Home Up بيان المجلس الملى وأحداث العياط رفض التعويضات لأقباط بمها كنيسة بلا مذبح وقبة وصليب تعليق الإعلام على الأحداث التعويضات من حق المتضررين البابا يلحأ للرئيس مبارك إلغاء حفل زواج ببمها تقرير بعثة تقصي الحقائق | | وطنى 27/5/2007 م السنة 49 العدد 2370 عن مقالة بعنوان : " لاءات بناء الكنيسة في بمها!!! أكد القمص مكاري لبيب أنه لم تصل تعويضات حكومية حتي الآن وعقب زيارة نائب المحافظ للقرية وصلت إعانات عبارة عن 500 كيلو جرام سكر رفض الأهالي استلامها ..وأضاف أن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في القرية لم تعد كسابق عهدها ولكن الأمل يظل في عودتها لطبيعتها مع مرور الوقت. كما تنارل كل الأقباط عن محاضر النيابة. لامنارة..لاقبة..لاصليب تساءل القس مكاري:لماذا يملي الأخوة المسلمون شروطهم لإقامة الصلاة وما الضرر من بناء كنيسة بقبة وصليب ومنارة بالإضافة للتحكم في المساحة؟!وأضاف نتمني أن نحصل علي موافقة صريحة علي كنيسة كما حدث مع كنيسة بالعياط حصلت علي قرار جمهوري عام 1973 وتم تجميده حتي عام 1997, ومركز العياط يضم 39 قرية وتحتاج للعديد من الكنائس. القضاء العرفي السائد! وأكد محمد أبو زيد عمدة قرية بمها أن الأمور مستقرة والعلاقة طيبة وقمت بزيارة الأقباط أثناء قيامهم ببناء بيت عبد الله يوسف. وأضاف العمدة أن الصلاة كانت قائمة لكنه دافع عن القضاء العرفي لأنه السائد علي حد تعبيره ومن الممكن التقدم بأوراق مزورة أو ضياع الحقوق وسط إجراءات التقاضي بالمحاكم! وأكد علي السعودي عضو مجلس الشعب عن دائرة العياط أن المشكلة انتهت بشكل تام من خلال الموافقة علي الصلح وإقامة دار لمدارس الأحد وأن الأقباط لم يسلكوا الطرق الشرعية!وأضاف أن الشباب الذي قام بتلك الأعمال غير متدين وأنه لم يحدث أي ضغط علي الأقباط لقبول الصلح وأكد لنا الأب حنا مكين أن الكنيسة ترفض التعويضات ولكن الأهم الحصول علي كنيسة للعبادة ********************************************************************************************************************** تعويضات من المطرانية في الوقت الذي قامت فيه محافظة الجيزة يتجاهل مأساة الأقباط علي الرغم من مسئوليتها في حماية المواطنين وتعويضهم في حالة تعرضهم لكوارث قامت مطرانية الجيزة بتقديم مساعدات مادية وعينية عاجلة تمثلت في:15 جهاز تليفزيون و13 جهاز كاسيت وثلاث ثلاجات وأربعة بوتاجازات و7 غسالات فضلا عن تقديم دعم مالي للمضررين حسب حجم خسائرهم. جريدة وطني مازالت ترصد خسائر المتضررين من خلال لقاءات ميدانية حيث أكد:ثروت رأفت 27 سنةوكان يمتلك محلا للأعلاف والأسمدة والمبيدات تم تدميره وسرقته بالكامل أن خسائره بلغت مالايقل عن 70 ألف جنيه. وقامت المطرانية بتعويض جزء مالي بسيط. قال والحزن يكسو وجهه:شاهدت بضاعتي المسروقة تباع أمام عيني في القرية ولم أقدر علي فعل أي شيء لكنه اتخذ قرارا باستكمال تجارته في القرية مع عودة العلاقات الطيبة مع المسلمين. ملاك لبيب 57 سنةودمر له مغلق خشب كامل ومخزن ووصلت خسائره لأكثر من 150 ألف جنيه قال إن أسرته تتكون من 15 فردا ولايمتلك أي أراض زراعية ويعيش مع أبنائه علي هذه الورشة وأنه مديون بحوالي 70 ألف جنيه كما حرقت أجهزة كهربائية خاصة بالورشة. وقامت المطرانية بتعويضه بمبلغ يمثل حوالي 15% من الخسائر التي لحقت به!. عاطف نصيف نجار40 سنةعبر عن حزنه حيث يقوم بسداد أقساط جهاز ابنته الذي دمر ولايملك مصدر رزق ثابتا وانقطع عن عمله بسبب التوتر الحاصل بالقرية هذه الآونة! وقامت المطرانية بتقديم بعض الأجهزة الكهربائية له عبارة عن تليفزيون وكاسيت وبوتاجاز. مجدي عزيز 48 سنةصاحب معرض موبيليا ومخزن أكلتهما النيران! وقامت المطرانية بتسديد مبالغ مالية هونت من مصيبته لسرعة تحركها في نجدته. قال قبلنا الصلح حتي نستطيع أن نعيش في القرية . عاطف عبد الله يوسف ترزي36سنةدمر له محل للخياطة فضلا عن الماكينات التي يعمل بها وحرق منزله وبلغت خسائره 50 ألف جنيه,قال إنه حصل علي بعض التعويضات المالية من مطرانية الجيزة . سمير حنا غالي40 سنةحرق محله الخاص بالعلافة ومخزن وبلغت خسائره 15 ألف جنيه فضلا عن حرق بعض أجزاء من المنزل والأثاث . حنا غالي57 سنةأفاد أنه لم تصرف لهم تعويضات من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أو المحافظة باستثناء تعويضات من المطرانية شملت أجهزة كهربائية ومبلغا ماليا. وروت السيدة رجاء عوض55سنة- تأثرنا من سماع قصتها- حيث فقدت ابنها الجامعي في عيد القيامة قبل الماضي وفقدت زوجها الذي مات كمدا علي ابنه بعد مرور 6 أشهر علي وفاة الابن وكانت تعيش في منزلها وحدها والآن احترق المنزل وكذلك سقفه المصنوع من الخشب كالعادة في الريف,واضطرت لتعيش مع ابنها الثاني وقامت المطرانية بإحضار أخشاب لإصلاح السقف من جديد! ويقول حنين نجيب 55 سنةإن تعويضات الحكومة لم تصل برغم الوعود ولولا المطرانية لوقعنا في مأزق كبير فكيف نمارس عملنا ونحصل علي رزقنا؟ هل تتركنا الحكومة لنموت من الجوع أو نسرق؟! وأكد ابنه هاني حنين30 سنةأن منزلهم تعرض لتدمير الأجهزة الكهربائية بالإضافة لحجرة نوم بالكامل حتي الطيور لم تسلم من الاعتداء! ويقول إن المطرانية صرفت لهم تليفزيونا وجهاز كاسيت. قال عياد ميخائيل عوض إن خسائره بلغت 50 ألف جنيه ورؤوف عبد الله 15 ألف جنيه قيمة محتويات منظفات ويوسف عريان يوسف 20 ألف جنيه خسائر محل خياطة وسامي عريان 20 ألف جنيه خسائر محل زجاج ******************************* مايكل منير : يعرض أحداث بمها الطائفية بلجنة الحريات بالكونجرس 23 مايو 2007
تدين منظمة أقباط الولايات المتحدة الاعتداءات الأخيرة التي وقعت على الأقباط العزل بقرية بمها التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة والتي تعرضت لهجمات منظمة من قبل متطرفين مسلمين عقب صلاة الجمعة الماضية والتي أسفرت عن وقوع عشرة إصابات معظمهن من النساء فضلا عن تدمير وحرق أكثر من 36 منزلا ونهب وسرقة عددا من المحلات التجارية الأخرى التي يمتلكها الأقباط في ظل قصور أمنى معتاد في مثل هذه الأحداث المتكررة والثالث من نوعه بمركز العياط بعد أحداث قرية جرزا 2003 وعزبة واصف غالى .2006 و صدمت المنظمة من التعتيم الإعلامي ولاسيما من التلفزيون المصري الذي اعتاد دائما إخفاء الحقائق وطمسها والتستر على الجريمة الحقيقية والاعتراف بالمشكلة وهى سمة الإعلام المصري في تغطية القضية القبطية والموقف الأمني المتراخي والمتستر على المعتدين والشريك الرئيسي للأحداث الطائفية،فالجهات الأمنية تتحرك بسرعة البرق لإغلاق كنيسة يجرى بها أعمال ترميم وتدخل قرية بعد تدمير منازلها . وتطالب المنظمة وزارة الأوقاف بمحاسبة أئمة المساجد وان تعمل على تجديد الخطاب الديني الذي يمثل علامة استفهام في معظم الأحداث الطائفية وهو ما يدعو إلى ضرورة العمل على تفعيله في إطار الحوار مع الآخر وإرساء قيم التسامح والمواطنة بين كافة الأجناس البشرية وأضافت على ضرورة المراقبة المستمرة للائمة الذي يتسبب الكثير منهم في نشر الكراهية والتعصب الأعمى. وترفض المنظمة ما يسمى بجلسات الصلح أو بمعنى اصح جلسات التخدير التي دائما ما تسلب حقوق الأقباط وتدفعهم للتنازل عن حقوقهم وتضعهم في كفة المساومة وضياع الحقوق وان ما حدث بالجلسة العرفية وتنازل الأقباط عن حقوقهم سوف يعطى الإشارة بمزيد من الإحداث الطائفية ويتساءل مايكل منير كيف يسمح القانون بعدم محاسبة الجناة في ظل هذه الخسائر التي يتكبدها الأقباط وكيف يتنازل الأقباط عن حقوقهم في التقاضي والحصول على التعويضات وكيف يتم المساومة على أقامة دور العبادة في مقابل الصلح ؟ فالمنظمة تطالب الحكومة المصرية بتعويض الأقباط عن الممتلكات التي دمرتها الهجمات الهمجية. وتعلن المنظمة أن المهندس مايكل منير رئيس المنظمة سيقوم بالمشاركة وتقديم الشهادة في جلسة استماع خاصة حول حقوق الإنسان في مصر وذلك بلجنة الحريات الدينية بالكونجرس الأمريكي يوم 23 مايو الجاري من اجل كشف المعاناة التي يتعرض لها الأقباط في مصر وعلى رأسها المضايقات الأمنية بخصوص بناء الكنائس وسيتطرق الحديث عن الحريات في مصر ودعم التطور الديمقراطي وكشف الحقائق بقرية بمها بالعياط وكشف مسلسل ضياع حقوق الأقباط داخل الجلسات العرفية التي دائما ما تساهم في تفجير الأحداث الطائفية. وتستنكر المنظمة الموقف المصري الرسمي السلبي الذي ساعد على زيادة الأحداث الطائفية في الآونة الأخيرة وضياع حقوق الأقباط في وطنهم والاستمرار في انتهاج سياسة التمييز ضدهم والعمل بالقوانين التي تعتبر الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية لعجزهم عن الحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وتطالب السيد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب المصر بالإسراع في إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي مازال حبيس الأدراج منذ ثلاث سنوات والذي سيساهم خروجه في تقليل الاحتقانات الطائفية وإتاحة حرية بناء الكنائس ويجب إسقاط اشد العقوبات على المعتدين ليكونوا عبرة لمن يعتدي على حقوق الغير لان التساهل معهم كما حدث في العديسات والكشح من قبلها سيشجع غيرهم للقيام بهذه الأعمال مجددا. |