المصدر : الأقباط متحدون بتاريخ 29/09/2008 عن خبر بعنوان [ الأنبا باخوميوس يكشف بالأوراق الحقائق في أزمة رشيد.. ومحاولة مستشار السيطرة على كنيسة العذراء!! ]
*الأنبا باخوميوس يكشف بالأوراق الحقائق في أزمة رشيد.. ومحاولة مستشار السيطرة على كنيسة العذراء!!
*البابا شنوده يعلم ما حدث في رشيد وأعطى تعليماته بعدم التفريط في الكنيسة مهما حدث.
*هناك تنازل من بطريركية الروم عن الكنيسة للأقباط الأرثوذكس المصريين، وهناك ما يثبت ذلك من أوراق.
*الكنيسة تطالب برفع الحصانة القضائية عن الترانلي للتحقيق معه بشأن محاولة هدم كنيسة رشيد.
البحيرة - حوار نادر شكرى
تصوير- إيهاب أدونيا
* الأنبا باخوميوس: لم أقوم بالتوقيع على محضر اللجنة المشتركة للأوقاف الذي أدّعىَ الترانلي أنه محضر تنازل عن الكنيسة!
*العقد الابتدائي الذي بحوزة المستشار باطل.. والكنيسة "وقف" أبدي لا يُباع ولا يُشترىَ.
*بطريرك الروم لا يعلم بقوانين البلاد وقدم خطاب لمحكمة رشيد برغبته في بقاء الكنيسة كمقدسات دينية.
* منشاوي جابر: دور العبادة من الكنائس والمساجد منفعة عامة ووقف لا يخضع للبيع والشراء.
*المستشار الترانلي فشل في تسجيل عقد البيع على مدار 19، فلجأ إلى استخدام البلطجة للاستيلاء على الكنيسة.
* 18 شاهد مسلم قدموا شاهدتهم أمام النيابة بإدانة المستشار في محاولته لهدم الكنيسة.
صرح نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة والمدن الخمس الغربية وشمال أفريقيا أن ما يقوم بنشرة المستشار محمد الترانلي بشأن تنازل بطريرك الروم عن الكنيسة غير صحيح، لأن المطرانية تملك في حوزتها أوراق تلغي ما يمتلكه الترانلي، حيث أرسل البطريرك ثيودورس الثاني خطاب إلى محكمة شمال رشيد بتاريخ 28 / 3/ 2007 جاء مضمونه أنه بموجب عقد البيع الابتدائي الذي حصل عليه المستشار محمد مصطفى كامل الترانلي من البطريرك المتنيح بقيمة 100 ألف جنيه وجدت الرئاسة الحالية متمثلة فينا البطريرك ثيودورس الثاني أنه الأرض والكنيسة لا يمكن التصرف فيها بالبيع لأنها أرض وقف لا يمكن التصرف فيها، ولذا قمنا برفع دعوى بطلان عقد البيع الابتدائي وحفاظاً على الروابط والعلاقات الاجتماعية قمنا بالتنازل عن الدعوى المذكورة ضد الترانلي، ولكن نظراً للاحتجاج الشديد من هيئة الأوقاف والآثار والجهات التنفيذية واحتجاج مسلمين رشيد قبل الأقباط على عملية البيع لأنها مخالفة للقواعد واللوائح نظراً لأن الأرض هي وقف قرارنا الاستمرار في مباشرة الدعوى وإنهاء بيع العقار حفاظاً على المقدسات والمكان كقيمة تاريخية والالتزام برد المبالغ للمشتري ودفع التعويض المناسب،،، وبالتالي فأن هذا الخطاب يلغي التنازل الذي تقدم به البطريرك سابقاً.
وأشار الأنبا باخوميوس أن المستشار الترانلي فشل في تسجيل عقد البيع رغم ما يتمتع به من مركز وعلاقات نتيجة صعوبة موقفه، واعتراض الأوقاف والمجلس المحلي وشعب رشيد بأكمله.
وقد توقفت إجراءات عقد التسجيل نتيجة بطلان التوكيل نظراً لوفاة الموكل وهو ما أبطل عملية التسجيل التي تقوم عل بيع باطل لأن البطريرك لا يملك حتى يبيع.
مشيراً إلى ما تعرض له بطريرك القدس من خلع عندما قام ببيع أراضي وقف وهو لا يملك بيعها.
وفَجّر الأنبا باخوميوس قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد أن المستشار قام باستغلال سلطاته في استصدار خطابات ليست من حقه وتخالف القوانين المصرية، ومنها استصدار لخطاب بعدم وجود دور للعبادة وهو ما يخالف الحقيقة.
مشيراً إلى ما قاله محاميه أن لجنة الأوقاف القبطية قدمت تنازل عن الكنيسة واعترفت أن الكنيسة محل النزاع لا تتبع الكنيسة المصرية، بالإشارة إلى اللجنة المشتركة عام 2005 ما بين الأوقاف المصرية والقبطية، حيث أكد نيافته أنه عضو في اللجنة المشتركة وأنه لم يقوم بالتوقيع على هذه الادعاءات لأنه يشترط توقيع جميع أعضاء اللجنة وهذا لم يحدث مما يؤكد أن الأوراق التي يمتلكها غير صحيحة وخضعت لاستغلال نفوذه مشيراً أن المطرانية تمتلك خطاب تنازل من بطريركية الروم وتم فتح الكنيسة وتدشينها وتقام فيها الصلوات بصفة يومية.
كما أشار نيافته إلى خطاب المجلس المحلي برشيد الصادر بتاريخ 7 / 7/ 1997 والذي جاء فيها أن وقف داود باشا هو وقف عام تملكه هيئة الأوقاف المصرية وهو به كنيسة الروم الأرثوذكس وهي كنيسة قديمة تتبع مذهب الروم وحولها مجموعة من المحلات التي تتبع الأوقاف ويوزع ريعها على الخير، وحيث أن هذه المحلات أصبحت مطمع نتيجة ارتفاع سعرها المالي الذي يصل في الوقت الحالي إلى 5 مليون (عام 97) محاولة أحد المستشارين إرسال إخطارات وإنذارات طرد إلى المستأجرين وإلزامهما بدفع قيمة الإيجار يعلن المجلس المحلي رفض الدعوى المقامة ضد المستأجرين لأن هذه الوقف أصبح جزء من النظام العام، وأن المشتري لا يعتبر ذو صفة حتى يخلف لبيع العقار وأن المحلات على النزاع وقف لا يملك أي شخص التصرف فيها، وأن إجراءات بيعها باطلة لأنها متعلقة بالنظام العام وحفاظاً عليها وعلى أبدية المال العام فأننا نؤكد أن بطريركية الروم الأرثوذكس لا تملك بيع الوقف لأنها هي مجرد محتكر وليس مالك ولذا فأن عقد البيع باطل بطلان مطلق وأن الوقف يخضع لهيئة الأوقاف بالبحيرة ولم تفوض إيجاره لأي شخص".
وأضاف نيافته أن الكنيسة طالبت من خلال محاميها والقس لوقا أسعد برفع الحصانة القضائية عن المستشار محمد مصطفى كامل الترانلي والتحقيق معه في استغلال نفوذه بالتعدي على الكنيسة باستخدام البلطجية والأسلحة والسيوف حيث شهد أكثر من 18 مسلم بشهادة واحدة أمام سراي النيابة ضد المستشار وابنيه بالتعدي على المكان وهو ما يؤكد الاتهامات الباطلة التي قام بتوجيهها الترانلي ضد القس لوقا والدكتور ألفونس.
وقال الأستاذ المنشاوي غانم جابر محامي كنيسة رشيد أن النيابة مازالت تباشر التحقيق حيث تقدم 18 شاهد مسلم بالإدلاء بأقوالهم وأجمع الشهود على إدانة المستشار في محاولة هدم الكنيسة ورد المنشاوي على ما قاله جمال سلام محامي الترانلي بأن العقد المقدم من المستشار باطلاً لأن الكنيسة هو "وقف داود باشا" ولا تُباع وتُشترىَ طبقاً لفتوى مجلس الدولة وحكم المحكمة الدستورية بشأن معاملة الكنائس والمساجد.
وأوضح المنشاوي كافة النقاط التي صرح بها محامي الترانلي مؤكداً أنها تصريحات لا تعتمد على حقائق وحجج مشيراً إلى دعاوى مرفوعة من البطريركية و550 قبطي والمستأجرين ضد الترانلي لمنع هدم أثر من آثار مصر بمدينة رشيد، وأشار المنشاوي أنه بعد إدانة الترانلي من خلال الشهود يجب رفع الحصانة القضائية للتحقيق معه بشأن هذه الجريمة التي وقعت في حق المجتمع.
**********************************************
المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٨ عدد ١٥٧٠ عن خبر بعنوان [ البابا شنودة يصدر تعليماته بعدم التفريط في كنيسة «رشيد» ] كتب عمرو بيومي
صرح الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة، بأن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يعلم بكل تطورات أزمة كنيسة رشيد، وأعطي تعليماته بعدم التفريط فيها مهما حدث.
وكشف باخوميوس، خلال حديث له بثته منظمة «الأقباط متحدون» علي موقعها الإلكتروني عن وجود اتفاق بين طائفة الروم الأرثوذكس والأقباط، يقضي بأن تؤول كنائس الروم إلي الأقباط حال تركها خصوصاً أن القانون يمنع بيع دور العبادة.
وقال: «في عام ١٩٩٠ عرفنا من الصحف قيام المستشار محمد مصطفي بشراء كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس برشيد، وأن الشهر العقاري وهيئة الآثار ترفضان تسجيلها له، فقمنا بإبلاغ البابا شنودة الذي تحدث مع الأنبا مارتينوس، بطريرك الروم وقتها، وأبلغه بالاتفاق المبرم بين الطائفتين، فاعتذر وقرر استرجاع الكنيسة لكنه توفي قبل استرجاعها». وأضاف أن «الشيء نفسه حدث مع البطريرك السابق الأنباء بتروس، الذي كان لا يتحدث العربية أو الإنجليزية، وكان النقاش معه صعباً ويحتاج لمترجم موثوق به، مما أطال الأمر وتوفي أيضاً قبل إتمام استرجاع الكنيسة».
وأكد مطران البحيرة أن البطريرك الحالي للروم الأرثوذكس، الأنبا سيودورث، كان علي علم بكل المناقشات السابقة، واتخذ الإجراءات القانونية لإعادة الكنيسة مما دفع بالخصم للهجوم عليها وتحطيمها.
ونفي أن تكون الكنيسة عرضت علي المشتري مبلغ ١٥ مليون جنيه مقابل التنازل عن ملكيتها، وقال: «سندفع ٢٠٠ ألف جنيه فقط»، مشيراً إلي أن هذا المبلغ هو ما تم الاتفاق عليه مع بطريرك الروم وهو خاص بـ ١٠٠ ألف ثمن الشراء الذي دفعه المشتري والباقي تعويض عن فسخ العقد. وأضاف: «لن ندفع أكثر من ذلك مليماً».
*********************************************
فى شهر 9/2008 م ذكرت نشرة الأخبار القبطية الخبر التالى : مستشار ووكيلى نيابة يقتحمون كنيسة الروم الأرثوذكس الاثرية فى مدينة رشيد ويقومون بتدمير أسوار الكنيسة ومذبحها وايقوناتها الأثرية وتدنيس رفات القديسين الموجودين بها بمصاحبة خمسين بلطجياً مسلحين بالسيوف والأسلحة البيضاء.
****************************************************
الأقباط متحدون 19/09/2008 - اقتحام كنيسة برشيد وتدميرها من قِبل مستشار وابنيه وكلاء نيابة و50 بلطجي!!
القس لوقا: الاقتحام تم صباح اليوم 19/9/2008م بحجة أن المستشار قام بشراء الكنيسة وتدمير الأيقونات ورفات القديسين وهدم سورها!
جبرائيل: الكنيسة أثرية ويمار س الأقباط المصريين الصلاة فيها بعد تنازل الروم الأرثوذكس عنها
متابعة – نادر شكري
اقتحم مستشار وابنيه وكلاء نيابة وأكثر من خمسون بلطجي كنيسة الروم التي بيعت للأقباط الأرثوذكس بمدينة رشيد وقاموا بهدم أسوارها باستخدام البلدوزرات ما أدى إلى إصابة حارس الكنيسة "أشرف فهمي عبد الله" وتدمير رفات الأباء والقديسين والأيقونات وسرقة ونهب محلات المستأجرين بجوار الكنيسة.
القس لوقا أسعد عوض راعي كنيسة مارمرقس برشيد والمفوض من قبل مطران البحيرة الأنبا باخوميوس بالصلاة في هذه الكنيسة أكد أن ما حدث غير مفهوم، حيث فوجئ بالاقتحام في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في الخامسة صباحاً عقب السحور وصلاة الفجر من جانب المستشار محمد مصطفى كامل تيرانا وابنيه محمد ومحمود وكلاء النيابة، ورغم أن الكنيسة لم تبعد سوى أمتار قليلة عن مركز شرطة رشيد إلا أن قوات الشرطة لم تتدخل لمنع التعدي على الحرم المقدس للكنيسة والاعتداء على حارس الكنيسة وتقييده!!!
وأشار القس لوقا أن المستشار يدّعي أنه قام بشراء الكنيسة والمحلات التجارية أسفل الكنيسة من كنيسة الروم الأرثوذكس رغم أن الكنيسة هي م
بنى أثري تعود إلى القرون الأولى أي ما يقرب من 13 قرن ماضية وحدث اتفاق بين قداسة البابا شنوده الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس أن جميع الكنائس واحدة للصلاة بين الأقباط المصريين والروم وبالتالي تنازل الروم للكنيسة المصرية على الكنيسة التي تعرضت للحادث للممارسة الشعائر الدينية فيها.
وأضاف أن هناك قضايا منظورة أمام المحاكم بشأن هذا الأمر ولم تحسم بعد وهذا لا يعطي الحق للمستشار وابنيه باقتحام وتدمير الأواني المقدسة والأيقونات وتدمير رفات القديسين وإطلاق الأعيرة النارية والاعتداء على الأقباط عند محاولة منعهم من اقتحام الكنيسة.
وأشار القس لوقا أن المستشار كان دائماً ما يهدد من قبل باقتحام الكنيسة وهدمهما بحجة أنه قد قام بشرائها من البطريرك باتريوس منذ عدة سنوات ورغم أن البابا الحالي ثيؤدروس لم يعترف بهذا البيع وأعطى الكنيسة للأقباط الأرثوذكس ولذا نمارس فيها القداسات الإلهية والاجتماعات على مدار الأسبوع وحتى كتابة هذا الخبر كان القس لوقا والأقباط داخل قسم شرطة رشيد لمباشرة التحقيقات.
أدان الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ما تعرضت له الكنيسة الأثرية التي يملكها الآن الأقباط الأرثوذكس المصريين من تعدي من جانب قاضي ووكلاء النيابة وهم مَن يعطوا الحق والعدل للمواطنين رغم أن الصراع على الكنيسة لم يحسم حتى الآن من جانب القضاء وفي
الوقت نفسه لم يعترف بطريرك الروم الأرثوذكس بهذا البيع للمستشار وإنما اعترف بأن الكنيسة هي ملك للكنيسة المصرية الأرثوذكسية، وانتقد جبرائيل البطأ في تحرك الأجهزة الأمنية لمنع أكثر من خمسون بلطجي يتعدون على الحرم المقدس بصحبة المستشار مؤكداً أن هذا لا يمكن يحدث إذا تعرض لمسجد ولا يرضى المسلمين ببيع مسجد لتحويلة لنشاط تجاري وهناك اتفاق ما بين الكنيسة المصرية والروم الأرثوذكس بتبادل الكنائس للصلاة وهذا ما حدث بكنيسة مطروح للروم أن الكنيسة المصرية تمارس الصلاة فيها.
وتقدم جبرائيل ببلاغ لمستشار مساعد وزير العدل ومدير التفتيش القضائي والسيد النائب العام ضد المستشار محمد مصطفى كامل تيرانا وابنيه أحمد محمد مصطفى تيرانا ومحمد محمد مصطفى تيرانا بهذا التعدي والهمجية واستغلال سلطتهم وعدم احترام الإحكام القضائية أو الإجراءات القانونية في مثل هذه الأحوال حيث مازالت التحقيقات مستمرة ويخشى جبرائيل مجاملة وكلاء النيابة الذين يباشرون التحقيق لزملائهم وللمستشار على حساب حق الكنيسة.
*****************************************
(المصريون): : بتاريخ 20 - 9 - 2008م عن خبر بعنوان [ قال إن بحوزته عقدًا ابتدائيًا يثبت ذلك.. قس يتهم مستشارا وولديه باقتحام كنيسة الروم الأرثوذكس مدعيًا ملكيته لها ] كتب رامي النجار
اتهم القس لوقا أسعد عوض راعي كنيسة مارمرقس برشيد والمفوض من قبل مطران البحيرة الأنبا باخوميوس بالصلاة في كنيسة الروم الأرثوذكس برشيد، المستشار محمد مصطفي كامل تيرانا وولديه محمد ومحمود ومجموعة من الأشخاص باقتحام الكنيسة، بعدما ادعى ملكيته لها.
وقال إن المستشار ونجليه والأشخاص المصاحبين لهم قاموا بهدم أسوار الكنيسة باستخدام البلدوزرات، ما أدى إلى إصابة حارس الكنيسة أشرف فهمي عبد الله وتدمير رفات الآباء والقديسين والأيقونات وسرقة ونهب محلات المستأجرين بجوار الكنيسة.
وأشار إلى أن المستشار ادعى قيامه بشراء الكنيسة والمحلات التجارية الواقعة أسفلها من كنيسة الروم الأرثوذكس، رغم أن الكنيسة مبنى أثري يرجع تاريخه إلى ما يقرب من 13 قرنا مضت.
ولفت إلى أن هناك اتفاقا بين البابا شنودة الثالث والبابا ثيؤدورس بطريرك الروم الأرثوذكس على أن تقوم الكنيسة الأرثوذكسية بإدارة الكنيسة وإقامة الصلوات فيها بعد أن تأكدت من عدم قدرتها علي السيطرة علي المستأجرين الذين يستأجرون المحلات التابعة لها وكان من ضمنهم المستشار.
وأضاف القس لوقا أن هناك قضايا منظورة أمام المحاكم بشأن هذا الأمر ولم تحسم بعد، معتبرا أن هذا لا يعطي الحق للمستشار وابنيه باقتحام وتدمير الأواني المقدسة والأيقونات وتدمير رفات القديسين، وإطلاق الأعيرة النارية والاعتداء على الأقباط عند محاولة منعهم من اقتحام الكنيسة.
وقال إن البابا الحالي ثيؤدروس لم يعترف بهذا البيع وأعطى الكنيسة للأقباط الأرثوذكس للممارسة الطقوس الكنسية، في حين يقول المستشار إن لديه عقدا ابتدائيا من البابا السابق للروم الأرثوذكس بتملك الكنيسة.
**************************************************
أكثر من 18 سنة فى المحاكم ولم تحكم لك محكمة يا مستشار وفى النهاية تحطم الكنيسة
تعليق من الموقع : نحن نعرض وجهات النظر المختلفة للمسلمين حتى نسجل كل أكاذيبهم وإعتداءاتهم لعل الأجيال القادمة تعى هذه الأساليب الملتوية وتدرسها وتعيها حتى تعرف ماذا فعل الإسلام لأقباط مصر ، كما تلاحظ أن جريدة المصرى اليوم إنحازت للمستشار المسلم ولاحظ العنوان وقالوا أن المسيحيين هدموا سور كنيستهم ما هذه التفاهة .. ويا حلاوة المستشار وعقليته الفذة وهذا يعنى ألأقباط يهدوا السور ليدوخوا بعد ذلك ليأخذوا تصريح لبناء سور جديد بالإضافة أن أخذ هذا التصريح ليس بالأمر السهل ويأخذوه أم لا يأخذوه ألم تقرأ موضوع سور أبو فانا وسور دير العذرا بدرنكة كما أن الكنيسة القبطية ليست طرف فى النزاع إلا بعد أن أعتدى المستشار المجرم على الكنيسة المسيحية والمقدسات المسيحية بها ، وينسى الصحفى أى مصلحة للمستشار فى الهدم وألإعتداء وينسى أنه تم القبض على بعض البلطجية وينسى تهديد سيادة المستشار وطبيعى أن البلطجية تم القبض عليهم فى المكان وطبيعى أنهم لم يلقوا لاقبض على المستشار وولدية حتى يخرج من الموضوع مثل الشعرة من العجينة.
****************************************
مستشار وأقباط يتبادلون الاتهامات حول هدم سور «كنيسة الروم» في رشيد
كتب حمدي قاسم وياسر شميس ٢١/٩/٢٠٠٨
تبادل مستشار وأقباط الاتهامات حول المسؤولية عن هدم جزء من سور كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة رشيد أمس الأول، في إطار نزاعهما علي ملكية أرضها.
وقال رضا نصيف، محامي مطرانية البحيرة، يوجد نزاع قضائي بين المستشار محمد مصطفي تيرانلي، رئيس إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة، وهيئتي الأوقاف والآثار، وعدد من أهالي رشيد الذين يستأجرون ١٥ محلاً حول أرض العقار منذ ١٩ سنة، مازال متداولاً في المحاكم، مشيراً إلي أن الكنيسة كانت ضمن وقف داوود باشا.
ولما قل عدد الروم الأرثوذكس أوكلوا إقامة الشعائر للكنيسة الأرثوذكسية، ونظراً لوجود علاقة بين المستشار ومحامي طائفة الروم الأرثوذكس اشتري الأول المكان مقابل ١٠٠ ألف جنيه، فيما طالب المجلس المحلي في رشيد بالحفاظ علي المكان ككنيسة، فضلاً عن حكم المحكمة الدستورية بعدم جواز التصرف في أي دار عبادة تقام فيها الشعائر بمقابل مادي..
وأضاف: عندما لم يستطع المستشار دخول المكان بالطرق القانونية استأجر نحو ٤٠ بلطجياً واصطحب ولديه محمد وأحمد، وكيلي نيابة في الإسكندرية والمحلة، و«لودر» وسلاحاً مرخصاً وأتوا بسلم وقفزوا إلي الكنيسة واعتدوا بالضرب علي خفيرها ويدعي أشرف فهمي عبدالله وأولاده، وهدموا جزءاً كبيراً من سور الكنيسة، فيما تصدي عدد من الأهالي للمستشار، وحرروا محضراً وانتقلت الشرطة إلي مكان الحادث وتم القبض علي ٣ من البلطجية..
وقال القمص لوقا أسعد، راعي كنيسة مارمرقص في رشيد إن المستشار أتلف صاًور مقدسة وكسر الفاترينة الخاصة بعظام البطاركة والقديسين..
وقال المستشار محمد مصطفي تيرانلي إنه اشتري العقار من بطريركية الروم الأرثوذكس اليونان عام ١٩٩٠، وهو عبارة عن ١٠٦٨ متراً بالسوق العمومي في رشيد، ويملك عقد بيع مسجلاً، مؤكداً أنه عقب حصوله علي حكم نهائي بطرد المستأجر أحمد حسن الراجحي، فوجئ باستيلاء الأقباط الأرثوذكس علي حيازة العقار بقيادة الدكتور ألفونس ميخائيل والقمص لوقا، راعي كنيسة مارمرقص برشيد، بمساعدة عدد كبير من الشباب المسيحي الذين أتوا من المنيا وبني سويف وبعض المستأجرين الذين حصلوا علي وعود باستمرارهم في المحال وهدموا سور الكنيسة..
من جانبه، قال محمد عبدالعزيز، مدير عام آثار رشيد إن كنيسة الروم الأرثوذكس لم يتم تسجيلها كأثر لعدم وجود أي قيمة تاريخية أو فنية لها، وواصلت نيابة رشيد تحقيقاتها في الواقعة.
******************************
تظاهر أقباط رشيد لإستيائهم احتجاجاً علي حادث الاعتداء علي كنيسة الروم
البديل تاريخ العدد الأثنين - العدد 466 - الإصدار الثانى السنة الثانية -22 من سبتمبر 2008
عن خبر بعنوان [ تظاهر عشرات الأقباط برشيد احتجاجاً علي حادث الاعتداء علي كنيسة الروم وهدم أسوارها ]
في تطور سريع لأحداث الاعتداء علي كنيسة الروم الأرثوذكسية برشيد بهدم أجزاء منها من الداخل والخارج وتحديداً بأسوارها الشرقية والبحرية، والذي وقع صباح الجمعة الماضية تظاهر علي مدار اليومين الماضيين السبت والأحد داخل صحن الكنيسة عشرات الأقباط لمتابعة الأحداث والاحتجاج علي الانتهاكات التي تعرضت لها الكنيسة واتهم القس لوقا أسعد عوض ـ راعي كنيسة ماري مرقس برشيد المستشار محمد مصطفي ـ رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ـ وأبنائه محمد ومحمود وكيلا نيابة بهدم أجزاء من الكنيسة مستخدمين نفوذهم وسلطتهم وذلك في المحضر الذي يحمل رقم 4295 إداري رشيد لسنة 2008. يقول القس لوقا أسعد عوض لـ«الدستور» أن المستشار قام بمساعدة أبنائه وكلاء النيابة وعشرات البلطجية بهدم أجزاء من الكنيسة لطمس معالمها وتحرر محضر في قسم الشرطة بهذه الواقعة وأكد أن هناك قضايا منظورة أمام المحاكم بشأن هذا الأمر ولم تحسم بعد معتبراً أن هذا لا يعطي الحق للمستشار وابنيه باقتحام وتدمير الأواني المقدسة والأيقونات وتدمير رفات القديسين والاعتداء علي الأقباط حيث إنه بذلك قام باستخدام نفوذه بهدم أجزاء منها رغم تعليمات جهاز أمن الدولة في مثل هذه الأمور متسائلاً: كيف لرجل قانون أن يفعل ذلك؟! وأضاف: أن هناك بروتوكولاً بين البابا شنودة الثالث والبابا ثيؤدورس بطريرك الروم الأرثوذكسي علي أن تقوم الكنيسة الأرثوذكسية بإدارة الكنيسة وإقامة الصلوات وهذا يعطي الحق لنا في بسط ولايتنا عليها. وعلي الجانب الآخر، قال جمال الدين عباس سلام ـ محامي المستشار ـ إن موكله محمد مصطفي اشتري بموجب عقد ابتدائي مؤرخ بتاريخ 5/3/1990 قطعة أرض ومباني وعقاراً متهدماً و14 محلاً مستأجرة بمساحة إجمالية ألف متر من بطريركية الروم الأرثوذكسية بالإسكندرية اليونانية الجنسية وكانت تمتلكه من قبل وزارة الأوقاف المصرية بموجب العقد الرسمي. كما أن المستشار حصل علي حكم قضائي نهائي بالملكية ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن. وقد تحدد موعد لتنفيذ الحكم الصادر لصالح المستشار بتاريخ 5 يوليو الماضي بالقوة الجبرية بطرد أحد المستأجرين ويدعي أحمد حسن الراجحي وتسليم الكنيسة وتم إرجاء التنفيذ من قبل شرطة رشيد لعدم وجود قوات كافية. وتساءل المحامي: لماذا يقوم المستشار بهدم أجزاء من الكنيسة وهو حاصل علي حكم نهائي بالملكية؟! وأكد المحامي أن ألفونس ميخائيل ولوقا سعد هما اللذان قاما بهدم السور الخارجي بغرض تطوير وتحديث الكنيسة علي أعلي مستوي. وفجر المحامي قنبلة من العيار الثقيل حيث أشار إلي أن الشهر العقاري بالقاهرة شكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئة الأوقاف المصرية وممثلين عن هيئة الأوقاف القبطية في 11 أبريل 2005 وانتهت هذه اللجنة إلي أن الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية ليست مملوكة لكنيسة الأقباط الأرثوذكس وليست من أوقافها. من جهته طالب نجيب جبرائيل ـ رئيس مركز الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ـ برفع الحصانة القضائية عن المستشار وابنيه حتي يتسني اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، ومحاسبتهم علي جميع التجاوزات والانتهاكات التي مارسوها ضد كاهن الكنيسة، قال جبرائيل إنه سيقابل أيضاً مساعد وزير العدل لعمل شكوي رسمية ضده.
محمد عيسوي وهاني سمير
***************************
المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٨ عدد ١٥٦٣ عن خبر بعنوان [ حبس ٣ من المشتبه في قيامهم بهدم سور «كنيسة الروم» في البحيرة ] كتب حمدي قاسم وياسر شميس
أمرت نيابة رشيد الكلية في البحيرة أمس الأول، بحبس ٣ من المشتبه في قيامهم بهدم سور كنيسة الروم الأرثوذكس في المدينة ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، كما قررت تحويل محضر هدم السور والاعتداء علي الحارس من إداري إلي جنايات، وقيد برقم ٤٢٩٢ جنايات مركز رشيد.
وتوصلت تحريات مباحث مركز رشيد إلي أن المستشار محمد مصطفي تيرانلي، استأجر بمساعدة آخرين لودراً لهدم سور الكنيسة وجزء من مبناها مما تسبب في إحداث بعض التلفيات به، وإتلاف سيارة وبعض المواد التموينية في مخزن أحمد الراجحي، مستأجر أحد المحال حول السور، والذي حصل تيرانلي علي حكم قضائي بطرده من المحل، وهناك محاولات لتنفيذ الحكم القضائي من الشرطة ولكن تيرانلي استبق الأحداث.
أكدت التحريات أن أرض الكنيسة والمحال التي حولها ملك لتيرانلي عن طريق شرائها من طائفة الروم الأرثوذكس عام ١٩٩٠، وتمكنت المباحث من ضبط سيوف وسنج ولاصق للفم ومخدر وقيود بلاستيكية في مكان الحادث استخدمت في الاعتداء علي حارس الكنيسة، كما أكدت التحريات أن الأرض وقت الشراء كانت مهملة وغير مستغلة لإقامة أي شعائر دينية.
وتلقت النيابة معاينة الإدارة الهندسية للتلفيات التي حدثت في السور والمبني. وطالب رضا نصيف، محامي مطرانية البحيرة، برفع الحصانة القضائية عن تيرانلي وابنيه وكيلي النيابة لسؤالهم في القضية.
وأضاف لوقا أن مستأجري المحال استنجدوا بالكنيسة لحمايتهم من بطش تيرانلي، مشيراً إلي أن أهالي المدينة وقفوا في وجهه ومنعوه من استكمال هدم الكنيسة ، نافياً أي محاولات من جانبها لشراء الأرض منه ، أو وجود نية لهدمها لإقامة كنيسة جديدة.
من جانبه شكك تيرانلي في تحريات المباحث، نافياً أي علاقة له بالمقبوض عليهم، متهماً الشرطة بالتقاعس عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه بطرد أحمد الراجحي، مستأجر المحل، مؤكداً أنها امتنعت عن التنفيذ مرة بحجة عدم وجود قوات كافية، ومرة بحجة الدراسات الأمنية خوفاً من الدخول في مشاكل مع الأقباط الأرثوذكس، مؤكداً أنه يملك المكان ولديه عقد مسجل دال علي ذلك.
*******************************
المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٨ عدد ١٥٦٤ عن خبر بعنوان [حبس المتهمين في أحداث كنيسة رشيد ١٥ يوماً ] كتب ياسر شميس وحمدي قاسم
أمر قاضي المعارضات في البحيرة أمس بحبس المتهمين بهدم سور كنيسة العذراء برشيد، وهم: إبراهيم محمد مصطفي «٢٩ سنة» سفرجي بجامعة الإسكندرية، وأحمد السيد عيد أحمد «٣٣ سنة» نجار مسلح ومقيم بأبوسليمان بالإسكندرية، وصبحي إبراهيم عيسي «٣٠ سنة» مقيم بأبوحمص، لمدة ١٥ يوماً علي ذمة التحقيق.
من ناحية أخري، تواصل نيابة شمال البحيرة الكلية تحت إشراف المستشار ياسر زكي، المحامي العام لنيابات شمال البحيرة، سماع أقوال الشهود في القضية، حيث استمعت لأقوال ١٧ شاهداً، وأكدوا ما جاء بتحريات المباحث من وجود المستشار محمد مصطفي تيرانلي وولديه جمال إسلام المحامي أثناء محاولات الهدم.
******************
المصرى اليوم تاريخ العدد الاربعاء ٨ اكتوبر ٢٠٠٨ عدد ١٥٧٨ عن خبر بعنوان [ الإفراج عن المتهمين في أحداث كنيسة العذراء برشيد ] كتب ياسر شميس وحمدي قاسم
قضت محكمة جنح مستأنف المحمودية بالبحيرة خلال جلستها أمس، بالإفراج عن المتهمين في أحداث كنيسة العذراء برشيد، وهم: إبراهيم محمد مصطفي ٢٩ سنة سفرجي، وأحمد السيد عيد أحمد ٣٣ سنة نجار مسلح، ويقيمان بالإسكندرية،
وصبحي إبراهيم عيسي ٣٠ سنة ومقيم بأبوحمص، بعد استئناف المحامي العام لنيابات شمال دمنهور قرار قاضي المحكمة الجزئية بإخلاء سبيلهم، بعدما وجهت النيابة لهم تهمة هدم سور الكنيسة دون ترخيص، وإتلافها.
ومن المتوقع حسب المصادر أن تقوم النيابة بإصدار قرارها بالتصرف في القضية خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد انتهاء التحقيقات التي يجريها السيد عبدالعال، رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، في القضية تحت إشراف المستشار ياسر زكي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور.
Encyclopedia - أنسكلوبيديا