( تفاصيل ومستندات / 18 / تعويق بناء الكنائس وترميمها)
كنيسة القديس مار مرقص الرسول
بأسيوط 2 / 11 / 1994 م - حتى الآن
أرسلت كنيسة القديس مرقس الرسول تظلم إلى الأجهزة المحلية بالمحافظة تقول :
" نتيجة قدم مبنى الكنيسة وعلى اثر هطول امطار غزيرة فى 2 / 11 / 1994 م تعرض المبنى لتلفيات خطيرة نتج عنها صدور قرار الإزالة رقم 82 لسنة 1994 م بهدم جميع المبنى حتى سطح الأرض , وتقدمت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط بطلب إلى السيد وزير الداخلية فى 12 / 12 / 1994 م بالموافقة على صدور القرار بإعادة بناء الكنيسة وملحقاتها حتى لا تتعطل الشعائر الدينية .
وفى 23/ 6 / 1997 صدر ترخيص البناء فى 107 لسنة 1997 عن حى غرب أسيوط والذى ينص على : " هدم وإعادة بناء كنيسة القديس مار مرقس والمبنى الدارى السكنى الملحق بها .. وهذا الترخيص صدر أساسا على موافقة السيد اللواء وزير الداخلية فى ديسمبر 1994 م والتى صدر بشأنها كتاب مديرية المن رقم 12 - سرى فى 12 / 3 / 1997 م !! بتكليف المسئول عن الكنيسة بتقديم مستندات الحصول على الترخيص .
وبتاريخ 24 / 6 / 1997 م أرسل الحى صورة من الترخيص إلى الجهات الأمنية لأحاطتها علما بذلك , وبتاريخ 28 / 7 / 1997 م أخطرت الجهات الأمنية الحى بتحديد تاريخ 1 / 8 / 1997 م موعداً للبدء فى تنفيذ الأعمال موضوع الترخيص الصادر , وبناء عليه بدأ القائمون على إدارة الكنيسة فى مباشرة موضوع الهدم تمهيداً لإعادة البناء بعد افنتهاء منها .
بتاريخ 23 / 10 / 1997 صدر القرار رقم 491 لسنة 1997 من رئاسة حى غرب أسيوط بإيقاف جميع الأعمال المخالفة الجارى أقامتها والتحفظ على الأدوات والمهمات المستعملة فى البناء عن طريق شرطة المرافق ... ويقول صاحب التظلم أن العمل الذى تم إيقافه لم يتجاوز أعمال الهدم التى لم تكن أستكملت بعد ولم تبدأ أى أعمال بناء فكيف يتضمن نص قرار الإيقاف ذكر : " الأعمال الجارى إقامتها " ؟ !!! كما يتضمن قرار الإيقاف الذى يقول : أنه " مخالفة التعليمات الأمنية الصادرة بشأن هدم وإعادة بناء الكنيسة ... " !!!
ألا يحق لنا أن نتعجب ونطلب تبريراً واضحاً لذلك ؟ ... وألا نؤكد هذه الوقائع من تربص الأجهزة الأمنية بكل ما يتصل بالكنائس وإندفاعها فى الإنقضاض لعرقلة العمل وتعطيله حتى بعد صدور الموافقات الرسمية والتراخيص اللازمة له ؟ .. هل هذا هو التطبيق العملى لما صرح به السيد الرئيس حسنى مبارك من أن بقاء اللوائح التى تحكم بناء وترميم الكنائس هو بهدف التأمين وليس بهدف السيطرة
راجع جريدة وطنى - مقالة يوسف سيدهم - بتاريخ9 /11 / 1997 م
===========================================================