إيناس منصور و10 سنين

Encyclopedia - أنسكلوبيديا

موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

حكم قضائى بالسجن 10 سنوات على كل من مسلمة تنصرت وزوجها المسيحى وثلاثة ساعدوهما وشهدوا على الزواج

*******************************************************************************************

تعليق من الموقع : الحكم بالعقوبة 10 سنين على ثضية تزوير فى الوقت الذى يقول القانون أنه بحد أقصى 3 سنوات ، وقالت المحررة بدون دليل أنها إنتصرت لأنها تريد ان تتزوج من مسيحى ، فى الوقت الذى تدقق فيه الكنيسة على من يعتنق المسيحية

*******************************************************************************************

حكم قضائى بالسجن 10 سنوات على كل من مسلمة تنصرت وزوجها المسيحى وثلاثة ساعدوهما وشهدوا على الزواج 11/03/2008 م
حكم قضائى بالسجن على مسلمة تنصرت وزوجها المسيحى وثلاثة مختار نوح: الحكم يتعلق بجريمة تزوير وليس له علاقة بالدين وهناك قضية أخرى مشابهة
نجيب جبرائيل: المحكمة عاقبت الشاهد على عقد الزواج رغم إنه من المفروض تأكد الكاهن من الأوراق
لوتس كيوان
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن 10 سنوات على مسلمة تنصرت وزوجها المسيحي وثلاثة أخرين ساعدوهما في إتمام إجراءات الزواج بتزوير بطاقة رقم قومي للزوجة المتنصرة بديانتها الجديدة حتى تتمكن من إنهاء إجراءات زواجها بالكنيسة على يد كاهن وشهود.
ورغم أن الحكم لا علاقة له بأمر الديانة أو إعتناق الزوجة للمسيحية من عدمه ولكنه أسند للمتهمين تهمة التزوير وإدخال الغش والتدليس لكنه أثار ردود فعل واسعة بين الأقباط.
أوراق القضية تحمل رقم 12201 لسنة 2006 جنايات شمال القاهرة دائرة "شبرا" وتعود القصة إلي سنوات قليلة مضت عندما إعتنقت فتاة مسلمة تدعى إيناس منصور المسيحية وتركت ديانتها الإسلام وتعرفت على شخص يدعى بولس وأقامت معه علاقة أرادا تتويجها بالزواج وهنا كان المأزق لأنها وطبقا للدفاتر الرسمية مسلمة ولجأت إلى شخص يدعى شريف متولي موظف في السجل المدني ليساعدهما في إستخراج بطاقة رقم قومي مزورة تثبت بها أنها مسيحية الديانة وبالفعل إتفقت معه على إستخراج بطاقة مزورة مقابل مبلغ مالي وبالفعل قام بإستخراج بطاقة لها ببيانات تثبت أنها مسيحية بالإشتراك مع شخص يدعى أيمن رزق كان دوره تزوير بيانات الإستمارة وبعد ذلك توجهت مع بولس إلى للكنيسة ومعها الأوراق الجديدة لإتمام الإكليل بأوراق مزورة ولأن الكاهن كانت أمامه أوراق سليمة ظاهريا فقد قام بإتمام الزواج وطلب من خادمين بالكنيسة التوقيع على عقد الزواج كشهود وقد شمل الحكم الزوجين وموظف السجل المدني شريف وشريكه أيمن وأحد شهود الكنيسة ويدعى عاطف.
صوت الأمة إلتقت بإيناس لتعرف منها الحقيقة فقالت: الشاهد عاطف الذي يعمل خادما في الكنيسة والذي صدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات معنا لا ذنب له في القضية فكل دوره أن الكاهن طلب منه الشهادة على عقد الزواج وأنا لا أعرفه ولا أتذكر حتى ملامحه وليست له علاقة بتزوير الأوراق فأنا تقدمت للكاهن بأوراقي المزورة وأقنعته أني يتيمة وليس لي عائلة وأن البطاقة سليمة
وتساءلت إيناس: لماذا هذا التشدد مع المسلمة إذا تنصرت وفي المقابل عدم المبالاة بالذي يعتنق الإسلام الذي يستخرج بطاقة دون أي تعقيدات وعموما الدين علاقة بين الإنسان وربه فكيف يكون تحت وصاية القانون!
أما زوجة الشاهد المتهم "عاطف" المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فقالت: زوجي خادم في الكنيسة ومن الطبيعي وجوده بها داءئما وطاعة الأب الكاهن شئ أساسي في الحياة الكنسية وليس من حق زوجي أن يأخذ بطاقة "إيناس" ويذهب بها إلى السجل المدني ليتأكد من صحتها وصحة بياناتها فلماذا يحاكم زوجي على أخطاء الأخرين، فالمسئول هو موظف السجل المدني الذي زور البطاقة فالشهادة على عقد الزواج أن يشهد بأن هذا العقد تم بالرضا الكامل دون ضغط أو إجبار.
أما شهادة الرائد أحمد ذكى ضابط الشرطة بإدارة البحث الجنائي بالأحوال المدنية فقد أكدت أن تحرياته توصلت إلى أن إيناس مسلمة في الأصل وإسمها إيناس عبد العزيز وأنها تمكنت بموجب إستمارة ضمنتها بيانات مخالفة للحقيقة من الحصول على بطاقة رقم قومي بأنها مسيحية وذلك بإتفاق بينها وبين زوجها بولس والموظف شريف الذي يعمل بالسجل المدني وصديقه أيمن والشاهد عاطف كان يعلم بحقيقة تزوير الأوراق.
وعن القضية يقول مختار نوح المحامي: القضية ليست لها علاقة بالدين ولا بالتنصير أو ترك الإسلام أو إعتناقه لكنها جنائية تتعلق بجناية تزوير في أوراق رسمية، والمتهمون في القضية إما مشتركون في جناية تزوير أو فاعلون أصليون ولا علاقة للقضية بموضوع الدين من قريب أو بعيد كما أن المحكمة الجنائية ليس أمامها نص قانوني يعاقب على تغيير الدين ولا يوجد أيضا نص يعاقب على زواج مسلمة من مسيحي.
والبعض كما يقول نوح يحلو له أن يردد أشياء لا وجود لها في القانون مثل الردة أو إستحالة زواج المسيحية بالمسلم أو المسلمة بالمسيحي فالقانون ليس له علاقة بهذه الأمور بل أنه لا يحاسب المرأة متى وصلت إلى سن معينة على علاقتها الشخصية حتى إذا أقامت مع رجل بدون عقد فليس في القانون ما يجرم مثل هذه العلاقات ومن هنا فإن محكمة الجنايات ومن خلال إطلاعي على ملف قضية إيناس المتنصرة حاكمتها هي وزوجها والثلاثة الأخرين عن جريمة تزوير محرر رسمي وليس بتهمة زواج مسلمة من مسيحي فالقانون المصري لا يعرف هذه الجريمة ... صحيح أنه في محاكم الجنح هناك تهمة إزدراء الأديان لكنها لا تنطبق على حالة إيناس وتتعلق بالذين يقومون بنشر دعايات مغرضة أو إهانة العقائد الدينية لكن تغيير الدين لا يعتبر إزدراء أديان وصدر حكم للقضاء الإداري يسمح لأحد الأشخاص بتغيير خانة الديانة من مسلم إلى مسيحي وكان بوسع المتهمة إقامة دعوى لتغيير ديانتها أمام دائرة أحوال مدنية بدلا من التزوير وبعدها تتزوج بمن تريد وأما أن يكتب في البطاقة مسلم سابق فهذا مبرره قانونا أنه من الممكن وهو مسلم قبل إعتناقه ديانة أخري أن يكون قد أنجب أولادا أو فعل أشياء لا تأتي من مسلم فتكون صحيحة في فترة إسلامه وأنا من أنصار أن البطاقة تعبر عن واقع الإنسان وليس عن خلافاته السياسية أو الدينية فالديانة شئ والمشاكل السياسية شئ أخر.
وبذلك نكون أمام سيدة إرتكبت جريمة التزوير في محرر رسمي والموظف الذي أمدها هي وزوجها بالأوراق المزورة صانع للجريمة والشاهد يتحدد موقفه بمدي إشتراكه في الجريمة ويذكر مختار نوح واقعة مماثلة قائلا: إحدي الفتيات وهي مسيحية إعتنقت الإسلام ورفضت مقابلة الكاهن لإنهاء إجراءات تغيير دينها وقامت بتزوير الأوراق وغيرت إسمها إلى إسم إسلامي وتمت محاكمتها أيضا بتهمة التزوير وكانت هذه الواقعة في المطرية ورغم دفاعها أمام القضاء بأنها أقدمت على التزوير لرفضها الجلوس مع القسيس وإعتبرت أن القانون المصري يتعسف مع مسيحية دخلت في الإسلام بإجبارها أن تجلس مع قسيس لكن القاضي لم يقتنع بكلامها وحكم عليها بالسجن 7 سنوات أشغال شاقة مؤقتة وما زالت بالسجن حتى الأن ... إذن فالأمر لا يتعلق بالأديان لكنه تزوير والقانون يعتبر هذه الجريمة إهتزاز لهيبة الدولة وفقدانا لثقة الناس في الأوراق الرسمية أما القسيس الذي أجرى العقد فلا جريمة عليه طالما أنه لا يعلم بواقعة التزوير حتى لو كان يعلم أنها مسلمة ثم إعتنقت المسيحية.
على الجانب الأخر قال نجيب جبرائيل المحامي "الإتهام إستبعد شاهدا وقدم الثاني للمحاكمة وهذا لا يعني أننا نطالب بمعاقبة الأخر لكن الشاهد قام بالتوقيع على عقد الزواج بناء على بيانات إطلع عليها الكاهن وإستوثق منها وقبل عقد الزواج هناك شهادة خلو موانع التي لا تستخرج إلا بعد التأكد من أنهما من أبناء الكنيسة ومعروفين لدي الكاهن وعاطف شهد على عقد الزواج بناء على شهادة خلو من الموانع لا تستخرج إلا إذا كان هذا الشخص معروف لدي الكنيسة ومواظب على القيام بأداء الأسرار الكنسية من صوم وصلاة وإعتراف وتناول وغيرها وأنا هنا لا أدين الكاهن ولكن يجب سؤاله فقد يكون أحد أدخل عليه الغش وربما أن إيناس كانت تتردد كثيرا على الكنيسة ومعها بطاقة تثبت أنها مسيحية وتمارس الشعائر الدينية ومن المعروف أن الذي يمارس الشعائر الدينية لفترة طويلة لا يسأله أحد إن كان مسيحيا أو مسلما أو يطلبون منه البطاقة على باب الكنيسة بدليل أن النيابة لم توجه إتهاما للكاهن ولم تدنه في التحقيقات ففي كثير من الأحوال يكون الشخص حسن النية.
(نقلا عن صوت الأمة)

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف

*******************************************************************************************

*******************************************************************************************