Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

الحكومة المصرية والتسويف والتأجيل وإبدأ بتقديم الأوراق من جديد

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
البلد بلد أبونا
الحكومة وأصدار ترخيص وإلغائه
القرار الجمهورى غير نافذ
الكنيسة تثير مشاعر المسلمين
الحكومة والشكاوى الكيدية
الحكومة تجمد الوضع
أغرب خطاب من الأمن
الأمن يتربص بالمسيحيين
لا هدم ولا بناء
رئيس الجمهورية أم المحافظ
الأمن فوق القانون
لا للرئيس للمحافظ نعم للأمن
كنيسة الأم دولاجى الأثرية
القوانين المتضاربة
قرار جمهورى لبناء سور
حرق كنيسة العديسات
كنيسة المعمورة
تعويق المشروعات الكنسية
تعويق ترميم الكنائس
هدم منازل الأقباط
هدم مبانى الخدمات
40 ينتظرون بناء كنيسة
يهدمون سور كنيسة إنجيلية
موجة الإرهاب بالفيوم
أرض الكنيسة بمارينا
كنيسة العذراء ومحافظة المنيا
‏الأمير‏ ‏تادرس‏ ‏الشطبي‏ ‏بقرية‏ ‏بويط
خوف محافظ قنا المسيحى
حارس أرض الكنيسة المسلم
كنيسة مارجرجس بكوم حمادة
هدم سور كنيسة بسيناء
أرض مطرانية مغاغة
حرق كنيسة بأسنا
أخبار إضطهادات متفرقة
كنيسة الآباء الرسل باطفيح
إضطهادات بسبب الكنائس 2004
إضطهادات بسبب الكنائس 2005
إضطهادات بسبب الكنائس 2006
إضطهادات بسبب الكنائس 2007
New Page 5696

Hit Counter

 

( تفاصيل ومستندات / 22 / تعويق بناء الكنائس وترميمها)

 

في‏ ‏شهر‏ ‏يناير‏ 2002 ‏قام‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏مرقس‏ ‏أسقف‏ ‏شبرا‏ ‏الخيمة‏ ‏وتوابعها‏ ‏بشراء‏ ‏قطعة‏ ‏أرض‏ ‏مساحتها‏ -.1351 ‏مترا‏ ‏مربعا‏ ‏بحوض‏ ‏الورد‏ -‏ميت‏ ‏نما‏- ‏مركز‏ ‏قليوب‏ ‏بمحافظة‏ ‏القليوبية‏,‏لغرض‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏ومبني‏ ‏خدمات‏ ‏لخدمة‏ ‏حوالي‏ 400 ‏أسرة‏ ‏تقطن‏ ‏الزمام‏ ‏المجاور‏ ‏والمحيط‏ ‏بقطعة‏ ‏الأرض‏.‏تم‏ ‏تسجيل‏ ‏الأرض‏ ‏في‏ 1 / 4 / 2002 ‏ولأن‏ ‏المنطقة‏ ‏الكائنة‏ ‏بها‏ ‏منطقة‏ ‏زراعية‏ ‏استلزم‏ ‏الأمر‏ ‏قبل‏ ‏تقديم‏ ‏طلبات‏ ‏ومستندات‏ ‏الترخيص‏ ‏بالبناء‏,‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تحريرها‏ ‏من‏ ‏شبهة‏ ‏تبوير‏ ‏الأرض‏ ‏الزراعية‏,‏وتم‏ ‏ذلك‏ ‏فعلا‏ ‏في‏ 7 / 5 / 2003 ‏بصدور‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏قليوب‏ ‏بالبراءة‏ ‏من‏ ‏شبهة‏ ‏التبوير‏,‏ثم‏ ‏قام‏ ‏الحاكم‏ ‏العسكري‏ ‏بالتصديق‏ ‏علي‏ ‏الحكم‏ ‏في‏ 15 / 12 / .2003‏
في‏ ‏غضون‏ ‏ذلك‏ ‏كانت‏ ‏قد‏ ‏تقدمت‏ ‏مطرانية‏ ‏شبرا‏ ‏الخيمة‏ ‏بتاريخ‏ 10 / 3 / 2003 ‏بطلب‏ ‏إلي‏ ‏جهاز‏ ‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏لإنشاء‏ ‏مبني‏ ‏كنسي‏ ‏وخدمات‏ ‏يلبي‏ ‏الحاجة‏ ‏الماسة‏ ‏لأهل‏ ‏المنطقة‏ ‏في‏ ‏الصلاة‏ ‏وممارسة‏ ‏الطقوس‏ ‏في‏ ‏المناسبات‏ ‏الدينية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏وحالات‏ ‏الوفاة‏ ‏وغيرها‏,‏وأرفقت‏ ‏المطرانية‏ ‏مع‏ ‏طلبها‏ ‏الرسومات‏ ‏الهندسية‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمشروع‏.‏
انتظرت‏ ‏المطرانية‏ ‏فترة‏ ‏معقولة‏ ‏من‏ ‏الوقت‏ ‏ريثما‏ ‏ينتهي‏ ‏الجهاز‏ ‏الأمني‏ ‏من‏ ‏الإجراءات‏ ‏اللازمة‏ ‏قبل‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏الطلب‏,‏لكنها‏ ‏لم‏ ‏تتلق‏ ‏أي‏ ‏رد‏,‏وبدأت‏ ‏رحلة‏ ‏السؤال‏ ‏عن‏ ‏مصير‏ ‏ذلك‏ ‏الطلب‏ ‏فكان‏ ‏الرد‏ ‏من‏ ‏الجهاز‏ ‏الأمني‏ ‏جار‏ ‏دراسة‏ ‏طلبكم‏...‏تكرر‏ ‏السؤال‏ ‏مرارا‏ ‏وتكررت‏ ‏ذات‏ ‏الإجابة‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مرة‏!!...‏لم‏ ‏يقل‏ ‏أحد‏ ‏المسئولين‏ ‏إن‏ ‏الطلب‏ ‏مرفوض‏ ‏ولم‏ ‏يعترض‏ ‏أحد‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏الأوراق‏,‏ولكن‏ ‏الجميع‏ ‏تصرفوا‏ ‏في‏ ‏حدود‏ ‏السلطات‏ ‏الممنوحة‏ ‏لهم‏ ‏والتي‏ ‏تسمح‏ ‏بعدم‏ ‏البت‏ ‏والإبقاء‏ ‏علي‏ ‏الأمر‏ ‏معلقا‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏حد‏ ‏زمني‏ ‏أقصي‏,‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏حماية‏ ‏مطلقة‏ ‏من‏ ‏مغبة‏ ‏آليات‏ ‏الرقابة‏ ‏والمساءلة‏...‏أما‏ ‏الأربعمائة‏ ‏أسرة‏ ‏التي‏ ‏تقطن‏ ‏الناحية‏ ‏وحقوق‏ ‏أفرادها‏ ‏في‏ ‏الصلاة‏ ‏والعبادة‏ ‏ومباشرة‏ ‏الطقوس‏ ‏الخاصة‏ ‏بهم‏ ‏فتلك‏ ‏احتياجات‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تنتظر‏!!.‏
إعتقد‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏مرقس‏ ‏أن‏ ‏تدخله‏ ‏شخصيا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يحرك‏ ‏الأوراق‏ ‏فذهب‏ ‏للقاء‏ ‏المسئولين‏ ‏حيث‏ ‏قوبل‏ ‏بالترحاب‏ ‏والحفاوة‏ ‏وانصرف‏ ‏بالإجابات‏ ‏والوعود‏ ‏نفسها‏ ‏بأنه‏ ‏جار‏ ‏دراسة‏ ‏الأمر‏...‏انتهز‏ ‏نيافته‏ ‏مناسبة‏ ‏تغيير‏ ‏الضابط‏ ‏المسئول‏ ‏وقدوم‏ ‏ضابط‏ ‏غيره‏ ‏علي‏ ‏قمة‏ ‏الجهاز‏ ‏الأمني‏ ‏وذهب‏ ‏للترحيب‏ ‏به‏ ‏وتقديم‏ ‏التمنيات‏ ‏له‏ ‏بالتوفيق‏ ‏في‏ ‏عمله‏ ‏وأثار‏ ‏معه‏ ‏موضوع‏ ‏المشروع‏ ‏الكنسي‏ ‏الخدمي‏,‏ووعده‏ ‏الضابط‏ ‏خيرا‏...‏وجاء‏ ‏ذلك‏ ‏الخير‏ ‏الموعود‏ ‏في‏ ‏طلب‏ ‏الجهاز‏ ‏الأمني‏ ‏إعادة‏ ‏تقديم‏ ‏الطلبات‏ ‏والأوراق‏ ‏من‏ ‏جديد‏!!...‏لماذا؟‏ ‏لم‏ ‏يقل‏ ‏أحد‏!!...‏هل‏ ‏ضاعت‏ ‏الأوراق‏ ‏السابق‏ ‏تقديمها؟‏ ‏لا‏ ‏يجرؤ‏ ‏أحد‏ ‏علي‏ ‏السؤال‏!!...‏واضطرت‏ ‏المطرانية‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏تقديم‏ ‏الأوراق‏ ‏في‏ 20 / 11 / 2004 ‏ليندثر‏ ‏التاريخ‏ ‏السابق‏ (10 / 3 / 2003) ‏من‏ ‏ملف‏ ‏الموضوع‏ ‏ويحل‏ ‏محله‏ ‏تاريخ‏ ‏حديث‏ ‏لاحق‏ ‏عليه‏ ‏بعشرين‏ ‏شهرا‏ ‏درءا‏ ‏لأي‏ ‏حرج‏ ‏أو‏ ‏مساءلة‏ ‏قد‏ ‏تطرأ‏-‏وكأن‏ ‏هناك‏ ‏مساءلة‏!!.‏
جاءت‏ ‏مناسبة‏ ‏عيد‏ ‏القيامة‏ ‏الماضي‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏مايو‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏وذهب‏ ‏المسئول‏ ‏الأمني‏ ‏كالعادة‏ ‏ضمن‏ ‏مجموعة‏ ‏المسئولين‏ ‏إلي‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏مرقس‏ ‏للتهنئة‏ ‏بالعيد ‏,‏ ولم‏ ‏يكن‏ ‏هناك‏ ‏مفر‏ ‏أمام‏ ‏الأنبا‏ ‏مرقس‏ ‏من‏ ‏الاستفسار‏ ‏عن‏ ‏موضوع‏ ‏المشروع‏ ‏الذي‏ ‏بدأت‏ ‏رحلة‏ ‏أوراقه‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏ثلاث‏ ‏دون‏ ‏بارقة‏ ‏أمل‏ ‏في‏ ‏الأفق‏ ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏مجئ‏ ‏الموافقات‏ ‏اللازمة‏...‏ويبدو‏ ‏أن‏ ‏المسئول‏ ‏الأمني‏ ‏لم‏ ‏يستطع‏ ‏تكرار‏ ‏تقديم‏ ‏الإجابة‏ ‏المعهودة‏ ‏بأنه‏ ‏جاري‏ ‏دراسة‏ ‏الطلب‏ ‏فتعلل‏ ‏بأن‏ ‏السلطات‏ ‏السياسية‏ ‏والمحلية‏ ‏والأمنية‏ ‏منشغلة‏ ‏جدا‏ ‏بموضوع‏ ‏الاستفتاء‏ ‏الجاري‏ ‏وقتها‏ ‏الإعداد‏ ‏له‏ ‏لتعديل‏ ‏المادة‏ (76) ‏من‏ ‏الدستور ‏... ‏لكن‏ ‏فاته‏ ‏وهو‏ ‏يتعلل‏ ‏بذلك‏ ‏أن‏ ‏يتنبه‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏ذاته‏ ‏كان‏ ‏هناك‏ ‏طلب‏ ‏بمشروع‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏تم‏ ‏تقديمه‏ ‏من‏ ‏النائب‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وتم‏ ‏إحالته‏ ‏لقنوات‏ ‏البحث‏ ‏والدراسة‏.‏
قبل‏ ‏نيافة‏ ‏الأنبا‏ ‏مرقس‏ ‏إرجاء‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏بعد‏ ‏الاستفتاء‏,‏وانتظر‏ ‏مجئ‏ ‏الرد‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏,‏ولأنه‏ ‏مثقل‏ ‏بضغوط‏ ‏احتياجات‏ ‏الناس‏ ‏الذين‏ ‏مضت‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏انتظارهم‏ ‏وصبرهم‏ ‏قرر‏ ‏أن‏ ‏يذهب‏ ‏مجددا‏ ‏للقاء‏ ‏السيد‏ ‏مدير‏ ‏الأمن‏ ‏حيث‏ ‏أن‏ ‏الفرصة‏ ‏أصبحت‏ ‏سانحة‏ ‏ولا‏ ‏توجد‏ ‏أمور‏ ‏سياسية‏ ‏ضاغطة‏ ‏قبل‏ ‏بدء‏ ‏فترة‏ ‏الإعداد‏ ‏للانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏والانتخابات‏ ‏الرئاسية‏,‏وإلا‏ ‏توجب‏ ‏عليه‏ ‏الانتظار‏ ‏لما‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ -‏أي‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏العام‏- ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏ ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏مجازفة‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏غير‏ ‏محمودة‏ ‏العواقب‏.‏إذ‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يحدث‏ ‏تحريك‏ ‏أو‏ ‏نقل‏ ‏للقيادات‏ ‏الأمنية‏ ‏فتجد‏ ‏المطرانية‏ ‏أن‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تبدأ‏ ‏المسار‏ ‏مجددا‏ ‏من‏ ‏بدايته‏ ‏وتضطر‏ ‏إلي‏ ‏تقديم‏ ‏الأوراق‏ ‏للمرة‏ ‏الثالثة‏!!...‏ذلك‏ ‏الهاجس‏ ‏دفع‏ ‏الأنبا‏ ‏مرقس‏ ‏لإرسال‏ ‏أحد‏ ‏الآباء‏ ‏الكهنة‏ ‏في‏ 11 / 6 / 2005 ‏للقاء‏ ‏السيد‏ ‏مدير‏ ‏الأمن‏...‏أتعرفون‏ ‏ما‏ ‏حدث؟‏ ‏تعللت‏ ‏سكرتارية‏ ‏مدير‏ ‏الأمن‏ ‏بأنه‏ ‏غير‏ ‏موجود‏ ‏بمكتبه‏ ‏وتعذرت‏ ‏المقابلة‏!! ‏وبقي‏ ‏الأمر‏ ‏معلقا‏ ‏قيد‏ ‏الدراسة‏ ‏الأمنية‏.‏
أسوق‏ ‏هذه‏ ‏الواقعة‏ ‏لتسجيل‏ ‏المناخ‏ ‏الحاكم‏ ‏للمشروعات‏ ‏الكنسية‏,‏ذلك‏ ‏المناخ‏ ‏الذي‏ ‏دأبت‏ ‏علي‏ ‏تأمله‏ ‏كلما‏ ‏قرأت‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏الرسمية‏ ‏عن‏ ‏قرار‏ ‏صادر‏ ‏عن‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏,‏وكنت‏ ‏أتساءل‏ ‏بمرارة‏:‏هل‏ ‏يعرف‏ ‏السيد‏ ‏الرئيس‏ ‏بأمر‏ ‏طريق‏ ‏الآلام‏ ‏الذي‏ ‏سلكته‏ ‏الأوراق‏ ‏والمهانة‏ ‏والمذلة‏ ‏التي‏ ‏عاني‏ ‏منها‏ ‏الأقباط‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تصل‏ ‏الأوراق‏ ‏إلي‏ ‏مكتب‏ ‏سيادته‏ ‏لاستصدار‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري؟‏...‏إن‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏شأنه‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏تساؤلات‏ ‏معلقة‏ ‏وإزالة‏ ‏مرارة‏ ‏متراكمة‏. ‏

جريدة وطنى - يوسف سيدهم - بتاريخ 24/7/2005م العدد 2274 .
**********************************************************************

وقالت جريدة وطنى فى تعليق لها على تضاد القوانين والقرار والقبط فى حيرة أى طريق يسلكون إلا أن هذا التضاد أنما هو لتعويق بناء الكنائس : " ‏إنما‏ ‏علي‏ ‏العكس‏ ‏يرسخ‏ ‏أكثر‏ ‏فأكثر‏ ‏سلطة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏علي‏ ‏الأمور‏ ‏المتصلة‏ ‏بالكنائس‏ ‏حتي‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏غير‏ ‏قليلة‏ ‏يعكس‏ ‏انتكاسا‏ ‏وتناقضا‏ ‏مع‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏مسبقا‏ ‏لتحرير‏ ‏أعمال‏ ‏التدعيم‏ ‏والترميم‏ ‏للكنائس‏ ‏من‏ ‏سلطة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏.‏
ففي‏ 28 / 12 / 1999 ‏صدر‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 453 ‏ناصا‏ ‏علي ‏: " ...‏يكون‏ ‏الترخيص‏ ‏بترميم‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏جميع‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏اختصاص‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بشئون‏ ‏التنظيم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏,‏وعليها‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏المقدم‏ ‏بهذا‏ ‏الشأن‏ ‏وفقا‏ ‏للإجراءات‏ ‏المنصوص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 106 ‏لسنة‏ 1976 ‏ولائحته‏ ‏التنفيذية‏...,‏وبصدور‏ ‏ذلك‏ ‏القانون‏ ‏لم‏ ‏يتبق‏ ‏في‏ ‏سلطة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏سوي‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏الجديدة‏ -‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏كنا‏ ‏نتطلع‏ ‏إلي‏ ‏تحريره‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏- ‏لكن‏ ‏اللافت‏ ‏للنظر‏ ‏أن‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏ ‏صدرت‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏التالية‏:‏
‏** ‏قرار‏ ‏رقم‏ 52 ‏لسنة‏ 2005 ‏في‏ 31 / 1 / 2005 ‏وينص‏ ‏علي ‏:‏ " يرخص‏ ‏لطائفة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏بإقامة‏ ‏مبني‏ ‏خدمات‏ ‏تابع‏ ‏لكنيسة‏ ‏السيدة‏ ‏العذراء‏ ‏الكائنة‏ ‏بالمحمودية‏,‏محافظة‏ ‏البحيرة‏,‏وهدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏ ‏سور‏ ‏الكنيسة‏... ‏والمفهوم‏ ‏أن‏ ‏مباني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابعة‏ ‏للكنائس‏ ‏لا‏ ‏تعد‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏,‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏هدم‏ ‏السور‏ ‏وإعادة‏ ‏بنائه‏ ‏تعد‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏الترميم‏ ‏والتدعيم‏.‏ "
‏** ‏قرار‏ ‏رقم‏ 53 ‏لسنة‏ 2005 ‏في‏ 31 / 1 / 2005 ‏وينص‏ ‏علي‏:‏يرخص‏ ‏لطائفة‏ ‏الأقباط‏ ‏الإنجيليين‏ ‏بإجراء‏ ‏أعمال‏ ‏الترميمات‏ ‏والإحلال‏ ‏والتجديد‏ ‏بالكنيسة‏ ‏الإنجيلية‏ ‏الكائنة‏ ‏بناحية‏ ‏بني‏ ‏قرة‏,‏مركز‏ ‏القوصية‏,‏محافظة‏ ‏أسيوط‏,... ‏وواضح‏ ‏من‏ ‏منطوق‏ ‏القرار‏ ‏أنه‏ ‏يخص‏ ‏أعمال‏ ‏ترميم‏ ‏وتجديد‏ ‏لا‏ ‏معني‏ ‏لصدور‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏ ‏بشأنها‏ ‏بعد‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏ 453 ‏لسنة‏ .1999‏
‏** ‏قرار‏ ‏رقم‏ 57 ‏لسنة‏ 2005 ‏في‏ 31 / 1 / 2005 ‏وينص‏ ‏علي ‏: " ‏يرخص‏ ‏لطائفة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏بدير‏ ‏السيدة‏ ‏العذراء‏ ‏مريم‏,‏الكائن‏ ‏بقرية‏ ‏الحمام‏,‏مركز‏ ‏ناصر‏,‏محافظة‏ ‏بني‏ ‏سويف‏ ‏بإقامة‏ ‏مطبخ‏ ‏وملحقاته‏ (‏صالة‏ ‏طعام‏-‏خزان‏ ‏مياه‏-‏دورات‏ ‏مياه‏) ‏خارج‏ ‏سور‏ ‏الدير‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الغربية‏... ‏وهل‏ ‏تلك‏ ‏الاستخدامات‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏إقامة‏ ‏الكنائس‏ ‏الجديدة‏ ‏حتي‏ ‏يصدر‏ ‏في‏ ‏شأنها‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري؟ "
‏** ‏قرار‏ ‏رقم‏ 115 ‏لسنة‏ 2005 ‏في‏ 10 ‏أبريل‏ 2005 ‏وينص‏ ‏علي ‏: " ‏يرخص‏ ‏للطائفة‏ ‏الإنجيلية‏ ‏بتعلية‏ ‏الدور‏ ‏الثاني‏ ‏والثالث‏ ‏والرابع‏,‏وأعمال‏ ‏الدهانات‏ ‏والترميمات‏ ‏لمبني‏ ‏سكن‏ ‏الراعي‏ ‏بالكنيسة‏ ‏الإنجيلية‏ ‏الكائنة‏ ‏بالزقازيق‏-‏محافظة‏ ‏الشرقية‏... ‏ولاتزال‏ ‏هناك‏ ‏علامات‏ ‏استفهام‏ ‏إزاء‏ ‏تعلية‏ ‏سكن‏ ‏الراعي‏ ‏وأعمال‏ ‏الدهانات‏ ‏والترميمات‏ ‏للمبني‏ ‏القائم‏,‏وكلها‏ ‏لا‏ ‏تستلزم‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏.‏ "
‏** ‏قرار‏ ‏رقم‏ 269 ‏لسنة‏ 2005 ‏في‏ 8 / 8 / 2005 ‏وينص‏ ‏علي ‏: " ‏يرخص‏ ‏للطائفة‏ ‏الإنجيلية‏ ‏بالكنيسة‏ ‏الإنجيلية‏ ‏الكائنة‏ ‏بناحية‏ ‏مشطا‏,‏مركز‏ ‏طما‏,‏محافظة‏ ‏سوهاج‏ ‏بإجراء‏ ‏الترميمات‏ ‏اللازمة‏ ‏للمبني‏ ‏الذي‏ ‏يضم‏ ‏بالدور‏ ‏الأرضي‏ ‏قاعات‏ ‏للمصلين‏ ‏وبالدور‏ ‏الأول‏ ‏العلوي‏ ‏سكن‏ ‏الراعي‏ ‏وقاعة‏ ‏مناسبات‏ ‏وبالدور‏ ‏الثاني‏ ‏العلوي‏ ‏غرفة‏ ‏مخزن‏ ‏وسطح‏... ‏وتتكرر‏ ‏هنا‏ ‏التساؤلات‏ ‏إزاء‏ ‏صدور‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏ ‏لأعمال‏ ‏الترميم‏.‏ "
‏** ‏قرار‏ ‏رقم‏ 293 ‏لسنة‏ 2005 ‏في‏ 8 / 9 / 2005 ‏وينص‏ ‏علي ‏:‏ " يرخص‏ ‏لطائفة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏بإحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏السور‏ ‏المحيط‏ ‏بكنيسة‏ ‏مارجرجس‏ ‏وبالسكن‏ ‏الخاص‏ ‏بها‏ ‏وبالمقابر‏,‏بقرية‏ ‏كفر‏ ‏الخير‏,‏مركز‏ ‏سوق‏,‏محافظة‏ ‏كفر‏ ‏الشيخ‏... ‏وتظل‏ ‏التساؤلات‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏إجابة‏ ‏للإصرار‏ ‏علي‏ ‏استصدار‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏ ‏خاص‏ ‏بأعمال‏ ‏إحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏سور‏ ‏بالتناقض‏ ‏مع‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 453 ‏لسنة‏ 1999 ‏الذي‏ ‏أتم‏ ‏تحرير‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأعمال‏ ‏من‏ ‏تبعيتها‏ ‏لسلطة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏.‏ "
إذن‏ ‏لايزال‏ ‏هناك‏ ‏إصرار‏ ‏رسمي‏ ‏علي‏ ‏الإبقاء‏ ‏علي‏ ‏التفرقة‏ ‏التشريعية‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏,‏بل‏ ‏والأكثر‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏يتكرر‏ ‏التراجع‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏تطبيق‏ ‏التحرير‏ ‏المرحلي‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏أعمال‏ ‏التدعيم‏ ‏والترميم‏ ‏والتجديدات‏ ‏بها‏,‏وتكون‏ ‏النتيجة‏ ‏المؤسفة‏ ‏أنه‏ ‏بدل‏ ‏من‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏خلق‏ ‏مناخ‏ ‏أفضل‏ ‏يمهد‏ ‏لمرحلة‏ ‏إصلاح‏ ‏تالية‏ ‏طال‏ ‏انتظارها‏,‏يتم‏ ‏ترسيخ‏ ‏معايير‏ ‏الفرز‏ ‏والتفرقة‏ ‏وإهدار‏ ‏قيم‏ ‏المساواة‏ ‏والمواطنة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏...‏وليس‏ ‏أدل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏إصرار‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏علي‏ ‏استخدام‏ ‏تعبير‏ ‏الطائفة‏ ‏لدي‏ ‏الإشارة‏ ‏إلي‏ ‏مبان‏ ‏خاصة‏ ‏بكنائس‏ ‏أرثوذكسية‏ ‏أو‏ ‏إنجيلية‏ ‏أو‏ ‏أعمال‏ ‏تابعة‏ ‏لها‏,‏متناسية‏ ‏أن‏ ‏شعب‏ ‏تلك‏ ‏الكنائس‏ ‏مكون‏ ‏أصلا‏ ‏من‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏كاملي‏ ‏المواطنة‏ -‏أو‏ ‏هكذا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكونوا‏- ‏فما‏ ‏بالنا‏ ‏وأعلي‏ ‏قرارات‏ ‏سيادية‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏تصنفهم‏ ‏طائفيا‏!!...‏أليس‏ ‏هذا‏ ‏إغفال‏ ‏مخل‏ ‏لأمر‏ ‏مهم‏ ‏وتغييب‏ ‏لمعايير‏ ‏المواطنة؟‏...‏تلك‏ ‏كلها‏ ‏أمور‏ ‏مسكوت‏ ‏عنها‏ ‏وأوضاع‏ ‏لا‏ ‏يريد‏ ‏أحد‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏الاقتراب‏ ‏منها‏,‏ثم‏ ‏يعتبرون‏ ‏التعرض‏ ‏لها‏ ‏خارج‏ ‏مصر‏ ‏هو‏ ‏الخيانة‏ ‏كل‏ ‏الخيانة‏. " ( جريدة وطنى يوسف سيدهم بتاريخ 9/10/2005 م العدد 2285 )

 

This site was last updated 06/29/08