Home
Up
البابا شنودة والرهبان المصابين
التخريب وأحداث أبو فانا
هجوم العرب المسلمين
محافظ المنيا يزور الرهبان
البابا شنودة ودير أبو فانا
خسائر دير أبو فانا
أمن الدولة يحمى المتهمين
المخطوف الرابع
الخط الأحمر والخط الأزرق
البابا شنودة ومحاكمة الجناة
المصرى اليوم والإساءة للمسيحية
تصريح صحفى للبابا
تحقيقات النيابة
مناقشات مجلس الشعب
التوصل لأتفاق
وفد إعلامى بدير أبو فانا
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
البابا والمباحثات
التنازل على أرض مزروعة
كيف تنازلت الكنيسة
أمن الدولة يحاصر أبو فانا
لجنة من هيئة التعمير
الصلح وبناء السور
المشاكل لم تنتهى بعد
خطاب محافظ المنيا
بناء السور
منع دخول الحفار
الكنيسة وإهدار حقوق الأقباط
أبو فانا / الشق الجنائى
ترفض الصلح مطرانية ملوى
مطرانية ملوى تتصالح
إعادة صياغة الصلح الجنائي
حريق محدود بدير أبوفانا
توقيع صلح الشق الجنائى
عدم توقيع أتفاق
نتيجة قعدة العرب وابو فانا
البابا والشق الجنائى
إخلاء سبيل 7متهمين
اذلال والتعنت الإسلامى
الأمن ضد الحكم
إنتهاء بناء سور أبوفانا
أمن الدولة يعرف القاتل
إلغاء وتجديد إعتقال الشقيقين
إختفاء السور تحت الرمال
الصلح وتعديل أقوال الرهبان والعربان
جثة لعجوز تحت أسوار الدير
إستكمال سور أبوفانا 
| | المصرى اليوم تاريخ العدد الخميس ٢٨ اغسطس ٢٠٠٨ عدد ١٥٣٧ عن خبر بعنوان [ محافظ المنيا: أزمة «أبوفانا» انتهت تماماً.. والحل «الجذري» يراعي مصالح طرفي النزاع ]
أكد اللواء الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، انتهاء أزمة دير أبوفانا، بعد «حلها حلاً جذرياً»، وقال المحافظ، في خطاب موجه إلي رئيس تحرير «المصري اليوم»، إن كلا الطرفين المتنازعين تقدم بالتماس بالموافقة علي بدء الأعمال الخاصة ببناء السور علي المساحات التي تمت معاينتها، موضحاً أن اللجنة المشكّلة من قبل الهيئة العامة للتنمية الزراعية وافقت علي بدء إجراءات تملّك هذه المساحات، مشيراً إلي أن محافظة المنيا وافقت علي هذا الطلب شريطة الالتزام بالمساحات المحددة والشروط المقررة قانوناً.
وجاء في نص الخطاب:
«إنه تم أمس إنهاء جميع جوانب المشكلة من منظور دستوري وقانوني، حرصنا فيه علي تحقيق أكبر قدر من التوازن بين جميع المصالح المتقابلة لطرفي النزاع، ومن قبلهما المصلحة العامة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي، وفقاً للإجراءات التالية، وقد تم إلقاء بيان تفصيلي أحاط بجميع تلك الاعتبارات عقب حضور الأنبا ديمتريوس، مطران كنيسة ملوي، التابع لها منطقة النزاع وكل من:
- عدد من قساوسة ورهبان الكنيسة.
- رجل الأعمال المسيحي عيد لبيب.
- النائب علاء حسانين.
- نائبي مجلس الشعب عن تلك الدائرة محمد عامر، وأشرف عشيري.
- رئيس المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
- أمين الحزب الوطني الديمقراطي بالمحافظة.
- الطرف المسلم محمد سمير لؤلؤ عبدالسميع، عبدالقادر عبدالرحيم عبدالقادر.
- مديري الإدارات المعنية بالمحافظة.
- السكرتير العام المساعد.
أولاً: مطابقة جميع إجراءات وضوابط حل المشكلة مع ما سبق تقريره من قرارات، حال البدء في مناقشة تلك المشكلة، من خلال أول اجتماع كان قد عقد بمشاركة طرفي النزاع ورؤساء الهيئات العامة المعنية بمقر المحافظة صباح يوم ١٨/٦/٢٠٠٨.
ثانياً: إبراز المتابعة الدائمة والمستمرة من قبل القيادة السياسية، رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين ،وفي مقدمتهم وزيرا الداخلية، والتنمية المحلية، وذلك في ضوء التنسيق الكامل والدائم والمستمر مع جميع الأجهزة الأمنية، خاصة جهاز مباحث أمن الدولة من خلال تبادل الرؤي لتحقيق حسن الإحاطة الكاملة بمعطيات ومسببات أي قرار والوقوف علي مردوداته وتداعياته الأمنية ذات الوجوه المتعددة.
ثالثاً: إعلاء قيمة ضرورة حماية المواطن المصري والمنياوي مسيحي ومسلم باعتبار أن ذلك مسؤولية جميع أجهزة الدولة وفي مقدمتهم المحافظ.
رابعاً: التركيز علي احترام حرية العقيدة وتأمين ممارستها، باعتبارها حق دستوري لا يمكن تعطيل مكناته، أو الحد منها إلا في إطار ما يفرضه النظام العام للدولة من ضوابط ومحددات.
خامساً: التركيز علي مكانة رجل الدين في المجتمع باعتباره رمزاً لديانته، وعدم قبول أي قدر من المساس به باعتباره أولاً مواطناً مصرياً وكذلك باعتباره صاحب مكانة عالية في نفوس ذوي ديانته، مع إبراز أن تلك المكانة تستمد شرعيتها من نصوص القانون دون أن ترتقي إلي حد تقرير أي حصانة له يمتنع بمقتضاها إمكان مساءلته عما قد يصدر منه من مخالفات أو جرائم.
سادساً: بيان أن آليات العدالة للنيابة العامة والقضاء يؤدي كل منها دوره في جميع مراحل نظر الدعوي الجنائية بدأ من التحقيق والاتهام، وانتهاءً بالحكم وتنفيذه، ومروراً بالإحالة والمحاكمة.
ويأتي دور الأجهزة الأمنية باعتبارها المسؤولة عن جمع الاستدلالات اللازمة لمنع الجريمة ابتداءً، وضبط مرتكبيها انتهاءً. فضلاً عن دورها في تنفيذ القرارات الصادرة من قبل تلك الآليات، دون التزام منها بتنفيذ قرارات وفقاً لرؤي الشاكين حال تناقضها مع القرارات السابق صدورها من تلك الآليات المختصة بالعدالة الجنائية.
سابعاً: إن أملاك الدولة مصونة ومحمية، ولا يمكن إطلاقاً قبول مبدأ التعامل فيها وفقاً للأمر الواقع، مهما كانت الأسباب والظروف والمبررات، ويتعين إعمالاً لذلك تطهير تلك الأملاك مما قد يلحق بها من مخالفات أو تعديات.
ثامناً: إن الحيازة للأراضي المملوكة للدولة قد تعد سبباً من أسباب كسب الملكية لها إذا ما توافرت شروط ذلك القانونية وفي مقدمتها دوام الحيازة واستمرارها، وهدوئها واستقرارها، وشريطة أيضاً وجوب اتباع ذلك بإتمام إجراءات تقنينيها.
تاسعاً: إن تحويل أملاك الدولة من ملكية عامة إلي ملكية خاصة لا يمكن إتمامه إلا بعد تمام توافر الشروط القانونية اللازمة، وفي مقدمتها تقديم طلب إلي الهيئة العامة للتنمية الزراعية بعد موافقة جميع الأجهزة المعنية الأخري علي طلب التملك، وفقاً للاعتبارات الواجب مراعاتها في هذا الشأن.
ولا يمكن دون الالتزام بتلك الضوابط والإجراءات تحويل أملاك الدولة إلي ملكية خاصة أياً ما كانت المستندات العرفية المقدمة من الشخص أو الجهة طالبة التملك.
عاشراً: إن طلب إقامة السور علي المساحات الجاري استزراعها أو استصلاحها والمقدمة بشأنها أي مستندات عرفية، سواء كان ذلك من قبل رهبان الكنيسة أو أهالي قرية قصر هور الواقعة في مواجهة منطقة النزاع، لا يمكن الاستجابة له قانوناً إلا بعد إتمام إجراءات تحويل ملكية الدولة من تلك المساحات إلي ملكية خاصة من خلال معاينة وقرار يصدر من الهيئة المذكورة في هذا الشأن.
بيد أن ذلك لم يحل دون إصدار قرار علي مسئووليتنا الشخصية بالترخيص بإقامة السور المطلوب لكلا الطرفين بعد إتمام معاينة الهيئة المختصة وموافقتها المبدئية علي إتمام إجراءات تملك الطرف المسيحي لمساحة ٥٥٢ فداناً، وتملك الطرف المسلم لمساحة ١٢٠٠ فدان.
مع التزام الطرف الأول بالابتعاد بمساحة قدرها ٢٥ فداناً المواجهة للقري، دون استزراعها أو بناء عليها، باعتبارها حرم لتلك القري توقياً لأي نزاعات مستقبلية في تلك المنطقة.
علي أن يتم الانتهاء من بناء تلك الأسوار خلال مدة أقصاها شهرين اعتباراً من أمس وفقاً للاشتراطات البنائية والإنشائية المقررة قانوناً.
حادي عشر: وقف المساحة الفارقة بين قرار تحديد حرم الدير الأثري السابق صدوره برقم ٨١٢ لسنة ٢٠٠٢، والقرار الجاري صدوره، لصالح الكنيسة، مع إلزام الكنيسة بعدم التعامل مع تلك المساحة بأي أعمال سواء بنائية أو استزراعية.
ثاني عشر: تأمين الطريق الموصل من القري إلي منطقة الكنيسة واستمرار وجوده لاستخدام الرهبان والزائرين تلك المنطقة له، مخترقاً بذلك حرم الدير الأثري ببنائه عقب صدور قرار الهيئة العامة للآثار ببنائه، رغم ما يمثله ذلك من حظر أثري، مع الترخيص للكنيسة بإقامة بوابتين علي جانبي ذلك السور بالناحيتين الشرقية والغربية تختص الكنيسة بتشغيلهما والإشراف علي إدارتهما.
ثالث عشر: عدم الترخيص إطلاقاً بإقامة قلايات أخري خارج السور حول مكونات الكنيسة بالمنطقة، والتي تشمل مباني الكنيسة المعاصرة، الجبانة، القلايات الملاصقة لمبني الكنيسة المعاصرة، المنشآت الإدارية الملحقة بالكنيسة، الأراضي المحددة بالبند «عاشراً»
وفقاً لقرار المعاينة باللجنة المشكلة بالهيئة العامة للتنمية الزراعية. فضلاً عن وجوب اعتبار القلايات الأخري البعيدة عن مباني الكنيسة المعاصرة والواقعة خارج السور حال بنائه أبنية خاصة منسوبة لبانيها دون علاقة بينها مع الكنيسة.
رابع عشر: التركيز علي أن أساس حل تلك المشكلة وإجراءاتها، وقراراتها سواء من خلال ما أعلن في الجلسة الأولي بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٨ أو تلك الجلسة التي ألقي فيها البيان المعلن بحل تلك المشكلة، هو أساساً يبدأ من القانون، ويتم في إطار القانون،
ويدوم باحترام القانون. وأن ذلك الأساس في النهاية لا يختلف أو يتغير وفقاً لأي اعتبارات غير تلك الاعتبارات التي يتطلبها القانون دون النظر لاعتبارات الديانة التي لا تأثير لها علي مبدأ المواطنة كحق دستوري ثابت لكل المواطنين.
خامس عشر: إن مشكلة دير أبوفانا سواء بالنظر إلي سبب نشأتها أو استمرار وجودها، أو حدوث تداعياتها، أو إجراءات حلها، هي مشكلة تتعلق وجوداً وعدماً بتباين المصالح الشخصية بين طرفي النزاع المسيحي والمسلم نتيجة تعارض رؤية كل منهما في كيفية تملكه لأراضي مملوكة للدولة،
تلك الملكية التي يحرص كل طرف علي تحويلها إلي ملكية خاصة وفقاً لرؤيته، وفي إطار ما تستند إليه تلك الروية من مستندات يعتقد أنها كفيلة بحماية ما يتطلع إلي ملكيته.
الأمر الذي يقطع بانعدام وجود أي شبهة لإدخال النزاع في دائرة الفتنة الطائفية التي لا يتصور وجودها في تلك الحالة سواء من حيث ظروف الواقع أم من حيث أحكام القانون.
ومن ثم فإن إدخال ذلك النزاع في إطار تلك الحالة المزعومة هي محاولة مرفوضة يحرص البعض من خلالها علي استعداء الخارج علي مصر والاستقواء به وهماً، وزوراً.
وقد تم تقديم كلا الطرفين لطلب يلتمس فيه الموافقة علي بدء الأعمال الخاصة ببناء السور علي المساحات التي تمت معاينتها ووافقت اللجنة المشكلة من قبل الهيئة العامة للتنمية الزراعية علي بدء إجراءات قبول تملكها. وقد تمت الموافقة منا علي ذلك الطلب شريطة الالتزام بالمساحات المحددة والشروط المقررة قانوناً.
ويشار في هذا الشأن إلي إصدار قرار بتشكيل لجنة هندسية عليا تتولي الإشراف اليومي علي أعمال بناء أي من السورين المقدمة طلباتهما من قبل طرفي النزاع وفقاً لحدود المساحات المشار إليها وفي ضوء الاشتراطات الإنشائية والهندسية المقررة قانوناً.
محافظ المنيا
أحمد ضياء الدين |
Encyclopedia - أنسكلوبيديا