هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
بيان المجلس الملى وأحداث العياط
رفض التعويضات لأقباط بمها
كنيسة بلا مذبح وقبة وصليب
تعليق الإعلام على الأحداث
التعويضات من حق المتضررين
البابا يلحأ للرئيس مبارك
إلغاء حفل زواج ببمها
تقرير بعثة تقصي الحقائق

أول أعتراف رسمى من البابا شنودة بحدوث أضطهاد ضد المسيحيين

القاهرة , جريدة المصرى اليوم  تاريخ العدد الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠٠٧ م عدد ١٠٨٠ عن مقالة بعنوان " البابا يلجأ للرئيس « لرفع الظلم عن الأقباط.. وتفعيل مواد المواطنة » كتب عمرو بيومي

في تصعيد جديد من البابا شنودة الثالث علي أزمة العياط، قدم البابا مذكرة إلي الرئيس حسني مبارك يطلب فيها رفع الظلم الواقع علي الأقباط وتفعيل مواد الدستور الخاصة بالمواطنة وإعادة النظر في الحكم الصادر بعدم أحقية القبطي الذي أسلم بالعودة إلي المسيحية.
وقال الأنبا دانيال أسقف المعادي: إن جميع أعضاء المجمع المقدس قاموا بالتوقيع علي مذكرة البابا للرئيس، التي يحمّل فيها الأمن مسؤولية ما يحدث للأقباط، ويشير إلي عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المعتدين.
وأضاف دانيال أن مذكرة البابا هي المقالة ذاتها التي كتبها بمجلة الكرازة في عددها الأخير وأكد فيها أن الواجب الأول للأمن هو منع الجريمة قبل وقوعها، خصوصا أن المشكلة - علي حد قول البابا- معروفة منذ شهور لكن لم يتخذ الأمن التدابير اللازمة لمنع تصعيد الموقف ووقوع الجريمة.
وأشار البابا في مذكرته إلي أن جميع الأحداث السابقة مرت دون إصدار عقوبات رادعة، حتي في جرائم القتل، متسائلا: هل ما حدث يتفق مع المساواة التي يؤكد عليها الدستور وحرية العقيدة والمواطنة والوحدة الوطنية.
وقال رمسيس نجيب أحد المستشارين القانونيين للبابا: إنه يجب تصعيد الأمور للرئاسة حتي تعالج من جذورها، مشيرا إلي أن البابا انتظر حتي تم إجبار الأقباط- لظروف أمنية- علي صلح أهدر حقوقهم في أزمة قرية بمها بمركز العياط.
وأضاف أن تساؤلات البابا عن المواطنة تؤكد أنها معطلة في الدستور وأن الوحدة الوطنية في طريقها لأن تصبح ذكري، وقال الأنبا بيمن «أسقف قوص ونقادة»: تعودنا في مصر علي أن توجيهات الرئيس تؤخذ بجدية أكثر من القوانين، موضحا أن البابا لجأ إلي الرئيس حتي يتدخل لتصحيح الأمور التي يتقاعس المسؤولون عن القيام بها. 

**********************************************************************************************************************

الكرازة السنة 35 العددان 17-18 25 مايو2007 م نقلاً عن مقالة " أحداث قرية بمها بالعياط  "

نص رســـــــــالة البابا إلى السيد الرئيس محمد حسنى مبارك

"مع شكرنا الجزيل للمشاعر النبيلة التي أظهرها نحونا صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الدكتور سيد طنطاوي شيخ جامع الأزهر، ومع شكرنا للكتاب المسلمين الذين أظهروا روحا طيبا ومحايداً وتعاطفوا مع الأقباط وقضاياهم وإستنكروا الإعتداءات التي وقعت عليهم، إلا أننا في مناسبة ما حدث في قرية بمها نحب أن نذكر بعض الملاحظات المهمة لإلقاء نور على هذا الموضوع:
1- تعرض الأقباط في بمها إلى إعتداءات يوم 11/5 بعد صلاة الجمعة، فتم حرق بعض البيوت بالكامل، وبعض البيوت حرقت جزئيا، وبعض الأقباط إحتاجوا إلى علاج خارج المنطقة، كما نهبت وحرقت بعض محال الأخشاب والعلافة والخياطة وموبليات الخ، مع حرق ونهب أدوات منزلية وأثاثات.
2- هذه الإعتداءات بدأت تعيد إلى الأذهان أحداث قديمة وتثير جروحا ربما يظن البعض أنها إندملت، وهكذا بدأ يثار في بعض الجرائد وفي الأحاديث ما حدث في الخانكة، والكشح، وأسيوط، والدير المحرق، وصنبو، وسمالوط، والإسكندرية، وكفر دميان..الخ، ولم تعتبر حادثة فردية وانتهت.
3- تساءل الناس ما موقف الأمن من كل ذلك؟، والمعرف وأن الواجب الأول للأمن هو منع الجريمة قبل وقوعها، خصوصا أن الموضوع كان معروفا منذ شهور، ولم تؤخذ احتياطات لمنعه، وعلى الأقل -إن وقعت جريمة- يجب أن تؤخذ بردع وحسم.
4- تذكر الجميع أنه في كل الحداث السابقة لم تكن هناك عقوبة رادعة حتى في حوادث القتل، وكثير منها كان ينتهي بعمل (مصالحة) والضغط على الأقباط حتى يتنازلوا عن شكواهم، وينتهي الأمر، ثم يعود فيتكرر دون علاج ودون رقابة.
5- من جهة الخسائر، فإنه تم تعويض المضارين عن طريق المطرانية والبطريركية ورجال الخير، لكن عنصر الرعب والفزع بقي كما هو، والحديث عن المصالحات كان مجرد غطاء لخطورة الأحداث.
6- سُئل البابا عن هذا الحادث في اجتماعه العام، فأجاب بأن الذين إرتكبوه يسيئون لسمعة البلاد وليسوا مخلصين لوطنهم بالحقيقة، وقال أيضا إن سكت المسئولون فإن الله لن يسكت.
7- نحب أن نقول في حادث بمها التابعة للعياط إن كل ما فعله الأقباط منذ فترة طويلة كان بإتفاق مع رجال الأمن، ثم أنه حدث في المنطقة إعتداء سابق في قرية جرزا، وعزبة واصف التابعة لنفس المركز
8- محاولة البعض في كل حادث مشابه أن يجروا بعض الأقباط إلى مشاكل وإتهامات ثم يرغموهم على التنازل وإلا... هذا أمر ضد الحق والإنصاف.
9- هل سينتهي هذا الموضوع بالحفظ وكأن شيئاً لم يحدث؟ وهل هذا الحفظ سيريح المشاعر أم سيكون مدعاة لتكرار المأساة؟!
10- أخيراً نود أن نترك الأمر إلى الله واثقين بعدل الله، ولكننا نقول لولي الأمر: هل هذا الذي حدث يتفق مع المساواة التي نادى بها الدستور؟ وهل يتفق مع حرية العقيدة أو مع نص المواطنة، وما يتحدث به الناس عن الوحدة الوطنية والنسيج الواحد؟! وكيف نواجه من يسألوننا عن حقيقة الأحداث؟!
"ربنا مــوجود.. ربنا مــوجود.. يفحص ما في القلـــوب... ويعرف ما خفـــى وما استتـــر...."

*********************************************************************************************************
الأعلاميين اللمسلمين ينزعجون من حادث قرية بمها وما ترتب عليها فى نتائج الصلح المهينة للأقباط

البابا: كل المشاكل التي تم حلها كانت بإجبار الأقباط
كلام الرئيس أهم من القوانين في مصر
مطالبة الرئيس بإعادة النظر في الحكم بعدم عودة من أسلم إلى المسيحية مرة أخرى.
عمر أديب: البابا شنوده يخرج عن صمته وتسائل: هل الأحداث الأخيرة ستدون ضد مجهول؟
***************************************************************
منظمة الأقباط الأحرار يقررون الخروج بمسيرة نص البيان: 

يا أحرار مصر والعالم وفرنسا شاركوا معنا
29/05/2007
يا أقباط العالم وفرنسا إنتفضوا وأرفعوا رؤوسكم
لا سكوت بعد اليوم، وكفانا تنازلات ومصالحات مفروضة ومغشوشة
الحقيقة تحرركم والكرامة تنقذكم من الذل والهوان
نعم يا إخوتنا كأفراد وهيئات قبطية، أصبح السكوت ممنوعاً بعد الذي حدث ويحدث لعائلاتنا بمصر

تعلن الهيئات والمنظمات القبطية في فرنسا واوربا عن تنظيم مسيرة إحتجاجية وإستنكارية يوم السبت 2 يونيو2007 الساعة الثالثة بعد الظهر

تشارك وتساند معنا كل من المنظمات الآتية ، بالإفضافة لكل الجمعيات القبطية في العالم. –
-ACKA(Association des Chrétiens originaires de Kabylie et leurs amis)
- AFEMO( Association Francophone d’Etudes du Moyen- Orient)
- CFDHR( Coalition for the Defense of Human Rights)
- CSI ( Christian Solidarity International Europe)
- CUZ( Copts United Zurich
- UKCA( Association des Coptes du Royaume- Uni , du Canada et des USA
هذه المنظمات ومعها الشعب القبطي والفرنسي تعلم وتعلن للعالم ان الأقباط لا هدف لهم إلا:
- العدل والمساواة ة العيش بسلام بجوار إخوانهم المسلمين في بلدهم مصر.
- تفعيل المواطنة الحقيقية وعدم التفرقة بين المواطنين بسسب إختلاف دينهم
- تغيير الخطاب الديني والإعلامي وتوجيهه بالكامل لقبول الآخر وإحترام عقيدته.
- تجريم خطف البنات القصّر ووأسلمتهنَ بالقوة .
- إحترام المبادئ والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الشرعية والتي وافقت عليها الحكومات المصرية وأنضمت مصر
لقائمة الدول التي وقعت على تنفيذها.
- التعديلات الدستورية التي تمَ الإستفتاء عليها أخيراً تعتبر هامشية وليست مؤثرة طالما لم يطرءْ تعديل في المادة
الثانية من الدستور والتي نادى بها الكثيرين من المثقفين والمفكرين والكتاب والصحفيين الأحرار من المسلمين
والمسيحيين وهي التي تنص على " أن الإسلام دين الدولة وإن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي
للتشريع "وهذا حتماً وواقعاً يتناقض مع المادة 4 التي تنص على أن" المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون
في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
إن النص على دين محدد للدولة ينطوي على إخلال بالموقف الحيادي المفترض لها تجاه مواطنيها الذين ينتمون لأديان وعقائد متعددة لا يذكرها الدستور المصري على أي نحو.
أين إذاً روح المواطنة التي ينادي بها النظام الحاكم، أين إعادة دمج المصريين الأقباط في الحياة السياسية، بعد فترة غياب طويلة من الإستبعاد وغياب الفرص الحقيقية للدخول في اللعبة السياسية؟
لا يكفي إذاص وجود نص قانوني فقط ، لا سيما أنه يتعارض مع نصوص أخرى "المادة الثانية" ولا يسمح بسبب طبيعة الثقافة السائدة والتوازنات مع جماعة الإخوان المسلمين والتيار الأصولي والإرهابي لتفعيلها. ولن يتم تفعيل المواطنة دون مواجهة الإنحراف والتمييز في عمليات حجب الفرص والوظائف عن شريحة من المواطنين الأقباط.
شارك في المسيرة للدفاع عن نفسك عن وجودك عن أطفالك عن مستقبلك وعن مستقبل الأقباط وحقهم في العيش كمواطنين لهم كافة الحقوق مثلهم مثل غيرهم من المواطنيين.

******************************************************************************

القمص مرقس عزيز يتهم عمارة ووزير الأوقاف بتدعيم إضطهاد الأقباط
المصرى اليوم - كتب عمرو بيومي ٣٠/٥/٢٠٠٧ م عن مقاله " الأساقفة يطالبون البابا بـ «الشدة في مواجهة الظلم» ضد الأقباط "
تلقي البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقيات تهنئة وتأييد من الأساقفة والكهنة، لوقوفه في وجه ما وصفوه «بالظلم الذي يتعرض له الأقباط» مطالبين البابا بالاستمرار فيما بدأه.
وقال مصدر قريب من البابا شنودة إن مضمون البرقيات واحد حيث عبرت عن الشكر للبابا لرفضه الاعتراف بمجالس الصلح العرفي وإعلانه أن الأمن هو المسؤول الأول عما حدث للأقباط.
من جهة أخري، اتهم القمص مرقس عزيز، كاهن الكنيسة المعلقة، الدكتور محمد عمارة بأنه المسؤول الأول عن أحداث العياط بعد أن أحل دماء الأقباط في كتابه فتنة التكفير.
كما حمل عزيز في تصريح لـ«المصري اليوم» وزير الأوقاف المسؤولية عن دماء الأقباط وخسائرهم، لأن الوزارة هي التي أصدرت الكتاب، وهي المسؤولة عن إمام قرية بمها بالعياط - علي حد قوله.
وطالب بوقوف الأقباط صفاً واحداً لاسترجاع الحقوق المسلوبة قبل أن تسلب نفوسهم، وتنظيم الصف القبطي بمخاطبة الهيئات الدولية أمام الهجمات التي يتعرض لها المسيحيون في الشرق الأوسط، وإيصال صوت الأقباط إلي العالم كله.
وأكد عزيز أن برقية البابا شنودة إلي الرئيس حسني مبارك تأخرت كثيراً، وكان لابد أن تكون أكثر شدة من ذلك، مشيراً إلي أن ما يحدث الآن يشبه ما حدث قبل اغتيال الرئيس السادات، داعياً كل ذي أذن إلي أن يسمع.
ووجه عزيز اللوم للرئيس مبارك لأنه خذل البابا شنودة رغم تعرضه للكثير من النقد، بسبب مساندته لرئيس الجمهورية، وقال: لقد خذلتمونا كالعادة ونأمل في نظام يكون له وجود.
وأضاف: كنا في الماضي نتصور أن جمال مبارك هو أصلح من يتولي الرئاسة، ولكننا مع سلبية النظام واختفائه تماماً، بدأنا نتشكك في كل شيء «وليختار الله لمصر من ينقذها من الدمار المقبلة عليه».

************************************************

الكرازة السنة 35 العددان 17-18 25 مايو2007 - مع أعضاء المجلس الملى العام

أستقبل البابا شنودة الثالث صباح الأثنين 14/5/ 2007 م كل من المستشار أدوارد غالب , والمستشار ملك مينا , والمستشار منصف نجيب سليمان - كما أستقبل قداسة البابا صباح الأربعاء 16/5/2007م الدكتور ممدوح فخرى والدكتوره جورجيت قلينى

****************************************************

الكرازة السنة 35 العددان 17-18 25 مايو2007 -

بيان من لجنـــة المواطنة

بالمجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس

تابعت اللجنة بإهتمام وقلق شديدين الأحداث المؤسفة التى وقعت يوم 11 مايو بقرية بمها مركز العياط زترى اللجنة أنه من واجبها أن تسجل موقفها من هذه الأحداث المؤسفة على النحو التالى :

أولاً : تابعت اللجنة كل ما نشر فى وسائل الإعلام قاطع الدلالة على أن تباشير هذه الأحداث كانت تملأ أجواء القرية , ومن ثم كان فى إمكان أجهزة الأمن المختصة أن تمنع حدوثها قبل وقوعها وأستفحالها , على النحو الذى ورد فى كافة وسائل الإعلام المرئية فى الداخل والخارج .

ثانياً : حسبما تقدم فإن اللجنة تأمل أن تنجح الشرطة فى القبض على الجناة الحقيقيين ومن حرضهم على أرتكاب هذه الجرائم , حتى يتمكن القضاء من توقيع العقاب على من يستحقة , خاصة وأن المتهمين فى الكثير من امثال هذه الفتن والأحداث المؤسفة أنتهت محاكماتهم البراءة لقصور التحقيقات وعدم البحث عن الدليل لتقديم الفاعل الحقيقى للمحاكمة .

ثالثاً : تؤمن اللجنة أن معادلة هذه الأمور المؤدية إلى وقوع هذه الأحداث المؤسفة تناولتها عدة تقارير من جهات كثيرة شكلت من الجهات المختصة ووضعت حلولاً جذرية لتلافيها ولكن دون جدوى , وهو ما أستشعره رئيس الدولة, وتم صدور التعديلات الدستورية التى كان من اهمها تأكيد المواطنة كأساس للحكم فى البلاد , وللأسف أن بياناً صدر أخيراً حول الحادث شابه عدم الدستورية إذ وصف المصريين المسيحيين بأنها طائفة متجاهلاً المادة الأولى من الدستور بعد تعديلها .

رابعاً : أصدر السيد رئيس الجمهورية فى عام 2005م قرار جمهورى رقم 309 لتيبسير بناء الكنائس وترميمها وأعادة بناؤها , إلا أن الأجهزة التنفيذية أجهضت هذا القرار فأجهضت تنفيذة وما قصدة وأستهدفة السيد رئيس الجمهورية من أصداره .

كما أن مشروع القانون الموحد لتنظيم بناء دور العبادة ما زال حبيس أدراج مجلس الشعب والشورى , هذا فى حين أن تفعيل قرارات السيد رئيس الجمهورية وإصدار ذلك القانون من الممكن أن يمنع وقوع هذه الفتن .

واللجنة تتسائل فى عجب وأستغراب مع كل الكتاب الشرفاء الذين كتبوا فى جميع الجرائد , قومية وحزبية ومستقلة مستنكرين هذه الفتن , والأحداث التى تتكرر فى الريف المصرى والحضر , وتزيد من فرص الأحتقان الطائفى دون مسوغ حقيقى مما يساعد على خلق مناخ غير صحيح فى ظل تباطؤ متعمد من جانب بعض الأجهزة المسئولة وليس أدل على ذلك من أنه وعلى ما سلف بيانه بعد أن أصدر السيد رئيس الجمهورية قراره المشار إليه آنفاً عمدت الأجهزة على تعديلة . زتتسائل اللجنة هل يكفى بعد كل حدث مشابه أن يلتقى بعض الأفراد للتصالح ونسيان الأمر حتى يظهر مرة أخرى وفى وقت ومكان آخر وتبقى النار تحت الرماد .

ولهذا كله فإن اللجنة تهيب بمفكرى مصر وحكمائها وكتابها للعمل على تنقية المناخ وتطبيق المواطنة والسير على درب السيد رئيس الجمهورية فى الحفظ على وحدة الأمة , كما نناشد مجلس الشعب والشورى فى أن يسارعا فى أصدار قانون موحد لتنظيم بناء دور العبادة للقضاء على المصدر الأساسى من مصادر الفتن الطائفية .

حفظ الله الوطن مصر مهد الأديان وواحة الأمن والأمان .

**************************************************************

وطنى 3/6/2007م السنة 49 العدد 2371 عن مقالة بعنوان "

لجنة‏ ‏المواطنة‏ ‏بالمجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام بيان‏ ‏ونداء

في‏ ‏إطار‏ ‏متابعة‏ ‏لجنة‏ ‏المواطنة‏ ‏بالمجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏لتداعيات‏ ‏أحداث‏ ‏قرية‏ ‏بمها‏ ‏العياط‏, ‏تؤكد‏ ‏اللجنة‏ ‏ما‏ ‏يلي‏:‏
‏1- ‏إن‏ ‏تحقيق‏ ‏الأمن‏ ‏والأمان‏ ‏لكل‏ ‏من‏ ‏يعيش‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الوطن‏ ‏منوط‏ ‏بتطبيق‏ ‏أحكام‏ ‏الدستور‏ ‏نصا‏ ‏وروحا‏. ‏وقد‏ ‏حفل‏ ‏الدستور‏ ‏في‏ ‏الباب‏ ‏الثالث‏ ‏منه‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏الحريات‏ ‏والحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏العامة‏ ‏المواد‏ 40, 41, 44, 45, 46, 54 ‏بما‏ ‏يدعم‏ ‏حرية‏ ‏وأمن‏ ‏المواطن‏. ‏واعتبر‏ ‏المشرع‏ ‏الدستوري‏ ‏الاعتداء‏ ‏علي‏ ‏الحرية‏ ‏جريمة‏ ‏في‏ ‏المادة‏ 57 ‏منه‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏اعتداء‏ ‏علي‏ ‏الحرية‏ ‏الشخصية‏ ‏أو‏ ‏حرية‏ ‏الحياة‏ ‏الخاصة‏ ‏للمواطنين‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏العامة‏ ‏التي‏ ‏يكفلها‏ ‏الدستور‏ ‏والقانون‏ ‏جريمة‏ ‏لا‏ ‏تسقط‏ ‏الدعوي‏ ‏الجنائية‏ ‏ولا‏ ‏المدنية‏ ‏الناشئة‏ ‏عنها‏ ‏بالتقادم‏ ‏وتكفل‏ ‏الدولة‏ ‏تعويضا‏ ‏عادلا‏ ‏لمن‏ ‏وقع‏ ‏عليه‏ ‏الاعتداء‏.‏
‏2- ‏بعد‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏إقرار‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏الأخيرة‏, ‏أصبح‏ ‏من‏ ‏المحتم‏ ‏أن‏ ‏تتضافر‏ ‏جهود‏ ‏المؤسسات‏ ‏التشريعية‏ ‏علي‏ ‏تطبيق‏ ‏أحكام‏ ‏هذه‏ ‏التعديلات‏ ‏وجعلها‏ ‏واقعا‏ ‏ملموسا‏ ‏يستظل‏ ‏به‏ ‏كل‏ ‏مصري‏, ‏لأن‏ ‏الاستمرار‏ ‏في‏ ‏تجاهلها‏ ‏قد‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏نتائج‏ ‏سيئة‏ ‏أهمها‏ ‏عدم‏ ‏احترام‏ ‏الدستور‏ ‏والقانون‏ ‏وعدم‏ ‏التعويل‏ ‏عليه‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏تترتب‏ ‏عليه‏ ‏سلبيات‏ ‏خطيرة‏.‏
‏3- ‏ولما‏ ‏كانت‏ ‏مشكلة‏ ‏التصريح‏ ‏ببناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏هي‏ ‏سبب‏ ‏معظم‏ ‏الوحدات‏ ‏المؤسفة‏ ‏التي‏ ‏شهدتها‏ ‏البلاد‏ ‏خلال‏ ‏العقود‏ ‏الثلاثة‏ ‏الماضية‏, ‏فإن‏ ‏اللجنة‏ ‏تناشد‏ ‏بمجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏سرعة‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏ليكون‏ ‏دعما‏ ‏وتأكيدا‏ ‏لمبدأ‏ ‏المواطنة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتضمن‏ ‏القانون‏ ‏نصوصا‏ ‏واضحة‏ ‏وصريحة‏ ‏ومحكمة‏ ‏لتخليص‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏عبث‏ ‏دعاة‏ ‏الفتنة‏.‏
‏4- ‏اللجنة‏ ‏لاتزال‏ ‏تعجب‏ ‏وتأسف‏ ‏من‏ ‏استمرار‏ ‏القرارات‏ ‏الإدارية‏ ‏في‏ ‏إجهاض‏ ‏قرارات‏ ‏السيد‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏بشأن‏ ‏إعادة‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏, ‏أي‏ ‏أن‏ ‏السلطة‏ ‏الأدني‏ ‏تقوم‏ ‏بتعطيل‏ ‏قرارات‏ ‏السلطة‏ ‏الأعلي‏, ‏وليس‏ ‏أدل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏تعطيل‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏طلبات‏ ‏تدعيم‏ ‏وترميم‏ ‏كنائس‏ ‏قائمة‏ ‏بالفعل‏ ‏منذ‏ ‏زمن‏ ‏طويل‏ ‏ومعروفة‏ ‏لدي‏ ‏السلطات‏ ‏المحلية‏ ‏والسلطات‏ ‏الأمنية‏, ‏بدعوي‏ ‏طلب‏ ‏تقديم‏ ‏الأمر‏ ‏العالي‏ ‏أو‏ ‏المرسوم‏ ‏الملكي‏ ‏الذي‏ ‏رخص‏ ‏ببنائها‏, ‏ويتم‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏كنائس‏ ‏بنيت‏ ‏قبل‏ ‏صدور‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تستوجب‏ ‏الترخيص‏. ‏واللجنة‏ ‏تلفت‏ ‏النظر‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏عدم‏ ‏الالتزام‏ ‏بتطبيق‏ ‏قرارات‏ ‏السيد‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏يمثل‏ ‏أحد‏ ‏الأسباب‏ ‏الرئيسية‏ ‏وراء‏ ‏الأحداث‏ ‏المؤسفة‏ ‏التي‏ ‏تنفجر‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏.‏
‏5- ‏اللجنة‏ ‏تسجل‏ ‏إشادتها‏ ‏بأصوات‏ ‏العقلاء‏ ‏والحكماء‏ ‏من‏ ‏رجال‏ ‏الأزهر‏ ‏الشريف‏ ‏وأجهزة‏ ‏الإعلام‏ ‏وسائر‏ ‏المخلصين‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏الذين‏ ‏شجبوا‏ ‏الأحداث‏ ‏المؤسفة‏ ‏للاعتداء‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏ ‏والأقباط‏ ‏وممتلكاتهم‏ ‏وحذروا‏ ‏من‏ ‏تكرارها‏ ‏ودعوا‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏مسبباتها‏, ‏وإذ‏ ‏تبعث‏ ‏اللجنة‏ ‏ببيانها‏ ‏وندائها‏ ‏هذا‏ ‏إلي‏ ‏كل‏ ‏مصري‏ ‏محب‏ ‏لوطنه‏, ‏تطلب‏ ‏من‏ ‏الله‏ ‏القدير‏ ‏أن‏ ‏يحفظ‏ ‏لمصر‏ ‏رئيسها‏ ‏مبارك‏ ‏وشعبها‏ ‏المبارك‏.‏
توقيعات‏ ‏أعضاء‏ ‏اللجنة
الدكتور‏ ‏ثروت‏ ‏باسيلي‏ ‏وكيل‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام
المستشار‏ ‏إدوارد‏ ‏غالب‏ ‏سكرتير‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام
المستشار‏ ‏منصف‏ ‏نجيب
المستشار‏ ‏ملك‏ ‏مينا
الدكتورة‏ ‏جورجيت‏ ‏قليني
الدكتور‏ ‏رسمي‏ ‏عبدالملك
الدكتور‏ ‏ممدوح‏ ‏فخري
الأستاذ‏ ‏فكري‏ ‏حبيب
الدكتور‏ ‏وجدي‏ ‏لويس
الأستاذ‏ ‏منسي‏ ‏ثابت
المهندس‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم
‏* ‏القائمة‏ ‏الثانية‏ ‏لتبرعات‏ ‏ضحايا‏ ‏بمها‏ - ‏العياط‏ ‏أنظر‏ ‏ص‏ 12