أقباط يعيشون في الحرام بسبب شهادات تغيير ملة مزورة
الفجر : 13/04/2010 محمد الصاوى
القضية معروفة لدي الجميع، ومعقدة بما يكفي، ولا تحتاج لمزيد من الاشتعال، لكن ما حصلنا عليه من أوراق يجعلنا نفتح الملف من جديد، طلاق الأقباط.. ترفض الكنيسة أن تصرح لمن يحصلون علي أحكام قضائية بالطلاق بالزواج الثاني، وتعتبر أن أي زواج ثان دون تصريح منها ما هو إلا زني ومخالفة صريحة لتعاليم الكتاب المقدس، وهو ما يدفع الأقباط إما إلي تغيير الملة، وهذا أيضا لم يعد مجديا، أو تغيير الديانة بالكلية.
تغيير الملة لم يعد سهلا في ظل سيطرة البابا شنودة علي الطوائف المسيحية الأخري، وهو ما يجعل تزوير شهادات الانتماء للطوائف المسيحية أمرا معتادا في النيابات والمحاكم، الدعاوي القضائية التي يرفعها الأقباط أمام المحاكم للحصول علي الطلاق أصبحت أمرا مزعجا، ففي حالة اختلاف الطائفة يحتكم الأقباط للشريعة الإسلامية، أي قانون الأحوال الشخصية لدي المسلمين، وعليه فلابد من تقديم شهادات ملة للنيابة أو المحكمة، وعلي هامش هذه الشهادات تظهر القضية.
في يوم واحد فقط - علي سبيل المثال - تقدم أربعة محامين معروفين بالاسم والصفة والانتماء والمصالح أيضا حوالي 17 دعوي قضائية، ومع الدعاوي 17 شهادة ملة، كان الأمر لافتا لانتباه مدير نيابة أسرة عين شمس تامر جمال الذي وجد أن الشهادات التي قدمت له كلها مختومة بنفس الختم وفي نفس المكان بالشهادة، سواء كانت الشهادة منسوبة ومذيلة بختم رئاسة طائفة الإنجيليين أو بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، كلها مطابقة لبعضها البعض تماماً مع اختلاف أسماء الأشخاص أو الكنائس التي ينتمون إليها.
كان الشك القانوني هو أول تعامل مع هذه الشهادات، علي الفور عرض مدير النيابة تامر جمال الموضوع علي المحامي العام لنيابات شمال القاهرة لشئون الأسرة المستشار عادل سعد الدين ورئيس النيابة محمد فيض، وبعد مناقشة الموضوع تم تكليف تامر جمال بمتابعة الموضوع.
ومن هنا بدأت رحلة البحث حول حقيقة هذه الشهادات، انتقل بنفسه إلي الكنائس التي نسبت إليها الشهادات لعرضها علي المسئولين عنها والتأكد من صحتها، كل الشهادات كانت تحمل نصا واحدا تقريبا لا خلاف فيه إلا في أسماء أصحابها فقط.
تقول الشهادة: " رداً علي كتاب المحكمة بخصوص الدعوي رقم (.. .لسنة 2010) أسرة المطرية والمرفوعة من السيد (.. ) ضد السيدة (.. ) والمؤجلة لجلسة 12 إبريل 2010 عن صحة الشهادة المرفق صورتها، تفيد رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر علم سيادتكم بأن الابن (.. ) هو عضو من أعضاء الكنيسة المعمدانية بعزبة النخل والتابع للطائفة الإنجيلية بمصر وقد انضم إليها بتاريخ 10 فبراير 2008 ومقيد بسجلاتها وهو مازال يمارس الشعائر والطقوس الدينية التابعة للكنيسة الإنجيلية بحسب نظام الكنيسة حتي تاريخه، وهذه إفادة منا بذلك".
التوقيع علي الشهادة يكون باسم سكرتير المجلس الملي العام القس جون يعقوب حنين، وإلي جواره ختم الطائفة، ومكتوبة علي ورق يحمل اسم وشعار الطائفة بالألوان، كنوع من التأكيد أنها حقيقية.
أما الشهادة التي صدرت عن بطريركية الروم الأرثوذكس فيقول نصها: بعد الإطلاع علي سجلات بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية بأن السيد(.. ) مسيحي أرثوذكسي تابع لطائفة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، وبالبحث في دفاتر البطريركية وجد أنه مقيد بسجلات بتاريخ (.. ) وهو يمارس الشعائر والطقوس الدينية طبقا لقوانين البطريركية حتي تاريخ تحرير هذه الشهادة، والبيان والاعتماد علي ذلك تحررت هذه الشهادة للعمل بها لدي الجهات المختصة، والتوقيع علي الشهادة من الوكيل البطريركي.
هذه الشهادات المزورة تخص العديد من القضايا والتي يحمل بعضها أرقام 246 خطاب البياضي وبالنص يقول:" إيماء إلي كتاب سيادتكم الوارد إلينا بخصوص الشهادة المنسوب صدورها للطائفة الإنجيلية بالاستعلام عن صحة الشهادة المقدمة من (ج.ص.م) نفيد سيادتكم بأنه لم يصدر عن المجلس الإنجيلي أي شهادات تثبت عضويته وأنه غير موجود بالسجلات، كما أن الشهادة مزورة والتوقيع والخاتم غير صحيحين" !. ووقع عليها الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.
القضية ليست حالة فردية، فقد أظهرت من خلال بحث النيابة وراءها أن هناك ما يشبه المافيا التي تتربح من إصدار هذه الشهادات - كما قال مدير النيابة تامر جمال- وهي مافيا تقوم بعمل تلك الشهادات واعتمادها والتغطية عليها وتمريرها.
بتوسيع دائرة البحث وجدنا أن هناك 70 دعوي قضائية تطلب الطلاق تقدم بها أزواج وزوجات أقباط إلي مجمع محاكم زنانيري التي تضم كلا من محاكم أسرة روض الفرج والساحل وشبرا والزاوية الحمراء، ويتم الآن التحقيق في 70 واقعة تزوير لشهادات منسوبة للكنائس، وذلك بعد أن شك في صحتها القضاة رؤساء تلك المحاكم، خاصة ان تلك الشهادات بها أختام مديريات الأمن سواء القاهرة أو الإسكندرية، بالإضافة إلي أختام الكنائس، وبالسؤال الرسمي لكل من مديريات الأمن والكنائس جاء الرد بأن تلك الأختام مزورة بالفعل، ولم تكتف النيابة بذلك بل حولت الشهادات إلي خبراء الخطوط بمصلحة أبحاث التزييف والتزوير والتي أكدت أنها مزورة ومقلدة بالفعل.
مافيا شهادات الملة المزورة تضع لنفسها تسعيرة لا تتجاوزها، فالشهادة الواحدة تتكلف بين 5 و 10 آلاف جنيه، ومن لا يستطيع أن يحصل علي الشهادة من هنا في مصر يقوم بالسفر إلي دول بعينها مثل تركيا وسوريا للحصول علي تلك الشهادات التي تكلفهم من 10 إلي 15 ألف دولار عن طريق مافيا متخصصة في هذا المجال، حيث تصدر من إحدي الكنائس هناك ويتم توثيقها من القنصلية المصرية بتلك الدولة والخارجية المصرية ومكاتب التصديق التابعة للخارجية المصرية بمصر، وفي هذه الحالة تعتبر الشهادة مستندا قانونيا ومستوفي تأخذ به المحاكم وبالتالي يحصل أصحاب الشهادات علي الطلاق بعد أن تندب المحكمة اثنين كحكمين في محاولة لتوفيق الأوضاع والصلح بين الزوجين، وفي حال التأكد من استحالة الاستمرار في الحياة الزوجية تصدر المحكمة حكماً بالطلاق للزوج أو الخلع للزوجة.
مصدر قضائي - بإحدي محاكم الأسرة - أكد لنا أنه في حالة تزوير تلك الشهادات وتم بالفعل الطلاق بناء عليها، وتمكن كلا الزوجين من الزواج من آخر فإن الأمر حسب الشرائع السماوية كلها يعتبر زني، وعند بحث قضية أي قبطي أو قبطية قام بتغيير طائفة يتم معاملته طبقاً للشريعة الإسلامية ويتم إصدار حكم بالطلاق أو الخلع وجوبياً علي هذا الأساس، وللأسف أنه صدر الكثير من الأحكام في قضايا مماثلة في العديد من الدوائر بمحاكم الأسرة لا نعلم مدي صحة الشهادات التي قدمت فيها.
الدكتور القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية التي يتم التزوير باسمها في العديد من الشهادات قال لنا مستعجباً من تلك الحالات إنه في كل يوم يقوم بالرد علي عدد كبير من الشهادات المزورة وآخرها اليوم الثلاثاء (وقت الحديث معه) ألغيت 19 شهادة خلال الأربعة الأيام الماضية فقط، وقمت بالرد رسمياً علي عدة نيابات أسرة مختلفة علي عدد 26 شهادة مزورة منسوبة للطائفة الإنجيلية بالقاهرة.
وأوضح البياضي أن المزور يقوم بسحب شهادة أصلية علي ورق الطائفة مختومة وموقعة علي جهاز (إسكنر) ويقوم بتغيير الاسم الحقيقي ووضع الاسم والبيانات الجديدة، بعد تزوير ختم مديرية أمن القاهرة أيضاً وتقديمها إلي محاكم الأسرة للرغبة في طلب الطلاق أو الخلع، وهو ما تنبه له رؤساء المحاكم والنيابات وهم بصدد التحقيق في تلك الحالات والبحث عن مافيا تزويرها، واللافت للنظر أيضاً أن تلك القضايا مُتلاحقة أسبوعياً في أيام السبت والأحد والاثنين.
وأضاف البياضي ردا علي مدي تساهل الكنيسة في حال التأكد من استحالة العشرة بمنح الطلاق الكنسي بأن تلك الحالات لا نراها ولا نسمع عنها لسبب بسيط أنها تستسهل عملية الشهادات المزورة للحصول علي الطلاق، وأنه بالفعل هُناك لجان تعقد من جانب الطائفة لدراسة الموقف في حال إذا طلب أحدهم ذلك للتحقق بالفعل من الأمر، وإذا تأكدت اللجنة من استحالة الحياة بين الزوجين تمنحهم الطلاق لكن ذلك يأخذ وقتاً طويلاً في دراسته والتأكد من صحته، بالإضافة إلي أنه في خلال الأعوام الخمسة الماضية لم نتلق أي طلبات بهذا الصدد، لأنهم كما قلنا إن البعض يستسهل الشهادات المزورة المنسوبة للطوائف سواء الإنجيلية بالقاهرة أو الأرثوذكسية بالإسكندرية.
وعن لجوء البعض إلي الكنائس المختلفة خارج مصر سواء تركيا أو سوريا أو أي دولة أخري قال البياضي إن الشهادات التي تصدر للمواطن المصري القبطي يجب أن تكون صادرة من قس إنجيلي وطني مصري ولا نعترف بأي شهادة تصدر من أي كنيسة خارج مصر أو من قس غير مصري حتي لو كان في كنيسة خارج مصر، وغير ذلك تعتبر باطلة ولا نأخذ بها كما أنه لا يجوز العمل بها أو تقديمها للمحاكم المصرية نظراً لبطلانها.
أما بالنسبة للأحكام التي صدرت بالفعل دون الانتباه لصحة تلك الشهادات فيقول البياضي عنها إن القاضي معذور إذا لم يتم الطعن فيها، ونحن من جانبنا نقوم بإلغاء أي شهادة يتم الاستعلام عنها من قبل الجهات الرسمية، كما أكد أنه لم تصدر أي شهادة من الطائفة الإنجيلية بمصر لأي شخص في السنوات الخمس الماضية علي الأقل وكل الشهادات المقدمة للمحاكم المصرية الآن مزورة علي الإطلاق.
أما حكم تلك الشهادات في العقيدة المسيحية بعد الحصول علي حكم بالطلاق أو الخلع، فقال إنها جريمة تزوير مثلها مثل تزوير مستند ما للحصول علي شقة مثلاً فلا فرق بين الحصول علي شقة أو الحصول علي عروس، ونحن من جانبنا لا نقوم بتزويج المطلقات لشخص آخر بصفة عامة.