القضاء يلزم البابا شنودة بالتصريح للأقباط بالزواج الثاني
اليوم السابع كتبت سحر طلعت 29/05/2010
قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع" برئاسة المستشار محمد الحسينى برفض طعن البابا شنودة بابا الأقباط الأرثوذكس فى مصر، مع إلزامه بالتصريح للأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى، مؤيدة بذلك حكم القضاء الإدارى الصادر لأحد الأقباط ويدعى هانى وصفى بالسماح له بالزواج مرة أخرى، بعد حصوله على حكم بتطليقه، مع الموافقة على الطلب الذى تقدم به للكنيسة. أوردت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الحق فى تكوين الأسرة حق دستورى، يعلو فوق كل الاعتبارات وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون، وأن القاضى لا مفر أمامه إلا تنفيذ ما نص عليه القانون وقواعده.
كان أحد الأقباط ويدعى هانى وصفى، قد اختصم البابا شنودة فى الدعوى التى أقامها وطعن فيها على رفض الكنيسة الأرثوذكسية إعطاءه تصريحا بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما لصالحه وقضت بأحقيته فى الحصول على هذا التصريح.
إلا أن البابا شنودة طعن على الحكم الذى رفضته اليوم الإدارية العليا والذى بذلك أعادت الأمل للعديد من الأقباط الحاصلين على أحكام بزواجهم للمرة الثانية وسط رفض كنسى بمنحهم التراخيص لذلك.
****************************

الجدل يجتاح الكنيسة بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بالتصريح بالزواج الثانى للأقباط.. وقانونيون يؤكدون عدم دستورية الحكم لاختراقه تعاليم "المسيحية"
اليوم السابع السبت، 29 مايو 2010 -اكتب محمود عبد الراضى وكريم صبحى
الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، برفض طعن البابا شنودة، بابا الأرثوذكس فى مصر، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالتصريح لأقباط بالزواج الثانى وإلزامه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى،أثاركثيرا من الجدل ، فالكنيسة اعتبرت الحكم تحديا للمسيحية واختراقا لتعاليم المشرع، حيث أكد كبار رجال القانون الأقباط عدم جدية القرار ومخالفته للدستور.
وأكد نجيب جبرائيل، المحامى القبطى، أن الحكم غير ملزم لقداسة البابا الذى لا يمكن بأى حال مخالفة تعاليم المسيحية من أجل أحكام القضاء.وتابع، "هذا الأمر دينى بحت، ولا يجوز للمحكمة التدخل فيه ولا يمكن أن يندرج تحت ما يسمى بحرية الأشخاص، وأنه يثر أزمة فى الكنيسة، عازما الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، ومؤكدا تصدى الكنيسة لأى قبطى يحاول إجبارها من خلال هذا الحكم".
"الكنسية للتزويج والمحكمة للتطليق"، هكذا قال ممدوح نخلة المحامى وأضاف، أن الحكم غير ملزم للكنيسة التى لها طقوس خاصة فى الزواج يجب على القضاء احترامها، لأن الزواج الكنسى يختلف عن الزيجات الأخرى، لذا يصبح الحكم غير معمول به ولا يعمل به إلا أمام المحاكم وفى الشهر العقارى، أما الكنيسة فتنأى بنفسها عنه لكونها تتمتع بطقوس خاصة يجب على المحكمة احترامها، عاقدا العزم على إقامة إشكالية لعرقلة هذا الحكم وعدم تنفيذه لكونه يضر بالعقيدة المسيحية ويتدخل فى أصولها.
وأوضح جرجس صفوت، المحامى بمكتب طلعت السادات، أن شريعة الأقباط تحرم الزواج مرة أخرى إلا فى حالات معينة، منها علة الزنا والعيب الخلقى، ويكون الطلاق من خلال الكنيسة، وليس المحكمة والأمر برمته خاضع لشريعة الأقباط، مؤكدا أن الحكم الصادر من الإدارية العليا يثرى من الناحية المدنية وليس الدينية.
واستطرد قائلا: "الكنيسة لها حق الاعتراض، لأن المحكمة تخترق بهذا الحكم خصوصيتها، مشيرا إلى أن تمسك أقلية من الأقباط فقط بهذا الحكم، بينما سيعزف الكثيرون عن العمل به لكونه مخالفا لشريعتهم.
وأشار نبيل غبريال المحامى إلى وجود مادة بالقانون المصرى تنص على أن أحكام المسيحيين تكون نابعة من شريعتهم، ومن ثم يجب على المحكمة عدم اختراق خصوصيات الكنيسة وعدم إقحام نفسها فى الطقوس الدينية، وأوضح أن الحكم يثير أزمة بين الأقباط ويصطدم بالكنيسة، متسائلا: هل تستطيع المحكمة أن تفرض على شيخ الأزهر جعل أوقات الصلاة 6 أوقات فى اليوم بدلا من 5؟ فلماذا تتدخل المحكمة فى الطقوس الدينية الخاصة بالأقباط النابعة من إنجيلهم، موضحا أن البابا لا يمكنه مخالفة رأى المشرع من أجل أحكام القضاء التى لا تتفق مع التعاليم المسيحية.
وطالب مسئولو الكنيسة باللجوء إلى المحكمة الدستورية لوقف الحكم وعرقلة تنفيذه، لأنه يفتح الباب لضعاف النفوس الراغبين فى الزواج مرة ثانية، ويضرب التعاليم الدينية عرض الحائط.
القمص صليب متى، عضو المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس وكاهن كنيسة مارى جرجس، أوضح أنه لا يمكن بأى حال أن يكون القرار ملزما للبابا، لأن هذا زواج مدنى لا تعترف به الكنيسة الأرثوذكسية، ولا يمكن لأى كاهن فى الكنائس الأرثوذكسية أن يزوج طبقا لهذا القرار الصادر من المحكمة.
وأضاف، إن البابا ملتزم بتعاليم الإنجيل التى تحث على عدم الطلاق إلا لعلة الزنا وتمنع الزواج مرة ثانية، لأن الزواج فى المسيحية سر من الأسرار السبعة فى المسيحية التى يجب على المحكمة عدم اختراقها.
وأضاف هانى عزيز، أمين عام جميعة محبى مصر والسلام، أن العديد من الأقباط كانوا طالبوا البابا بالسماح لهم بالزواج مرة أخرى إلا أنه رفض لالتزامه بتعاليم الإنجيل، الأمر الذى جعل البعض يتحايل على العقيدة بالدخول فى طائفة أخرى مثل الكاثوليكية أو الإنجيلية للطلاق والزواج مرة أخرى.
الموافقة للاقباط المطلقين بالزواج
الأهرام 29/05/2010
قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى برفض طعن البابا شنودة والزامه بالتصريح للاقباط المطلقين بالزواج مرة اخرى.
مؤيدة بذلك حكم القضاء الادارى الصادرلهانى وصفى بالسماح له بالزواج مرة اخرى بعد حصوله على حكم بتطليقه مع الموافقة على الطلب الذى تقدم به الى الكنيسة واوضحت المحكمة فى حيثيتها ان تكوين الاسرة حق دستورى وانها تحترم المشاعر الدينية الا انها تحكم وفق القانون.

محكمة مصرية تصدر حكماً بقضية يحد من سلطات بابا الأقباط
القاهرة - يو بي أي 29/05/2010
أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت حكما مثيرا للجدل يحرّم رأس الكنيسة القبطية المصرية من التحكم في مسائل الطلاق والزواج ويعطي للمحاكم المدنية سلطة النظر في شؤون تراها الكنيسة من صميم اختصاصاتها الدينية. وقضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة الثالث، بابا الاقباط، بإعطاء الكنيسة تصريحا بالزواج للمرة الثانية لمواطن قبطي مطلق رافضة الطعن المقدم منه على الحكم الذي اصدرته محكمة اولية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري، يعلو فوق كل الاعتبارات، وأن المحكمة إذ تحترم المشاعر الدينية غير انها تحكم وفقا لما قرره القانون. ويُعتبر الحكم الصادر حكما نهائيا وباتا غير قابل للطعن. ويأتي الحكم على خلفية قيام أحد الأقباط باختصام البابا شنودة بدعوى طعن فيها على رفض الكنيسة منحه تصريحاً بالزواج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته الأولى.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد اصدرت حكما لصالح المدعي وقضت بأحقيته في الحصول على هذا التصريح الا ان البابا شنودة طعن بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. وتصر الكنيسة بان امور زواج وطلاق المسيحيين الاقباط تخضع للشروط التي تحددها الكنسية وفق العقيدة المسيحية.

الإدارية العليا تؤيد الزواج الثاني للمسيحي المطلق
الجمهورية الاحد 16 من جمادى الاخرة 1431 هـ - 30 مايو 2010 م كتب شريف الملاح وهبة سعيد:
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني حكمها القضائي في قضية الزواج الثاني للمسيحي المطلق وأيدت حكم القضاء الإداري المتضمن بأحقية المسيحي المطلق في الزواج الثاني ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به البابا شنودة الثالث.
كان أحد المواطنين المسيحيين قد طعن في قرار البابا شنودة أمام القضاء الإداري بإلغاء قرار رفض السماح لهم بالتصريح الثاني للزواج واستجابت المحكمة لطلبه وحصل علي حكم بأحقيته في الزواج الثاني.
إلا أن البابا شنودة أقام طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإداري وتداولت القضية عدة جلسات وانتهت إلي رفض الدعوي.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها احترامها المشاعر الدينية لدي الكنيسة لكنها تحكم بمقتضي القانون وليس بالتشريعات الدينية. مشيرة إلي أن تكوين الأسرة حق دستوري ولكن لا شيء يعلو علي القانون كما لا يعقل أن تصدر أحكام من القضاء الإداري ولا تنفذ.
..وترفض طعن البابا شنودة علي حكم
الزواج الثاني لطليق هالة صدقي
أيدت الدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا الحكم الصادر عن محكمة القضاء الاداري "أول درجة" بالزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية باعطاء الكنيسة الأرثوذكسية تصريحا بالزواج للمرة الثانية لطليق الفنانة هالة صدقي ورفضت الطعن المقدم من البابا شنودة علي الحكم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة انه بمراجعة ما ورد من مواد في لائحة الأقباط فقد تبين للمحكمة ان الكنيسة ميزت بين مجدي وليم وبين طليقته الفنانة هالة صدقي حيث قامت الفنانة المذكورة بتغيير ملتها بغية الحصول علي الطلاق وعند اتمامه عادت مرة أخري إلي ملتها الأصلية لتقوم الكنيسة الأرثوذكسية عقب ذلك باعطائها تصريحا ثانيا بالزواج فيما امتنعت عن معاملة طليقها بالمثل ولم تعامله علي قدم المساواة معها.