( تفاصيل ومستندات / 16 / تعويق بناء الكنائس وترميمها)
كنيسة دير الأمير تادرس
بقرية بنى شقير بمنفلوط 1987 - 1997 م
دير الأمير تادرس يقع فى مغارة بالجبل على إرتفاع 50 متر عن سطح الأرض وخارج المغارة يوجد فناء به كنيسة , أما اسفل سطح الجبل أما اسفل سطح الجبل توجد منطقة مدافن للمسيحيين يرجع تاريخا إلى ما يزيد عن الألف عام , وقد إعتاد المسيحيين الأقباط الذهاب إلى الدير والكنيسة لحضور القداسات الإسبوعية , كما أنهم يحضرون إحتفالات الأعياد بها وأسابيع النهضة الروحية التى تقام سنوياً فى السبوع ألخير من شهر يوليو إحتفالاً بذكرى إستشهاد القديس العظيم الأمير تادرس , وفى كل هذه المناسبات يذهب زوار الدير إليه عبر ركوب المراكب الشراعية فى النيل , كما يوجد طريق برى يؤدى إلى الدير عبر الصحراء بطول 4 كيلومتر .
وفى شهر يوليو 1987 م إستدعى رئيس وحدة مباحث مركز منفلوط كاهن الكنيسة وأبلغه بالتوقف عن الذهاب إلى الدير وإيقاف إقامة الشعائر الدينية والصلوات لأن تلك المنطقة ملك هيئة الآثار , ولكن كاهن الكنيسة أبرز له خطاباً صادر من هيئة ألاثار يفيد بأن الدير والكنيسة خالية من ألاثار ولا تدخل ضمن المناطق التابعة للهيئة , إلا أن رئيس وحدة المباحث لم يقبل تلك الوثيقة لأنه بيت النية مقدماً على منع إقامة الصلوات والشعائر الدينية المسيحية , وفى مارس 1989 م تربص بالأهالى وهم يقومون بتنفيذ بعض الأعمال فى منطقة المدافن بسفح الجبل , وقبض عليهم وحرر لهم محاضر جنحة وكال لهم التهم الباطلة قائلاً : أنهم اقاموا مبانى داخل الدير !!! بدون ترخيص الأمر الذى قضت فيه المحكمة بالبراءة بطبيعة الحال إذ ان هذه المبانى هى تجديد للقبور التى تهالكت بفعل الزمن وليست فى منطقة الكنيسة !!!
ولم يستطع كاهن الكنيسة الصلاة بعد منعه ضابط المباحث وتقدم كاهن الكنيسة إلى وحدة المباحث مركز منفلوط لإستئناف لإقامة الشعائر الدينية بكنيسة الدير فتقابل بالرفض مما أضطر الكاهن إلى رفع شكواه إلى السيد اللواء مدير أمن اسيوط فتفضل بإعطاء تعليماته إلى كل من مركز منفلوط ومركز أبنوب بعدم إعاقة إستئناف الشعائر الدينية والصلوات بكنيسة الدير , فتم التصريح بإقامة الصلوات التى لم تستمر سوى فترة وجيزة .
وفى يوليو 1989 , وأثناء الإحتفال بعيد ألمير تادرس عاد رئيس وحدة المباحث إلى التحرش بالمترددين على الكنيسة وأمر بإغلاقها بعد أن قدم تحريات تفيد بأن الدير ليست به كنيسة !! .. وعبثاً حاول الكاهن إقناعه أن الكنيسة تابعة للدير وهذا أمر ثابت وواقع على الخرائط المساحية الرسمية التى يعود تاريخها إلى عام 1905 م ولكن دون جدوى , وأستمر رئيس وحدة المباحث فى تزييفه للواقع حين أدعى عدم وجود طريق يؤدى غلى الدير فى محاولة لطمس معالم الكنيسة , بينما يقول الكاهن أنه يوجد على هذا الطريق على بعد مائتى متر تقريباً ضريح للشيخ محمد عبد الرحيم الخراشى الذى يحتفل به المسلمون سنوياً بتصريح من رجال الأمن , وبجواره عزبة مأهولة بالسكان قامت الدولة بتوصيل التيار الكهربائى لها !!!
وحدث أن رفع الكاهن تظلماً إلى السيد وزير الداخلية يطلب فيه الموافقة على إقامة الشعائر الدينية بكنيسة الدير , وقد علم الكاهن أن السيد الوزير وافق على طلبه عندما إستدعاه مركز الشرطة فى منفلوط فى 15 أكتوبر 1997 م واطلعه على تلك الموافقة ولكن الكاهن فجئ بالمسئولين عن الأمن يطلبون منه إرجاء تنفيذ موافقة السيد وزير الداخلية إلى وقت لاحق ولكن بدون إبداء الأسباب
ماذا جرى لمصر ؟؟
راجع جريدة وطنى - مقالة يوسف سيدهم - بتاريخ نوفمبر / 1997 م
=================================================================