***************************************************************************************************
تعليق من الموقع : بلغ هجوم العرب المسلمين على دير أبو فانا 18 إعتداء آخرهم إعتداء بالأسلحة الرشاشة الأوتماتيكية وبلغت الخسائر مليون جنية مصرى وبعد هذا الإعتداء حدث إعتداء آخر فقد أعتدوا على زوار الدير هذا بالرغم من أن هناك صلحا قد تم ، إن هيبة الدولة اليوم فى الحضيض يراسها مجموعة من الدراويش الذين اصيبوا بمرض الهلوسة الإسلامية العنصرية الفاشية تسمع من أفواههم هزيان قعدة عرب وصلح عرفى وأتاوة وكأن مصر أصبحت متفرقة غلى قبائل من البرابرة كل قبيلة تتعدى على الأخرى ويقعدوا أمام الخيمة فى قعدة صلح عربية ، إن العرب لا مبدأ لهم عايشين على الإعتداء على الغير وسلب حقوقهم وإغتصاب نسائهم وغيره .. ماذا تفعل الحكومة ؟ هناك صلح سابق تم بين العرب ورهبان الدير وهناك شرط جزائى لمن يتعدى قدره 400 ألف جنية .. إنى أتذكر النائبة اليهودية التى وقفت فى الكنيسيت اليهودى ومزقت ورقة وقالت هذه هى معاهدة كامب ديفيد التى وقعوها مع الأمة اليهودية فى عقلية العربى .. أنهم مجموعة من المتطفلين المتسلقين الذين يعيشون على دماء الآخرين حتى ولو كانت على حساب دمائهم فلن يتورعوا بقتل أحدهم ليكسبوا شيئاً فى معركة الأديان
هناك تنازلات من جانب الكنيسة ونحن نطالب بتطبيق القانون فى حاللات مماثلة سبقت هذه الحاثة فى قعدات عرب خسر فيها الأقباط اموالاً وتم طرد الأقباط من أراضيهم كما حدث فى قرية كفر سلامة بالشرقية وغيرها
ونقول للكنيسة تمسكوا بالقانون إن تقديم تنازلات ولو تنازل واحداً سيترك الباب مفتوحاً لأعتداءات أخرى ليست على دير أبو فانا فقط ولكن فى جميع بلاد مصر فالمسلمين يقولون أن الأقباط عايشين لينضربوا على وجوههم ويديرون ألاخر للمسلمين ولأنهم قبائل عرب فهم لا يفهمون سمو المسيحية وتذكروا أن عدد الإعتداءات بلغت 18 إعتداء على أبو فانا وما زالوا يخطفون قبطيا
***************************************************************************************************
تعليق من الموقع : ثأر ايه يا جمهورية .. على مين يا حكومة !!!
يا جمهورية ألم تسمعوا عن اللى يقتل القتيل ويمشى فى جنازته ! ذكر الطبيب الشرعى ان خليل محمد قد ضرب من ظهره وأخترقت الرصاصة صدره أى أن الرصاصة أطلقت عليه من بعد متر أو أقل.. وأن تحقيقات البوليس الموالية للعرب المسلمين وأقوال العرب قالت أنه ضرب من على بعد 60 متر كيف هذا يابوليس روحوا أتعلموا من البوليس فى الغرب كيف يصلون للحقيقة أنتم تلفقون القضايا ضد الأبرياء .. ثم من كان الذى يحمل الأسلحة النارية ويعتدى عل الدير ! ومن الذى سيعوض الدير على خسائر التى احدثها هجوم العرب البربرى على الدير !! ولماذا يخطف البوليس أخو رئيس الدير حتى الآن - يا جمهورية الدير أشترى الأرض مرتين !! ومن الذى خطف الرهبان وأرادوا إجبارهم على الأسلام ومن الذى قال لهم تفوا على الصليب !! ومن الذى سيعوض الدير عن خسائره
*******************************
جريدة الجمهورية تتهم آبائنا الرهبان باللصوصية
الجمهورية الثلاثاء 4 من شعبان 1429هـ - 5 من أغسطس 2008 م عن خبر بعنوان [ اللجنة المفوضة لحل أزمة أبوفانا أخطرت شنودة - مطرانية ملوي وديمتريوس ارتكبا أخطاء جسيمةً - رفضا تطبيق القانون ووضعا أيديهما علي آلاف الأفدنة - ضرورة إعلان الكنيسة موافقتها الفورية علي القرارات
بدء مفاوضات لحصول عائلة القتيل المسلم علي "دية" من المتهمين الأقباط ]
عقدت اللجنة المفوضة بحل أزمة دير أبوفانا اجتماعا مع محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين حضره علاء حسانين عضو مجلس الشعب ورجلا الأعمال مدحت عزمي خليل ممثلا للكنيسة وعيد لبيب حيث عرضوا كافة ما جري من وقائع وتوصيات أثناء زيارتهم الأخيرة للبابا شنودة في أمريكا والتي أطلعوه خلالها علي شرح واف لما جري من وقائع دير أبوفانا منذ اندلاعها في 31 مايو الماضي وحتي الآن.
أخطرت اللجنة البابا شنودة أن مطرانية ملوي ومطرانها ديمتريوس ارتكبا أخطاء جسيمة بالاستيلاء علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة تجاوزت ألفي فدان كما سعيا لتأجيج المواقف ورفضا الخضوع لأحكام القانون كما رفضا اتخاذ أية إجراءات لتقنين وضع يد الكنيسة علي المساحات.
شرحت اللجنة للبابا موقف محافظة المنيا وأن كل قراراتها كانت قانونية ويتعين الالتزام بها.
وقد توصلت اللجنة مع المحافظ إلي أن حل مشكلة أبوفانا حلا جذريا يتلخص في قيام علاء حسانين وعيد لبيب وعزمي خليل بالاتصال بأهالي القري المجاورة وإطلاعهم علي ما تم الاتفاق عليه من ترك مساحات واسعة مناسبة لتوسعات القري المجاورة بشكل يؤدي لانتهاء النزاع في الحاضر والمستقبل.
أوصت اللجنة بترك مساحات للأراضي التي تم استزراعها باعتبارها الامتداد الطبيعي لتوسعات أهالي القري والموافقة المبدئية علي إقامة سور حجري بالمواصفات القانونية حول حرم الدير وآخر حول الجبانة المسيحية.
وأوصت بإقامة بوابتين إحداهما علي الضلع الشرقي والأخري علي الضلع الغربي ويقتصر استخدامهما علي الرهبان وزائري الكنيسة والدير الأثري.
وانتهت اللجنة إلي تكليف أعضائها للدخول في مفاوضات مع أهل القتيل المسلم خليل محمد لاستعفائهم في واقعة قتله والمتهمين فيها رفعت فوزي عبده وإبراهيم فوزي عبده من الأقباط وسداد الدية المقررة لأسرته وذلك لإنهاء ما تسعي إليه أسرة القتيل من الأخذ بثأره.
***اللجنة المفوضة لحل أزمة أبوفانا أخطرت البابا شنودة:
مطرانية ملوي والأنبا ديمتريوس..ضد القانون - استوليا علي أكثر من ألفي فدان ترك الأراضي التي سبق زراعتها وضمها للأهالي ضرورة إعلان الكنيسة موافقتها الفورية علي قرارات اللجنة الالتزام بما يصدر عن المجلس الأعلي للآثار إقامة سور حجري حول الدير وآخر حول الجبانة بمواصفات قانونية
بدء مفاوضات لحصول عائلة القتيل المسلم علي دية من المتهمين الأقباط
عقدت اللجنة المفوضة لإنهاء أزمة أبوفانا اجتماعا في مكتب محافظ المنيا أطلعت خلاله اللواء أحمد ضياء علي تفاصيل ما جري بينها وبين البابا شنودة.. وذلك اللقاء مع قداسته الذي لخص من جانبهم في النقاط التالية:
أولا: شرحهم الكامل والوافي لكافة أ5حداث ووقائع دير أبوفانا منذ اندلاعها في 31/5/2008 وحتي تاريخه.
ثانيا: التركيز علي ارتكاب مطرانية ملوي ومطرانها نيافة الأنبا ديمتريوس لأخطاء جسيمة سواء بوضع أيديهم علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة تجاوزت الألفي فدان أم سواء بسعيهما الدائم لتأجيج المواقف ورفضهما انزال احكام القانون علي كافة تلك الوقائع وكذلك رفض اتخاذ أي إجراءات لتقنين وضع يد الكنيسة والرهبان علي تلك المساحات.
ثالثا: بيان موقف المحافظة والهيئات العامة التي حضرت الاجتماع الحكومي الذي كان قد عقد في 18/6/2008 والتأكيد علي مشروعية ذلك الموقف وكذلك التدليل علي قانونية ما سبق اتخاذه من قرارات يتعين علي الكافة الالتزام بها.
رابعا: استعداد المحافظة والهيئات العامة علي السواء لمعاونة المطرانية في تقنين أوضاعها حال البدء من جانبها في اتخاذ أية مواقف تقطع بالتزامها بأحكام القانون.
وقد دام الاجتماع الذي تم في الساعات الأولي من صباح ذلك اليوم لأكثر من ساعتين تم فيه ايضاح أهم القرارات التي يتعين علي المطرانية الالتزام بها لحل مشكلة دير أبوفانا حلا جذريا والتي تتلخص فيما يلي:
أولا: اعلان الكنيسة موافقتها الفورية علي الالتزام بكافة ما سبق اتخاذه من قرارات تأتي كلها إعمالا لأحكام القانون.
ثانيا: الموافقة علي قيام كل من علاء حسانين نائب مجلس الشعب وعيد لبيب ومدحت عزمي خليل رجل الأعمال بمعرفتهما باتمام اتصالاتهما بممثلي القري المجاورة وصولا إلي اطلاعهم علي ما سيتقرر من ترك مساحات مناسبة لتوسعات القري المجاورة بشكل يؤدي إلي انتهاء سبب النزاع في الحاضر والمستقبل.
ثالثا: الالتزام بما يصدر من المجلس الأعلي للآثار بشأن إعادة تحديد نطاق حرم الدير الأثري لأبوفانا بعد تقنين ذلك النطاق وفقا لما أظهرته الدراسات الأثرية من قبل المجلس في ضوء تحديد أماكن وجود آثار وبشكل حقيقي داخل نطاق ذلك الحرم.
رابعا: ترك مساحات كافية من الأراضي السابق استزراعها والمقابلة للقري الزراعية باعتبارها الامتداد الطبيعي لأي توسعات لأهالي تلك القري وكذلك باعتبارها السبب الحقيقي لأية مواجهات سابقة أو مستقبلية.
خامسا: الموافقة المبدئية علي اقامة سور حجري بالمواصفات القانونية حول حرم الدير الأثري وفقا لتحديده الجديد بمعرفة المجلس الأعلي للآثار.
سادسا: الموافقة المبدئية علي اقامة سور حجري بالمواصفات القانونية ومستقل حول منطقة الجبانة المسيحية الموجودة بجوار حرم الدير الأثري.
سابعا: تأمين الطريق الموصل من القري إلي الكنيسة الجديدة والدير الأثري باعتباره الطريق الوحيد الموصل إليهما من خلال بوابتين احداهما علي الضلع الشرقي والثانية علي الضلع الغربي للسور الذي سيتم اقامته في البند ثالثا علي أن يكون التحكم في كلتا البوابتين بمعرفة المطرانية نتيجة لاقتصار استخدام البوابتين علي الرهبان وزائري الكنيسة والدير الأثري.
ثامنا: معاونة الكنيسة في تقنين وضع يدها علي مساحة تتراوح ما بين 500 إلي 600 فدان بعيدة عن مناطق التوسع العمراني والزراعي للقري المجاورة وذلك بمعرفة الهيئة العامة للتنمية الزراعية بعد استكمال كافة الإجراءات والموافقات اللازمة في هذا الشأن وتحديد موقع تلك المساحة بشكل يحقق أقصي قدر من التوازن الأمني في تلك المنطقة وإمكان الموافقة اللاحقة بعد ذلك لاقامة سور خاص حول تلك المساحة حال الانتهاء من التقنين الكامل لإجراءات تملكها.
تاسعا: تكليف المذكورين بالدخول في مفاوضات مع أهلية القتيل "خليل ابراهيم محمد" لاستعفائهم في واقعة قتله والمتهمين فيها كل من رفعت فوزي عبده وابراهيم فوزي عبده "المسيحيين" وسداد الدية المقررة لاسرته وذلك تطلعا لنهو ما قد تسعي إليه تلك الأسرة من أخذ لثأر قتيلها.
معروف ان اللجنة تضم علاء حسنين عضو مجلس الشعب ورجلي الأعمال عيد لبيب ومدحت عزمي خليل من ملوى
*********************************
مطرانية ملوي تقاضي «جريدة الجمهورية» بسبب الأكاذيب التى نشرتها حول «أبوفانا»
المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ٦ اغسطس ٢٠٠٨ عدد ١٥١٥ عن خبر بعنوان [ مطرانية ملوي تقاضي «الجمهورية» بسبب أحداث «أبوفانا» ] كتب عمرو بيومي ٦/٨/٢٠٠٨
أعلنت مطرانية ملوي بمحافظة المنيا عزمها مقاضاة جريدة الجمهورية ورئيس تحريرها بسبب ما نشرته أمس عن أن مطرانية ملوي وأسقفها ديمتريوس ارتكبا أخطاء جسيمة في أحداث دير أبوفانا ورفضا تطبيق القانون ووضعا أيديهما علي آلاف الأفدنة.
ونفي القمص بولا أنور «وكيل مطرانية ملوي» صحة الاتهامات ووصفها بأنها كلام «عار» عن الحقيقة وأنه تم الاتصال بأفراد اللجنة العرفية الذين أعلنوا كذب كل ما جاء في الجريدة.
وأوضح بولا أن الهدف من هذه الحملة هو إظهار الكنيسة والرهبان في صورة «اللصوص» وقال: بعدما قبلنا التفاوض يحاولون الإيحاء للرأي العام بأننا المخطئون مشيراً إلي أن البابا شنودة قرر إرسال رد علي هذه الادعاءات ونفي إبلاغه بأي شيء مما ذكر.
وحذر الأنبا مرقس رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة القبطية من إشعال الموقف مرة أخري لما في ذلك من ضرر لسمعة مصر ووصف ما نشر بأنه «تسخين لمشاعر الناس» والكلام عن فدية للقتيل محاولة للصق هذه التهمة بالدير وهو أمر عار من الصحة حسبما أكد التقرير الطبي وتشريح الجثة.
وقال الدكتور ثروت باسيلي «الموجود حالياً مع البابا شنودة في أمريكا إن البابا مندهش مما نشر ولم يغير موقفه بشأن أحداث أبوفانا ولا يوجد لنا علاقة بأي اتفاق مادي حول أرض الدير أو فدية القتيل والكنيسة لن تتنازل عن حق الرهبان» وقال: «أقيم في نفس الفندق الموجود به البابا بكليفلاند بولاية أوهايا وأقضي كل الوقت بصحبته ولم أسمع أي حرف عما نشر بالقاهرة».
********************************
البابا يري أن معاقبة الجناة الحقيقيين في ارتكاب جرائم ضد الدير، وقيام الأجهزة القانونية بالفصل في قضية الأرض المتنازع عليها، يمثلان الحل الأمثل لإغلاق هذا الملف
المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ٦ اغسطس ٢٠٠٨ عدد ١٥١٥ عن خبر بعنوان [ «اللجنة العرفية» تبدأ في تنفيذ الاتفاق حول «أبوفانا» والبابا يعلن رفضه الاعتراف بجلسات الصلح ] كتب عمرو بيومي وسعيد نافع وواشنطن ـ سعاد أمين
في الوقت الذي بدأت فيه ما تسمي بـ «اللجنة العرفية لإنهاء أزمة أبوفانا»، في ملوي تنفيذ بنود عقد الاتفاق العرفي بين رهبان الدير وعرب قصر هور، رفض البابا شنودة الاعتراف بالمجالس العرفية وجلسات الصلح، منتقداً أن تحل الحلول العرفية محل القضاء والقانون.
ووسط إجراءات أمنية مشددة بدأ تنفيذ شروط الاتفاق بفصل الحدود بين الطرفين، وإقامة سور خاص حول الدير، وتقسيم الأراضي بين الجانبين.
وحصرت اللجنة الخلاف حول مساحة ٦٠٠ فدان في الحدود الشمالية للدير، والتي أكد ممثلو الدير أحقيتهم بها، فيما أصر العرب علي تملكهم لها بنظام وضع اليد. وقال محمد سمير لؤلؤ، عضو اللجنة إن المفاوضات التي أدارتها اللجنة بين الجانبين توصلت إلي حلول للقضاء علي هذا الخلاف، تمثلت في تنازل الأهالي عن المساحة المذكورة، مقابل حصولهم علي مساحة مماثلة في الناحية الغربية.
وفي واشنطن قالت مصادر مقربة من البابا شنودة ـ حيث يعالج بمستشفي كليفلاند» إن البابا يري أن معاقبة الجناة الحقيقيين في ارتكاب جرائم ضد الدير، وقيام الأجهزة القانونية بالفصل في قضية الأرض المتنازع عليها، يمثلان الحل الأمثل لإغلاق هذا الملف.
وذكرت المصادر أنه لم تصدر أي تفويضات من البابا لأحد من الرهبان للمشاركة في الجلسات العرفية، كما أن البابا لم يطلب من الأنبا ديمتريوس مطران الدير المشاركة في هذه اللجنة، مشيرة إلي أن البابا لن يرضي أو يعترف بأي نتائج أو توصيات يتم التوصل بشأنها في هذا الخصوص.
وقالت المصادر إن قبول البابا أو مباركته للحلول العرفية، تعني من وجهة نظره تعطيل إعمال القانون في مصر، أو تغييبه.
وشددت المصادر علي أن الطريق الوحيد الذي يباركه البابا يعتمد علي محورين، الأول جنائي ويتمثل في محاكمة المجرمين وعقابهم، والثاني قانوني لحل مشكلة الأرض قضائياً، فيما أشار الدكتور ثروت باسيلي، وكيل المجلس الملي المرافق للبابا حالياً، إن البابا يوافق علي الحل العرفي فيما يخص النزاع علي الأرض والدير فقط لكن «خطف الرهبان وتعذيبهم» لا يمكن التفاوض بشأنه ـ حسب قوله.
وفي سياق متصل أعلنت مطرانية ملوي بالمنيا عزمها مقاضاة جريدة الجمهورية بسبب ما نشرته أمس عن أن المطرانية ارتكبت أخطاء جسيمة في أحداث «أبوفانا»، ورفضت تطبيق القانون، ووضعت أيديها علي آلاف الأفدنة دون حق.
********************************
البابا يؤكد ضرورة محاكمة المتورطين في أبوفانا ويرفض المجالس العرفية
المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ٦ اغسطس ٢٠٠٨ عدد ١٥١٥ عن خبر بعنوان [ البابا يؤكد ضرورة محاكمة المتورطين في أبوفانا ويرفض المجالس العرفية ] كتب واشنطن - سعاد أمين
رفض البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكنيسة المرقسية، الاعتراف بلجنة توفيق الأوضاع في أحداث دير أبوفانا بمدينة ملوي. وقال - بحسب مصادر مقربة منه في مستشفي كليفلاند الذي يعالج فيه حالياً - إن المجالس العرفية وجلسات الصلح التي لا يعرف أحد عنها شيئاً، لن تحل مشكلة الدير، ولا تصلح أن تكون بديلاً عن القضاء، مؤكداً أن معاقبة الجناة الحقيقيين في «ارتكاب جرائم الدير»، وقيام الأجهزة القانونية بالفصل في قضية الأرض المتنازع عليها يمثلان الحل الأمثل لإغلاق هذا الملف الشائك.
وذكرت المصادر أنه لم تصدر أي تفويضات لأحد، ولم يتم منح أي موافقة من قداسة البابا لمطران الدير الأنبا ديمتريوس أو غيره من الرهبان للمشاركة في جلسات اللجنة العرفية، كما أنه لم يتناقش مع الأنبا دميتريوس مطران دير أبوفانا خلال زيارة الأخير لقداسته في المستشفي الشهر الماضي حول المشاركة في لجنة توفيق الأوضاع وجلسات الصلح.
وشددت المصادر المقربة من البابا علي أنه لم تصدر أي تعليمات منذ عودة الأنبا ديمتريوس إلي مصر بالاشتراك في أعمال هذه اللجنة، و«علي هذا فإن البابا لن يرضي ولن يعترف بأي نتائج أو توصيات يتم التوصل بشأنها في هذا الخصوص».
ونفت المصادر إمكانية قبول البابا أو مباركته جلسات الصلح العرفي التي تعني من وجهة نظره تعطيل أعمال القانون في مصر أو تغييبه أو التأكيد علي أنه لم يعد موجوداً، وأن كل ما سيصدر عنها سيكون غير ملزم لقداسته، خصوصا أنها لا تستند إلي أي أساس قانوني أو أخلاقي يمكن الاعتداد به.
وشددت المصادر علي أن الطريق الوحيد الذي يباركه البابا لحل مشكلة دير أبوفانا يعتمد علي محورين أساسيين: الأول جنائي وهو محاكمة المجرمين وعقابهم، والثاني قانوني تقوم به السلطات القضائية، مشيرة إلي إيمان البابا بضرورة ألا يكون أحد فوق القانون في مصر، وأن قداسته - والذي لايزال يعالج في مقر مجاور بمستشفي كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية - علي يقين بأن جلسات الصلح التي يتحدثون عنها لن تغني أبداً عن «خضوع جميع المصريين دون استثناء للعدالة وحكم القانون في أرض مصر».
وأوضح الدكتور ثروت باسيلي وكيل المجلس الملي العام والموجود مع البابا حالياً بكيلفلاند أن موافقة البابا علي اللجنة العرفية خاصة بحل مشكلة النزاع علي الأرض والدير فقط.
وطالب باسيلي بضرورة التفرقة بين الأشياء التي تقبل التفاوض كمساحة الأرض وبين الأشياء التي لا يمكن التفاوض عليها وهي الخاصة بخطف الرهبان وتعذيبهم ، وقال «البابا حذر من أن جريمة أبوفانا لا تجدي فيها جلسات صلح لأنها تضيع حق الرهبان وحق المجتمع أيضاً».
********************************
تصريح الأب بولا المتحدث الرسمي باسم مطرانية ملوي للأهرام
الأهرام 7/8/2008م السنة 132 العدد 44439 عن مقالة بعنوان [ لجنة توفيق أوضاع دير أبو فانا بملوي تواصل عملها الأب بولا: لن نقف ضد القانون ونخضع جميعا لسيادته ]
وفي تصريح خاص لمندوب الأهرام قال الأب بولا أنور المتحدث الرسمي باسم مطرانية ملوي إن ما حدث ليس نزاعا طائفيا ولكنه أيضا ليس نزاعا علي الأرض فقط مشيرا إلي أسباب أخري وأن الدير قام بشراء مساحات من الأراضي المجاورة للدير من الأهالي ثم تقدم بطلبات الشراء من الدولة وأن هناك مساحات من الأراضي منزرعة بالفعل منذ أكثر من15 عاما وأن جملة الأراضي التي في حوزة الدير تبلغ600 فدان فقط وليس كما ذكرت الصحف آلاف الأفدنة
وأن قيادات الكنيسة في ملوي ممثلة في الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورهبان دير أبوفانا يخضعون للقانون وسيادة الدولة ولا يوجد أحد منهم ضد القانون, والمطرانية سوف تقبل بقرارات لجنة توفيق الأوضاع بعد إقرارها من البابا شنودة الثالث. وأشار الأب بولا إلي أن رهبان الدير يريدون أن يتعبدوا في سلام, وأن تكون علاقاتهم بالجيران علاقة محبة وأمان, وأن الكتاب المقدس يوصي بالسلام والمحبة للآخرين, وأكد أن الدير اتخذ جميع الإجراءات القانونية لتملك الأرض وأن الرهبان لا يحملون أي سلاح.
وأوضح الأب بولا أن أكبر دليل علي رغبتهم في المحبة مع الجيران أن الدير قام بتقديم وجبة الغداء لعدد من عرب قصر هور الذين حضروا للمفاوضات مع اللجنة داخل الدير وأنه لولا أن الرهبان كانوا صائمين لتناول الجميع الغداء معا. وعلم مندوب الأهرام أن أحد تجار الآثار كان وراء جريمة الاعتداء علي دير أبو فانا, ولكن أجهزة الأمن استبعدته من الاتهام رغم اتهام رهبان الدير له, وطالب أحد رجال مطرانية ملوي بضرورة تقديم المتهمين الذين أرشد عنهم الرهبان للمحاكمة حتي لا يكون هناك أحد فوق القانون.
********************************
الجمهورية الاحد 2 من شعبان 1429هـ - 3 من أغسطس 2008 م عن خبر " حل مشكلة أبو فانا " المنيا باهي الروبي: توصلت الجلسة المشتركة مع لجنة توفيق الأوضاع بمنطقة دير أبو فانا إلي حل مبدئي للمشكلة.. يقضي بتخصيص مساحة من الأرض تتخذ إجراءات تمليكها للدير طبقاً للقانون ومساحة أخري لعرب قصر هور.. مع إقامة سور فاصل بينهما لمنع التعديات فيما بعد.. صرح النائب علاء حسنين بأنه سيعقد لقاء موسعاً لكل الأطراف بعد غد "الثلاثاء" لوضع بنود الاتفاق موضع التنفيذ
************************************
المصرى اليوم تاريخ العدد الاثنين ٤ اغسطس ٢٠٠٨ عدد ١٥١٣ عن خبر بعنوان [ اللجنة العرفية تتوصل لاتفاق لحل أزمة أبوفانا وتلزم الطرفين بالبدء في تقنين الأوضاع ] كتب عمرو بيومي - سعيد نافع وتريزا كمال
قضت اللجنة العرفية، المشكلة لإنهاء أزمة دير أبوفانا في مدينة ملوي بالمنيا، أمس، باستئناف بناء سور الدير غداً، وسط إجراءات أمنية مشددة.
قال عيد لبيب، عضو اللجنة، إنه تم التوصل إلي اتفاق بين الدير، وممثلي عرب قصرهور، لم يوقع عليه بعد، بإلزام الرهبان بالمساحات الغربية الشمالية للدير، دون الاتجاه شرقاً، وفي المقابل يلتزم العرب بالمساحات التي تم وضع يدهم عليها شرقاً وشمالاً، دون التعدي غرباً.
أضاف لبيب أن الطرفين ملتزمان بالبدء فوراً في إجراءات تقنين الأوضاع، حتي لا يتكرر الصدام، لافتاً إلي أن الاتفاق يتضمن شرطاً جزائياً ملزماً للطرفين بغرامة مالية، لم تعلن قيمتها بعد، وأن اللجنة ستعقد لقاء مساء اليوم مع أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، لعرض ما توصلت إليه من حلول بين الطرفين والبدء في بناء سور الدير.
وقال الدكتور إيهاب رمزي، محامي مطرانية ملوي، إن الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي، رئيس دير أبوفانا، توصل إلي اتفاق يضع معظم النقاط علي الحروف، نافياً حدوث صلح مع الأعراب.
وأضاف: «تم تحديد الأرض المخصصة للدير، وقدرت بحوالي ٦٠٠ فدان، مقابل ما يزيد علي ١٠ آلاف فدان للأعراب»، مؤكداً أن المؤتمر، الذي سبق الإعلان عنه، سيعقد ١٤ أغسطس الجاري بمطرانية ملوي، لكشف ما تم الاتفاق عليه ونفذ بالفعل.
وقال ماجد حنا، مستشار البابا شنودة، إن الدير ترك مساحة من الأرض، يتيسير للأعراب المرور بها إلي أماكنهم، لافتاً إلي أن المشكلة المتبقية حتي الآن دون حل هي مشكلة الجناة، الذين تعدوا علي رهبان الدير، خاصة مع تمسك كل من طرفي النزاع بأنه معتدي عليه، مشدداً علي حرص محافظ المنيا ومدير الأمن علي حل هذه المشكلة لتنتهي مدنياً وجنائياً.
من جهة أخري، أكد مجدي رسلان، محامي عرب قصرهور، أن غرفة المشورة في محكمة المنيا تنظر الخميس المقبل تجديد حبس ١٥ متهماً في حادث دير أبوفانا، بينهم ١٣ من عرب قصرهور، بتهمة الاعتداء علي الدير، وإتلاف زراعات واستعمال سلاح دون ترخيص، و٢ من الأقباط بتهمة قتل خليل إبراهيم أبوقرين «٣٢ سنة» فلاح.
**********************************
الدستور الخميس 7/8/2008 العدد 426 عن خبر بعنوان [ مطرانية ملوي تنفي التوصل إلي اتفاق كامل بشأن الــ 600 فدان.. والبابا يتمسك بالفصل بين أرض الدير والاعتداء علي الرهبان ] كتب ــ شريف الدواخلي وهاني سمير:
أكد «ماجد حنا ويلسون» ــ المحامي وأحد مستشاري «البابا شنودة» ــ أن المفاوضات حول أرض دير أبوفانا قد لا تنتهي بحصول الدير علي الــ 600 فدان كاملة، حيث يوجد منها 76 فداناً تفصل بين الدير والأعراب يتحمل كل منهما النصف بمعدل 38 فداناً، ليحصل دير أبوفانا علي 561 فداناً.
وأشار «ويلسون» إلي أن الخلاف حول مساحة الأرض والنزاع بشأنها لا يرتبط بالوضع القانوني للجناة.
ومن جانبه أشار القمص «بولا أنور» ــ وكيل مطرانية ملوي ــ إلي أنه بعد أن قامت اللجنة المكونة من «قياسين» تابعين للأعراب وآخرين تابعين للدير يجري الآن التفاوض بشأن وضع العلامات الحدودية اللازمة لبناء السور حول مزرعة دير أبوفانا.
وقال «أنور» إن هذه الأراضي يزرعها الدير منذ عام 1997م بالشكل القانوني، حيث تم شراؤها من الحاصلين علي حيازتها ووضع اليد عليها وربطها بأملاك الدولة، وأضاف أنه حتي لو كان اللواء «أحمد ضياء الدين» ــ محافظ المنيا ــ أعلن عن أن العقود لاغية فهذا لا يعنينا.
ويقول «هاني عزيز» ــ مستشار وزارة الهجرة ــ بإن الأنبا «ديمتريوس» ــ مطران ملوي ــ قدم إلي «البابا شنودة» في الولايات المتحدة الأمريكية خرائط تحدد المكان الأثري، وأيضاً القرار الوزاري 813/2002 الصادر عن وزير الثقافة، وخرائط لمزرعة الدير والجباية، ذلك إلي جانب المستندات التي تفيد شراء الدير الأرضي من العرب وإيصالات العوائد التي يحصلها مجلس مدينة ملوي بخصوص الأرض.
وأضاف أن «البابا» أكد الفصل بين النزاع علي الأرض والجانب الآخر وهو الاعتداء علي الرهبان، حيث لابد أن يقدم كل من ارتكب جريمة إلي القضاء المصري العادل ــ علي حد قوله.
ويقول أيضاً إن «البابا» وضع بعض الخطوط العريضة لحل الأزمة الخاصة بالأرض أهمها إقامة سور حول الحرم الأثري بخطوط علي الواقع الحالي تنفيذاً للقرار الوزاري، وإقامة سور حول الجباية، وتقنين وضع المزرعة والتي تقدر تقريباً بـ 600 فدان، وتعهد اللواء «أحمد ضياء الدين» ــ محافظ المنيا ــ بألا يمانع من إقامة سور حول المزرعة لحماية الزراعات والرهبان.
وأكد «إيهاب رمزي» ــ المحامي ــ أن المطرانية ستتقدم بشكوي للمجلس الأعلي للصحافة ضد جريدة الجمهورية بسبب ما نشرته عن وضع الدير لآلاف الأفدنة بدون وجه حق وهو ما اعتبرته المطرانية غير صحيح بالمرة.
وقال «رمزي» إنهم بصدد رفع دعوي قضائية ضد الجريدة بسبب ما رددته عن اتفاق الكنيسة مع الأعراب بشكل نهائي أو ما زعمته حول رفض المطرانية للاتفاق.
من ناحيته علق الأنبا «أبانوب» ــ راعي كنيسة العذراء ــ بدرنكة علي التدخلات الأمنية قائلاً: «نهاية أمر خير من بدايته»، وأشار إلي أنهم حصلوا علي الدير إلا أن عملية الضم الفعلي لم تأت بعد، وأكد «أبانوب» أن هناك قوة أمنية مرابطة حول الدير، وأن هذه القوة تزداد مع اقتراب موعد الاحتفال بمولد العذراء يوم 22 القادم.
**********************
المصدر : الدستور السبت - العدد 428 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 9 من أغسطس 2008 عن خبر بعنوان [ عقبات جديدة في طريق مفاوضات «دير أبوفانا» بسبب 20 فداناً يطالب الأعراب بضمها لأراضيهم ]كتب ـ هاني سمير:
كلما تقدمت مفاوضات «دير أبوفانا» خطوة، تتراجع بعدها خطوتين إلي الوراء..فما أسفر عنه اتفاق الخميس الماضي بين العربان واللجنة المشكلة من قبل البابا شنودة بخصوص مساحة الدير وتحديدها بـ600 فدان، سرعان ما تعرض للتعديل مجدداً، بعد أن أعلن ماجد حنا ويلسون ـ محامي الرهبان ـ أن مساحة الدير نحو 530 فداناً بما فيها الكثبان الرملية والتلال، وقد نص الاتفاق بأنه إذا زادت المساحة علي 600فدان يؤخذ منها للأعراب، وإذا قلت يكمل له ما مقادره 600 فدان.. ولكن العربان سرعان ما تنصلوا من هذا الاتفاق، حيث يريدون الاستيلاء علي نحو 20 فداناً منزرعة من أراضي الدير بالمخالفة لما سبق الاتفاق عليه.. وهو ما دفع عيد لبيب أحد أعضاء اللجنة للانسحاب وترك التفاوض للأنبا ديمتريوس مطران ملوي.
الاتفاق حول الديرتدخلت فيه أطراف أخري وهم عرب قصر هور، الذين يعتبرون أن لهم الأحقية في الأرض لكونهم المتاخمين للدير، ويطالبون بالدخول كطرف في المفاوضات، وهو ما يهدد تبعثر المفاوضات مجدداً.
ويطالب ماجد حنا ـ أحد مستشاري البابا ـ بتدخل القيادة السياسية لإنهاء النزاع حول الدير، ويضيف: «أناشد رئيس الجمهورية ومحافظ المنيا التدخل لإعادة الهدوءللمنطقة وسكانها، خاصة أن هناك تدخلات خارجية تؤثر في رأي العربان بين حين وآخر».
ومن جانبه يؤكد علاء حسانين ـ عضومجلس الشعب عن دائرة دير مواس والتي يقع في نطاقها الدير وهو أيضاً أحد أعضاء اللجنة ـ أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الأعراب والكنيسة والجهات الحكومية، ونفي وجود مجموعة جديدة من الأعراب تدعي أحقيتها بالتفاوض وأن المفاوضات الحالية تتم مع عبد القادر عبد الباسط عبد الرحمن وعلي النجاري وسمير لولي وهم من قادة الأعراب.
*************************
الدستور تاريخ العدد الأحد - العدد 429 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 10 من أغسطس 2008 عن خبر بعنوان [ عيد لبيب «مفوض البابا»: مفاوضات «أبوفانا» في مراحلها الأخيرة ] كتب ـ هاني سمير وعلي حسين:
صرح عيد لبيب ـ أحد أعضاء اللجنة التي فوضها البابا شنودة لحل أزمة أبو فانا ـ لـ «الدستور» بأن المفاوضات الآن في مرحلتها النهائية، ومن المقرر وضع العلامات الحدودية وبناء السور حول الدير في مطلع الأسبوع المقبل، .
مشيراً إلي أن موقف الأعراب كان إيجابياً وأنهم أبدوا ترحيبهم بإنهاء المفاوضات لحل النزاع حول أبوفانا.. وأضاف عيد: تم الاتفاق علي ضم 70 فداناً من الصحراء إلي مساحة الدير لأن المتفق عليه 600 فدان، ومساحته الحالية هي 530 فداناً بدون الكثبان الرملية والتلال والتي لا تحسب ضمن الأراضي المزروعة أو التي يمكن استصلاحها، وأضاف لبيب أن الأعراب لديهم أصول ومبادئ يحترمونها ولديهم أعراف وأحكام عادلة، وأن من قاموا بجناية خطف الرهبان وتعذيبهم لابد أن يقدموا للمحاكمة مرتين الأولي بتهمة خطف الرهبان والأخري للإساءة لسمعة مصر.
ومن جابه أكد هاني عزيز ـ عضو لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الوطني وأحد أعضاء اللجنة ـ أن المفاوضات انتهت وحُددت مساحة دير أبوفانا ولكن المشكلة الآن في تحديد من الذي له أحقية التوقيع علي العقد من الأعراب، مضيفاً: بعد أن انتهت المفاوضات مع قادة العربان ظهرت مجموعة جديدة تقول إنها صحابة الحق في التوقيع، مشيراً إلي أن لجنة المفاوضات تركت الأعراب يتفقون بينهم عمن له حق التوقيع.
ومن جهة أخري، نفي اللواء أحمد ضياء الدين ـ محافظ المنيا ـ قيامه بإلغاء المؤتمر الصحفي مع وفد المراسلين الأجانب الذي حضر لتغطية أعمال اللجنة المختصة بحل النزاع حول دير أبوفانا.. وهو ما أكده سعد منصور ـ مدير مكتب الإعلام بالمحافظة ـ، قائلاً: لم تكن هناك ترتيبات من الأساس لعقد أي مؤتمر مع المراسلين، وأن المحافظ قد سبق والتقي بهم بهدف الترحيب بهم، وأن اللقاء لم يستغرق سوي دقائق، وجاء بناء علي طلب 30 مراسلاً أجنبياً
*******************
المصري اليوم تاريخ العدد الاثنين ١١ اغسطس ٢٠٠٨ عدد ١٥٢٠ عن مقالة بعنوان [ «المصري اليوم» تنشر نص محضر الاتفاق العرفي لـ «لجنة أبوفانا» حول الأراضي ومساحة الدير ] كتب سعيد نافع وتريزا كمال
حصلت «المصري اليوم» علي صورة أول محضر اتفاق توصلت إليه اللجنة العرفية المشكلة لإنهاء الأزمة بين رهبان دير أبوفانا وعرب قصرهور، وتم التوقيع فيه علي بنود المساحة والحدود والسور والقلالي الخاصة بالدير.
وأوضح المحضر العرفي، - الذي حرر بين الجانبين في ٣١ يوليو الماضي ووقع عليه ١٢ عضواً ومفاوضاً بينهم الراهب مكاري أبوفانا بصفته ممثلاً عن رهبان دير أبوفانا ومحمد سمير لؤلؤ عبدالسميع بشخصه وبصفته ممثلاً للعرب - أن البند الأول تضمن الاتفاق علي مساحة ٦٠٠ فدان مزروعة للدير دون المساس بالحرم الأثري أو الجبانة، علي أن يبني الرهبان سوراً يحيط بتلك المساحة ولا يحق له التوسع خلاف المساحة المذكورة طبقاً للأبعاد الموضحة بقرار وزير الثقافة رقم ١١٢ لسنة ٢٠٠٢.
وتضمن البند الثاني الاتفاق علي وجود منطقة قلالي منفردة خارج هذه المساحة عددها ٩ في صف واحد تبعد عن المزارع مسافة ١٥٠٠ متر تقريباً، ولا يحق للرهبان التوسع في إنشاء القلالي أو استغلال المساحة المقامة عليها في الزراعة، وتكون مقصورة علي التعبد، فيما يحق للعربان زراعة المساحة المقامة عليها تلك القلالي ولا يحق لهم التعرض للرهبان المتواجدين فيها.
ونص البند الثالث علي إقرار عرب قصرهور بأحقية الدير في المساحة الموضحة بالبند الأول دون تعرض منهم أو ممن يمثلهم بأي من صور التعرض المادي أو المعنوي، وأكد البند الرابع اتفاق الطرفين وأعضاء اللجنة علي ما جاء بالعقد وذيل بتوقيعات الطرفين والشهود، وعددهم ١٢ شخصاً.
من جانبه أكد عيد لبيب بولس، أحد أعضاء اللجنة العرفية، «أن اللجنة لم تفشل وأنجزت ٩٧% من أعمالها، وأن المفاوضات لاتزال مستمرة في إطارها، وأن التوقف لأخذ قسط من الراحة إضافة إلي ظهور طرف ثان من العربان يطلق عليهم «عرب هموش» للتفاوض مع اللجنة وهم من قصرهور،
مشيراً إلي أن الخلاف الحالي علي مساحة تتراوح بين ١٠ و١٥ فداناً، فيما ستعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً خلال الفترة المقبلة بأحد الفنادق في مدينة المنيا بديلاً عن المؤتمر الذي كان الدير ينوي عقده يوم ١٤ أغسطس الجاري، يحضره طرفا النزاع والمحافظ وكبار المسؤولين لإعلان النتائج والاتفاقات التي تمت وتستأنف اللجنة أعمالها غداً.
وفي المقابل صرح الراهب كيرلس أفافيني، أحد رهبان دير أبوفانا، بأن اللجنة المسؤولة عن المؤتمر الإعلامي الذي سيعقد يوم ١٤ أغسطس الجاري بمقر مطرانية ملوي اجتمعت أمس للوصول إلي الشكل النهائي للمؤتمر بعد عدة اجتماعات دورية مكثفة خلال الفترة الماضية، وتتكون من ٥ من القساوسة بإبراشية ملوي وثلاثة من الرهبان بالدير واثنين من خبراء الإعلام بالكنيسة.
وقال أفافيني إن المؤتمر سيصدر بياناً تفصيلياً بالأحداث وتطوراتها من وجهة نظر الكنيسة خلال الشهرين الماضيين يلقيه رئيس الدير الأنبا ديمتريوس بحضور الرهبان المصابين،
وستكون الإجابات عن استفسارات الإعلاميين مدعمة بالوثائق وتسجيلات الفيديو، بالإضافة إلي عرض فيلم تسجيلي يعرض الأحداث، بداية من مساء يوم السبت ٣١ مايو الماضي وحتي عودة الرهبان المختطفين ومراحل علاجهم، وعرض ملف تحليلي لما تناولته وسائل الإعلام المقروءة والمرئية عن الأحداث.
*** الدستور عن خبر بعنوان [ وكيل مطرانية ملوي: الكنيسة لن تفرط في شبر من أراضي دير «أبو فانا» لأنها تقدست بدموع الرهبان ] كتب- هاني سمير:
في تطور مفاجئ لأزمة دير «أبو فانا» التي توقفت المفاوضات بشأنها مؤخرًا لأجل غير مسمي أكد القمص بولا أنور -وكيل مطرانية ملوي- في تصريحات لـ «الدستور» أن الكنيسة لن تفرط في شبر واحد من أراضي الدير المتنازع عليها مع الأعراب ، وقال إن هذه الأراضي لها مكانة خاصة في قلوب الأقباط لأنها تقدست بدموع وصلوات الرهبان منذ القرن الرابع الميلادي ، وأشار وكيل مطرانية ملوي إلي أن موقف الكنيسة تجاه أزمة الدير لم يتحدد بعد ولن يتحدد إلا بعد إطلاع الرأي العام علي الحقيقة كاملة موثقة بالصوت والصورة والمستندات ، وقال إن اللجنة المسئولة عن تنظيم المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الأنبا «ديمتريوس -مطران ملوي- لعرض تلك الحقائق، اجتمع مساء أمس -الأحد- بحضور «5» قساوسة و«3» رهبان و «2» من مسئولي مطرانية ملوي لوضع الترتيبات النهائية للمؤتمر المقرر عقده في 14 أغسطس الجاري
*********************
وأكد الدكتور إيهاب رمزي محامي المطرانية أن المؤتمر سيعرض الوقائع الحقيقية للأزمة التي حاولت الجهات الرسمية «تسكينها»، مشيراً إلي أن هدف المفاوضات كان الخروج بقرار بناء السور وحماية الرهبان، غير أن الجهات الرسمية والعربان حولوها إلي مساومة للتغاضي عن محاسبة الجناة، وانتقد رمزي موقف محافظ المنيا، الذي وصفه بـ «المتخاذل للغاية».
إلغاء المؤتمر
(المصريون) : بتاريخ 13 - 8 - 2008 عن خبر بعنوان [ البابا شنودة يلغي مؤتمرًا صحفيًا لأسقف ملوي عن أزمة دير أبو فانا ] كتب ـ صموئيل سويحة
ألغى البابا شنودة المؤتمر الصحفي المزمع عقده اليوم بخصوص أحداث دير أبو فانا والذي كان من المفترض أن يترأسه الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي لكشف أسماء بما اعتبره خفايا في أحداث الدير التي تناولتها وسائل الإعلام مؤخرا بشكل موسع.
وقال البيان الذي صدر عن البابا شنودة على لسان المستشار القانوني للبابا ماجد حنا أنه تم إلغاء المؤتمر بناءا على الوعود التي تلقتها المطرانية بإعطاء الدير مساحة الأرض محل النزاع مع تقديم الجناة الحقيقيين إلى محاكمة عادلة مع دفع كافة التعويضات عن الإتلاف التي حدثت في الدير.
وكانت مصادر بالمطرانية قد أفادت من قبل الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي بالمنيا مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، لكشف ما وصفه بـ "الأسرار الخفية" في أزمة دير أبو فانا، وما أسماه بـ "التضليل على حقوق الرهبان وعمليات تعذيبهم" ،وأن ديمتريوس سيعرض، فيلما تسجيليا عما وصفته بـ "عمليات خطف وتعذيب الرهبان وعلاجهم وعمليات الحرق والتدمير داخل الدير"، ويقدم ما قالت أنه "وثائق رسمية تفاصيل ملكية الأرض للدير وأزمة السور التي امتنعت الجهات الرسمية عن بنائه منذ سنوات طويلة"، ونفي ما ذكرته الجهات الرسمية وبعض وسائل الإعلام عن أن المشكلة كانت نزاعا على أرض. وكان من المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور إيهاب رمزي محامي الدير وماجد حنا أحد مستشاري البابا والقمص بولا أنور وكيل المطرانية ومجدي شنودة المحامي ورامي رفيق، فضلاً عن الرهبان المصابين.
***********************
الدستور تاريخ العدد الخميس - العدد 432 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 14 من أغسطس 2008 م عن خبر بعنوان [اللجنة العرفية تستأنف المفاوضات لحل أزمة دير أبوفانا وسط بوادر بالتوصل إلي حل يرضي الرهبان والأعراب ] كتب - هاني سمير:
استأنفت اللجنة العرفية لحل أزمة دير أبوفانا بين الرهبان والعربان أعمالها أمس - الأربعاء - في الثالثة بعد الظهر بفندق كليوباترا بالمنيا وقد صرح عيد لبيب - أحد أعضاء اللجنة -بأن اللجنة استأنفت أعمال التفاوض في حضور ممثلين عن الطرفين ثلاثة من رهبان الدير
هم الراهب كيرلس أفافينلي والراهب مكاري والراهب أنطونيوس أفافيني وممثلون عن العربان هم سمير لولي وعبدالقادر عبدالباسط وعلي النجاري - محامي العربان - وقد استمر الاجتماع الذي بدأ في الثالثة من ظهر أمس لمدة سبع ساعات لينتهي في العاشرة مساءً وأكد لبيب ظهور بوادر بالتوصل إلي حلول نهائية حول الأرض المتنازع عليها خلال هذا الاجتماع وبعد الانتهاء من المفاوضات ستتوجه اللجنة بمرافقة الطرفين إلي محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين لتعرض عليه ما تم التوصل إليه.
ومن جانبه أكد ماجد حنا ويلسون - المحامي وأحد مستشاري البابا شنودة - أن البابا وافق علي استئناف اللجنة العرفية للمفاوضات مرة أخري بعد أن توقفت تماماً، وأن هذه الموافقة جاءت خلال اتصال هاتفي بين عيد لبيب والبابا من جانب، والأنبا ديمتريوس والبابا من جانب آخر.
وأكد البابا خلاله ضرورة حل هذه الأزمة حرصاً علي صورة مصر في الداخل والخارج وحرصاً علي الأمن والأمان بين أبناء الوطن الواحد الذين يجمعهم الود والمحبة، وقال ويلسون إن عيد لبيب عرض علي البابا آخر تطورات المفاوضات، كما أن النائب علاء حسانين وهو أحد أعضاء اللجنة التي كونها البابا أيضاً سافر إلي البابا في الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت المفاوضات قد توقفت تماماً بعد أن انتهت اللجنة من إعداد العقد وتوقيعه من الأطراف المتنازعة حيث وقعه أحد الرهبان وهو القمص مكاري ومن الأعراب سمير لولي إلا أنه ظهرت مجموعة جديدة من الأعراب قالت إنها الأحق بالتوقيع والتفاوض، كان أيضاً الخلاف بين الأطراف حول مساحة الأراضي الزراعية التي يملكها الدير والتي قدرها جهاز التوتال سيتشن بـ 530 فداناً ضمنها الكثبان الرملية والتلال لتصل مساحة الدير إلي 465 فداناً من أهم أسباب توقف المفاوضات.
Encyclopedia - أنسكلوبيديا