياسة" الكويتية الأحد 23-9-2007.
وطالب بوروبي بوقف خطر "الفتاوي المستوردة"، في إشارة إلى فتوى "إرضاع الكبير" التي أطلقها الشيخ المصري عزت عطية، وكانت السبب وراء قيام جامعة الأزهر بعزله من منصبه كرئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين، وإبقائه على المعاش.
وعلى الرغم من اعتبار الجامعة أن الفتوى التي أطلقها عطية تمثل إهانة للإسلام، إلا أن الشيخ بوروبي روى حادثة أخرى مشابهة تعرض لها. إذ أشار إلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد التجار، يطلعه فيه على وجود موظفة لديه تعمل في الطابق العلوي من المحل التجاري. وأشار التاجر إلى أنه "معجب بهذه الفتوى"، وتساءل: "هل يمكن أن أعمل بها؟".
وطلب بوروبي من رجال الدين والسياسة بوقف خطر هذه "الفتاوي المستوردة"، مؤكداً أن "جزائريين ذبحوا بناءً على فتوى"، معرباً عن تعجبه من "هذه الفتوى التي تستبيح الأعراض".

*******************************

العربية ونت بتاريخ الأحد 23 ذو الحجة 1429هـ - 21 ديسمبر 2008م عن خبر بعنوان [ في أول ظهور له منذ إقالته في العام الماضي مفتي إرضاع الكبير يتحدث لـ"العربية" عن تعرضه لتوريط إعلامي ]
دبي - فراج إسماعيل
كشف د.عزت عطية رئيس قسم الحديث السابق بجامعة الأزهر وصاحب فتوى "إرضاع الكبير" عن تعرضه لتوريط إعلامي تسبب في إثارة الرأي العام والأوساط الثقافية والدينية.
وأشار في أول ظهور له، منذ إقالته في العام الماضي، وذلك عبر شاشة "العربية" إلى أن الفتوى أسيئ فهمها واختصرت في إرضاع الموظفة لزميلها في العمل لتحرم عليه، وحتى تجوز الخلوة بينهما.
وكانت هذه الفتوى قد أثارت ردود فعل عالمية كبيرة عام 2007 بعد نشرها في "العربية.نت" وتسببت في إقالته من منصبه وخروجه إلى التقاعد بعد محاكمة أزهرية له.
تصريحات د.عطية تعرضها قناة العربية الثلاثاء القادم 23-12-2008 ضمن فيلم وثائقي باسم "الفتوى" يناقش الجدل الحاد الذي أثارته فتاوى دينية من مصر والسعودية، مما أدى إلى مطالبات بتقنين صدورها، آخرها قرار مجلس الشعب المصري "البرلمان" بادراج مشروع قانون يقضي بحبس من يفتي في الشؤون الدينية عبر وسائل الإعلام، بدون رخصة رسمية، من سنة إلى ثلاث سنوات.
ويبث الفيلم في الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت "غرينتش".
وقال مخرجه أحمد كامل لـ"العربية.نت" إنهم نجحوا في إقناع كبار علماء الأزهر بالظهور وتقديم آرائهم، وفي مقدمتهم شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي، في حين رفض رئيس الجامعة الأزهرية د.أحمد الطيب، ومفتي مصر د.علي جمعة، والأخير أثارت فتواه بخصوص التبرك بشرب بول الرسول التي صدرت في وقت متزامن مع "إرضاع الكبير" استياء في الأوساط الاجتماعية والثقافية والدينية.
ورصد الفيلم قيام العديد من الجهات الرسمية المسؤولة عن الفتوى في العالم العربي بالضغط لإصدار تشريعات تحصر إصدار الفتوى فيها، وبالتعقب القانوني للمخالفين.
عطية: كلامي لم يفهم جيدا
وعلق د.عزت عطية على فتواه "إرضاع الكبير" بأن "كلامَه لم يُفهم جيدا، ولم تتناقله وسائل الإعلام في إطاره الصحيح، وكان ما تناقلته من حديثه أنه يجوزُ للموظفة إرضاعُ زميلها في العمل، لتَحرُمَ عليه، خروجاً من مسألة الخَلوة الشرعية".
وشرح ما كان يريد توصيله للناس حينئذ بقوله: "لم يكن جدلا علميا وإنما كنا نتحدث عن حديث إرضاع الكبير، وكان السبب في حديثي عنه هو أن بعض الجرائد هاجمت بعض الأحاديث وتكلمت عن بعض الصحابة، وطعنت في السنة ونقلت عمن يهاجمون السنة، وهم معروفون، ووصل الأمر إلى أنهم طلبوا إلغاء قسم الحديث، وطعنوا في الأزهر كله بسبب وجود مثل هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي تكلموا عنها".
وتابع د.عطية: "أحكام الخلوة أساسية وضرورية وما إلى ذلك, الرسول صلى الله عليه وسلم وضع رخصة معينة في حدود معينة. التقيد بما ورد في الحديث سواء قلنا إنه مر وانتهى، أو سواء قلنا إن الرخصة موجودة بشروطها المخصوصة، كل ذلك لا يقدح في الوضع العام لتحريم المخالطة بين الغرباء إذا كان فيه خروج عن الشرع، ولا يفتح المجال أبدا للموظف أو الموظفة أو أي فئة من الناس، أو أي شخص يريد أن يخلوا بامرأة لمجرد الخلوة أو قضاء الشهوة".
وعلق الفيلم بأنه في ضوء تصاعد الجدل بشأن هذه المسألة في وسائل الإعلام واستغلالها على غير وجهها الصحيح، تدخل د.عزت عطية بصفته الأكاديمية، ليوضح الأمر، لكن كلامه كان مبهما، واعتَبر الأمرَ رخصةً محدودة، ولم يتطرق بوضوح إلى خصوصية واقعةِ الرضاع التي وردت في السُنّة، ولتثورَ الضجة من جديد، ويُسجَّلَ عليه أنه أصدر فتوى تبيح هذا الأمر، ولتصبحَ قضية يتم من خلالها شنُ هجوم على المؤسسات الدينية، وتسليطُ سهام السخرية عليها.
وتناول قيام جامعة الأزهر بتشكيل لجنة أكاديمية، أوصت بعد التحقيق مع الدكتور عزت عطية، باتخاذِ إجراءات إدارية ضده بسبب الآثار السيئة التي نجمت عن حديثه، والذي اعتذر عنه وعما ألحقه من أضرار.
لكن د. عزت عطية أشار إلى أن المشكلة الإدارية حدثت عندما هاج الناس وتكلم العامة وحصل ما يشبه الإثارة الجماهيرية، مبررا ذلك بأنه "هذا يحدث دائما إذا تكلم غير أهل العلم في المسائل العلمية الدقيقة".
فتوى قتل ملاك الفضائيات العربية
ومما جاء في الفيلم الفتوى التي صدرت عن الشيخ صالح اللحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية، بقتل مالكي الفضائيات العربية، الذين وصفهم بالمفسدين في الأرض، باعتبار أنهم من دعاة الفساد في الاعتقاد أو في العمل.
وعلقت د.آمنة نصير الأستاذة بجامعة الأزهر بأن "هذا لا يليق ولا يرقى حتى إذا أخطأ أصحاب الفضائيات، والخطأ البشري وارد، فلنتناصح وليسترشد بعضنا ببعض ولنوجه لهم بعض التقييمات لما يقومون به".
كما عرض فيلم "الفتوى" لقطات لما بثته وسائل إعلام غربية عن فتوى "ميكي ماوس" التي صدرت عن شيخ من التيار السلفي هو الداعية السوري محمد صالح المنجد في إحدى القنوات الدينية، يطالب فيها بقتل الفئران في برامج الأطفال مثل "ميكي ماوس وتوم أند جيري".
وحسب الفيلم الوثائقي فإن هذه الفتوى أصبحت من أكثر ما تناولته وسائل الإعلام الغربية بسخرية شديدة، واعتبرتها مؤشرا على فشل الجهود الرامية إلى تصحيح الأفكار المتطرفة في المنطقة العربية.
وعرض الفيلم فتوى آخرى أثارت جدلا أيضا وهي الخاصة بقتل السياح الاسرائيليين الذين يزورون مصر، قائلا إنها كانت جزءا من خطاب دعوي لصاحبها الداعية المصري د.صفوت حجازي.
إلا أن د. حجازي حمل أيضا الصحافيين والاعلاميين مسؤولية الجدل الذي ثار حول فتواه بقوله "أولا أنا أغلقت الباب في هذا الموضوع ولم أعد أتكلم فيه، وللأسف الشديد الإعلاميون والصحفيون هم الذين يروجون ويعملون ما يريدونه. لابد أن نفهم أن الداعية أو الشيخ من حقه أن يتكلم في قضايا أمته. هذه ليست فتوى وإنما رأي قلته".
تدخين الصائم والقبلات
ومن الفتاوى الغريبة التي يتناولها أيضا فتوى جمال البنا المبيحة لتدخين الصائم في نهار رمضان، وأخرى تبيح القبلات بين غير المتزوجين. لكن البنا لا يعتبر خلال حديثه بالفيلم أن تلك فتاوى بل "آراء دينية في إطار استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك". معارضا إصدار قوانين للتحكم في الفتاوى.
واشترط د.محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر خلال الفيلم الوثائقي فيمن يقوم بمهمة الإفتاء "أن يكون حافظا للقرآن الكريم، ودارسا ومستوعبا للسنة النبوية المطهرة لأنهما الأساس الذي يقوم عليه الإفتاء، ومن هديهما نستمد النصوص التي يفتي بها المفتي، وأن يكون ملما ودارسا وفاهما ومستوعبا للأحكام الفقهية، لاسيما ما يتعلق بالعبادات والعقائد والمعاملات والآداب، وفاهما للأصول الشرعية لعلم أصول الفقه، ولغيره من العلوم التي تتعلق بقواعد اللغة العربية".
ويقضي مشروع القانون الذي تقدم به النائب المصري المستقل مصطفى الجندي إلى البرلمان إضافة مادة لقانون العقوبات في جرائم اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق، وتقول المادة المقترح استحداثها: «كل من أفتى فتوى في أمور دينية، عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، بدون أن تكون له صفة رسمية كجهة اختصاص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات".

******************

القضاء المصري يلغي قرار عزل مفتي "إرضاع الكبير" ويكتفي بلومه فتواه أثارت ضجة إعلامية وأزمة في أوساط رجال الدين والمجتمع

العربية نت الأحد 22 جمادى الأولى 1430هـ - 17 مايو 2009م
القاهرة - د ب أ
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بإلغاء قرار مجلس تأديب كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بعزل عزت عطية رئيس قسم الحديث بالكلية وصاحب فتوى إرضاع الكبير، موصية بالاكتفاء بتوقيع عقوبة اللوم عليه ، وكان مجلس التأديب قرر في أكتوبر/تشرين أول من عام 2007 بعزل عطية لعدة أسباب منها أن فتواه بإرضاع الكبير أحدثت بلبلة داخل المجتمعين المصري والإسلامي وأنها قامت على سند غير صحيح من الحديث الشريف كما أنها أضحت تمثل إهانة للإسلام بعد أن أصبحت مصدرا لامتهان المرأة وإطلاق النكات على رجال الدين ، وذكرت صحيفة "الشروق الجديد" المستقلة الأحد 17-5-2009 أن المحكمة ذكرت في حيثيات الحكم بإلغاء قرار العزل أن الأوراق أثبتت اعتذار عطية عن الفتوى وإعلان أن مناسبتها كانت لحالة خاصة ولا يصح تعميمها، بعد أيام من إعلانها في وسائل الإعلام وتأكيده أن الرضاعة في الصغر هي التي ثبتت فقط في الحديث الشريف ، واعتبرت المحكمة أن مجلس التأديب كان يجدر به توجيه عقوبة اللوم فقط لعطية بسبب خروجه لإعلان الفتوى في وسائل الإعلام رغم أن الفتوى في مصر لها جهاتها المختصة التي لا يجب تجاوزها وهي لجان دار الإفتاء والأزهر الشريف.