***********************
تعليق من الموقع : المجلس القومى لحقوق الإنسان يجب أن يسمى المجلس القومى للدفاع عن الحكومة وكل حلوله لصالح الإسلام أنه وجه آخر من وجوه الإضطهاد الإسلامى البغيض
**************************
المصرى اليوم تاريخ العدد الخميس ١٧ يوليو ٢٠٠٨ عدد ١٤٩٥ عن خبر بعنوان [ البابا شنودة لـ«المصرى اليوم»: أرفض تقرير تقصي الحقائق حول «أبوفانا».. وأنتظر ما سيفعله «الوطن» مع المجرمين ] كتب واشنطن
رفض البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث دير أبوفانا بالمنيا، وقال: «إن ما حدث لم يكن أبداً نزاعاً علي قطعة أرض، وإنما جريمة خطيرة تحدث للمرة الأولي في تاريخ الأقباط المصريين المعاصر، حيث تم اختطاف رهبان وتعذيبهم بطريقة وحشية ليس لها مثيل، وضربهم وتكسير عظامهم، وذلك بعد أن طلبوا منهم إنكار دينهم وإهانة مقدساتهم وتدنيسها».
وأضاف البابا شنودة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» في واشنطن، أن الأقباط سواء داخل مصر أو خارجها لن «يهدأ لهم بال حتي يتم القبض علي الجناة وتوجيه الاتهامات لهم، وإنزال عقوبات رادعة بهم، تتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه والنار التي أشعلوها بين المسلمين والمسيحيين»، مشيراً إلي أنه لايزال ينتظر ما سيفعله «الوطن» تجاه هؤلاء المجرمين وكيف ستقتص عدالة الدولة لصالح الضحايا.
وأكد البابا شنودة أن الاعتداء علي دير أبوفانا لم يكن الأول من نوعه، موضحاً أنه حدثت اعتداءات علي بعض الأديرة والكنائس الأخري بمناطق متفرقة في مصر خلال السنوات الماضية، لافتاً إلي أن «جلسات الصلح التي يتحدثون عنها في كل مرة يتعرض فيها الأقباط للعدوان والظلم، لم تسفر عن شيء ولم يكن لها أي فاعلية».
وقال إنه لا تمر سوي فترة قصيرة علي عقد هذه الجلسات حتي ينقض الجناة عهودهم وينكسون وعودهم ويعاودون الاعتداء علي ممتلكات الأديرة والرهبان المسالمين، مؤكداً أن الأمر «لم يعد مقبولاً علي الإطلاق سواء للمسلمين أو المسيحيين، الذين يهمهم سيادة القانون والمحافظة علي هيبة الدولة».
واعتبر البابا شنودة أن عدم محاسبة الجناة علي جرائمهم في دير أبوفانا، وتصوير الأمر علي أنه نزاع علي قطعة أرض «يعني تشجيع الجناة علي الاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم في حق الأقباط، لأنهم ببساطة يعرفون أن أحداً لن يحاسبهم، وأنهم لن يدفعوا ثمناً لجرائمهم»، مشدداً علي استحالة تسوية مسألة النزاع علي الأرض في دير أبوفانا قبل محاسبة المتورطين فيها.
وحول جلسات الصلح بين الأديرة والأعراب، تساءل البابا شنودة: «ما معني أن يجلس الجناة مع المجني عليهم؟ وكيف يتصالح مجرمون مع ضحايا تعرضوا لأبشع الاعتداءات الوحشية وتمت سرقة أديرتهم وتدنيس معتقداتهم بهذه الصورة المهينة؟».
وقال إنه علي يقين من أن الدولة ستحاسب المجرمين بكل حزم وشدة، حتي يكونوا عبرة لغيرهم، وأعرب عن تقديره الرئيس حسني مبارك ووقوفه إلي جانب كل المصريين، أقباطاً ومسلمين، دون تفرقة.
ولفت إلي أن الرئيس مبارك سبق أن تدخل أكثر من مرة في كثير من المشكلات التي يواجهها الأقباط، وكان دائماً مسانداً للحق، ومدافعاً عن المظلومين، وقال إنه يشعر دوماً بالامتنان إلي الرئيس، الذي يسأل دوماً عن صحته وعن أنباء العملية الجراحية التي أجراها الشهر الماضي، مشيراً إلي أن الرئيس مبارك أوفد له السفير نبيل فهمي لإبلاغه بتمنيات الرئيس بالشفاء، كما أن السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب مصر بالأمم المتحدة، والسفير شريف الخولي، قنصل مصر في نيويورك علي اتصال دائم للاطمئنان علي صحته.
من جانبه، أكد ماجد رياض، محامي قداسة البابا شنودة الثالث، أنه بالرغم من حدوث عدد من الأعمال «الإرهابية» مؤخراً ضد الأقباط في مصر، فإن البابا شنودة لا يشعر أبداً بالقلق علي مستقبل الأقباط ولا علي مصر.
وقال في حوار بمناسبة عيد رهبنة البابا، الذي يحل موعده اليوم «الخميس»، إنه من المنتظر خروج قداسته من مستشفي كليفلاند خلال ثلاثة أسابيع، وأن البابا رفض الاحتفال بعيد الرهبنة هذا العام، حتي يجنب الأساقفة مشقة السفر إلي كليفلاند.
وشدد رياض علي موقف البابا الرافض خروج أقباط المهجر في مظاهرات أمام السفارات المصرية بالخارج، وقال إن قداسة البابا يعارض هذه المسيرات، خاصة أنها لن تعالج مشاكل مصر، وأن مشاكل الوطن ينبغي حلها داخل الوطن، وأن أي خلاف لابد من مناقشته دون اللجوء إلي الدول الأجنبية.
وأضاف أن البابا يدعو الأقباط إلي عدم التظاهر، لكنه أكد في الوقت نفسه ضرورة إسراع السلطات المعنية في مصر بالقبض علي المتورطين في الأحداث الأخيرة ضد الأقباط ومعاقبتهم حتي يتم تفويت الفرصة علي الذين يقومون بهذه المسيرات أمام السفارات والمؤسسات الدولية في المهجر.
وأشار رياض إلي أنه من غير المعقول علي سبيل المثال، ألا يتم الحكم علي أي أحد من المتورطين في مذبحة الكشح، التي راح ضحيتها عدد من الأقباط المصريين دون أي ذنب اقترفوه، سوي أنهم أقباط، «لو اعتبرنا أن ذلك أصبح ذنباً الآن» - حسب تعبيره.
وأكد أن هذا لا يعني تشكيكاً في القضاء المصري، وإنما يعني أن هناك تراخياً في جمع الأدلة وتقديمها إلي القضاء العدول في مصر لإصدار الأحكام المناسبة لمثل هذه الجرائم.
ورداً علي سؤال بشأن ما يتردد في مصر حول خلافة البابا، قال ماجد رياض إن هذا الموضوع محسوم سلفاً، مشيراً إلي وجود «بعد إلهي» في اختيار البابا، وقال إنه طبقاً للنظام الكنسي، فسوف يوضع أسماء ثلاثة من الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات علي الهيكل المقدس، وبعد إجراء القداس الإلهي، سوف يقوم أحد الأطفال بسحب ورقة بها اسم صاحب القداسة الذي سيجلس علي الكرسي البابوي.
وأكد رفض قداسته المطلق مشروع قرار تم تقديمه إلي الكونجرس الأمريكي لإدانة تورط السلطات في مصر في انتهاج حقوق الإنسان والأقليات، وقال إن موقف البابا لم يتغير بشأن خفض المعونة الأمريكية إلي مصر، مشيراً إلي أن البابا يقول دائماً إن «المستفيدين من هذه المعونة هم الأقباط والمسلمون علي السواء، فكيف نؤيد أمراً يضر بعنصري الأمة في بلادنا؟!».
وأعرب ماجد رياض عن شفقة البابا ودعائه الدائم إلي الله بأن يرفع موجات الغلاء التي تضرب المصريين علي اختلاف أديانهم، مشيراً إلي أن قداسته في صلواته يبتهل إلي الله بأن يعم الرخاء مصر وأن يتم القضاء علي الاحتكار لما يعنيه من استغلال لموارد الدولة.
************************************
«المصرى اليوم» تنشر تقريرى بعثتى «القومى لحقوق الإنسان» حول الأحداث الطائفية فى «أبوفانا» والفيوم
كتب وائل علي ١٨/٧/٢٠٠٨
آثار تقرير بعثة تقصي الحقائق حول أحداث «أبوفانا» الذي ناقشه المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه أمس الأول، العديد من التساؤلات، بعد أن اعتبر المجلس تقرير بعثة تقصي الحقائق الأولي ضعيف وبحاجة إلي إرسال لجنة أخري للوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء اشتعال أزمة الفتنة الطائفية في مركز أبوفانا بمحافظة المنيا.
وقرر المجلس إيفاد بعثة تضم ثلاثة من أعضاء المجلس وهم جلال عارف ومنير فخري عبد النور والمستشارة سامية المتيم، الذين ترددت معلومات حول فشلهم في لقاء اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا - لأسباب أرجعوها إلي عدم تواجده في المحافظة وقتها - واكتفوا بمقابلة اللواء علي شوري سكرتير عام المحافظة، الذي طلب منهم -وفقا للمصادر - عدم الخوض في الحادث، نظرًا لوجود نزاع قانوني - مما وضعهم في حرج شديد.
وأكدت المصادر أن ما عجّل بإصدار تقرير بعثة تقصي الحقائق الثانية للمجلس ما تناولته الصحف وانفردت بنشره «المصري اليوم»، ونفته قيادات المجلس، عن عدم وجود نية لإصدار التقرير، مما اضطر المجلس فيما بعد إلي إصدار تقرير تضمن ما جاء بالتقرير الأول الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق الأولي للجنة الشكاوي بالمجلس، ولكن بإضافة بعض التوصيات في محاولة للخروج من هذا المأزق.
وبعيدًا عن القصة التي أحاطت إعداد التقرير وخروجه إلي النور، تنفرد «المصري اليوم» بنشره ومعه تقرير آخر لبعثة تقصي الحقائق المرسلة من مكتب الشكاوي بالمجلس لمتابعة ورصد الأحداث الواقعة بمحافظة الفيوم، حول وجود أحداث شغب بين المسلمين والأقباط بالمحافظة، بسبب شائعة اختطاف زوجة وطفلها في شهر يونيو الماضي.
وأكد تقرير البعثة الثانية للمجلس عن «أبوفانا» أن أحداث دير أبوفانا في ملوي بمحافظة المنيا تكشف عن تزايد حالة الاحتقان التي يتم استغلالها من جانب عناصر متطرفة في الجانبين، مشيرا إلي أنها «تتغذي بمناخ يتزايد فيه الشحن الطائفي، خاصة بين البسطاء الذين يهربون من واقعهم إلي معارك وهمية تحت رايات الدين البريء من هذا العبث وفي غياب أجهزة الدولة التي تكتفي بالمعالجات الأمنية وبعد تفجر الأوضاع».
وطالب التقرير بضرورة تحرك الدولة والمجتمع علي أكثر من جبهة لمواجهة واقع لا يمكن الاكتفاء في مواجهته بجلسات المصالحة ولا بالحلول الأمنية وحدها، مشدداً علي أن سيادة القانون واستعادة هيبة أجهزة الدولة عنصر أساسي ولا يعني ذلك إلقاء العبء كله علي أجهزة الأمن وضرورة الانطلاق من رؤية سياسية وقانونية تلتزم بمبدأ المواطنة والمساواة الكاملة بين كل المصريين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو السياسية أو العرقية.
ولخص أعضاء المجلس في تقريرهم «الثاني» عدداً من التوصيات أبرزها سرعة المحاسبة علي الأحداث التي وقعت وبيان الحقائق في المعارك التي دارت والقتيل الذي سقط والجرحي الذين أصيبوا وتقديم الجناة إلي المحاكمة وتوقيع العقاب عليهم. ومعالجة القضايا المتعلقة بالنزاعات حول الأراضي وتقنين أوضاعها علي أن توحد الجهة المختصة بالتصرف في أراضي الدولة وتضع نظامًا عامًا موحدًا لايترك هذه الأراضي علي المشاع ويفتح الأبواب أمام كل من يستطيع، ليستحوذ علي ماشاء من أراضي الدولة.
وشدد التقرير علي أن استعادة هيبة الدولة من جانب وتفعيل القانون وسيادته علي الجميع من جانب آخر ومواجهة ثقافة التعصب والتطرف من جانب ثالث، لا تكتمل إلا بمواجهة أخري أصبحت أكثر إلحاحا للبيئة الحاضنة لهذا المناخ علي الأرض والتي تتمثل في ظروف اقتصادية واجتماعية تزداد صعوبة مع تصاعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار وتزايد نسبة الفقراء وارتفاع نسبة البطالة وهو ما يجعل الشباب خاصة أرضا صالحة لنمو بذور التطرف والتعصب في ظل «الموت الكامل» للشارع السياسي خاصة خارج القاهرة.
وطالب التقرير بمراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية واعتماد سياسات حاسمة في مواجهة البطالة وخلق فرص العمل، خاصة في صعيد مصر، والتعامل مع حالة السخط التي تتزايد بين الشباب الذي يفتقد الأمل ويجد قطاع كبير منه المتنفس في التشدد الذي يصل في كثير من الأحيان إلي التعصب الديني والمذهبي.
وانتهي التقرير إلي رفض كل الأطراف التدخل الخارجي ومحاولات استغلال مثل هذه الأحداث في الضغط علي مصر، مشدداً علي أنه لا ينبغي أن يجعلنا هذا الأمر نتجاهل الحاجة الماسة لجهد ذاتي للحفاظ علي الوحدة الوطنية من خلال جهد يحاصر أسباب التوتر ويواجه ثقافة التطرف ويحارب الفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة ويوطد سلطة الدولة وسيادة القانون ويطلق حوار - دون خوف - حول كل قضايا الوطن الذي يتشارك فيه كل أبنائه علي قدم المساواة.
********************************************
تقرير «أبوفانا» يوصي بعقد صلح «ملزم».. وعدم التفرقة بين المواطنين
استكمالاً لتغطية المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقصي حقائق الأحداث التي وقعت بمركز ملوي، وتحديدًا بدير القديس أبوفانا ومطرانية ملوي، فقد تم عرض تقرير بعثة مكتب الشكاوي للدير «الأولي» علي رئاسة المجلس في الاجتماع السابق، حيث تم إحالة الموضوع للجنة الحقوق المدنية والسياسية، والتي قررت إيفاد بعثة من بعض أعضاء المجلس وهم:
الأساتذة: جلال عارف، رئيس البعثة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، منير فخري عبدالنور، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، سامية المتيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
يرافقهم عدد من الأمانة الفنية للمجلس والذين سبق تواجدهم في بعثة التقصي الأولي وهم:
الأساتذة: محمد ضياء الدين الغمري، مستشار مكتب الشكاوي، نبيل شلبي، عضو الأمانة الفنية، شريف الشريف، باحث بمكتب الشكاوي، مي نجيب، باحثة بالمجلس، جمانة شحاتة، باحثة بالمجلس.
في بداية الزيارة، تمت مقابلة السيد اللواء علي شوري، سكرتير عام محافظة المنيا، والسيد اللواء مدحت عبدالرحمن، السكرتير العام المساعد، حيث دار النقاش بين السادة أعضاء المجلس والسادة مسؤولي المحافظة حول ما أثير مؤخرًا عن واقعة الثانوية العامة وتطورات الموقف بشأنها، كما تم الانتقال في النقاش إلي موضوع البعثة الأساسي «دير أبوفانا والأحداث التي وقعت به»، حيث عرض جانب المحافظة لأبعاد المشكلة ودور المحافظة في متابعة ذلك ودورهم في حل النزاع بشكل ودي.
انتقلت البعثة بعد ذلك إلي دير أبوفانا موقع الأحداث، حيث تم مقابلة عدد من الرهبان، وقام أحدهم بسرد أحداث الواقعة في وجودهم من وجهة نظرهم، حيث إنه كان من ضمن الذين تم الاعتداء عليهم.
وتناول الراهب البعد التاريخي للدير، حيث إنه يعد من أهم الآثار القبطية في مصر، مشيرًا إلي بداية نشأته «في القرن الرابع الميلادي»، مؤكدًا علي أن الواقعة ليست نزاعًا علي قطعة أرض، كما يدعي البعض، بل إنه تعصب ديني، لافتًا إلي بعض الوقائع المتكررة من قبل العربان علي الدير خلال السنوات الماضية «١٧ مرة».
كما ذكر أن الأرض تم شراؤها مرتين، وأن جميع الأوراق التي تثبت ملكيتها موجودة طرف الأنبا ديميتريوس «مطران ملوي».
وبسؤاله عن ملابسات واقعة التعدي الأخيرة «٣١ مايو ٢٠٠٨» أفاد أنه أثناء تثبيت سور لوضع حدود للدير والاستعانة بحفار يملكه شخص يدعي «صابر محمد شواط» الذي كان له دور أساسي في الأحداث، حيث أكدوا أنه في يوم الواقعة امتنع صاحب الحفار عن استكمال باقي أعمال السور بحجة نفاد الوقود من الحفار، وبعد توجهه لاحضار الوقود اللازم في حوالي الساعة الخامسة مساء نفس اليوم، بدأ في استكمال باقي أعمال بناء السور، في تلك الأثناء حدثت مشادة بين الرهبان وثلاثة أفرد من عرب قرية قصر هور، لمنعه من استكمال إقامة السور.
علي إثر هذه المشادة تجمع عدد كبير من الرهبان وعدد من أهالي القرية وبدأ أطلاق النيران علي بعد ٥٠ مترا من مكان إقامة السور، حيث توفي أحد العربان علي إثرها ويدعي خليل إبراهيم محمد، من أهالي القرية، وتم علي إثر مقتله اختطاف ثلاثة من الرهبان بعد إحداث الإصابات والتلفيات بمزرعة الدير والقلايات والمنحل وسرقة بعض المتعلقات الخاصة بالمزرعة «مرفق كشف صادر من الدير موضح به إصابات الرهبان، والآخر متعلق بالمسروقات والخسائر».
وعرض الراهب واقعة الاختطاف، مشيرًا إلي أنه تم تقييد الرهبان الثلاثة وتعصيب أعينهم، ورميهم بإحدي الحفر ونقلهم إلي أحد الأماكن بالقرية، حيث تم تعذيبهم بالاعتداء عليهم بإسلاك الكهرباء والخراطيم وربطهم بإحدي الأشجار وجلدهم، والضغط عليهم لمحاولة النطق بالشهادتين، وبرفضهم ذلك تم البصق علي الصليب، مشيرًا إلي أن فترة التعذيب استمرت من الساعة الخامسة والنصف مساء حتي التاسعة، وتركهم علي تلك الحالة حتي الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.
وانتقل الحديث بعد ذلك إلي التأكيد علي تقصير الجهات الأمنية في التعامل مع الواقعة، حيث إنه لم يتم التحرك إلي موقع الأحداث إلا بعد مرور ساعتين من الإبلاغ عن واقعة التعدي، إلي جانب تراخيهم في القبض علي المعتدين من قبل العربان، علي الرغم من تواجدهم علي مقربة من موقع الأحداث مع الادعاء بأن هؤلاء الأشخاص يحملون أسلحة علي مرأي ومسمع من الأمن.
كما تم مناقشة أوجه التقصير التي تعرض لها الرهبان المصابون من عدم توفر الرعاية الصحية في مستشفي ملوي العام، وعدم وصول الإسعاف إلي الدير لنقل المصابين، مبررين ذلك بعدم تلقيهم التعليمات للتحرك لإسعاف المصابين، كما أكد الرهبان علي تقصير الأطباء في التعامل مع المصابين لأكثر من ساعتين تقريبًا ، واضطرارهم إلي نقل بعض الحالات الحرجة إلي مستشفي المنيا العام، حيث أكدوا علي وجود تقصير منه كذلك، مما اضطرهم إلي نقل مصابيهم إلي مستشفي مينا الخاص بالقاهرة.
وعقب الرهبان في نهاية الحديث علي تضررهم من تصريحات السيد اللواء محافط المنيا، التي صرح بها أثناء مقابلته للأنبا ديمتريوس مطران مطرانية ملوي، حيث ذكر له أنه يجب أن يتم دفع المقابل المالي عن الأرض للعربان، حتي يتم إنهاء الأزمة والإفراج عن الرهبان المحتجزين.
وبسؤال الرهبان عن وجود محرض من الأهالي لأحداث الفتنة، أفادوا بالمحاولات المستمرة من أحد الأشخاص ويدعي سمير لؤلؤ، وعدد من مواطني القرية، والذين يقومون بمحاولات لتحريض الأهالي للاعتداء علي الدير، وبسؤالهم عن إمكانية وصول الطرفين لعقد جلسة صلح لإنهاء الأزمة، أفادوا بوجود عدد من المطالب التي يجب تلبيتها أولاً قبل عقد هذا الصلح، ومنها محاكمة المعتدين واستكمال بناء السور.
وأكد الرهبان علي أنه بعد الواقعة بحوالي ثمانية أيام تم الاعتداء علي اثنين من عمال الدير أثناء مرورهما من الطريق المؤدي إلي الدير، كذلك تعرضهم لعدد من المضايقات من جميع الأجهزة الأمنية في الطرق المؤدية للدير.
وفي ختام النقاش أوضحوا أن الدير محروم من بعض الخدمات الأساسية ومنها «توصيل الكهرباء» رغم تقدمهم بالعديد من الطلبات والشكاوي بخصوص هذا الشأن.
ثم تم انتقال البعثة لمقابلة مجموعة من العربان وأهالي قرية قصر هور المجاورة للدير، ومنهم سمير لؤلؤ، صابر محمد شواط، ثابت عبدالمجيد شحاتة، فتحي السيد، فأكدوا في بداية حديثهم أن النزاع بعيد عن الفتنة، موضحين أنه نزاع علي الأرض الفاصلة بين حدود الدير وحدود القرية، والتي يعتبرونها الامتداد الطبيعي لحدود قرية قصر هور.
وبسؤالهم عن واقعة التعدي أفادوا أنه لمعرفة ملابسات واقعة التعدي لابد من التطرق إلي أصل المشكلة، والتي تتلخص في أن وجود أهالي القرية يسبق وجود رهبان الدير، حيث إن الدير ظل خاليا حتي عام ١٩٩٨، إلا أن الرهبان قد ادعوا بشراء الأرض، وهو ما لم يحدث إلي أن علمت هيئة الآثار بذلك فجاءت وقامت بوضع سور حول الدير القديم، حيث إنها منطقة أثرية، كما ذكروا قيام الرهبان ببناء عدد من القلايات في الطرق المؤدية إلي المقابر الخاصة بأهالي القرية، وذلك لفرض أمر واقع لامتلاكهم لتلك المساحات.
وبخصوص واقعة اختطاف الرهبان الثلاثة فقد أكد المواطن ثابت عبدالمجيد شحاتة، والشيخ سمير، أنهما تلقيا اتصالاً هاتفيا من الأستاذ شريف مكرم بشوي، عضو المجلس الملي بمحافظة المنيا، والذي تربطهما به علاقات طيبة، حيث طالبهما بالتدخل لإيجاد الرهبان الثلاثة المختطفين لدرايتهم بالمكان، علي أثر ذلك تم تشكيل فريقين للبحث عن الرهبان في الأماكن المحتمل تواجدهم فيها، حيث تم العثور عليهم في أحد الطرق المؤدية إلي الدير في حالة إعياء شديدة، وتم نقلهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وقد نفي سمير لؤلؤ ما تردد عن كونه مرشدًا للأمن، كما نفي ما تردد عن تلقيه أي تعليمات من الأمن.
«مرفق شكوي مقدمة من محمد سمير لؤلؤ الشهير بالشيخ سمير لؤلؤ»
وبالسؤال عن واقعة التعدي أفاد سائق الحفار المواطن صابر محمد شواط، أنه تم الاستعانة به بدلاً من سائق حفار آخر من سمالوط «مسيحي»، مؤكدًا أنه تدخل لفض المشادة التي حدثت بين الرهبان وعدد من العربان، إلي أن بدأ إطلاق النار وشاهد المدعو رفعت المقاول، يقوم بتصويب بندقيته الآلية نحو القتيل خليل، حيث أرداه قتيلاً، هذا وقد نفي أهالي القرية ما تردد بخصوص أن القتيل إبراهيم، مختل عقليا، وأكدوا أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري أصابه من جانب الدير، مؤكدين أن هذا الأمر يثبت وجود أسلحة نارية بحوزة الرهبان في الدير.
وبالانتقال إلي منزل أهل القتيل لمقابلة والدته وزوجته، أفادت بأن القتيل مستأجر لمزرعة دواجن علي بعد ما يقرب من ٢ كيلو متر من الدير، وأنه أثناء الحادث كان بالمزرعة هو ووالده، وأنهم خرجا علي إثر سماعهما لأصوات إطلاق نيران، حيث تلقي عيارًا ناريا توفي علي إثره، وحول ما أشيع من قبل الرهبان أن القتيل مختل عقليا، أكدت والدته وزوجته بأن ذلك غير صحيح نظرًا لقضائه الخدمة العسكرية «قدوة حسنة».
وتم الاستماع إلي المواطن فتحي سيد علوان، نسيب القتيل الذي أوضح أن أراضي العرب المجاورة لمزرعة الدير يملكها عائلات، حيث يقوم العربان بزراعة واستصلاح قطعة من المساحات المملوكة للعائلة علي حسب القدرة المالية لهم، مع ترك باقي المساحة لحين توافر إمكانية مالية لاستصلاح الباقي، وأن الرهبان قاموا بالاستيلاء علي هذه الأراضي المتبقية والادعاء بشرائها.
تم مقابلة المسؤولين بمطرانية ملوي لمعرفة أبعاد الأزمة، حيث أكدوا عدم النزاع علي أرض، وبالتالي لا يوجد أي طريقة للمصالحة، مطالبين بضرورة وجود أمن لردع مثل هذه الأحداث وأخذ مواقف ضد حمل السلاح من قبل العربان، كما انتقدوا التصريحات الصادرة عن محافظ المنيا، مشيرين إلي أن تلك التصريحات تسيء للبلد أكثر من الأقباط، وتم الإشارة إلي أن الأرض المتنازع عليها هي أرض مملوكة للدير بعقود مسجلة ومودعة لدي المطرانية،
وردًا علي تساؤل للأستاذ منير فخري عبدالنور، حول مساحة الأرض المشتراة من الدولة والوضع القانوني لها، أكدوا أنه توجد مساحة من الأرض تم تقنين وضع اليد عليه، أما الباقي فهم يسعون لوضع يدهم عليها لكي يتمكنوا من التقنين، مؤكدين أن وضعهم علي الأرض يمتد لأكثر من ست سنوات، حيث يتم زراعة الأرض وبيع منتجاتها لأهالي القرية.
وفي النهاية أكد السيد الأستاذ جلال عارف، علي ضرورة إنهاء الوضع المعلق للوصول لنقطة اتفاق بين الطرفين، وأن الاجتماع الذي سيجري بالمحافظة سيقدم كل طرف جميع الأوراق التي تثبت حقه في الأرض سوف يثمر بالنتيجة التي نأمل تحقيقها.
التوصيات
١ - عقد صلح بين طرفي النزاع يحضره ممثلون من الطرفين، ويكون معلنًا وملزمًا للطرفين، في حضور أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو أحد الممثلين عنهم.
٢ - ضرورة تكاتف المسؤولين بالمحافظة علي عمل لقاءات بصفة دورية تجمع ممثلين عن الأهالي من المسلمين والمسيحين للتقريب بينهم، وإزالة أي احتقانات لعدم تفاقمها وحل ما يطرأ من مشكلات.
٣ - مراعاة عدم التفرقة بين المواطنين علي أساس الديانة عند تعامل الجهات الأمنية مع أي مشكلة، يكون طرفاها من المسلمين والمسيحيين.
٤ - التعامل بكل حزم مع كل من يحاول إثارة الفتنة واستغلال المواقف لإعطاء صورة مغايرة لأوضاع المسلمين والمسيحيين بمصر.
٥ - ضرورة العمل علي نشر ثقافة المواطنة وتقبل الآخر، وذلك بمشاركة الأحزاب والجمعيات الأهلية وكذلك الجهات المسؤولة.
.. وتقرير البعثة حول أحداث الفيوم ينفي وجود فتنة طائفية في المحافظة
جاء في تقرير بعثة تقصي الحقائق حوق متابعة ورصد الأحداث التي وقعت في الفيوم أنه في إطار الأحداث انتقلت بعثة تقصي الحقائق الموفدة من مكتب الشكاوي يوم الاثنين الموافق ٢٣/٦/٢٠٠٨ لقرية النزلة «التي تبعد عن الفيوم حوالي ٣٠ كيلو تقريبا»، بمركز يوسف الصديق، محل إقامة الفتاة المختطفة والتي تدعي داليا محمد فرج، بمنزل زوجها المدعو محمد السيد زكي، والشهير بعبدالعال، وكان ذلك في تمام الساعة ١١.٢٠ صباحا، وقابلنا كلا من المهندس أحمد السيد زكي، والسيد محمود السيد زكي «شقيقي زوج الفتاة»، وطلبنا من المذكورين مقابلة الفتاة «داليا»، لكنهما رفضا رفضا باتا مقابلتها، أو مجرد التحدث إليها، وأرجعا ذلك إلي تعليمات صارمة من زوجها، وبالفعل اتصلنا بالزوج لطلبنا مقابلته والسماح لنا برؤية زوجته والتحدث إليها، وقد أفادنا بأنه لا يمكن السماح لنا بمقابلتها، أو مجرد رؤيتها، لوجود تعليمات صارمة من الجهات الأمنية بذلك، كما أن حالتها النفسية سيئة للغاية، أما بالنسبة له فقال إن الحديث معه عبر الهاتف أفضل من المقابلة، لعدم السماح له هو الآخر بالحديث، وقد أفادنا الزوج محمد بالتالي:
إنه متزوج من داليا محمد فرج «دميانة مكرم فرج» منذ قرابة العامين منذ عام ٢٠٠٦، عن قصة حب بينهما، وكان أهل الفتاة علي علم بها، وكان بينه وبين أهلها علاقة طيبة للغاية، وأنه كان يقضي مع أسرتها معظم وقته بمنزلهم قبل زواجه منها، وقد قاموا بدعوته علي خطبتها من قبل «علي أحد الشباب المسيحيين»، وأضاف أنه مورست عليه ضغوط كبيرة من الجهات الأمنية حتي لا يدلي بأي معلومات لأحد.
وقد سألناه عما إذا كانت زوجته قد تم بالفعل خطفها عن طريق أهلها ومحاولتهم معها للعودة للمسيحية: قال إن زوجته كانت مختطفة، وهو لا يتهم أهلها بتدبير واقعة الاختطاف، ويتهم اللكنيسة بتدبير الواقعة مع أحد كبار المسيحيين بالقرية ويدعي عزت لبيب «من ذوي النفوذ، كما أنه علي علاقة بأقباط المهجر، وذلك علي حد علم أهالي القرية»،
وذلك باستخدام شقيقة الزوجة وتدعي نيفين مكرم «٢٠ عاما» حيث قامت الأخيرة بالاتصال بداليا، وأخبرتها أنها تود رؤيتها للضرورة، وأن والدهما مريض ويود رؤيتها مستغلة تعلق داليا الشديد بها، وكذلك تواجدها بالقاهرة، حيث كانت بصحبته لزيارة ابن عمه المدعو عبدالعظيم زكي ـ محجوز بمستشفي العجوزة للعلاج نظرا لحدوث حادثة اصطدام له بأحد الجرارات بالقرية، وتم نقله لمستشفي العجوزة لتلقي العلاج، وبالفعل نزلت الزوجة لمقابلة شقيقتها وذهبت معها لرؤية والدهما ولكنها فوجئت بأنها مختطفة من قبل ثلاثة أشخاص لا تعرفهم ذهبوا بها إلي منزل والدها، وبعد ذلك أخذوها إلي أحد الأديرة احتجزت به عدة ساعات ثم توجهوا بها إلي فيلا بإحدي المناطق النائية، وتم احتجازها بها وتمت مساومتها بين العودة للمسيحية ومفارقة زوجها أو ذبح نجلها الطفل سيف الإسلام «يبلغ من العمر ١٠ أشهر» أمامها.
وقد سألناه: هل قام بالتحدث للأهالي عبر مكبر الصوت وقال لهم إن زوجته لم تختطف وأنها متواجدة معه وكذلك نجله سيف؟
قال إنه قام بذلك بناء علي ضغوط مورست عليه من الجهات الأمنية لتهدئة الأوضاع، ولكنها بالفعل كانت مختطفة هي ونجله سيف.
وقد أنهي الزوج حديثه معنا واستكمل شقيقه أحمد زكي، وبسؤاله عن معلوماته عن واقعة الاختطاف قال إنه علم بواقعة اختطاف زوجة شقيقه محمد صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠/٦/٢٠٠٨ حيث اتصل به أحد معارفهم بالقاهرة ويدعي عيسي وأخبره بأن داليا ونجلها قد تم اختطافهما منذ يوم الخميس الموافق ١٩/٦/٢٠٠٨ تقريبا الساعة ١٢ بعد منتصف الليل بعد عودة شقيقه محمد من المستشفي المودع بها ابن عمهم، نزل الزوج حوالي الساعة ١١:٣٠ ليلا لشراء بعض مستلزمات المنزل وترك زوجته ونجله مع شقيقته نورا، حيث كان وزوجته مقيمين معها بشقتها بمنطقة رمسيس، وعندما عاد فوجئ بعدم تواجد الزوجة والطفل وقصت عليه شقيقته أنها فوجئت هي الأخري بعدم وجودهما حيث كانت بدوره المياه ولم تشعر بشيء.
كما أضاف أنه حدثت عدة مشاكل من قبل بين شقيقه محمد وأسرة الفتاة، كانت تلك المشاكل بعام ٢٠٠٦ حيث حاول بعض أقاربها التعدي علي الزوج عدة مرات، وكانت إحداها في بداية زواجه من داليا، وكان الزوجان يقيمان بمنطقة المرج وفوجئا ببعض الأشخاص يحاولون كسر باب الشقة عليهما، وقد أبلغت الزوجة إحدي جاراتها من بلكونة المنزل بأن بعض الأشخاص يحاولون التعدي عليها وزوجها وطلبت من الجارة إبلاغ أهل محمد فورا وأعطتها رقم التليفون الخاص بالأسرة، واتصلت الجارة وبالفعل أبلغتنا وقد تجمع بعض أفراد العائلة وذهبنا للقاهرة لاستيضاح الموقف وكان ذلك في شهر رمضان،
وقد اختار هؤلاء الأشخاص وقت المغرب حتي يستطيعوا دخول الشقة دون أن يشعر بهم أحد، عندما فشلوا في كسر الباب ودخول الشقة انتظروا أمام باب البيت المقيم فيه محمد وداليا، وقد حدثت مصادفة غريبة في ذلك الوقت، حيث كان السيد مأمور قسم شرطة المرج يمر بالشارع في حملة أمنية لتنفيذ أحكام بالمنطقة، لاحظ أثناءها وقوف هؤلاء الأشخاص أمام باب البيت بشكل مريب، وقد قام باصطحابهم معه لقسم شرطة المرج، وتم تحرير محضر بقسم الشرطة بالوقائع سالفة الذكر، وقد تم اعتقال ١٠ من أقارب الفتاة علي أثر تلك الأحداث الشهيرة بأحداث المرج، وأضاف بعد تلك الأحداث انتقل محمد وداليا للإقامة بإحدي الشقق بحدائق القبة «بناء علي تعليمات أمنية مشددة بذلك»، وكان الزوج وزوجته يقيمان بها تحت حراسة أمنية لهم لمدة شهر تقريبا، وبعد ذلك عاد محمد وزوجته للإقامة ببلدتهم بقرية النزلة مركز يوسف الصديق، وهدأت الأمور إلي حد كبير.
وقد ذكر أيضا أنه بعد عودة محمد وداليا للإقامة بالقرية حدثت واقعة أخري وكان ذلك عام ٢٠٠٧ حيث قام ابن عم داليا بالبصق علي الزوج أثناء مرور الأخير بدراجته البخارية من أمامه، وكان رد فعل الزوج أنه عنفه، وقال له «لن يحدث خير إذا ما كرر هذا الموقف مرة أخري»، وبعد ذلك ذهب لمباشرة أعماله بالأرض الزراعية التي يملكها بزمام القرية ولكنه فوجئ بعم الزوجة يعترض طريقه محاولا الاعتداء عليه وسبه، وكان ذلك أمام بعض الأهالي وقد تم تحرير محضر بمركز شرطة يوسف الصديق بتلك الواقعة.
وبسؤاله عن وقائع التخريب والمتسبب فيها:
قال إنه بالفعل حدث تخريب ولكن ليس بالصورة التي أذيعت ونشرت وأضاف أن بعض المسيحيين قد قاموا بأنفسهم بتخريب بعض الأشياء أملا منهم في الحصول علي تعويضات كبيرة، وقد أرجع السبب في ذلك لأن حالة معظم أقباط القرية بالغة السوء من الناحية المادية، وكذلك حدث تخريب من بعض المسلمين ولكن كان له أسباب، حيث بثت شائعة بالقرية أن داليا وطفلها قد قتلا وكان ذلك أثناء تجمهر الأهالي أمام بيت الزوج عندما علموا باختطاف الزوجة والابن وكانوا قرابة ١٠ آلاف شخص، وقد ذهب البعض منهم لكبير المسيحيين بالقرية ويدعي عزت لبيب، وقد ذكر أنه المتسبب في واقعة الاختطاف، وقد هدده الأهالي بضرورة عودة الفتاة ونجلها علي وجه السرعة، وفي حالة قتلهم يلزم تسليم جثتيهما والأخذ بالثأر من القتلة، وقد أضاف أن بعض الأهالي سمعوا المدعو عزت لبيب، يتحدث بهاتفه المحمول للمختطفين ويقول لهم «يلزم رجوع البنت ونجلها اليوم وإلا سوف يقتلونا جميعا».
وقد سألناه عما نشر بالصحف من واقعة الاعتداء علي المواطن عزت لبيب وزوجته واختطاف نجل ابنته:
قال إنه لم يحدث أي شيء من ذلك وأن زوجة عزت لبيب لم يتعرض لها أو له أحد بالمرة، كما أنها لم تظهر أثناء الأحداث.
وأضاف أن المدعو، عزت لبيب هو المتسبب في جميع الوقائع والفتن المذكورة حيث إنه قد تفاوض علي عدم رجوع الفتاة وإمكانية رجوع الطفل لوالده.
وقد سألناه عن موقفه الشخصي بعد معرفته بواقعة الاختطاف:
قال إنه تلقي الخبر عبر الهاتف صباح يوم الجمعة قرابة الساعة السادسة صباحا وعلي الفور تم إبلاغ السيد رئيس المباحث بالواقعة وقد قال لي لاتفعل شيئا وأنا سأفعل اللازم وحوالي الساعة الثامنة صباحا جاء لي أحد المخبرين وأخذ مني بعض المعلومات عن داليا من حيث رقم التليفون الخاص بها وأي شيء أعلمه عنها وبعد ذلك جري اتصال بيني وبين رئيس المباحث وقال لي أنتظرني أنا جايلك البلد وبالفعل أرسل لي أحد المخبرين يستدعيني للذهاب للنقطة فذهبت معه ووجدت عددا كبيرا من رجال الأمن وأمن الدولة وأبلغوني بأن الولد سوف يعود، أما بالنسبة لداليا فإنها رحلت بناء علي رغبتها الشخصية ولن تعود وقد وافقت علي ذلك بأن يأتوا لي بالولد لأنني تخوفت بألا أطول أحدا منهما إذا ما رفضت وكانت تلك المقابلة بعد صلاة العصر وبعد العودة من نقطة الشرطة فوجئت بأهالي النزلة والربع يتجمهرون أمام المنزل ويصرون علي عودة الفتاة ونجلها.
وكذلك قد سألناه عن كيفية عودة الفتاة ونجلها:
فقال إنه بعد المكالمة التي جرت بين المدعو عزت لبيب وبعض الأشخاص ظهرت داليا بالمعادي واتصلت بزوجها وعلي الفور بمجرد رؤيته قد أغشي عليها ولم تشعر بأي شيء، وكان ذلك تقريبا في الساعة الثامنة والنصف من يوم الجمعة الموافق ٢٠/٦/٢٠٠٨، كما أضاف أنه من ذلك الحين وهي تعاني من حالة نفسية بالغة القسوة.
وعن علمه هو والأهالي بخبر العودة قال إن زوج شقيقته قد اتصل به وأخبره بأن داليا وسيف قد عادا وهما الآن بجوارهم بمنزل شقيقة الزوج بمنطقة رمسيس وبناء علي تلك المكالمة قد نزلت إلي الأهالي المتجمهرين أمام المنزل وأبلغتهم بأن الفتاة ونجلها قد عادا، وقد هلل الأهالي فرحا بهذا الخبر.
وبسؤاله عما إذا كان قد تم الهتاف بمسجد القرية أثناء صلاة الجمعة لتحريض الأهالي علي قتل الأقباط أو إحداث تخريب بممتلكاتهم:
قال إن هذا الكلام لم يحدث بالمرة والدليل علي ذلك أن الأهالي لم يعلموا بواقعة الاختطاف إلا بعد عصر يوم الجمعة بعد عودته من نقطة الشرطة.
وبسؤاله عن دور الأمن من تلك الأحداث:
أفاد بأن الأمن كان منحازا للطرف المسيحي وأنهم عرضوا عليه أن يتم تسليمه نجل شقيقه دون الفتاة، وأضاف أيضا بأن الأمن دائم التحيز للمسيحيين إلي حد أن أقباط القرية دائمو تهديد الأهالي المسلمين بأمن الدولة وأصبح الأهالي بالفعل يخافون من المسيحيين، كما أضاف بأن شقيقه محمد معروف عنه حبه الشديد وتقربه للمسيحيين وكذلك معاملته الكريمة معهم وهو دائما يحضر كل العمال لإصلاح أي شيء بمنزلنا من الصنايعية المسيحيين والعلاقة بينه وبينهم طيبة للغاية.
وقال إنه بالرغم من كل الأحداث لم يمس أحد من المسيحيين ولا يوجد إصابة واحدة بينهم.
أما بالنسبة لما نشر عن رغبة الفتاة في الهرب من زوجها بإرادتها المنفردة وذلك لقيامه بإساءة معاملتها، أفاد بأن الكل يعلم مدي ارتباط محمد بداليا ومدي الحب بينهما وأن أهلها نفسهم يعلمون بذلك جيداً.
وقد انتقلنا بعد ذلك للتحدث مع بعض الأهالي «من طرفي النزاع المسلم والمسيحي»:
تقابلنا مع أحد الأهالي ويدعي عبدالرحمن محمد أحمد «من أهالي القرية» وهو شاهد عيان للأحداث وبسؤاله عن الأحداث: قال إن الفتنة جاءت من الطرف المسيحي حيث إنهم هم الذين أشاعوا بين الأهالي شائعة قتل الفتاة ونجلها، وهو ما أدي إلي حدوث هرج ومرج بين الأهالي حيث كان أهالي النزلة والربع «حوالي ١٠ آلاف شخص» متجمهرين أمام منزل الزوج لمتابعة الأحداث ورغم علم الإخوة المسيحيين بمشاعر المسلمين في ذلك الوقت ومع ذلك أشاعوا الخبر الذي أدي إلي تلك الأحداث.
وبسؤاله عما يعرفه عن دور المواطن عزت لبيب في تلك الأحداث:
قال إن عزت لبيب هو المتسبب الرئيسي في الأحداث وأنه قد أشعل مشاعر الغضب لدي الطرف المسلم، خاصة عندما تفاوض علي رجوع الطفل لوالده وعدم رجوع الفتاة، كما أنه اشترط لرجوع الطفل مدة ثلاثة أيام.
وبسؤاله عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين من الأهالي بعد الأحداث:
قال إن العلاقة بين الطرفين علي خير ما يرام وأن الجميع مترابطون ولن تؤثر فيهم تلك الأحداث العارضة والدليل علي ذلك أنه لتوه عائدا من عند أحد أصدقائه المسيحيين ويدعي «عاطف» وكان معه بالاستوديو الخاص بالأخير يقضون بعض الوقت في لعب بعض الألعاب علي جهاز الكمبيوتر الخاص بالاستوديو.
وبعد ذلك انتقلت البعثة لمقر المطرانية بالفيوم لمقابلة أحد المسؤولين للتحدث معه بشأن الأحداث ولكن لم نستطع مقابلة أحد لعدم تواجدهم، نظراً لأعمال التجديد والتوسيع القائمة الآن بالمطرانية، وقد تقابلنا مع أحد الخدام بالمطرانية ويدعي عزت قلادة معوض، وأكد أنه لا يوجد أحد بالمرة وأن الأب ميخائيل يأتي من الحين للآخر لمتابعة الإنشاءات، وقد أعطي لنا رقم التليفون الخاص بالأب ميخائيل للاتصال وقد قمنا بالاتصال به عدة مرات ولكن لم يرد أحد.
وبسؤال الخادم المذكور عن الأحداث:
قال إنه لم يكن متواجداً بالفيوم في هذا الوقت لارتباطه ببعض الأعمال ببني سويف، وأنه سمع فقط عنها.
وبسؤاله عن وجود تخريب بممتلكات الأقباط:
قال إنه لم يسمع بهذا الأمر مطلقاً ولا يعتقد أن يكون قد حدث تخريب، وأضاف هو الآخر أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين علي خير ما يرام وأن الجميع إخوة وأصدقاء.
Encyclopedia - أنسكلوبيديا