Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

محكمة تجبر المسيحيين على البقاء فى الإسلام بالأجبار

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
السعودية والدكتور ممدوح
محكمة تجبر مسيحيين
المعاش وتغيير الأسم
تزوير بشهادات الميلاد
قضايا تغيير الديانة
إجبار مصمم صورة مار جرجس
إسلام الأب ومسيحية الأبن
31ثم عاد للمسيحية
أسلم ليتزوج فتاة مسلمة
ماريو وأندرو
طالبة مسيحية تفضل الإنتحار
المعتقل / عماد أديب عطية سليمان
هشام ناجى
قبطى سجن وجلد بالسعودية
إجبار طفلتين على الإسلام
مايكل سعيد شكرى
يهرب ويرجع للمسيحية
أسلمة الطفلة بارثينيا
حكم تاريخى
موظفون أقباط وبطاقات العائدين
خطف شاب بسوهاج
جاكلين فوزى
يسرى شكرى
شادية تسجن 3سنين2008

Hit Counter

 

لا توجد محكمة اليوم أو نظام أو قهر أو قتل أو أغتصاب يستطيع اجبار شخص على التدين أو الأعتقاد بعقيدة لا يريدها , وذلك لسبب بسيط ألا وهو أن الحرية الفكرية أستطاعت أن تجرى فى مجرى دم الأنسان فلماذا هذا التعنت الوهمى بإجبار مسيحي على أن يكون فى الأوراق الرسمية مسلم .. أهو التزوير فى الأوراق الرسمية الحكومية ... أم إيهام الرأى العام أنه لا يوجد مسيحى أعتنق الأسلام ورفضه ... أم لجعل بيانات عدد المسيحيين فى الأحصاء الحكومى  قليلة وواهية , أنه أمر غريب وتفكير غريب أيضاً .

وهذه وقائع قضية والحكم أقرأ ايها القارئ كبف تحكم امحاكم المصرية على حرية الفكر

 

جريدة وطنى 24/6/2007م السنة 49 العدد 2374

شهدت‏ ‏ساحة‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏جلسة‏ ‏الطعن‏ ‏يوم‏ ‏الاثنين‏ ‏الماضي‏2007/6/18‏حيث‏ ‏وجد‏ ‏الطاعنون‏ ‏ودفاعهم‏ ‏أنفسهم‏ ‏في‏ ‏مباراة‏ ‏يقودها‏ ‏محامي‏ ‏الحكومة‏ ‏والمحامي‏ ‏المتضامن‏ ‏معه‏ ‏مستندين‏ ‏في‏ ‏دفاعهما‏ ‏وفيما‏ ‏قدماه‏ ‏من‏ ‏مذكرات‏ ‏إلي‏ ‏عكازين‏ ‏أحدهما‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏والآخر‏ ‏الردة‏.‏
حرية‏ ‏العقيدة‏...‏
بدأ‏ ‏رمسيس‏ ‏رؤوف‏ ‏النجار‏ ‏المحامي‏ ‏دفاعه‏ ‏عن‏ ‏الطاعنين‏ ‏موضحا‏ ‏للمحكمة‏ ‏أنه‏ ‏سبق‏ ‏وقد‏ ‏استقر‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏علي‏ ‏منح‏ ‏من‏ ‏أشهر‏ ‏إسلامه‏ ‏ثم‏ ‏عاد‏ ‏لمسيحيته‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏تغيير‏ ‏بيانات‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية‏,‏وذلك‏ ‏في‏29‏حالة‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تتدخل‏ ‏الدولة‏ ‏بالطعن‏ ‏عليها‏ ‏وقال‏:‏إن‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏التي‏ ‏يستند‏ ‏إليها‏ ‏البعض‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏ ‏المقصود‏ ‏بها‏ ‏مخاطبة‏ ‏المشرع‏ ‏حتي‏ ‏يضع‏ ‏مبادئها‏ ‏نصب‏ ‏عينيه‏,‏وليس‏ ‏مخاطبة‏ ‏القاضي‏ ‏ولا‏ ‏المواطن‏,‏كما‏ ‏أن‏ ‏الأحكام‏ ‏التي‏ ‏تنطبق‏ ‏في‏ ‏الحالات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏علي‏ ‏طائفة‏ ‏لا‏ ‏تنطبق‏ ‏علي‏ ‏غيرها‏.‏
فمثلا‏ ‏الإسلام‏ ‏يبيح‏ ‏تعدد‏ ‏الزوجات‏ ‏بينما‏ ‏تمنعه‏ ‏المسيحية‏.‏ووصف‏ ‏امتناع‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏-‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏- ‏عن‏ ‏تغيير‏ ‏بيان‏ ‏الديانة‏ ‏في‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية‏ ‏بأنه‏ ‏يضرب‏ ‏بحرية‏ ‏العقيدة‏ ‏عرض‏ ‏الحائط‏,‏ويدمر‏ ‏فئة‏ ‏لمصلحة‏ ‏فئة‏ ‏أخري‏.‏
لم‏ ‏ينتظر‏ ‏محامي‏ ‏الدولة‏ ‏د‏.‏مظهر‏ ‏فرغلي‏ ‏والمنوط‏ ‏بالدفاع‏ ‏عن‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏ورئيس‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏بصفتيهما‏ ‏حتي‏ ‏يستكمل‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏دفاعه‏ ‏فانطلق‏ ‏مقاطعا‏ ‏إياه‏ ‏بالقول‏:‏لم‏ ‏يجبرهم‏ ‏أحد‏ ‏علي‏ ‏اعتناق‏ ‏الإسلام‏ ‏ولكنهم‏ ‏أشخاص‏ ‏مرتدون‏ ‏يتلاعبون‏ ‏بالأديان‏,‏فهذا‏ ‏شخص‏ ‏يود‏ ‏تطليق‏ ‏زوجته‏ ‏وذاك‏ ‏يطمح‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏حضانة‏ ‏أولاده‏,‏وآخر‏ ‏يطمع‏ ‏في‏ ‏الزواج‏ ‏من‏ ‏أخري‏,‏وهكذا‏ ‏يتلاعبون‏ ‏بالإسلام‏ ‏ليصبح‏ ‏مبدأ‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏شيطانا‏ ‏يخفي‏ ‏وراءه‏ ‏ممارسات‏ ‏غير‏ ‏مشروعة‏,‏لذلك‏ ‏يجب‏ ‏التفريق‏ ‏بين‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏والتلاعب‏ ‏بالأديان‏.‏
إقرار‏ ‏بالردة‏!‏
واسترسل‏ ‏محامي‏ ‏الحكومة‏ ‏بأن‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المتمثلة‏ ‏في‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏ورئيس‏ ‏مصلحة‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏لا‏ ‏يمكنها‏ ‏الاستجابة‏ ‏لطلب‏ ‏تغيير‏ ‏الديانة‏ ‏من‏ ‏الإسلام‏ ‏إلي‏ ‏غيره‏ ‏لأن‏ ‏هذا‏ ‏إقرار‏ ‏بالردةواعتبر‏ ‏هذا‏ ‏أمرا‏ ‏غير‏ ‏جائز‏ ‏شرعا‏ ‏وقانونا‏,‏وأن‏ ‏ما‏ ‏يقر‏ ‏الشخص‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏قلبه‏ ‏ووجدانه‏ ‏لهو‏ ‏أمر‏ ‏بين‏ ‏العبد‏ ‏وربه‏...‏ولكن‏ ‏لا‏ ‏يثبت‏ ‏في‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية‏...!!!‏
بالرغم‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏محامي‏ ‏الحكومة‏ ‏طالب‏ ‏بما‏ ‏نسبه‏ ‏إلي‏ ‏إفتاء‏ ‏العلماء‏ ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏حرية‏ ‏الدين‏ ‏مكفولة‏ ‏ابتداء‏ ‏وليست‏ ‏مكفولة‏ ‏بالتلاعب‏ ‏بالإسلام‏...‏
تجاوز‏ ‏علني‏!‏
تدخل‏ ‏المحامي‏ ‏ممدوح‏ ‏رمزي‏(‏المتضامن‏ ‏مع‏ ‏دفاع‏ ‏الطاعنين‏)‏متسائلا‏:‏لو‏ ‏أراد‏ ‏أحد‏ ‏المسلمين‏ ‏أن‏ ‏يدخل‏ ‏إلي‏ ‏المسيحية‏ ‏فماذا‏ ‏أنت‏ ‏فاعل‏ ‏به؟
علي‏ ‏الفور‏ ‏جاء‏ ‏رد‏ ‏محامي‏ ‏الحكومة‏:‏كنت‏ ‏أقطع‏ ‏رقبته‏!!!‏
طلب‏ ‏ممدوح‏ ‏رمزي‏ ‏إثبات‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏محضر‏ ‏الجلسة‏,‏وتداركت‏ ‏المحكمة‏ ‏علي‏ ‏الفور‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏وطلبت‏ ‏من‏ ‏محامي‏ ‏الحكومة‏ ‏ألا‏ ‏يتجاوز‏.‏
انتقلت‏ ‏المرافعة‏ ‏للمحامي‏ ‏المتضامن‏ ‏مع‏ ‏محامي‏ ‏الحكومة‏ ‏عبد‏ ‏المجيد‏ ‏العناني‏,‏والذي‏ ‏قال‏ ‏إن‏ ‏البعض‏ ‏يتلاعبون‏ ‏بالأديان‏ ‏لذلك‏ ‏عندما‏ ‏يعلمون‏ ‏أن‏ ‏الإسلاموان‏ ‏واي‏One Way‏أي‏ ‏اتجاه‏ ‏واحد‏ ‏لا‏ ‏رجعة‏ ‏فيه‏ ‏فأنهم‏ ‏لا‏ ‏يستطيعون‏ ‏التلاعب‏,‏واصفا‏ ‏الردة‏ ‏عن‏ ‏الإسلام‏ ‏بالخيانة‏ ‏العظمي‏ ‏التي‏ ‏تستوجب‏ ‏عقوبة‏ ‏الإعدام‏ ‏بحكم‏ ‏القانون‏ ‏الوضعي‏.‏
لم‏ ‏يكد‏ ‏العناني‏ ‏ينهي‏ ‏مرافعته‏ ‏حتي‏ ‏تطلع‏ ‏إلي‏ ‏قاعة‏ ‏المحكمة‏ ‏وقال‏:‏انظروا‏ ‏إلي‏ ‏القاعة‏ ‏الكنيسة‏ ‏كلها‏ ‏هنا‏ ‏إنها‏ ‏مؤامرة‏ ‏علي‏ ‏الإسلامعلما‏ ‏بأنه‏ ‏لم‏ ‏يوجد‏ ‏سوي‏ ‏كاهن‏ ‏واحد‏ ‏في‏ ‏قاعة‏ ‏المحكمة‏!‏
عادت‏ ‏المرافعة‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لجعبة‏ ‏محامي‏ ‏الدولة‏ ‏ليفجر‏ ‏قنبلة‏ ‏حيث‏ ‏قال‏:‏لابد‏ ‏للذهاب‏ ‏إلي‏ ‏الأزهر‏ ‏أولا‏ ‏باعتباره‏ ‏جهة‏ ‏الولاية‏ ‏علي‏ ‏الشخص‏ ‏الذي‏ ‏دخل‏ ‏الإسلام‏ ‏حتي‏ ‏يسمح‏ ‏له‏ ‏بالخروج‏ ‏منه‏,‏فلابد‏ ‏أن‏ ‏يوافق‏ ‏الأزهر‏ ‏أولا‏.‏
من‏ ‏يلجأ‏ ‏لمن؟‏!‏
رد‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏مستشهدا‏ ‏بالمادة‏47 ‏من‏ ‏قانون‏ 143‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏وجوب‏ ‏اللجوء‏ ‏للجهة‏ ‏التي‏ ‏يرغب‏ ‏الفرد‏ ‏التغيير‏ ‏إليها‏ ‏فهل‏ ‏يعقل‏ ‏أن‏ ‏الأشخاص‏ ‏الذين‏ ‏يبغون‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏المسيحية‏ ‏عليهم‏ ‏أن‏ ‏يتوجهوا‏ ‏إلي‏ ‏الأزهر‏ ‏أم‏ ‏الأدعي‏ ‏أن‏ ‏ينفذوا‏ ‏القانون‏ ‏ويذهبون‏ ‏للجهة‏ ‏المختصة‏ ‏وهي‏ ‏البطريركية؟‏!‏إذا‏ ‏ما‏ ‏يطلبه‏ ‏محامي‏ ‏الحكومة‏ ‏ينم‏ ‏عن‏ ‏الإخلال‏ ‏بمبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏الذي‏ ‏نصت‏ ‏عليه‏ ‏المادة‏40‏من‏ ‏الدستور‏.‏
لم‏ ‏يرد‏ ‏محامي‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏قاله‏ ‏النجار‏ ‏معتمدا‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏تضمنته‏ ‏المذكرة‏ ‏المقدمة‏ ‏لهيئة‏ ‏المحكمة‏,‏والتي‏ ‏تطرق‏ ‏فيها‏-‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏سبق‏-‏إلي‏ ‏أن‏ ‏خروج‏ ‏المسيحي‏ ‏عن‏ ‏ديانته‏ ‏أمر‏ ‏غير‏ ‏محظور‏ ‏في‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏,‏ولكن‏ ‏بعد‏ ‏ما‏ ‏أصبح‏ ‏مسلما‏ ‏فإنه‏ ‏يخضع‏ ‏لأحكام‏ ‏الإسلام‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يقبل‏ ‏منه‏ ‏عزوفا‏ ‏عنه‏ ‏أو‏ ‏جهرا‏ ‏بردته‏,‏واستشهد‏ ‏بما‏ ‏رواه‏ ‏البخاري‏ ‏من‏ ‏حديث‏ ‏من‏ ‏بدل‏ ‏دينه‏ ‏فاقتلوه‏,‏وحديث‏ ‏آخر‏ ‏رواه‏ ‏أبو‏ ‏داود‏ ‏يقوللا‏ ‏يحل‏ ‏دم‏ ‏امرئ‏ ‏مسلم‏ ‏إلا‏ ‏بإحدي‏ ‏ثلاث‏ ‏كفر‏ ‏بعد‏ ‏إيمان‏...‏إلخ‏.‏
ما‏ ‏بين‏ ‏القلب‏ ‏والهوية
استشهد‏ ‏محامي‏ ‏الدولة‏ ‏بأحكام‏ ‏لمحكمة‏ ‏النقض‏ ‏سبق‏ ‏وخالفت‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏ومنها‏ ‏حكم‏ ‏يقولالمرتد‏ ‏يستتاب‏ ‏ويؤمر‏ ‏بالرجوع‏ ‏إلي‏ ‏الإسلامعام‏1990,‏وهو‏ ‏ما‏ ‏رد‏ ‏عليه‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏بأن‏ ‏هذا‏ ‏إكراه‏ ‏معنوي‏ ‏لإثبات‏ ‏ما‏ ‏يخالف‏ ‏قلب‏ ‏الفرد‏ ‏في‏ ‏بطاقته‏ ‏الشخصية‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مشكلات‏ ‏عديدة‏ ‏تقع‏ ‏نتيجة‏ ‏لبقاء‏ ‏البيانات‏ ‏الشخصية‏ ‏علي‏ ‏عقيدة‏ ‏بينما‏ ‏يحمل‏ ‏الفرد‏ ‏في‏ ‏وجدانه‏ ‏عقيدة‏ ‏أخري‏ ‏وتساءل‏ ‏النجار‏:‏ما‏ ‏الحل‏ ‏إذا‏ ‏دخل‏ ‏مواطن‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏المسيحية‏ ‏ومارس‏ ‏الشعائر‏ ‏وهو‏ ‏يحمل‏ ‏بطاقة‏ ‏لا‏ ‏تنم‏ ‏عن‏ ‏مسيحيته؟؟؟
لا‏ ‏إكراه‏ ‏في‏ ‏الدين
كما‏ ‏استشهد‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏في‏ ‏مذكرته‏ ‏التي‏ ‏تقدم‏ ‏بها‏ ‏إلي‏ ‏المحكمة‏ ‏مرفقا‏ ‏بها‏ ‏أسباب‏ ‏الطعن‏ ‏بالآيات‏ ‏القرآنية‏ ‏التي‏ ‏تقر‏ ‏مبدأ‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏داخل‏ ‏الإسلام‏ ‏مثل‏ ‏الآيات‏:‏يا‏ ‏أيها‏ ‏الذين‏ ‏آمنوا‏ ‏من‏ ‏يرتد‏ ‏منكم‏ ‏عن‏ ‏دينه‏ ‏فسوف‏ ‏يأتي‏ ‏الله‏ ‏بقوم‏ ‏يحبهم‏ ‏ويحبونه‏(‏المائدة‏:54),‏فمن‏ ‏اهتدي‏ ‏فإنما‏ ‏يهتدي‏ ‏لنفسه‏ ‏ومن‏ ‏ضل‏ ‏فإنما‏ ‏يضل‏ ‏عليها‏ ‏وما‏ ‏أنا‏ ‏عليكم‏ ‏بوكيل‏(‏يونس‏:108),‏أرأيت‏ ‏من‏ ‏اتخذ‏ ‏إلهه‏ ‏هواه‏ ‏أفأنت‏ ‏تكون‏ ‏عليه‏ ‏وكيلا‏(‏الفرقان‏43),‏لا‏ ‏إكراه‏ ‏في‏ ‏الدين‏ ‏قد‏ ‏تبين‏ ‏الرشد‏ ‏من‏ ‏الغي‏(‏البقرة‏:256)....‏وغيرها‏ ‏الآيات‏ ‏التي‏ ‏تحرص‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏إكراه‏ ‏أي‏ ‏شخص‏ ‏علي‏ ‏اعتناق‏ ‏أي‏ ‏دين‏ ‏لا‏ ‏يرغبه‏.‏
أضاف‏ ‏رمسيس‏ ‏النجار‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏هو‏ ‏خرق‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏التي‏ ‏وقعت‏ ‏عليها‏ ‏مصر‏,‏ولها‏ ‏قوة‏ ‏القانون‏,‏وتلتزم‏ ‏بها‏ ‏الدولة‏ ‏دستوريا‏ ‏وقانونيا‏ ‏ومنها‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏حرية‏ ‏الاعتقاد‏ ‏التي‏ ‏تجمع‏ ‏حرية‏ ‏الفكر‏ ‏والضمير‏ ‏والدين‏.‏
ففي‏ ‏المادة‏ 18 ‏من‏ ‏العهد‏ ‏الدولي‏ ‏للحقوق‏ ‏المدنية‏ ‏والسياسية‏ ‏جاءت‏ ‏الفقرة‏ ‏الثانية‏ ‏منها‏ ‏صريحة‏ ‏في‏ ‏منع‏ ‏الإكراه‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يمس‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏الاعتقاد‏ ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏التهديد‏ ‏باستعمال‏ ‏القوة‏ ‏أو‏ ‏المعاقبة‏ ‏سواء‏ ‏أكان‏ ‏القصد‏ ‏منها‏ ‏حمل‏ ‏الإنسان‏ ‏علي‏ ‏مراعاة‏ ‏أحكام‏ ‏الدين‏ ‏الذي‏ ‏هو‏ ‏عليه‏ ‏أم‏ ‏حمله‏ ‏علي‏ ‏اعتناق‏ ‏دين‏ ‏آخر‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏إجباره‏ ‏علي‏ ‏إنكار‏ ‏دينه‏.‏
وردا‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏أثاره‏ ‏محامي‏ ‏الحكومة‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏عودة‏ ‏هؤلاء‏ ‏الأشخاص‏ ‏للمسيحية‏ ‏وإثبات‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏بطاقاتهم‏ ‏الشخصية‏ ‏خطر‏ ‏يهدد‏ ‏النظام‏ ‏العام‏ ‏قال‏ ‏النجار‏:‏
ما‏ ‏الذي‏ ‏يهدد‏ ‏النظام‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏ذلك‏,‏وهل‏ ‏يكون‏ ‏النظام‏ ‏العام‏ ‏مهددا‏ ‏بتصحيح‏ ‏خطأ‏ ‏في‏ ‏بيان‏ ‏لجعله‏ ‏مطابقا‏ ‏للواقع‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تترتب‏ ‏عليه‏ ‏أفعال‏ ‏قد‏ ‏يعتبرها‏ ‏القانون‏ ‏لاحقا‏ ‏غير‏ ‏قانونية‏ ‏وهل‏ ‏يكون‏ ‏هذا‏ ‏إخلالا‏ ‏بالنظام‏ ‏أم‏ ‏إقرارا‏ ‏له؟
وردا‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏قاله‏ ‏دفاع‏ ‏الحكومة‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏الاعتقاد‏ ‏الديني‏ ‏الذي‏ ‏اعتدت‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏بقبوله‏ ‏هو‏ ‏القائم‏ ‏علي‏ ‏النطق‏ ‏بالشهادتين‏ ‏لاعتبار‏ ‏الشخص‏ ‏مسلما‏ ‏فقضت‏ ‏بأنالاعتقاد‏ ‏الديني‏ ‏العبرة‏ ‏فيه‏ ‏بظاهر‏ ‏اللسان‏ ‏دون‏ ‏البحث‏ ‏في‏ ‏جديته‏ ‏ولا‏ ‏في‏ ‏بواعثه‏ ‏أو‏ ‏دواعيه‏.‏والنطق‏ ‏بالشهادتين‏ ‏كاف‏ ‏لاعتبار‏ ‏الشخص‏ ‏مسلما‏ ‏قال‏ ‏النجار‏ ‏إن‏ ‏المحكمة‏ ‏اعتدت‏ ‏بهذا‏ ‏ناسية‏ ‏أو‏ ‏متناسية‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏ستة‏ ‏إجراءات‏ ‏لإشهار‏ ‏الإسلام‏ ‏إذا‏ ‏سقط‏ ‏أي‏ ‏إجراء‏ ‏منها‏ ‏بطل‏ ‏الإشهار‏ ‏منها‏ ‏جلسات‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏ ‏التي‏ ‏امتنعت‏ ‏الجهات‏ ‏المنوطة‏ ‏بعقدها‏ ‏عن‏ ‏تنفيذها‏ ‏دون‏ ‏مبرر‏ ‏فأصبحت‏ ‏كل‏ ‏حالات‏ ‏الإشهار‏ ‏اللاحقة‏ ‏علي‏ ‏تاريخ‏ ‏الامتناع‏ ‏باطلة‏ ‏رسميا‏.‏
وأضاف‏ ‏النجار‏:‏لم‏ ‏أكن‏ ‏أتمني‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏القرن‏ ‏الحادي‏ ‏والعشرين‏,‏وأن‏ ‏تقر‏ ‏المحكمة‏ ‏شهادة‏ ‏الأزهر‏ ‏كإثبات‏ ‏إشهار‏ ‏الإسلام‏ ‏ولا‏ ‏تقر‏ ‏شهادة‏ ‏البطريركية‏ ‏بقبول‏ ‏الشخص‏ ‏المسيحي‏ ‏العائد‏ ‏إلي‏ ‏ديانته‏ ‏فالحكم‏ ‏السابق‏ ‏يخل‏ ‏بمبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏ويقر‏ ‏التمييز‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏للقضاء‏ ‏التمييز‏ ‏بين‏ ‏فئة‏ ‏وأخري‏,‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المحكمة‏ ‏قبلت‏ ‏انضمام‏ ‏خصم‏ ‏متدخل‏ ‏في‏ ‏الطعن‏ ‏وهو‏ ‏عبد‏ ‏المجيد‏ ‏العناني‏ ‏المحامي‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏القانون‏ ‏يمنع‏ ‏تدخل‏ ‏أي‏ ‏خصم‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏توافر‏ ‏لديه‏ ‏شرط‏ ‏المصلحة‏ ‏الشخصية‏ ‏المباشرة‏ ‏أو‏ ‏وجود‏ ‏صفة‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏بينما‏ ‏لم‏ ‏يتحقق‏ ‏هذان‏ ‏الشرطان‏ ‏في‏ ‏العناني‏ ‏الذي‏ ‏قبلته‏ ‏المحكمة‏.‏
الجدير‏ ‏بالذكر‏ ‏أنه‏ ‏أثناء‏ ‏الجلسة‏ ‏تدخل‏ ‏المحاميان‏ ‏منصف‏ ‏نجيب‏ ‏وفكري‏ ‏حبيب‏ ‏في‏ ‏القضية‏ ‏دفاعا‏ ‏عن‏ ‏الطاعنين‏ ‏بصفتهما‏ ‏عضوا‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏,‏قال‏ ‏منصف‏ ‏نجيب‏ ‏في‏ ‏دفاعه‏ ‏أمام‏ ‏هيئة‏ ‏المحكمة‏ ‏إن‏ ‏ذكر‏ ‏الديانة‏ ‏في‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية‏ ‏يأتي‏ ‏لمنع‏ ‏الغش‏ ‏الذي‏ ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏بناء‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يتزوج‏ ‏مسيحي‏ ‏بالضمير‏ ‏مسلم‏ ‏بالبطاقة‏ ‏من‏ ‏زوجة‏ ‏مسلمة‏ ‏فهل‏ ‏يجوز‏ ‏ذلك؟وتساءل‏ ‏منصف‏ ‏إذا‏ ‏جاء‏ ‏الحكم‏ ‏بعدم‏ ‏تغيير‏ ‏البيانات‏ ‏رغم‏ ‏اختلافها‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏يضمره‏ ‏الإنسان‏ ‏من‏ ‏دين‏ ‏فهل‏ ‏نشرع‏ ‏الكذب؟‏ ‏هل‏ ‏نشرع‏ ‏النصب‏ ‏والفساد؟وقال‏ ‏إن‏ ‏المسألة‏ ‏واضحة‏ ‏وضوح‏ ‏الشمس‏ ‏ومتروكة‏ ‏لضمير‏ ‏المحكمة‏ ‏وللتاريخ‏.‏
العائدون‏ ‏يتحدثون
بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏المرافعات‏ ‏قررت‏ ‏هيئة‏ ‏المحكمة‏ ‏تحديد‏ ‏جلسة‏ 2007/7/1 ‏لاستمرار‏ ‏نظر‏ ‏الطعن‏...‏فتوجهنا‏ ‏لبعض‏ ‏الحالات‏ ‏من‏ ‏العائدين‏ ‏إلي‏ ‏المسيحية‏:‏
م‏.‏ر‏.‏شاب‏ ‏في‏ ‏مقتبل‏ ‏العمر‏(23‏عاما‏)‏يروي‏ ‏تجربته‏ ‏قائلا‏:‏تعرفت‏ ‏علي‏ ‏زميلة‏ ‏لي‏ ‏في‏ ‏الأكاديمية‏ ‏التي‏ ‏أدرس‏ ‏بها‏,‏بدأت‏ ‏علاقتي‏ ‏معها‏ ‏أثناء‏ ‏محاولاتي‏ ‏إصلاح‏ ‏العلاقة‏ ‏العاطفية‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏زميل‏ ‏آخر‏ ‏لنا‏,‏اقتربت‏ ‏منها‏ ‏شيئا‏ ‏فشيئا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تطورت‏ ‏علاقتنا‏ ‏ونمت‏ ‏فسيطرت‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏مشاعري‏,‏وأصبحت‏ ‏لا‏ ‏أرنو‏ ‏إلا‏ ‏للارتباط‏ ‏بهذه‏ ‏الفتاة‏ ‏التي‏ ‏طلبت‏ ‏مني‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامي‏ ‏حتي‏ ‏نستأنف‏ ‏علاقتنا‏ ‏بشكل‏ ‏طبيعي‏,‏فبدأت‏ ‏السير‏ ‏في‏ ‏إجراءات‏ ‏الإشهار‏,‏وكنت‏ ‏أصلي‏ ‏في‏ ‏الجامع‏ ‏مع‏ ‏زملائي‏ ‏المسلمين‏ ‏رغبة‏ ‏في‏ ‏إرضائها‏ ‏وسرعان‏ ‏ما‏ ‏انتشر‏ ‏خبر‏ ‏إشهار‏ ‏إسلامي‏ ‏في‏ ‏الأكاديمية‏ ‏وفوجئت‏ ‏بأوراق‏ ‏معلقة‏ ‏في‏ ‏مختلف‏ ‏أنحاء‏ ‏الأكاديمية‏ ‏أعدها‏ ‏متبرعون‏ ‏لتزف‏ ‏الخبر‏ ‏بتفاصيل‏ ‏دقيقة‏ ‏عن‏ ‏عائلتي‏ ‏المسيحية‏ ‏ووالدي‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏راعيا‏ ‏لإحدي‏ ‏الكنائس‏ ‏الإنجيلية‏ ‏بمصر‏ ‏الجديدة‏ ‏حتي‏ ‏وفاته‏.‏ووجدت‏ ‏الزملاء‏ ‏المسلمين‏ ‏يهنئونني‏ ‏وكذا‏ ‏المعيدين‏ ‏والأساتذة‏ ‏حتي‏ ‏أنني‏ ‏أذكر‏ ‏تعبيرا‏ ‏سمعته‏ ‏كثيرا‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الفترة‏ ‏هوسلوكك‏ ‏وأدبك‏ ‏وأخلاقك‏ ‏خسارة‏ ‏في‏ ‏المسيحيين‏!‏
ثم‏ ‏تقدمت‏ ‏لخطبة‏ ‏الفتاة‏ ‏من‏ ‏أخيها‏ ‏الذي‏ ‏رحب‏ ‏بي‏ ‏جدا‏ ‏وأنهيت‏ ‏الأوراق‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏عناء‏ ‏في‏ ‏سجل‏ ‏مدني‏ ‏العباسية‏ ‏حيث‏ ‏تولي‏ ‏الأمر‏ ‏النقيب‏ ‏محمد‏ ‏نجيب‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏السجل‏ ‏هناك‏-‏وكان‏ ‏قد‏ ‏أرسلني‏ ‏إليه‏ ‏شخص‏ ‏عرفني‏ ‏عليه‏ ‏زملائي‏ ‏في‏ ‏أحد‏ ‏المساجد‏-‏والذي‏ ‏قال‏ ‏لي‏:‏تعالي‏ ‏بعد‏ 15‏يوما‏ ‏لتأخذ‏ ‏أوراقك‏ ‏جاهزة‏ ‏دون‏ ‏أية‏ ‏معاناة‏.‏
ورغم‏ ‏أنني‏ ‏قمت‏ ‏بعمل‏ ‏عدة‏ ‏خطوات‏ ‏إلا‏ ‏أنني‏ ‏توقفت‏ ‏عند‏ ‏خطوة‏ ‏تغيير‏ ‏اسمي‏ ‏في‏ ‏البطاقة‏ ‏الشخصية‏ ‏واسم‏ ‏عائلتي‏,‏كما‏ ‏أنني‏ ‏لم‏ ‏أتعرض‏ ‏إلي‏ ‏جلسة‏ ‏النصح‏ ‏والإرشاد‏.‏
وخلال‏ ‏فترة‏ ‏استخراج‏ ‏الأوراق‏ ‏كنت‏ ‏قد‏ ‏تركت‏ ‏منزل‏ ‏عائلتي‏ ‏وأقمت‏ ‏في‏ ‏فندق‏ ‏لمدة‏ 4‏شهور‏,‏فأصبحت‏ ‏معروفا‏ ‏لديهم‏ ‏وهناك‏ ‏وجدت‏ ‏مساعدات‏ ‏معنوية‏ ‏وتشجيعا‏ ‏من‏ ‏الجميع‏ ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏موظفي‏ ‏الفندق‏ ‏قالوا‏ ‏ليتوجد‏ ‏شخصيات‏ ‏عربية‏ ‏كثيرة‏ ‏علي‏ ‏استعداد‏ ‏أن‏ ‏تساعدك‏ ‏ماديا‏ ‏في‏ ‏المعيشة‏ ‏واستكمال‏ ‏الدراسة‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏وإيجاد‏ ‏وظيفة‏ ‏مرموقة‏ ‏وسكن‏ ‏خاص‏.‏
فجأة‏ ‏دبت‏ ‏الخلافات‏ ‏بيني‏ ‏وبين‏ ‏الفتاة‏ ‏التي‏ ‏أحببتها‏ ‏ثم‏ ‏تغيرت‏ ‏مشاعري‏ ‏تجاهها‏ ‏فقررت‏ ‏العودة‏ ‏نادما‏ ‏إلي‏ ‏عائلتي‏ ‏وديانتي‏ ‏التي‏ ‏أؤمن‏ ‏بها‏.‏
وبعد‏ ‏العودة‏ ‏جاءني‏ ‏شخص‏ ‏من‏ ‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة‏ ‏يطلب‏ ‏مني‏ ‏الحضور‏ ‏إلي‏ ‏سجل‏ ‏مدني‏ ‏العباسية‏ ‏لتسليم‏ ‏البطاقة‏ ‏القديمة‏ ‏واستلام‏ ‏البطاقة‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏تحمل‏ ‏الاسم‏ ‏المسلم‏ ‏الذي‏ ‏اختاروه‏ ‏لي‏ ‏في‏ ‏الأزهر‏ ‏وعندها‏ ‏توجهت‏ ‏للمحامي‏ ‏وقلت‏ ‏له‏:‏إنني‏ ‏لا‏ ‏أريد‏ ‏تسليم‏ ‏البطاقة‏ ‏القديمة‏ ‏لأني‏ ‏أريد‏ ‏البقاء‏ ‏كمسيحيوأرجو‏ ‏أن‏ ‏تحترم‏ ‏المحكمة‏ ‏رغبتي‏ ‏في‏ ‏الإبقاء‏ ‏علي‏ ‏مسيحيتي‏ ‏حال‏ ‏نظر‏ ‏القضية‏ ‏في‏ ‏أول‏ ‏يوليو‏ ‏المقبل‏.‏
يحكي‏ ‏م‏.‏م‏ ‏قصته‏ ‏التي‏ ‏تتشابه‏ ‏في‏ ‏جزء‏ ‏كبير‏ ‏منها‏ ‏مع‏ ‏القصة‏ ‏السابقة‏ ‏قال‏:‏مالت‏ ‏مشاعري‏ ‏لإحدي‏ ‏الزميلات‏ ‏وأقنعتني‏ ‏بتغيير‏ ‏ديانتي‏ ‏وسرت‏ ‏في‏ ‏المسار‏ ‏الطبيعي‏ ‏للإجراءات‏ ‏وأشهرت‏ ‏إسلامي‏ ‏لكنها‏ ‏رفضت‏ ‏الزواج‏ ‏مني‏ ‏قائلةمن‏ ‏غير‏ ‏دينه‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏أمان‏.‏
وعندما‏ ‏ذهبت‏ ‏إلي‏ ‏سجل‏ ‏الأحوال‏ ‏المدنية‏ ‏بشبرا‏ ‏لتغيير‏ ‏بطاقتي‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏قررت‏ ‏العودة‏ ‏إلي‏ ‏المسيحية‏ ‏قالوا‏ ‏لي‏ ‏بالحرف‏ ‏الواحد‏:‏إنت‏ ‏بتستهبل‏ ‏يالا‏,‏يلا‏ ‏يالا‏ ‏من‏ ‏هنا‏ ‏ياه‏......!!!‏
ف‏.‏م‏.‏ح‏ ‏فتاة‏ ‏في‏ ‏السنة‏ ‏النهائية‏ ‏في‏ ‏الكلية‏,‏أشهر‏ ‏والدها‏ ‏إسلامه‏ ‏منذ‏ ‏كان‏ ‏عمرها‏9‏سنوات‏ ‏ورفع‏ ‏قضية‏ ‏ضم‏ ‏لها‏ ‏ولأخيها‏,‏فرفع‏ ‏الأبناء‏ ‏قضية‏ ‏نفقة‏ ‏تعليم‏ ‏علي‏ ‏الأب‏ ‏الذي‏ ‏طلب‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏المقايضة‏ ‏بالقضايا‏ ‏أي‏ ‏أن‏ ‏يتنازلوا‏ ‏عن‏ ‏نفقة‏ ‏التعليم‏ ‏مقابل‏ ‏تنازله‏ ‏عن‏ ‏دعوي‏ ‏الضم‏ ‏وبالفعل‏ ‏تنازل‏ ‏الطرفان‏.‏ومرت‏ ‏الأعوام‏ ‏وذهبت‏ ‏الابنة‏ ‏لاستخراج‏ ‏بطاقتها‏ ‏الشخصية‏ ‏لكنها‏ ‏فوجئت‏ ‏بشهادتي‏ ‏ميلاد‏ ‏إحداهما‏ ‏مسيحية‏ ‏باسم‏ ‏الأب‏ ‏المسيحي‏,‏والأخري‏ ‏مسلمة‏ ‏باسم‏ ‏الأب‏ ‏المسلم‏ ‏ولاتزال‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏تتابع‏ ‏قضيتها‏ ‏في‏ ‏المحكمة‏ ‏أما‏ ‏شقيقها‏ ‏فهو‏ ‏يواجه‏ ‏مشكلة‏ ‏أكثر‏ ‏صعوبة‏ ‏حيث‏ ‏استخرج‏ ‏البطاقة‏ ‏الورقية‏ ‏بشهادة‏ ‏ميلاده‏ ‏التي‏ ‏تحمل‏ ‏الديانة‏ ‏المسيحية‏ ‏وعندما‏ ‏ذهب‏ ‏لاستخراج‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏فوجئ‏ ‏بشهادة‏ ‏ميلاد‏ ‏باسم‏ ‏الأب‏ ‏بعد‏ ‏الإسلام‏ ‏والديانة‏ ‏مسلم‏ ‏وأصبحت‏ ‏قضية‏ ‏أخري‏.‏
شقيقها‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏تقديم‏ ‏موقفه‏ ‏من‏ ‏التجنيد‏ ‏ولا‏ ‏استخراج‏ ‏بطاقة‏ ‏الرقم‏ ‏القومي‏ ‏لذلك‏ ‏أصبح‏ ‏عاطلا‏ ‏لأنه‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏العمل‏ ‏بالبطاقة‏ ‏الورقية‏ ‏رغم‏ ‏أنه‏ ‏حاصل‏ ‏علي‏ ‏ليسانس‏ ‏الألسن‏.

 

========================================================================

 

 

Home | السعودية والدكتور ممدوح | محكمة تجبر مسيحيين | المعاش وتغيير الأسم | تزوير بشهادات الميلاد | قضايا تغيير الديانة | إجبار مصمم صورة مار جرجس | إسلام الأب ومسيحية الأبن | 31ثم عاد للمسيحية | أسلم ليتزوج فتاة مسلمة | ماريو وأندرو | طالبة مسيحية تفضل الإنتحار | المعتقل / عماد أديب عطية سليمان | هشام ناجى | قبطى سجن وجلد بالسعودية | إجبار طفلتين على الإسلام | مايكل سعيد شكرى | يهرب ويرجع للمسيحية | أسلمة الطفلة بارثينيا | حكم تاريخى | موظفون أقباط وبطاقات العائدين | خطف شاب بسوهاج | جاكلين فوزى | يسرى شكرى | شادية تسجن 3سنين2008

This site was last updated 06/24/07