قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(268)‏ العقاب‏ ‏الجماعي‏ ‏للمواطنين‏ =‏الاضطهاد‏(3)‏

جريدة وطنى 23/10/2009ك بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

كتبت‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏هذه‏ ‏الحلقات‏ ‏أن‏ ‏المشاكل‏ ‏والمتاعب‏ ‏والهموم‏ ‏التي‏ ‏يعاني‏ ‏منها‏ ‏أقباط‏ ‏مغاغة‏ ‏والعدوة‏ ‏بمحافظة‏ ‏المنيا‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تعاملاتهم‏ ‏مع‏ ‏الجهات‏ ‏الرسمية‏ ‏والأمنية‏ ‏تنتمي‏ ‏إلي‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مجال‏:‏الكنائس‏,‏الجمعيات‏ ‏القبطية‏,‏بناء‏ ‏المساكن‏ ‏الخاصة‏,‏وتعثر‏ ‏الأنشطة‏ ‏المجتمعية‏ ‏والتنموية‏ ‏التي‏ ‏يقدمونها‏ ‏لمجتمع‏ ‏المنيا‏...‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏استعرضت‏ ‏تفصيلا‏ ‏في‏ ‏الحلقتين‏ ‏السابقتين‏ ‏أوجه‏ ‏معاناتهم‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الكنائس‏ ‏انتقل‏ ‏اليوم‏ ‏إلي‏ ‏معاناتهم‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الجمعيات‏ ‏القبطية‏:‏ ‏**‏

معاناه جمعية‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏بقرية‏ ‏القايات‏-‏العدوة ‏:‏

قبل‏ ‏أن‏ ‏أتناول‏ ‏تفاصيل‏ ‏معاناة‏ ‏هذه‏ ‏الجمعية‏ ‏دعوني‏ ‏أوضح‏ ‏أمرا‏ ‏مرتبطا‏ ‏بواقعها‏:‏هذه‏ ‏الجمعية‏ ‏تمارس‏ ‏نشاطها‏ ‏الخدمي‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أنها‏ ‏تقيم‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏لأهل‏ ‏القرية‏ ‏منذ‏ ‏عام‏1971,‏ولمن‏ ‏يتعجب‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏ويتساءل‏:‏ما‏ ‏شأن‏ ‏جمعية‏ ‏بإقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية؟أقول‏ ‏إن‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏الظواهر‏ ‏المرضية‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏أقباط‏ ‏المناطق‏ ‏الريفية‏ ‏والنائية‏ ‏رفض‏ ‏السلطات‏ ‏طلباتهم‏ ‏المتكررة‏ ‏لبناء‏ ‏كنيسة‏ ‏يصلون‏ ‏فيها‏ ‏مما‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏لجوؤهم‏ ‏تحت‏ ‏ضغط‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏مقار‏ ‏الجمعيات‏ ‏المرخصة‏ ‏لهم‏,‏ومع‏ ‏تسليمنا‏ ‏بأن‏ ‏ذلك‏ ‏يعد‏ ‏تجاوزا‏ ‏للقانون‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏السلطات‏-‏وخاصة‏ ‏الأمنية‏ ‏منها‏-‏تسكت‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏التجاوز‏ ‏سواء‏ ‏لعلمها‏ ‏بأنهم‏ ‏محرومون‏ ‏من‏ ‏كنيسة‏ ‏يصلون‏ ‏فيها‏ ‏أو‏ ‏للإبقاء‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الوضع‏ ‏غير‏ ‏القانوني‏ ‏الذي‏ ‏يمكن‏ ‏استغلاله‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏ظروف‏ ‏مستقبلية‏ ‏تستدعي‏ ‏اتهامهم‏ ‏بالصلاة‏ ‏في‏ ‏مكان‏ ‏غير‏ ‏مرخص‏ ‏لذلك‏!!!...‏المهم‏ ‏أن‏ ‏مبني‏ ‏الجمعية‏ ‏الذي‏ ‏نتحدث‏ ‏عنه‏ ‏استمر‏ ‏يحتضن‏ ‏نشاطها‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏إقامة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏منذ‏1971 ‏حتي‏ ‏عام‏2000‏عندما‏ ‏بلغ‏ ‏التداعي‏ ‏والتهدم‏ ‏بحوائطة‏ ‏وسقفه‏ ‏درجة‏ ‏يستحيل‏ ‏معها‏ ‏استمرار‏ ‏استخدامه‏ ‏فتم‏ ‏غلقه‏ ‏طوانية‏ ‏وتقدم‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏الجمعية‏ ‏بطلب‏ ‏إلي‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏2003 ‏للموافقة‏ ‏علي‏ ‏تدعيمه‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏ ‏الجزء‏ ‏الذي‏ ‏تهدم‏ ‏منه‏,‏ثم‏ ‏تم‏ ‏تعزيز‏ ‏الطلب‏ ‏الأول‏ ‏بآخر‏ ‏في‏ ‏أبريل‏2004 ‏لكن‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏استجابة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المحافظ‏...‏وكانت‏ ‏المفاجأة‏ ‏التي‏ ‏تلقاها‏ ‏لدي‏ ‏ملاحقته‏ ‏المسئولين‏ ‏للسؤال‏ ‏عن‏ ‏الطلب‏ ‏أن‏ ‏أبلغوه‏ ‏بأن‏ ‏علي‏ ‏المطرانية‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏بشراء‏ ‏قطعة‏ ‏أرض‏ ‏جديدة‏ ‏بعيدة‏ ‏عن‏ ‏مقر‏ ‏الجمعية‏ ‏لأنه‏ ‏تم‏ ‏بناء‏ ‏مسجد‏ ‏جديد‏ ‏في‏ ‏القرية‏ ‏علي‏ ‏موقع‏ ‏مجاور‏ ‏للجمعية‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يري‏ ‏المسئولون‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏معه‏ ‏وجود‏ ‏كنيسة‏!!!....‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏احتجاجنا‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏المنطق‏ ‏المغلوط‏ ‏الذي‏ ‏يري‏ ‏في‏ ‏تجاور‏ ‏المسجد‏ ‏والكنيسة‏ ‏مشكلة‏ ‏تهدد‏ ‏سلام‏ ‏المجتمع‏ ‏نتساءل‏ ‏مستنكرين‏:‏لماذا‏ ‏إذا‏ ‏تم‏ ‏الترخيص‏ ‏بإقامة‏ ‏المسجد‏ ‏والسلطات‏ ‏تعرف‏ ‏بأمر‏ ‏الكنيسة‏ ‏التي‏ ‏استمرت‏ ‏تباشر‏ ‏نشاطها‏ ‏زهاء‏ ‏ثلاثين‏ ‏عاما‏(1971-2000)‏؟وتأتي‏ ‏الإجابة‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏العارفين‏ ‏بالتشريعات‏ ‏البالية‏ ‏التي‏ ‏تفرز‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏وتفرق‏ ‏بينهم‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏عقيدتهم‏ ‏إذ‏ ‏يوجد‏ ‏منذ‏ ‏عام‏1934 ‏تشريع‏ ‏متروك‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏السلطات‏ ‏الأمنية‏ ‏اشتهر‏ ‏باسمقرار‏ ‏الشروط‏ ‏العشرةأصدره‏ ‏محمد‏ ‏العزبي‏ ‏باشا‏ ‏وكيل‏ ‏وزارة‏ ‏الداخلية‏ ‏المصرية‏ ‏آنذاك‏ ‏يتضمن‏ ‏عشرة‏ ‏شروط‏ ‏يلزم‏ ‏استيفاؤها‏ ‏قبل‏ ‏الموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏,‏وتلك‏ ‏الشروط‏ ‏التي‏ ‏تعد‏ ‏عارا‏ ‏ووصمة‏ ‏في‏ ‏جبين‏ ‏مصر‏ ‏وحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏تتضمن‏ ‏حظر‏ ‏إقامة‏ ‏كنيسة‏ ‏مجاورة‏ ‏لمسجد‏,‏ولكنها‏ ‏بغرابة‏ ‏شديدة‏ ‏لا‏ ‏تتضمن‏ ‏حظر‏ ‏إقامة‏ ‏مسجد‏ ‏مجاور‏ ‏لكنيسة‏...‏وحالتنا‏ ‏اليوم‏ ‏هي‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏نتاج‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏الكئيب‏.‏ اضطرت‏ ‏الجمعية‏ ‏للرضوخ‏ ‏وتمكنت‏ ‏من‏ ‏شراء‏ ‏أرض‏ ‏جديدة‏ ‏بعيدة‏ ‏عن‏ ‏المساجد‏ ‏الموجودة‏ ‏بالقرية‏-‏وتقدمت‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ 2005 ‏بطلب‏ ‏لمحافظ‏ ‏المنيا‏ ‏للموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏مبناها‏ ‏الجديد‏ ‏عليها‏,‏وجاء‏ ‏الرد‏ ‏بعد‏ ‏ستة‏ ‏أشهر‏ (!!) ‏في‏ ‏يونية‏2006 ‏بأن‏ ‏علي‏ ‏الجمعية‏ ‏التقدم‏ ‏بالطلب‏ ‏إلي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏بالوحدة‏ ‏المحلية‏,‏وأسرعت‏ ‏الجمعية‏ ‏بتوجيه‏ ‏طلبها‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏الوحدة‏ ‏المحلية‏ ‏بمركز‏ ‏العدوة‏ ‏في‏ ‏يوليو‏ 2006 ‏ولم‏ ‏تسفر‏ ‏المتابعة‏ ‏الدؤوبة‏ ‏له‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏شئ‏,‏فعادت‏ ‏الجمعية‏ ‏تخاطب‏ ‏محافظ‏ ‏المنيا‏ ‏مستغيثة‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏يوليو‏2007,‏ولم‏ ‏يفعل‏ ‏المحافظ‏ ‏شيئا‏...‏وهنا‏ ‏لم‏ ‏تجد‏ ‏الجمعية‏ ‏بدا‏ ‏من‏ ‏التفرغ‏ ‏لإرسال‏ ‏الخطابات‏ ‏والشكاوي‏ ‏منذ‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏وحتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏ ‏إلي‏ ‏سائر‏ ‏المسئولين‏ ‏الإداريين‏ ‏والأمنيين‏ ‏والسياسيين‏ ‏ولكن‏ ‏دون‏ ‏جدوي‏ ‏ولا‏ ‏حياة‏ ‏لمن‏ ‏تنادي‏!!!...‏ويظل‏ ‏الأمر‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏,‏مبني‏ ‏الجمعية‏ ‏القديم‏ ‏مغلق‏ ‏لتهدمه‏ ‏واستحالة‏ ‏استخدامه‏,‏والسلطات‏ ‏لا‏ ‏توافق‏ ‏علي‏ ‏تدعيمه‏ ‏وتجديده‏ ‏لأن‏ ‏الصلوات‏ ‏تقام‏ ‏فيه‏ ‏منذ‏38 ‏عاما‏ ‏لكن‏ ‏استجد‏ ‏في‏ ‏الجوار‏ ‏مسجد‏ ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏معه‏ ‏استمرار‏ ‏الصلوات‏,‏والموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏مبني‏ ‏جديد‏ ‏علي‏ ‏الأرض‏ ‏الجديدة‏ ‏المشتراة‏ ‏لا‏ ‏تأتي‏ ‏منذ‏2005 ‏حتي‏ ‏اليوم‏...‏ويبقي‏ ‏أقباط‏ ‏قرية‏ ‏القايات‏-‏مركز‏ ‏العدوة‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏مؤسفة‏ ‏من‏ ‏الحرمان‏ ‏والذل‏ ‏والمهانة‏ ‏يتابعون‏ ‏موقف‏ ‏الأرض‏ ‏الجديدة‏ ‏التي‏ ‏اشتروها‏ ‏والمتروكة‏ ‏فضاء‏ ‏دون‏ ‏استغلال‏ ‏متحسبين‏ ‏أن‏ ‏يستيقظوا‏ ‏يوما‏ ‏ليجدوا‏ ‏أعمال‏ ‏البناء‏ ‏تنشط‏ ‏بجوارها‏ ‏لإقامة‏ ‏مسجد‏ ‏جديد‏ ‏فيكون‏ ‏عليهم‏ ‏أن‏ ‏يهجروا‏ ‏هذه‏ ‏الأرض‏ ‏أيضا‏ ‏ويذهبوا‏ ‏للبحث‏ ‏عن‏ ‏أرض‏ ‏ثالثة‏ ‏لا‏ ‏يجاورها‏ ‏مسجد‏ ‏ويبدأوا‏ ‏من‏ ‏جديد‏ ‏رحلة‏ ‏تقديم‏ ‏الطلبات‏ ‏وانتظار‏ ‏الموافقات‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تأتي‏!!!‏ ‏***‏هذه‏ ‏الحلقة‏ ‏من‏ ‏سلسلة‏ ‏العقاب‏ ‏الجماعي‏ ‏للمواطنين‏ ‏تمثل‏ ‏صرخة‏ ‏مدوية‏ ‏عن‏ ‏واقع‏ ‏مريض‏ ‏يرقي‏ ‏إلي‏ ‏مرتبة‏ ‏الاضطهاد‏ ‏يطعن‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏في‏ ‏الصميم‏ ‏ويضع‏ ‏علامات‏ ‏استفهام‏ ‏وتعجب‏ ‏أمام‏ ‏مضمون‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏الدستور‏.‏