فى 27/3/2012م طالب المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بضرورة وجود مادة في الدستور تنص على أن يحتكم غير المسلمين (من أهل الكتاب ) إلى شرائعهم التي يدينون بها وأحوالهم الشخصية طالب الكنيسة القبطية الارثوذكسية والممثلة فى المجمع المقدس بضرورة وضع الدستور فى مراعاة حقوق الانسان وان يكون معبرا عن رغبات جميع القوى السياسية واطياف الشعب فى مختلف انتماءتة وتوجيهاتة واكدت الكنيسة فى بيان اصدرة المجمع المقدس اليوم الثلاثاء

نص البيان الخامس الذي أعلنه المجمع المقدس بعد أجراء انعقاد جلسته صباحاً مع أعضاء المجلس الملي العام و هيئة الأوقاف القبطية، حيث ينص البيان على الاتى:

أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بصفتها مؤسسة مصرية وطنية و بمنطلق حرصها على أن يكون الدستور المصرى معبراً عن رغبات و جميع القوة السياسية و أطياف الشعب
بمختلف  توجيهاته و احتراما من الكنيسة لما هو منصوص عليه، فى المواثيق و المعاهدات الدولية و حفاظاً على تراث مصر التاريخي الإنسانى العريق تؤكد على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان المستلهمة من الشرائع الدينية و المعايير الدستوريةالصحيحة على وضع الدساتير.
و أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ترى ما يلى:
أولاً: ضرورة النص فى دستور مصر الحديثة على أن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم على تداول السلطة و احترام المواطنة لجميع المصريين دون تمييز
بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللون أو اللغة و تحترم حقوق الإنسان و المرأة  والطفل.
ثانياُ: ضرورة النص فى الدستور على أنه،  لغير المسلمين من أهل الكتاب تسرى فى شأن أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية مبادئ شرائعهم التى يدينون بها و طبقاً للقوانين و اللوائح و الأعراف و التقاليد الدينية المعمول بها لديهم. إنتهى-
علماً بأن المجمع المقدس و المجلس الملى و هيئة الاوقاف القبطية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الاحداث على ضرورة نص الدستور لدولة حديثة  وان تكون مصر دولة ديمقراطية تقوم على تداول السلطة واحترام المواطنة لجميع المصريين دون تمييز بسبب العرق او الدين او الجنس او اللون او اللغة ويحترم المرأة والطفل   كما شدد البيان على أن المجمع المقدس سيكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير الأحداث وكان اجتماع المجمع المقدس اليوم قد أسفر عن عدة قرارات منها تكليف لجنة من 3 أساقفة هم الأنبا هدرا والأنبا متاؤوس والأنبا يسطس ،بالذهاب إلى دير الأنبا أبو مقار والجلوس مع الرهبان لمناقشة المشاكل المتعلقة بالديرفيما رفض المتحدث باسم المجمع الإفصاح عن طبيعة هذه “المشاكل” وقد وقع البيان الأنبا باخوميوس قائم مقام البابا والأنبا بيشوى سكرتير المجمع

المجلس الملى يقرر انسحاب ممثلى الكنيسة من تأسيسية الدستور
استجابة لنبض الأقباط
الاحد 01 ابريل 2012  م كتب : نادر شكرى
قرر المجلس الملى العام للكنيسة الارثوذكسية المصرية في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم سحب ممثلى الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور وعدم مشاركة الأقباط في اللجنة بناء على نبض الشارع المصري عامة والقبطى خاصة قرر المجلس الملى العام للكنيسة الارثوذكسية المصرية في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم سحب ممثلى الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور وعدم مشاركة الأقباط في اللجنة بناء على نبض الشارع المصري عامة والقبطى خاصة وقال المجلس الملى الذي عقد جلسة طارئة بناء على طلب نيافة أنبا باخوميوس القائم مقام في بيان صدر عنه فور انتهاء الاجتماع " إنه بناء على نبض الشارع المصري والقبطى خاصة يعلن المجلس الملى عدم مشاركة ممثلين له باللجنة التأسيسية للدستور وبناء وتضامنا مع موقف القوى الوطنية والأزهر الشريف تقرر التراجع عن الدفع بممثلين من الأقباط في هذه اللجنة".
وأكد المجلس الملى العام تضامنه مع القوى الوطنية ونبض الشارع المصري عامة نحو ضرورة وجود تمثيل أنسب لجميع أطياف الشعب وأن تكون اللجنة معبرة عن كافة المصريين والشارع المصري دون استحواذ تيار بعينه على لجنة إعداد الدستور الذي يجب أن يكون بالتوافق الوطني وليس بالأغلبية البرلمانية وعلق القمص صليب ساويرس كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا وعضو المجلس الملى أن قرار المجلس جاء معبرا عن نبض الأقباط؛ لأن المجلس يمثل صوت الشارع القبطى وبمثابة برلمان الكنيسة وأن رأيه جاء معبرا مثل القوى الوطنية والأزهر التي أعلنت رفضها لتشكيل تأسيسة الدستور بوضعه الحالى الذي أثار غضب الشارع المصري وتثير الشكوك حول تكوينها في إعداد أول دستور للبلاد عقب ثورة 25 يناير الذي يجب أن يكون دستور معبرا عن جميع أطياف الشعب المصري بتنوعه الدينى والثقافى والعرقى وضرورة إعادة النظر بما يرضى القاعده الأكبر من الشارع دون فرض تيار بعينه نفسه على سيادة الشعب.