معاناه مطرانية شمال سيناء بالحصول على ترخيص لمبنى خدمات

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (272)‏ بين‏ ‏تقرير‏ ‏مجلس‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏ومؤتمر‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏... ‏ضاعت‏ ‏المواطنة‏!!‏

جريدة وطنى 21/11/2009م بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم  

تمتلك‏ ‏مطرانية‏ ‏شمال‏ ‏سيناء‏ ‏للأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏قطعة‏ ‏أرض‏ ‏فضاء‏ ‏مساحتها‏ 1260‏مترا‏ ‏مربعا‏ ‏بمنطقة‏ ‏قرية‏ ‏عاطف‏ ‏السادات‏ ‏بالعريش‏ ‏وهي‏ ‏مواجهة‏ ‏لمبني‏ ‏المطرانية‏ ‏حيث‏ ‏يفصلهما‏ ‏شارع‏ ‏عرضه‏ ‏عشرة‏ ‏أمتار‏.‏تقدمت‏ ‏المطرانية‏ ‏في‏ 2007/4/4 ‏بمستندات‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏لإقامة‏ ‏مبني‏ ‏خدمات‏ ‏تابع‏ ‏لها‏ ‏علي‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏المذكورة‏,‏وصدر‏ ‏التصريح‏ ‏بالبناء‏ ‏بموجب‏ ‏الترخيص‏ ‏رقم‏ 1133 ‏في‏ 2007/12/27,‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏شرعت‏ ‏المطرانية‏ ‏في‏ ‏الترتيب‏ ‏للتنفيذ‏ ‏حيث‏ ‏قدمت‏ ‏للسلطات‏ ‏المحلية‏ ‏التي‏ ‏صدر‏ ‏عنها‏ ‏الترخيص‏ ‏شهادة‏ ‏بتعهد‏ ‏بالإشراف‏ ‏الهندسي‏ ‏علي‏ ‏الأعمال‏ ‏وكذلك‏ ‏تعاقد‏ ‏أحد‏ ‏المقاولين‏ ‏المسجلين‏ ‏بالاتحاد‏ ‏المصري‏ ‏لمقاولي‏ ‏التشييد‏ ‏والبناء‏,‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ 2008/3/23.‏

بدأ‏ ‏العمل‏ ‏في‏ ‏الحفر‏ ‏للأساسات‏ ‏في‏ 2008/11/15 ‏وسط‏ ‏حماس‏ ‏وارتياح‏ ‏من‏ ‏الجميع‏ ‏أن‏ ‏المشروع‏ ‏الجاري‏ ‏تنفيذه‏ ‏له‏ ‏ترخيص‏ ‏رسمي‏ ‏والسلطات‏ ‏المحلية‏ -‏إدارية‏ ‏وهندسية‏ ‏وأمنية‏- ‏جميعها‏ ‏تعرف‏ ‏عنه‏ ‏كل‏ ‏شئ‏,‏لكن‏ ‏بعد‏ ‏ساعات‏ ‏قليلة‏ ‏من‏ ‏بدء‏ ‏العمل‏ ‏فوجئ‏ ‏الموجودون‏ ‏في‏ ‏الموقع‏ ‏بحضور‏ ‏أحد‏ ‏الضباط‏ ‏من‏ ‏قسم‏ ‏أول‏ ‏العريش‏ ‏لإيقاف‏ ‏الأعمال‏,‏وعندما‏ ‏احتج‏ ‏المسئولون‏ ‏عن‏ ‏المشروع‏ ‏بأن‏ ‏الأعمال‏ ‏الجاري‏ ‏تنفيذها‏ ‏مرخصة‏ ‏قام‏ ‏الضابط‏ ‏بتهديد‏ ‏سائق‏ ‏اللودر‏ ‏القائم‏ ‏بالحفر‏ ‏وأجبره‏ ‏علي‏ ‏إيقاف‏ ‏العمل‏ ‏ومغادرة‏ ‏الموقع‏!!!... ‏وهنا‏ ‏استفسر‏ ‏الجميع‏ ‏عن‏ ‏سبب‏ ‏الإيقاف‏ ‏فما‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الضابط‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏غادر‏ ‏الموقع‏ ‏واعدا‏ ‏إياهم‏ ‏بموافاتهم‏ ‏بالسبب‏,‏وما‏ ‏هي‏ ‏إلا‏ ‏ساعات‏ ‏قليلة‏ ‏حتي‏ ‏تسلموا‏ ‏أمرا‏ ‏رسميا‏ ‏بإيقاف‏ ‏الأعمال‏ ‏صادرا‏ ‏عن‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏التابعة‏ ‏لمجلس‏ ‏مدينة‏ ‏العريش‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏اليوم‏ ‏بدعوي‏ ‏عدم‏ ‏تقديم‏ ‏شهادة‏ ‏الإشراف‏ ‏الهندسي‏ ‏والتعاقد‏ ‏مع‏ ‏المقاول‏!!!.‏

وبهت‏ ‏الجميع‏ ‏غير‏ ‏مصدقين‏ ‏سبب‏ ‏إيقاف‏ ‏الأعمال‏,‏إذ‏ ‏أن‏ ‏المستندين‏ ‏المذكورين‏ ‏سبق‏ ‏تقديمهما‏ ‏للإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏بمجلس‏ ‏المدينة‏ ‏وإلا‏ ‏لما‏ ‏كان‏ ‏ممكنا‏ ‏البدء‏ ‏في‏ ‏التنفيذ‏,‏فكيف‏ ‏تقوم‏ ‏ذات‏ ‏الإدارة‏ ‏بإصدار‏ ‏أمر‏ ‏إيقاف‏ ‏الأعمال‏ ‏مدعية‏ ‏عدم‏ ‏تقديم‏ ‏تلك‏ ‏المستندات؟‏... ‏وبالفعل‏ ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏قامت‏ ‏بإصدار‏ ‏أمر‏ ‏الإيقاف‏ ‏علي‏ ‏عجل‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏طلب‏ ‏ضابط‏ ‏قسم‏ ‏أول‏ ‏العريش‏ ‏وأنها‏ ‏تعرف‏ ‏أن‏ ‏سبب‏ ‏الإيقاف‏ ‏سيتم‏ ‏دحضه‏,‏فكان‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تجتهد‏ ‏في‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏سبب‏ ‏آخر‏ ‏يبرر‏ ‏لها‏ ‏إيقاف‏ ‏الأعمال‏... ‏وجاء‏ ‏السبب‏ ‏في‏ 2009/2/5 ‏بعد‏ ‏إيقاف‏ ‏الأعمال‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏في‏ ‏خطاب‏ ‏صادر‏ ‏عن‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏المدينة‏ ‏يتضمن‏ ‏إيقاف‏ ‏العمل‏ ‏بالترخيص‏ ‏رقم‏ 1133 ‏لسنة‏ 2007 ‏والخاص‏ ‏بالمشروع‏ ‏بادعاء‏ ‏أن‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏ملك‏ ‏للدولة‏!!!... ‏وذهل‏ ‏المسئولون‏ ‏بالمطرانية‏,‏إذ‏ ‏أن‏ ‏أول‏ ‏مستند‏ ‏تم‏ ‏تقديمه‏ ‏ضمن‏ ‏طلب‏ ‏الترخيص‏ ‏كان‏ ‏قرار‏ ‏محافظ‏ ‏شمال‏ ‏سيناء‏ ‏رقم‏ 348 ‏لسنة‏ 2007 ‏بتخصيص‏ ‏قطعة‏ ‏الأرض‏ ‏للمطرانية‏ ‏وبدون‏ ‏ذلك‏ ‏القرار‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يصدر‏ ‏الترخيص‏ ‏أبدا‏... ‏وهنا‏ ‏عرف‏ ‏الجميع‏ ‏أن‏ ‏السلطات‏ ‏تتربص‏ ‏بالمشروع‏ ‏ولن‏ ‏تتورع‏ ‏عن‏ ‏فعل‏ ‏أي‏ ‏شئ‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏الحيلولة‏ ‏دون‏ ‏بنائه‏,‏فذهبوايستنجدون‏ ‏بالمحافظ‏ ‏الذي‏ ‏طلب‏ ‏منهم‏ ‏إعادة‏ ‏تقديم‏ ‏جميع‏ ‏المستندات‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏!!! ‏أرأيتم‏ ‏كيف‏ ‏يتم‏ ‏التسويف‏ ‏والمماطلة‏ ‏والإذلال؟‏ ‏وتقدموا‏ ‏بها‏ ‏صاغرين‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ 2009/4/18 ‏حيث‏ ‏ترقد‏ ‏المستندات‏ ‏في‏ ‏مكتب‏ ‏المحافظ‏ ‏حتي‏ ‏اليوم‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏رد‏ ‏ويظل‏ ‏الموقع‏ ‏مشلولا‏ ‏لا‏ ‏حركة‏ ‏فيه‏ ‏ولا‏ ‏أمل‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏المشروع‏... ‏ويبقي‏ ‏أقباط‏ ‏شمال‏ ‏سيناء‏ ‏يتناقلون‏ ‏تفاصيل‏ ‏تلك‏ ‏الواقعة‏ ‏بقدر‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏مشاعر‏ ‏الإحباط‏ ‏واليأس‏ ‏والتندر‏ ‏علي‏ ‏معايير‏ ‏المواطنة‏ ‏والمساواة‏ ‏التي‏ ‏أقرها‏ ‏الدستور‏... ‏ويتساءلون‏ ‏في‏ ‏تهكم‏: ‏هل‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏قيل‏ ‏في‏ ‏المؤتمر‏ ‏السنوي‏ ‏للحزب‏ ‏الوطني‏ ‏كان‏ ‏يخص‏ ‏مصر‏ ‏والمصريين‏ ‏أم‏ ‏شعبا‏ ‏آخر؟‏!.‏