اعتداء على أراضي للكنيسة الأرثوذكسية وهدم المبانى وإزالة السور بوادي النطرون 
- 24/10/2009 أخبار وتقارير من مراسلينا خاص الأقباط متحدون
قامت قوات الشرطة بمهاجمة أرض مساحتها ما يقرب من الـ 20 فدان بمنطقة وادي النطرون تخضع ملكيتها لكنائس وسط القاهرة،وتم من خلال ذلك الهجوم إزالة السور المحيط بمساحة الأرض وهدم المبني المقام داخل حدود المساحة المملوكة للكنيسة وتدمير كافة المرافق التي تعين من يعيشوا بالمكان على الحياة. وبسؤال أحد المقيمين في الأرض عن طبيعة وضعها القانوني أكد الأتي:
** فى 20/9/2006 تقدمنا بطلب رخصة لحفر بئر وتم الحفر وفي أكتوبر 2006 تقدمنا بطلب رخصة لبناء سور يحمى الأرض ومباني في حدود 2% من إجمالي 20 فدان ( ملك كنائس وسط القاهرة ) وهى النسبة القانونية المسموح بها بالبناء في الأراضي المستصلحة.
** في يناير 2007 حضرت لجنة من الشئون الزراعية ومن الصحة ومن المحليات لمعاينة الأرض وكان تعليقهم ( مافيش مكان نقعد فية ) لان الأرض
صحراء وفضاء فطلبنا أن يسرعوا باستصدار تراخيص البناء فقالوا ( شفاهة ) ابنوا .
** في سبتمبر 2007 أفادنا مجلس المدينة أن الأوراق الخاصة بالتراخيص قد رُدت التراخيص من المحافظة لعدم نقل الملكية فتوجهنا إلى محافظة البحيرة لعمل إجراءات نقل الملكية من المالك القديم إلى المشترى باسمه الأرض لصالح الكنيسة وفي المحافظة طُلب منا تقديم الأوراق ورفع المساحة من الواقع بالأرض
** في أبريل 2008 لاحظنا المماطلة في التواريخ وخلافه ولكن حصلنا على تراخيص السور والمباني في 27 يونيو 2009 ورغم هذا فوجئنا باستصدار قرار بإزالة المبنى وتم التنفيذ فعليًا وبسرعة البرق في 18 أكتوبر 2009 ورفض اللواء المشرف على عمليات الإزالة النظر للأوراق التي تؤكد أن المبنى والسور مرخصين.
*************************************
تعليق من الموقع : وفيما يلى تحقيق مصور من جريدة الأهرام أكبر جريدة حكومية فى مصر لنثبت التمييز ضد الأقباط والكنيسة القبطية الذين إلتزموا ببناء بنسبة 2% من مساحة الأرض ولم يلتزم بها المسلمون فى مصر ولا حتى الحكومة المصرية التى حددها القانون ليعرف العالم مدى الإضهاد
ضد أقباط مصر
**********************************
بلاغ لمن يهمه الأمر
جريمة علي الطريق الصحراوي!
الأهرام 25/10/2009م السنة 133 العدد 44883 تحقيق: بدوي السيد نجيل
نصدق من؟
نصدق هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي اعلنت عن زيادة مساحة الأراضي المخصصة للبناء علي جانبي الطرق الصحراوية السريعة من2% إلي7%, أم نصدق وزير الزراعة الذي قال لنا في هذا التحقيق ان الأمر مازال تحت الدراسة ولم يصل لدرجة القرار؟
لكن دفاع الوزير عن هذه الدراسة يؤكد انها قرار فعلي خاصة انه سيقنن وضع اليد علي هذه الأراضي بعد دفع مائة ألف جنيه عن الفدان الواحد. الخبراء يؤكدون أن القرار عشوائي وسيؤدي إلي المزيد من العشوائيات. حاولنا البحث عن الحقيقة في هذا الموضوع فكان هذا التحقيق.
في البداية اكد الدكتور اسامة عقيل استاذ تخطيط الطرق والمرور بهندسة عين شمس ان محاور الطرق الرئيسية مثل مصر ـ اسكندرية الصحراوي والقاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي وغيرهما هي محاور تنمية تجذب العمران ولكن المشكلة التي حدثت ان هذه التنمية التي تمت غير مخططة ولا تتبع أي مخطط تنموي شامل وتختلط فيها الاستخدامات ما بين صناعي وسكني وخدمات وزراعي دون أي نظام يذكر في حين أن المفترض ان تتم لهذه المحاور تنمية زراعية شاملة تكون بجانبها الاستخدامات الأخري,
مشيرا إلي أن قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتقنين وضع يد من قاموا بتغيير الاستخدام من زراعي إلي سكني مقابل100 ألف جنيه لكل فدان, وكذلك السماح بزيادة مساحة البناء من2% سيؤدي إلي تحويل كل هذه الأراضي وليس جزءا منها من زراعي إلي سكني, وذلك لأن الوضع الحالي في هذه المناطق يضم حالتين الأولي تشمل مناطق عمرانية كاملة تم توفيق اوضاعها من قبل. اما الحالة الثانية فإنها تضم مناطق اقل كثافة عمرانية وهي المستهدفة بقرار رفع نسبة البناء التي اتوقع من خلال التجارب السابقة المشابهة ان تزيد نسبة البناء عليها علي7%
وتحدث مخالفات جسيمة طمعا في الاستفادة من القرار السابق بتقنين وضع اليد مقابل دفع رسوم وذلك سيؤدي إلي أن النتيجة النهائية ستكون تحول المناطق الموجودة علي جانبي الطرق السريعة إلي تنمية عمرانية عشوائية لا تتبع مخططا تنمويا, وبالتالي فإن النسيج العمراني لها سيفتقد إلي مراكز الخدمات الرئيسية وإلي شبكة طرق ونقل مخططة تخدم جميع مناطق التنمية وتربطها بالطريق الرئيسي كما تفتقد إلي شبكات المياه والصرف الصحي المتطورة وهذا سيسبب مشكلة كبيرة,
حيث ان كل شخص يمتلك قطعة أرض لن يكون لديه القدرة علي عمل نظام صرف متطور بل سيكون داخل كل فيلا أو تجمع أنظمة للتغذية بالمياه والصرف الصحي والتليفونات لا تتبع أي مخطط مركزي رئيسي بل ستكون عبارة عن وحدات مستقلة داخل كل مجموعة من المساكن المتجاورة بما ينذر بتكرار مشكلة حي العجمي بالاسكندرية الذي كان يفتقد إلي انظمة الصرف المتكاملة مما اغرقه في مياه المجاري طول العام, كذلك فإنه لا يصح أن تكون كل هذه المساكن فيلات بل يجب أن تشمل انماط اسكان مختلفة تشمل مساكن للعمال والموظفين الذين يخدمون سكان هذه الفيلات.
واضاف د. عقيل أن هذه المدن ستفتقد الأراضي اللازمة لانشاء الخدمات المركزية لأن تقسيم هذه الأراضي تم بين اصحابها دون الالتزام بأي مخططات وبالتالي يصعب تصحيح الأوضاع وانشاء تلك الخدمات مستقبلا مع العلم بأن مساحة7% للاسكان مساحة كبيرة جدا وتعتبر كافية لانشاء مدينة سكنية إذا اخذنا في الاعتبار ما سيضاف اليها من مساحات كبيرة أخري لسد العجز في الخدمات المختلفة التعليمية والصحية والرياضية والاجتماعية والأمنية وغيرها وكذلك اماكن الترفيه.
وشدد علي بأن مساحة7% للاسكان تقارب مساحة الاسكان في غالبية المدن الجديدة مثل6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وغيرها لذلك فإنه يجب دراسة هذا القرار والتعرف علي تبعاته وتأثيراته السلبية عبر المتخصصين في شئون الاسكان وتخطيط المدن, مشيرا إلي أن هناك علاقة أخري مهمة جدا تحتاج إلي دراسات تفصيلية وهي علاقة التنمية العمرانية حول محاور الطرق السريعة مع المدن القريبة من هذه الطرق, حيث ان تلك التجمعات الجديدة تعتبر امتدادا للمدن الأم وقد تغير الحيز العمراني لها مثل ما يجري حاليا من افكار بنقل حدود الحيز العمراني لمدينة القاهرة إلي ابعد من وضعه الحالي والذي قد يمتد إلي مسافة تتراوح بين30 و40 كيلو مترا اضافية علي الطرق الرئيسية الحدودية,
وهنا فإن المدن الرئيسية( الأم) ستعاني من آثار سلبية مثل زيادة الضغط علي شبكة المرافق الرئيسية دون أن تكون قادرة علي هذه الزيادات أو الاضافات وكذلك فإن زيادة كثافات التنمية علي الطرق الرئيسية ستؤثر سلبا علي الحركة المرورية وستؤدي إلي تكدس وزحام شديدين. واشار إلي أن الأثر السلبي لهذه القرارات سيرتفع مع انتهاء انشاء الطريق الدائري الاقليمي الجديد الذي يخترق مناطق معظمها زراعية, حيث تم تقسيمه إلي طريق رئيسي وطرق خدمة مخصصة للتعامل مع الخدمات الموجودة علي جانبيه, إلي جانب ظهور عشوائيات جديدة.
وطالب د. عقيل بسرعة عمل مخططات شاملة لجميع المناطق التنموية الموجودة علي جانبي الطرق السريعة يحدد فيها استخدامات الأراضي والخدمات والاسكان وانماطه المختلفة ومراكز الخدمات الرئيسية وشبكات الطرق والنقل المركزية والرئيسية وكذلك شبكات جميع المرافق وأن يتم تحديد مراحل تنفيذ تلك المخططات بدقة حتي لا تصبح التنمية عشوائية ويكون نتيجتها خسائر اقتصادية كبيرة علي الاقتصاد الوطني بسبب سوء استغلال تلك الأراضي مما يقلل من فرص التنمية ومن القيمة الفعلية للتنمية القائمة, كما طالب بأن يتم اشراك المحافظات والجهات المحلية في تصور تنمية هذه الطرق لأن المحليات هي التي ستتبعها هذه الأماكن وستستخرج التراخيص منها.
من جانبه اكد الدكتور عبدالله عبدالعزيز استاذ ومؤسس قسم التخطيط العمراني بجامعة عين شمس ان المساحات الموجودة علي جانبي الطرق السريعة خصوصا طريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي لو تم استغلالها في الزراعة وتم زراعتها قمحا لأصبحنا مصدرين للقمح بدلا من استيراده لأن هذه المساحة كبيرة وجودتها عالية لكن للأسف تحولت إلي كتلة عشوائية حتي قبل أن تطبق نسبة الزيادة فما بالنا عندما تزيد نسبة المباني إلي7% بالتمام والكمال.
من جانبه علق أمين اباظة وزير الزراعة علي هذا الموضوع بقوله إن موضوع زيادة نسبة البناء إلي7% مازال اقتراحا معروضا علي مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لاقراره وأن الهدف منه هو الحفاظ علي التنمية الزراعية بهذه المناطق وذلك لأن الأرض التي ستحول لمباني هي أراض صحراوية تستخدم المياه الجوفية في الزراعة والتي حتما ستنتهي وبالتالي فإن التركيز وتحسين الخدمة لابد أن ينصب علي الأراضي التي تروي من ماء النيل بواسطة الترع, كما أن تلك الأراضي ستقوم بتحصيل مبلغ100 ألف جنيه علي كل فدان منها نظير تحويل استخدامه من زراعي لسكني وهذه المبالغ سيتم استخدامها في تحسين المياه.
مشيرا إلي أن مساحة7% للفدان تعني280 مترا فقط والمساحة الكلية لأراضي مصر ـ اسكندرية الصحراوي تتراوح بين60 و70 ألف فدان فستكون مساحة الزراعة توازي93% من المساحة الكلية للأراضي والمساحة الباقية هي القابلة للتحويل, وكشف انه سيتم انشاء محطة لتنقية المياه لهذه المساحات وبالنسبة للصرف الصحي فإن مساحة الـ7% مباني يمكن أن تعمل بواسطة الترانشات بسهولة ولا تحتاج إلي شبكة صرف صحي جديدة, وبالنسبة لقيام سكان هذه المناطق الجديدة علي الطريق الصحراوي بدفع رسوم مرور وامكانية نقل البوابات لتجنب ذلك قال إن من يسكن في هذه المناطق لن تفرق معه أن يدفع5 جنيهات, كما أن عملية التحويل غير اجبارية وهي لمن يرغب فقط.
وأوضح الوزير أن وزارة الاسكان شاركت في دراسة هذا الموضوع كما أن رخصة البناء التي تستخرج منها ستكون من ضمن المستندات المطلوبة لتحويل الأرض من زراعة لمباني. كما أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية الذي سيعطي الموافقة علي هذا الاقتراح ويحدد شروطه يضم في عضويته وزير الإسكان.
Encyclopedia - أنسكلوبيديا 