Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

 نظام الجيش أثناء حكم المماليك

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
المماليك البحرية
الإسلام والحياة العامة
يقتلون الراهب يوحنا القليوبى
المماليك الشراكسة
تقسيم الجيش المملوكى
نظارة الوزارة والحكم
خلفاء بنى العباس بمصر
وظائف مملوكية
المماليك المسلمين والرشوة
نظام المماليك العسكرى
ميناء القصير والمماليك
المماليك ووكالة وقف الحرمين
المماليك بين الدين والسياسة
‏ترميم‏ ‏مسجد‏ ‏الماس‏ ‏الحاجب‏
ترميم المسجد السيد البدوى
New Page 4460
New Page 4461
New Page 4462
New Page 4463
New Page 4464
New Page 4465
New Page 4466
New Page 4467
مشاهير وعظماء وقديسى القبط

Hit Counter

 

ذكر المقريزى نظام الجيش فى أثناء حكم المماليك فى كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار  - الجزء الأول  -  21 / 167 فقال :
عساكر مصر في الدولة التركية على قسمين

أجناد الحلقة : -

وأكثر ما كانت أجناد الحلقة في أيام الناصر محمد بن قلاون فإنها بلغت على ما رأيته في جرائد ديوان الجيش بأوراق الروك الناصري أربعة وعشرين ألف فارس ثم ما زالت تنقص حتى صارت اليوم مع قلة عدّتها سواء منها الألف والواحد فإنها لا تنفع ولا تدفع وأما المماليك فإنها اليوم قليل عددها بحيث لو جمعت أجناد الحلقة مع المماليك السلطانية لا تكاد أن تبلغ خمسة آلاف فارس يصلح منها لأنْ يباشر القتال ألف أو دونها وهي اليوم قسمان‏:‏ أجناد الحلقة والمماليك السلطانية‏.‏

والمماليك السلطانية :

والمماليك السلطانية ثلاثة أقسام‏:‏

ظاهرية

وناصرية

ومؤيدية والمؤيدية ما بين حكمية ونوروزية ومن استجده المؤيد

وإن خوفي ليكثر أن يكون الحال بعد الملك المؤيّد أبي النصر شيخ خلد الله ملكه يتلاشى إلى أن يؤيد الله الملك بابنه الأمير صارم الدين إبراهيم شدّ الله به أزره فإنه فتح من البلاد الرومية ما لا ملكه أحد من ملوك مصر في الدولة الإسلامية قبله‏.‏

والشبل في المخبر مثل الأسد وابن السريّ إذا سري أسراهما‏.‏
ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده بأبِهِ اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم إن الأصول عليها ينبت الشجر‏.‏
ثم لما ملك الأشرف برسباي صارت المماليك سبع طوائف‏:‏ ظاهرية وناصرية ومؤيدية ونوروزية وحكمية وططرية وأشرفية كل طائفة منها مباينة لجميعها فلذلك اضمحلت شوكتهم وانكسرت حدّتهم وأمنت على السلطان غائلتهم ولم يخف ثورتهم لتفرّقهم وإن كانوا مجتمعين وتباينهم وإن كانوا في الظاهر متفقين‏.‏

******************************************************************************

قيادة الجيش المملوكى والسلاطين

 المقريزى المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار الجزء الثالث ( 531 من 761) : " دار النيابة‏:‏ كان بقلعة الجبل دار نيابة بناها الملك المنصور قلاون في سنة سبع وثمانين وستمائة سكنها الأمير حسام الدين طرنطاي ومن بعده من نواب السلطنة وكانت النوّاب تجلس بشباكها حتى هدمها الملك الناصر محمد بن قلاون في سنة سبع وثلاثين وسبعمائة وأبطل النيابة وأبطل الوزارة أيضًا فصار موضع دار النيابة ساحة فلما مات الملك الناصر أعاد الأمير قوصون دار النيابة عند استقراره في نيابة السلطنة فلم تكمل حتى قبض عليه فولي نيابة السلطنة الأمير قوصون دار النيابة عند استقراره في نيابة السلطنة فلم تكمل حتى قبض عليه فولي نيابة السلطنة الأمير طشتمر حمص أخر وقبض عليه فتولى بعد نيابة السلطنة الأمير شمس الدين آق سنقر في أيام لملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاون فجلس بها في يوم السبت أوّل صفر سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة في شباك دار النيابة وهو اّول من جلس بها من النوّاب بعد تجديدها وتوارثها النوّاب بعده وكانت العادة أن يركب جيوش مصر يومي الأثنين والخميس في الموكب تحت القلعة فيسيرون هناك من رأس الصوة إلى باب القرافة ثم تقف العسكر مع نائب السلطنة وينادى على الخيل بينهم وربما نودي على كثير من آلات الجند والخيم والجركاوات والأسلحة وربما نودي على كثير ن العقار ثم يطلعون إلى الخدمة السلطانية بالإيوان بالقلعة على ما تقدّم ذكره فإذا مثل النائب في حضرة السلطان وقف في ركن الإيوان إلى أن تنقضي الخدمة فيخرج إلى دار النيابة والأمراء معه ويمدّ السماط بين يديه ما يمدّ سماط السلطان ويجلس جلوسًا عامًا للناس ويحضره أرباب الوظائف وتقف قدّامه الحجاب وتقرأ القصص وتقدّم إليه الشكاة ويفصل أمورهم‏.‏

فكان السلطان يكتفي بالنائب ولا يتصدّى لقراءة القصص عليه وسماع الشكوى تعويلًا منه على قيام النائب بهذا الأمر وإذا قُرئت القصص على النائب نظر فإذا كان مرسومه يكفي فيها أصدره عنه وما لا يكفي فيه إلا مرسوم السلطان أمر بكتابته عن السلطان وأصدره فيكتب ذلك وينبه فيه على أنه بإشارة النائب ويميز عن نوّاب السلطان بالممالك الشامية بأن يعبر عنه بكافل المملكة الشريفة الإسلامية وما كان من الأمور التي لا بدّ له من إحاطة علم السلطان بها فإنه إما أن يُعلمه بذلك منه إليه وقت الإجتماع به أو يرسل إلى السلطان من يعلمه به ويأخذ رأيه فيه وكان ديوان الإقطاع وهو الجيش في زمان النيابة ليس لهم خدمة إلا عند النائب ولا اجتماع إلاّ به ولا يجتمع ناظر الجيش في زمان النيابة ليس لهم خدمة إلا عند النائب ولا اجتماع إلا به ولا يجتمع ناظر الجيش بالسلطان في أمر ن الأمور فلما أبطل الملك الناصر محمد بن قلاون النيابة صار ناظر الجيش يجتمع بالسلطان واستمرّ ذلك بعد إعادة النيابة وكان الوزير وكاتب السرّ يراجعان النائب في بعض الأمور دون بعض ثم اضمحلت نيابة السلطنة في أيام الناصر محمد بن قلاون وتلاشت أوضاعها فلما مات أعيدت بعده ولم تزل إلى أثناء أيام الظاهر برقوق وأخر من وليها على أكثر قوانينها الأمير سودون الشيخيّ وبعده لم يل النيابة أحد في الأيام الظاهرية ثم إن الناصر فرج بن برقوق أقام المير تمراز في نيابة السلطنة فلم يسكن دار النيابة في القلعة ولا خرج عما يعرفه من حال حاجب الحجاب ولم يل النيابة بعد تمراز أحد إلى يومنا هذا وكانت حقيقة النائب أنه السلطان الثاني وكانت سائر نوّاب الممالك الشامية وغيرها تكاتبه في غالب ما تكاتب فيه السلطان ويراجعونه فيه كما يراجع السلطان وكان يستخدم الجند ويخرج الإقطاعات من غير مشاورة ويعين الأمر لكن بمشاورة السلطان وكان النائب هو المتصرّف المطلق التصرّف في كلّ أمر فيراجع في الجيش والمال والخبر وهو البريد وكلّ ذي وظيفة لا يتصرف إلاّ بأمره ولا يُفصل أمرًا معضلًا إلا مراجعته وهو الذي يستخدم الجند ويرتب في الوظائف إلاّ ما كان منها جليلًا كالوزارة والقضاء وكتابة السرّ والجيش فإنه يعرض على السلطان من يصلح وكان قل أن لا يجاب في شيء يعينه وكان من عدا نائب السلطنة بديار مصر يليه في رتبة النيابة وكلّ نوّاب الممالك تخاطب بملك الأمراء إلاّ نائب السلطنة بمصر فإنه يسمى كافل الممالك تمييزًا له وإبانة عن عظيم محله وبالحقيقة ما كان يستحق اسم نيابة السلطنة بعد النائب بمصر سوى نائب الشام بدمشق فقط وإنما كانت النيابة تطلق أيضًا على أكابر نوّاب الشام وليس لأحد منهم من التصرف ما كن لنائب دمشق إلاّ أن نيابة السلطنة بحلب تلي رتبة نيابة السلطنة بدمشق وقد اختلت الآن الرسوم واتضعت الرتب وتلاشت الأحوال وعادت أسماء لا معنى لها وخيالات حاصلها عدم‏.‏
*******************************************************************************
عادات وتقاليد الجيش المملوكى
 المقريزى المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار الجزء الثالث ( 531 من 761) : "جيوش الدولة التركية زيّها وعوايدها اعلم أنه قد كان بقلعة الجبل مكان معدّ لديوان الجيش وأدركت منه بقية إلى أثناء دولة الظاهر برقوق وكان ناظر الجيش وسائر كتاب الجيش لا يبرحون في أيام الخدمة نهارهم مقيمين بديوان الجيش وكانت لهذه الديوان عوايد قد تغير أكثرها ونُسي غالب رسومه وكانت جيوش الدولة التركية بديار مصر على قسمين منهم من هو بحضرة السلطان ومنهم من هو في أقطار المملكة وبلادها وسكان بادية كالعرب والتركمان‏.‏
وجندها مختلط من أتراك وحركس وروم وأكرد وتركمان وغالبهم من المماليك والمبتاعين وهم طبقات وأكابرهم من له إمرة مائة فارس وتقدمة ألف فارس ومن هذا القبيل تكون أكابر النوّاب وربما زاد بعضهم بالعشرة فوارس والعشرين‏.‏
ثم أمراء الطبلخاناه ومعظمهم ن تكون له إمرة أربعين فارسًا ولا يعدّون في أمراء العشراوات‏.‏
ثم جند الحلقة وهؤلاء تكون مناشيرهم من السلطان كما أنّ مناشير الأمراء من السلطان وأما أجناد الأمراء فمناشيرهم من أمرائهم وكان منشور الأمير يعين فيه للأمير ثلث الإقطاع ولأجناده ثلثان فلا يُمكن الأمير ولا مباشروه أن يشاركوا أحدًا من الأجناد فيما يخصهم إلا برضاهم وكان الأمير لا يُخرج أحدًا من أحناده حتى يتبين للنائب موجب يقتضي إخراجه فحينئذ يُخرجه نائب السلطان ويُقيم عند الأمير عوضه وكان لكل أربعين جنديًا من جند الحلقة مقدّم عليهم ليس له عليهم حكم إلاّ إذا خرج العسكر لقتال فكانت مواقف اوربعين مع مقدمهم وترتيبهم في موقفهم إليه ويبلغ بمصر إقطاع بعض أكابر أمراء المئني المقدمين من السلطان مائتي ألف دينار جيشية وربما زاد على ذلك وأما غيرهم فدون ذلك يعبر أقلها إلى ثمانين ألف دينار وما حولها‏.‏
وأمّا الطبلخاناه فمن ثلاثين ألف دينار إلى ثلاثة وعشرين ألف دينار وأما العشراوات فأعلاها سبعة ألاف دينار إلى ما دونها وأما إقطاعات أجناد الحلقة فأعلاها ألف وخمسمائة دينار وهذا القدر وما حوله إقطاعات أعيان مقدّمي الحلقة ثم بعد ذلك الأجناد بابات حتى يكون أدناهم مائتين وخمسين دينارًا وسيرد تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى وأما إقطاعات جند الأمراء فإنها على ما يراه الأمير من زيادة بينهم ونقص‏.‏
وأما إقطاعات الشام فإنها لا تقارب هذا بل تكون على الثلثين مما ذكرناه ما خلا نائب السلطنة بدمشق فإنه يُقارب إقطاعه أعلى إقطاعات أكابر أمرا ء مصر المقربين‏.‏
وجميع جند الأمراء تُعرض بديوان الجيش ويُتبتُ اسم الجندي وحليته ولا يستبدلُ أميرهُ به غير إلا بتنزيل من عوض به وعرضه‏.‏
وكانت للأمراء على السلطان في كل سنة ملابس ينعم بها عليهم ولهم في ذلك حظ وافر ويُنعم على أمراء المئين بخيول مسرجة ملجمة ومن عداهم بخيول عري ويميز خاصتهم على عامتهم وان لجميع الأمراء من المئين والطبلخاناه والعشراوات على السلطان الرواتب الجارية في كل يوم من اللحم وتوابله كلها والخبز والشعير لعليق الخيل والزيت‏.‏
ولبعضهم الشمع والسكر والكسوة في كلّ سنة‏.‏
وكذلك لجميع مماليك السلطان وذوي الوظائف من الجند وكانت العادة إذا نشأ لأحد الأمراء ولد أطلق له دنانير ولحم وخبز وعليق حتى يتأهل للإقطاع في جملة الحلقة ثم منم من ينتقل إلى إمرة عشرة أو إلى إمرة طبلخاناه بحسب الحظ واتفق للأميرين طرنطاي وكتبغا أنّ كلًا منهما زوج ولده بابنة الآخر وعمل لذلك المهم العظيم ثم سأل الأمير طرنطاي وهو إذ ذاك نائب السلطان الأمير بيلبك الأيدمريّ والأمير طيبرس أن يسألا السلطان الملك المنصور قلاون في الإنعام على ولده وولد الأمير كتبغا باقطاعين ي الحلقة فقال لهما‏:‏ والله لو رأيتهما في مصاف القتال يضربان بالسيف أو كانا في زحف قدّامي أستقبح أن أعطي لهما أخبازًا في الحلقة خشية أن يقال أعطى الصبيان الأخباز ولم يجب سؤالهما هذا‏.‏
لكن كان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله إذا مات الجنديّ أعطى إقطاعه لولده فإن كان صغيرًا رتب معه من يلي أمره حتى يكبر فكان أجناده يقولون‏:‏ الإقطاعات أملاكنا يرثُها أولادنا الولد عن الوالد فنحن نقاتل عليها‏.‏ وبه اقتدى كثير من ملوك مصر في ذلك‏.‏
ولأمراء المقدمين حوائص ذهب في وقت الركوب إلى الميدان ولكلّ أمير من الخواص على السلطان مرتب من السكر والحلوى في شهر رمضان ولسائرهم الأضحية في عيد الأضحى على مقادير رتبهم ولهم البرسيم لتربيع دوابهم ويكون في تلك المدجة بدل العليق المرتب لهم وكانت الخيول السلطانية تفرّق على الأمراء مرّتين في كل سنة مرّة عندما يخرج السلطان إلى مرابط خيوله في الربيع عند اكتمال تربيعها ومرّة عند لعبه بالأكرة في الميدان‏.‏
ولخاصة السلطان المقربين زيادة كثيرة من ذلك بحيث يصل إلى بعضهم في السنة مائة فرس ويفرّق السلطان أيضًا الخيول على المماليك السلطانية في أوقات آخر وربما يُعطى بعض مقدّمي الحلقة ومن نفق له فرس من المماليك يُحضر من لحمه والشهادة بأنه نفق فيُعطى بدله‏.‏
ولخاصة السلطان المقرّبين أنعام من الإنعامات كالعقارات والأبنية الضخمة التي ربما أُنفق على بعضها زيادة على مائة ألف دينار ووقع هذا في الأيام الناصرية مرارًا كما ذكر عند ذكر الدول من هذا الكتاب ولهم أيضًا كساوى القماش المنوّع ولهم عند سفرهم إلى الصيد وغيره العلوفات والأنزال وكانت لهم آداب لا يخلون بها منها أنهم إذا أدخلوا إلى الخدمة بالإيوان أو القصر وقف كل أمير في مكانه المعروف به ولا يجسر أحد منهم ولا من المماليك أن يحدّث رفيقه في الخدمة ولا بكلمة واحدة ولا يلتفت إلى نحوه أيضًا ولا يجسر أحد منهم ولا من المماليك أن يجتمع بصاحبه في نزهة ولا في رمي النشاب ولا غير ذلك ومن بلغ السلطان عنه أنه اجتمع بآخر نفاه أو قبض عليه‏.‏
واختلف زي الأمراء والعساكر في الدولة التركية وقد بينا ما كان عليه زيّهم حتى غيره الملك المنصور قلاون عند ذكر سوق الشرابشيين وصار زيهم إذا دخلوا إلى الخدمة بالأقبية التترية والكلاوات فوقها ثم القباء الإسلاميّ فوقها وعليه تشد المنطقة والسيف‏.‏
ويتميز الأمراء والمقدّمون وأعيان الجند بلبس اقبية قصيرة الأكمام فوق ذلك وتكون أكمامها أقصر من القباء التحتانيّ بلا تفاوت كبير في قصر الكم والطول وعلى رؤوسهم كلهم كلوتات صغار غالبها من الصوف الملطيّ الأحمر وتضرّب ويلف فوقها عمائم صغار ثم زادوا في قدر الكلوتات وما يُلفُّ فوقها في أيام الأمير بلبغا الخاصكيّ القائم بدولة الأشرف شعبان بن حسين وعرفت بالكلوتات الطرخانية وصاروا يسمون تلك الصغيرة ناصرية فلما كانت أيام الظاهر برقوق بالغوا في كبر الكلوتات وعملوا في شدّتها عوجًا وقيل لها كلوتات جركسية وهم على ذلك إلى اليوم‏.‏
ومن زيهم لبس المهماز على الإخفاف ويُعمل المنديل في الحياصة على الصولق من الجانب الأيمن ومعظم حوائص المماليك فضة وفيهم من كان يعملها من الذهب وربما عُمِلَتْ باليشم وكانت حوائض أمراء المئين الأكابر التي تخرج إليهم مع الخلع السلطانية من خزانة الخاص يُرصّعُ ذهبها بالجواهر‏.‏
وكان معظم العسكر يلبس الطراز ولا يكفت مهمازه بالذهب ولا يلبس الطراز إلا من له إقطاع في الحلقة وأما من هو بالحامكية أو من أجناد الأمراء فلا يكفت مهمازه بالذهب ولا يلبس طرازًا وكانت العساكر من الأمراء وغيرهم تلبس المنوع من الكمخا والخطاي والكبخي والمخمل والإسكندراني والرب ومن النصافي والأصواف الملونة‏.‏
ثم بطل لبس الحرير في أيام الظاهر برقوق واقتصروا إلى اليوم على لبس الصوف الملوّن في التشاء ولبس النصافي المصقول في الصيف‏.‏
وكانت العادة أن السلطان يتولى بنفسه استخدام الجند فإذا وقف قدّامه من يطلب الإقطاع المحلول ووقع اختياره على أحد أمر ناظر الجيش بالكتابة له فيكتب ورقة مختصرة تسمى المثال مضمونها حيز فلان كذا ثم يكتب فوقه اسم المستقر له ويناولها السلطان فيكتب عليها بخطه يكتب ويعظيها الحاجب لمن رُسم له فيقبِّلُ الأرض ثم يُعاد المثال إلى ديوان الجيش فيحفظ شاهدًا عندهم ثم تكتب مربعة مكملة بخطوط جميع مباشري ديوان الإقطاع وهم كتاب ديوان الجيش فيرسمون علاماتهم عليها ثم تُحمل إلى ديوان الإنشاء والمكاتبات فيكتب المنشور ويُعلّم عليه السلطان كما تقدّم ذكره ثم يكمل المنشور بخطوط كتاب ديوان الجيش بعد المقابلة على حجة أصله‏.‏
واستجد السلطان الملك المنصور قلاون طائفة سماها البحرية وهي أن البحرية الصالحية لما تشتتوا عند قتل الفارس أقطاي في أيام المعز أيبك بقيت أولادهم بمصر في حالة رذيلة فعندما أفضت السلطنة إلى قلاون جمعهم ورتب لهم الجوامك والعليق واللحم والكسوة ورسم أني كونوا جالسين على باب القلعة وسمّاهم البحرية وإلى اليوم طائفة من الأجناد تعرف بالبحرية‏.‏
وأما البلاد الشامية فليس للنائب بالمملكة مدخل في تأمير أمير عوض أمير مات بل إذا مات أمير سواء كان كبيرًا أو صغيرًا طولع السلطان بموته فأمر عوضه إما ممن في حضرته ويخرجه إلى مكان الخدمة أو ممن هو في مكان الخدمة أو ينقل من بلد آخر من يقع اختياره عليه‏.‏
وأما جند الحلقة فإنهم إذا مات أحدهم استخدم النائب عوضه وكتب المثال على نحو من ترتيب السلطان ثم كتب المربعة وجهزها مع البريد إلى حضرة السلطان فيقابل عليهم في ديوان الإقطاع ثم إن أمضاها السلطان كتب عليها يُكتب فتكتب المربعة من ديوان الإقطاع ثم يكتب عليها المنشور كما تقدّم في الجند الذين بالحضرة وإن لم يمضها السلطان أخرج الإقطاع لمن يريد‏.‏
ومن مات من الأمراء والجند قل استكمال مدّة الخدمة حوسب ورثته على حكم الاستحقاق ثم إمّا يُرتَجَعُ منهم أو يطلق لهم على قدر حصول العناية بهم وإقطاعات الأمراء والجند منها ما هو بلاد يستغلها مقطعها كيف شاء ومنها ما هو نقد على جهات يتناولها منها ولم يزل الحال على ذلك حتى راك الملك الناصر محمد بن قلاون البلاد كما تقدم في أوّل هذا الكتاب عند الكلام على الخراج ومبلغه فأبطل عدّة جهات من المكوس وصارت الإقطاعات كلها بلادًا والذي استقرّ عليه الحال في إقطاعات الديار المصرية مما رتبه الملك الناصر محمد بن قلاون في الروك الناصريّ وهو عدة الجيوش المنصورة بالديار المصرية أربعة وعشرون ألف فارس تفصيل ذلك‏:‏ أمراء الألوف ومماليكهم ألفان وأربعمائة وأربعة وعشرون فارسًا تفصيل ذلك‏:‏ نائب ووزير وألوف خاصكية ثمانية أمراء وألوف خرجية أربعة عشر أميرًا ومماليكهم ألفان وأربعمائة فارس‏.‏
أمراء طبلخاناه وماليكهم ثمانية آلاف ومائتا فارس تفصيل ذلك‏:‏ خاصكية أربعة وخمسون أميرًا وخرجية مائة وستة وأربعون أميرًا ومماليكهم ثمانية آلاف فارس‏.‏
كشاف وولاة بالأقاليم خمسمائة وأربعة وسبعون تفصيل ذلك ثغر الإسكندرية واحد والبحيرة واحد والغربية واحد والشرقية واحد والمنوفية واحد وقطيا واحد وكاشف الجيزة واحد والفيوم واحد والبهنسا واحد والأشمونين واحد وقوص واحد واسوان واحد وكاسف الوجه البحريّ واحد وكاشف الوجه القبليّ واحد‏.‏ ومماليكهم خمسمائة وستون‏.‏
وأمراء العشراوات ومماليكهم ألفان ومائتا فارس تفصيل ذلك خاصكية ثلاثون وخرجية مائة وسبعون أميرًا ومماليكهم ألفان‏.‏
ولاة الأقاليم سبعة سبعون أميرًا تفصيلهم‏:‏ أشمون الرّمان واحد وقليوب واحد والجيزة واحد وتروجا واحد وحاجب الإسكندرية واحد واطفيح واحد ومنفلوط واحد ومماليكهم سبعون فارسًا‏.‏
مقدّموا الحلقة والأجناد أحد عشر ألفًا ومائة وستة وسبعون فارسًا تفصيل ذلك‏:‏ مقدّموا المماليك السلطانية أربعون مقدّموا الحلقة مائة وثمانون نقباء الألوف أربعة وعشون نقيبًا مماليك السلطان وأجناد الحلقة عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثن فارسًا تفصيل ذلك‏:‏ مماليك السلطان ألفا مملوك أجناد الخلقة ثمانية آلاف وتسعمائة واثنان وثلاثون فارسًا‏.‏
عبرة ذلك الخاصكية الألوف والنائب والوزير كلّ منهم مائة ألف دينار وكلّ دينار عشرة دراهم الارتفاع ألف ألف درهم بما فيه من ثمن الغلال كلّ أردب واحد من القمح بعشرين درهمًا والحبوب كلّ أردب منها بعشرة دراهم ومن ذلك الكلف مائة ألف درهم والخالص تسعمائة ألف درهم‏.‏
الألوف الخرجية كل منهم خمسة وثمانون ألف دينار كلّ دينار عشرة دراهم الإرتفاع ثمانمائة ألف وخمسون ألفًا بما فيه من ثمن الغلال على ما شرح فيه من ذلك الكلف سبعون ألف درهم والخالص لكلّ منهم سبعمائة وثمانون ألف درهم‏

*******************************************************************************

نظام تنشئة العبيد المماليك إسلامياً وإعدادهم للحرب

 المقريزى المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار الجزء الثالث ( 531 من 761) : " الطباق بساحة الإيوان‏:‏ عمّرها الملك الناصر محمد بن قلاون وأسكنها المماليك السلطانية وعمر حارة تختص بهم وكانت الملوك تعني بها غاية العناية حتى أن الملك المنصور قلاون كان يخر في غالب أوقاته إلى الرحبة عند استحقاق حضور الطعام للمماليك ويمر بعرضه عليه ويتفقد لحمهم وختبر طعامهم في جودته ورداءته فمتى رأى فيه عيبًا اشتدّ على المشرف والاستادار ونهرهما وحلّ بهما منه أيّ مكروه وكان يقول‏:‏ كلّ الملوك عملوا شيئًا يذكرون به ما بين مال وعقار وأنا عمّرت أسوارًا وعملت حصونًا مانعة ولي ولأولادي وللمسلمين وهم المماليك وكانت المماليك أبدًا تقيم بهذه الطبقات لا تبرح فيها فلما تسلطن الملك الأشرف خليل بن قلاون سمح للمماليك أن ينزلوا من القلعة ي النهار ولا يبتوا إلا بها فكان لا يقدر أحد منهم أن يبيت بغيرها ثم أنّ الملك الناصر محمد بن قلاون سمح لم بالنزول إلى الحمام يوماص في الأسبوع فكانوا ينمزلون بالنوبة مع الخدّام ثم يعودون آخر نهارهم ولم يزل هذا حالهم إلى أن انقرضت أيام بني قلاون وكانت للمماليك بهذه الطباق عادات جميلة أوّلها أنه إذا قدم بالمملوك تاجره عرضه على السلطان ونزله في طبقات جنسه وسلمه لطواشيّ برسم الكتابة فأوّل ما يبدأ به تعليمه ما يحتاج إلى من القرآن الكريم وكانت كلّ طائفة لها فقيه بحضر إليها كل يوم ويأخذ في تعليمها كتاب الله تعالى ومعرفة الخط والتمرن بآداب الشريعة وملازمة الصلوات والأذكار وكان الرسم إذ ذاك أن لا تجلب التجار إلا المماليك الصغار فإذا شبّ الواحد من المماليك علّمه الفقيه شيئًا من الفقه وأقرأه فيه مقدّمه فإذا صار إلى سنّ البلوغ أخذ في تعليمه أنواع الحرب من رمى السهام ولعب الرمح ونحو ذلك فيتسلم كلّ طائفة معملم حتى يبلغ الغاية في معرفة ما يحتاج إليه وإذا ركبوا إلى لعب الرمح ونحو ذلك فيتسلم كلّ طائفة معلم حتى يبلغ الغاية في معرفة ما يحتاج إليه وإذا ركبوا إلى لعب الرمح أو رمي النشاب لا يجسر جند ولا أمير أن يحدّثهم أو يدنو منهم فينقل إذن إلى الخدمة وينتقل في أطوارها رتبة بعد رتبة إلى أن يصير من الأمراء فلا يبلغ هذه الرتبة إلا وقد تهذبت أخلاقه وكثرت آدابه وامتزج تعظيم الإسلام وأهله بقلبه واشتدّ ساعده في رماية النشاب وحسن لعبه بالرمح ومرن على ركوب الخيل ومنهم من يصير في رتبة فقيه عارف أو أديب شاعر أو حاسب ماهر هذا ولهم أزمّة من الخدّام وأكابر من رؤوس النوب يفحصون على حال الواحد منهم الفحص الشافي ويؤاخذونه أشدّ المؤاخذة ويناقشونه على حركاته وسكناته فإن عثر أحد من مؤدبيه الذي يعلّمه القرآن أو الطواشيّ الذي هو مسلَّم إليه أو رأس النوبة الذي هو حاكم عليه على أنه اقترف ذنبًا أو أخلّ برسم أو ترك أدبًا من آداب الدين أو الدنيا قابله على ذلك بعقوبة مؤلمة شديدة بقدر جرمه وبلغ من تأديبهم أن مقدّم المماليك كان إذا أتاه بعض مقدّمي الطباق في السحَر يشاور على مملوك أنه يغتسل من جنابة فيبعث من يكشف عن سبب جنابته كان من إحتلام فينظر في سراويله هل فيه جنابة أم لا فغن لم يجد به جنابة جاءه الموت من كلّ مكان فلذلك كانوا سادة يدبرون الممالك وقادة يجاهدون في سبيل الله وأهل سياسة يبالغون في إظهار الجميل ويردعون من جارة أو تعدّى وكانت لهم الإدرارات الكثيرة من اللحوم والأطعمة والحلاوات والفواكه والكسوات الفاخرة والمعاليم من الذهب والفضة بحيث تتسع أحوال غلمانهم ويفيض عطاؤهم على من قصدهم‏.‏

ثم لما كانت أيام الظاهر برقوق راعى الحال في ذلك بعض الشيء إلى أن زالت دولته في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة فلما عاد إلى المملكة رخص للمماليك في سكنى القاهرة وفي التزوج فنزلوا من الطباق من القلعة ونكحوا نساء أهل المدينة واخلدوا إلى البطالة ونسوا تلك العوايد ثم تلاشت الأحوال في أيام الناصر فرج بن برقوق وانقطعت الرواتب من اللحوم وغيرها حتى عن مماليك الطباق مع قلة عددهم ورتب لكلّ واحد منهم في اليوم مبلغ عشرة دراهم ن الفوس فصار غذاؤهم في الغاب الفول المصلوق عجزًا عن شراء اللحم وغيره وهذا وبقي الجلب من المماليك إنما هم الرجال الذين كانوا في بلادهم ما بين ملاح سفينة ووقاد في تنور خباز ومحوّل ماء في غيط أشجار ونحو ذلك واستقرّ رأي الناصر على أن تسليم المماليك للفقيه يُتلفهم بل يُتركون وشؤونهم فبدّلت الأرض غير الأرض وصالت المماليك السلطانية أرذل الناس وأدناهم وأخسهم قدرًا وأشحهم نفسًا وأجهلهم بأمر الدنيا وأكثرهم عراضًا عن الدين ما فيهم إلاّ من هو أزنى من قرد وألص من فأرة وافسد من ذئب لاجرم أن خربت أرض مصر والشام من حيث يصب النيل إلى مجرى الفرات بسواء إبالة الحكام وشدّة عبث الولاة وسوء تصرف أولي الأمر حتى أنه ما من شهر إلاّ ويظهر من الخلل العام ما لا يتدارك فرطه وبلغت عدّة المماليك السلطانية ي أيام الملك المنصور قلاون ستة آلاف وسبعمائة

أجناس المماليك

 المقريزى المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار الجزء الثالث ( 531 من 761) : " فأراد ابنه الأشرف خليل تكميل عدّتها عشرة آلاف ملوك وجعلهم طوائف فأفرد طائفتي الأرمن والجركس وسماها البرجية لأنه أسكنها في أبراج بالقلعة فبلت عدّتهم ثلاثة آلاف وسبعمائة وأفرد جنس الخطا والقبجاق وأنزلهم بقاة عرفت بالذهبية والزمرذية وجعل منهم جمدارية وسقاة وسماهم خاصكية وعمل البرجية سلاحدارية وجمقدارية وجاشنكيرية وأوشاقية ثم شغف الملك الناصر محمد بن قلاون بجلب المماليك من بلاد أزبك وبلاد توريز وبلاد الروم وبغداد وبعث في طلبهم وبذل الرغائب للتجار في حملهم إليه ودفع فيهم الأموال العظيمة ثم أفاض على من يشتريه منهم أنواع العطاء من عامّة الأصناف دفعة واحدة في يوم واحد ولم يراع عادة أبيه ومن كان قبله من الملوك في تنقل المماليك في أطوار الخدم حتى يتدرب ويتمرن كما تقدّم وفي تدريجه من ثلاثة دنانير في الشهر إلى عشرة دنانير ثم نقله من الجامكية إلى وظيفة من وظائف الخدمة بل اقتضى رأيه أن يملأ أعينهم بالعطاء الكثير دفة واحدة فأتاه من المماليك شيء كثير رغبة فيما لديه حتى كان الأب يبيع ابنه للتاجر الذي يجلبه إلى مصر وبلغ ثمن المملوك في أيامه إلى مائة ألف درهم فما دونها وبلغت نفقات المماليك في كلّ شهر إلى سبعين ألف درهم ثم تزايدت حتى صارت في سنة ثمان وأربعين وسبعمائة مائتين وعشرين ألف درهم‏.‏
******************************************************************************
توزيع إقطاعيات على الأمراء

 المقريزى المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار الجزء الثالث ( 531 من 761) : " الطبلخاناه الخاصكية : كلّ منهم أربعون ألف دينار كلّ دينار عشرة دراهم الارتفاع أربعمائة ألف درهم بما فيه من ثمن الغلال على ما شرح فيه من ذلك الكلف خمسة وثلاثون ألف درهم والخالص لكلّ منهم ثلاثمائة وخمسة وستون ألف درهم‏.‏
الطبلخاناه الخرجية ثلاثون ألف دينار كلّ دينار ثمانية دراهم الارتفاع مائتان ألف وأربعون ألف درهم بما فيه من ثمن الغلال على ما شرح من ذلك الكلف سبعة آلاف درهم والخالص لكلّ منهم ثلاثة وتسعون ألف درهم‏.‏
العشراوات الخرجية كلّ منهم سبعة آلاف دينار كلّ دينار عشرة دراهم الارتفاع سبعون ألف درهم بما فيهمن ثمن الغلال على ما شرح‏.‏
من ذلك الكلف خمسة آلاف درهم والخالص لكلّ منهم خمسة وستون ألف درهم‏.‏
الكشّاف لكلّ منهم عشرون ألف دينار كلّ دينار ثمانية دراهم الارتفاع مائة ألف وستون ألف درهم بما فيه من ثمن الغلال على ما شرح من ذلك الكلفة خمسة عشر ألف درهم الولاة الاصطبلخاناه كلّ منهم خمسة عشر ألف دينار كلّ دينار ثمانية دراهم الارتفاع مائة وعشرون ألف درهم بما فيه من ثمن الغلال على ما شرح من ذلك الكلف عشرة آلاف درهم والخالص لكلّ منهم مائة ألف وعشرة آلاف درهم‏.‏
الولاة العشراوات لكلّ منهم خمسة آلاف دينار كلّ دينار سبع دراهم الارتفاع خمسة وثلاثون ألف درهم بما فيه من ثمن المغل على ما شرح من ذلك الكلف ثلاثة آلاف درهم والخالص لكلّ منهم اثنان وثلاثون ألف درهم‏.‏
مقدّمو مماليك السلطان كلّ منهم ألف ومائتا دينار كلّ دينار عشرة دراهم الارتفاع إثنا عشر ألف درهم بما فيه من ثمان الغلال على ما شُرح من ذلك الكلف ألف درهم والخالص لكلّ منهم أحد عشر ألف درهم‏.‏
مقدّموا الحلقة كلّ منهم ألف دينار كلّ دينار تسعة دراهم الارتفاع تسعة آلاف درهم بما فيه من ثمن الغلال من ذلك الكلف تسعمائة درهم والخالص لكلّ منهم ثمانية آلاف درهم ومائة درهم‏.‏
نقباء الألوف لكل منهم أربعمائة دينار كلّ دينار تسعة دراهم الارتفاع ثلاثة آلاف وستمائة درهم بما فيه من ثمن الغلال من ذلك الكلف أربعمائة درهم والخالص لكلّ منهم ثلاثة آلاف مماليك السلطان ألفان بابة أربعمائة مملوك لكلّ منهم ألف خمسمائة دينار كلّ دينار عشرة دراهم عنها لأخمسة عشرة ألف درهم بابة خمسمائة مملوك كل واحد ألف وثلثمائة دينار سعره عشرة دراهم عنها ثلاثة عشر ألف درهم بابة ستمائة مملوك لكل واحد ألف دينار عنها عشرة آلاف درهم‏.‏
اجناد الحلقة ثمانمئة آلاف وتسعمائة وإثنان وثلاثون فارسًا بابه ألف وخمسمائة فارس لكلّ منهم تسعمائة دينة بتسعة آلاف درهم بابة ألف وثلاثمائة وخمسين جنديًا لكلّ منهم ثمانمائة دينار بثمانية آلاف درم بابة ألف وثلاثمائة وخمسين جنديًا كل منهم سبعمائة دينار عنها سبعة آلاف درهم‏.‏
بابة ألف وثلاثمائة جنديّ لكلّ منهم ستمائة دينار بستة آلاف درهم بابة ألف وثلاثمائة كلّمنهم بخمسمائة دينار بخسمة آلاف درهم‏.‏
بابة ألف ومائة جندي لكلّ منهم أربعمائة دينار بأربعة آلاف درهم بابة ألف واثنين وثلاثين جنديًا لكلمنم ثلاثمائة دينار سعر عشرة دراهم عنها ثلاثة آلاف درهم‏.‏
وأرباب الوظائف من الأمراء بعد النيابة والوزارة أمير السلاح والدوادار والحجبة وأمير جاندار والاستادار والمهندار ونقيب الجيوش والولاة‏.‏
فلما مات الملك الناصر محمد بن قلاون حدث بين أجناد الحلقة نزول الواحد منهم عن إقطاعه لآخر بمال أو مقايضة الإقطاعات بغيرها فكثر الدخيل في الأجناد بذلك واشترت السوقة والأراذل الإقطاعات حتى صار في زمننا أجناد الحلقة أكثرهم أصحاب حرف وصناعات وخربت منهم أراضي إقطاعاتهم‏.‏
وأوّل ما حديث ذلك أن السلطان الملك الكامل شعبان بن محمد بن قلاون لما تسلطن في شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وسبعمائة تمكن منه الأمير شجاع الدين أغرلوشادّ الدواوين واستجدّ أشياء منها المقايضة بالإقطاعات في الحلقة والنزول عنها‏.‏
فكان من أراد مقايضة أحد بإقطاعه حمل كل منهما مالًا لبيت المال يقرّر عليهما ومن اختار حيزًا بالحلقة يزن على قدر عبرته في السنة دنانير يحملها لبيت المال فإن كانت عبرة الحيز الذي يريده خمسمائة دينار في السنة حمل خمسمائة دينار ومن أراد النزول عن إقطاعه حمل مالًا لبيت المال بحسب ما يقرّر عليه اغرلو وأفرد لذلك ولما يؤخذ من طالبي الوظائف والولايات ديوانًا سمّاه ديوان البدل وكان يعين في المنشور الذي يخرج بالمقايضة المبلغ الذي يقوم به كلّ من الجنديين وكان ابتداء هذا في جمادى الأولى من السنة المذكورة فقام الأمراء في ذلك مع السلطان حتى رسم بإبطاله فلما ولي الأمير منجك اليوسقيّ الوزارة وسيره في المال فتح في سنة تسع وأربعين باب النزول والمقايضات فكان الجندي يبيع إقطاعه لكلّ من بذل له فيه مالًا فأخذ كثير من العامة الإقطاعات فكان يبذل في الإقطاع مبلغ عشرين ألف درهم وأقل منه على قدر متحصله وللوزير رسم معلوم ثم منع من ذلك فلما كانت نيابة الأمير سيف الدين قيلاي في سنة ثلاث وخمسين مشى أحوال الأجناد في المقايضات والنزولات فاشترى الإقطاعات الباعة وأصحاب الصنائع وبيعت تقادم الحلقة وانتدب لذلك جماعة عرفت بالمهيسين بلغت عدّتهم نحو الثلاثمائة مهيس وصاروا يطوفون على الأجناد ويرغبونهم في النزول عن إقطاعاتهم و المقايضة بها وجعلوا لهم عل كلّ ألف درهم مائة درهم فلما فحش الأمر أبطل الأمير شيخون العمري النزولات والمقايضات عندما استقرّ رأس نوبة واستقل بتدبير أمور الدولة وتقدّم لمباشري ديوان الجيش أن لا يأخذوا رسم المنشور والمحاسبة سوى ثلاثة دراهم بعدما كانوا يأخذون عشرين درهمًا‏.‏ .

 

This site was last updated 05/03/08