******************************************************************************************
تعليق من الموقع : إن قال رجل دين أن الأمن يتواطئ فهو لا يكذب وهو يستند لأسباب أكيده والمنيا معروف فيها تواطئ الأمن ضد الأقباط وكنائسهم ولكن من المؤسف أن يكذب رجل دين رجلاً دين آخر إلا إذا كان خدع فى السؤال أو أنه يردد هذه الأقوال حفاظاً على سمعه مصر التى تمرغت فى الوحل بسبب ممارسات الأمن وقتلهم للمواطنين أثناء حجزهم فى مراكز الشرطة
******************************************************************************************
جريدة المصريون : بتاريخ 1 - 2 - 2008 م عن مقالة بعنوان [ أسقف "دير مواس" يتهم الأمن بالتواطؤ ضد الأقباط و الأنبا "مرقس" ينفي]كتب صموئيل سويحة
أثار الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس موجة من الجدل بحديثه عن ما أسماه أحداث فتنة طائفية تشهدها محافظة المنيا، وذلك في حضور سفير فرنسا وإنجلترا والمساعد الأول للسفير الأمريكي لدى مصر خلال الاحتفالية السنوية بمناسبة ذكرى زيارة العائلة المقدسة لأرض مصر.
وقال الأنبا أغابيوس لوسائل الإعلام: "إن ما تعيشه محافظة المنيا من أحداث فتنة أقرب للحوادث الفردية ولكنها معروفة قبلاً لدى الأجهزة الأمنية، التي طالبها بمزيد من القوة والردع لمحدثي تلك الفتن لافتاً لعدم وجود أي ردود فعل من المسيحيين".
وعلق الأنبا دانيال الأسقف العام للمعادي، معربًا عن أسفه لوقوع مثل تلك الأحداث وطالب أجهزة الأمن بأخذ خطوات رادعة وجادة ضد محدثيها .
وشكك اللواء فؤاد علام الوكيل الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة في كلام أسقف دير مواس، ووصفه في تعليقه لـ "المصريون" بأنه كلام مرسل ولا توجد له وقائع، وإنه من غير المتصور ومن غير المنطقي والمعقول حدوث هذا الكلام، وأضاف: ليس من مصلحة الأمن أن يتغاضى عن شيء يهدد استقرار وسلامة الوطن.
وتابع علام: "عندما يأتي رجل دين ويتحدث لابد أن يقول شيئًا محددًا وتكون هناك واقعة محددة، وعندما يكتشف تقاعس رجل أمن عليه أن يتقدم بشكوى تحدد الواقعة إلى قيادات أجهزة الأمن، ولا يصح أن يذكر كلامًا دون وقائع أو مستندات".
وعن تفسيره للإدلاء بتصريحه في حضور السفراء الثلاث، قال الوكيل الأسبق لجهاز أمن الدولة الأسبق "لا أدرك نية المتحدث سواء في حضور السفراء أو غيره"، وختم بقوله "هذا الكلام لا يعلق عليه".
واعتبر المحلل السياسي أشرف راضي اتهام أسقف دير مواس للأمن بالتقاعس حيال الأقباط "رسالة واضحة تماما للسفراء بأن مسألة حماية الأقباط مسألة مصرية بحتة، وأنهم يعولون بدرجة كبيرة على الدور الذي يمكن أن تلعبه أجهزة الأمن في هذا الصدد".
وأشار راضي "إلى أنه من ناحية أخرى فان الأساقفة يضعون أجهزة الأمن أمام مسئوليتها في حضور سادة المجتمع الدولي، وأن المسألة تحتاج إلى ما هو أبعد من المعالجات الأمنية ومن واقع جلسات الصلح التي تحدث عقب كل حادث طائفي، إذ إن هناك اعتقادا شائعا على نطاق واسع بأن نتائج هذه المجالس تكون دائما على حساب الأقباط وحقوقهم".
لكن الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالكاتدرائية نفى أن يكون الغرض من ذلك تأليب جهات خارجية على مصر بزعم تواطؤ الأمن ضد الأقباط.
وقال لـ "المصريون" "لم نعتد أن نوصل رسالة لخارج مصر بل اعتدنا أن نرفع الأمر للمسئولين في البلد"، وأضاف: "نعلم أن الجهات الأمنية تتصدى لكل ما يسئ للشعب المصري بصفة عامة ونرجو أن يستكمل الأمن دوره في الحفاظ على أمن مصر".
وتابع: ليس هناك أي دلالة على ذلك سوى أننا نقول، إنه لا أحد يتدخل في شئوننا الداخلية والأمن هو أمن وطنا العزيز".
من جهته، اتهم ممدوح رمزي المحامي ونائب رئيس الحزب الدستوري، الأمن بالسلبية، وقال إنه يعرف مسبقا بكل الأحداث، لكنه لا يأخذ إجراءات احترازية لمنعها، وهو غير محايد على الإطلاق وسلبي جدًا مع الأقباط ويقع المحظور دائما وهو يتفرج، على حد قوله.
وحث، الأجهزة الأمنية على تدارك الأمر ووضع الملف القبطي على طاولة الرئاسة؛ فهو ملف سياسي في المقام الأول، وليس أمنيًا، وذلك لعدم تكريس الاحتقان وإشعال الأجو