الحكم بحبس كاهن لمدة سنة وتغريمه 10 ألاف جنية لأنه يرمم الكنيسة منظمة الأقباط متحدون 23/11/2007 م عن مقالة بعنوان [ خلاف بين مطرانية البحيرة والمحافظة بسبب إعادة بناء كنيسة والحكم علي كاهن الكنيسة بالسجن سنة] كتب عمرو بيومي أصدرت كنيسة مار جرجس بكوم حمادة، في محافظة البحيرة، بيانا وقعه القس مكسيموس بداري، كاهن الكنيسة أكد فيه أن الكنيسة أنشئت عام ١٩٥٣م في أيام الرئيس الراحل محمد نجيب، ووضع حجر أساسها الرئيس الراحل أنور السادات نيابة عن مجلس قيادة الثورة آنذاك، مشيراً إلي أن عدد الأقباط بمركز كوم حمادة في هذا الوقت كان ٥٠ أسرة قبطية أرثوذكسية، ووصل الآن إلي حوالي ٨٠٠ أسرة ـ بخلاف القري الموجودة حول كوم حمادة وعددها ٢١ قرية ـ يؤدون صلواتهم في كنيسة الشهيد مار جرجس بكوم حمادة لعدم وجود كنيسة في قراهم. وأشار البيان إلي سقوط بعض أجزاء من سقف الكنيسة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي تطلب تقديم طلب إلي محافظ البحيرة بإحلال وتجديد وتوسيع الكنيسة وافق عليه المحافظ، بعد استكمال الأوراق المطلوبة. وذكر البيان أنه في يوم الجمعة ٥ نوفمبر الماضي أثناء الصلاة انهارت أجزاء من سقف الكنيسة علي المصلين وتم إخطار مركز شرطة كوم حمادة، الذي قام بالمعاينة وبعد الاتصال بالمسؤولين ورجال أمن الدولة وافقوا شفهيا علي البدء في هدم سقف الكنيسة وأثناء الهدم تساقطت الجدران بالكامل ونحن مستمرون في عملية الهدم والبناء. وكشف بداري عن قيامهم حاليا بوضع أساسات الكنيسة لإعادة بنائها من جديد، موضحا أن المحكمة أصدرت يوم ٥ نوفمبر الجاري حكما بحبسه هو لمدة عام وتغريمه ١٠ آلاف جنيه. *************************************** الصلاة في حوش الكنيسة بعد سقوط سقف كنيسة مارجرجس بكوم حمادة محافظة البحيرة. الأمن يرفض الترخيص للكنيسه من سنه 1953 وقد أتصل الأمن وقال لهم أبنوا الكنيسة وأحنا هانغمض عنينا ولكن طلب الأنبا ابخوميوس من ألأمن إصدار تصاريح رسمية بالبناء وقد قام بوضع حجر الأساس لهذه الكنيسة السيد محمد أنور السادات 1953 م وكان حينها أحد أعضاء رجال الثورة أثناء رياسة اللواء محمد نجيب للجمهورية وقد ذكر الأنبا باخوميوس أن التصريح صدر من الأمن الساعة التاسعة من صباح يوم 8/11/2007م ********************************** جريدة وطنى بتاريخ 18/11/2007م السنة 49 العدد 2395 عن مقالة بعنوان [ قراءة في ملف الأمور المسكوت عنها-(178) برقية عاجلة إلي المؤتمر العام للمواطنة في مصر ] : بقلم:يوسف سيدهم القانون الموحد لدور العبادة...والسلطة الأمنية!!
***كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس -مدينة كوم حمادة-محافظة البحيرة: ونحن علي أعتاب عقدالمؤتمر العام للمواطنةالذي يعقد الأسبوع القادم برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان، أرسل من هذا المكان برقية عاجلة للمؤتمر وللمجلس عن ملف هذه الكنيسة ومشوارها المؤسف مع الأجهزة الرسمية والأمنية لانتزاع الموافقات علي إحلال وتجديد الكنيسة التي يرجع عمرها إلي عام ...1953أقول ذلك لأني كلما وضع أمامي ملف أوراق لمشكلة كنسية تصارع للحصول علي الموافقات الرسمية وتصطدم بالعرقلة الأمنية أزداد حنقا علي الواقع المريض الذي يتحكم في الملف القبطي وعلي رأسه الانفلات الأمني والبوليسي وأزداد تعجبا من إصرار المجلس القومي لحقوق الإنسان علي تضمين مشروعه للقانون الموحد لدور العبادة فقرةالعرض علي السلطة الأمنية، بالرغم من وجود مشروعين لذات القانون واقفين في طابور الانتظار للعرض علي مجلس الشعب لايتضمنان مثل هذه الفقرة المهينة...وإليكم فصول مأساة كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة كوم حمادة التي يشهد تاريخها الممتد نحو نصف قرن من الزمان أنها نشأت قبل أن تمرض مصر بداء التعصب المقيت، وبعد نصف قرن عندما ظهرت علي مبناها علامات الشيخوخة وتحتاج للعلاج تنكرت مصر لها!! الأنبا باخوميوس مطران البحيرة يطلع على المستندات والأوراق الخاصة بالكنيسة ---------> **تم وضع حجر الأساس للكنيسة بتاريخ 10 مايو 1953 في حفل بهيج شرفه بالحضور البكباشي أركان حرب أنور السادات نائبا عن حضرة الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب وبحضور لفيف كريم من رجال الإدارة ومن جانب الكنيسة حضر الحفل القمص بولس بولس والقمص يوسف صليب نيابة عن حضرة صاحب النيافة الأنبا توماس مطران البحيرة ، هذا بالإضافة إلي حشد كبير من الهيئات والطوائف وأعيان مركز كوم حمادة...وأترك للقراء استخلاص المدلولات الطيبة التي ينطوي عليها هذا الأمر والتي هي أيضا تثير مشاعر الحنين إلي ملامح ومعايير الزمن الجميل الذي مضي. الأقباط فوق سطح الكنيسة وهم يشعرون بألم لسقوط السقف --------> **مضت سنوات العمر بهذه الكنيسة وأكاد أقطع أن الأمر لم يكن يخلو من احتياجات متتابعة لصيانتها وتجديدها وكان ذلك بالشيء الطبيعي الذي كان يتم دون التفات أحد ودون جرح مشاعر أو استفزاز أحد لأن المفاهيم التي كانت سائدة في ذلك الزمن كانت تحمل كل احترام وتقدير لدور العبادة كما كانت ترسخ احترام العقائد وتثق أن التدين الحق يكمن في نشر المحبة والسلام والألفة...ثم جاء زمن رديء غابت عنه تلك المفاهيم وحلت محلها قناعات مريضة بأن الإخلاص لأي دين يتأتي بمحاربة الدين الآخر وكراهية أتباعه ومقاومة دور العبادة الخاصة بهم، وانتشرت العدوي فلم تقتصر علي بعض ذوي النفوس الضعيفة من المواطنين غير المتعلمين لكنها أصابت الكثيرين من شتي شرائح وطبقات المجتمع كما أصابت رجال الإدارة أنفسهم المسئولين عن خدمة المواطنين المصريين رعايا الدولة ودافعي الضرائب دون انحياز أو تفرقة فأصبحوا يعتقدون هم أيضا أنهم مخلصون لدينهم إذا عرقلوا وعوقوا كل ما يخص الدين الآخر، وساعدهم علي المضي في ذلك المسلك المعوج انفلات وغياب سلطة المساءلة والحسم. **ساءت الأحوال بمبني الكنيسة وتراكمت علي مدي السنوات خلال العقود الثلاثة الماضية احتياطات الإصلاح والصيانة والتجديد التي لم تلب لصعوبة الإجراءات وشح الموافقات ولم يفلح العديد من القرارات الجمهورية التي صدرت منذ فبراير 1998 في التيسير علي الكنيسة لاختراق الستار الحديدي المفروض سياسيا وأمنيا علي إعطاء تصاريح الترميم والتجديد، إلي أن صدر القرار الجمهوري الأخير في هذا الشأن وهو القرار رقم 391 لسنة 2005 الذي فوض المحافظين سلطة الترخيص بهدم كنيسة وإقامة كنيسة في ذات موقعها أو بإقامة بناء أو تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة...وهنا تقدم راعي كنيسة مارجرجس بكوم حمادة بطلب إلي السيد محافظ البحيرة يعرض فيه الحالة المتردية التي يعاني منها مبني الكنيسة والتي باتت تهدد سلامة المصلين المترددين عليها ويطلب الموافقة علي الترخيص بإحلال وتجديد وتوسعة الكنيسة . **بتاريخ 2006/1/25 وردت للكنيسة موافقة السيد المحافظ التي جاء نصها كالآتي: السيد رئيس المدينة، أوافق تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية في تفويض المحافظين وذلك بعد تقديم المستندات اللازمة للمطلوب وكذلك الرسومات الهندسية بالتوسعة لإقرارها...وسارع راعي الكنيسة بالتقدم بالمستندات المطلوبة وتشمل تقريرا هندسيا استشاريا عن حالة المبني، ومستندات ملكية الكنيسة المسجلة وغيرها من مستندات الشهر العقاري والضرائب وانتظر عرض الأوراق علي الأجهزة الإدارية والهندسية المسئولة. **بتاريخ 2006/7/30 أخطرت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحيرة راعي الكنيسة بموافاتها بكشف تحديد مساحي لموقع الكنيسة تمهيدا لإصدار الموافقات المطلوبة ، وعندما تقدم راعي الكنيسة بطلب استخراج ذلك الكشف لدي الأجهزة المسئولة أجابته بأن مطلبه-وهو في ذات الوقت مطلب مديرية الإسكان-يصعب إجابته من الناحية القانونية حيث يتضمنه أصلا العقد المسجل لملكية الموقع والذي يوضح بجلاء اسم الحوض وأرقام القطع من واقع الخرائط المساحية والمشهر برقم 235 لسنة ...1957وهنا وجد الراعي نفسه بين مطرقة مديرية الإسكان وسندان المساحة في لعبة مشهورة يعرفها كل مواطن مصري عندما يقف حائرا عاجزا بين الأجهزة المسئولة أحدها يصر علي طلب ما والآخر يصر علي عدم إجابة الطلب، وكان من الطبيعي أن يترتب علي ذلك توقف مديرية الإسكان عن الترخيص المطلوب بالهدم والتوسعة للكنيسة وعلي راعيها أنيخبط دماغه في الحيط!!!...فما كان منه إلا أن استغاث صارخا بالمحافظ في 2006/11/22 لكن الرد لم يأت من المحافظ الذي يبدو أنه عندما هم بالتدخل لفك الاشتباك بين الأجهزة المحلية والكنيسة جاءت الضربة القاضية!! **الضربة القاضية يعرفها كل من خاض طريق الآلام لإنهاء أوراق تخص كنيسة أو أعمال متصلة بها، وهي الضربة الأمنية-أو القرارات الأمنية-وفي حالتنا هذه جاءت في توقيت متقن وكأننا بصدد مسلسل درامي يتولاه مخرج قدير، ففي الوقت الذي توهم البعض تدخل المحافظ لفتح الطريق المسدود الذي وقفت فيه أوراق الكنيسة فوجيء الجميع بالرد الوارد من مديرية أمن البحيرة إلي مديرية الإسكان بشأن استطلاع رأي الجهة الأمنية في الأمر، ويقضي الرد بإيقاف جميع إجراءات الترخيص بهدم وتوسعة الكنيسة لأنه لم يصدر بشأنها قرار جمهوري!!!...وهنا انقسم القائمون علي الكنيسة إلي فريقين:فريق يصرخ بهستيريا علي الجرأة الأمنية التي تتمتع بحصانة أن تدعي أي شيء يخالف الواقع والأوراق لتسويف وتعطيل الأمر وهي مطمئنة أنها بمنأي عن الحساب وفريق يضحك بهستيريا من جراء استباحة مديرية الأمن ضرب القرارات الجمهورية وقرار المحافظ بعرض الحائط وإخراج لسانها للكنيسة التي تشهد أوراقها أن وضع حجر الأساس لها تم بحضور ممثلي قمة السلطة المصرية عام 1953، لكن يبدو أنه في غمار الاحتفال سهي عليهم إصدار القرار الجمهوري لها، لذلك فهي غير موجودة وغير معترف بها طوال نصف القرن المنصرم!!! **آخر فصول مأساة الكنيسة كانت يوم الجمعة 2 نوفمبر الجاري وأثناء إقامة صلاة القداس حين فوجيء المصلون بتساقط بعض أجزاء من سقفها علي رؤوسهم وطبعا عمت حالة من الذعر والارتباك بين المصلين تخللتها أصوات احتجاج صارخة علي الغبن والظلم المسكوت عليه والواقع علي الكنيسة من جراء سطوة السلطة الأمنية...وقام راعي الكنيسة بتحرير محضر بالواقعة برقم 8517 لسنة 2007 إداري كوم حمادة ثم أخذ يرسل الشكاوي واحدة تلو الأخري علي أرقام فاكسات شتي المسئولين، ثم جلس ينتظر عدالة السماء بعد أن عزت عليه عدالة الأرض. ***أعود وأقول:هذه الواقعة وملابساتها ليست وحيدة من نوعها وهي مهداة إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ومؤتمره العام للمواطنة وإلي كافة المتصدرين لإعداد ومناقشة القانون الموحد لدور العبادة...وأخيرا إلي المدافعين عن السلطة الأمنية والدولة البوليسية. ************************************* |