ذكرت جريدة وطنى فى مقالة بعنوان قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنهاــ‏(126)‏ - لماذا‏ ‏يكمن‏ ‏الخلاص‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة؟ــ‏ (2) بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم فقالت :‏الإسكندرية‏ ‏ــ‏ ‏كنيسة‏ ‏المعمورة‏:‏ملحمة‏ ‏عمرها‏ 37 ‏عاما
من‏ ‏يتابع‏ ‏رحلة‏ ‏الأوراق‏ ‏والكر‏ ‏والفر‏ ‏والمماطلة‏ ‏والتسويف‏ ‏والعرقلة‏ ‏التي‏ ‏صاحبت‏ ‏جهود‏ ‏إقامة‏ ‏كنيسة‏ ‏قبطية‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏المعمورة‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏تلك‏ ‏الرحلة‏ ‏التي‏ ‏بدأت‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏ستينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏ولاتزال‏ ‏حتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏ ‏لم‏ ‏تبلغ‏ ‏نهايتها‏ ‏السعيدة‏ ‏بعد‏,‏سوف‏ ‏يجد‏ ‏فيها‏ ‏مادة‏ ‏غزيرة‏ ‏لقصة‏ ‏درامية‏ ‏تستحق‏ ‏أن‏ ‏توضع‏ ‏أمام‏ ‏سائر‏ ‏كتابنا‏ ‏الجهابذة‏ ‏ومعدي‏ ‏ومقدمي‏ ‏برامجنا‏ ‏الإعلامية‏ ‏الذين‏ ‏يتشدقون‏ ‏بأن‏ ‏المناخ‏ ‏الحاكم‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مناخ‏ ‏حر‏ ‏ومتسامح‏ ‏ويكفل‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏جميعا‏!!!‏وليت‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏أولئك‏ ‏الجهابذة‏ ‏تنظم‏ ‏رحلة‏ ‏إلي‏ ‏ضاحية‏ ‏المعمورة‏ ‏لتحصي‏ ‏عدد‏ ‏المساجد‏ ‏الموجودة‏ ‏بها‏ ‏وتقول‏ ‏لنا‏ ‏ما‏ ‏المشكلة‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏تنضم‏ ‏كنيسة‏ ‏واحدة‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏العدد‏ ‏من‏ ‏المساجد؟‏!!‏
في‏ ‏جولة‏ ‏بين‏ ‏أوراق‏ ‏ملف‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏في‏ ‏المعمورة‏ ‏توجد‏ ‏مذكرة‏ ‏عمرها‏ ‏قرابة‏ ‏السنوات‏ ‏الثلاث‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏جهاز‏ ‏حماية‏ ‏أملاك‏ ‏الدولة‏ ‏بمحافظة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏تعرض‏ ‏لجزء‏ ‏من‏ ‏التاريخ‏ ‏العجيب‏ ‏لهذه‏ ‏الكنيسة‏ ‏التي‏ ‏لاتزال‏ ‏رهينة‏ ‏الأوراق‏ ‏والقرارات‏ ‏والمذكرات‏ ‏في‏ ‏مشهد‏ ‏يدل‏ ‏علي‏ ‏براعة‏ ‏لا‏ ‏تباري‏ ‏لجهة‏ ‏الإدارة‏ ‏عندما‏ ‏تنجح‏ ‏في‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏قضية‏ ‏معلقة‏ ‏بين‏ ‏القبول‏ ‏الشكلي‏ ‏والرفض‏ ‏العملي‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏ربع‏ ‏قرن‏!!...‏وإليكم‏ ‏ما‏ ‏تتضمنه‏ ‏تلك‏ ‏المذكرة‏:‏
‏** ‏بتاريخ‏ 1979/12/27 ‏وافق‏ ‏مجلس‏ ‏المرافق‏ ‏بمحافظة‏ ‏الإسكندرية‏ ‏علي‏ ‏تخصيص‏ ‏قطعة‏ ‏أرض‏ ‏مساحتها‏ 983 ‏مترا‏ ‏مربعا‏ ‏من‏ ‏أملاك‏ ‏المحافظة‏ ‏بمدينة‏ ‏المعمورة‏ ‏السياحية‏ ‏لإقامة‏ ‏كنيسة‏ ‏السيدة‏ ‏العذراء‏ ‏عليها‏.‏
‏** ‏بتاريخ‏ 1980/1/16 ‏تم‏ ‏عرض‏ ‏الموضوع‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏التنفيذي‏ ‏للمحافظة‏ ‏وقرر‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏تخصيص‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏لإقامة‏ ‏الكنيسة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏التخصيص‏ ‏بالمجان‏,‏مع‏ ‏إحالة‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏المحلي‏ ‏للموافقة‏.‏وبعد‏ ‏استعراض‏ ‏الموضوع‏ ‏في‏ ‏جلسة‏ ‏المجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏المحلي‏ ‏طلب‏ ‏المجلس‏ ‏موافاته‏ ‏ببيان‏ ‏يوضح‏ ‏ما‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏الأرض‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تخصيصها‏ ‏للكنيسة‏ ‏ضمن‏ ‏المنافع‏ ‏العامة‏ ‏من‏ ‏عدمه‏,‏وهل‏ ‏الأرض‏ ‏من‏ ‏اختصاص‏ ‏شركة‏ ‏المعمورة‏ ‏أم‏ ‏المحافظة؟‏,‏مع‏ ‏تحديد‏ ‏القيمة‏ ‏الفعلية‏ ‏للأرض‏ ‏طالما‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏تخصيصها‏ ‏بالمجان‏.‏
‏**‏بتاريخ‏ 1980/4/3 ‏تم‏ ‏الرد‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏المحلي‏ ‏ببيان‏ ‏مؤداه‏ ‏أن‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏المخصصة‏ ‏للكنيسة‏ ‏كانت‏ ‏تقع‏ ‏ضمن‏ ‏المنافع‏ ‏العامة‏ ‏وتم‏ ‏تحويلها‏ ‏بموجب‏ ‏قرار‏ ‏التخصيص‏ ‏إلي‏ ‏أرض‏ ‏معدة‏ ‏للبناء‏ ,‏وأنها‏ ‏أصلا‏ ‏مملوكة‏ ‏للمحافظة‏ ‏بموجب‏ ‏تبعية‏ ‏الشوارع‏ ‏والمنافع‏ ‏العامة‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏تقسيم‏ ‏عمراني‏ ‏للمحافظة‏,‏وأن‏ ‏اللجنة‏ ‏العليا‏ ‏لتقدير‏ ‏أملاك‏ ‏الدولة‏ ‏قدرت‏ ‏سعر‏ ‏المتر‏ ‏المربع‏ ‏من‏ ‏الأرض‏ ‏بمبلغ‏ ‏مائتي‏ ‏جنيه‏.‏
‏** ‏بتاريخ‏ 1982/12/25 ‏قرر‏ ‏المجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏المحلي‏ ‏بعد‏ ‏بحث‏ ‏ودراسة‏ ‏الموضوع‏ ‏في‏ ‏لجنتي‏ ‏الشئون‏ ‏القانونية‏ ‏والخطة‏ ‏والموازنة‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏إقامة‏ ‏الكنيسة‏ ‏علي‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏المخصصة‏ ‏لها‏, ‏لكن‏ ‏المجلس‏ ‏رأي‏ ‏أن‏ ‏التصرف‏ ‏في‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏تخصيصها‏ ‏بالمجان‏ ‏لإقامة‏ ‏الكنيسة‏ ‏يتطلب‏ ‏موافقة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏.‏
‏** ‏لسبب‏ ‏غير‏ ‏واضح‏ ‏تخلو‏ ‏الأوراق‏ ‏من‏ ‏أي‏ ‏ذكر‏ ‏لموافقة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏من‏ ‏عدمها‏,‏لكنها‏ ‏تتضمن‏ ‏مناورة‏ ‏غريبة‏ ‏غير‏ ‏مفهومة‏ ‏تبدأ‏ ‏في‏ 1983/3/27 ‏بكتاب‏ ‏وارد‏ ‏للمحافظة‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏شركة‏ ‏المعمورة‏ ‏يفيد‏ ‏بأن‏ ‏الأرض‏ ‏المخصصة‏ ‏للكنيسة‏ ‏تقع‏ ‏ضمن‏ ‏منطقة‏ ‏المنافع‏ ‏العامة‏ ‏ومخصصة‏ ‏للخدمات‏,‏وقد‏ ‏يقول‏ ‏القارئ‏ ‏للأوراق‏ ‏إن‏ ‏تلك‏ ‏المعلومة‏ ‏كانت‏ ‏معروفة‏ ‏سلفا‏,‏لكن‏ ‏الغريب‏ ‏أن‏ ‏المحافظ‏ ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏ذلك‏ ‏أحال‏ ‏الأمر‏ ‏بتاريخ‏ 1983/5/12 ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏إلي‏ ‏المجلس‏ ‏الشعبي‏ ‏المحلي‏ ‏للموافقة‏ ‏علي‏ ‏إسقاط‏ ‏صفة‏ ‏النفع‏ ‏العام‏ ‏عن‏ ‏الأرض‏ ‏المخصصة‏ ‏للكنيسة‏ ‏لأنه‏ ‏كما‏ ‏جاء‏ ‏بالنص‏...‏تخصيص‏ ‏المنافع‏ ‏العامة‏ ‏بالبيع‏ ‏أوالإيجار‏ ‏غير‏ ‏جائز‏ ‏قانونا‏...!!! ‏لكننا‏ ‏نعرف‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏تخصيصها‏ ‏بالمجان‏,‏فما‏ ‏الذي‏ ‏حدث‏ ‏؟‏ ‏لا‏ ‏أحد‏ ‏يعرف‏ ‏سوي‏ ‏أنه‏ ‏لاتوجد‏ ‏موافقة‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏ويوجد‏ ‏تراجع‏ ‏من‏ ‏المحافظة‏ ‏عن‏ ‏تخصيص‏ ‏الأرض‏ ‏بالمجان‏!! ‏يعني‏ ‏باختصار‏ ‏ولسبب‏ ‏مجهول‏ ‏كلهم‏ ‏رجعوا‏ ‏في‏ ‏كلامهم‏!!!‏
‏** ‏فجأة‏ ‏ــ‏ ‏وإمعانا‏ ‏في‏ ‏الشفافية‏!!‏ــ‏ ‏تقفز‏ ‏المذكرة‏ ‏قفزة‏ ‏ضخمة‏ ‏طولها‏ ‏خمسة‏ ‏عشر‏ ‏عاما‏ ‏من‏ ‏عام‏ 1983 ‏إلي‏ ‏عام‏ 1998 ‏لتقول‏ ‏لنا‏ ‏إن‏ ‏السكرتير‏ ‏العام‏ ‏للمحافظة‏ ‏أرسل‏ ‏بتاريخ‏ 1998/2/14 ‏خطابا‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏جهاز‏ ‏حماية‏ ‏أملاك‏ ‏الدولة‏ ‏يتضمن‏ ‏توصية‏ ‏المحافظ‏ ‏علي‏ ‏الطلب‏ ‏المقدم‏ ‏من‏ ‏لجنة‏ ‏كنيسة‏ ‏السيدة‏ ‏العذراءبعرض‏ ‏الموضوع‏ ‏واعتباره‏ ‏عاجلا‏ ,‏وجاء‏ ‏رد‏ ‏الجهاز‏ ‏في‏ 1998/3/26 ‏يؤكد‏ ‏أن‏ ‏الأرض‏ ‏مخصصة‏ ‏للكنيسة‏.‏
‏** ‏حل‏ ‏صمت‏ ‏رسمي‏ ‏علي‏ ‏المشهد‏ ‏دام‏ ‏لمدة‏ 22 ‏شهرا‏ ‏ثم‏ ‏عادت‏ ‏الحياة‏ ‏إلي‏ ‏الإجراءات‏ ‏مرة‏ ‏ثالثة‏ ‏حين‏ ‏أصدر‏ ‏جهاز‏ ‏حماية‏ ‏أملاك‏ ‏الدولة‏ ‏بتاريخ‏ 2000/1/23 ‏مذكرة‏ ‏يطلب‏ ‏فيها‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏تسليم‏ ‏الأرض‏ ‏للجنة‏ ‏الكنيسة‏ ‏حتي‏ ‏يتسني‏ ‏لها‏ ‏استكمال‏ ‏باقي‏ ‏الإجراءات‏ ,‏وبتاريخ‏ 2000/2/19 ‏تم‏ ‏تحرير‏ ‏محضر‏ ‏تسليم‏ ‏الأرض‏ ‏إلي‏ ‏أعضاء‏ ‏لجنة‏ ‏الكنيسة‏ ‏وتم‏ ‏إخطار‏ ‏رئيس‏ ‏حي‏ ‏المنتزه‏ ‏ورئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏شركة‏ ‏المعمورة‏ ‏السياحية‏ ‏بذلك‏ ‏في‏ 2000/2/19‏ــ‏ ‏وهكذا‏ ‏تم‏ ‏تسليم‏ ‏الأرض‏ ‏بعد‏ ‏مضي‏ 21 ‏عاما‏ ‏من‏ ‏الإجراءات‏ ‏لتبدأ‏ ‏بعدها‏ ‏المرحلة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏إجراءات‏ ‏طلب‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏البناء‏!!!!‏
‏** ‏بتاريخ‏ 2001/3/22‏ــ‏ ‏بعد‏ 13 ‏شهرا‏ ‏من‏ ‏تسليم‏ ‏الأرض‏ ‏ــ‏ ‏وافقت‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏بحي‏ ‏المنتزه‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏سور‏ ‏بارتفاع‏ ‏مترا‏ ‏واحدا‏ ‏حول‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏المخصصة‏ ‏للكنيسة‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الناحية‏ ‏الجمالية‏!! ‏وتصدق‏ ‏علي‏ ‏الموافقة‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏بتاريخ‏ 7/11/.2001‏
‏** ‏بتاريخ‏ 2002/12/1 ‏نشبت‏ ‏خناقة‏ ‏بين‏ ‏شركة‏ ‏المعمورة‏ ‏وحي‏ ‏المنتزه‏ ‏والمحافظة‏ ‏حول‏ ‏ما‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏الأرض‏ ‏المخصصة‏ ‏للكنيسة‏ ‏واقعة‏ ‏ضمن‏ ‏حديقة‏ ‏عامة‏ ‏أو‏ ‏ضمن‏ ‏بلوك‏ ‏خدمات‏ ‏فتوقفت‏ ‏جميع‏ ‏الإجراءات‏ ‏لحين‏ ‏حسم‏ ‏الخلاف‏ ‏الذي‏ ‏تدخل‏ ‏فيه‏ ‏خبير‏ ‏ثم‏ ‏قسم‏ ‏الفتوي‏ ‏والتشريع‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏ثم‏ ‏انتهي‏ ‏الأمر‏ ‏كما‏ ‏يقول‏ ‏المثل‏ ‏وفسر‏ ‏الماء‏ ‏بعد‏ ‏الجهد‏ ‏بالماء‏,‏فقد‏ ‏ثبت‏ ‏أن‏ ‏الأرض‏ ‏المخصصة‏ ‏للكنيسة‏ ‏لها‏ ‏سند‏ ‏قانوني‏ ‏ولاتشوبها‏ ‏شائبة‏ ,‏كل‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏الأمر‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏استهلاك‏ ‏قرابة‏ ‏السنوات‏ ‏الثلاث‏ ‏بلا‏ ‏تقدم‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏ودون‏ ‏بناء‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏ ‏ودون‏ ‏أن‏ ‏تهتز‏ ‏شعرة‏ ‏في‏ ‏رأس‏ ‏أي‏ ‏مسئول‏ ‏إزاء‏ 23 ‏عاما‏ ‏ــ‏ ‏وقبلها‏ ‏قرابة‏ ‏السنوات‏ ‏العشر‏ ‏ــ‏ ‏هي‏ ‏عمر‏ ‏طلب‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏في‏ ‏المعمورة‏!!!‏
لقد‏ ‏استطاع‏ ‏محافظ‏ ‏الإسكندرية‏ ‏الهمام‏ ‏اللواء‏ ‏عبد‏ ‏السلام‏ ‏المحجوب‏ ‏أن‏ ‏يقهر‏ ‏تحديات‏ ‏كثيرة‏ ‏واجهته‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏تطوير‏ ‏الإسكندرية‏ ‏وتغيير‏ ‏وجهها‏ ‏وتحديثها‏,‏لكن‏ ‏لاتزال‏ ‏أمامه‏ ‏تحديات‏ ‏أخري‏ ‏تنتظر‏ ‏أن‏ ‏يتصدي‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏العشوائيات‏ ‏التي‏ ‏زحفت‏ ‏ونمت‏ ‏نموا‏ ‏سرطانيا‏ ‏في‏ ‏الجسد‏ ‏العمراني‏ ‏للإسكندرية‏ ‏وتلك‏ ‏تحتاج‏ ‏مواجهة‏ ‏حاسمة‏ ‏لبرامج‏ ‏التنمية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏لتلحق‏ ‏بالوجه‏ ‏الحضاري‏ ‏للمدينة‏...‏أما‏ ‏موضوع‏ ‏كنيسة‏ ‏المعمورة‏ ‏فيبدو‏ ‏أن‏ ‏العقليات‏ ‏العشوائية‏ ‏التي‏ ‏تتحكم‏ ‏فيه‏ ‏تجعله‏ ‏مستعصيا‏ ‏علي‏ ‏همة‏ ‏المحافظ‏...‏لذلك‏ ‏فإن‏ ‏الإسراع‏ ‏بإصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏هو‏ ‏الكفيل‏ ‏بعلاج‏ ‏محنة‏ ‏كنيسة‏ ‏المعمورة‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تحتفل‏ ‏بعيد‏ ‏الميلاد‏ ‏الأربعين‏ ‏لرحلة‏ ‏أوراقها‏ ‏مع‏ ‏الإجراءات‏!!!‏
*************************************************************************************

ذكرت جريدة وطنى فى مقالة بعنوان قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ -(128)‏ لماذا‏ ‏يكمن‏ ‏الخلاص‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة؟‏ -(4) بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم بتاريخ  9/7/2006 م السنة 48 العدد 2324 فقالت كنيسة‏ ‏السيدة‏ ‏العذراء‏ ‏للأقباط‏ ‏الكاثوليك‏-‏نجع‏ ‏رزيق‏-‏أسيوط‏.‏
هذه‏ ‏الكنيسة‏ ‏تم‏ ‏تدشينها‏ ‏في‏ ‏خمسينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ -‏أي‏ ‏أن‏ ‏عمر‏ ‏مبناها‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏- ‏وظهرت‏ ‏علي‏ ‏المبني‏ ‏علامات‏ ‏السنين‏ ‏من‏ ‏شروخ‏ ‏وتآكل‏ ‏في‏ ‏الحوائط‏ ‏كما‏ ‏تعرض‏ ‏سقفها‏ ‏أخيرا‏ ‏لانهيار‏ ‏جزئي‏ ‏بسبب‏ ‏تداعي‏ ‏المراين‏ ‏والألواح‏ ‏الخشبية‏ ‏المكونة‏ ‏له‏.‏والكنيسة‏ ‏بمساحتها‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ 250 ‏مترا‏ ‏مربعا‏ ‏تخدم‏ ‏حوالي‏ ‏ستة‏ ‏آلاف‏ ‏شخص‏ ‏بمدينة‏ ‏منفلوط‏ ‏وقري‏ ‏بني‏ ‏شقير‏ ‏ونجوع‏ ‏بني‏ ‏حسين‏ ‏يأتون‏ ‏إليها‏ ‏للصلاة‏,‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏خدماتها‏ ‏الاجتماعية‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏لأهل‏ ‏المنطقة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏ ‏والمسلمين‏ ‏في‏ ‏حضانة‏ ‏الأطفال‏,‏مشغل‏ ‏الفتيات‏,‏فصول‏ ‏محو‏ ‏الأمية‏ ‏للكبار‏,‏مستوصف‏,‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏نشاط‏ ‏النادي‏ ‏الصيفي‏ ‏والندوات‏ ‏ولقاءات‏ ‏الشباب‏.‏
عندما‏ ‏استفحل‏ ‏أمر‏ ‏السقف‏ ‏الخشبي‏ ‏الذي‏ ‏انهار‏ ‏جزئيا‏ ‏وأصبح‏ ‏يهدد‏ ‏حياة‏ ‏المترددين‏ ‏علي‏ ‏المبني‏ ‏تقدمت‏ ‏الكنيسة‏ ‏بطلب‏ ‏تدعيمه‏ ‏وتجديده‏,‏وصدر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏تقرير‏ ‏معاينة‏ ‏عن‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏بمركز‏ ‏ومدينة‏ ‏أسيوط‏ ‏في‏ 3 / 1 / 2005 ‏انتهي‏ ‏إلي‏ ‏التوصية‏ ‏بإجراء‏ ‏التدعيم‏ ‏للحوائط‏ ‏وعمل‏ ‏أعمدة‏ ‏خرسانية‏ ‏جديدة‏ ‏مع‏ ‏إحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏السقف‏ ‏الخشبي‏.‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏أرسل‏ ‏مركز‏ ‏شرطة‏ ‏أسيوط‏ ‏في‏ 12 / 7 / 2005 ‏خطابا‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏مركز‏ ‏ومدينة‏ ‏أسيوط‏ ‏يطلب‏ ‏منه‏ ‏مطابقة‏ ‏رسومات‏ ‏وخرائط‏ ‏الكنيسة‏ ‏واعتمادها‏ ‏بخاتم‏ ‏شعار‏ ‏الجمهورية‏,‏كذلك‏ ‏إرسال‏ ‏قرار‏ ‏هدم‏ ‏الكنيسة‏.‏
وكما‏ ‏هو‏ ‏متوقع‏ ‏ومألوف‏ ‏لم‏ ‏تتحرك‏ ‏الأوراق‏ ‏ولم‏ ‏تصدر‏ ‏أي‏ ‏قرارات‏ ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏خطورة‏ ‏الأمر‏,‏حتي‏ ‏صدر‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 391 ‏لسنة‏ 2005 ‏في‏ 7 ‏ديسمبر‏ ‏الماضي‏,‏وعلي‏ ‏أثره‏ ‏أصدر‏ ‏محافظ‏ ‏أسيوط‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏ 4 ‏لسنة‏ 2006 ‏بتاريخ‏ 16 / 1 / 2006 ‏والذي‏ ‏ينص‏ ‏علي‏:‏يرخص‏ ‏لمطرانية‏ ‏الأقباط‏ ‏الكاثوليك‏ ‏بإحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏كنيسة‏ ‏السيدة‏ ‏العذراء‏ ‏بنجوع‏ ‏بني‏ ‏حسين‏ ‏وفقا‏ ‏للرسومات‏ ‏الهندسية‏ ‏وتقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏الهندسية‏ ‏بمجلس‏ ‏مدينة‏ ‏أسيوط‏ ‏المؤرخ‏ 3 / 1 / 2005-‏وعلي‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏ ‏تنفيذ‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏.‏وأرجو‏ ‏أن‏ ‏تتابعوا‏ ‏معي‏ ‏كيف‏ ‏نفذت‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏.‏
بتاريخ‏ 18 / 1 / 2006 ‏طلبت‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏من‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏استيفاء‏ ‏مستندات‏ ‏الملكية‏ ‏وتقديم‏ ‏خطاب‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏الآثار‏ ‏يفيد‏ ‏بأن‏ ‏مبني‏ ‏الكنيسة‏ ‏غير‏ ‏مسجل‏ ‏ضمن‏ ‏المباني‏ ‏ذات‏ ‏القيمة‏ ‏التاريخية‏,‏وتم‏ ‏استيفاء‏ ‏الأوراق‏ ‏المطلوبة‏ ‏وتسليمها‏,‏وبدأت‏ ‏معاناة‏ ‏انتظار‏ ‏تحرك‏ ‏الأوراق‏ ‏وإصدار‏ ‏الموافقات‏ ‏والتراخيص‏ ‏اللازمة‏ ‏للعمل‏ ‏وسط‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏التوجس‏ ‏أن‏ ‏ينهار‏ ‏السقف‏ ‏الخشبي‏ ‏فوق‏ ‏رؤوس‏ ‏المصلين‏ ‏أو‏ ‏المترددين‏ ‏علي‏ ‏المكان‏...‏ثم‏ ‏حدث‏ ‏شئ‏ ‏غريب‏!!‏
تسلم‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏خطابا‏ ‏رسميا‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏لمركز‏ ‏ومدينة‏ ‏أسيوط‏ ‏بتاريخ‏ 14 / 3 / 2006 ‏يفيد‏ ‏بأنه‏ ‏صدر‏ ‏قرار‏ ‏من‏ ‏محافظ‏ ‏أسيوط‏ ‏برقم‏ 241 ‏بتاريخ‏ 27 / 2 / 2006 ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏الأعمال‏ ‏المطلوبة‏ ‏وبنفس‏ ‏نص‏ ‏القرار‏ ‏السابق‏ ‏عليه‏ ‏رقم‏ 4 ‏بتاريخ‏ 16 / 1 / 2006,‏ولم‏ ‏يفهم‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏المغزي‏ ‏من‏ ‏وراء‏ ‏تكرار‏ ‏قرار‏ ‏رسمي‏ ‏من‏ ‏المحافظ‏ ‏بقرار‏ ‏ثان‏ ‏مطابق‏ ‏له‏,‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏بهت‏ ‏عندما‏ ‏وجد‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏تتذرع‏ ‏بصدور‏ ‏القرار‏ ‏الثاني‏ ‏لتستند‏ ‏إليه‏ ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏طلب‏ ‏تقديم‏ ‏الكنيسة‏ ‏لجميع‏ ‏الرسومات‏ ‏والمستندات‏ ‏واستيفاء‏ ‏ذات‏ ‏الأوراق‏ ‏المسلمة‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏!!! ‏وكل‏ ‏ذلك‏ ‏بخطابات‏ ‏رسمية‏ ‏وكأن‏ ‏الإدارات‏ ‏المعنية‏ ‏تم‏ ‏تغييرها‏ ‏بالكامل‏ ‏فجأة‏ ‏ولا‏ ‏تدري‏ ‏الإدارات‏ ‏الجديدة‏ ‏شيئا‏ ‏عما‏ ‏أنجزته‏ ‏الإدارات‏ ‏السابقة‏ ‏عليها‏...‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏العجب‏ ‏رضخت‏ ‏الكنيسة‏ ‏وأعادت‏ ‏تقديم‏ ‏جميع‏ ‏المستندات‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏ ‏واعتبرت‏ ‏أنه‏ ‏بذلك‏ ‏أصبح‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏معدا‏ ‏لصدور‏ ‏الترخيص‏,‏وإذا‏ ‏بإدارة‏ ‏الشئون‏ ‏الدينية‏ ‏بمديرية‏ ‏أمن‏ ‏أسيوط‏ ‏تطلب‏ ‏عمل‏ ‏معاينة‏ ‏هندسية‏ ‏للمبني‏.‏وصرخ‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏بأن‏ ‏المعاينة‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏تمت‏ ‏في‏ 3 / 1 / 2005 ‏وأنه‏ ‏بناء‏ ‏عليها‏ ‏تحركت‏ ‏الأوراق‏ ‏وصدر‏ ‏قرار‏ ‏المحافظ‏ ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏الترخيص‏ ‏بالإحلال‏ ‏والتجديد‏,‏فقالوا‏:‏إذن‏ ‏سنطلب‏ ‏تقرير‏ ‏اللجنة‏ ‏الهندسية‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بالمعاينة‏,‏واحتاج‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏ثلاثة‏ ‏شهور‏ ‏بالتمام‏ ‏والكمال‏ ‏وسط‏ ‏توسلات‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏ليصل‏ ‏التقرير‏ ‏إلي‏ ‏إدارة‏ ‏الشئون‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏ما‏ ‏إن‏ ‏تسلمته‏ ‏حتي‏ ‏التفت‏ ‏موظفها‏ ‏إلي‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏وقال‏:‏إحنا‏ ‏محتاجين‏ ‏من‏ ‏جديد‏ ‏الرسومات‏ ‏الهندسية‏ ‏معتمدة‏ ‏من‏ ‏مهندس‏ ‏نقابي‏ ‏ومختومة‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏ومن‏ ‏مركز‏ ‏شرطة‏ ‏أسيوط‏ ‏وللحظة‏ ‏اعتقد‏ ‏الراعي‏ ‏أن‏ ‏الموظف‏ ‏يمزح‏ ‏لكنه‏ ‏اكتشف‏ ‏أن‏ ‏الموظف‏ ‏يصر‏ ‏علي‏ ‏طلبه‏ ‏فأوضح‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏جميع‏ ‏الرسومات‏ ‏والأوراق‏ ‏المعتمدة‏ ‏والمختومة‏ ‏سبق‏ ‏تسليمها‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏ومركز‏ ‏الشرطة‏ ‏ولإدارة‏ ‏الشئون‏ ‏الدينية‏ ‏ذاتها‏ ‏وأن‏ ‏تكرار‏ ‏طلب‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏الإدارات‏ ‏المعنية‏ ‏دون‏ ‏مبرر‏ ‏بجانب‏ ‏كونه‏ ‏استهلاكا‏ ‏غير‏ ‏مبرر‏ ‏للوقت‏ ‏يلقي‏ ‏بأعباء‏ ‏مادية‏ ‏ضخمة‏ ‏علي‏ ‏عاتق‏ ‏الكنيسة‏...‏وذهب‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏يصرخ‏ ‏بالشكوي‏ ‏للمحافظ‏ ‏لكنه‏ ‏فوجئ‏ ‏بأن‏ ‏باب‏ ‏مكتب‏ ‏المحافظ‏ ‏موصد‏ ‏في‏ ‏وجهه‏ ‏ولم‏ ‏يقابله‏!!!‏
هكذا‏ ‏تستمر‏ ‏الأجهزة‏ ‏المعنية‏ -‏تلك‏ ‏الأجهزة‏ ‏المعنية‏ ‏التي‏ ‏جاء‏ ‏ذكرها‏ ‏في‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 391 ‏لسنة‏ 2005 ‏وأثارت‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏التوجس‏- ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏قدر‏ ‏هائل‏ ‏من‏ ‏المماطلة‏ ‏والتسويف‏ ‏وعرقلة‏ ‏تنفيذ‏ ‏الموافقات‏ ‏التي‏ ‏يصدرها‏ ‏المحافظون‏,‏حتي‏ ‏أن‏ ‏الأوضاع‏ ‏تبقي‏ ‏كما‏ ‏كانت‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏الإذلال‏ ‏والمهانة‏ ‏وينحصر‏ ‏تأثير‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏في‏ ‏الجانب‏ ‏السياسي‏ ‏منه‏ ‏لتجميل‏ ‏وجه‏ ‏مصر‏ ‏أمام‏ ‏العالم‏ ‏والإسراف‏ ‏في‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لا‏ ‏تألو‏ ‏جهدا‏ ‏في‏ ‏التيسير‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏ ‏تأكيدا‏ ‏علي‏ ‏كفالة‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏...‏وحتي‏ ‏التقارير‏ ‏التي‏ ‏تعدها‏ ‏الهيئات‏ ‏المعنية‏ ‏برصد‏ ‏ورقابة‏ ‏تلك‏ ‏الأمور‏ ‏أحيانا‏ ‏ما‏ ‏تخدع‏ ‏وتكتفي‏ ‏بإحصاء‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏وقرارات‏ ‏المحافظين‏,‏وتظل‏ ‏مغيبة‏ ‏تماما‏ ‏عما‏ ‏يحدث‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏ ‏من‏ ‏اغتيال‏ ‏حقيقي‏ ‏لمضمونها‏...‏وأعود‏ ‏وأقول‏ ‏هل‏ ‏تحدث‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأمور‏ ‏مع‏ ‏المساجد؟‏ ‏من‏ ‏لديه‏ ‏مستندات‏ ‏تفيد‏ ‏حدوث‏ ‏ذلك‏ ‏مع‏ ‏مسجد‏ ‏فليرسلها‏ ‏لي‏...‏وإلا‏ ‏فلنتفق‏ ‏جميعا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الخلاص‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏المريض‏ ‏يكمن‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏. ‏