الحكومات ضحكت على الأقباط ولم تحل مشكلاتهم
190 حادث طائفى بسبب بناء الكنائس منذ حادث الخانكة
نبيل لوقا بباوى : حرام 155 عاما ولم تحل مشكلات الأقباط و10 ملايين قبطى يصرخون كفاية ظلم
وطنى  27/7/2011م
أوصت رسالة دكتوراه تقدم بها الدكتور نبيل لوقا بباوى أستاذ القانون بضرورة حل مشكلات الأقباط التى مازالت دون حل منذ 155 عاما، والتى تتعلق بمسالة بناء الكنائس وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين المتعلقة منذ صدور الخط الهمايونى ووصف بباوى فى كلمته أن الحكومة تلاعبت و" ضحكت " على الأقباط بتقديم مسكنات ووعود دون تنفيذ وترتب على هذا زيادة وتضخم مشكلات الأقباط وزيادة الأحداث الطائفية لاسيما منذ عام 1972 ووصل 190 حادث طائفى بسبب بناء الكنائس لعدم وجود قانون ينظم عمليات بناء الكنائس والتعسف باللجوء إلى رئيس الجمهورية للحصول على ترخيص او ترميم دورة مياه

وكشف بباوى أن عدد الأقباط الأرثوذكس فى مصر 10 ملايين نسمه يصلون فى 1400 كنيسة بمعدل 8 آلاف نسمه للكنيسة الواحدة، فى حين إن عدد كنائس طائفة الكاثوليك 200 كنيسة والطائفة الإنجيلية 110 كنيسة وأمام قلة دور العبادة يلتجأ الأقباط لبناء منزل أو دار خدمات للصلاة فيها بعد عجزهم وفشل كافة محاولاتهم فى الحصول على ترخيص ببناء كنيسة من جهاز أمن الدولة الذى وقف عائق أمام حرية الشعائر الدينية .
واستطرد بباوى إلى أزمة قانون الأحوال الشخصية وقال إنه " لا طلاق إلا لعلة الزنا " وهذا نص إنجيلي لا يمكن تغييره، وأنه لا يمكن لأى حكم قضائي إجبار البابا شنودة على مخالفة إنجيلية، وضرب مثال قائلا: " هل يغير فضيلة الشيخ أحمد الطيب عقيدته ويسمح للمسلمين بأكل الخنازير فى حالة صدور حكم قضائي بذلك " مشيرا ان الدولة وقفت تتلاعب بالأقباط فى هذا القانون وعندما ذهب السادات الى امريكا وتصدا له الأقباط هناك احتجاجا على ما يتعرض له الأقباط، بدأ تكوين لجنة بعدها من الطوائف المسيحية، واتفقت الطوائف على قانون موحد للأحوال الشخصية وسلم لصوفى أبو طالب وقتها وتم وضعه فى الأدراج، وتكرر الوضع عندما قام مبارك بزيارة أمريكا واحتج الأقباط على أوضاعهم فى مصر، وبعدها تم تشكيل لجنة لصياغة قانون للأحوال الشخصية واتفقت الطوائف وأرسل القانون لوزير العدل ومجلس الشعب وتم وضعه فى الأدراج وتجدد الأمر فى عام 2004 وللمرة الرابعة وبعد أحداث العمرانية تلاعبت الدولة بالأقباط للعبور من انتخابات 2010 وتم تقديم وعود بصدور قانونى العبادة والأحوال الشخصية وبعده انتهاء الانتخابات تنصلت الدولة من وعودها .
وعاد ليؤكد بباوى أن الزواج من الأسرار الكنسية التى تتم داخل الكنيسة ولا يجوز مخالفة النصوص المقدسة، مشيرا أن بعد الثورة بدأت مناقشات مشروع القانون الموحد لدور العبادة الموحد بقرار من المجلس العسكري ولأول مرة فى تاريخ مصر يعرض القانون للمناقشة فى عهد وزارة شرف، وينتظر الأقباط صدوره وصدور الأحوال الشخصية الموحدة، رافضا مبدأ مراقبة المحكمة الدستورية على تشريع لا يمس بنصوص الكتاب المقدس التى اتفقت عليه الطوائف المسيحية، وتم وضع نص خاص لبعض الطوائف مثل الكاثوليك التى لا تعترف بالطلاق بل بالانفصال أما الأرثوذكسية تعترف بالزواج فى حالة الزنا، وتم توسيع قاعدة هذا البند إلى الزنا الحكمى الذى يضم رسائل تثبت الزنا أو تواجد أى من الطرفين بمكان مغلق مع آخر.
وكان د. نبيل لوقا بباوى تقدم برسالة دكتوراه بعنوان" المشكلات المدنية ومشكلات الأحوال الشخصية للمسيحيين فى ظل النظام القانونى المصرى " مكونة من سبعة محاور ووردت فى 865 صفحة، وناقشت الرسالة برئاسة الدكتور حسن عبد الباسط مشرفا ووكيل حقوق القاهرة، والدكتور عبد العزيز سمك رئيس قسم الشريعة الإسلامية بحقوق القاهرة وعاطف عبد الحميد حسن أستاذ القانون المدنى بعين شمس وكان الدكتور حسن عبد الباسط.
أشار أن هذه الرسالة كانت من المفترض مناقشتها فى ديسمبر الماضى بحضور قداسة البابا شنودة الثالث لولا تعرضه لوعكة صحية، وكانت قدسته قام بقراءة الرسالة وأبدى رأيه ثم تأخرت الرسالة بعد تفجر ثورة 25 يناير، ولنعود لمناقشته والبابا متابع لها ودار نقاش طويل بين لجنة المناقشة وبباوى حول نصوص الإنجيل بشأن الطلاق والزواج والتبني والقاعدة التشريعية وأحكام الزنا الحكمى، وأن بعض الأمور لا ينص عليها الإنجيل مثل مسألة الحضانة ولذا يجوز مراقبة المحكمة الدستورية، وأن قانون الأحوال الشخصية سارى حتى تعديله وليس ثابت أو مطلق .
وناشدت الرسالة على لسان صاحبها الدكتور بباوى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بالالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وسرعة إصدار القانونى الموحد للأحوال الشخصية ودور العبادة الموحد.
وأكد بباوى أن مشكلات الأقباط لن تحل إلا من خلال جيرانهم المسلمين ولن يلجأ الأقباط إلى الأخوان أو الحكومة بل أشقائهم المسلمون لتأكيد المواطنة .
وقال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الذى كان يناقش فى نفس الوقت رسالة دكتوراه بعنوان "التمكين فى العقود الدولية"، للباحث صالح شوقى عبد العال أن فى الجامعات العالمية الكبيرة لا تقبل رسالة دكتوراه تزيد على 300 ورقة، وأن هذا يدل على التمكن، وأن الذى يتمكن من فكرته يكتبها بإيجاز جاء ذلك خلال مناقشته للرسالة التى تعرضت للعديد من القضايا الدولية ومشكلات تتعلق بمصر منذ 20 عاما ولم يتم الحكم فيها .
الجدير بالذكر أن لفيف من الساسة ورجال الدين المسيحي حضروا مناقشة الرسالة، وعلى رأسهم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، واللواء سامى دياب عضو المجلس العسكرى والمسئول عن ملف الشئون الدينية بالمجلس، والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية ولفيف من كهنة الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور أيمن نور المرشح لرئاسة الجمهورية، والدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى السابق