**********************************************************************************
تعليق من الموقع : ماذا يريد المجتمع فى أى مكان بالعالم ؟ أنه يري تنشأة أفراده لخدمة الوطن ، وبالنسبة للأنسان العادى يريد من العائلة تنشئ أطفالها ليراهم فى وظائف جيدة يعملون ويكسبون ويتزوجون هذه هى طبيعة الحياة ، ولكن الطامة الكبرى عندما يتدخل الإسلام فى فكر أحد من الوالدين أو الوالدين ، فالإسلام هو الأول والأخير والمشكلة ان الذى يفهم الإسلام جيداً يصبح متطرفاً ، والإسلام يربى أطفال معتنقية على كره ألاخر ، والمتزوجون من أجنبيات يخطفون أولادهم ويهربون إلى مصر ويخبئهم الأمن ولا تعرف الأجنبية أين يوجد أولادها فى مصر وهناك الألاف من الأجنبيات التى فقدن أولادهن فى دول الشرق الأوسط ، والحالة التاليىة لسيدة مسلمة أعتنقت المسيحية وخافت من زوجها المسلم لئلا يخطف أولادها إلى مصر ويتربون تربية إسلامية قد يصبحون متطرفون .
راجع الحكم القضائى التالى الذى يثبت ان الإسلام وليست مصلحة الطفل http://www.coptichistory.org/new_page_5209.htm
**********************************************************************************
جريدة الفجر العدد 136 تاريخ الاثنين 21/1/2008م عن خبر بعنوان [المحاكم الكندية تحرم مهندساً مصرياً من أبنائه بعد تنصير زوجته المسلمة رامى رشدى ] إضغط لتكبير الصورة
عندما يضطر مواطن مصري أن يشكو بلاده إلي منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فهذا يعني شيئا واحدا، وهو أن الدولة التي يحمل جنسيتها لم تعد قادرة علي حمايته أو الدفاع عن حقوقه.. وعندها قد يتساوي لديه وطنه مع أي دولة أخري في العالم.
عندما دخل المواطن المصري محمد عطية إلي مبني وزارة الخارجية المصرية علي كورنيش نيل القاهرة، كان يعتقد أنه قادر علي استرداد حقوقه وأبنائه الذين فقدهم في كندا.. لكنه لم يكن يعرف أن «وزارة الخارجية» في مصر لن يشغلها «مواطن مصري» واحد، لأن وظيفتها الأساسية أكبر من ذلك.
الآن لم يعد أمام محمد عطية سوي انتظار ما ستفعله له منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حتي تعيد له حياته، وحتي تلعب الدور نفسه الذي تخلت عنه وزارة خارجية بلاده.
قصة المهندس المصري محمد عطية تبدو واحدة من عشرات القصص المكررة لمصريين هاجروا بلادهم بحثا عن أحلام أكبر.. ففي عام 1975 سافر عطية إلي كندا، وبعد ثلاث سنوات فقط حصل علي الجنسية الكندية، وفي عام 1984 قرر العودة إلي مصر ليتزوج من قريبته «سهير»، والتي انبهرت وقتها بشخصيته، وبجواز سفره «المختلف» وافقت سهير علي الزواج منه، وسافرت معه إلي كندا وهناك أنجبت منه أربعة أبناء وطوال فترة إقامته في كندا عمل عطية في عدة مؤسسات حكومية كندية، قبل أن يسافر للعمل في أمريكا لمدة ثلاث سنوات، وكانت زوجته وأطفاله يقيمون في كندا خلال هذه الفترة، وفي عام 2000 التحق عطية بالعمل في هيئة الطاقة النووية الكندية « AECI »، وهو ما اضطره وأسرته للإقامة في منطقة ديب ريفر، وفي أغسطس 2001 حصل علي وظيفة دائمة في الهيئة، وكانت الخلافات بينه وبين زوجته قد بدأت في الظهور، حتي وصلت ذروتها عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، عندما تم استدعاؤه للتحقيق علي يد المخابرات الكندية بتهمة وجود علاقة بينه وإمام مسجد متطرف في تورنتو، وبعد انتهاء التحقيقات معه اكتشف صدور قرار بإلغاء بطاقة الدخول الإلكترونية الخاصة به في الهيئة، وعندما قابل رئيسه المباشر فوجئ برئيس الأمن في الهيئة يطرده من العمل بعد أن أخبره بصدور قرار بفصله من العمل لأنه أصبح من المشتبه فيهم، وهو ما اضطر المهندس محمد عطية لإقامة دعوي قضائية في المحكمة الفيدرالية الكندية، وتمت تسوية القضية مع الهيئة بالموافقة علي إعادته إلي العمل، ورغم ذلك لم تتغير شكوك سكان ديب ريفر وموظفي الهيئة في المهندس عطية، وهو ما أجبره علي تقديم طلب للحصول علي إجازة مرضية مفتوحة براتب، ورغم موافقة الهيئة وقتها علي الطلب، إلا أنها لم تدفع له أي مبلغ مالي، ولم ينجح القضاء الكندي في حمايته.
لم تنته أزمات المهندس عطية عند هذا الحد، ففي عام 2001 سافر إلي القاهرة لحضور جنازة والده، واستمر هناك لمدة 5 أسابيع، وعندما عاد إلي كندا فوجئ بغياب زوجته وأبنائه، وبعد رحلة بحث طويلة، علم أن زوجته قد تنصرت في الكنيسة المحلية لمدينة ديب ريفر، فأقام دعوي قضائية بتاريخ 7 يناير 2002 في محكمة الأسرة التي رفضت الدعوي، وفي يناير 2005 تقدم عطية بطلب للمحكمة العليا في ولاية اونتاريو لرد محكمة الأسرة في حكمها الذي وصفه تقرير الاخصائية الاجتماعية المنتدبة بأنه تضمن «تعبيرات عنصرية ومواقف عدائية تجاه الأب»، وتم رفض الدعوي مرة أخري خوفا من التصادم مع شركة التأمين المسئولة عن التأمين علي الأداء المهني للمحامين، والتي كانت ستدفع مبالغ ضخمة للمهندس إذا كسب دعواه ضد المحامي.. وبذلك دخلت الأزمة النفق المظلم، ولم يجد المهندس أمامه سوي اللجوء إلي وزارة الخارجية المصرية لإعادة أبنائه له، فقرر العودة إلي مصر منذ عدة أشهر، ليلتقي بالسفيرين هشام خليل وهشام عسران، وطلب منهما التدخل لحماية أبنائه، ورغم ردود الأفعال المتعاطفة مع قضيته، إلا أن وزارة الخارجية لم تقدم له أي حلول لأزمته، وعندها لم يتبق له سوي اللجوء إلي منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
Encyclopedia - أنسكلوبيديا