جريدة وطنى بتاريخ 23/11/2008م السنة 50 العدد 2448 عن خبر بعنوان [ الحي يهدم‏ ‏مبني‏ ‏للمسنين‏ ‏والأيتام‏ ‏بكنج‏ ‏مريوط ] الإسكندرية‏ -‏نشأت‏ ‏أبو‏ ‏الخير‏ ‏وجوزيف‏ ‏ملاك‏:‏

تعرض‏ ‏مبني‏ ‏الخدمات‏ ‏التابع‏ ‏لكنيسة‏ ‏القديس‏ ‏أبو‏ ‏سيفين‏ ‏بكنج‏ ‏مريوط‏ ‏الخميس‏ ‏الماضي‏ ‏لهجوم‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏قوات‏ ‏الأمن‏ ‏المركزي‏ ‏ومسئولي‏ ‏حي‏ ‏العامرية‏ ‏حيث‏ ‏قاموا‏ ‏بمحاصرة‏ ‏المكان‏ ‏وغلق‏ ‏الشوارع‏ ‏المؤدية‏ ‏إليه‏,‏وانطلقوا‏ ‏في‏ ‏هدم‏ ‏السور‏ ‏الخارجي‏ ‏والبوابتين‏ ‏للمبني‏ ‏وتحطيم‏ ‏كافة‏ ‏النوافذ‏ ‏والبلكونات‏ ‏والحوائط‏ ‏ومظلة‏ ‏كبيرة‏ ‏تحمي‏ ‏المسنين‏ ‏من‏ ‏البرد‏ ‏والشمس‏,‏وكذلك‏ ‏أثاث‏ ‏المبني‏ ‏من‏ ‏سراير‏ ‏ودواليب‏ ‏وتمزيق‏ ‏المراتب‏ ‏والمخدات‏,‏كما‏ ‏تم‏ ‏تحطيم‏ ‏المطعم‏ ‏وحجرة‏ ‏خلع‏ ‏الملابس‏.‏ويتكون‏ ‏المبني‏ ‏من‏ ‏دور‏ ‏أرضي‏ ‏وطابقين‏,‏وبلغت‏ ‏تكلفة‏ ‏إنشائه‏ ‏ستة‏ ‏ملايين‏ ‏جنيه‏ ‏ويستخدم‏ ‏كدار‏ ‏للمسنين‏ ‏والأيتام‏ ‏والأرامل‏.‏
يذكر‏ ‏أن‏ ‏مساحة‏ ‏الأرض‏ ‏تبلغ‏ 6300‏م‏ ‏متر‏ ‏مربع‏,‏قام‏ ‏بشرائها‏ ‏بديع‏ ‏شنودة‏ ‏عام‏2001 ‏من‏ ‏شركة‏ ‏مريوط‏,‏وحصل‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏مباني‏,‏ثم‏ ‏قامت‏ ‏كنيسة‏ ‏أبو‏ ‏سيفين‏ ‏بشراء‏ ‏الأرض‏ ‏وما‏ ‏تحمله‏ ‏من‏ ‏ترخيص‏ ‏مباني‏ ‏رقم‏11569 ‏لسنة‏2007,‏وذلك‏ ‏بعلم‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏حيث‏ ‏تقابل‏ ‏كاهن‏ ‏الكنيسة‏ ‏مع‏ ‏ضابط‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏المسئول‏ ‏بالعامرية‏ ‏واطلعه‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الأوراق‏ ‏والمستندات‏ ‏والرسومات‏ ‏ولم‏ ‏يبد‏ ‏معارضة‏ ‏خاصة‏ ‏أن‏ ‏المبني‏ ‏مخصص‏ ‏كدار‏ ‏للمسنين‏ ‏والأيتام‏ ‏ولا‏ ‏يشير‏ ‏إلي‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏.‏
وكان‏ ‏قرار‏ ‏إزالة‏ ‏خاطئ‏ ‏قد‏ ‏صدر‏ ‏بتاريخ‏ 10‏فبراير‏2008 ‏برقم‏115 ‏وردت‏ ‏عليه‏ ‏الكنيسة‏ ‏بمحضر‏ ‏رسمي‏ ‏أفادت‏ ‏فيه‏ ‏أن‏ ‏الأرض‏ ‏والمباني‏ ‏في‏ ‏ملكيتها‏ ‏ومرخص‏ ‏بها‏ ‏كما‏ ‏قامت‏ ‏الكنيسة‏ ‏بالطعن‏ ‏علي‏ ‏قرار‏ ‏الإزالة‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بتاريخ‏2008/3/25 ‏وتم‏ ‏حجز‏ ‏القضية‏ ‏للحكم‏ ‏يوم‏2008/11/29 ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏مسئولي‏ ‏الحي‏ ‏لم‏ ‏ينتظروا‏ ‏صدور‏ ‏حكم‏ ‏المحكمة‏ ‏وقاموا‏ ‏بعملية‏ ‏الهدم‏.‏
****************************

جريدة البديل 22/11/2008 م عن خبر بعنوان [ وفد كنسي يزور دار رعاية المسنين التابعة لكنيسة أبوسيفين بالإسكندرية لتقدير خسائر الهدم ]
«الكلمة لحقوق الإنسان» يندد بقرار المحافظ.. وسكرتير المجلس الملي بالإسكندرية: الهدم اعتداء علي الشرعية
الإسكندرية: أحمد صبري
انتقدت قيادات كنسية قرار محافظ الإسكندرية هدم مبني مخصص لرعاية الأيتام والمسنين تابع لكنيسة أبوسيفين، وزار وفد من الكنيسة برئاسة الأنبا شاروبيم الباخومي، وكيل البابا شنودة، المبني لفحص التلفيات والخسائر الناتجة عن الهدم، وندد بيان صادر عن مركز الكلمة لحقوق الإنسان بقرار الهدم، معتبرًا إياه اعتداءً صارخًا علي حقوق الإنسان، وشبه جوزيف ملاك اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية بـ«نيرون الإسكندرية الجديد».
وقال كميل صديق، سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية لـ«البديل»: «لا أفهم سر هدم مبني صادر له ترخيص قانوني، كما أنني أضع علامات استفهام كثيرة حول توقيت تنفيذ قرار المحافظ بالهدم، حيث جاء قبل أسبوع واحد من حجز دعوي عاجلة رفعناها أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار الهدم المفاجئ، بسبب حصول كنيسة أبوسيفين علي ترخيص بالبناء، وبالتالي فلا يوجد مبرر لقرار الهدم الذي صدر بحجة عدم وجود ترخيص».
وأضاف صديق: «السبب واضح في التعجل بالهدم، لأن أجهزة المحافظة تدرك تمامًا أن القضية محسومة لصالح الكنيسة، وبالتالي يريدون تنفيذ الهدم وإذا صدر الحكم يكون لا مجال لإعمال أحكام القضاء»، وانتقد صديق عدم احترام محافظة الإسكندرية أحكام القضاء، ووصف قرار الهدم بأنه اعتداء علي الشرعية وتعسف في استعمال السلطة، وأبدي اندهاشه من التشفي والانتقام - علي حد تعبيره - الذي شاب أداء رجال الأجهزة التنفيذية أثناء تنفيذ أعمال الهدم، وهو ما يوضح التعليمات الصارمة الصادرة لهم بالإزالة

************************************

‏وطنى 7/12/2008م السنة 50 العدد 3450 عن خبر بعنوان [ قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(226)‏ الجريمة‏:‏مبني‏ ‏خدمات‏ ‏تابع‏ ‏لكنيسة‏!!‏ ] بقلم يوسف سيدهم

 ‏حدث‏ ‏الشهر‏ ‏الماضي‏ ‏في‏ ‏موقع‏ ‏مبني‏ ‏خدمات‏ ‏بمنطقة‏ ‏كنج‏ ‏مريوط‏ ‏تابع‏ ‏لكنيسة‏ ‏أبي‏ ‏سيفين‏ ‏بأمبروزو‏ ‏بالإسكندرية‏...‏المبني‏ ‏بعيد‏ ‏جدا‏ ‏عن‏ ‏الكنيسة‏ ‏ويستخدم‏ ‏دارا‏ ‏لإيواء‏ ‏المسنين‏ ‏والأرامل‏ ‏والأيتام‏,‏اشترت‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأرض‏ ‏من‏ ‏مالكها‏ ‏الأصلي‏ ‏رسميا‏ ‏وانتقلت‏ ‏إليها‏ ‏الملكية‏,‏كما‏ ‏أقامت‏ ‏المبني‏ ‏الذي‏ ‏عليها‏ ‏بموجب‏ ‏ترخيص‏ ‏مباني‏ ‏رقم‏11569‏لسنة‏2007,‏ورغم‏ ‏علم‏ ‏كافة‏ ‏المسئولين‏ ‏بانتقال‏ ‏الملكية‏ ‏إلي‏ ‏الكنيسة‏,‏وبأن‏ ‏المبني‏ ‏المقام‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏ ‏يستعمل‏ ‏دارا‏ ‏للمسنين‏ ‏والأرامل‏ ‏والأيتام‏,‏إلا‏ ‏أن‏ ‏قرارا‏ ‏صدر‏ ‏عن‏ ‏حي‏ ‏العامرية‏ ‏برقم‏115‏بتاريخ‏2008/2/10 ‏بإزالة‏, ‏المبني‏!!!....‏ولم‏ ‏يعرف‏ ‏القائمون‏ ‏علي‏ ‏الكنيسة‏ ‏مالكة‏ ‏الأرض‏ ‏والمبني‏ ‏سببا‏ ‏لقرار‏ ‏الإزالة‏ ‏فتقدموا‏ ‏بالطعن‏ ‏في‏ ‏القرار‏ ‏أمام‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏بتاريخ‏2008/3/25,‏وتم‏ ‏نظر‏ ‏النطق‏ ‏حتي‏ ‏تحددت‏ ‏جلسة‏ ‏الطعن‏ ‏بالحكم‏ ‏بتاريخ‏2008/11/29, ‏وقضت‏ ‏المحكمة‏ ‏بوقف‏ ‏قرار‏ ‏الإزالة‏ ‏الصادر‏ ‏من‏ ‏حي‏ ‏العامرية‏.‏
إلي‏ ‏هنا‏ ‏والأمر‏ ‏طبيعي‏ ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏يسعد‏ ‏القائمون‏ ‏علي‏ ‏الكنيسة‏ ‏والمبني‏ ‏بالحكم‏ ‏الذي‏ ‏رسخ‏ ‏حقهم‏ ‏في‏ ‏الملكية‏ ‏وفي‏ ‏مبني‏ ‏الخدمات‏,‏لكن‏ ‏ما‏ ‏لايعرفه‏ ‏القراء‏ ‏أن‏ ‏وقت‏ ‏نطق‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بالحكم‏ ‏كان‏ ‏بعد‏ ‏تسعة‏ ‏أيام‏ ‏من‏ ‏انقضاض‏ ‏مسئولي‏ ‏حي‏ ‏العامرية‏ ‏علي‏ ‏المبني‏ ‏مستعينين‏ ‏بالقوات‏ ‏والمعدات‏ ‏وإغلاقهم‏ ‏الشوارع‏ ‏المؤدية‏ ‏إليه‏ ‏وتدميره‏ ‏تماما‏ ‏بدعوة‏ ‏تنفيذ‏ ‏قرار‏ ‏الإزالة‏,‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏إخطارهم‏ ‏رسميا‏ ‏بأن‏ ‏الأمر‏ ‏منظور‏ ‏أمام‏ ‏القضاء‏ ‏وتحددت‏ ‏جلسة‏ ‏الحكم‏ ‏فيه‏!!!...‏سارعت‏ ‏أجهزة‏ ‏حي‏ ‏العامرية‏ ‏بكل‏ ‏إصرار‏ ‏وترصد‏ ‏بهدم‏ ‏المبني‏ ‏ولسان‏ ‏حالها‏ ‏يقول‏:‏الهدم‏ ‏أولا‏ ‏لئلا‏ ‏يحكم‏ ‏القضاء‏ ‏بغير‏ ‏ذلك‏,‏وقامت‏ ‏بهدم‏ ‏السور‏ ‏المحيط‏ ‏بالأرض‏ ‏وتحطيم‏ ‏البوابتين‏ ‏المثبتتين‏ ‏به‏,‏ثم‏ ‏قامت‏ ‏باقتحام‏ ‏المبني‏ ‏وتحطيم‏ ‏الأبواب‏ ‏والشبابيك‏ ‏ودرابزينات‏ ‏البلكونات‏ ‏والحوائط‏,‏وبعد‏ ‏ذلك‏ ‏وإمعانا‏ ‏في‏ ‏الإتلاف‏ ‏قامت‏ ‏بتحطيم‏ ‏الأثاث‏ ‏بمطعم‏ ‏المبني‏ ‏ومرافقه‏!!!‏
وقف‏ ‏المسئولون‏ ‏عن‏ ‏المبني‏ ‏يرقبون‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏ويعجزون‏ ‏عن‏ ‏منعه‏ ‏ويتساءلون‏ ‏عن‏ ‏معايير‏ ‏المساواة‏ ‏والعدالة‏ ‏والمواطنة‏ ‏التي‏ ‏تطل‏ ‏عليهم‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏ويتشدق‏ ‏بها‏ ‏الجميع‏,‏وكتموا‏ ‏حسرتهم‏ ‏وحنقهم‏ ‏حتي‏ ‏كان‏ ‏صباح‏ 29‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏ ‏وصدور‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بوقف‏ ‏قرار‏ ‏الإزالة‏,‏فأصبح‏ ‏التساؤل‏:‏من‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏تدمير‏ ‏المبني‏ ‏دون‏ ‏انتظار‏ ‏حكم‏ ‏المحكمة؟ومن‏ ‏يعوضهم‏ ‏عن‏ ‏الخسائر‏ ‏المادية‏ ‏التي‏ ‏لحقت‏ ‏بهم‏ ‏والخسائر‏ ‏الأدبية‏ ‏والنفسية‏ ‏التي‏ ‏تفوقها؟أما‏ ‏من‏ ‏مساءلة‏ ‏وحساب‏ ‏وعقاب‏ ‏لأولئك‏ ‏الذين‏ ‏استباحوا‏ ‏أن‏ ‏ينتهكوا‏ ‏كل‏ ‏الأعراف؟‏...‏أما‏ ‏من‏ ‏قرار‏ ‏سيادي‏ ‏يصدر‏ ‏بإعادة‏ ‏بناء‏ ‏المبني‏ ‏الذي‏ ‏تم‏ ‏هدمه‏ ‏ظلما‏ ‏واندفاعا‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة؟‏...‏أما‏ ‏من‏ ‏تصرف‏ ‏رسمي‏ ‏يرد‏ ‏اعتبار‏ ‏مبني‏ ‏خدمات‏ ‏جريمته‏ ‏الوحيدة‏ ‏أنه‏ ‏تابع‏ ‏لكنيسة‏!!!‏آرايتم‏ ‏مقدار‏ ‏الهوان‏ ‏والتسيب‏ ‏الذي‏ ‏وصلنا‏ ‏إليه‏ ‏في‏ ‏عصر‏ ‏تتصدر‏ ‏فيهالمواطنةمواد‏ ‏الدستور؟

***************************

الكنيسة تقيم دعوى ضد نيرون الأسكندرية

المصرى اليوم  تاريخ العدد ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٨ عدد ١٦٥٩ عن خبر بعنوان [ الكنيسة القبطية تقيم دعوى قضائية ضد محافظ الإسكندرية بسبب هدم مبنى «أبوسيفين» الخيرى ] كتب عمرو بيومى
أقامت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، دعوى قضائية ضد كل من اللواء عادل على لبيب، محافظ الإسكندرية، واللواء حسن عبدالقادر فلاح، رئيس حى العامرية، وأحمد معروف، مدير عام الإدارة الهندسية بالحى، لقيامهم بهدم مبنى «أبوسيفين لرعاية المسنين والأيتام» بكنج مريوط، قبل صدور حكم الطعن المقدم من الكنيسة.
وطالبت البطريركية فى دعواها، التى تحمل رقم ١٦٩٨ لسنة ٢٠٠٨ محكمة الإسكندرية الابتدائية بندب أحد الخبراء المختصين من مكتب خبراء وزارة العدل لبيان أعمال الهدم والتخريب والتلفيات بهدف تقدير قيمتها.
وكشف صديق عن قيام وفد من الكنيسة بمقابلة اللواء عادل لبيب وعرض الأمر عليه، وأن المحافظ وعدهم بالتحقيق مع المسؤولين عن هذا العمل وقيام المحافظة بتعويض الكنيسة وإعادة ترميم المبنى، إلا أن شيئاً لم يحدث مما دفعنا للجوء إلى القضاء.
وأوضح الدكتور كميل صديق، عضو مجلس ملى الإسكندرية المتحدث باسم البطريركية، أن الكنيسة قامت برفع الدعوى بعد صدور قرار الحى بهدم المبنى بدعوى أنه مخالف، مشيراً إلى أن الكنيسة قامت بالطعن على القرار، وتحددت جلسة للفصل فى الموضوع يوم ٢٩ نوفمبر الماضى، إلا أن الحى قام قبل موعد الجلسة بأسبوع بتنفيذ قرار الإزالة،
كما تعدى على الممتلكات التى كانت داخل المبنى، وقال صديق إن المحكمة فى جلستها قضت بوقف قرار الإزالة، مما يؤكد أن تنفيذ الهدم قبل صدور القرار كان بغرض «التشفى والتدمير».
ولفت إلى أن أرض المبنى كانت ملكاً لوزارة الزراعة وليس للمحافظة، فضلاً عن حصول الكنيسة على التراخيص الكاملة للبناء وتمت الموافقة عليها من قبل محافظ الإسكندرية بقرار رقم ١/١٢١١، موضحاً أن البطريركية استغلت المبنى كدار لرعاية الأيتام والمسنين وأدخلت المرافق ووضعت اللافتات الكافية للدلالة على نشاطها.

*****************************

لماذا يسعى حي العامرية لإصدار قرار إزالة لثاني مرة لمبنى خدمات أبي سفين بالكنج مريوط! PDF تصدير لهيئة طباعة ارسال لصديق
09/02/2009
ملاك: البابا شنوده غاضب من عادل لبيب ولأول مرة لا يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية رداً على تعنتهSample Image ضد الكنيسة!
تقرير: نادر شكري
رغم صدور حكم قضائي في 29 نوفمبر من العام الماضي بإلغاء القرار رقم 115 لسنة 2008 الصادر من حي العامرية الصادر بإزالة منبى خدمات أبى سفين للمسنين بمنطقة الكنج مريوط والتابع لكنيسة أبي سيفين بالإسكندرية، إلا أن الحي قام أمس الأحد بمسلسل هزيل عندما قام بإرسال أمين شرطة إلى المبنى لإخطارهم بصدور قرار إزالة للمبنى مما أثار غضب الكنيسة التي قامت بإجراء عدد من الإتصالات بالمسئولين والمجلس الملي بالإسكندرية والسيد هاني عزيز وكان رد الحى مثير للدهشه عندما رد على موقفه الغير مبرر بأن هناك خطأ وأن هذا القرار هو القرار القديم الذي تم إلغاءه وتارة أخرى يقول أن القرار الصادر لم يكن للمبنى ولكن لشخص يدعى أيمن روفائيل المجاور لمبنى الخدمات...
وكان القمص أنطونيوس سعد المشرف على المبنى نفى وجود أي شخص بهذا الإسم بجوار المبنى مؤكداً أن جميع الجيران بجوار المبنى من الأشقاء المسلمين ولا يعلم لماذا يتعنت حي العامرية في استهدافه لهذا المبنى ومخالفة الأحكام القضائية الصادرة رغم أنه قام بمخالفتها سابقاً قبل صدور الحكم بخمسة أيام وقام بالتعدي على المبنى وهدم أجزاء منه رغم أن المبنى يخدم عشرات المسنين والأيتام...
قال جوزيف ملاك المحامي أن ما يحدث من جانب الجهات المسئولة يمثل تعدي واضح وتخبط في صدور القرارات وهو ما يدعو إلى إعادة النظر بشأن اتخاذ القرارات ضد مباني الكنائس والذي يجب مراعاته حفاظاً على وحدة المجتمع وحتى لا يكون ذريعة لإثارة الفتنة الطائفية، وأضاف أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار من السيد المحافظ بشأن السماح بإعادة ترميم وبناء المبنى الذي تم إزالة أجزاء كبيرة منه ولم يلتزم السيد المحافظ بوعده الذي أكد فيه سرعة ترميم المبنى ومحاسبة المخطئين على هذه الواقعة بالمبنى الذي يخدم المسنين والأيتام...
مشيراً أن قداسة البابا شنوده لم يرأس صلاة عيد الغطاس مساء الأحد 18 يناير الماضي بالإسكندرية ‏ ‏كما إعتاد عليه من قداسته خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الماضية‏ ‏إحتجاجاً على أفعال السيد المحافظ اللواء عادل على لبيب الذي لم ينفذ وعده بالتصريح باعادة بناء وترميم المبنى الذي تم هدمه من قبل الحي، وكان المحافظ قدم إعتذار للكنيسة على هدم المبنى مشيراً أنه جاء بطريقة الخطأ...
ورغم ذلك لم يسمح بإعادة الترميم لذا رفض البابا أن يرأس قداس الغطاس هذا العام حيث أنه من المفترض يعقب القداس إستقبال للمسئولين بالمحافظة، وكان عدم حضور قداسته للغطاس لأول مره منذ سنوات طويلة رسالة للمسئولين بالإسكندرية لوقف ما يسمى بالتمييز ضد الأقباط، ولا سيما أن مبنى خدمات أبى سفين لم يكن الواقعه الأولى فكان قبلها هدم مبنى خدمات زاوية عبد القادر وهدم سور دير مارمينا للراهبات بسيدي كرير ومبنى خدمات قرية العراق بالعامرية...
يذكر أن مبنى خدمات أبى سفين للمسنين تعرض للإعتداء من قبل مجلس حي العامرية في نوفمبر من العام الماضي وإزالة سور المبنى وتدميره وتخريبه من الداخل وكان محافظ الإسكندرية وعد خلال لقاءه مع الراهب شاروبيم الباخومي النائب البابوي بالإسكندرية وأعضاء المجلس الملي بحل المشكلة بعد أن قدم إعتذاره عما حدث من جانب الإدارة المحلية، وكان حكم قضائي صدر بإلغاء قرار الإزالة يوم 29 نوفمبر الماضي فأقامت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية برفع الدعوى رقم 1698 لسنة 2008 بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية ضد كل من اللواء عادل على لبيب محافظ الإسكندرية ورئيس حي العامرية اللواء حسن عبد القادر فلاح المهندس مدير عام الإدارة الهندسية أحمد معروف للتعويض فيما وقع على المبنى من خسائر وحتى الآن لم يتم الفصل في الدعوى...
نقلا من الأقباط متحدون