فى صباح الثلاثاء 8/6/2010م أقيم مؤتمر صحفى عالمى عقب إجتماع المجمع المقدس فى المقر الباباوى أعلن قداسة البابا فيه قرار المجمع المقدس برفضه إثبات الزواج الثانى للمطلقين وأجاب قداسته بعد البيان على أسئلة الصحفيين ومندوبى القنوات التلفزيونية الكرازة السنة 38العددان17-18 25 يونيو2010

فى صباح يوم الخميس 17/6/2010م أستقبل قداسة البابا شنودة الثالث الأستاذ الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للمجالس النيابية لكرازة السنة 38العددان17-18 25 يونيو2010  ****************************** نعليق من الموقع : لم يصرح احد بشئ بعد إنتهاء هذا اللقاء ولكن أجمعت جميع وكالات الأنباء أنه كان بخصوص حكم محكمة الإدارية العليا بإلزام البابا بالزواج الثانى للمطلقين من الأقباط .

ويتواصل‏ ‏الحوار‏ ‏مع‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏...‏
نحن‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏صدور‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للأقباط
وطنى 21/6/2010 حوار‏: ‏نيفين‏ ‏كميل-تصوير‏: ‏ماركو‏ ‏إبراهيم
بعد‏ ‏حكم‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة‏ ‏بإلزام‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏بابا‏ ‏وبطريرك‏ ‏الكرازة‏ ‏المرقسية‏ ‏بالتصريح‏ ‏بالزواج‏ ‏للمرة‏ ‏الثانية‏ ‏للمطلقين‏ ‏تأييدا‏ ‏لحكم‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏ثارت‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الأسئلة‏ ‏الشائكة‏ ‏حول‏ ‏الزواج‏ ‏والطلاق‏.‏ جلست‏ ‏أمام‏ ‏رأس‏ ‏الكنيسة‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الثالث‏ ‏بمقر‏ ‏الكاتدرائية‏ ‏المرقسية‏ ‏بالإسكندرية‏ ‏حيث‏ ‏فتح‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏قلبه‏ ‏في‏ ‏حوار‏ ‏مع‏ ‏وطني‏.. ‏وكان‏ ‏هذا‏ ‏الحوار‏ ‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏إعلان‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏تشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏لإعداد‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏لغير‏ ‏المسلمين‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏.‏ ‏* ‏ما‏ ‏تعليق‏ ‏قداستكم‏ ‏علي‏ ‏تصريحكم‏ ‏بأن‏ ‏الكنيسة‏ ‏تحترم‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏لكنها‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏غير‏ ‏ملزمة‏ ‏بتنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏الأخير‏ ‏الذي‏ ‏أصدرته‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏بمجلس‏ ‏الدولة؟ ‏** ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏لأي‏ ‏إنسان‏ ‏أن‏ ‏يوافق‏ ‏علي‏ ‏شيء‏ ‏ضد‏ ‏الدين‏ ‏مهما‏ ‏كان‏ ‏خصوصا‏ ‏أن‏ ‏الشرائع‏ ‏تقول‏ ‏يحكم‏ ‏عليهم‏ ‏بحسب‏ ‏شريعتهم‏ ‏وتكررت‏ ‏كلمة‏ ‏بحسب‏ ‏شريعتهم‏ ‏في‏ ‏القانون‏ 462 ‏لسنة‏ 55 ‏الذي‏ ‏ألغي‏ ‏المجالس‏ ‏الملية‏ ‏ورسخ‏ ‏أن‏ ‏المصريين‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏يحكم‏ ‏عليهم‏ ‏في‏ ‏نطاق‏ ‏النظام‏ ‏العام‏ ‏حسب‏ ‏شريعتهم‏, ‏وفي‏ ‏أحكام‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏وفي‏ ‏أحكام‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏وأحكام‏ ‏محكمة‏ ‏الجنح‏ ‏وأيضا‏ ‏في‏ ‏استئناف‏ ‏الإسكندرية‏ ‏واستئناف‏ ‏بورسعيد‏ ‏فنحن‏ ‏حسب‏ ‏شرائعنا‏ ‏لا‏ ‏نوافق‏ ‏أن‏ ‏نكسر‏ ‏مبادئ‏ ‏ديننا‏ ‏مهما‏ ‏كانت‏ ‏الظروف‏, ‏وإن‏ ‏كان‏ ‏القضاء‏ ‏يستند‏ ‏إلي‏ ‏لائحة‏ 1938 ‏فقد‏ ‏أصدرها‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏ ‏ثم‏ ‏قام‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ ‏ذاته‏ ‏بعدها‏ ‏بسنوات‏ ‏بإلغاء‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏اللائحة‏ ‏من‏ ‏شرائع‏ ‏ضد‏ ‏المسيحية‏ ‏واستبقي‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الآباء‏ ‏البطاركة‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏ ‏لم‏ ‏يوافقوا‏ ‏إطلاقا‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏اللائحة‏, ‏وفي‏ ‏سنة‏ 1944 ‏جمع‏ ‏البابا‏ ‏مكاريوس‏ ‏الثالث‏ ‏مجمعا‏ ‏مقدسا‏ ‏قرر‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏, ‏وكذلك‏ ‏البابا‏ ‏كيرلس‏ ‏السادس‏ ‏الذي‏ ‏كون‏ ‏لجنة‏ ‏حكمت‏ ‏ضد‏ ‏هذه‏ ‏اللائحة‏ ‏بأنه‏ ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ‏وقدم‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الحين‏, ‏وإلي‏ ‏رئيس‏ ‏مجلس‏ ‏الدولة‏, ‏فأصبح‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏اللائحة‏ ‏أمرا‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏مبرر‏ ‏إطلاقا‏, ‏فشريعتنا‏ ‏ليست‏ ‏لائحة‏ 1938 ‏إنما‏ ‏هي‏ ‏الإنجيل‏ ‏وقوانين‏ ‏الكنيسة‏ ‏ونحن‏ ‏نتبع‏ ‏الإنجيل‏ ‏وقوانين‏ ‏الكنيسة‏ ‏ونقول‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏الوقت‏ ‏إن‏ ‏المسلمين‏ ‏لو‏ ‏صدرت‏ ‏أحكام‏ ‏قضائية‏ ‏ضد‏ ‏شريعتهم‏ ‏لن‏ ‏يوافقوا‏ ‏عليها‏.‏ ‏* ‏البعض‏ ‏يري‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تشددا‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏لرفض‏ ‏تنفيذ‏ ‏أحكام‏ ‏القضاء‏ ‏في‏ ‏مسائل‏ ‏الزواج‏ ‏والطلاق؟ ‏** ‏التشدد‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏الكنيسة‏ ‏ولكن‏ ‏من‏ ‏أحكام‏ ‏الإنجيل‏ ‏ونحن‏ ‏نطيع‏ ‏أحكام‏ ‏الإنجيل‏, ‏الشدة‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الإنجيل‏ ‏وليس‏ ‏في‏ ‏الكنيسة‏, ‏فالكنيسة‏ ‏لا‏ ‏تتشدد‏ ‏من‏ ‏ذاتها‏ ‏إنما‏ ‏تعلن‏ ‏عقيدة‏ ‏المسيحية‏, ‏وعقيدة‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏موضع‏ ‏في‏ ‏الكتاب‏ ‏المقدس‏ ‏تؤكد‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏ ‏وما‏ ‏جمعه‏ ‏الله‏ ‏لا‏ ‏يفرقه‏ ‏إنسان‏ ‏ونحن‏ ‏مطالبون‏ ‏بتنفيذ‏ ‏عقيدتنا‏.‏ ‏* ‏لماذا‏ ‏علة‏ ‏الزنا‏ ‏فقط‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏يباح‏ ‏فيها‏ ‏الطلاق‏ ‏وهناك‏ ‏أشياء‏ ‏تحدث‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏ ‏مثل‏ ‏استحالة‏ ‏العشرة؟ ‏** ‏الزوجان‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يحتملا‏ ‏المشاكل‏ ‏البسيطة‏ ‏والاختلافات‏ ‏لكن‏ ‏الزنا‏ ‏بالذات‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏احتماله‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏, ‏ولذلك‏ ‏يعتبر‏ ‏الزنا‏ ‏خيانة‏ ‏زوجية‏, ‏لكن‏ ‏الخلافات‏ ‏لا‏ ‏تعتبر‏ ‏خيانة‏ ‏زوجية‏ ‏ونحن‏ ‏ننفذ‏ ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏الذي‏ ‏ذكر‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏طلاق‏ ‏إلا‏ ‏لعلة‏ ‏الزنا‏, ‏وحينما‏ ‏نحكم‏ ‏بهذا‏ ‏الأمر‏ ‏نفصل‏ ‏بين‏ ‏طرفين‏: ‏طرف‏ ‏برئ‏ ‏وطرف‏ ‏مذنب‏.. ‏البرئ‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نسمح‏ ‏له‏ ‏بالزواج‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏أما‏ ‏الطرف‏ ‏المذنب‏ ‏فينبغي‏ ‏أن‏ ‏يعاقب‏, ‏لنفرض‏ ‏أن‏ ‏رجلا‏ ‏زنت‏ ‏زوجته‏ ‏فتم‏ ‏تطليقه‏ ‏ما‏ ‏ذنبه‏ ‏هو‏, ‏أو‏ ‏امرأة‏ ‏زنا‏ ‏زوجها‏ ‏فحدث‏ ‏طلاق‏ ‏فما‏ ‏ذنبها‏ ‏هي‏.‏ ‏* ‏هناك‏ ‏بعض‏ ‏الأزواج‏ ‏لا‏ ‏يقدرون‏ ‏إثبات‏ ‏واقعة‏ ‏الزنا‏.. ‏ماذا‏ ‏يفعلون؟ ‏** ‏هناك‏ ‏ما‏ ‏يسمي‏ ‏بالزنا‏ ‏الحكمي‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏ما‏ ‏يسمي‏ ‏بالموت‏ ‏الحكمي‏, ‏الزنا‏ ‏الحكمي‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏الزنا‏ ‏الطبيعي‏ ‏وذلك‏ ‏مثل‏ ‏حالة‏ ‏ضبط‏ ‏الزوج‏ ‏لخطابات‏ ‏غرامية‏ ‏لدي‏ ‏زوجته‏ ‏تفضح‏ ‏علاقتها‏ ‏برجل‏ ‏آخر‏ ‏والزوجة‏ ‏احتفظت‏ ‏بهذه‏ ‏الخطابات‏, ‏أو‏ ‏مثل‏ ‏ضبط‏ ‏مكالمة‏ ‏تليفونية‏ ‏وتسجيل‏ ‏مضمونها‏ ‏الذي‏ ‏يثبت‏ ‏الخيانة‏ ‏الزوجية‏ ‏أو‏ ‏مثل‏ ‏زوجة‏ ‏أمضت‏ ‏الليل‏ ‏عند‏ ‏شخص‏ ‏غريب‏. ‏هذه‏ ‏الأمثلة‏ ‏وغيرها‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏الزنا‏ ‏الحكمي‏.‏ ‏* ‏وما‏ ‏حكم‏ ‏الكنيسة‏ ‏عند‏ ‏إصابة‏ ‏أحد‏ ‏الزوجين‏ ‏بمرض‏ ‏نفسي‏ ‏أو‏ ‏عضوي؟ ‏** ‏المرض‏ ‏أنواعه‏ ‏مختلفة‏. ‏هناك‏ ‏مرض‏ ‏يمنع‏ ‏من‏ ‏الزواج‏ ‏وهناك‏ ‏مرض‏ ‏لا‏ ‏يمنع‏, ‏الأمراض‏ ‏التي‏ ‏تمنع‏ ‏من‏ ‏الزواج‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏قبل‏ ‏الزواج‏ ‏تعتبر‏ ‏من‏ ‏موانع‏ ‏الزواج‏ ‏وتسبب‏ ‏بطلانه‏. ‏أما‏ ‏إذا‏ ‏حدثت‏ ‏بعد‏ ‏الزواج‏ ‏فمن‏ ‏المفروض‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏طرف‏ ‏في‏ ‏الزواج‏ ‏يعطف‏ ‏علي‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏ويتحمله‏ ‏فمثلا‏ ‏المرض‏ ‏النفسي‏ ‏لما‏ ‏الزوج‏ ‏يقول‏ ‏زوجته‏ ‏مجنونة‏ ‏نسأل‏ ‏هل‏ ‏هذا‏ ‏قبل‏ ‏الزواج‏ ‏أم‏ ‏بعد‏ ‏الزواج‏ ‏لو‏ ‏مجنونة‏ ‏قبل‏ ‏الزواج‏ ‏يحكم‏ ‏ببطلان‏ ‏الزواج‏, ‏لو‏ ‏مجنونة‏ ‏بعد‏ ‏الزواج‏ ‏أو‏ ‏الزوج‏ ‏مجنون‏ ‏بعد‏ ‏الزواج‏ ‏فلا‏ ‏يحكم‏ ‏بالبطلان‏. ‏هناك‏ ‏أيضا‏ ‏العجز‏ ‏الجنسي‏ ‏الذي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يصيب‏ ‏أي‏ ‏رجل‏ ‏بمرور‏ ‏الزمن‏ ‏هذا‏ ‏لا‏ ‏يبطل‏ ‏الزواج‏ ‏ومفروض‏ ‏علي‏ ‏الزوجة‏ ‏أن‏ ‏تقبل‏ ‏هذا‏ ‏فالضعف‏ ‏الجنسي‏ ‏بعد‏ ‏الزواج‏ ‏ليس‏ ‏سببا‏ ‏للطلاق‏. ‏هناك‏ ‏أيضا‏ ‏الخلافات‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏ادعاء‏ ‏اختلاف‏ ‏الطباع‏ ‏أو‏ ‏استحالة‏ ‏العشرة‏.. ‏فأحيانا‏ ‏المقبلون‏ ‏علي‏ ‏الزواج‏ ‏يخطئون‏ ‏في‏ ‏التعجيل‏ ‏بالزواج‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يختبر‏ ‏أحدهم‏ ‏الآخر‏, ‏يعني‏ ‏فترة‏ ‏الخطوبة‏ ‏يتم‏ ‏قضاؤها‏ ‏إما‏ ‏في‏ ‏إعداد‏ ‏بيت‏ ‏الزوجية‏ ‏أو‏ ‏بعض‏ ‏العواطف‏ ‏الشكلية‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏تعرف‏ ‏الفتاة‏ ‏طبع‏ ‏الشاب‏ ‏أو‏ ‏يعرف‏ ‏الرجل‏ ‏طبع‏ ‏المرأة‏, ‏المفروض‏ ‏أن‏ ‏يختبروا‏ ‏بعضهم‏ ‏وهل‏ ‏كل‏ ‏واحد‏ ‏يصلح‏ ‏للآخر‏ ‏أم‏ ‏لا‏, ‏أو‏ ‏مثلا‏ ‏فتاة‏ ‏يخطبها‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏ولا‏ ‏يتواجد‏ ‏معها‏ ‏غير‏ ‏فترة‏ ‏قصيرة‏ ‏للتعرف‏ ‏عليه‏ ‏وفي‏ ‏عشرة‏ ‏أيام‏ ‏تتم‏ ‏الخطوبة‏ ‏والزواج‏ ‏وبعد‏ ‏ذلك‏ ‏يكتشفون‏ ‏أنهم‏ ‏لا‏ ‏يصلحون‏ ‏لبعض‏, ‏المفروض‏ ‏أن‏ ‏الزواج‏ ‏يتم‏ ‏بعد‏ ‏اختبار‏ ‏كاف‏ ‏للعقلية‏ ‏والنفسية‏.‏ ‏* ‏وماذا‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏عدم‏ ‏القدرة‏ ‏علي‏ ‏الإنجاب‏ ‏لأحد‏ ‏الزوجين؟ ‏** ‏الزواج‏ ‏ليس‏ ‏هدفه‏ ‏الوحيد‏ ‏الإنجاب‏, ‏والإنجاب‏ ‏مشيئة‏ ‏الله‏ ‏وحده‏, ‏فما‏ ‏ذنب‏ ‏أحدهما‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الأمر‏ ‏حتي‏ ‏يطلق‏, ‏وإن‏ ‏طلق‏ ‏الزوج‏ ‏زوجته‏ ‏لعدم‏ ‏الإنجاب‏ ‏واكتشف‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏السبب‏ ‏منه‏ ‏فمهما‏ ‏يأخذ‏ ‏واحدة‏ ‏لا‏ ‏ينجب‏ ‏ويظل‏ ‏يتزوج‏ ‏ويطلق‏, ‏يتزوج‏ ‏ويطلق‏, ‏أليس‏ ‏ذلك‏ ‏حطا‏ ‏من‏ ‏قيمة‏ ‏الزواج؟ ‏* ‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏الزواج‏ ‏المدني‏ ‏الذي‏ ‏يتم‏ ‏في‏ ‏الخارج‏ ‏ويأتي‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏شاب‏ ‏ليتزوج‏ ‏من‏ ‏مصر؟ ‏** ‏الزواج‏ ‏المدني‏ ‏ليس‏ ‏زواجا‏ ‏مسيحيا‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏ولا‏ ‏نعتبره‏ ‏زواجا‏ ‏لأن‏ ‏الكتاب‏ ‏يقول‏ ‏ما‏ ‏جمعه‏ ‏الله‏ ‏لا‏ ‏يفرقه‏ ‏إنسان‏, ‏ما‏ ‏جمعه‏ ‏الله‏ ‏يعني‏ ‏ربنا‏ ‏اللي‏ ‏جمعهما‏, ‏والله‏ ‏يجمعهما‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏الكنيسة‏, ‏لذلك‏ ‏نحن‏ ‏لا‏ ‏نعترف‏ ‏بالزواج‏ ‏المدني‏ ‏وإن‏ ‏حدث‏ ‏قبل‏ ‏الزواج‏ ‏نعتبره‏ ‏زنا‏ ‏قبل‏ ‏الزواج‏.‏ ‏* ‏وكيف‏ ‏تعلم‏ ‏الكنيسة‏ ‏بأمر‏ ‏الزواج‏ ‏المدني؟ ‏** ‏باعتراف‏ ‏الشاب‏ ‏من‏ ‏جهة‏, ‏أو‏ ‏بشهادة‏ ‏من‏ ‏أب‏ ‏اعترافه‏, ‏أو‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏أحد‏ ‏كهنتنا‏ ‏بالمهجر‏ ‏يقول‏ ‏لنا‏, ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏الشاب‏ ‏يكذب‏ ‏يعتبر‏ ‏ذلك‏ ‏غشا‏ ‏قبل‏ ‏الزواج‏.‏ ‏* ‏هناك‏ ‏تباين‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏أرقام‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏تطلب‏ ‏الطلاق‏.. ‏البعض‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏مليون‏ ‏حالة‏.. ‏هل‏ ‏توجد‏ ‏إحصائية‏ ‏داخل‏ ‏الكنيسة‏ ‏بهذه‏ ‏الحالات؟ ‏** ‏بعض‏ ‏الجرائد‏ ‏بدأت‏ ‏تبالغ‏ ‏فتنشر‏ ‏عن‏ ‏خمسين‏ ‏أو‏ ‏مائة‏ ‏ألف‏ ‏حالة‏, ‏وذهب‏ ‏البعض‏ ‏إلي‏ ‏مليون‏ ‏حالة‏.. ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏مبالغة‏ ‏من‏ ‏قوم‏ ‏لا‏ ‏يعرفون‏ ‏الحقيقة‏. ‏أقصي‏ ‏عدد‏ ‏لحالات‏ ‏الطلاق‏ ‏بالمجلس‏ ‏الإكليريكي‏ ‏هو‏ ‏نحو‏ ‏أربعة‏ ‏آلاف‏ ‏حالة‏.‏ ‏* ‏أيهما‏ ‏الأكثر‏, ‏حالات‏ ‏الطلاق‏ ‏بمصر‏ ‏أم‏ ‏حالات‏ ‏الطلاق‏ ‏بالمهجر؟ ‏** ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏المهجر‏ ‏ملتزمون‏ ‏بقوانين‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأم‏ ‏وبتعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏فما‏ ‏يطبق‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏هو‏ ‏نفس‏ ‏ما‏ ‏يطبق‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏المهجر‏.‏ ‏* ‏رفضت‏ ‏الكنيسة‏ ‏لائحة‏ 1938 ‏وطبقت‏ ‏القرار‏ ‏البابوي‏ ‏الصادر‏ ‏عام‏ 1971 ‏لماذا؟ ‏** ‏أولا‏ ‏الكنيسة‏ ‏لم‏ ‏تطبق‏ ‏القرار‏ ‏البابوي‏ ‏الصادر‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 1971 ‏إنما‏ ‏تطبق‏ ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏السابقة‏ ‏علي‏ ‏القرار‏ ‏البابوي‏ ‏بعشرين‏ ‏قرنا‏ ‏وليست‏ ‏الكنيسة‏ ‏وحدها‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تقبل‏ ‏اللائحة‏, ‏إنما‏ ‏اللائحة‏ 1938 ‏لم‏ ‏يصدر‏ ‏بها‏ ‏أي‏ ‏قانون‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏ولكن‏ ‏أخذتها‏ ‏المحاكم‏ ‏كنوع‏ ‏من‏ ‏العرف‏ ‏السائد‏ ‏وأيضا‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏لم‏ ‏تقبل‏ ‏أحكام‏ ‏لائحة‏ 1938 ‏في‏ ‏المادة‏ 139 ‏والمادة‏ 72 ‏الخاصتين‏ ‏بالحضانة‏ ‏رفضتهما‏ ‏وحكمت‏ ‏ضدهما‏.‏ ‏* ‏قلت‏ ‏قداستكم‏ ‏في‏ ‏إحدي‏ ‏العظات‏ ‏إن‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏لن‏ ‏يتخلي‏ ‏عن‏ ‏الأقباط‏ ‏بعد‏ ‏صدور‏ ‏حكم‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏.. ‏ماذ‏ ‏تقصد‏ ‏قداستكم‏ ‏بهذه‏ ‏العبارة؟ ‏** ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏قال‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏إنني‏ ‏رئيس‏ ‏لجميع‏ ‏المصريين‏ ‏يعني‏ ‏رئيس‏ ‏للأقباط‏ ‏أيضا‏ ‏بمعني‏ ‏أنه‏ ‏يهتم‏ ‏بالأقباط‏ ‏كما‏ ‏يهتم‏ ‏بكل‏ ‏المصريين‏.‏ ‏* ‏هل‏ ‏تري‏ ‏قداستكم‏ ‏أنه‏ ‏بصدور‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏الموحد‏ ‏لجميع‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ستحل‏ ‏الأزمة؟ ‏** ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏هو‏ ‏القانون‏ ‏الذي‏ ‏وافقنا‏ ‏ووقعنا‏ ‏عليه‏ ‏جميعا‏. ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏هو‏ ‏القانون‏ ‏المزمع‏ ‏إصداره‏ ‏فسوف‏ ‏تحل‏ ‏الأزمة‏.‏ ‏*** ‏بعد‏ ‏هذا‏ ‏الحوار‏ ‏الصريح‏ ‏الشيق‏ - ‏كعهدنا‏ ‏مع‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏, ‏كان‏ ‏واجبا‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏أشكر‏ ‏قداسته‏ ‏علي‏ ‏محبته‏ ‏وسعة‏ ‏صدره‏ ‏وأن‏ ‏أتركه‏ ‏لأعبائه‏ ‏الكثيرة‏ ‏علي‏ ‏رجاء‏ ‏واشتياق‏ ‏بتجديد‏ ‏اللقاء‏.‏