هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
كنيسة ومحطة بنزين
لا لترميم كنيسة أهناسيا
قصر حشمت بدير مواس
قنبلة فى كنيسة
تحريم الصلاة بالمنازل
قضية منزل
فرية وش الباب ببنى سويف
المصريون والإستيلاء على أرض
حريق بكنيسة سخا
كنيسة الملاك بنجع حمادى
هدم سور ببنى سويف
ك. مريم كفر الميمون الواسطى
قرية دير أبو حنس ومزاراتها
يغيرون بلاط كنيسة دشاشة
هل هى إشاعة
الاعتداء على كنيسة بإمبابة
كنيسة الروم الأرثوذكس الاثرية
رفض التصريح لتحويل الرخصة
كنيسة برج العرب الجديدة
أرض مطرانيه شبرا الخيمة
ايبارشية الاقصر واسنا وارمنت
نيرون الإسكندرية الجديد
كنيسة العذراء بعين شمس
كفر فرج منيا القمح
إنهيار كنيسة إنجيلية بأسيوط
مسلم يخلع ملابسة
الفيلا لم تصبح آثاراً
كنيسة العذراء ببرج العرب
حريق بكنيسة الأنباء بيشوي

جريدة المصرى اليوم  تاريخ العدد ٢ مارس ٢٠٠٨ عدد ١٣٥٨ عن خبر بعنوان [الشركة المالكة لـ«الرحاب»: مسؤولو الكاتدرائية يعرفون أن الكنيسة بجوار محطة بنزين قبل الإنشاء.. فلماذا اعترضوا الآن؟]
أكدت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني أن شكوي عدد من مواطني «الرحاب» لوقف بناء محطة بنزين بجوار كنيسة غير مفهومة، وربما تكون لها أغراض أخري سوف تتبين لاحقاً، مشيرة إلي أن لديها مستندات تثبت سلامة موقفها.
وقالت الشركة إن المخطط العام لمنطقة الخدمات الغربية في مدينة «الرحاب»، المعتمد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محدد به موقع الأرض المخصص لبناء الكنيسة والموقع المخصص لمحطة البنزين، وهو ما يؤكد- حسب الشركة- عدم وجود أي موانع تنظيمية أو تخطيطية تحول دون تجاورهما.
وأضافت «العربية للمشروعات والتطوير العمراني» في رسالة إلي «المصري اليوم»، أن ممثلي بطريركية الأقباط الأرثوذكس تسلموا قطعة الأرض بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠٠٤ بموجب محضر تسليم ثابت فيه أن الحد الغربي لأرض الكنيسة هو محطة بنزين، ولم يبد أي منهم اعتراضا علي ذلك.
وتابعت: إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أصدر ترخيص بناء محطة البنزين برقم ٦٩٢٧ لسنة ٢٠٠٧، بعد معاينة الموقع والتأكد من مطابقته المخطط العام، واستيفائه جميع الشروط، كما قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بمعاينة موقع المحطة في ١٤ نوفمبر ٢٠٠٧، ولم تبد أي اعتراضات.
وفيما يخص قرب محولات الكهرباء من محطة البنزين أوضحت الشركة أن هناك موافقات من الجهات المختصة علي موقع المحطة الحالي، وورد هذا في خطاب من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٠٨. وذكرت الشركة أنه سبق للمواطنين الذين رفعوا دعوي قضائية أن اطلعوا علي موقع الكنيسة وتمسكوا به، وهو ما يثبت علمهم بوجود محطتي البنزين والكهرباء.
وأضافت أن المواطنين الأقباط الذين رفعوا دعوي لوقف بناء المحطة ٣١ شخصا، وليس ٥٠ أسرة كما تردد، ولاتزال الدعوي المستعجلة منظورة أمام القضاء.
في الوقت نفسه، أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطابا إلي سامي أمين ناشد، المفوض من البطريركية، تؤكد فيه أن ممثلي البطريركية وقعوا علي محضر استلام ورسم كروكي في ٢٦ أبريل ٢٠٠٤، يتضمن مجاورة محطتي البنزين والكهرباء للكنيسة، لافتة إلي أن الكاتدرائية المرقسية في العباسية يجاور سورها الغربي محطة بنزين، ولم تعترض الكنيسة علي ذلك، وأضافت أن محطة الكهرباء تبعد عن محطة البنزين بمسافة كافية تصل إلي ٣٠ متراً.

***********************************************

جريدة وطنى بتاريخ 16/3/2008م السنة 50 العدد 2412 م عن خبر بعنوان [ قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(191)‏ شهادات‏ ‏صلاحية‏ ‏لقنبلة‏ ‏موقوتة‏ ‏وسط‏ ‏بستان‏ ‏جميل‏!!‏ ] بقلم‏-‏يوسف‏ ‏سيدهم‏
القضية‏ ‏التي‏ ‏تعرضت‏ ‏لها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏منذ‏ ‏شهر‏ ‏مضي‏ ‏والخاصة‏ ‏بمشروع‏ ‏محطة‏ ‏تموين‏ ‏السيارات‏ ‏الجاري‏ ‏إنشاؤها‏ ‏عند‏ ‏مدخل‏ ‏مدينة الرحاب ملاصقة‏ ‏لمحطة‏ ‏المحولات‏ ‏الكهربائية‏ ‏التي‏ ‏تغذي‏ ‏المدينة‏ ‏بالطاقة‏ ‏الكهربائية‏,‏ طفت‏ ‏علي‏ ‏السطح‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏ثوب‏ ‏جديد‏. ‏فبعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏الفزع‏ ‏يتملك‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏سكان‏ ‏المدينة‏ ‏من‏ ‏جراء‏ ‏الخطر‏ ‏الماثل‏ ‏أمامهم‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏محطة‏ ‏بنزين‏ ‏بجوار‏ ‏محطة‏ ‏كهرباء‏,‏ويشاركهم‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏المسئولون‏ ‏عن‏ ‏الشركة‏ ‏المصرية‏ ‏لنقل‏ ‏الكهرباء‏ ‏والذين‏ ‏قاموا‏ ‏بتحرير‏ ‏خطاب‏ ‏صارم‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏مدينةالرحابيطالبونه‏ ‏فيه‏ ‏بنقل‏ ‏محطة‏ ‏البنزين‏ ‏إلي‏ ‏موقع‏ ‏آخر‏,‏فجأة‏ ‏وبلا‏ ‏مقدمات‏ ‏وبطريقة‏ ‏غير‏ ‏مفهومة‏ ‏تراجعت‏ ‏شركة‏ ‏الكهرباء‏ ‏عن‏ ‏موقفها‏ ‏وهدأت‏ ‏جميع‏ ‏مخاوفها‏ ‏وتغيرت‏ ‏لغة‏ ‏خطابها‏,‏حتي‏ ‏أن‏ ‏ذات‏ ‏المسئول‏ ‏الذي‏ ‏أرسل‏ ‏الخطاب‏ ‏الأول‏ ‏رافضا‏ ‏قبول‏ ‏محطة‏ ‏البنزين‏ ‏ومطالبا‏ ‏رئيس‏ ‏المدينة‏ ‏بإخلاء‏ ‏الموقع‏ ‏ونقلها‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏محطة‏ ‏الكهرباء‏,‏هو‏ ‏نفسه‏ ‏الذي‏ ‏أرسل‏ ‏الخطاب‏ ‏الثاني‏ ‏الذي‏ ‏يوافق‏ ‏فيه‏ ‏علي‏ ‏إقامة‏ ‏المحطة‏!!!‏
وحتي‏ ‏لا‏ ‏يظن‏ ‏أحد‏ ‏أنني‏ ‏أبالغ‏ ‏فيما‏ ‏أقول‏ ‏أو‏ ‏أنني‏ ‏أجتزئ‏ ‏عبارات‏ ‏بعينها‏ ‏من‏ ‏سياق‏ ‏الخطابات‏,‏أنشر‏ ‏هنا‏ ‏النص‏ ‏الكامل‏ ‏للخطابين‏ ‏الصادرين‏ ‏عن‏ ‏المهندس‏ ‏جلال‏ ‏عبد‏ ‏الحميد‏ ‏حلاوة‏,‏العضو‏ ‏المتفرغ‏ ‏للمنطقة‏ ‏الشمالية‏ ‏بالشركة‏ ‏المصرية‏ ‏لنقل‏ ‏الكهرباء‏,:‏
‏**‏الخطاب‏ ‏الأول‏ ‏بتاريخ‏2007/10/20:‏
السيد‏ ‏المهندس‏/‏رئيس‏ ‏جهاز‏ ‏مدينة‏ ‏الرحاب‏-‏تحية‏ ‏طيبة‏ ‏وبعد‏,,‏
إيماء‏ ‏إلي‏ ‏أعمال‏ ‏إنشاء‏ ‏محطة‏ ‏تموين‏ ‏وقود‏ ‏بجوار‏ ‏محطة‏ ‏محولات‏ ‏كهرباء‏ ‏الرحاب‏...‏برجاء‏ ‏التفضل‏ ‏بالإحاطة‏ ‏والتنبيه‏ ‏باللازم‏ ‏نحو‏ ‏إخلاء‏ ‏موقع‏ ‏محطة‏ ‏تموين‏ ‏الوقود‏ ‏ونقلها‏ ‏إلي‏ ‏أي‏ ‏موقع‏ ‏آخر‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏موقع‏ ‏محطة‏ ‏المحولات‏ ‏نظرا‏ ‏للخطورة‏ ‏الشديدة‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏تنتج‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏الوضع‏,‏والشركة‏ ‏المصرية‏ ‏لنقل‏ ‏الكهرباء‏ ‏تخلي‏ ‏مسئوليتها‏ ‏تماما‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏حوادث‏ ‏أو‏ ‏أضرار‏ ‏تنتج‏ ‏عن‏ ‏تواجد‏ ‏محطة‏ ‏الوقود‏ ‏بجوار‏ ‏محطة‏ ‏المحولات‏ ‏التي‏ ‏تغذي‏ ‏أحمال‏ ‏المدينة‏ ‏بالتيار‏ ‏الكهربائي‏ ‏وتفضلوا‏ ‏بقبول‏ ‏فائق‏ ‏الاحترام‏.‏
العضو‏ ‏المتفرغ‏ ‏للمنطقة‏ ‏الشمالية
مهندس‏/‏جلال‏ ‏عبد‏ ‏الحميد‏ ‏حلاوة
‏**‏الخطاب‏ ‏الثاني‏ ‏بتاريخ‏2008/2/20:‏
السيد‏ ‏المهندس‏/‏نائب‏ ‏الرئيس‏ ‏التنفيذي
للشركة‏ ‏العربية‏ ‏للمشروعات‏ ‏والتطوير‏ ‏العمراني‏-‏تحية‏ ‏طيبة‏ ‏وبعد‏,,‏
بالإشارة‏ ‏إلي‏ ‏خطاب‏ ‏سيادتكم‏ ‏بخصوص‏ ‏إنشاء‏ ‏محطة‏ ‏تموين‏ ‏وقود‏ ‏بجوار‏ ‏محطة‏ ‏محولات‏ ‏كهرباء‏ ‏الرحاب‏ ‏والذي‏ ‏سبق‏ ‏الرد‏ ‏عليه‏ ‏بعدم‏ ‏الموافقة‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏الالتزام‏ ‏بشروط‏ ‏الدفاع‏ ‏المدني‏ ‏والسلامة‏ ‏والصحة‏ ‏المهنية‏.‏هذا‏ ‏وبعدما‏ ‏وضح‏ ‏لنا‏ ‏من‏ ‏موافقات‏ ‏الجهات‏ ‏المختصة‏ ‏علي‏ ‏إقامة‏ ‏محطة‏ ‏البنزين‏,‏لذا‏ ‏فإن‏ ‏منطقة‏ ‏كهرباء‏ ‏القاهرة‏ ‏ليس‏ ‏لديها‏ ‏مانع‏ ‏من‏ ‏إنشاء‏ ‏محطة‏ ‏التموين‏ ‏للوقود‏ ‏المذكورة‏ ‏مع‏ ‏الالتزام‏ ‏بتنفيذ‏ ‏كافة‏ ‏الاشتراطات‏ ‏المذكورة‏ ‏بموافقة‏ ‏الجهات‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏الدفاع‏ ‏المدني‏ ‏والسلامة‏ ‏والصحة‏ ‏المهنية‏ ‏وإنشاء‏ ‏سور‏ ‏مباني‏ ‏بين‏ ‏محطة‏ ‏الوقود‏ ‏ومحطة‏ ‏الكهرباء‏ ‏بارتفاع‏ ‏خمسة‏ ‏أمتار‏.‏
وتفضلوا‏ ‏بقبول‏ ‏فائق‏ ‏الاحترام
العضو‏ ‏المتفرغ‏ ‏للمنطقة‏ ‏الشمالية
مهندس‏/‏جلال‏ ‏عبد‏ ‏الحميد‏ ‏حلاوة
هكذا‏ ‏تبخرت‏ ‏مخاوف‏ ‏شركة‏ ‏الكهرباء‏ ‏وتراجعت‏ ‏عن‏ ‏مضمون‏ ‏خطابها‏ ‏الأول‏,‏بل‏ ‏الأكثر‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏خطابها‏ ‏الثاني‏ ‏يتضمن‏ ‏عبارة‏ ‏مغلوطة‏ ‏منسوبة‏ ‏إلي‏ ‏الخطاب‏ ‏الأول‏ ‏وهي‏ ‏لم‏ ‏ترد‏ ‏فيه‏ ‏أصلا‏ ‏عندما‏ ‏يقول‏:...‏سبق‏ ‏الرد‏ ‏عليه‏ ‏بعدم‏ ‏الموافقة‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏الالتزام‏ ‏بشروط‏ ‏الدفاع‏ ‏المدني‏ ‏والسلامة‏ ‏والصحة‏ ‏المهنية‏,‏وواضح‏ ‏من‏ ‏النص‏ ‏المنشور‏ ‏للخطاب‏ ‏الأول‏ ‏أنه‏ ‏يخلو‏ ‏تماما‏ ‏من‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏العبارة‏ ‏وأن‏ ‏الرفض‏ ‏الذي‏ ‏انطوي‏ ‏عليه‏ ‏الخطاب‏ ‏الأول‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏مشروطا‏ ‏باستيفاء‏ ‏أي‏ ‏معايير‏,‏إنما‏ ‏كان‏ ‏رفضا‏ ‏مطلقا‏ ‏قاطعا‏ ‏يدين‏ ‏تجاور‏ ‏محطة‏ ‏بنزين‏ ‏مع‏ ‏محطة‏ ‏كهرباء‏ ‏ويطلب‏ ‏نقلها‏ ‏إلي‏ ‏موقع‏ ‏آخر‏ ‏بل‏ ‏ويخلي‏ ‏مسئولية‏ ‏شركة‏ ‏الكهرباء‏ ‏من‏ ‏الحوادث‏ ‏أو‏ ‏الأضرار‏ ‏التي‏ ‏تنتج‏ ‏عن‏ ‏استمرار‏ ‏تجاورهما‏...‏فماذا‏ ‏حدث؟‏!! ‏جاء‏ ‏الخطاب‏ ‏الثاني‏ ‏بعد‏ ‏فترة‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ ‏أربعة‏ ‏شهور‏ ‏ليسجل‏ ‏موقفا‏ ‏رسميا‏ ‏مغايرا‏ ‏بل‏ ‏معاكسا‏ ‏للخطاب‏ ‏الأول‏,‏فقد‏ ‏خلا‏ ‏من‏ ‏الانزعاج‏ ‏من‏ ‏الخطورة‏ ‏واستشعار‏ ‏الضرر‏ ‏وتنازل‏ ‏عن‏ ‏طلب‏ ‏نقل‏ ‏محطة‏ ‏البنزين‏ ‏إلي‏ ‏موقع‏ ‏آخر‏,‏ولم‏ ‏يتحرج‏ ‏من‏ ‏تسجيل‏ ‏ذلك‏ ‏التراجع‏ ‏بعدما‏ ‏وضح‏ ‏للمسئول‏ ‏عن‏ ‏منطقة‏ ‏الكهرباء‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏موافقات‏ ‏صادرة‏ ‏عن‏ ‏الجهات‏ ‏المختصة‏ ‏علي‏ ‏إقامة‏ ‏محطة‏ ‏البنزين‏,‏فلم‏ ‏يجد‏ ‏أية‏ ‏مشكلة‏ ‏في‏ ‏الموافقة‏ ‏عليها‏ ‏ومنحها‏ ‏شهادة‏ ‏صلاحية‏ ‏بعدما‏ ‏كانت‏ ‏في‏ ‏نظره‏ ‏مثل‏ ‏قنبلة‏ ‏موقوتة‏!!‏
وقفت‏ ‏أتأمل‏ ‏هذا‏ ‏الموقف‏ ‏وتساءلت‏:‏هل‏ ‏توجد‏ ‏مواصفات‏ ‏فنية‏ ‏يجري‏ ‏اتباعها‏ ‏والاحتكام‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏تلك‏ ‏الحالات؟وهل‏ ‏تلك‏ ‏المواصفات‏ ‏هي‏ ‏نفسها‏ ‏التي‏ ‏تتعامل‏ ‏بها‏ ‏جميع‏ ‏الجهات‏ ‏الرسمية‏ ‏المسئولة‏ ‏من‏ ‏أجهزة‏ ‏تخطيط‏ ‏المدن‏,‏ومجالس‏ ‏الخدمات‏ ‏العمرانية‏,‏وإدارات‏ ‏الشبكات‏ ‏والمرافق‏,‏وإدارات‏ ‏الدفاع‏ ‏المدني؟‏...‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الأمر‏ ‏كذلك‏,‏فما‏ ‏هو‏ ‏تفسير‏ ‏التناقض‏ ‏الصارخ‏ ‏بين‏ ‏موقفي‏ ‏شركة‏ ‏الكهرباء‏ ‏في‏ ‏الخطابين‏ ‏المنشورين؟هل‏ ‏الخطاب‏ ‏الأول‏ ‏صحيح‏ ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏يكون‏ ‏الخطاب‏ ‏الثاني‏ ‏تراجعا‏ ‏عنه‏ ‏يستلزم‏ ‏المساءلة‏,‏أم‏ ‏أن‏ ‏الخطاب‏ ‏الثاني‏ ‏هو‏ ‏الصحيح‏ ‏وفي‏ ‏تلك‏ ‏الحالة‏ ‏يكون‏ ‏الخطاب‏ ‏الأول‏ ‏اندفاعا‏ ‏يستلزم‏ ‏المساءلة؟‏...‏لقد‏ ‏عرضت‏ ‏قبل‏ ‏أسبوعين‏ ‏مشكلة‏ ‏مشابهة‏ ‏تراجعت‏ ‏فيها‏ ‏المصلحة‏ ‏العامة‏ ‏أمام‏ ‏النفوذ‏ ‏والسلطة‏ ‏وأخشي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏سيناريو‏ ‏محطة‏ ‏البنزين‏ ‏ومحطة‏ ‏الكهرباء‏ ‏بمدينة‏ ‏الرحاب‏ ‏حالة‏ ‏أخري‏ ‏لذلك‏.‏
بقي‏ ‏أن‏ ‏أسجل‏ ‏أن‏ ‏وزير‏ ‏الإسكان‏ ‏أصدر‏ ‏قراره‏ ‏رقم‏1573 ‏بتاريخ‏2008/1/28 ‏والذي‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏إيقاف‏ ‏الأعمال‏ ‏في‏ ‏محطة‏ ‏البنزين‏ ‏إلي‏ ‏حين‏ ‏الفصل‏ ‏في‏ ‏الدعوة‏ ‏المستعجلة‏ ‏المرفوعة‏ ‏من‏ ‏السكان‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏لكن‏ ‏الواقع‏ ‏يشهد‏ ‏علي‏ ‏الطبيعة‏ ‏أن‏ ‏العمل‏ ‏مازال‏ ‏يجري‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏وساق‏ ‏في‏ ‏تجهيز‏ ‏المحطة‏!!