رفض التعويض في أحداث العياط ضد مبدأ المواطنة
20/05/2007
نجيب جبرائيل المستشارنجيب جبرائيل
ما حدث في قرية بمها مركز العياط في الأسبوع الماضي من تدمير وحرق أكثر من 40 منزلاً للبسطاء من الفلاحين والفقراء من عامة الناس، وإتلاف أكثر من تسع محلات وإصابه أحد عشر شخصاً سمعنا أن أحدهم به إصابات بالغة نتيجة هجوم من أكثر من خمسمائة شخص حال خروجهم من صلاة الجمعة، وهجومهم على بيوت المسيحين.
لا لذنب قد اقترفة هولاء، وإنما بسبب أنهم يمارسون أبسط حقوقهم الإنسانية، وهي حرية العقيدة التي باتت في مصر مسلسل احتقان متزايد ومتصاعد، وأصبح الأمر بالنسبة لبناء كنيسة أو ترميمها نضال وكفاح، في حين أن هذا الحق من البديهيات والمسلم به في العالم المتمدين.
فأنا لا أعرف، على فرض أن أقباط قرية بمها قد خالفوا القانون، وما أشيع في البلدة من أنهم جعلوا من بيت أحدهم مكان للصلاة بعد أن أوصدت أمامهم كل فرصة للحصول على ترخيص إقامة كنيسة في بلدة يوجد بها أكثر من ثلاثة آلاف قبطي لا يوجد بها كنيسة، من المسئول عن رصد وتحرير محضر بهذه المخالفة؟
هل الدوله بما لها من سلطان تبسطه لفرض القانون؟
أم أنه في مجال دور العبادة بالنسبة للمسيحين ومراقبة بناء الكنائس وترميمها أعطي هذا الحق لحفنة من الغوغاء والمتطرفين راحوا يستبيحون لأنفسهم هيبة الدولة؟
ولماذا في هذه الناحية بالذات، بينما أجهزه الدولة تباشر سلطانها على جميع مناحي الحياه في مصر؟
ورغم ذلك ما حدث من التدمير والإحراق ما حدث وأصيب ما أصيب، وبقيت هناك القاعدة القانونية وهي التي تسود وهي قاعدة المسئولية التقصيرية وما يترتب عليها من تعويض المضارين نتيجه خطأ الدولة في عدم حمايتهم ومنع الاعتداء عليهم لأن اجهزتها هي المنوط بها تحقيق الأمن والأمان لسلامة جميع المواطنين، بصرف النظر عن انتمائاتهم واديانهم وأطيافهم لأنهم جميعهم مواطنين يحملون الجنسية المصرية، ثم سمعنا تطورات أخرى انتهت منذ يومين بعقد مجلس صلح عرفي دعت اليه القيادات الحزبية بالحزب الوطني، وحضرة الكهنة ممثلاً عن الكنيسة والشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق برعاية مدير الأمن ومحافظ الجيزة وانتهي هذا المجلس العرفي بصلح غريب وافق علية المسيحيون المضارين ممثلين في الأب الكاهن يوحنا مكين، بعد أن قيل أن الكنيسة رفضت مبدأ التعويض الذي عرضته الدولة.
هذا الصلح المهين والذي أراه كرؤية شخصية ودليلي على ذلك أنه عقد إذعان من طرفين لابد لطرف أن يذعن إلى مطالب الآخر أن يقبل كما هي ولا يناقشها، والدليل على ذلك كما رأينا وقبلنا أنه رغم أن الأقباط هم المعتدى عليهم والذين دمرت منازلهم وأصيب العديد منهم ومحرومون من وجود دار عبادة لهم، فعليهم أن يقبلوا هذا الصلح بأن يكون لهم كنيسة ولكن بدون قبة وبدون صليب يعلوها.
إذاً وماذا بقي من معالم الكنيسة؟
فهذا الوصف ينطبق تماما على منزل أو قاعة اجتماعات أو قاعة مناسبات لأن أهم ما يميز الكنيسة هي القبة وعلامة الصليب. كما أن ما يميز أي مسجد هو المئذنة، وناهيك عن ذلك أنه ليست هذه الشروط المجحفة فقط وإنما لابد أن تستكمل الإجراءات الإدارية، أي دخلنا في موال موافقة الجهه الإدارية والأمنية والتي لا نعلم مداها.
المهم ليس هذا هو الذي أقصده، موضوعي على وجه التحديد وإنما الموضوع الأساسي وهو موضوع رفض التعويض الذي عرضته الدولة على المضارين من المسيحين، هل رفض التعويض جاء بناءاً على طلب وتوجيه من رئاسة وقيادة الكنيسة أم أن رفض التعويض جاء نتيجة أن رفض التعويض يعني عدم قبول الصلح، وبالتالي هناك مخاوف وتوجسات من الأقباط من أن يتحول بعضهم إلي متهمين من قبل ما أثير من البعض من أن بعض الغلاه من المسلمين قد ادعوا ان الأقباط قاموا بعد تلك الأحداث بالاعتداء على أحد المساجد بالقرية، وهو ما نشرته جريدة الدستور وبعض الصحف الأخرى.
وفي ذات الوقت كذب المسلمين المعتدلين وقالو أن هذه مجرد قصة مفبركة، وإن كان رفض التعويض من نحو تخاوفا من محاضر ضد أقباط القرية، فهذا ذنب كبير من أولئك الذين أوعزو بذلك وإن كان رفض تعويض الدولة من جانب رئاسة الكنيسة، فهذا ذنب أكبر لأن المقصود بالتعويض من الدولة هنا ليس في قيمة المال الذي سوف تحكم به المحكمة أوتعوض به الدولة المضارين من تلقاء نفسها، وإنما المقصود هو المعنى الأشمل والقانوني لتجسيد فكرة المواطنة، والأمر هنا لايتعلق بقبطي قد أضير أو مسلم قد اعتدي عليه، وإنما يتعلق هنا بفكرة المساواة وكفالة حقوق المواطنة أيا كان جنس أو ديانة هذا المواطن، وإعمالاً بقاعدة أن كل من تسبب في ضرر الغير يلزم تعويض هذا الضرر، وحينما تكون الدولة ملزمة بالتعويض فتكون النظرة إلى من يستحقون هذا التعويض هي نظرة المواطنة لهولاء المصابون وتغليب وسيادة وتفعيل هذا المبدأ، وحين يرفض التعويض بهذه الصورة من قبل الكنيسة أو من قبل أي جهه معنى ذلك أن فكرة المواطنة لاتتحقق لكل الفئات من الناس وأن منهم من يستفيد ومنهم من لايستفيد، ومن ثم تغليب الطائفية ونقترب من نظرية أهل الذمة حيث لايتساوى المؤمن مع الكافر في الدية أو التعويض ولا تعويض للكافر أو دية له، والكافر يأخذ نصف الدية (كتاب احكام القرآن للجصاص) باب ديات أهل الكفر، قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزافر وعثمان وشعبان والحسن بن صالح: "دية الكافر مثل دية المسالم اليهودي والنصراني والماجوسي والمعاهد والزمي سواء"، وقال مالك بن أنس: "أن هذا الكتاب على النصف من دية المسلم، ودية الماجوسي ثماني مئة درهم ودية نسائهم على النصف من ذلك، وقال الشافعي دية اليهودي والنصراني ثلث الدية، ودية الماجوسي ثمانية مئه والمرأة على النصف"، وقال أبو بكر: "الدليل على مساواتهم مع المسلمين الديات، قول عز وجل: ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى أن يصدقوا إلي قوله، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وهل يمكن منعها شرعاً بتعويض أهل الذمة من اعتداء المسلم على غير المسلم".
بصرف النظر عما يطبقه القانون المدني في مصر، المهم ليست المسألة في حجم التعويض أو مقداره وإنما في الابتعاد عن فكرة أهل الذمة والمهمه أيضا في تكريس فكرة المواطنة، فالتعويض هنا يكون من الدولة تأسيساً على فكرة المواطنة مهما كانت قيمة التعويض، وعلى ذلك فإن رفض التعويض في نظرنا ليس معناه تأجيج الفتنة أو بقاء الأمور متصاعدة بين الأقباط والمسلمين، فهذه نظرية خاصة تماماً وإنما التعويض المقصود به هي الدولة التي هي قصرت في حمايه ليس المسيحين الأقباط، وإنما المواطنين من الأقباط. ونحن كنا قد بادرنا وأعلنا قبل تمام هذا الصلح عزم المنظمة لتأكيد لفكرة المواطنة رفع دعوى تعويض ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ الجيزة، إلا أننا بطبيعة الحال نعتذر عن رفع هذه الدعوى، لأن النيابة العامة في سبيلها لحفظ المحاضر جميعها بعد أن تم الصلح بين الأطراف ورفض التعويض.
عامة الصلح خير في كل الأحوال، ولكن يبقي قضية هامة، أين هي المواطنة ومتى تكون لجميع المصريين ومتى لا يشعر المواطن القبطي بأنه لايوجد تمييز بينه وبين أخيه المسلم؟ ومتى يعطي له أبسط حقوقه وهو حقه في ممارسة عقيدته في أمن واطمئنان وسلام؟ هل صلح العياط هو آخر سلسلة الاحتقانات؟ آمل في ذلك وإن كنت أشك في ظل عدم تغيير هذا المناخ.
نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
ilco@hotail.comهذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته nag
ت:22030009/0106095627
***************************************
نقلا عن: جريدة الوفد - سناء السعيد
11 بشنس 1723 للشهداء - 19 مايو 2007 ميلادية
قال قداسة البابا شنودة في تصريحات خاصة لـ "الوفد" تعقيبا علي أحداث قرية "بمها": ليس هناك قانون في الدولة يعطي الناس حرية الاعتداء علي الآخرين. وتساءل: ما الذي يجعل البعض يهاجم أقلية مسيحية، ويقومون بحرق بيوتهم ويعتدون علي محتوياتهم ومحلاتهم.. ألم يعلم هؤلاء أنهم يسيئون إلي سمعة البلد؟! ألم يعلم هؤلاء انهم يضرون ببلدهم؟!
وحول ما قيل من أن الأقباط تنازلوا عن التعويض قال قداسة البابا: هذا ليس صحيحا، ولكن ما حدث انه عرض أن يجمع من المسلمين تبرعات كتعويضات للمضارين، ورفضت الكنيسة هذا الأمر، ولكن لا مانع من أن تدفع تعويضات لهؤلاء من الدولة، علي اعتبار أن الدولة مسئولة عن حماية المواطنين وممتلكاتهم بما فيها منازلهم ومحال أعمالهم.
وحول معاقبة المتهمين ممن قاموا بالحادث قال قداسة البابا شنودة: إن القضية مازالت قائمة ولم يحدث أن تنازلنا عنها، وعامة إذا سكت المسئولون فالله لن يسكت.
*****************************************
المصدر منظمة أقباط بلا حدود - كتبت هالة المصرى بتاريخ 23/5/2007 م :
احداث بمها الطائفية بلجنة الحريات بالكونجرس 23 مايوالجارى
تدين منظمة أقباط الولايات المتحدة الاعتداءات الاخيرة التى وقعت على الاقباط العزل بقرية بمها التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة والتى تعرضت لهجمات منظمة من قبل متطرفين مسلمين عقب صلاة الجمعة الماضية والتى اسفرت عن وقوع عشرة اصابات معظمهن من النساء فضلا عن تدميروحرق أكثر من 36 منزلا ونهب وسرقة عددا من المحلات التجارية الاخرى التى يمتلكها الاقباط فى ظل قصور أمنى معتاد فى مثل هذه الاحداث المتكررة والثالث من نوعه بمركز العياط بعد احداث قرية جرزا 2003 وعزبة واصف غالى .2006و صدمت المنظمة من التعتيم الاعلامى ولاسيما من التلفزيون المصرى الذى اعتاد دائما اخفاء الحقائق وطمسها والتستر على الجريمة الحقيقية والاعتراف بالمشكلة وهى سمة الاعلام المصرى فى تغطية القضية القبطية والموقف الامنى المتراخى والمتستر على المعتدين والشريك الرئيسى للاحداث الطائفية،فالجهات الامنية تتحرك بسرعة البرق لاغلاق كنيسة يجرى بها اعمال ترميم وتدخل قرية بعد تدمير منازلها .
وتطالب المنظمة وزارة الاوقاف بمحاسبة أئمة المساجد وان تعمل على تجديد الخطاب الدينى الذى يمثل علامة استفهام فى معظم الاحداث الطائفية وهو ما يدعو الى ضرورة العمل على تفعيله فى اطار الحوار مع الاخر وارثاء قيم التسامح والمواطنة بين كافة الاجناس البشرية واضافت على ضرورة المراقبة المستمرة للائمة الذى يتسبب الكثير منهم فى نشر الكراهية والتعصب الاعمى . وترفض المنظمة ما يسمى بجلسات الصلح او بمعنى اصح جلسات التخدير التى دائما ما تسلب حقوق الاقباط وتدفعهم للتنازل عن حقوقهم وتضعهم فى كفة المساومة وضياع الحقوق وان ماحدث بالجلسة العرفية وتنازل الاقباط عن حقوقهم سوف يعطى الاشارة بمزيد من الاحداث الطائفية وويتسأل مايكل منير كيف يسمح القانون بعدم محاسبة الجناه فى ظل هذه الخسائر التى يتكبدها الاقباط وكيف يتنازل الاقباط عن حقوقهم فى التقاضى والحصول على التعويضات وكيف يتم المساومة على أقامة دور العبادة فى مقابل الصلح ؟ فالمنظمة تطالب الحكومة المصرية بتعويض الاقباط عن الممتلكات التى دمرتها الهجمات الهمجية. وتعلن المنظمة ان المهندس مايكل منير رئيس المنظمة سيقوم بالمشاركة وتقديم الشهادة فى جلسة استماع خاصة حول حقوق الانسان فى مصر وذلك بلجنة الحريات الدينية بالكونجرس الامريكى يوم 23 مايو الجارى من اجل كشف المعاناة التى يتعرض لها الاقباط فى مصر وعلى راسها المضايقات الامنية بخصوص بناء الكنائس وسيتطرق الحديث عن الحريات فى مصر ودعم التطور الديمقراطى وكشف الحقائق بقرية بمها بالعياط وكشف مسلسل ضياع حقوق الاقباط داخل الجلسات العرفية التى دائما ما تساهم فى تفجير الاحداث الطائفية. وتستنكر المنظمة الموقف المصرى الرسمى السلبى الذى ساعد على زيادة الاحداث الطائفية فى الاونة الاخيرة وضياع حقوق الاقباط فى وطنهم والاستمرار فى انتهاج سياسة التمييز ضدهم والعمل بالقوانين التى تعتبر الاقباط مواطنين من الدرجة الثانية لعجزهم عن الحق فى حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة وتطالب السيد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب المصر بالاسراع فى اصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة الذى مازال حبيس الادراج منذ ثلاث سنوات والذى سيساهم خروجه فى تقليل الاحتقانات الطائفية واتاحة حرية بناء الكنائس ويجب اسقاط اشد العقوبات على المعتدين ليكونوا عبرة لمن يعتدى على حقوق الغير لان التساهل معهم كما حدث فى العديسات والكشح من قبلها سيشجع غيرهم للقيام بهذه الاعمال مجددا
Encyclopedia - أنسكلوبيديا