وكالة ام سى ان تنفرد بأول حوار مع الأنبا باخوميوس : تجليس البابا القادم لن يكون قبل نوفمبر القادم .. نرفض أن يطبق علينا قانون الردة وقانون الولاية
وكالة أنباء مسيحى الشرق الأوسط القاهرة في 21 أبريل /إم سي إن/
أعلن الأنبا باخوميوس القائمقام البطريركي أن تجليس البابا علي كرسي مرقس الرسول لن يكون قبل شهر نوفمبر القادم إذا ما تم تطبيق اللائحة بطريقة سلسلة.
ونفي في حديث أدلي به مساء أمس إلي الدكتور وليم ويصا مؤسس ورئيس تحرير وكالة أنباء مسيحي الشرق الأوسط ما نشرته جريدة الأهرام في حديث لأحد الكهنة من أن الانتخاب سيتم في 15 أغسطس القادم.
وقال إنه من المستحيل الإنتهاء من ذلك في 17 مايو نظرا لضرورة الانتهاء من النظر في الطعون الخاصة بالناخبين كأن يتم الطعن في أحدهم بأنه ليس أرثوذكسي أو أن تكون قد صدرت ضده أحكام بعد القيد، أو أية أمور أخري قد تخل بالشروط التي يجب أن تتوفر في الناخب.
وأضاف أن الأنبا مرقس طلب تمديد فترة إعداد جداول الناخبين لمدة شهرين حتي 7 يوليو القادم. وقال إننا نتذكر جميعا أن البابا كيرلس تنيح في مارس وتم تجليس البابا شنودة الراحل في نوفمبر.
وحول مسألة إشراك أقباط الخارج في عملية الانتخاب قال قداسته إنه وإن كانت لائحة 1957 لا تنص علي إشراك أبنائنا الأقباط في الخارج لأنه في ذلك الحين لم يكن هناك جالية قبطية في العديد من دول العالم، إلا أننا سنبذل قصاري جهدنا لمحاولة إشراكهم في انتخاب البابا القادم حتي لا يقولوا أنكم تجاهلتونا.
وحول ما إذا كان ذلك سيستدعي تغيير اللائحة قال إن تغيير اللائحة يمكن يستغرق سنوات وتتعطل عملية انتخاب البابا لأنه لابد في هذه الحالة من عرضها علي مجلس الشعب ولهذا كان القرار الثاني بعد اختيار القائمقام هو الالتزام بلائحة 1957.
وفي حديثه للوكالة وجه قداسة الأنبا باخوميوس رسالة إلي الشعب القبطي عبر/ إم سي إن/ قائلا يهمني سلام الأقباط في هذه المرحلة وأقول لكم أعرف ما يريحكم وما تتطلبونه من قرارات وأشعر بالنبض في قلوبكم ونحن نعمل بطريقة هادئة تتسم بالشفافية لتهيئة الطريق أمام البابا القادم حتي لا يجد مشاكل جديدة وتهيئة المناخ أمامه حتي لا يضيع وقته في أمور سلبية.
وقال إن التحديات التي تواجه الكنيسة الآن هي انتخاب البابا الجديد ووضع الدستور وعملية الأسلمة التي لا تراعي فيها الشروط التي وضعتها الدولة للتحول الديني.
وقال إنه يتمني أن تتم تغييرات إدارية في الكنيسة حتي يكون هناك مكتب للبابا يضم سكرتارية عامة وسكرتاريات متخصصة مثل سكرتارية للمهجر وسكرتارية لإفريقيا وسكرتارية لإخوة الرب وسكرتارية للمعاهد الدينية إلخ.
وقال إن البابا المتنيح كانت لديه قدرة لأن يفصل في كل شئ بنفسه مما يجعل اتخاذ القرار عملية بطيئة.
وحول ما إذا كان يفكر في ترشيح نفسه قال ليس لدي استعداد ذلك وسني 77 عاما ولدي شعبي في أبرشيتي هذا فضلا عن أن مبادئ الرهبنة تدفع الراهب إلي عدم اشتهاء هذا المنصب، وفي الزمن الماضي كان الرهبان يهربون من هذا المنصب، وعندما كان يجمع الأساقفة علي واحد منهم كانوا يأتون به مقيدا بالسلاسل ويضعونه علي كرسي مرقص الرسول وعندما تعلن إرادة الرب يلزم الراهب أيا كان موقعه.
وحول رغبة الكثيرين في ترشيح الأنبا موسي ورفضه لذلك قال الأنبا موسي محل ثقة الكثيرين وله مواهب عديدة وخدمات كثيرة ومحبة في القلوب.
وحول الجدل الذي دار حول زيارة أقباط للقدس وما إذا كان من اللائق حرمان من يزور القدس من التناول لسبب سياسي قال إن الكنيسة ترعي أولادها في كل ظروف حياتهم ومصلحة أولادها مرتبطة بهذا القرار حتي لا يجري رفضهم في دول الشرق الأوسط التي يعيشون فيها، ذلك أن القضية الفلسطينية قضية قومية ومسئولية وطنية وتؤثر علي الأقباط في جوانب حياتهم.
وقال حول المنع من التناول أنه يعود إلي عدم طاعة الكنيسة " أيها الأبناء أطيعوا والديكم ومرشديكم"، وأضاف أنه مع ذلك أصدرنا قرارا بأن تقدر كل أبرشية العقوبة وفقا لظروفها، حيث كان لابد سابقا من عمل اعتذار في الجرائد وهذا أمر لا يستطيعه الكثيرون.
وحول رأيه في قضية اللجنة التأسيسية الخاصة بصياغة الدستور قال رأينا كان واضحا في المداولات التي تمت في مرحلة سابقة وهو أننا لا نعترض علي المادة الثانية ولكن نقول أن الدولة ينبغي أن تكون مدنية بلا مرجعية إسلامية، دولة ديموقراطية يحكم علينا فيها وفقا لشريعتنا مع احترام حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ومراعاة كافة حقوقنا الدينية وهذا يعني ممارسة كل تقاليدنا القبطية بحرية كاملة.
وأضاف أنهم كانوا يريدون إضافة " بما لا يتعارض مع النظام العام" ورفضنا هذه الفقرة واتفقنا علي " أن نمارس حقنا بما يتفق وحقوقنا الدينية".
وحول تطبيق الشريعة الإسلامية علي الأقباط إذا ما أضيفت إلي المادة الثانية عبارة "علي أن يحكم بينهم وفقا لشريعة في الأحوال الشخصية"، قال إننا نرفض أن يطبق علينا قانون الردة وقانون الولاية " لا ولاية لغير مسلم علي مسلم" ونرفض تطبيق مقولة الدين الأفضل هو الإسلام لأنه لابد من المساواة في الحقوق والواجبات وفقا لقواعد المواطنة.
وفيما يتعلق بمذبحة القديسين وعدم محاكمة المسئولين قال نحن نأسف أنه لم يجر حتي الآن تحديد المتهمين وعدم تقديمهم للمحاكمة.
وحول رأيه في الحركات الشبابية القبطية قال إنه من حق المواطن القبطي أن يشارك في العمل السياسي من خلال الأحزاب والمؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأن يختار أولادنا المنهج السياسي الذي يرغبون فيه وفقا لضمائرهم.