هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
دير العدرا بياض
إستغاثة دير درنكة
حريق بجبل الملاك بجرجا
صلح مع دير الأنبا انطونيوس
دير الأنبا بلامون أثرى
أرض دير أبى مقار الأثرية
دير العذراء يحتاج لسور
دير مواس
تهديد الأديرة وإغلاقها
دير مار جرجس
دير القديسين والإعتداءات على الزوار
دير الفاخورى والزيتون
إعتصام رهبان المحرق ووقف الدير
إنفجار فى دير السريان
الجيش يهاجم دير مكاريوس السكندرى
الجيش يهاجم دير الأنبا بيشوى
الإعتداء على دير أبو فانا
مشكلة‏ ‏دير‏ ‏العذراء‏ ‏بدرنكة‏
المحافظ ودير العدرا بأسيوط
دير بطمس
سور جراج الأنبا بلامون
بلطجة وأتاوات بدير درنكة
Untitled 557
دير مكاريوس السكندري بالفيوم
Untitled 558
Untitled 560
Untitled 561
Untitled 562
Untitled 563
Untitled 564
Untitled 565
Untitled 559

ير‏ ‏الأنبا‏ ‏بلامون‏ ‏السائح‏ ‏بمنطقة‏ ‏القصر‏ ‏والصياد‏ ‏مركز‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏,‏محافظة‏ ‏قنا‏,‏مشيد‏ ‏منذ‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏-‏أي‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏ستة‏ ‏عشر‏ ‏قرنا‏ ‏من‏ ‏الزمان‏-‏وهو‏ ‏من‏ ‏العلامات‏ ‏الأثرية‏ ‏البارزة‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏الرهبنة‏ ‏والكنيسة‏,‏كما‏ ‏أنه‏ ‏مسجل‏ ‏ومدون‏ ‏في‏ ‏كتب‏ ‏التراث‏ ‏والتاريخ‏ ‏ومخطوطات‏ ‏الرحالة‏ ‏العرب‏ ‏والأجانب‏ ‏الذين‏ ‏زاروا‏ ‏المنطقة‏ ‏عبر‏ ‏القرون‏,‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تسجيله‏ ‏في‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏المصرية‏ ‏التي‏ ‏ترجع‏ ‏إلي‏ ‏بدايات‏ ‏التسجيل‏ ‏المساحي‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏ ‏وبالتحديد‏ ‏خرائط‏ ‏عام‏ 1904‏
تجاور‏ ‏الدير‏ ‏مساحات‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏التابعة‏ ‏له‏ ‏منذ‏ ‏القدم‏,‏مخصص‏ ‏جزء‏ ‏منها‏ ‏لمنطقة‏ ‏مدافن‏ ‏ملحقة‏ ‏به‏ ‏والباقي‏ ‏أراض‏ ‏فضاء‏, ‏والدير‏ ‏يعتبر‏ ‏قبلة‏ ‏للعديد‏ ‏من‏ ‏الزوار‏ ‏الذين‏ ‏يتوافدون‏ ‏عليه‏ ‏لزيارته‏ ‏سواء‏ ‏لقيمته‏ ‏الأثرية‏ ‏أو‏ ‏للتبرك‏ ‏بالمكان‏ ‏الضارب‏ ‏في‏ ‏القدم‏ ‏والذي‏ ‏يفوح‏ ‏منه‏ ‏عبق‏ ‏الرهبنة‏,‏لهذا‏ ‏نشأ‏ ‏احتياج‏ ‏شديد‏ ‏لبناء‏ ‏استراحة‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏ ‏التابعة‏ ‏له‏ ‏لاستضافة‏ ‏القادمين‏ ‏لزيارته‏ ‏والذين‏ ‏تستدعي‏ ‏احتياجاتهم‏ ‏الإقامة‏ ‏والمبيت‏,‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏تقدم‏ ‏القمص‏ ‏شنودة‏ ‏شفيق‏ ‏صليب‏ ‏كاهن‏ ‏كنائس‏ ‏الدير‏ ‏بطلب‏ ‏للسيد‏ ‏محافظ‏ ‏قنا‏ ‏ملتمسا‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏إقامة‏ ‏المبني‏ ‏المطلوب‏ ‏مرفقا‏ ‏به‏ ‏الأوراق‏ ‏والخرائط‏ ‏المساحية‏, ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏منذ‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏,‏وقام‏ ‏المحافظ‏ ‏في‏ ‏حينه‏ ‏بتحويل‏ ‏الطلب‏ ‏للوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏بمركز‏ ‏نجع‏ ‏حمادي‏ ‏للمعاينة‏, ‏علي‏ ‏الطبيعة‏ ‏ورفع‏ ‏تقرير‏ ‏عن‏ ‏الأمر‏.‏
تم‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏المعاينة‏ ‏انتقلت‏ ‏إلي‏ ‏الموقع‏ ‏وأثبتت‏ ‏الوضع‏ ‏القائم‏ ‏علي‏ ‏الطبيعة‏ ‏وانتظر‏ ‏الكاهن‏ ‏إخطاره‏ ‏بالموافقة‏ ‏فلم‏ ‏تأت‏,‏واستمر‏ ‏طيلة‏ ‏السنوات‏ ‏الثلاث‏ ‏الماضية‏ ‏يسأل‏ ‏ويستفسر‏ ‏عن‏ ‏مصير‏ ‏الطلب‏ ‏الذي‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏,‏حتي‏ ‏جاءه‏ ‏خطاب‏ ‏الوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏رقم‏ 3055 ‏في‏2006/6/11 ‏الذي‏ ‏يتضمن‏ ‏الآتي‏:...‏إيماء‏ ‏إلي‏ ‏طلبكم‏ ‏الخاص‏ ‏ببناء‏ ‏استراحة‏ ‏خلف‏ ‏الدير‏ ‏والذي‏ ‏تم‏ ‏بحثه‏ ‏بمعرفة‏ ‏اللجنة‏ ‏المشكلة‏ ‏بالقرار‏ ‏الإداري‏ ‏رقم‏ 134 ‏لسنة‏ 2003,‏برجاء‏ ‏موافاتنا‏ ‏بمستندات‏ ‏الملكية‏ ‏الخاصة‏ ‏بالدير‏ ‏المذكور‏ ‏بخلاف‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏المقدمة‏ ‏منكم‏ ‏سابقا‏ ‏حتي‏ ‏يمكن‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏ ‏والعرض‏ ‏علي‏ ‏الجهات‏ ‏المعنية‏....‏
وأسقط‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الكاهن‏,‏فبعد‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏من‏ ‏قرار‏ ‏تشكيل‏ ‏اللجنة‏ ‏يتفتق‏ ‏الأمر‏ ‏عن‏ ‏طلب‏ ‏مستندات‏ ‏ملكية‏ ‏الدير‏ ‏المشيد‏ ‏في‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏ ‏والمسجل‏ ‏مساحيا‏ ‏عام‏ 1904 ‏والمعروف‏ ‏جدا‏ ‏للسلطات‏ ‏المحلية‏ ‏والأثرية‏ ‏والأمنية‏!!!‏ويتساءل‏ ‏الكاهن‏:‏هل‏ ‏فعلا‏ ‏تريد‏ ‏السلطات‏ ‏المعنية‏ ‏مستند‏ ‏الملكية‏ ‏المستحيل‏ ‏تقديمه‏,‏أم‏ ‏أنها‏ ‏تلجأ‏ ‏إلي‏ ‏العرقلة‏ ‏والتسويف‏ ‏لافتعال‏ ‏مشكلة‏ ‏تحول‏ ‏بين‏ ‏الدير‏ ‏والموافقة‏ ‏علي‏ ‏المبني‏ ‏المطلوب؟
عدت‏ ‏إلي‏ ‏ملفالأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنهالأفتش‏ ‏عن‏ ‏الجذور‏ ‏التي‏ ‏تفرز‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏حيث‏ ‏وجدت‏ ‏الآتي‏:‏
‏00 ‏صدر‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 291 ‏لسنة‏ 2005 ‏في‏ 2005/12/7 ‏بتفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏سلطات‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏الترخيص‏ ‏للأقباط‏ ‏بهدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وتوسعاتها‏,‏وفي‏ ‏غضون‏ ‏شهر‏ ‏من‏ ‏صدور‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏صدرت‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏من‏ ‏مكاتب‏ ‏المحافظين‏ ‏الواجب‏ ‏اتباعها‏ ‏لتفعيل‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏حيث‏ ‏نصت‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏سند‏ ‏الملكية‏ ‏المسجل‏ ‏رفق‏ ‏الطلبات‏,‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏مستند‏ ‏الأمر‏ ‏الملكي‏ ‏أو‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏الصادر‏ ‏بإنشاء‏ ‏الكنيسة‏...‏وقد‏ ‏توجس‏ ‏الكثيرون‏ ‏وقتها‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏الشرط‏ ‏لأنه‏ ‏بينما‏ ‏كان‏ ‏المقصد‏ ‏السياسي‏ ‏من‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏2005/291 ‏التيسير‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏-‏وما‏ ‏علي‏ ‏شاكلتها‏ ‏من‏ ‏أديرة‏ ‏أو‏ ‏مبان‏ ‏تابعة‏ ‏لها‏-‏في‏ ‏شأن‏ ‏التوسعات‏ ‏والهدم‏ ‏وإعادة‏ ‏البناء‏ ‏إذا‏ ‏بالتعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏تجتهد‏ ‏في‏ ‏وأد‏ ‏روح‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏وتتنكر‏ ‏لواقع‏ ‏راسخ‏ ‏يعرفه‏ ‏الكافة‏ ‏وهو‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏مستندات‏ ‏ملكية‏ ‏أو‏ ‏أوامر‏ ‏ملكية‏ ‏أو‏ ‏قرارات‏ ‏جمهورية‏ ‏لشريحة‏ ‏ضخمة‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏المنشآت‏ ‏سواء‏ ‏لقدمها‏ ‏الضارب‏ ‏في‏ ‏الزمن‏ ‏أو‏ ‏لبنائها‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏عهود‏ ‏اتسمت‏ ‏بالتعسف‏ ‏وشح‏ ‏الموافقات‏ ‏الرسمية‏.‏
‏00 ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المضحك‏ ‏أن‏ ‏تطلب‏ ‏السلطات‏ ‏المحلية‏ ‏أوراقا‏ ‏رسمية‏ ‏لدير‏ ‏مسيحي‏ ‏يرجع‏ ‏إلي‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏!!‏فإنه‏ ‏من‏ ‏المؤسف‏ ‏أن‏ ‏تلجأ‏ ‏تلك‏ ‏السلطات‏ ‏إلي‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الحيلة‏ ‏المكشوفة‏ ‏للتنصل‏ ‏من‏ ‏إعطاء‏ ‏الموافقات‏ ‏وهي‏ ‏تعلم‏ ‏تمام‏ ‏العلم‏ ‏بواقع‏ ‏الدير‏ ‏في‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏وزمامه‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏والملحقات‏,‏كما‏ ‏تعلم‏ ‏تمام‏ ‏العلم‏ ‏بأن‏ ‏السلطات‏ ‏الأثرية‏ ‏والسلطات‏ ‏الأمنية‏ ‏عيونها‏ ‏مفتوحة‏ ‏دوما‏ ‏لمراقبة‏ ‏أية‏ ‏حركة‏ ‏قد‏ ‏تحدث‏ ‏في‏ ‏المكان‏ ‏وتشير‏ ‏إلي‏ ‏أعمال‏ ‏ترميمات‏ ‏تقتضيها‏ ‏الضرورة‏ ‏حتي‏ ‏تنقض‏ ‏مسرعة‏ ‏لإيقافها‏...‏إذن‏ ‏الدير‏ ‏معروف‏ ‏للجميع‏ ‏ومراقب‏ ‏من‏ ‏الجميع‏,‏لكن‏ ‏عند‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏طلب‏ ‏للدير‏ ‏تصاب‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏فجأة‏ ‏بفقدان‏ ‏الذاكرة‏ ‏ولا‏ ‏تعرف‏ ‏عن‏ ‏الدير‏ ‏شيئا‏,‏بل‏ ‏إنها‏ ‏أيضا‏ ‏تصاب‏ ‏بفقدان‏ ‏التركيز‏ ‏والإدراك‏ ‏فتحتاج‏ ‏مدة‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏كاملة‏ ‏للرد‏ ‏علي‏ ‏الطلبات‏!!!‏
‏00 ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏ليست‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏نوعها‏,‏بل‏ ‏هي‏ ‏تنطبق‏ ‏علي‏ ‏حالات‏ ‏عديدة‏ ‏لكنائس‏ ‏ومبان‏ ‏تابعة‏ ‏لها‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏تعرضت‏ ‏لبعضها‏ ‏تفصيلا‏ ‏ضمن‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏,‏وكلها‏ ‏تصرخ‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏لفت‏ ‏نظر‏ ‏المسئولين‏ ‏المعنيين‏ ‏بالقرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏للتدخل‏ ‏للذود‏ ‏عن‏ ‏كرامتها‏ ‏التي‏ ‏تمتهن‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏ومحتواها‏ ‏الذي‏ ‏تتولي‏ ‏الأجهزة‏ ‏المحلية‏ ‏إجهاضه‏,‏وحتي‏ ‏لاتتهم‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏ ‏بأنها‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏تسعي‏ ‏إلا‏ ‏إلي‏ ‏تجميل‏ ‏وجه‏ ‏الإدارة‏ ‏المصرية‏ ‏أمام‏ ‏العالم‏ ‏وليس‏ ‏إلي‏ ‏التيسير‏ ‏الحقيقي‏ ‏علي‏ ‏أصحاب‏ ‏حق‏ ‏يمتلكون‏ ‏شرعية‏ ‏الأمر‏ ‏الواقع‏,‏وأنه‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏السلوكيات‏ ‏الصبيانية‏ ‏التي‏ ‏تنتهجها‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الواجب‏ ‏الإسراع‏ ‏بالتقنين‏ ‏الرسمي‏ ‏لجميع‏ ‏تلك‏ ‏الحالات‏...‏هذا‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏النوايا‏ ‏خالصة‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتيسير‏. ‏جريدة وطنى 17/ 12/ 2006 م السنة 48 العدد 2347 عن مقالة بعنوان " قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-145 - دير‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏ ‏يبحث‏ ‏عن‏ ‏أوراقه‏ ‏الرسمية‏!! " بقلم‏:‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف "الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها"‏-(155)‏
**********

 جريدة وطنى بتاريخ 22/4/2007 م السنة 49 العدد  2365 عن مقالة بعنوان "المواطنة‏."..‏هل‏ ‏تسهم‏ ‏في‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الأديرة‏ ‏والكنائس؟ بقلم‏-‏يوسف‏ ‏سيدهم‏
قال عن دير النبا بلامون : " خلال‏ ‏النصف‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏شهر‏ ‏ديسمبر‏ ‏الماضي‏2006‏ وعقب‏ ‏نشر‏ ‏الحلقة‏ ‏رقم‏(145)‏من‏ ‏القراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏(2006/12/17)‏بعنوان :"دير‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏ ‏يبحث‏ ‏عن‏ ‏أوراقه‏ ‏الرسمية‏!!"، ‏كانت‏ ‏لي‏ ‏لقاءات‏ ‏متتابعة‏ ‏مع‏ ‏الصديق‏ ‏العزيز‏ ‏الدكتور‏ ‏مصطفي‏ ‏الفقي‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏مجموعة‏ ‏عمل‏ ‏عكفت‏ ‏على‏ ‏بلورة‏ ‏رؤيتها‏ ‏وفكرها‏ ‏في‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏...‏وعقب‏ ‏نشر‏ ‏المقال‏ ‏المشار‏ ‏إليه‏ ‏أثير‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏مائدة‏ ‏المجموعة‏ ‏حيث‏ ‏اتفق‏ ‏معظم‏ ‏الحضور‏ ‏على‏ ‏أن‏ ‏روح‏ ‏التيسير‏ ‏في‏ ‏التشريعات‏ ‏متوفرة‏ ‏على‏ ‏مستوي‏ ‏القيادات، ‏لكن‏ ‏العسر‏ ‏والتعسف‏ ‏والالتفاف‏ ‏حول‏ ‏التشريعات‏ ‏الميسرة‏ ‏دائما‏ ‏ما‏ ‏يأتي‏ ‏من‏ ‏الإدارات‏ ‏التنفيذية‏ ‏وصغار‏ ‏الموظفين، ‏لذلك‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏جدا‏ ‏أن‏ ‏تتولى‏ ‏القيادات‏ ‏متابعة‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏والتحقق‏ ‏من‏ ‏وفائها‏ ‏بالمستهدف‏ ‏أصلا‏ ‏من‏ ‏وراء‏ ‏التشريعات‏ ‏حتى‏ ‏لا‏ ‏تترك‏ ‏تلك‏ ‏التعليمات‏ ‏لتغتال‏ ‏التيسير‏ ‏المرجو‏.‏
اليوم‏ ‏أعود‏ ‏لإثارة‏ ‏تركة‏ ‏ثقيلة‏ ‏متراكمة‏ ‏تنتظر‏ ‏الرحمة‏ ‏والفرج‏...‏إنها‏ ‏تركة‏ ‏المنشآت‏ ‏الدينية‏ ‏المسيحية‏ ‏من‏ ‏الأديرة‏ ‏والكنائس‏ ‏والمرافق‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏ ‏التي‏ ‏أقيمت‏ ‏منذ‏ ‏قرون‏ ‏طويلة‏ ‏في‏ ‏أزمنة‏ ‏سبقت‏ ‏الإجراءات‏ ‏الورقية‏ ‏الرسمية‏ ‏ويستحيل‏ ‏إيجاد‏ ‏أوراق‏ ‏رسمية‏ ‏لها، ‏أو‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏أقيمت‏ ‏في‏ ‏عهود‏ ‏أحدث‏ ‏لكن‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تعسف‏ ‏الإدارة‏ ‏وشح‏ ‏الموافقات‏ ‏الرسمية‏ ‏فلا‏ ‏توجد‏ ‏لها‏ ‏تراخيص‏...‏هذه‏ ‏التركة‏ ‏أصبحت‏ ‏مثل‏ ‏الابن‏ ‏غير‏ ‏الشرعي، ‏فهي‏ ‏متروكة‏ ‏لتمارس‏ ‏أنشطتها‏ ‏لكن‏ ‏الإدارة‏ ‏تقف‏ ‏متربصة‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏خطوة، ‏فما‏ ‏أن‏ ‏تتقدم‏ ‏بأي‏ ‏طلب‏ ‏للحصول‏ ‏على‏ ‏موافقة‏ ‏رسمية‏ ‏لبناء‏ ‏أو‏ ‏تدعيم‏ ‏أو‏ ‏توسع‏ ‏حتى‏ ‏تسارع‏ ‏الإدارة‏ ‏بطلب‏ ‏سند‏ ‏الملكية‏ ‏أو‏ ‏ترخيص‏ ‏البناء‏ ‏السابق‏ ‏وهي‏ ‏تعرف‏ ‏تمام‏ ‏المعرفة‏ ‏أن‏ ‏المطلوب‏ ‏غير‏ ‏متوفر‏ ‏وتستمتع‏ ‏بالإصرار‏ ‏على‏ ‏طلبه‏ ‏لعرقلة‏ ‏الأمر‏ ‏برمته‏.‏
وأعود‏ ‏للدكتور‏ ‏مصطفي‏ ‏الفقي‏ ‏الذي‏ ‏اهتم‏ ‏بهذا‏ ‏الملف‏ ‏وأكد‏ ‏على‏ ‏أنه‏ ‏من‏ ‏المحتم‏ ‏السعي‏ ‏لدى‏ ‏المسئولين‏ ‏بالدولة‏ ‏لاستصدار‏ ‏تعليمات‏ ‏إدارية‏ ‏بشأن‏ ‏سرعة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏جميع‏ ‏المنشآت‏ ‏الدينية‏ ‏المسيحية‏ ‏ومرافقها‏-‏خاصة‏ ‏أنها‏ ‏مسجلة‏ ‏ضمن‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏الرسمية‏ ‏وزمام‏ ‏ملكياتها‏ ‏ثابت‏ ‏أو‏ ‏الأراضي‏ ‏التي‏ ‏بنيت‏ ‏عليها‏ ‏لها‏ ‏عقود‏ ‏رسمية‏ ‏موثقة، ‏وفوق‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏فإنها‏ ‏جميعها‏ ‏معروفة‏ ‏ومسجلة‏ ‏لدي‏ ‏الأجهزة‏ ‏المحلية‏ ‏والأمنية‏ ‏ومعين‏ ‏عليها‏ ‏الحراسة‏ ‏اللازمة‏ ‏لتأمينها، ‏فكيف‏ ‏يستقيم‏ ‏التنكر‏ ‏لشرعيتها‏ ‏كلما‏ ‏شرعت‏ ‏في‏ ‏التقدم‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏موافقات‏ ‏أو‏ ‏تراخيص؟‏!!...‏والدكتور‏ ‏مصطفي‏ ‏الفقي‏ ‏يستطيع‏ ‏فعل‏ ‏الكثير‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص، ‏فهو‏ ‏أولا‏ ‏مواطن‏ ‏مصري‏ ‏أصيل‏ ‏يمتلك‏ ‏محبة‏ ‏كبيرة‏ ‏للجميع‏ ‏ولا‏ ‏يعرف‏ ‏فرقا‏ ‏بين‏ ‏مصري‏ ‏وآخر‏ ‏بسبب‏ ‏العقيدة‏ ‏ويبشر‏ ‏دوما‏ ‏بمفاهيم‏ ‏المواطنة، ‏وهو‏ ‏ثانيا‏ ‏رئيس‏ ‏لجنة‏ ‏العلاقات‏ ‏الخارجية‏ ‏بمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏ويمكن‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏له‏ ‏إسهام‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏تحت‏ ‏القبة، ‏وهو‏ ‏ثالثا‏ ‏عضو‏ ‏بالمجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الذي‏ ‏نعلق‏ ‏عليه‏ ‏آمالا‏ ‏كبارا‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏عمره‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏التصدي‏ ‏لمعاناة‏ ‏الإنسان‏ ‏المصري‏ ‏والتدخل‏ ‏للذود‏ ‏عن‏ ‏حقوقه‏ ‏المهدرة‏ ‏والإسهام‏ ‏في‏ ‏تحويل‏ ‏فكر‏ ‏المواطنة‏ ‏من‏ ‏مجرد‏ ‏رمز‏ ‏جميل‏ ‏على‏ ‏جبين‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏إلى‏ ‏حقائق‏ ‏وتشريعات‏ ‏وسلوكيات‏ ‏معاشة‏ ‏وآليات‏ ‏فعالة‏ ‏لمراقبة‏ ‏ذلك‏.‏

إن‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏المتعاقبة‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏بشأن‏ ‏التيسير‏ ‏على‏ ‏تدعيم‏ ‏الكنائس‏ ‏ومرافقها‏ ‏تعرضت‏ ‏للكثير‏ ‏من‏ ‏الامتهان‏ ‏على‏ ‏يد‏ ‏التعليمات‏ ‏الإدارية‏ ‏والسلوكيات‏ ‏الأمنية‏ ‏التي‏ ‏برعت‏ ‏في‏ ‏تفريغها‏ ‏من‏ ‏مضمونها‏ ‏ووأدها، ‏وحتى‏ ‏ما‏ ‏ننادي‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏ضرورة‏ ‏الإسراع‏ ‏باستصدار القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة القابع‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏منذ‏ ‏نحو‏ ‏عامين، ‏لن‏ ‏يسهم‏ ‏في‏ ‏علاج‏ ‏تركة‏ ‏المشاكل‏ ‏المشار‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المقال، ‏لأن‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏والقانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏معنية‏ ‏بالأراضي‏ ‏والمنشآت‏ ‏التي‏ ‏تمتلك‏ ‏مستندات‏ ‏رسمية‏ ‏أو‏ ‏لها‏ ‏شرعية‏ ‏موثقة‏ ‏سابقا‏...‏أما‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تمتلك‏ ‏ذلك‏ ‏فيلزم‏ ‏تشجيعها‏ ‏على‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاعها‏ ‏حتى‏ ‏يمكنها‏ ‏الاستفادة‏ ‏من‏ ‏التشريعات‏ ‏الجديدة‏.‏
بقى ‏أن‏ ‏أوجز‏ ‏تفاصيل‏ ‏الحالة‏ ‏التي‏ ‏أعادتني‏ ‏إلى‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏لمن‏ ‏لم‏ ‏يسبق‏ ‏له‏ ‏متابعتها‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ ‏الماضي‏-‏وأكرر‏ ‏أنها‏ ‏ليست‏ ‏حالة‏ ‏وحيدة‏ ‏إنما‏ ‏هي‏ ‏نموذج‏ ‏لتركة‏ ‏ثقيلة‏ ‏متراكمة‏-‏إنها‏ ‏حالة‏ ‏دير‏ ‏الأنبا‏ ‏بلامون‏ ‏السائح‏ ‏بنجع‏ ‏حمادي‏-‏محافظة‏ ‏قنا‏-‏المشيد‏ ‏منذ‏ ‏القرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي‏ ‏ويعد‏ ‏من‏ ‏العلامات‏ ‏الأثرية‏ ‏البارزة‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏باعتباره‏ ‏شاهدا‏ ‏علي‏ ‏تاريخ‏ ‏الرهبنة‏ ‏كما‏ ‏أنه‏ ‏مسجل‏ ‏في‏ ‏كتب‏ ‏التراث‏ ‏والتاريخ‏ ‏الكنسي‏ ‏وفي‏ ‏مخطوطات‏ ‏الرحالة‏ ‏العرب‏ ‏والأجانب‏ ‏الذين‏ ‏زاروا‏ ‏المنطقة‏ ‏عبر‏ ‏القرون‏.‏أيضا‏ ‏الدير‏ ‏مسجل‏ ‏في‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏المصرية‏ ‏منذ‏ ‏عام‏1904، ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏يجعله‏ ‏قبلة‏ ‏زوار‏ ‏دائمين‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏والعالم‏.‏
زمام‏ ‏الدير‏ ‏يضم‏ ‏بجانب‏ ‏منشآته‏ ‏القديمة‏ ‏منطقة‏ ‏مرافق‏ ‏ملحقة‏ ‏به‏ ‏ومساحات‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏الفضاء، ‏لذلك‏ ‏نشأ‏ ‏احتياج‏ ‏شديد‏ ‏لإقامة‏ ‏استراحة‏ ‏تؤم‏ ‏الراغبيين‏ ‏في‏ ‏المبيت‏ ‏من‏ ‏زوار‏ ‏الدير‏ ‏الذين‏ ‏يأتون‏ ‏من‏ ‏شتي‏ ‏الأرجاء‏ ‏ولا‏ ‏يكفي‏ ‏يوم‏ ‏واحد‏ ‏للوفاء‏ ‏بمتطلبات‏ ‏الزيارة‏ ‏ولا‏ ‏يوجد‏ ‏فندق‏ ‏لإيوائهم‏ ‏في‏ ‏الناحية‏.‏لكن‏ ‏عندما‏ ‏تقدم‏ ‏القمص‏ ‏شنودة‏ ‏شفيق‏ ‏صليب‏ ‏كاهن‏ ‏كنائس‏ ‏الدير‏ ‏بطلب‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏إقامة‏ ‏الاستراحة‏ ‏مشفوعا‏ ‏بالخرائط‏ ‏المساحية‏ ‏وبالأوراق‏ ‏اللازمة، ‏استدعي‏ ‏الأمر‏ ‏انقضاء‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏تخللتها‏ ‏موافقات‏ ‏شفوية‏ ‏ووعود‏ ‏ومماطلة‏ ‏وتسويف‏ ‏ثم‏ ‏اختتمت‏ ‏بطلب‏ ‏رسمي‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏بموافاتها‏ ‏بمستندات‏ ‏ملكية‏ ‏الدير‏ ‏لإمكان‏ ‏البت‏ ‏في‏ ‏الطلب‏!!!...‏وأسقط‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الكاهن‏ ‏لأنه‏ ‏يعلم‏ ‏أن‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏لا‏ ‏تمزح، ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏تطلبه‏ ‏يعد‏ ‏مزحة‏ ‏بجميع‏ ‏المقاييس، ‏فتلك‏ ‏الأجهزة‏ ‏تعلم‏ ‏تمام‏ ‏العلم‏ ‏استحالة‏ ‏وجود‏ ‏مستندات‏ ‏ملكية‏ ‏تعود‏ ‏للقرن‏ ‏الرابع‏ ‏الميلادي، ‏والشرعية‏ ‏التي‏ ‏تبحث‏ ‏عنها‏ ‏ثابتة‏ ‏في‏ ‏الخرائط‏ ‏المساحية، ‏لكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏أن‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرسمية‏ ‏لا‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏الشرعية‏...‏إنها‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أعيتها‏ ‏الحيل‏ ‏في‏ ‏المماطلة‏ ‏والتسويف‏ ‏اهتدت‏ ‏أخيرا‏ ‏بعد‏ ‏سنوات‏ ‏ثلاث‏ ‏إلي‏ ‏تلك‏ ‏الحيلة‏ ‏لتجميد‏ ‏المشروع‏ ‏برمته‏...‏ويبقي‏ "‏ملف الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها" مفتوحا‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏تفعيل‏ ‏معايير‏ ‏المواطنة‏.