المجلس الملي للكنيسة في بيان شديد اللهجة : نحمّل الرئيس مسؤولية غياب الأمن
المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس، عقب أحداث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وجاء نص البيان كالآتي:

يتقدم المجلس الملي العام بخالص التعازي لأسر شهداء الاعتداءات التي وقعت بالخصوص والكاتدرائية،ولكل أسره مصريه فقدت أبنائها خلال هذا الأسبوع.ويعرب عن قلقة الشديدمن استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيو مصر، والذي تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية، بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون علي الجميع بدون تفرقه، ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو أنهاء الشحن والعنف الطائفي الأخذ في التصاعد بدون رادع.الأمر الذي ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية.وفي ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص علي نزع فتيل الأزمات الطائفية،وصل الأمر الي السماح للأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم علي الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي  علي مرأي ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة بدون تدخل حاسم." وقد راع كل جموع الشعب المصرى الواعي رؤية قوات الشرطة تطلق الغاز بكثافة داخل الكاتدرائية المعتدي عليها،ورؤية ملثمين داخل مدرعات الشرطة خلال الهجوم علي الكاتدرائية،مما يثير الشك في حقيقة الأحداث،ويشير الي حدوث تحول خطير غير مسبوق حتي في أسوأ عصور قهر الحريات الدينية في موقف الدولة وأجهزتها تجاه أبناء الشعب المصري وتجاه مسيحيو مصر وكنائسها.واذ يحمل المجلس الملي العام رئيس الدوله،والحكومة،المسئولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت علي التواطئ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم،فأننا نطالب بالتحقيق المستقل في الأحداث، ومحاسبة الجناة،ومن حرضوهم،ومن تقاعسوا عن منعهم،ومن تستروا عليهم.ونذكر الجميع أن حقوق وحريات أبناء مصر من حرية عقيدة، وأمن، وحماية ممتلكات، ودور عبادة، والحريات الشخصية هي حقوق أصلية مصونه بكل الأديان والدساتير والمواثيق الدولية، وهي بذلك ليست هبة من فصيل الي أخر، وليست محل نقاش، أو تفاوض، أو مراجعة، وهي لا تتجزأولا تؤجل أو تطبق بغير مساواة كاملة، وكما ان القيادة السياسية للدولة مسئوله عن صيانة تلك الحقوق،وحمايتها، بكل مالديها من آليات، وأجهزه تنفيذية عملها الأساسي هو خدمة الشعب وصيانة حقوقه وحمايته." ونواعد أبناء الشعب المصري أننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه استمرارالعنف الطائفي، والتحريض عليه، وعدم المساواة في تطبيق القانون علي أبناء الوطن وأننا لن ننسي شهدائنا في كل الأحداث الطائفية التي لم يحاسب عليها أحد منذ جريمة كنيسة القديسين مروراً  بأحداث أطفيح وماسبيرو وأمبابه ودهشوروغيرها وصولا الي حوادث الخصوص والكاتدرائية.وأننا في سبيل ذلك سنلجأ لكل السبل الشرعية، والقانونية لحماية حقوقنا الكاملة كمواطنين مصريين ولن نفرط فيها تحت أي ظرف.ونحن علي ثقة وايمان أن جموع الشعب المصري بكل طوائفه مسلمين ومسيحين لن يقبلوا الظلم الواقع علي المسيحين في مصر والعنف الممنهج ضدهم، والتقاعس المخزي للسلطات والقيادات السياسية عن ردع المعتدين،وأقامه العدل واحترام القوانين والمواثيق الدولية والأعلان العالمي لحقوق الأنسان.وسيستمر المجلس الملي العام في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الموقف وسير التحقيقات.ويؤكد المجلس الملي العام علي تاييده الكامل لمواقف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندريه وبطريرك الكرازة المرقسية..حفظ الله مصر وشعبها

كميائي فتحي لطف الله القمص صليب متي ساويرس القمص بطرس بطرس جيد المستشار إدوار غالب المستشار نبيل مرهم الدكتور ثروت باسيلي المستشار منصف سليمان ا لدكتور هانى كميل اللواء سمير عازر المستشار بشري مطر الدكتور رسمى عبد الملك الدكتور وجدي لويس المستشار منسي ثابت الدكتور منير عزمى المستشار كمال شوقي الدكتور ممدوح فخرى المستشار ملك مينا جورجى المهندس يوسف سيدهم الدكتورة جورجيت قلينى الاستاذ كامل صالح