هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
بيان المجلس الملى وأحداث العياط
رفض التعويضات لأقباط بمها
كنيسة بلا مذبح وقبة وصليب
تعليق الإعلام على الأحداث
التعويضات من حق المتضررين
البابا يلحأ للرئيس مبارك
إلغاء حفل زواج ببمها
تقرير بعثة تقصي الحقائق

وطنى 27/5/2007 م السنة 49 العدد 2370 عن مقالة بعنوان : " أحداث بمها‏-‏العياط تفتح‏ ‏ملف‏ ‏المسكوت‏ ‏عنه‏...‏فزاعة‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏..‏مسلسل‏ ‏بغيض‏ ‏من‏ ‏يوقفه؟‏!!‏ " تحقيق‏:‏نادر‏ ‏شكري‏-‏عماد‏ ‏خليل
لم‏ ‏يكن‏ ‏لأحداث‏ ‏قرية‏ ‏بمها‏-‏العياط‏ ‏وقع‏ ‏الصدمة‏ ‏من‏ ‏فرط‏ ‏تكرارها‏, ‏فهي‏ ‏الثالثة‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏مركز‏ ‏العياط‏ ‏بمحافظة‏ ‏الجيزة‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏الأربع‏ ‏الأخيرة‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏عشرات‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏عبر‏ ‏ثلاثة‏ ‏عقود‏ ‏وتزيد‏ ‏بامتداد‏ ‏قري‏ ‏ونجوع‏ ‏ومدن‏ ‏مصر‏ ‏بالصعيد‏ ‏والدلتا‏.‏ ما‏ ‏انتزع‏ ‏الصدمة‏ ‏تكرار‏ ‏الحدث‏ ‏في‏ ‏شكل‏ ‏مسرحية‏ ‏مقيتة‏ ‏بسيناريو‏ ‏واحد‏ ‏يصور‏ ‏فصله‏ ‏الأول‏ ‏شروع‏ ‏أقباط‏ ‏الناحية‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏مجرد‏ ‏بيت‏ ‏للصلاة‏, ‏وتتوالي‏ ‏الفصول‏ ‏التي‏ ‏تتباري‏ ‏فيها‏ ‏جماعة‏ ‏من‏ ‏الأغلبية‏ ‏في‏ ‏الحيلولة‏ ‏دون‏ ‏تمكين‏ ‏الأقباطأقلية‏ ‏كانوا‏ ‏بالقرية‏ ‏أم‏ ‏أكثريةمن‏ ‏الصلاة‏..‏ثم‏ ‏يحين‏ ‏دور‏ ‏الفصل‏ ‏قبل‏ ‏الأخير‏ ‏والخاص‏ ‏بالتكسير‏ ‏والحرق‏ ‏والإتلاف‏ ‏والسلب‏ ‏والنهب‏ ‏لممتلكات‏ ‏الأقباط‏ ‏عقابا‏ ‏لهم‏ ‏علي‏ ‏جريمة‏ ‏الشروع‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏للصلاة‏ ‏لله‏!‏ الفصل‏ ‏الأخير‏ ‏للمسرحية‏ ‏هو‏ ‏المثير‏ ‏للاشمئزاز‏ ‏ويختص‏ ‏بعقد‏ ‏الجلسات‏ ‏العرفية‏ ‏المذلة‏ ‏بغرض‏ ‏إرغام‏ ‏أقباط‏ ‏الناحية‏ ‏علي‏ ‏الصلح‏ ‏وعدم‏ ‏الإدانة‏ ‏لأحد‏ ‏والتنازل‏ ‏عن‏ ‏التعويضات‏..‏وكلها‏ ‏تجري‏ ‏تحت‏ ‏بنود‏ ‏الخوف‏ ‏من‏ ‏عمليات‏ ‏الثأر‏ ‏والرغبة‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏جديدة‏ ‏لأبناء‏ ‏القرية‏ ‏الواحدة‏,‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏الرفض‏ ‏تلصق‏ ‏بالأقباط‏ ‏أوصاف‏ ‏الخيانة‏ ‏والعمالة‏.‏ يسدل‏ ‏ستار‏ ‏المسرحية‏ ‏بطبيعة‏ ‏الحال‏ ‏مقرونا‏ ‏بشعارات‏ ‏النسيج‏ ‏الواحد‏ ‏والمودة‏ ‏والوئام‏ ‏إلي‏ ‏غير‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏القبلات‏ ‏التي‏ ‏يتبادلها‏ ‏رجال‏ ‏الدين‏ ‏الإسلامي‏ ‏والمسيحي‏..‏ويقفل‏ ‏الستار‏!‏ وطني‏ ‏استطلعت‏ ‏آراء‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏المثقفين‏ ‏والسياسيين‏ ‏والحقوقيين‏ ‏والمسئولين‏ ‏علي‏ ‏خلفية‏ ‏أحداث‏ ‏بمها‏ ‏الطائفية‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏الشعارات‏ ‏والمشاعر‏ ‏الجياشة‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏ينفرط‏ ‏عقد‏ ‏الوطن‏..‏تناولت‏ ‏الجولة‏ ‏عددا‏ ‏من‏ ‏المحاور‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالحل‏:‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏..‏المعالجة‏ ‏غير‏ ‏الجادة‏ ‏لأجهزة‏ ‏الإعلام‏ ‏والتعليم‏ ‏لقضايا‏ ‏المواطنة‏ ‏وقبول‏ ‏الآخر‏ ‏الديني‏..‏ودور‏ ‏الدولة‏ ‏الصامت‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏المسيئة‏ ‏لسمعة‏ ‏بلادنا‏.‏
د‏. ‏رفعت‏ ‏السعيد‏ ‏رئيس‏ ‏حزب‏ ‏التجمع‏ ‏أكد‏ ‏أن‏ ‏جلسات‏ ‏الصلح‏ ‏لاتعبر‏ ‏إلا‏ ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏التكاذب‏ ‏بين‏ ‏جميع‏ ‏الأطراف‏ ‏والتظاهر‏ ‏بأشكال‏ ‏المحبة‏ ‏وهي‏ ‏جلسات‏ ‏لاقيمة‏ ‏لها‏ ‏حيث‏ ‏يشعر‏ ‏بعدها‏ ‏الأقباط‏ ‏أنهم‏ ‏مهزومون‏ ‏ويشعر‏ ‏المعتدون‏ ‏بانتصارهم‏,‏أضاف‏ ‏السعيد‏ ‏أن‏ ‏المشكلة‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏تعديل‏ ‏في‏ ‏مناهج‏ ‏التعليم‏ ‏وتجديد‏ ‏الخطاب‏ ‏الإعلامي‏ ‏والديني‏ ‏وتفعيل‏ ‏الإجراءات‏ ‏القانونية‏ ‏ومواد‏ ‏الدستور‏ ‏وسرعة‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وأن‏ ‏الحزب‏ ‏عقد‏ ‏مؤتمرا‏ ‏جماهيريا‏ ‏الأربعاء‏ ‏الماضي‏ ‏لمناقشة‏ ‏تكرار‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏وطرق‏ ‏معالجتها‏ ‏تحت‏ ‏لواء‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏!‏
منير‏ ‏فخري‏ ‏عبد‏ ‏النور‏ ‏سكرتير‏ ‏عام‏ ‏حزب‏ ‏الوفد‏ ‏انتقد‏ ‏إنهاء‏ ‏الأزمات‏ ‏الطائفية‏ ‏بجلسات‏ ‏عرفية‏ ‏تتعانق‏ ‏بها‏ ‏عمائم‏ ‏المشايخ‏ ‏والكهنة‏ ‏دون‏ ‏علاج‏ ‏للمشكلة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏غياب‏ ‏تام‏ ‏للدولة‏ ‏والقانون‏ ‏والعقاب‏ ‏الرادع‏ ‏للجناة‏.. ‏ولمواجهة‏ ‏هذه‏ ‏الثقافة‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏مراجعة‏ ‏كاملة‏ ‏للمناهج‏ ‏التعليمية‏ ‏التي‏ ‏تسودها‏ ‏الأفكار‏ ‏المتطرفة‏ ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏برامج‏ ‏الإعلام‏ ‏التي‏ ‏أصبحت‏ ‏منبرا‏ ‏للدعاوي‏ ‏المتطرفة‏ ‏وأخيرا‏ ‏ضرورة‏ ‏مراجعة‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏ ‏الذي‏ ‏يدعو‏ ‏للعنف‏ ‏ورفض‏ ‏الآخر‏.. ‏وشدد‏ ‏عبد‏ ‏النور‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏أسلوب‏ ‏معالجة‏ ‏المشكلة‏ ‏بطريقة‏ ‏بمها‏ ‏سيمثل‏ ‏كارثة‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏!‏
نبيل‏ ‏عبد‏ ‏الفتاح‏ ‏نائب‏ ‏مدير‏ ‏مركز‏ ‏الأهرام‏ ‏للدراسات‏ ‏السياسية‏ ‏والأستراتيجية‏ ‏أوضح‏ ‏أن‏ ‏اللجوء‏ ‏للمجالس‏ ‏العرفية‏ ‏أثبت‏ ‏فشله‏ ‏الذريع‏ ‏لأنه‏ ‏محاولة‏ ‏لخرق‏ ‏القانون‏ ‏وتطبيق‏ ‏قانون‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏المخطيء‏, ‏فتلك‏ ‏الجلسات‏ ‏تلجأ‏ ‏لأساليب‏ ‏تقليدية‏ ‏غير‏ ‏قادرة‏ ‏علي‏ ‏الردع‏ ‏أو‏ ‏احترام‏ ‏المواطنين‏ ‏لبعصهم‏ ‏البعض‏ ‏والدليل‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الجلسات‏ ‏لم‏ ‏تحقق‏ ‏أهدافها‏ ‏منذ‏ ‏حريق‏ ‏كنيسة‏ ‏الأقباط‏ ‏بالسويس‏ ‏عام‏ 1950 ‏وحتي‏ ‏جريمة‏ ‏قرية‏ ‏بمها‏.‏
قال‏ ‏عبد‏ ‏المفتاح‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏أساليب‏ ‏عديدة‏ ‏للخروج‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏الحلول‏ ‏الوقتية‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏دراسة‏ ‏الواقع‏ ‏المصري‏ ‏الحالي‏ ‏وما‏ ‏يحمله‏ ‏من‏ ‏تمييز‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏وإعطائهم‏ ‏حقوقهم‏ ‏وأهمها‏ ‏حرية‏ ‏العبادة‏ ‏وبناء‏ ‏الكنائس‏ ‏بالإضافة‏ ‏للخروج‏ ‏من‏ ‏مشكلة‏ ‏ضعف‏ ‏التمثيل‏ ‏السياسي‏ ‏لهم‏ ‏في‏ ‏المجالس‏ ‏النيابية‏,‏فلا‏ ‏يعقل‏ ‏أن‏ ‏تخضع‏ ‏عملية‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏للخط‏ ‏الهيمايوني‏ ‏وقرارات‏ ‏العزبي‏ ‏باشا‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏وهي‏ ‏ما‏ ‏تتعارض‏ ‏مع‏ ‏نصوص‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏أكد‏ ‏علي‏ ‏المواطنة‏ ‏وحرية‏ ‏العقيدة‏,‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏أن‏ ‏يقود‏ ‏نص‏ ‏مهما‏ ‏كان‏ ‏قاعدة‏ ‏دستورية‏,‏فما‏ ‏يقره‏ ‏الدستور‏ ‏يتناقض‏ ‏مع‏ ‏الواقع‏ ‏الذي‏ ‏نعيشه‏ ‏من‏ ‏تعنت‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏للأقباط‏, ‏ولذلك‏ ‏ينبغي‏ ‏إعادة‏ ‏صياغة‏ ‏تلك‏ ‏القواعد‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏الحرية‏ ‏التي‏ ‏أعطاها‏ ‏الدستور‏ ‏وكذلك‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏.‏
السيد‏ ‏البدوي‏ ‏عضو‏ ‏الهيئة‏ ‏العليا‏ ‏بحزب‏ ‏الوفد‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏كلمات‏ ‏الحب‏ ‏والتصفيق‏ ‏وتقبيل‏ ‏الشيخ‏ ‏للقس‏ ‏أمام‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏لاتعبر‏ ‏عن‏ ‏الحقيقة‏ ‏ولايمكنها‏ ‏أن‏ ‏تحل‏ ‏جذور‏ ‏المشكلة‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الإسلام‏ ‏يكفل‏ ‏حرية‏ ‏العبادة‏ ‏وأن‏ ‏استمرار‏ ‏العمل‏ ‏بالخط‏ ‏الهيمايوني‏ ‏أصبح‏ ‏لا‏ ‏يتفق‏ ‏مع‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏القائم‏ ‏علي‏ ‏مباديء‏ ‏المواطنة‏.‏
تساءل‏ ‏البدوي‏: ‏كيف‏ ‏يكفل‏ ‏الدستور‏ ‏حرية‏ ‏العبادة‏ ‏ولايكفل‏ ‏حق‏ ‏إقامة‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏تمارس‏ ‏فيها‏ ‏العبادة‏ ‏والتي‏ ‏بسببها‏ ‏انفجرت‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ .‏
وانتقد‏ ‏قلة‏ ‏أعمال‏ ‏ترميم‏ ‏وبناء‏ ‏الكنائس‏ ‏خلال‏ ‏الربع‏ ‏الأخير‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏وبداية‏ ‏القرن‏ ‏الحالي‏ ‏والذي‏ ‏لايتناسب‏ ‏مع‏ ‏أعداد‏ ‏الأقباط‏ .‏
وطالب‏ ‏الجهات‏ ‏الرسمية‏ ‏بإطلاق‏ ‏حرية‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وسرعة‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏, ‏وأضاف‏ ‏البدوي‏ ‏أنه‏ ‏لو‏ ‏غاب‏ ‏القانون‏ ‏غابت‏ ‏الدولة‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏إنهاء‏ ‏تلك‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏بالجلسات‏ ‏العرفية‏ ‏وإفلات‏ ‏الجناة‏ ‏من‏ ‏العقوبة‏ ‏يشجع‏ ‏علي‏ ‏ارتكاب‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الأحداث‏ ‏المتشابهة‏ ‏ويهدد‏ ‏الوطن‏ ‏الواحد‏ ‏مطالبا‏ ‏بضرورة‏ ‏عدم‏ ‏إلغاء‏ ‏الشق‏ ‏الجنائي‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏لأن‏ ‏هذه‏ ‏الجرائم‏ ‏ارتكبت‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏المجتمع‏.‏
وعبر‏ ‏عن‏ ‏أسفه‏ ‏لغياب‏ ‏الأحزاب‏ ‏عن‏ ‏دورها‏ ‏في‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏, ‏ولكن‏ ‏الحصار‏ ‏الذي‏ ‏فرضه‏ ‏عليها‏ ‏النظام‏ ‏حال‏ ‏دون‏ ‏ذلك‏ ‏وأصبح‏ ‏تأثيرها‏ ‏محدودا‏ ‏يقتصر‏ ‏علي‏ ‏إصدار‏ ‏بعض‏ ‏الصحف‏.‏
الدكتور‏ ‏يحيي‏ ‏الجمل‏-‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏الدستوري‏ ‏نوه‏ ‏بأن‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏دولة‏ ‏مواطنين‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏الحقوق‏,‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏البداية‏ ‏بإزالة‏ ‏كافة‏ ‏المعوقات‏ ‏التي‏ ‏تميز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏مثل‏ ‏إلغاء‏ ‏الخط‏ ‏الهيمايوني‏ ‏الذي‏ ‏يعمل‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏حتي‏ ‏القرن‏ ‏الحالي‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏رفض‏ ‏المعالجات‏ ‏الأمنية‏ ‏التي‏ ‏لاتصلح‏ ‏لمعالجة‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏.‏
أضاف‏ ‏الجمل‏ ‏أن‏ ‏المعالجة‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تؤدي‏ ‏لإلغاء‏ ‏الشق‏ ‏المدني‏ ‏ولكن‏ ‏يجب‏ ‏ألا‏ ‏يتم‏ ‏إلغاء‏ ‏الشق‏ ‏الجنائي‏ ‏الذي‏ ‏يقوم‏ ‏بمحاسبة‏ ‏الجناة‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الحوادث‏ ‏حتي‏ ‏يكون‏ ‏رادعا‏ ‏للآخرين‏.‏
المفكر‏ ‏السياسي‏ ‏أمين‏ ‏المهدي‏-‏تساءل‏:‏هل‏ ‏من‏ ‏المعقول‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏الدولة‏ ‏بإرسال‏ ‏وزير‏ ‏الزراعة‏ ‏لفرنسا‏ ‏لتوضيح‏ ‏موقفها‏ ‏من‏ ‏قتل‏ ‏الكلاب‏ ‏الضالة‏ ‏بالهرم‏ ‏تعبيرا‏ ‏عن‏ ‏احترامها‏ ‏الشديد‏ ‏لحقوق‏ ‏الحيوان‏ ‏ولا‏ ‏تقوم‏ ‏بإرسال‏ ‏أي‏ ‏مضمون‏ ‏واضح‏ ‏عما‏ ‏تعرض‏ ‏له‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏أحداث‏ ‏طائفية؟‏! ‏معبرا‏ ‏عن‏ ‏أسفه‏ ‏لتنازل‏ ‏الأقباط‏ ‏عن‏ ‏حقوقهم‏ ‏وإعطاء‏ ‏الفرصة‏ ‏للجناة‏ ‏للهروب‏ ‏من‏ ‏العقاب‏ ‏في‏ ‏جريمة‏ ‏ارتكبت‏ ‏بحق‏ ‏المجتمع‏ ‏وهو‏ ‏مايدل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏هي‏ ‏الجاني‏ ‏الحقيقي‏ ‏لأنها‏ ‏تساهم‏ ‏في‏ ‏قتل‏ ‏المواطنة‏ ‏وخلق‏ ‏تمييز‏ ‏متعمد‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الأغلبية‏ ‏المسلمة‏, ‏ثم‏ ‏تمارس‏ ‏الضغوط‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏الكنيسة‏ ‏والأقباط‏ ‏للخضوع‏ ‏لجلسات‏ ‏الصلح‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تساهم‏ ‏في‏ ‏حل‏ ‏هذه‏ ‏الإشكاليات‏ ‏التي‏ ‏أصبحت‏ ‏مثل‏ ‏السرطان‏ ‏داخل‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏حالة‏ ‏الركود‏ ‏السياسي‏ ‏وانتشار‏ ‏الأمية‏ ‏واتخاذ‏ ‏الدين‏ ‏كشعار‏ ‏في‏ ‏نشر‏ ‏الأفكار‏ ‏المتطرفة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏بعض‏ ‏الأئمة‏ ‏في‏ ‏المساجد‏ ‏التي‏ ‏تنطلق‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏.. ‏
وتساءل‏ ‏المهدي‏ ‏أيضا‏ ‏عن‏ ‏دور‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏التي‏ ‏نتحدث‏ ‏عنها‏, ‏ومباديء‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏سياسة‏ ‏الحصار‏ ‏المفروض‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏وكنائسهم‏ ‏وممارسة‏ ‏شعائرهم‏ ‏الدينية‏ ‏وقوة‏ ‏القانون‏ ‏وتحقيق‏ ‏العدالة‏ ‏وموقف‏ ‏الدولة‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏ ‏غير‏ ‏المفهوم‏ ‏وكأنها‏ ‏تبيح‏ ‏سلب‏ ‏ونهب‏ ‏حقوق‏ ‏الأقباط‏!‏
صلاح‏ ‏عيسي‏ ‏رئيس‏ ‏تحرير‏ ‏جريدة‏ ‏القاهرة‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏المجالس‏ ‏العرفية‏ ‏خبرة‏ ‏من‏ ‏المجتمعات‏ ‏القبلية‏ ‏والصحراوية‏ ‏وكانت‏ ‏للحكم‏ ‏في‏ ‏خصومة‏ ‏أو‏ ‏ثأر‏ ‏بين‏ ‏عائلتين‏ ‏ولكن‏ ‏استخدامها‏ ‏في‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏هو‏ ‏تطبيق‏ ‏خاطيء‏ ‏فيجب‏ ‏تطبيق‏ ‏القانون‏ ‏لأنها‏ ‏تعطل‏ ‏القانون‏ ‏وتشجع‏ ‏المعتدي‏ ‏علي‏ ‏القيام‏ ‏بالأحداث‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لأنه‏ ‏لايحاسب‏ ‏علي‏ ‏جريمته‏ .‏
أكد‏ ‏عيسي‏ ‏أن‏ ‏تكرار‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏وراؤه‏ ‏فكر‏ ‏يميل‏ ‏للتعصب‏ ‏وحركات‏ ‏إسلامية‏ ‏ودينية‏ ‏متطرفة‏ ‏بالإضافة‏ ‏للجهل‏ ‏والتخلف‏.‏
ولكننا‏ ‏حققنا‏ ‏نوعا‏ ‏من‏ ‏التقدم‏ ‏في‏ ‏المسألة‏ ‏القبطية‏ ‏بدليل‏ ‏الشفافية‏ ‏في‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الملف‏ ‏القبطي‏ ‏الذي‏ ‏ظهر‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏وأصبحت‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏تناقشه‏ ‏وكذلك‏ ‏المنتديات‏ ‏الثقافية‏,‏حتي‏ ‏الأقباط‏ ‏أنفسهم‏ ‏أصبحوا‏ ‏يطالبون‏ ‏بحقوقهم‏ ‏ويعرضون‏ ‏مشاكلهم‏ ‏الحقيقية‏.‏
طالب‏ ‏عيسي‏ ‏بحل‏ ‏مشاكل‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏لأن‏ 90% ‏من‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏تتعلق‏ ‏ببناء‏ ‏الكنائس‏ ‏منذ‏ ‏حادثة‏ ‏الخانكة‏ ‏عام‏ 1972 ‏بسبب‏ ‏شائعة‏ ‏لقيام‏ ‏الأقباط‏ ‏ببناء‏ ‏كنيسة‏ ‏حتي‏ ‏أحداث‏ ‏بمها‏ ‏فالأحداث‏ ‏جميعها‏ ‏متشابهة‏ ‏يجمعها‏ ‏خيط‏ ‏واحد‏ ‏وهو‏ ‏مشاكل‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏, ‏لذلك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تحل‏ ‏تلك‏ ‏المشكلة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏قانون‏ ‏يضع‏ ‏الضوابط‏ ‏العامة‏ ‏لبناء‏ ‏الكنيسة‏ ‏أو‏ ‏المسجد‏ ‏تباعا‏ ‏مثل‏ ‏التمييز‏ ‏في‏ ‏الوظائف‏ ‏أو‏ ‏التعليم‏ ‏والإعلام‏.‏
الدكتور‏ ‏ثروت‏ ‏باسيلي‏ ‏سكرتير‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏العام‏ ‏للأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏عبر‏ ‏عن‏ ‏أسفه‏ ‏لهذه‏ ‏الأحداث‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يرغب‏ ‏بها‏ ‏أي‏ ‏مصري‏ ‏مخلص‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏انجذاب‏ ‏بعض‏ ‏النفوس‏ ‏الضعيفة‏ ‏لأي‏ ‏نوع‏ ‏من‏ ‏الاستثارة‏ ‏التي‏ ‏تفجر‏ ‏هذه‏ ‏الأحداث‏. ‏ومن‏ ‏الخطير‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏خطبة‏ ‏الجمعة‏ ‏هي‏ ‏الشرارة‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏حض‏ ‏المسلمين‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الهجوم‏ ‏علي‏ ‏إخوانهم‏ ‏الأقباط‏ ‏ورفع‏ ‏شعارات‏ ‏الجهاد‏ ‏ولذلك‏ ‏طالب‏ ‏باسيلي‏ ‏بضرورة‏ ‏مراعاة‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏ ‏المؤثر‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏ ‏علي‏ ‏قطاع‏ ‏عريض‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏مشيرا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القبطي‏ ‏يلتزم‏ ‏بمباديء‏ ‏المحبة‏ ‏والسلام‏ ‏كما‏ ‏قال‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏, ‏فالصلح‏ ‏أداة‏ ‏لترسيخ‏ ‏المحبة‏ ‏ومعالجة‏ ‏أخطاء‏ ‏الماضي‏ ‏والالتزام‏ ‏بالتعاليم‏ ‏السماوية‏.. ‏وطالب‏ ‏باسيلي‏ ‏بمساعدة‏ ‏الضحايا‏ ‏وتعويض‏ ‏خسائرهم‏ ‏وإصلاح‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏تدميره‏ ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏إعادة‏ ‏العلاقات‏ ‏بين‏ ‏الطرفين‏.‏
أمير‏ ‏سالم‏ ‏المستشار‏ ‏القانوني‏ ‏لحزب‏ ‏الغد‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏مشكلتنا‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏هي‏ ‏عدم‏ ‏تطبيق‏ ‏المباديء‏ ‏الدستورية‏ ‏والتي‏ ‏تلتزم‏ ‏بحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏والمساواة‏, ‏فلا‏ ‏نحتاج‏ ‏لبناء‏ ‏هوية‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏ديني‏. ‏وطالب‏ ‏بضرورة‏ ‏تطبيق‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏معاقبة‏ ‏الجناة‏ ‏في‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏ ‏لأنها‏ ‏جريمة‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏المجتمع‏ ‏لايجب‏ ‏حلها‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏جلسات‏ ‏الصلح‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏يعرف‏ ‏بالمجلس‏ ‏العرفي‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏ممارسة‏ ‏الضغوط‏ ‏الأمنية‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏للتنازل‏ ‏عن‏ ‏حقوقهم‏ ‏وهو‏ ‏يفتح‏ ‏الطريق‏ ‏أمام‏ ‏حوادث‏ ‏أخري‏ ‏مادام‏ ‏الجناة‏ ‏يتمتعون‏ ‏بحماية‏ ‏الأمن‏ ‏والجلسات‏ ‏العرفية‏.‏
انتقد‏ ‏سالم‏ ‏معالجة‏ ‏الفتن‏ ‏الطائفية‏ ‏بأسلوب‏ ‏أمني‏ ‏وطالب‏ ‏بضرورة‏ ‏وضع‏ ‏قانون‏ ‏ينظم‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏دون‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏موافقات‏ ‏أمنية‏ ‏وفرض‏ ‏حصار‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏لأنها‏ ‏حق‏ ‏دستوري‏. ‏وعارض‏ ‏الإصرار‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏مسجد‏ ‏أمام‏ ‏كل‏ ‏كنيسة‏ ‏لأنه‏ ‏يمثل‏ ‏تمييزا‏ ‏دينيا‏ ‏ضد‏ ‏مواطنين‏ ‏مصريين‏ ‏وطالب‏ ‏بضرورة‏ ‏تعويض‏ ‏الدولة‏ ‏لضحايا‏ ‏تلك‏ ‏الأحداث‏ ‏لأنهم‏ ‏يتعرضون‏ ‏لنوع‏ ‏من‏ ‏الإرهاب‏ ‏المتعمد‏.‏
أحمد‏ ‏حسن‏ ‏الأمين‏ ‏العام‏ ‏للحزب‏ ‏العربي‏ ‏الناصري‏ ‏طالب‏ ‏بضرورة‏ ‏وجود‏ ‏حلول‏ ‏ثقافية‏ ‏وصياغة‏ ‏مشروع‏ ‏وطني‏ ‏تلتف‏ ‏الجماهير‏ ‏حوله‏ ‏لمعالجة‏ ‏القضايا‏ ‏الطائفية‏ ‏لأن‏ ‏المسالة‏ ‏أكبر‏ ‏من‏ ‏جلسات‏ ‏الصلح‏ ‏فهي‏ ‏تتعلق‏ ‏بثقافة‏ ‏عامة‏ ‏منتشرة‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏فلابد‏ ‏أن‏ ‏نفهم‏ ‏بشكل‏ ‏جيد‏ ‏أننا‏ ‏مواطنون‏ ‏نعيش‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏واحدة‏ ‏داخل‏ ‏حدود‏ ‏دولة‏ ‏واحدة‏ ‏أما‏ ‏الدين‏ ‏فهو‏ ‏علاقة‏ ‏بين‏ ‏الخالق‏ ‏والمخلوق‏, ‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏نحل‏ ‏المشاكل‏ ‏بشكل‏ ‏واقعي‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏قبلات‏ ‏القساوسة‏ ‏والشيوخ‏ ‏أو‏ ‏جلسات‏ ‏العربالتي‏ ‏لاتقدم‏ ‏أو‏ ‏تؤخر‏!‏
حمدي‏ ‏السيد‏ ‏نقيب‏ ‏الأطباء‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏النقابة‏ ‏لم‏ ‏تتدخل‏ ‏بتقديم‏ ‏المساعدات‏ ‏لأنها‏ ‏تقوم‏ ‏بذلك‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏التعرض‏ ‏لكارثة‏ ‏كبيرة‏ ‏لكن‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏بمها‏ ‏الأخيرة‏ ‏كانت‏ ‏الأمور‏ ‏مستقرة‏ ‏والخسائر‏ ‏مادية‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏الإصابات‏ !!‏جاء‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏رده‏ ‏حول‏ ‏تقديم‏ ‏مساعدات‏ ‏لبعض‏ ‏الجهات‏ ‏الخارجية‏ ‏مثل‏ ‏البوسنة‏ ‏والهرسك‏ ‏وغيرها‏, ‏وأضاف‏ ‏أن‏ ‏النقابة‏ ‏لاتتأخر‏ ‏علي‏ ‏أحد‏, ‏فكم‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏قامت‏ ‏النقابة‏ ‏بإنشاء‏ ‏بيوت‏ ‏للإيواء‏ ‏العاجل‏ ‏وتقديم‏ ‏الأدوية‏ ‏وكذلك‏ ‏المساعدات‏ ‏الطبية‏ ‏والعيادات‏ ‏الميدانية‏.‏
وأضاف‏ ‏أن‏ ‏الحل‏ ‏للقضايا‏ ‏الطائفية‏ ‏لن‏ ‏يأتي‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏المظاهر‏ ‏الخادعة‏ ‏والعناق‏ ‏بين‏ ‏رجال‏ ‏الدين‏, ‏وأكد‏ ‏أن‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏السبب‏ ‏الرئيسي‏ ‏وراء‏ ‏المشاكل‏ ‏الطائفية‏ ‏حيث‏ ‏تضع‏ ‏الدولة‏ ‏العقبات‏ ‏لبناء‏ ‏الكنيسة‏, ‏ولذلك‏ ‏يلجأ‏ ‏الأقباط‏ ‏لتحويل‏ ‏منزل‏ ‏لكنيسة‏ ‏فيثور‏ ‏بعض‏ ‏المسلمين‏ ‏ولذلك‏ ‏يجب‏ ‏تنظيم‏ ‏قانون‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏. ‏وأضاف‏ ‏أن‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏يسعي‏ ‏لتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏مشتركة‏ ‏تقوم‏ ‏بدراسة‏ ‏القواعد‏ ‏التي‏ ‏تحكم‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏بالنسبة‏ ‏للكنائس‏ ‏وكذلك‏ ‏تنظيم‏ ‏إنشاء‏ ‏المساجد‏. ‏والزوايا‏ ‏وكذلك‏ ‏لتوسيع‏ ‏إشراف‏ ‏وزارة‏ ‏الأوقاف‏ ‏علي‏ ‏المساجد‏ ‏لكن‏ ‏الأمر‏ ‏يحتاج‏ ‏لبعض‏ ‏الوقت‏!‏
د‏. ‏جيهان‏ ‏رشتي‏ ‏عميد‏ ‏كلية‏ ‏الإعلام‏ ‏السابقة‏ ‏انتقدت‏ ‏الفتاوي‏ ‏المتطرفة‏ ‏التي‏ ‏تبث‏ ‏الفتنة‏ ‏والكراهية‏ ‏بين‏ ‏أبناء‏ ‏الوطن‏ ‏الواحد‏ ‏حتي‏ ‏وصلت‏ ‏الأمور‏ ‏لدرجة‏ ‏سيئة‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏قرية‏ ‏بمها‏ ‏وأشارت‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الكلمات‏ ‏المكررة‏ ‏التي‏ ‏تقال‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الأحداث‏ ‏أصبحت‏ ‏مفزغة‏ ‏من‏ ‏مضمونها‏ ‏بسبب‏ ‏تغذية‏ ‏المشاعر‏ ‏السلبية‏ ‏للمسلمين‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏أو‏ ‏العكس‏.‏
وأكدت‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الأحداث‏ ‏والفتاوي‏ ‏والخطاب‏ ‏الديني‏ ‏المتشدد‏ ‏يسيء‏ ‏لصورة‏ ‏الإ‏ ‏سلام‏ ‏والمسلمين‏, ‏فكل‏ ‏شخص‏ ‏يقول‏ ‏ماشاء‏ ‏ولايفكر‏ ‏في‏ ‏نتائج‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏المجتمع‏ ‏في‏ ‏إشارة‏ ‏منها‏ ‏إلي‏ ‏الشيوخ‏ ‏المتطرفين‏. ‏وأهابت‏ ‏بتضافر‏ ‏الجهود‏ ‏بين‏ ‏أفراد‏ ‏المجتمع‏ ‏والحكومة‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الدينية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏التخلص‏ ‏من‏ ‏الأفكار‏ ‏الدينية‏ ‏المتشددة‏, ‏مؤكدة‏ ‏أن‏ ‏التعتيم‏ ‏الإعلامي‏ ‏بيئة‏ ‏خصبة‏ ‏لانتشار‏ ‏الشائعات‏ ‏التي‏ ‏تشعل‏ ‏نار‏ ‏الفتنة‏ ‏بشكل‏ ‏كبير‏, ‏ولذلك‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏الإعلام‏ ‏الرسمي‏ ‏إيضاح‏ ‏الحقائق‏ ‏للجميع‏ ‏ولايعتاد‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏حوادث‏ ‏فردية‏ ‏حتي‏ ‏لانعتمد‏ ‏علي‏ ‏الحلول‏ ‏الفردية‏ ‏ومن‏ ‏واجبه‏ ‏عدم‏ ‏السماح‏ ‏للمتطرفين‏ ‏بنشر‏ ‏أفكارهم‏ ‏من‏ ‏خلاله‏.‏
واستنكرت‏ ‏عدم‏ ‏السماح‏ ‏للأقباط‏ ‏ببناء‏ ‏لكنائس‏ ‏لأنها‏ ‏دور‏ ‏عبادة‏ ‏تقام‏ ‏فيها‏ ‏الصلاة‏ ‏وتؤدي‏ ‏خدمة‏ ‏للمجتمع‏, ‏أو‏ ‏تقوم‏ ‏بوضع‏ ‏ضوابط‏ ‏تحكم‏ ‏بناء‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس‏ ‏دون‏ ‏تمييز‏ ‏في‏ ‏سياسة‏ ‏معلنة‏ ‏للجميع‏.‏
القس‏ ‏عبد‏ ‏المسيح‏ ‏البسيط‏ ‏أستاذ‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏بالكلية‏ ‏الإكليريكية‏ ‏قال‏ ‏إن‏ ‏حلول‏ ‏هذه‏ ‏الأزمات‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتم‏ ‏بشكل‏ ‏عملي‏ ‏وليس‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏جلسات‏ ‏صلح‏ ‏لاتعالج‏ ‏أسباب‏ ‏المشكلة‏ ‏وهي‏ ‏تعطي‏ ‏رؤية‏ ‏غير‏ ‏عادلة‏ ‏وعلامة‏ ‏بأنه‏ ‏لوقتل‏ ‏المواطن‏ ‏المسلم‏ ‏أخاه‏ ‏المسيحي‏ ‏لايعاقب‏ ,‏وأضاف‏ ‏أن‏ ‏ماحدث‏ ‏في‏ ‏بمها‏ ‏ومن‏ ‏قبلها‏ ‏الإفراج‏ ‏عن‏ ‏الجناة‏ ‏في‏ ‏حادث‏ ‏العديسات‏ ‏سيزيد‏ ‏من‏ ‏الأحداث‏ .‏
وطالب‏ ‏بتطوير‏ ‏المنظومة‏ ‏التعليمية‏ ‏والإعلامية‏ ‏وتفعيل‏ ‏الإطار‏ ‏القانوني‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تطبيق‏ ‏مباديء‏ ‏المواطنة‏ ‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏الجميع‏.‏
القس‏ ‏رفعت‏ ‏فكري‏ ‏راعي‏ ‏الكنيسة‏ ‏الإنجيلية‏ ‏بشبرا‏ ‏أشار‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الحل‏ ‏يكمن‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ‏قانون‏ ‏موحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏الذي‏ ‏مازال‏ ‏حبيس‏ ‏الأدراج‏, ‏ووضع‏ ‏حد‏ ‏للفتاوي‏ ‏التي‏ ‏تقلل‏ ‏من‏ ‏شأن‏ ‏الكنائس‏ ‏وتمنع‏ ‏بناء‏ ‏أي‏ ‏كنائس‏ ‏جديدة‏ ‏في‏ ‏ديار‏ ‏الإسلام‏.‏
ناشد‏ ‏القس‏ ‏رفعت‏ ‏فكري‏ ‏وزارة‏ ‏الأوقاف‏ ‏بالعمل‏ ‏علي‏ ‏تجديد‏ ‏الخطاب‏ ‏الديني‏ ‏الذي‏ ‏يحث‏ ‏علي‏ ‏قبول‏ ‏الآخر‏ ‏وتدعيم‏ ‏مباديء‏ ‏التسامح‏ ‏والتدقيق‏ ‏في‏ ‏اختيار‏ ‏أئمة‏ ‏المساجد‏ ‏الذين‏ ‏أصبح‏ ‏بعضهم‏ ‏علامة‏ ‏استفهام‏ ‏في‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأحداث‏ ‏الطائفية‏!‏
جمال‏ ‏البنا‏ ‏المفكر‏ ‏الإسلامي‏ ‏أكد‏ ‏أن‏ ‏جلسات‏ ‏الصلح‏ ‏لاقيمة‏ ‏لها‏ ‏ومعالجة‏ ‏سطحية‏ ‏تهتم‏ ‏بالقشور‏ ‏وتترك‏ ‏الأسباب‏.‏
وتساءل‏ ‏كيف‏ ‏للمسلم‏ ‏أن‏ ‏لايقبل‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏بجوار‏ ‏المسجد‏ ‏وهناك‏ ‏مشكلة‏ ‏أخري‏ ‏هي‏ ‏عدم‏ ‏تمثيل‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لأنهم‏ ‏أقلية‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏دائرة‏ ‏فلا‏ ‏يستطيع‏ ‏مرشح‏ ‏قبطي‏ ‏الفوز‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏الحالية‏ ‏وقال‏:‏طالبت‏ ‏في‏ ‏كتابيإخواني‏ ‏الأقباطأن‏ ‏يمثلوا‏ ‏بثلاثين‏ ‏نائبا‏ ‏فأكثر‏ ‏لكن‏ ‏النظام‏ ‏يحول‏ ‏دون‏ ‏ذلك‏!‏
*************